رای شماره 495 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9900216 1400/04/22

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905810496 مورخ 1400/03/18 با موضوع: «ابطال تعرفه شماره 8 و بند (ب) تعرفه شماره 13 از تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی گرمدره از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1400/03/18 شماره دادنامه: 496 شماره پرونده: 9900216

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای صفر شاهین راد با وکالت آقای یزدان شاهین راد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 8 و بند (ب) تعرفه شماره 13 از تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر گرمدره

گردش کار: آقای یزدان شاهین راد به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌های 1 و 3 جدول شماره 3 سال 1394، تبصره‌های 1 و 5 تعرفه شماره 10 سال 1394، تبصره 4 تعرفه شماره 1 سال 1398، بند 2 موارد ذیل در کلیه تعرفه‌های عوارض مصوب، تعرفه شماره 9 سال 1394 و 1398 و تعرفه شماره 20 سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر گرمدره را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" قانونگذار تکلیف قانونی اشخاصی را که در این خصوص در عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می‌نمایند مبرهن و مشخص کرده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص مطابق قانون مزبور در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 100 مستقر در شهرداری ها است لذا از صلاحیت سایر اشخاص و کمیسیون‌های دیگر اعـم از کمیسیون مـاده 77 و... خـارج است. قـانونگذار به شرح مـاده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه رادر صلاحیت کمیسیون‌های مقرر درماده مزبور قرار داده بدین شرح قانونگذار درزمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آن‌ها درماده 100 قانون شهرداری ها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر گرمدره که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن و غیره، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد و همچنین درماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن (تبصره‌های 2 و 3) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان ونحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره‌های 3، 2 و 1 بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره 1 آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می‌باشد لیکن شورای شهر گرمدره بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبات فوق‌الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و پیش آمدگی بالکن) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری صریحا شهرداری رامکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده 100 کرده است بر این اساس مصوبات فوق‌الذکر فاقد وجهه قانونی وخارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر گرمدره از موازین قانونی می‌باشد. مضافا مصوبات مذکور خلاف قوانین آمره بوده چرا که به موجب بند 26 ماده 71 شوراهای اسلامی و انتساب شهرداران، شوراهای شهر حق تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته را دارد به همین جهت به موجب دادنامه شماره 1818 ـ 1393/11/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض چنانچه منوط به ارایه خدمات نباشد خلاف مقررات تشخیص داده شده و از آنجا که به موجب ماده 100 قانون شهرداری، شهرداری ها مکلف شده اند که از انجـام تخلفات ساختمانی جلوگیری نمایند و مـوضوع را به کمیسیون ماده 100 ارجاع دهند و بدین نحو قانونگذار از ارایه هر نوع خدماتی توسط شهرداری به تخلفات ساختمانی ممانعت نموده و از طرفی نیز اصولا شهرداری خدماتی در این زمینه ارایه نمی دهد که مستحق دریافت عوارض باشد که این مقرره مطابق استفتا مضموم وجاهت شرعی نیز ندارد. همچنین اینکه موضوع تخلفات ساختمانی نیز در ماده فوق‌الذکر نسبت به آن تعیین تکلیف گشته است و در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی (من جمله شهرداری ها)، غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده است و استناد شورا به یک دادنامه صادره در سال 1385 در بند دوم مصوبه خود مبنی بر اخذ عوارض به نرخ روز، نوعی مصادره به مطلوب می‌باشد و نیز اخذ وجوهی به عنوان عوارض فوق‌الذکر (عوارض مازاد بر تراکم، عوارض بالکن و پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی و پذیره) با آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است و در آرا متعددی از جمله رای شماره 1355 ـ 1386/06/25، 1818 ـ 1393/11/16، 1529ـ 1393/09/24، 98 ـ 1393/05/28، 370 ـ 1391/10/26، 76 ـ 1393/05/21، 63ـ 1392/05/14، 786 ـ 1396/08/09، 587ـ 1383/11/25، 242ـ 1395/04/01 در پرونده کلاسه 94/1032، 97/936 ـ 1398/07/20 مصوب شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر اخذ عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 و مصوبات شورای شهر مشکین دشت کرج با موضوع مشابه طی دادنامه شماره 1030 ـ 1396/10/12 ابطال گردیده لذا با عنایت به مراتب فوق و طبق مقررات تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری تخلف ساختمانی بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 جریمه دریافت می‌شود و بعد از ابقا تخلفات در کمیسیون ماده 100 بر اساس مقررات قانونی و آرا هیات عمومی مذکور دریافت هرگونه وجه علاوه بر جریمه تحت عنوان پذیره و اضافه تراکم و پیش آمدگی بالکن خلاف موازین قانونی می‌باشد.

در خصوص عوارض سال 1395، شهرداری در تاریخ 1395/08/05 برابر لیست عوارض پیوستی به شماره 95000158 جمع کلیه عوارض را اعلام می‌دارد که به موجب رای شماره 15833/60 صادره از کمیسیون ماده 77 رای به تقسیط آن داده می‌شود که مطابق لیست مزبور، موکل کلیه عوارض من جمله عوارض آتش نشانی، کارشناسی پرداخت می‌شود و مجددا در سال 1398 نیزمطابق پیش نویس عوارض که منعکس در مصوبه شورای شهر سال 1398 مطابق جدول شماره 27 اقدام به اخذ عوارض مضاعف می‌نماید که خلاف موازین شرعی و قانونی من جمله ماده 301 و 302 قانون مدنی و مصداق اکل مال به باطل است و همچنین عوارض دریافتی مازاد بر تراکم و تفکیک اعیانی در سال 1395 نیز به شرح قسمت اول دادخواست خلاف قوانین و مقررات می‌باشد. لذا با عنایت به مراتب فوق استدعای ابطال مصوبات فوق را از تاریخ تصویب با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب را دارد. "

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 99ـ 216 ـ 3 مورخ 1399/04/17 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری گردیده توضیح داده است که:

" احتراما اینجانب یزدان شاهین راد به وکالت از موکل در خصوص پرونده شماره 9900216 به خواسته ابطال مصوبات به شرح ستون خواسته معروض می‌دارد: نسبت غیرشرعی بودن مصوبات مشروح در متن شکواییه ادعایی نداشته و بیانات مذکور صرفا جهت اطلاع به سمع و نظر مقام عالی رسید. "

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه شماره 8 (سال 94)

بند (ب) تعرفه شماره (13) فضای سبز (سال 94)

دو درصد از کل عوارض پروانه برای یک بار "

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

در اجـرای مـاده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونـده بـه هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 1336 ـ 1399/10/30 تبصره‌های 1 و 3 جدول شماره 3 عوارض پذیره واحدهای تجاری سال 1394، تبصره‌های 1 الی 5 تعرفه شماره 10 عوارض ارزش افزوده ناشی از واحدهای اضافی سال 1394، تبصره 4 تعرفه شماره 1 عوارض زیربنا سال 1398، بند 2 موارد ذیل در کلیه تعرفه‌های عوارض مصوب، تعرفه شماره 9 عوارض مازاد بر تراکم سال 1394 و 1398 و تعرفه شماره 20 عوارض بالکن و پیش آمدگی سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر گرمدره را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تعرفه شماره 8 و بند (ب) تعرفه شماره 13 سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر گرمدره در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/03/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف ـ با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 97 الی 100 ـ 1392/02/16 و شماره 573ـ 1396/06/14 وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شـوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است بنابراین تعرفه شماره 8 از تعرفه عوارض سال 1394 شهرداری گرمدره که تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ به تصویب شورای اسلامی شهر گرمدره رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب ـ هرچند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) مـاده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، بـه عنوان یک سیاست کلی، کاهش نـرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری‌های مختلف مورد تاکید قرار گرفته و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است. بنابراین بند (ب) تعرفه شماره 13 از تعرفه عوارض سال 1394 شهرداری گرمدره که تحت عنوان عوارض فضای سبز به تصویب شورای اسلامی شهر گرمدره رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.