رای شماره 1879088 هییت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: مجوز شماره 20854/1403 مورخ 1403/04/20 بانک...

هییت تخصصی مالیاتی، بانکی

الف) شماره پرونده: 0300307 ـ0300308 

* شماره دادنامه سیلور: 140431390001879088       تاریخ: 1404/07/28

ب) شکات : آقایان محمدجعفر معنا کار و محمدطاهر صفرزاده عربی

پ) طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

ت) موضوع شکایت و خواسته: 1 ـ ابطال مجوز شماره 20854/1403 مورخ 1403/04/20 بانک مرکزی 2 ـ ابطال «پیوست شماره 3 ـ آیین نامه انضباطی» از «دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک» بانک مرکزی 

 ث) شکات دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی به خواسته 1 ـ ابطال مجوز شماره 20854/1403 مورخ 1403/04/20 بانک مرکزی 2 ـ ابطال « پیوست شماره 3ـ آیین نامه انضباطی» از «دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک» به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هییت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است. متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر می باشد: 

1) نامه شماره 1403/20854 مورخ 1403/04/20 معاونت فن آوری های نوین بانک مرکزی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام

به پیوست صورتجلسه مورخ 1403/03/07 (ساعت 10 صبح) مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به شماره ثبت 420013 و شناسه ملی 10320718470 ارسال می گردد.

ضمن تایید مفاد صورتجلسه مذکور، خواهشمند است دستور فرمایند اقدامات لازم درخصوص ثبت آن صورت پذیرد. 

مهران محرمیان

2) دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک

پیوست شماره 3 ـ آیین نامه انضباطی

ج) دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 

1. مطابق جز 2 بند الف ماده 4 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، ماده 11 قانون پولی بانکی کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی، ماده 1 قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383 با اصلاحات بعدی، بند الف ماده 21 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، وظیفه تنظیم گری نظام پرداخت کشور بر عهده بانک است و این تکلیف مطابق ضابطه صدر ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی در زمره اعمال حاکمیتی تلقی می شود و مطابق با اصول مسلم حاکم بر حقوق عمومی امکان واگذاری انجام اعمال حاکمیتی به اشخاص خصوصی وجود ندارد. 

2. شرکت شاپرک (سهامی خاص) بنابر اقرار مدیرکل حقوقی بانک مرکزی در لایحه دفاعی پرونده شماره 0003585 مورخ 1401/08/10 نزد هییت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان یک شرکت غیردولتی متشکل از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی از قبیل شرکت بانک ملت به شناسه ملی 10100834967، شرکت خدمات انفورماتیک کیش به شناسه ملی 10861525896 شرکت مدیریت امن الکترونیک کاشف به شناسه ملی 14003937668، جناب آقای سید امیرحسین شبیری به شماره ملی 0082234485 و غیره است.

3.  بر اساس مقررات، اشتغال به عملیات بانکی مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است همین امر ایجاب نموده است تا شرکت شاپرک، مستند به مجوز شماره 20854/1403 مورخه 1403/04/20 بانک مرکزی و به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1403/03/07 عناوین ذیل را به عنوان موضوع فعالیت خود قرار داده و ماده 2 اساسنامه خویش را به شرح ذیل اصلاح نماید.

«موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید؛ ... فراهم کردن بسترهای اجرایی تنظیم گری در خصوص کسب و کارهای مبتنی بر فناوری های مالی قبول نمایندگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کلیه اموری که طبق مقررات قابل واگذاری است ...»

4. تنظیم گری نظام پرداخت کشور از طریق اعمال متعددی صورت می پذیرد که از جمله مهمترین این موارد اعمال اقدامات انضباطی متناظر با تخلف پرداخت یار و تعیین ضوابط قانونی جهت شناسایی پرداخت یار است که در مصادیقی مانند «عدم پرداخت کارمزدها» «تعلیق مجوز» «کاهش رتبه اعتباری شرکت پرداخت یار»، «اخطار و تغییر مدیر عامل» و غیره نمود می یابد .همه این موارد در قالب پیوست شماره 3 ـ آیین نامه انضباطی از دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک بانک مرکزی ابلاغ شده است که مطابق بند دوم و چهارم ذیل جدول شماره 2 پیوست مذکور بانک مرکزی با عاملیت شرکت غیردولتی شاپرک و در مواردی به پیشنهاد این شرکت اقدام به اعمال اقدامات انضباطی متناظر با تخلف ارایه دهندگان خدمات پرداخت می نماید. 

5. شرکت شاپرک در راستای اجرای وظایف قانونی خود مستند به دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک و به خصوص با عنایت به پیوست شماره آیین نامه انضباطی آن و موارد مورد اشاره در ماده 2 اساسنامه خود اقدام به انعقاد موافقت نامه ای با شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت می نماید و یا مقرراتی را در قالب کتابچه یا ابلاغیه ابلاغ می نماید و در رویه عملی نیز شاهد اقدامات شرکت غیر دولتی شاپرک در انجام سری اقدامات بیان شده در راستای اعمال تنظیم گری حوزه پرداخت با عنایت و پشتوانه دستورالعمل مذکور هستیم. 

نتیجه این که امکان واگذاری اعم از تفویض انتقال یا پیمانکاری اعمال حاکمیتی به اشخاص خصوصی در نظام حقوقی ایران وجود ندارد و در نتیجه حوزه وظایف شرکت شاپرک می بایست در حیطه ترسیمی تصدی فنی و زیرساختی محدود مانده و به حوزه امور وظایف حاکمیتی تسری پیدا نکند، حال آنکه وظایف این شرکت از حوزه اختیارات قانونی خارج شده و مطابق پیوست شماره 3 آیین نامه انضباطی از دستورالعمل یاد شده عمده وظایف حاکمیتی بانک مرکزی در زمینه تنظیم گری نظام پرداخت به شرکت شاپرک منتقل شده است.   

چ) در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک به موجب لایحه شماره 6035 مورخ 1403/11/01 اعلام داشته است که: 

1. طبق دادنامه شماره 1406 مورخ 1401/08/10 هییت عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت شاپرک و شرکت های زیر مجموعه آن عهده دار بخشی از اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت فنی و زیرساختی هستند و وظایف بانک مرکزی در حوزه های حاکمیتی به شرکت فوق و شرکت های زیرمجموعه آن واگذار نشده است. 

2 ـ دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک مصوب سال 1392 که پیوست آن مورد تقاضای ابطال و مفاد آن مستند شاکی در اثبات ادعاهای مطروحه قرار گرفته پیشتر به موجب بخشنامه شماره 03/123991 مورخ 1401/05/20 و ابلاغ ضوابط اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت صراحتا نسخ و ضوابط مذکور جایگزین نسخه های قبلی آن شده است و لذا درخواست ابطال پیوست شماره 3 آیین نامه انضباطی مشمول ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری است.

3 ـ شرکت شاپرک به عنوان عامل اجرایی این بانک در شبکه پرداخت کشور به طور کلی نسبت به پایش عملکرد فنی سامانه ای و اجرایی شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت PSP  و پرداخت یارPF  و ارسال نتایج پایش های مزبور به این بانک اقدام نموده و فعالیتهای خود را با هدف اطمینان از رعایت مقررات اجرایی و نظارتی مصوب بانک مرکزی انجام میدهد و هیچگونه الزام یا دستورالعملی توسط شاپرک تدوین و ابلاغ نشده است.

4 ـ ضمن تاکید مجدد بر نسخ صریح دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارایه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک، بیان می دارد مقرره جدید نیز درخصوص شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت PSP  بوده و بدیهی است که مفاد آن برای اعمال اقدام انضباطی در خصوص شرکتهای پرداخت یار که اساسا واجد ماهیت حقوقی مستقلی از شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت است کاربرد ندارد. 

5 ـ درخصوص اعمال اقدامات انضباطی متناظر با تخلفات شرکت های پرداخت یار مستحضر می دارد شرکت شاپرک موظف است بر اساس رویه اعلامی از سوی این بانک طی نامه شماره 03/90899 مورخ 1403/04/20 و مطابق با مستند چارچوب نظارت بر پرداخت یاران که تاییدیه آن توسط این بانک طی نامه شماره 03/149209 مورخ 1403/07/02 به آن شرکت ابلاغ شده است؛ نسبت به بازرسی فنی دوره ای از شرکت های پرداخت یار و ارایه گزارش بـه این بانک اقدام نماید. در شیوه نامه رسیدگی به تخلفات شرکتهای پرداخت یاری، کمیته ای در بانک مرکزی صرفا با حضور ارکان داخلی این بانک تشکیل گردیده و تصمیم گیری در مورد اقدامات انضباطی بر عهده این کمیته است. لذا شرکت شاپرک در خصوص احراز و رسیدگی به تخلف و تعیین نوع اقدام انضباطی هیچ گونه دخالتی نداشته و ادعای شاکی در این خصوص مسموع نیست.

رای هییت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه در نامه مورد شکایت به شماره 1403/20854 مورخ 1403/04/20 صادره از معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی، اقدامات انجام شده راجع به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) مورد تایید واقع شده که این خود حکایت از این موضوع داردکه اقدامات و نهایتا تایید آن توسط بانک مرکزی به عنوان حکمران در حوزه پولی و بانکی، شرط تایید اقدامات و هرگونه تصمیمات مجمع شاپرک می باشد. کما اینکه رای سابق هییت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1406 مورخ 1401/08/10 نیز بر حاکمیتی بودن موضوع دلالت دارد، فلذا اصل مصوبه و مقرره بودن موضوع شکایت و صدور آن از ناحیه بانک مرکزی و در عین حال در حدود اختیار و قانونی بودن آن مورد پذیرش بوده و دلیلی بر مغایرت آن با مفاد قانون احراز نمی شود به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد.

رییس هییت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده