مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 146

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه یکصد و چهل و ششم(146) 10 مهرماه 1384 هجری شمسی 27 شعبـان 1426 هجری قمری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم
1385 ـ 1384
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه دهم مهرماه 1384

فهرست مندرجات:

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: سیدجاسم ساعدی، علیرضا زاکانی، حسین آفریده و اسدالله تابع.
4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
5 ـ تبریک نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت فرارسیدن سال جدید عبری «روش هشانا».
6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان: اکبر اعلمی، سیدنظام مولاهویزه و سیدمحمد میرمحمدی نمایندگان محترم تبریز، دشت آزادگان و قم.
7 ـ ادامه رسیدگی به لایحه یک فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27.
8 ـ اعلام وصول یک فقره طرح.
9 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
10 ـ اعلام ختم جلسه و تـاریخ تشکیل جلسه آیـنده.

«جلسه ساعت هشت و نوزده دقیقه به ریاست آقای محمدرضا باهنر «نایب رییس» رسمیت یافت»

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
نایب رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 205 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه یکصد و چهل و ششم روز یکشنبه دهم مهرماه 1384 هجری شمسی مطابق با بیست و هفتم شعبان 1426 هجری قمری:
1ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد لایحه یک فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مجلس شورای اسلامی.
2 ـ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد طرح یک فوریتی استفساریه ذیل بند «ج» تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشور.

2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
نایب رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 57 ـ 52 از سوره مبارکه «زمر» توسط قاری محترم آقای جعفر فردی تلاوت گردید)

اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
او لم یعلموا ان الله یبسط الرزق لمن یشا و یقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یومنون * قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم * و انیبوا الى ربکم و اسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون * و اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغته و انتم لا تشعرون * ان تقول نفس یا حسرتى على ما فرطت فی جنب الله و ان کنت لمن الساخرین *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

نایب رییس ـ طیب الله، تشکر می کنیم از جناب آقای فردی که با قرایت زیبای خود جلسه را معطر کردند.

3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: سیدجاسم ساعدی، علیرضا زاکانی، حسین آفریده و اسدالله تابع
نایب رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای سیدجاسم ساعدی نماینده محترم شوش.
ـ جناب آقای علیرضا زاکانی نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر.
(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای حسین آفریده نماینده محترم شیروان.
ـ جناب آقای اسدالله تابع نماینده محترم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب.
(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای ساعدی بفرمایید.
سیدجاسم ساعدی ـ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
«الهی هب لی کمال الانقطاع الیک و انرابصار قلوبنا بضیا نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمه و تصیر ارواحنا معلقه بعز قدسک»
عرض ادب می کنم به ساحت مقدس آقا امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و مقام معظم رهبری، به روح بلند شهیدان والامقام و روح ملکوتی حضرت امام راحل (رضوان الله تعالی علیه) درود می فرستم. همچنین به همکاران ارجمندم، نمایندگان محترم ملت بزرگ ایران سلام عرض می کنم.
آغاز سال تحصیلی را به همه دانش آموزان و دانشجویان عزیز تبریک می گویم که بحق آینده سازان این کشور هستند و چشم امید همه ما به آنهاست و برای اساتید ارجمند و معلمان گرامی آنان نیز آرزوی توفیق و سرافرازی دارم.
همانطوریکه این عزیزان می‌دانند بحمدالله این زمینه مهیا شده که مجلس هفتم و دولت جدید برای حل معضلات عرصه تعلیم و تربیت گام‌های موثری بردارند که ان شاالله در آینده ای نزدیک با تلاش کمیسیون‌های تخصصی مجلس و لوایحی که دولت محترم تقدیم خواهد کرد، شاهد ظهور این اراده خواهیم بود.
متاسفانه طی دو هفته اخیر مشکلاتی برای ادامه فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای کشور ما پیش آمده که با واکنش‌های متفاوتی توسط کشورهای مستقل جهان مواجه گردید. البته برخورد مزدورانه و مزورانه کشور انگلیس باعث ایجاد اختلاف در بین کشورها شد. این کشور از سال ها قبل کینه کهنه ای از مردم قهرمان ایران در دل سیاه خود دارد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نیز در هر فرصتی که بدست آورده است، چنگ و دندان نشان داده است، اما بحمدالله با درایت مسوولین محترم نظام و وحدت کلمه مردم، همیشه ناکام مانده است.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کشورهای آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه خیلی خوب می‌دانند که جمهوری اسلامی ایران بدنبال تولید سلاح اتمی نیست، اما با اتکا به دانشمندان جوان و اراده راسخ سیاستمداران خود، فناوری هسته‌ای را بدست آورده و حداکثر می خواهد به چرخه سوخت اتمی برسد.
دنیا باید بداند صدور قطعنامه ای کاملا سیاسی و فاقد مبنای حقوقی علیه ایران، زنگ خطر را برای همه کشورهای مستقل بصدا درآورده است. به همین دلیل مقاومت کشور جمهوری اسلامی ایران دربرابر یک مصوبه غیرحقوقی بنفع همه کشورهای بیطرف و درحال توسعه خواهد بود.
البته مقامات دولتی ما برای کنترل احساسات ملت بزرگ ایران ناچارند که در نحوه برقراری روابط سیاسی و اقتصادی با کشور انگلیس تجدیدنظر کنند و برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک برای پرونده هسته‌ای ایران نیز تلاش مضاعف داشته باشند.
توجه و رویکرد خوبی که دولت جدید و رییس جمهور محترم درخصوص بخش کشاورزی دارند، قابل تقدیر و تشکر است. یقینا تاکید بر اجرای طرح‌های کشاورزی علاوه بر رونق اقتصادی کشور باعث ایجاد اشتغال مولد و پایدار خواهد بود. احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی زیر سد ها از اولویت‌های کشور ماست و توجه به آن تمام سرمایه‌گذاری‌های انجام شده برای احداث سدها که خود از افتخارات عمرانی کشور عزیز ماست را به بازدهی اقتصادی می‌رساند. بلکه باعث شکوفایی بخش کشاورزی و قدمی جدی برای حل مشکل اشتغال جوانان این مرز و بوم خواهد بود.
موضوع مهم دیگری که جناب آقای دکتر احمدی نژاد همیشه بر آن تاکید داشته است، کاهش نرخ سود و کارمزد تسهیلات بانکی بخش کشاورزی است که ما بعنوان یک اتفاق مبارک به آن نگاه می کنیم. این اقدام باعث تشویق سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن خواهد شد.
شرکت قند دزفول تا چند سال قبل که زیرنظر وزارت صنایع اداره می شد، یکی از شرکت‌های فعال و سود ده شهرستان شوش بوده است، متاسفانه پس از واگذاری به بخش خصوصی، سیر قهقرایی طی کرده و طی دو سال اخیر کاملا تعطیل شد. بی تدبیری مالک جدید این شرکت و بی تجربگی مدیران آن باعث شد که جدیدترین و بزرگترین کارخانه چغندری ایران به یک شرکت ورشکسته تبدیل گردد و علاوه بر بیکار شدن بیش از (400) نفر از کارگران باتجربه و پرتلاش، متاسفانه بیش از (8) هزار هکتار کشت چغندرقند در منطقه شمال خوزستان که اشتغال زیادی را ایجاد می‌کرد، کاملا از بین رفته و تعطیل گردید و چندهزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ناشی از آن نیز از بین رفت.
اکنون از رییس جمهور محترم تقاضا دارم برای فعال شدن این واحد اقتصادی بسیار مهم و حل مشکل کارگران و کشاورزان این منطقه به وزارتخانه‌های صنایع، اقتصاد، جهادکشاورزی و اطلاعات دستور بدهند که کمیته‌ای را با اختیارات ویژه تشکیل داده و این شرکت را مجددا به دولت مسترد نمایند.
شهرستان شوش یکی از شهرستان‌های مذهبی، فرهنگی و باستانی کشور ماست که متاسفانه علی رغم پیگیری‌های زیاد اینجانب و مسوولین محلی برای بازسازی بقعه متبرکه حضرت دانیال نبی (علیه السلام) و یا توجه به آثار تاریخی و منحصر به فردی همچون چغازنبیل، متاسفانه هیچ پاسخ مثبت یا اقدام قابل ذکری از طرف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مشاهده نکردیم و یکی از ده ها قولی که به ما دادند هم عملی نشد. از دولت جدید این انتظار را دارم که باتوجه به استعدادها و زمینه‌های واقعی باستانی و گردشگری، بودجه ها را تخصیص دهند و در این قبیل کارهای تخصصی و زیربنایی بطور دقیق اقدام نمایند و تجربه ناموفق مسوولین قبلی را تکرار نکنند.
این شهرستان از لحاظ عمرانی با مشکلات جدی و عمده مواجه است:
الف ـ با کمبود شدید فضای آموزشی در مقطع راهنمایی و دبیرستان خصوصا برای دختران روستایی مواجه هستیم و یکی از معضلات آموزش و پرورش ماست که علی رغم ساخت چندین مدرسه در مناطق روستایی و شهری کماکان با این مشکل دست به گریبان هستیم.
ب ـ آبرسانی به مناطق روستایی از مشکلات طاقت فرسای روستاهای شوش و بخش شاوور است که علی رغم شروع چند پروژه بزرگ مجتمع‌های آبرسانی در بخش شاوور و غرب کرخه متاسفانه هم بدلیل عدم تخصیص اعتبارات مناسب و مهمتر از آن بعلت ضعیف بودن پیمانکاران با مشکل فنی مواجه هستیم و پیشرفت فیزیکی قابل قبولی در این پروژه‌های مهم و حیاتی مشاهده نمی شود.
ج ـ توسعه شبکه برق روستایی نیز از مشکلات ماست. روستاهای شهرستان شوش بدلیل وظیفه مهم کشاورزی و دامداری از روستاهای پر رونق استان خوزستان است. به همین دلیل این روستاها با توسعه فضای مسکونی مواجه هستند و برای منازل جدیدالاحداث به توسعه شبکه برق نیاز مبرم داریم.
د ـ جاده‌های روستایی که برخی از آن‌ها از (3) سال قبل شروع شده اند، در نقاط مختلف روستایی دور افتاده و محروم شوش نیمه تمام مانده اند و بدلیل عدم تخصیص بودجه‌های مصوب به حال خود رها شده اند. اگر اولویت طرح‌های نیمه تمام در بودجه‌های سنواتی دقیقا رعایت می شد، نباید شاهد چنین طرح‌های نیمه تمام در شهرستان شوش باشیم.
بیکاری جوانان شوش از همه مشکلات سنگین تر و ناگوارتر است. این شهرستان که از لحاظ آب و خاک و تولیدات متنوع کشاورزی جزو چند شهرستان اول کشور است، متاسفانه علی رغم وجود چندین هزار هکتار زمین قابل کشت، بدلیل عدم احداث شبکه‌های آبیاری موردنیاز که در زیر سد عظیم کرخه قرار دارد، با خیل جوانان بیکار مواجه است که روزبه روز بر تعداد آنان افزوده می‌شود و ما پاسخ مناسبی برای تقاضای اشتغال آنان نداریم.
از وزارت کشور و تقسیمات کشوری و استانداری خوزستان درخصوص پیگیری تصویب یک بخش جدید در شهرستان شوش تحت عنوان نام پرافتخار فتح المبین تشکر می کنم.
همچنین از تبدیل شدن روستای حر ریاحی به شهر جدید حر تشکر می کنم و به اهالی محترم این شهر جدید تبریک عرض می نمایم. امیدوارم باتوجه به پیگیری‌های انجام شده برای شهر شدن روستای پرجمعیت شاوور و آماده شدن پرونده آن برای طرح درکمیسیون سیاسی دولت محترم، این روستا هم بزودی به شهر تبدیل گردد.
توجه رییس جمهور محترم و ریاست محترم قوه قضاییه را به مشکل بزرگی که شبکه‌های منحرف اقتصادی برای مردم خوزستان بوجود آوردند، جلب می کنم و از این بزرگواران تقاضا می کنم برای جلوگیری از توسعه این فتنه و درگیری های احتمالی طایفه ای، راه حل عاجلی برای آن بیندیشند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای علیرضا زاکانی هستند، بفرمایید.
علیرضا زاکانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک نمایندگان محترم مردم و مردم عزیز ایران اسلامی.
هفته دفاع مقدس یادآور حماسه بزرگ ملت مسلمان ایران در (8) سال مقاومت دربرابر تهاجم نظام سلطه جهانی و تجلی بخش فرهنگ عاشورایی درقالب تفکر و فرهنگ بسیجی گذشت.
درود بیکران الهی بر شهدا، جانبازان، آزادگان و امام عزیزمان که سرمایه خویش را در طبق اخلاص نهادند تا امروز ما با افتخار زندگی کنیم و پر امید راه سازندگی و پیشرفت مادی و معنوی کشور را دنبال نماییم. نیاز امروز درس آموزی از دوران عزت بخش دفاع مقدس و انتقال روحیه خودباوری و فداکاری درتحقق اهداف انقلاب است.
آغاز سال تحصیلی بر همه دانش آموزان، معلمان، دانشجویان و اساتید مبارک باد. امید است محصول تلاش آنان ساختن انسان های عالم و عامل از یکسو و تشدید نهضت تولید علم قرار گیرد.
هفته نیروی انتظامی را بر همه رادمردان حافظ امنیت جامعه تبریک عرض می کنم. چه زیبا فرمود پیامبر عظیم الشان اسلام که: صحت و امنیت دو نعمت الهی و سرآمد آنان است.
قال علی (علیه السلام): «رحمه الله امره قد علم قدره» رحمت خدا بر کسی یا کسانی باد که جایگاه و منزلت خویش را باز شناسند. (27) سال از عمر پربرکت انقلاب اسلامی می گذرد، کارهای بسیار زیادی انجام گرفته و کاستی های فراوانی نیز مشهود می‌باشد. کارنامه انقلاب قابل قیاس با کارنامه انقلاب های بزرگ جهان مثل انقلاب 1789 فرانسه، انقلاب اکتبر 1917 روسیه و یا انقلابی از جنس انقلاب اسلامی (انقلاب الجزایر) نیست. دوران های پنجساله، جابجایی قدرت در فرانسه و قتل و غارت و ترس و وحشت آن، دیکتاتوری سیاه استالین بجای حکومت تزارها و کشتار چندصدهزار نفری در بعضی از سالیان آن و یا بازگشت استعمارگران در الجزایر و عدم تحقق خواسته‌های رهبران انقلاب کجا و شرایط و بالندگی روزافزون ایران اسلامی کجا.
بی شک این توفیقات ریشه در انگیزه الهی و مقصد عالی حکومت اسلامی و وحدت کلمه مردم عزیزمان در پیروی از بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر معظم مان داشته و دارد و رمز بقا نیز حرکت در همین مسیر می‌باشد.
امروز بیش از هر زمانی نیاز به نقد منصفانه گذشته است تا با واکاوی دوران های آن از کامروایی ها و منشا آن بهره گرفته و چشم بر ناکامی ها گشوده و عوامل و عناصر آن را بازشناسی کنیم. ضرورت این نقد و عبرت آموزی از آنجهت است که در زمانه کنونی ملت ایران دارای یک رسالت تاریخی است، در راستای تحقق اهداف بعثت انبیا و زمینه سازی ظهور کبری مسوولیت خطیر ساختن جامعه ای الگو بر پایه نظام ارزشی اسلام برعهده ماست و این افتخار و مسوولیتی بس عظیم و شایسته است که جز در سایه ایمانی عمیق و تلاشی آگاهانه و صادقانه میسر نخواهد گشت.
نگاهی عمیق و ژرف به بیش از ربع قرن گذشته درس های زیادی را نصیب ما می‌نماید و ضمن اثبات حقانیت انقلاب اسلامی و تکیه بر توفیقات آن، باید عوامل نشیب ها و کاستی زای آن را باز شناسیم. عده‌ای تلاش می‌نمایند اشتباهات افراد، گروه ها و یا متدها و الگوهای بکارگرفته شده در گذشته را به پای دین و رسالت مندی آن در عرصه اجتماع بنویسند و با زیرکی دین را عقیم و بی مسوولیت در ساختن جامعه بدانند. لذا باید بکوشیم ایدیولوژی خویش را پیراسته از اتهامات، منشا و کانون، امیدبخش سازیم و برپایه آن جامعه ای الگو و نمونه بنا سازیم.
بهرحال دهه اول انقلاب با تاکید بر ارزش ها و دفاع از کیان این مرز و بوم و دو دوره سازندگی و اصلاحات گذشت و (26) سال از عمر انقلاب در این ایام حامل کامروایی های بسیار و ناکامی هایی بود که با تکیه بر تجربه آن باید دوره اصولگرایی را به انجامی مطلوب رساند. براستی اصولگرایی چیست و اصولگرا کیست؟
امروز بحمدالله به همت و اراده مردم ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کارگزاران دولت و خدمتگزاران قوه قضاییه با شعار اصولگرایی بر مسند تکیه زدند و فرصتی فراهم آمده تا به محک آزمون ادعای خویش را ثابت نمایند. گرچه فرصت ها کم است و زودگذر، اما باید غنیمت شمرد و به دور از شعارزدگی عملگرایی معقول و هدفمند را پیشه کرد که امام المتقین فرمود: «الفرصت تمر مرالسحاب فنتهزو فرص الخیر». فرصت ها را باید دریافت و همت به انجام وظیفه و تکلیف گماشت.
اقبال عمومی مردم به داعیه داران اصولگرایی در (3) سال گذشته نمایانگر خواست قلبی و تاکید مردم ما بر آرمان ها و اصول انقلاب می‌باشد. مراد از اصولگرایان جریانی می‌باشد که به (4) اصل اسلام، نظام جمهوری اسلامی، خط امام خمینی (حضار صلوات فرستادند)، ولایت فقیه و رهبری معظم انقلاب اعتقاد داشته و آن‌ها را درطول هم می شمارند. اعتقاد و ایمان به امکانپذیر بودن اجرای آموزه‌های دینی در ساحت فرد و اجتماع داشته و اعتقاد و پایبندی به رعایت اصول و ارزش‌های دینی در تمامی کنش ها و رفتارهای اجتماعی دارند. پایه‌های خویش را بر عقلانیت و معنویت نهاده و تلاش خود را معطوف به تحقق عدالت می‌نمایند. یعنی بدور از تحجر با تکیه بر بنیان های دینی و بکارگیری روش ها و اصولی که عقل بشری بر آن بنیان نهاده، می کوشند با ایجاد توازن در همه شوون جامعه و با تقسیم عادلانه فرصت ها و امکانات، شرایط مطلوب جامعه نمونه را فراهم آورده و منزلت آحاد مردم را پاس دارند و با تکیه بر عمل صالح بدور از ریا و مردم فریبی پایه‌های معنویت را در جامعه مستحکم نمایند.
اصولگرایان به باور و داوری افکار عمومی خود را ملزم به تبعیت از نتایج حاصله از قضاوت مردم متجلی در آرا آنان می‌دانند. قدرت را به منزله جایگاه خدمت دانستن و خدمت صادقانه به مردم را گفتمان اصلی خویش قرار دادن، به همراه تاکید بر وفاق و همگرایی نیروهای انقلاب و توجه به وحدت کلمه و اتحاد آحاد ملی، مشی اساسی آنان بوده و وفای بعهد و تعهد به شعارها و برنامه ها را وظیفه خویش می شمارند.
تاکید بر توسعه عدالت محور، مردم سالاری دینی، آزادی و حقوق شهروندی و توجه به شایسته سالاری، گردش نخبگان، جوانگرایی داشته و دوری از تمامیت خواهی، باندبازی و تبارگرایی را بر خود فرض می‌دانند. دقت نظر و عدم اغماض در اصلاح سیاهی های جامعه و برخورد درست و اساسی با فقر و فساد و تبعیض، سرلوحه کارشان بوده و اهتمام در بکارگیری مدیران شجاع، دیندار، مردم دار و ساده زیست دارای دانش، تخصص و تجربه کافی را باور داشته، تمام همت خویش را صرف پیشرفت همه جانبه ایران اسلامی می‌نمایند.
در معادلات جهانی نیز باتوجه به منافع ملی و تاکید بر عزت، حکمت، مصلحت، روابط و مناسبات خود را با دنیای خارج برقرار نموده... (نایب رییس ـ آقای زاکانی! وقت شما تمام است، جمله تان را تمام کنید) بدنبال کاهش دشمنان و افزایش دوستان در عرصه بین‌الملل در رویکردی راهبردی بعنوان کانون بیداری اسلامی، توجه به مظلومان بویژه مسلمانان را برای خود بعنوان یک اصل اساسی درمقابل تقابل منطقی با زیاده خواهی های نظام سلطه می‌دانند و موازنه قدرت را با نگاهی متعادل به سرمایه‌های ملی و فرصت‌های جهانی دنبال می‌کنند.
نتیجه کلام اینکه اصولگرایان بدنبال تحقق شعارها و آرمان‌های انقلاب، اصولگرایی در اندیشه و نوگرایی در روش و همگرایی در عمل را بعنوان اصول اساسی خود بر می شمرند و امید است که داعیه داران کنونی آن در قوای سه گانه بتوانند کارنامه درخشانی را از خود در عملی نمودن به این نکات اساسی که خواست ملت عزیز است، بجای گذارند. والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ متشکر، طیب الله، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ناطق بعدی جناب آقای حسین آفریده هستند، بفرمایید.
حسین آفریده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اعیاد گذشته ماه شعبان و فرارسیدن ماه مبارک رمضان را تبریک عرض می نمایم. به یقین کشور ما درشرایط بسیار حساس و دشواری قرار گرفته است که بسا کمترین خطای تصمیم گیران و سیاستمداران آن در تحلیل درست قضایا مالا اتخاذ تصمیم صواب و حکیمانه، پیامدهای ناگوار و پیش بینی نشده ای را در پی داشته باشد. از یکسو با قطعنامه ای ناعادلانه، عاری از منطق حقوقی و با رویکردی کاملا سیاسی و زورمدارانه ای مواجه هستیم که ما را از دستیابی به حقوق مسلم خود محروم کرده است و از سویی بسا با انگیزه پافشاری بر مواضع اصولی و شتاب ورزی، کشور به ورطه چالش‌ها و بحران‌های بزرگ بیفتد که هزینه‌های گزافی را بر دولت و ملت ایران تحمیل نماید. از این روی در موقعیت بسیار خطیر کنونی، خویشتنداری، خردورزی، آینده نگری، همه جانبه نگری و صیانت از منافع ملی و مصالح عمومی ایجاب می‌کند که بدور از احساسات، هیجانات و التهابات، راهی را رفت که براساس منطق عقلانی، هزینه و فایده و سود و زیان و مآلا بنفع کشور و مردم تمام گردد و خدای ناکرده نسل امروز و فردا مجبور نباشد تاوان خطای استراتژیک ما را پرداخت نماید.
در این گفتار کوتاه به نکاتی چند در این باره اشاره می‌گردد:
1 ـ متاسفانه گام نخست و اقدام اشتباه دولت جدید، تغییر زودرس تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران بوده است. جای سوال است درحالیکه تمامی کابینه دولت و وزرا، تعیین نگردیده بودند، چه مصلحت عاجلی در تعویض کسانی بود که امروز به دلیل آن، بخش زیادی از سوابق مذاکرات و توافقات نانوشته، تجارب حاصله و اعتمادی که بمرور کسب گردیده بود به یکباره از دست رفته است و ناچار باشیم همه چیز را از نو آغاز نماییم. آیا جز این بود که مذاکرات فشرده و مستمر (2) سال گذشته با رویکردی غیرجناحی که کمترین دستاورد آن تاکنون حفظ نظام و گرفتار آمدن به چالش‌های ناخواسته بوده است؟
2 ـ برخی از دولتمردان و تیم هسته‌ای جدید به زعم اینکه گذشتگان، راه انفعال، وادادگی، امتیازدهی و حتی خیانت را در پرونده هسته‌ای کشور پیموده اند، ادبیات تهاجمی را سرلوحه کار خود قرار داده اند و دایما بر تنور تهدید و ارعاب دیگران دمیدند که ناگفته پیداست در دنیای امروزین با مشی و ادبیات بیگانه با عرف دیپلماسی نمی توان انتظار حصول نتایج از مذاکرات دیپلماتیک داشت و شاید این نگاه نیز محصول بی تجربگی آنان باشد. بگذریم از اینکه بی اعتبار کردن مذاکرات گروهی که در گذشته بنام ملت ایران بپای میز مذاکره می نشستند به بی اعتمادی بین‌المللی به گروه جدید نیز می‌انجامد.
3 ـ مذاکره کنندگان جدید هسته ای ایران که خود را فارغ از تجارب و اندوخته‌های پیشینیان می‌دانستند بجای ارایه ابتکار و ایده نو در مذاکرات هسته‌ای و بویژه با کشورهای اروپایی، سیاست گردش به بلوک شرق را پیشه کرده اند و بویژه به حمایت کشورهایی مانند هند، چین و روسیه چشم دوخته اند که البته این رویا تحقق نیافت که امید است حداقل درس آن دل نبستن به کمک آنان در آینده باشد و این در حالی بود که با تبلیغ طرح نو ریاست محترم جمهور برای حل بحران هسته‌ای کشور انتظار برداشتن گام‌های جسورانه و موثر در این ماجرا می رفت که بن بست شکن باشد ولی مع‌الوصف چه زود سرنوشت این پرونده به بن بست کشانده شد که برون رفت از آن سخت، دشوار شده است.
4 ـ روند مذاکرات هسته‌ای ایران بدلیل نداشتن استراتژی امنیت ملی و تعقیب منافع ملی تاکنون مثمر ثمر نبوده است. بهردلیل ما بدلیل فقدان موضوع شناسی، محل مناقشه و نزاع را بخوبی نشناختیم و یا خود را به غفلت و تغافل زدیم (نایب رییس ـ وقت شما تمام است) مشکل فعالیت هسته‌ای ایران خیلی مربوط به امور فنی و حقوقی نیست که تن ها بدنبال رفع ایرادات فنی و حقوقی باشیم، کیست که از برخوردهای دوگانه آمریکا و متحدانش با تاسیسات هسته‌ای اسراییل و سایر کشورها بی خبر باشد؟ پرونده هسته‌ای ایران یک موضوع و مقوله کاملا سیاسی شده است که باید راهکارهای سیاسی هم برای آن یافت و هیچ مسیر دیگری نتیجه ای مانند گذشته در بر نخواهد داشت.
5 ـ در شرایط خطیر کنونی متاثر از تصویب قطعنامه ناعادلانه علیه ایران، خطر تصمیمات احساسی و تند و خسته شدن از ادامه مذاکرات ما را بیش از پیش تهدید می‌کند. به یقین عدول از موافقتنامه‌های (نایب رییس ـ وقت شما تمام است) بین‌المللی و قطع مذاکرات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواسته آمریکا و مخالفان ملت ایران است و بهترین بهانه را برای دستیابی به اجماع جهانی علیه کشور فراهم می‌آورد. در تعاریف سیاست آمده است که: «سیاست هنر بتعویق انداختن چالش‌ها و جنگهاست»، لذا باید ضمن بازنگری سریع در استراتژی خود، شجاعانه در دیپلماسی هسته‌ای تحول بوجود بیاوریم و راهکارهای واقع بینانه تری را اتخاذ نماییم. درست است که اروپا به تعلیق دایمی غنی سازی اصرار می‌ورزد و ایران به برخورداری از حق مسلم خود، اما هیچ چیز در مناسبات جهانی دایمی نیست و ایران می‌تواند با پشت سر گذاشتن بحران کنونی از تغییرات آینده بهره بگیرد. والسلام
نایب ر ییس ـ متشکر، خیلی ممنون. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آخرین ناطق جلسه علنی امروز جناب آقای اسدالله تابع هستند، بفرمایید.
اسدالله تابع ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی. پیشکسوتان هر کشور، معماران ترقی و تعالی آن کشورند که حداقل (30) سال از بهترین ایام زندگی، نشاط جوانی خود را در راه رسیدن به اهداف متعالی در قالب برنامه‌های مدون و ارایه شده از سوی قوای مجریه و مقننه بکار می‌گیرند تا آیندگان حیات و زندگی درخور شانشان داشته باشند. البته این اشخاص کارکنان و سازندگان جامعه ای هستند که تمام مصایب و مشکلات را بجان می خرند حتی جلو متجاوزان با تمام قدرت و جانفشانی می ایستند تا به حیات آیندگان خدشه وارد نشود و بارها اتفاق افتاده، پیشکسوتان در کنار جوانان و سایر رده‌های سنی برای نجات کشورشان از دست بیگانگان با تمام وجود ایستادگی کرده و با صلابت از سرحدات مملکت خویش صیانت نموده و تلاش می‌کنند با گذشتن از جان و مال خود کشوری آباد و آزاد و مستقل به نسل های آینده تحویل دهند.
کارکنان هر کشوری امین و امانتدار آن کشورند که کل اعتبارات سالیانه بدست آن‌ها سپرده می‌شود تا با دقت و ظرافت هرچه بیشتر در محله‌های خود هزینه شوند. عمل آنان زمانی موثر و مفید و خداپسندانه خواهد بود که خودشان دغدغه های معیشتی در حین اشتغال و دوران بازنشستگی نداشته باشند. وقتی آنان غرق در مشکلات و گرفتاری های مالی هستند انتظار درست کارکردن از آنان معقول بنظر نمی رسد.
اصحاب فرهنگ و هنر و ادب و اهل بصیرت و معرفت می‌دانند که پیشکسوتان امروز جامعه، کارکنان بانشاط و جوانان دیروز کشور بودند و حالا بعلت داشتن مشکلات عدیده معیشتی و نارسایی‌های جسمانی به حمایت همه جانبه، دولتمردان و برنامه ریزان شدیدا نیازمند هستند تا بتوانند از باقیمانده عمرشان در کشوری که خودشان آنرا ساخته اند و پیشرفت‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی، عمرانی، رفاهی اش ثمره عمر آنان محسوب می‌شود استفاده بهینه کنند و شکر خدای سبحان را بجای بیاورند. از اینکه کارمند بازنشسته ما با دریافت حکم بازنشستگی احساس می‌کند دنیا بر سرش خراب شده و گرد و غبار مرگ روی رخسار زجر کشیده اش نشسته است، نه تن ها جای خوشحالی نیست بلکه جای تاسف و نگرانی است زیرا اثرات منفی آن همواره و بطور مستمر دامنگیر جامعه خواهد شد. توجه به وضع بازنشستگان، ایجاد دلگرمی در کارکنان شاغل خواهد نمود. در حالیکه در اکثر کشورهای جهان ایام بازنشستگی دوران شکوفایی و آغاز یک زندگی جدید و لذتبخش محسوب می‌شود و ایامی است که همه انسان ها می‌توانند از فرصت ها و امکانات کشور به نحو احسن استفاده گیرند.
متاسفانه در اغلب سازمان‌های کشور ما، نه تن ها اینگونه نیست بلکه دسته چک ایام حقوق اشتغال را از ایشان می‌گیرند و آن‌ها ناچارند برای دریافت مبلغ ناچیز و با صرف هزینه و وقت در صف های طویل بانک ها گردن کج نموده و با سن بالا و بدن معیوب و گاهی معلول، ساعت ها تحمل شکنجه گونه را بر جسم نحیف خود هموار سازند. اگر امروز از بهره وری، وجدان کاری و تکریم ارباب رجوع سخن می رانیم و نتیجه مطلوب نمی گیریم، بدلیل آن است که کارمند تازه کار و تازه نفس ما، آن بازنشسته را اعم از لشکری و کشوری، در مقابل چشمانش مثل آیینه می‌بیند و خود را بجای آن گذاشته و بعد از (30) سال را به عینه مجسم می‌کند و نمی خواهد مثل او شرمنده خانواده اش باشد. در واقع بازنشستگان امروز ما آیینه تمام نمای آیندگانند. آن کارمند وقتی زندگی پیشکسوتان را آنطور آشفته و پریشان توام با بی مهری و بی حرمتی مشاهده می‌کند هیچوقت دست به کار جانانه نمی زند و از حالا بجای کارکردن و درخدمت مردم بودن بفکر تامین ممر معاش آینده خویش می افتد و نشستن در پشت میز اداری را برای رسیدن به خواسته و امیال آینده اش یک فرصت بحساب می‌آورد. بنابراین اگر اوضاع معیشتی بازنشستگان خوب و جذاب باشد آنوقت است که کارمند دولت، با جان و دل در خدمت ارباب رجوع خواهد بود و از ارایه خدمات به هموطنانش لذت خواهد برد چون نگران از آینده خود و فرزندانش نیست و در این صورت است که خدمت به خلق، بواقع تحقق می‌یابد. پس وظیفه مسوولان است تا جامعه پیشکسوتان را شاداب نگه دارند و این ایام برای بازنشستگان باید آنچنان سرسبز و خرم و روح انگیز و لذتبخش باشد که تمام کارکنان برای رسیدن به چنین روزی، لحظه شماری کنند و برای خودشان افتخار بدانند. صرفنظر از اینکه افزایش قدرت خرید حقوق بگیران و توجه به اوضاع معیشتی کارکنان دولت و پیشکسوتان که اقشار آسیب پذیر کشورند امری ضروری و عقلایی است از طرفی به مثابه یک لکوموتیوی قوی، قطار اقتصاد را از رکود نجات خواهد داد و نتیجه اش منجر به افزایش درآمد ملی و کاهش نرخ بیکاری در جامعه خواهد گردید.
اگر اتحادیه اروپا و آمریکا و ژاپن و چین و سایر کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته را در حال شکوفایی اقتصادی می‌بینیم، درگذشته های نه چندان دور یک کشور فقیری بیش نبودند. ترقی و تعالی آن‌ها در سایه تلاش و همت همه جانبه نسل های فداکار گذشته است که امروز بعنوان پیشکسوتان در میان مردم زندگی می‌کنند و از احترام و جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و هرگز بدست فراموشی سپرده نشده اند و به امان خدا رها نگردیده اند، باز تکرار می کنم تامین ها و تجلیل از شخصیت بازنشسته در واقع برای تقویت روحیه خدمتگزاری کارکنان شاغل و پرانرژی و تبدیل قوه های بیکران به کار و خدمت شایسته می‌باشد. (نایب رییس ـ آقای تابع! وقت شما تمام است) بازنشستگان در دوران اشتغال از سلامت جسمی و روحی و روانی برخوردارند و معمولا دارای پنج سر عایله هستند ولی در زمان بازنشستگی با داشتن ناراحتی جسمانی، کثیرالاولاد هم شده اند و بعنوان بزرگ خاندان از او انتظار دارند در تمام مراسم و اعیاد با دست پر ایشان مواجه شوند در حالیکه دخل کمتر، اما خرج بیشتر شده که هزینه تحصیل فرزندان دانشجو در دانشگاه‌های (دولتی، آزاد، غیرانتفاعی) هم عنان و اختیار زندگی را از دستشان گرفته است.
نایب رییس ـ متشکر، طیب الله.

4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
نایب رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقای سیدمحمد جعفر سادات موسوی نماینده محترم مبارکه به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تامین کسری بودجه بخش بهداشت کشور بخصوص دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان و صدور دستور اجرای بند «ح» تبصره (20) قانون بودجه سال 1384.
ـ آقای محمدحسین نژاد فلاح نماینده محترم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تسریع در تجهیز بیمارستان امام جعفر صادق (علیه السلام) شهرستان ساوجبلاغ باتوجه به مشکلات حاد درمانی و ضرورت حل مشکلات.
به وزیر محترم مسکن و شهرسازی درخصوص اعلام علت صدور مجوز شهرک سازی در حوزه خدماتی شهر جدید هشتگرد ساوجبلاغ برای شرکت تعاونی برق غرب تهران.
ـ آقای محمدرضا امیرحسنخانی نماینده محترم فردوس، طبس و سرایان به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص اجرای صحیح و سریع بیمه روستاییان با درنظر گرفتن شرایط مناطق مختلف و لغو اخذ وجوه غیرقانونی از روستاییان در رابطه با بیمه درمانی و تاکید بر اجرای آن با گذشت بیش از (7) ماه از سال.
ـ آقای موسی قربانی نماینده محترم قاین به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع در مطالعه راه آهن تربت حیدریه ـ گناباد ـ قاین و بیرجند.
ـ آقای سیدهادی طباطبایی نماینده محترم ایذه و باغملک به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص توجه جدی به جاده ارتباطی استان‌های خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان و بالعکس.
ـ آقای شاپور مرحبا نماینده محترم آستارا به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص اعلام علت عدم تسریع در اتمام بندر چندمنظوره آستارا از سال 71 تاکنون.
ـ آقایان: محمد عباسپور، جواد جهانگیرزاده و عابد فتاحی نمایندگان محترم ارومیه به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص امضای موافقتنامه پل (26) متری جاده شهید کلانتری دریاچه ارومیه و تخصیص اعتبار لازم جهت مطالعات آن و موافقت ریاست محترم جمهور برای تکمیل پل، با گذشت (26) سال از اجرای آن و تخصیص اعتبار لازم خط آهن دور دریاچه ارومیه، کلنگ زنی شده از سال 79 تاکنون.
به رییس جمهور محترم درخصوص اعلام دستور تامین اعتبار لازم به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
ـ آقای سیدعبدالمجید شجاع نماینده محترم دشتستان به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی به تخلف واضح و روشن در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی.
ـ آقای علی زادسر نماینده محترم جیرفت و عنبرآباد به رییس جمهور محترم درخصوص دستور برطرف ساختن مشکلات ورزشگاه های استان کرمان و تامین نیازهای ورزشکاران استان بخصوص جیرفت و عنبرآباد.
ـ آقای هادی حق شناس نماینده محترم بندرانزلی به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در اجرای دیوار حفاظتی تالاب بین‌المللی بندرانزلی باتوجه به گذشت چندسال از زمان شروع آن.
ـ آقای سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده محترم مردم تبریز، اسکو و آذرشهر به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص رسیدگی به افزایش بی رویه و تبعیض آمیز مالیات‌های تعیین شده غیرکارشناسانه و اجحاف آمیز نسبت به بعضی از اصناف و کسبه بازار.
ـ آقای حمید سعادت نماینده محترم نجف آباد، تیران و کرون به وزیر محترم کشور درخصوص بررسی و بیان علت افزایش بی رویه و ناگهانی نرخ کرایه اتوبوس های شهری در نجف آباد، همزمان با بازگشایی مدارس.
به وزرای محترم صنایع و معادن و بازرگانی درخصوص رسیدگی به اوضاع اسفبار تولید سیمان و پاسخگویی به نیاز واقعی مردم شهیدپرور نجف آباد، تیران و کرون.
ـ آقایان: جعفرقلی راهب، سیدکاظم دلخوش اباتری، ایرج ندیمی، ولی رعیت، قربانعلی نعمت زاده، هادی حق شناس، عزت الله یوسفیان، محمدعلی حیدری، اسداله عباسی، کیانوش صادق دقیقی و سیدحسن شجاعی کیاسری نمایندگان محترم استان‌های مازندران و گیلان به وزیر محترم بازرگانی درخصوص برنامه ریزی برای خرید و ذخیره سازی بخشی از محصول مرکبات داخلی بمنظور تنظیم بازار مصرف و حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده.
ـ آقای حسن زمانی نماینده محترم ملایر به وزیر محترم بازرگانی درخصوص اعلام علت عدم کنترل نظارت براقلام مصرفی مورد نیاز مردم و افزایش بی رویه قیمت ها.
آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به وزیر محترم بازرگانی درخصوص برخورد اقتصادی و مدیریتی با گرانی های اخیر ارزاق مصادف با ماه مبارک رمضان ازجمله فرآورده‌های گوشتی.
به وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی درخصوص برخورد قاطع با عوامل بحران بورس در بعد مدیریتی و ریشه یابی علل سیاسی در نزول شاخص ها.
به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص درنظر گرفتن اهمیت یکپارچگی و نوسازی و تسطیح اراضی، با امر خودکفایی برنج.
ـ آقای عباس رجایی نماینده محترم اراک و کمیجان به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص اعلام علت افزایش ناگهانی و بی رویه قیمت گوشت مرغ و علل عدم تنظیم بازار مناسب.
ـ به رییس جمهور محترم درخصوص دستور به سرپرست وزارت آموزش و پرورش نسبت به پاسخگویی علت عدم جذب مربیان بهداشت مدارس باتوجه به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی.
ـ آقای علیمراد جعفری نماینده محترم گچساران به وزیر محترم نیرو درخصوص لزوم پیگیری سد چم شیر گچساران باتوجه به دستور رییس جمهور محترم.
ـ به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص رسیدگی به تعطیل شدن پروازهای گچساران به تهران و اعتراض مردم و مسوولین گچساران.

5 ـ تبریک نایب رییس محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت فرارسیدن سال جدید عبری « روش هشانا»
نایب رییس ـ فرارسیدن روش هشانا و سال نو عبری، 5766 و نیز ایام روزه بزرگ یهودیان، یوم کیپور را به عموم جامعه کلیمیان ایران و یهودیان خداجوی و خداترس و پیروان راستین حضرت موسی کلیم الله را در سرتاسر دنیا تبریک و تهنیت می گوییم و امیدواریم که در سایه الطاف الهی شاهد برقراری صلح و آرامش و امنیت درسراسر جهان باشیم.

6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقایان: اکبر اعلمی، سیدنظام مولاهویزه و سیدمحمد میرمحمدی نمایندگان محترم تبریز، دشت آزادگان و قم
نایب رییس ـ تذکرات را اعلام بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ اولین تذکردهنده، آقای اعلمی هستند، بفرمایید.
اکبر اعلمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! باتوجه به حساسیت موضوع من خواهش دارم که به این تذکر توجه لازم را داشته باشید و اگر هم خواستید پاسخی بر خلاف آیین‌نامه بدهید، این اجازه را بدهید که بنده به پاسخ شما بتوانم تعرضی بزنم.
نظر به عضویت رییس و نایب رییس مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مستندا به بند (5) ماده (3)، ماده (21) و بند (11) ماده (23) آیین‌نامه داخلی مجلس و اصول (58)، (67)، (71) و (112) قانون اساسی متذکر می شوم که اخیرا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه خودشان با اعلام اینکه مجمع در حال تدوین آیین‌نامه‌ای برای نظارت بر عملکرد سه قوه می‌باشد، تاکید کرده است که «از این پس با نظارت بر قوای سه گانه حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را پیگیری و گزارش آن را به مقام رهبری ارایه می‌دهند».
این مطلب بیانگر این است که مجمع تشخیص مصلحت، علاوه بر ورود به قلمرو قانونگذاری مجلس در مقام وسعت بخشیدن به حدود اختیارات خود از جمله نظارت بر سه قوه و بویژه مجلس است. یعنی مجمع علاوه بر شان قانونگذاری، شان نظارت نیز برخود قایل شده است، مستفاد از اصول مختلف قانون اساسی بویژه اصول (6)، (56) و (62) این قانون مجلس بعنوان یکی از جلوه های بلامنازع حاکمیت ملی در جمهوری اسلامی در راس همه امور و نهادهای نظام قرار دارد و به نمایندگی از ملت، اعمال اقتدار و حاکمیت می‌کند. بموجب اصل (71) قانون اساسی، مجلس اختصاصا و منحصرا صلاحیت عام تدوین کلیه قوانین مورد نیاز جامعه را عهده دار بوده و مجاز و موظف است که با استفاده از ابزارهای قانونی بر کلیه ارکان و نهادهای نظام، نظارت تامه داشته باشد. اصول (76) و (90) قانون اساسی که ناظر رسیدگی به شکایت از سایر قوا در مجلس و تحقیق و تفحص از تمام دستگاه ها و نهادهاست، موید این ادعا است. بنابراین بجز مواد مصرح در قانون اساسی هیچ مرجعی بجز ملت و مجلس نمی تواند بر مجلس اعمال نظارت کند.
تاکنون نگرانی ما معطوف به این بوده که مجمع خارج از اختیارات خود در عرض مجلس مبدل به یک نهاد قانونگذاری شده و با تنگ کردن عرصه برای مجلس از منزلت و اعتبار سیاسی و اقتدار این نهاد مردمی و مظهر حاکمیت ملی کاسته. مصاحبه اخیر دبیر مجمع حاکی است که مجمع علاوه بر تصویب ابتدایی قانون در مقام این است که شان نظارت بر سه قوه را نیز برای خود احراز کند. درحالیکه سیاق اصل (112) قانون اساسی برای مجمع، صرفا شان یک هیات مستشاری و حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در موضوع متنازع فیه با در نظرگرفتن مصلحت نظام را قایل شده و بس.
در مواردی هم که مصلحت جامعه با موازین اسلامی و قانون اساسی مانعه الجمع شود، مجمع در مقام حل اختلاف، صرفا مجاز است مواد اختلافی را بدون اینکه در مقام توسیع و تضییق سایر موارد مصوب برآید مورد رسیدگی قرار داده و اختلاف را با تمسک به عناوین و احکام ثانویه برطرف و اجرای قانون را سهولت ببخشد. از اینرو در اجرای اصل (112) قانون اساسی و مواد و اصول اشاره شده در ابتدای عرایضم، هشدار می دهم و اعلام خطر می کنم که با این روند، اصل حاکمیت ملی و اعمال آن از طریق مجلس در معرض خطر جدی قرار گرفته است. لذا لازم است همچنان که در نامه 1368/02/04 بنیانگذار انقلاب و نظام و مذاکرات خبرگان بازنگری قانون اساسی تاکید شده اجازه ندهید که مجمع به قدرتی در عرض قوای دیگر مبدل شود و بیش از گذشته در قلمرو صلاحیت و ماموریت ذاتی و انحصاری سایر قوا بویژه مجلس وارد شود. در غیراینصورت باید در انتظار تضعیف مجلس و تبدیل آن به یک نهاد بی خاصیت و بی اعتبار و مرعوب و مقلد باشیم و اگر چنین شود مطمینا بدلیل سکوت ما و شما در برابر ملت و تاریخ سرافکنده خواهیم شد.
من امیدوارم باتوجه به اینکه جناب عالی در حال حاضر، رییس جلسه هستید و بعنوان نایب رییس در مجمع تشخیص مصلحت هم (صرفنظر از شخصیت حقوقی که دارید) حضور دارید و رییس مجلس به صفت شخصیت حقوقی که در واقع از سوی نمایندگان به وی تفویض شده، در مجمع حضور دارند اجازه ندهند که بیش از این قانون اساسی مخدوش شود و حدود اختیارات مجمع تشخیص مصلحت توسعه پیدا کند.
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر. حالا در هرصورت جناب آقای اعلمی فرمودند که تذکرشان را بشنویم، مستوفی فرمودند. اما من عرض می کنم که همه این مباحث محدود می‌شود به بند (2) اصل (110) قانون اساسی که یکی از وظایف مصرح و اختیارات مصرح رهبری در اصل (110) هست «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اگر صحبت کردند در رابطه با این مساله است، «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» و این دقیقا موردی است که مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع فرمودند که مجمع بنشیند و در رابطه با نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، آیین‌نامه‌ای را تدوین کند. همان که فرمودندمصوبات مجمع بعد از تایید مقام معظم رهبری لازم‌الاجرا می‌شود، غیر از آن بحث های اختلاف بین شورای محترم نگهبان و مجلس شورای اسلامی که آن‌ها مستقیما لازم‌الاجرا می‌شود.
اما در رابطه با مساله سیاست‌های کلی نظام و بقیه وظایف مجمع بعد از تایید مقام رهبری است که لازم‌الاجرا می‌شود و این ارجاعی است که از سوی مقام معظم رهبری به مجمع داده شده و مجمع در حال تدوین آیین‌نامه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است. من فقط این جمله را عرض می کنم که خوشبختانه قانون اساسی ما طوری دقیقا محدوده اختیارات و مسوولیت‌های نهادها را روشن کرده و تداخلی در این ها وجود ندارد. نهادها با همدیگر بدون اینکه همدیگر را تضعیف کنند کار کنند و مشکلی هم پیش نمی آید. نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ جناب آقای توسلی زاده بفرمایید.
توسلی زاده ـ من منصرف هستم.
منشی (سبحانی نیا) ـ جناب آقای مرحبا بفرمایید.
مرحبا ـ تذکر نمی دهم.
نایب رییس ـ منتفی است. تذکر بعدی را بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ آقای ملاهویزه بفرمایید.
سیدنظام مولاهویزه ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بند (11) ماده (23). ریاست محترم جمهور در دیدار نمایندگان تشکل‌های دانشجویی سراسر کشور اشاره فرمودند در وزارت نفت نیز داستان های فراوانی وجود دارد و باندهایی هستند که تلاش های فراوانی را سازمان داده اند که وزیر پیشنهادی نفت رای نیاورد. اینطور استنباط می‌شود که این باندهای مافیایی اعمال نفود در نظر نمایندگان عزیز داشتند، اگر چنین تصوری هست باطل است و نمایندگان عزیز مستقل و آزادانه رای خود را دادند که هیچکس نمی تواند بر اعمال نظر نمایندگان تاثیری داشته باشد. والسلام
نایب رییس ـ متشکر، نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ جناب آقای نادران بفرمایید.
الیاس نادران ـ آقای رییس! من سوالی را قبلا از وزیر محترم کار مطرح کرده بودم. چون مکتوب خدمتتان تقدیم کردم و علت را جویا شدم که چرا کمیسیون محترم اجتماعی در دستور کار این هفته نگذاشته است ، دیگر از طرح آن در تریبون خودداری می کنم. فقط تقاضا دارم بفرمایید حتما در دستور قرار بگیرد.
نایب رییس ـ پیگیری می کنیم که اگر تخلفی اتفاق افتاده است زود جبران بشود. از کمیسیون اجتماعی هم درخواست می کنیم که ان شاالله در اولین فرصت در دستور بگذارند و بررسی کنند. نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ آخرین تذکر را جناب آقای میرمحمدی دارند ، بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! این تذکر را روز چهارشنبه هم دادم ، حضرت عالی هم قبول فرمودید ، مجددا من می بینم در چاپ رسمی دستور جلسه هفتگی کمیسیون ها این مطلب دوباره آمده و ماده (23)، نظارت بر انجام امور گزارش‌ها و سایر مسوولیت‌های هیات محترم رییسه. در ماده (150) هم هست که وقتی لایحه‌ای در صحن علنی در شور اول کلیاتش رای بیاورد ، در شور دوم وارد جزییات می‌شود. در اینجا چاپ کرده اند ، اداره کل قوانین به تذکر آن روز و قبول حضرت عالی توجه نکردند ، دوباره نوشته اند «بررسی جزییات لایحه مدیریت خدمات کشوری». اگر به این معنا است که مجلس محترم فوریت این لایحه مهمی که سرنوشت میلیون ها انسان را رقم می‌زند قبول نکرد ، حالا چه کاری است که هنوز کلیات آن تصویب نشده ، جزییات آنرا در دستور می گذارند و در دستور رسمی هم در کمیسیون نوشته می‌شود و مرکز پژوهش ها هم تحت فشار قرار می‌گیرد که مرتب ماده به ماده یک چیزهایی را به آنجا بدهند.
جناب آقای مهندس باهنر! من خواهش می کنم جناب عالی که به اهمیت این قضیه آن روز هم اشاره کردید ، توجه بدهید ، هم به مسوولینی که برای کمیسیون مشترک دعوت می‌کنند ، بخصوص در چاپ ، حالا آن‌ها کار غیررسمی می‌کنند بکنند ، چاپ را که می کنید معنایش رسمی است.
نایب رییس ـ جناب آقای میرمحمدی! من پریروز هم خدمتتان عرض کردم ، بالاخره کمیسیون ها بررسی اینطور مسایل مهمی را جزو برنامه‌هایشان باید بگذارند ، تذکر حضرت عالی را هم من وارد دانستم به این معنا که اگر الان کمیسیون بخواهد بعد از بحث ها و صحبت ها رای گیری بکند ، این رای گیری ها قانونی نیست ، مصوبات قانونی نیست و باید صبر کنند شور اول تمام بشود و شور دوم رسما به آن‌ها ارجاع بشود. اما برداشت من و مجموعه نمایندگان از این نوع بحث ها این نیست که حالا مثلا اجباری باشد ، خلاف قانونی... اینکه شما می‌فرمایید مثلا مرکز پژوهش ها را مجبور کرده اند ، ما اصلا اینطور ادبیاتی در مجلس نداریم. نه نماینده‌ای می تواند مرکز پژوهش ها را مجبور کند ، نه مرکز پژوهش ها می‌تواند نماینده‌ای را مجبور کند و قس علیهذا.
بحث بیشتر، بحث همکاری ، همدلی و مشاورت است و قطعا نظر شما هم درست است که الان بررسی ، بررسی قانونی و حقوقی نیست و نظرات کمیسیون در این مقطع زمانی بار حقوقی ندارد ، اما بار کارشناسی دارد و می‌توانند کار را انجام بدهند.

7 ـ ادامه رسیدگی به لایحه یک فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27
نایب رییس ـ دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اولین دستور ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد لایحه یک فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مجلس شورای اسلامی است. آقای رییس! بررسی به ماده (55) رسید. حذف کل پیشنهاد شد که رای نیاورد ، اگر پیشنهاد جدیدی نیست من برای رای گیری قرایت کنم.
نایب رییس ـ برای ماده (55) پیشنهادی نیست؟ (اظهاری نشد) قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (55) ـ اجازه داده می‌شود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارایه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن بصورت نقدی یا صور دیگر براساس موافقتنامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد استفاده شود.
نایب رییس ـ من خواهش می کنم اول وقت است ، جسارت هم می‌شود ، شرمنده هم هستیم که خدمت عزیزان یادآوری می کنیم ، محبت کنند برای شرکت در رای آمادگی داشته باشند ، مخصوصا بحث هایی که مذاکره نمی شود. عزیزان محبت کنند در رای گیری شرکت کنند که ما با مشکل روبرو نشویم و ان شاالله بتوانیم یکمقدار سریعتر کار را جلو ببریم. حالا آنجاهایی که عزیزان پیشنهاد و بحثی دارند ، بالاخره ما بعضی وقت ها خواهش می کنیم کوتاهتر توضیح بدهند و این قبیل مسایل ، بحث آن‌ها سر جای خودش است ، اما این مواردی که الان دیگر بحثی وجود ندارد، خواهش می کنم نمایندگان محبت کنند در محل صندلی های خودشان باشند. ما خواهش می کنیم نمایندگان عزیزی که در محل دولت نشسته اند تشریف ببرند در محل خودشان مستقر بشوند.
حضار 219 نفر ، ماده (55) قرایت شد ، نمایندگان رای خودشان را دررابطه با ماده (55) اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم ، تصویب شد. ماده (56) را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (56) اگر کسی پیشنهادی مطرح نمی کند برای رای گیری قرایت کنم؟
عباسپورتهرانی فرد ـ پیشنهاد دارم.
ندیمی ـ پیشنهاد حذف کل را دارم.
نایب رییس ـ آقای ندیمی پیشنهاد حذف کل را دارند ، بفرمایید. عزیزان محبت کنند قبل از اینکه به ماده ورود داشته باشیم پیشنهادات حذفی که دارند را مکتوب به بالا بفرستند.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید! ماده (56) یک حرف حقی را می‌زند منتها یک حقوقی را در نظر نمی گیرد. در ماده (56) ظاهر آن است که ما داریم برای مردم و کارجویان ایجاد اشتغال می کنیم. می گوییم آقا! هر نوع بکارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و کلیه دستگاه ها که موضوع ماده (160) است (یعنی همه کشور) و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکت‌های وابسته و تابع آن‌ها و هر دستگاهی که بنحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌نماید ، جز با تصویب هیات وزیران تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد.
دوستان ببینید! ظاهر آن این است که شما می گویید آقا! ما بیکار در مملکت داریم ، آدم داریم که اصلا نان ندارد زندگی کند ، ازدواج کند ، چه بکند و... الی آخر. این حرف، حرف درستی است. اما آنطرف را در نظر نگرفته اید، قانونی که الان بازنشسته ها با آن اداره می‌شوند اصلا اسلامی نیست، این قانون غربی است. قانونی است که فقط بازنشسته را تن هایی می‌بیند، بازنشسته را با دیگری نمی بیند، بازنشسته را با زن و بچه و نوه و نتیجه و عروس و داماد و بیکاری و سفر و حزر نمی بیند، بازنشسته تامین نیست و چون تامین نیست باید برود کار کند ، برود مسافرکشی کند ، برود در بعضی امور دلالی غیرمولد کار کند، از این یک سو.
حالا سوی دوم آنرا هم عرض می کنم که استفاده از تجارب و دانش و علم و بهرصورت پتانسیل هایی است که آن آدم طی (30) ، (40) سال بدست آورده است. شما تا زمانیکه نتوانسته اید بازنشستگان را تامین کنید (که نکرده ایم) در این دو ، سه سال در مجلس ششم هم یک قدم هایی برداشته شد ، اما با (500) میلیارد و (1000) میلیارد مشکل بازنشسته حل نمی شود. او الان در پارک‌ها و جاهای دیگر نشسته است. مثلا بعضی از این ها پول در بانک ها می گذارند که سپرده گذاری کنند و سود بگیرند ، الان ده ها نامه به امثال ما نوشته اند که آقا! اگر این نرخ سود را پایین بیاورید ما چطوری باید زندگی کنیم؟
شما وقتی بهر دلیلی نمی توانید ، بدلیل نوع نگاهی که نسبت به بازنشسته در ایران وجود دارد و این کاملا وارداتی است ، یعنی ما فقط فرض می کنیم او یک آدم است ، باید این اندازه و اینقدر که مثلا از او کم شده است و اینقدر هم که سهم کارفرما است از او بگیریم ، درحالیکه واقعا اینطور نیست. بازنشسته های ما الان از سر شرافت دنبال یک کارهایی می‌روند که مثلا دررابطه با مجموعه‌های مختلف آن دین خودشان را به مملکت ادا کنند ، این ارزش است. می‌خواهند کار شرافتمندانه بکنند ، این هم ارزش است ، زندگی شان نمی چرخد ، این یک واقعیت است. ما هم نمی توانیم با صندوق بازنشستگی و سازمان بازنشستگی آن‌ها را اداره کنیم. اینجاست که امر دراختیار و انتخاب ما باید با این تعریف باشد که تا زمانیکه ما نتوانسته ایم درآمد شرافتمندانه به اندازه و به تناسب ، به اندازه خرجهایش ، به اندازه مریضی هایش ، به اندازه عروس و نوه و نتیجه و هزار درخواست ، یک مورد من مثال بزنم. یک دستگاهی آمد پول بازنشسته ها را احتراما بردند در خانه به اصطلاح یک طوری به او دادند ، بازنشسته ها گفتند شما را به خدا دیگر این پول را برای ما نیاورید. همین که می آورید این نوه من، این بچه من آنجاست و می‌آید می گوید بابا! یکمقدار این ، یکمقدار آن ، چیزی برای من نمی ماند. من همان یواشکی بگیریم بهتر است.
بنابراین شما محدودیت را ایجاد کردید ، ولی امکان را ایجاد نکردید. آخر محدودیت وقتی ممکن است اجرایی باشد که یک امکانی پشت سر آن باشد ، شما چه امکانی ایجاد کردید؟ منظور از شما من و شما و همه ما هستیم ، منظور این حکومت است ، منظور دستگاه‌های تقنینی است که من و شما در آن هستیم. ما چه امکانی ایجاد کرده ایم که بهرصورت بازنشسته ها بتوانند به اندازه هزینه‌های زندگی شان ، هزینه‌های متفاوت و متنوعی که از شاغلین ، از من و شما هم بیشتر است ، زندگی واقعا آبرومندانه ای داشته باشند.
اینکه ما می آییم محدود می کنیم یک سر قضیه است ، سر دوم آن کجاست؟ اگر شما سر دومی می گذاشتید مثلا یک تبصره ای می گذاشتید «دولت مکلف است» ، «سازمان بازنشستگی مکلف است» یا هر جای دیگر مکلف است به اندازه نیازهای مسکن بازنشسته ، بهداشت بازنشسته ، حمل و نقل بازنشسته ، خرج های عاطفی و دینی که بازنشسته می‌کند. در زندگی غربی بازنشسته چکار دارد که این مثلا بچه اش ، نوه اش و نتیجه اش چه زندگی دارد ، هر کسی برای خودش دارد زندگی می‌کند. اینجا ما با هم داریم زندگی می کنیم و چون با هم داریم زندگی می کنیم این غصه وجود دارد که واقعا در رابطه با این نوع تصمیم‌های یکسویه و یکطرفه و بیرحمانه که ما درحقیقت حق انتخاب و حق زندگی شرافتمندانه را بنوعی از مردم می گیریم ، خوب آن‌ها هم نمی توانند خیلی از مشاغل عادی بازار را انجام بدهند. ظاهر این قضیه خیلی خوب است. ما می گوییم آقای کارجو ، آقای متقاضی کار! ما برای تو پست خالی کردیم ، می‌گویند چرا آقا؟ می گوییم برای اینکه دیگر نگذاشتیم بازنشسته ها بیایند. ظاهر این خیلی خوب است ، اما آنطرف آن آدم ها ، آن بازنشسته هایی که فردا من و تو می خواهیم جای آن‌ها باشیم ، شاغلین امروز و فردا همه بازنشستگان یک جایی هستند. خوب ، این ها بعدا با چه نگاهی به زندگی ، به حیات اقتصادی و معیشتی خودشان در رابطه با انواع بمباران های تبلیغاتی و خانوادگی که در جامعه ما هست خودشان را اداره کنند؟
از اینرو ، مخالفت من نه با این موضوع است که ما مثلا این طرف قضیه را نیندیشیدیم ، می گویم آنطرف قضیه را نیندیشیدیم. یعنی فکر نکردیم که خیل عظیم بازنشستگان در کشور ما چطوری زندگی می‌کنند . جمع بندی عرایض می‌تواند این باشد که:
1 ـ آنچیزی که امروز در بازنشستگی وجود دارد اصلا اسلامی نیست ، عاطفی نیست ، متناسب با زندگی آن‌ها نیست.
2 ـ اینکه ما مثلا برای ایجاد اشتغال افراد را محروم کنیم از اینکه کار کنند . ظاهرا بسیار قشنگ ، خوب ، زیبا و قابل دفاع است ، اما آنسوی قضیه قابل بحث است که ما برای این بنده های خدا که سال ها به ما خدمت کردند ، همه ما بنوعی مدیون آن‌ها هستیم یا معلم بوده اند یا بنوعی در خدمت کاری این کشور بوده اند ، چه فکری کرده ایم؟
دلیل مخالفت من تن ها با این است که این قانون محدودکننده، هیچ متمم و مکمل رهگشایی از باب اداره معیشت بازنشستگان ندارد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ متشکر ، مخالف حذف را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای کلهر بفرمایید.
ابوالفضل کلهر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم دقت کنند! مباحثی که پیشنهاددهنده محترم حذف مطرح کردند درواقع بیشتر به نارسایی‌های دریافتی بازنشستگان محترم هست که آنچه امروز بعنوان مستمری دریافت می‌کنند ، تکافوی زندگی آن‌ها را نمی دهد. این واقعیتی است که همه ما قبول داریم. اما دقت کنید ببینید که ارتباط آن با این موضوع چیست؟ ما خیل عظیم بازنشستگانی را داریم که امروز اذعان داریم حقوق و مزایایی که می‌گیرند معمولا تکافوی زندگی آن‌ها را نمی کند ، اما آیا امکان کار برای همه آن‌ها وجود دارد که اگر ما این تبصره را حذف کنیم همه می‌آیند با کار مجدد در دستگاه، حقوقی دریافت می‌کنند که بتوانند زندگی شان را تامین کنند. بعد ، از نظر علمی ، از نظر منطق ، از نظر عقلانیت ، بازنشستگی مبتنی است بر یک مجموعه فعالیت (30) ساله یا بیشتر از آن که درواقع معتقدند بعد از این، کارآیی و اثربخشی وجود ندارد. درست است که اندوخته و تجربه دارد ، اما نوع کهولت سن ، نوع کار مستمر (30) ساله و این نوع مسایل باعث می‌شود که او بازدهی و کارآیی را نداشته باشد.
بحث دوم ، بازنشستگان خودشان و سیستم باید یک کاری کند که بعد از یک مدت طولانی کار کردن در دستگاه ها بتوانند بروند استراحت کنند ، بتوانند بروند ، درواقع دیگر زمان ، زمان کار کردن آن‌ها نیست. حالا اینجا (30) سال کار ، کهولت سن ، پایین بودن بهره وری و کارآیی به همین جهت ، از آنطرف شرایط فعلی جامعه خودمان را نگاه کنیم. در شرایطی که نرخ بیکاری جامعه ما بالاست ، حتی می‌آیند بازنشستگی های زودرس (کمتر از 30 سال) را مطرح می‌کنند برای ایجاد فرصت شغلی برای جوانان بیکار و جویای کار ، برای تحصیلکرده ها و افرادی که دارای انرژی و پتانسیل کار هستند ، اما بازار کار برای آن‌ها وجود ندارد. اینجا دو مقوله جدا از هم هستند، اینجا ما می خواهیم بگوییم که آیا اجازه بدهیم دوباره علی رغم وجود خیل عظیم جوانان جویای کار ، تحصیلکرده های پشت بازار کار و کسانیکه باید وارد بازار کار بشوند و سن استخدام آن‌ها دارد سپری می‌شود بمانند و مجددا بازنشسته ها، آنهم همانطور که اشاره کردند از روی اجبار... اگر ما امروز زندگی بانشستگان عزیز را تامین کنیم ، یقینا هیچکدام داوطلب برگشت به کار نیستند ، اگر اینگونه بود از کار جدا نمی شدند. از روی اضطرار ، از روی ناچاری می‌خواهند بیایند کار کنند. خوب ، اینجا دو مقوله جدای از هم است ، بیاییم آنجا که بحث مستمری و حقوق و مزایای کارکنان است را در جای خودش ببینیم ، اینجایی که اجازه برگشت کار است را در جای خودش ببینیم .
لذا خواهش من این است که دوستان و همکاران عزیز به حذف این رای ندهند و اگر بحثی در رابطه با جبران مستمری است همانطورکه ما در نظام هماهنگ پرداخت که دولت را ملزم کردیم لایحه را بیاورد و بعد از گذشت این زمان در دل لایحه خدمات اداری آوردند که درواقع آن موضوعی که مدنظر مجلس هفتم و نمایندگان محترم بود و در آغازین روزهای کاری خودشان این توجه را نشان دادند و متاسفانه عمل نشد ، امیدواریم دولت جدید هرچه سریعتر به این مساله بپردازد و درواقع همان لایحه یا لایحه جدیدی را بیاورد. اگر یادتان باشد همانجا مدنظر ما هم شاغلین و هم بازنشستگان عزیز بود.
لذا ما آنجا به این امور باید بپردازیم ، اما اینجا برای برگشت به کار بگوییم آقا! اجبارا ما حقوق تان را تامین نمی کنیم ، دوباره بعد از سپری شدن یک پروسه طولانی کار در دستگاه ها و فعالیت کاری برگردید و کار کنید ، چون ناچارید زندگی تان را تامین کنید. لذا من از همکاران درخواست دارم که به حذف این تبصره رای ندهند.
نایب رییس ـ موافق کسی صحبت نمی کند؟
منشی (حاجی بابایی) ـ موافق آقای پاپی هستند که صحبت نمی کند. موافق بعدی آقای شاهی عربلو هستند.
نایب رییس ـ آقای شاهی عربلو! صحبت می کنید؟ (شاهی عربلو ـ خیر) موافقی صحبت نمی کند. کمیسیون و دولت هم مخالف هستند. پیشنهاد حذف ماده (56) قرایت شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (56) ـ هرگونه بکارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکت‌های وابسته و تابع آن و هر دستگاهی که بنحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌نماید ، جز با تصویب هیات وزیران تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد.
(ایثارگران تا قبل از 30 سال و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بازنشستگانی که از طرف روسای قوای مقننه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان بکار مشغول می‌شوند ، از حکم این ماده مستثنی هستند)
کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این ماده ملغی‌الاثر است.
نایب رییس ـ حضار 219 نفر ، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با حذف اعلام بفرمایند. پیشنهاد حذف کل ماده است. پایان رای گیری را اعلام می کنم ، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد بعدی مربوط به آقای کامران است که پیشنهاد حذف داخل پرانتز را به جز کلمه «ایثارگران» را دارند ، بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خواهران و برادران توجه بفرمایند! تبعیض آشکاری اینجا وجود دارد. اولا این حرف درست است که بازنشستگان نبایستی جذب بشوند ، این حرف درستی است ولی در پرانتز یک چیزی آمده که غوزبالاغوز است. گفتید که رییس قوه مقننه ، رییس قوه قضاییه ، دبیر محترم شورای نگهبان ، اعضای هیات علمی بازنشسته ، این ها استثنا بشوند، برای چه؟
یعنی اگر شما ممنوع می کنید که بازنشستگان در یک وزارتخانه ای جذب نشوند ، حرف معقول و متینی است . ما این همه جوان بیکار داریم ، حرف درستی است ، ما نباید بازنشسته را مجددا بگیریم ، ولی چرا استثنا؟ حالا ایثارگران به گردن ما حق دارند ، این هیچ ، یعنی باید همین کار را بکنیم ، اما مابقی برای چه؟ من خدمتتان می خوانم. « اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها» ما در دانشگاه‌ها هم، جوان زیاد داریم ، طرف وقتیکه استادی اش تمام می‌شود و سن و سالش (70) ، (80) سال می‌شود ، این دیگر اصلا توان این را ندارد که پایان نامه را هدایت کند ، در کلاس تدریس کند. ممکن است بگویید که آقا! ایشان نخبه است ، حالا آن‌ها جایگاه ویژه دارند. ما خودمان در رشته مان ، بنده دانشگاه تهران هستم ، (700) تا عضو (استاد) در رشته ما داریم ، حالا آدم هایی که بازنشسته شدند درواقع باز هم سرویس می‌دهند ، ما دوباره نیاییم در دانشگاه رسم کنیم همه بازنشسته ها دوباره برگردند ، یا در قوای مقننه و قوه قضاییه و شورای نگهبان باز نگوییم روسای این ها اختیار دارند آدم ها را برگردانند. چه فرقی وجود دارد؟ مگر ما باید تبعیض را حمایت کنیم؟ اگر قرار است بازنشسته را بکار نگیرند ، هیچکس نباید بگیرد ، فرقی ندارد ، این است که در این استثنا بوی تبعیض، عمق و وسع تبعیض معلوم است .
ما ضمن اینکه این ماده را قبول داریم ، بنده هم رای دادم که بازنشستگان را دوباره بکار نگیرند و جوان ها بروند ، خواهش من این است که این استثنا را حذف کنید. غیر از آن بحث «ایثارگران» ، بدلیل اینکه ایثارگران به گردن همه ما حق دارند ، شهید و جانباز و آزاده ، ما روی خون این ها نشسته ایم وکیل و وزیر و مدیر شده ایم. اما مابقی را که بازنشسته شدند نبایستی که روسا بتوانند این ها را باز بکار بگیرند. این هم واقعا تبعیض و هم نادرست است. خواهش من این است که آن بند را داخل پرانتز حذف بفرمایید والا باز توجیه می‌شود و هر کسی هر کسی را که دارد می‌آورد، می گوید این واقعا اگر در سازمان ما نیاید آسمان به زمین می خورد. این است که من پیشنهاد حذف «و اعضای هیات علمی...» به بعد را داده ام، خیلی ممنون.
منشی (حاجی بابایی) ـ مخالف آقای بزرگیان هستند ، بفرمایید.
احمد بزرگیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن اینکه تشکر می کنم از برادر عزیزمان آقای کامران که دلسوز هستند برای اینکه تبعیض در کار نباشد ، اما خدمت ایشان عرض می کنم، در بین اعضای هیات علمی، عناصر ارزشمندی هستند که تا گروه‌های سنی دهه (60) و (70) هم حقیقتا توان انتقال دانسته های خودشان را به مجموعه دانشجویی و بخصوص در مقاطع بالا و دکترا دارند. اینکه ما این مجموعه را حذف کنیم ، درحقیقت کشور را از بهره بردن از توانمندی علمی آن‌ها و تجربیاتی که در طول دوران تدریس داشته اند محروم کرده ایم.
در رابطه با بحث قسمت دوم ، بازنشستگانی که از طرف روسای قوای مقننه و قضاییه و مجمع تشخیص و همچنین شورای محترم نگهبان باز این ها بکار گمارده می‌شوند ، اصولا این ها مشاورین توانمندی هستند که با تجربه بسیار ارزشمندی که جزو ذخیره علمی و تجربی این کشور است مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر ما بخواهیم این قسمت را حذف کنیم درحقیقت کل نظام را از داشتن مشاورین توانمند اینچنینی محروم کرده ایم. در عین اینکه من با حذف کلیات این ماده کاملا مخالف هستم ، اما با این قسمت شدیدا مخالف هستم ، به این خاطر که ضرورت دارد که ان شاالله این نخبه های علمی در سطح کشور بتوانند تا آخرین لحظه عمر تا آنجایی که توانمندی انتقال تجربیات خودشان را دارند مورد استفاده قرار بگیرند و دست مسوولین محترم نظام را روی این قضیه نبندیم ، متشکرم.
منشی (حاجی بابایی) ـ موافق آقای مهندس باهنر هستند، بفرمایید.
محمدرضا باهنـر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اگرچه خیلی عرف نیست رییس جلسه در مخالف و موافقت صحبت کند ، اما به ذهن من رسید این موضوع ، موضوع مهمی است و یکمقدار دقت داشته باشیم فکر می کنیم که بتوانیم تصمیم خداپسندانه ای را بگیریم.
اول من یک جمله اشاره کنم به صحبت جناب آقای بزرگیان که مخالفت کردند ، گفتند بعضی از اعضای هیات علمی ، بعضی از نخبگان هستند ، می‌توانند ، ما کاملا قبول داریم و به همین دلیل گفتیم هیات دولت می‌تواند این ها را نگه بدارد.
این پرانتز می گوید اصلا هیچ عضو هیات علمی بازنشسته نشود. حتما شما هم موافق نیستید. حتما برادران دیگر موافق نیستند و من بعید می دانم اصلا کمیسیون برنامه و بودجه هم این موافقت را داشته باشد که هیچ عضو هیات علمی بازنشسته نشود. این پرانتز این را می گوید.
می گوید که اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از این امر مستثنی هستند ، درحالیکه ما قبول داریم حتما در اعضای هیات علمی آدم های مفید و نخبگانی پیدا می‌شوند که حتی بعد از بازنشستگی ، حتی مطلبی را که جناب آقای کامران فرمودند حتی در سن (70) ، (75) سالگی آنچنان عنصر علمی و قوی و لایقی هستند که به اصطلاح سایه شان هم بالای سر دانشگاه و دانشجو باشد ارزشمند است. خوب ، این ها را هیات دولت می‌تواند تصویب کند و نگه دارد.
نکته بعدی ، اختیاری که به شخص روسای قوا دادند، غیر از رییس جمهور دادند. جالب است که بیشترین درگیری در این مسایل و نیازها را قوه مجریه دارد ، گفته اند رییس قوه مجریه اگر خواست باید هیات دولت تصویب کند ، اما رییس مجلس (شاید این علیه خودمان هم هست) یا شخص رییس قوه قضاییه و دبیر شورای نگهبان ، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، هرکس را که تشخیص دادند این قانون را مستثنی بکند و بگوید این آقا می‌تواند بعد از بازنشستگی بیاید کار کند. من فکر می کنم در این قضیه یکمقدار افراط شده، هیات دولت جایگاه خوب و مناسبی برای اینکار است. ما اگر این پرانتز را حفظ کنیم حالا آن کلمه «ایثارگران» مخصوصا همان ایثارگران تا قبل از (30) سال خدمت از این ماده مستثنی هستند، این را هم من قبول دارم، این بماند، ایثارگرانی که (30) سال خدمتشان تمام نشده اگر خودشان مایل نبودند بتوانند تا پایان (30) سال به خدمتشان ادامه بدهند، آنهم تا پایان (30) سال، بعد آن باز دوباره مشمول می‌شوند که اگر نیاز به خدمتشان بود دولت باید تصویب بکند و من فکر می کنم حذف این ماده قطعا بنفع این سیاستی است که ما می خواهیم اتخاذ کنیم. ان شاالله عزیزان به آن رای می‌دهند.
نایب رییس ـ کمیسیون مخالف و دولت موافق است. قرایت شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که باتوجه به اینکه گفته بازنشسته ها را بکار نگیرید داخل پرانتز یک مواردی را استثنا کرده، بنابراین، این قسمت از آن حذف می‌شود «اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بازنشستگانی که از طرف روسای قوای مقننه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان بکار مشغول می‌شوند» این را که استثنا کرده بود پیشنهاد حذف این قسمت است که مستثنایی وجود نداشته باشد.
نایب رییس ـ حضار 222 نفر، نمایندگان محترم رای خودشان را دررابطه با حذف این بخشی که قرایت شد اعلام بفرمایند، پایان رای گیری را اعلام می کنیم تصویب شد. اگر پیشنهاد دیگری ندارد برای رای گیری قرایت شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای عباسپور پیشنهاد دارند، بفرمایید.
علی عباسپورتهرانی فرد (رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من پیشنهاد کمیسیون را که در صفحه (42) چاپ شده مطرح می کنم. در پیشنهاد آمده: «ایجاد هرگونه پست سازمانی عضو هیات علمی در کلیه دستگاه‌های اجرایی ادارات و ستادهای وزارتخانه ها ممنوع است و منحصرا دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری که تاسیس آن‌ها به تصویب شورای گسترش آموزش عالی و سایر مراجع قانونی ذی‌صلاح رسیده است می‌توانند برابر مفاد بند «الف» ماده (49) قانون برنامه چهارم نسبت به ایجاد پست هیات علمی اقدام کنند».
عضو هیات علمی بودن برای یک مرکز آموزش عالی و یک دانشگاه تعریف خاص خودش را دارد. متاسفانه در سال‌های گذشته بخاطر آن تحصیلاتی که علی‌الاصول برای محققین و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها منظور می شده این باب شده بود که در دستگاه‌های دولتی پست‌های معادل درست می شد. علی رغم اینکه شرح وظیفه مستقیم اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نبود و این یکمقداری مشکلات ایجاد می‌کند، بخاطر اینکه شما می خواهید یک مزایایی برای یک استاد دانشگاه، یک محقق مراکز تحقیقاتی درنظر بگیرید مواجه می شوید با تعداد زیادی که در دستگاه‌های اجرایی هستند.
ضمن اینکه آن مزایایی که مثلا برای دارندگان PHD یا فوق لیسانس در دستگاه‌های اجرایی منظور می‌شود علی‌الاصول به اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها تعلق نمی گیرد، لذا این حرکت در گذشته باعث می شد که چنین دارندگانی بتوانند از دو جنبه درحقیقت بهره مند بشوند. ما این موارد را در بسیاری از وزارتخانه ها می‌بینیم...
نایب رییس ـ آقای دکتر عباسپور ببخشید! این ماده الحاقی است، خیلی ارتباطی هم به این ماده ندارد، شما بعدا می توانید مطرح کنید. چون ماده (56) فقط بحث بکارگیری بازنشستگان است، اصلا پست سازمانی، تشکیل و توزیع این ها... یک ماده مستقل بعدا می توانید مطرح کنید. اگر پیشنهادی در ماده (56) نیست برای رای گیری قرایت شود (ثروتی ـ پیشنهاد دارم) آقای ثروتی پیشنهاد دارید، آدرس پیشنهادتان را هم بفرمایید.
موسی الرضا ثروتی (عضو کمیسیون اجتماعی) ـ پیشنهاد کمیسیون اجتماعی صفحه (44) است، در قسمت همان بند (5) که نوشته: یک تبصره بشرح ذیل به ماده (56) اضافه شود:
تبصره ـ اشتغال بکار افراد بازنشسته در نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته به آن‌ها با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پس از تصویب سقف تعداد کل سالانه و تهیه هر سازمان توسط هیات وزیران با تایید فرماندهان کل ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رییس ستاد کل نیروهای مسلح و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امکانپذیر می‌باشد.
چون در ماده (56) بکارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه ها منوط به تصویب هیات وزیران شده، ولی دررابطه با نیروهای مسلح هیچ صحبتی نشده بود. پیشنهاد وزارت دفاع در کمیسیون مطرح شد و این تبصره اضافه شد. باتوجه به اینکه نیروهای مسلح هم بهرحال ضرورت دارد افراد بازنشسته بگونه‌ای بکارگیری بشوند و آنهم در حد محدود، نه حد گسترده، بشکل محدود و بنا به ضرورت ها و اقتضا که در اینجا پیشنهاد شده که وزارت دفاع و فرمانده کل ارتش و سپاه این ها را پیشنهاد بدهد تا توسط هیات وزیران به تصویب برسد.
پیشنهاد کمیسیون اجتماعی بر این است که این تبصره به ماده (56) اضافه بشود تا تکلیف نیروهای مسلح هم مشخص شود.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف را دعوت بفرمایید. البته این نکته را جناب آقای ثروتی! معمولا شورای نگهبان دارد که اگر ما مباحثی در رابطه با نیروهای مسلح داشته باشیم بکارگیری، بازنشستگی، ساختار و چیزهای دیگر معمولا ایراد اصل (110) می‌گیرند و می‌گویند بدون اذن ولی فقیه نمی شود اینکار را کرد، یعنی الان خود این تبصره با این قیافه مخالف قانون اساسی است. حالا مخالف و موافق صحبت کنند. (اظهاری نشد) مخالف صحبت نمی کند، موافق هم صحبت نمی کند. کمیسیون مخالف است، دولت توضیح بدهند.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد جناب آقای ثروتی و کمیسیون محترم امور اجتماعی باز تایید سقف کل توسط هیات وزیران تصریح شده، بنابراین نیازی به درج این تبصره نیست. وقتی که قرار باشد سقف را ما به دولت بفرستیم و توسط هیات دولت تایید بشود بعد می‌توانند خود فرماندهان نظامی، فرمانده کل ارتش، سپاه یا رییس ستاد نیروهای مسلح اینرا دیگر تنفیذ بکنند. بهرحال در همان ماده (56) گفته که تایید یا بکارگیری بازنشسته ها توسط هیات دولت مشخص می‌شود. خوب، اگر آن ایرادی که جناب آقای باهنر هم اشاره داشتند مطرح نباشد نیروهای مسلح هم می‌توانند پیشنهاداتشان را به دولت ارسال بکنند، دولت سقف را تایید کند، بعد فرماندهان ارتش و سپاه این را توزیع بکنند. بنابراین من فکر می کنم ماده (56) گویا باشد و نیازی به درج تبصره نباشد.
نایب رییس ـ بسیار خوب، پیشنهاد الحاقی را برای رای گیری قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که یک تبصره بشرح ذیل به ماده (56) اضافه شود.
تبصره ـ اشتغال بکار افراد بازنشسته در نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته به آن‌ها با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پس از تصویب سقف تعداد کل سالانه و تهیه هر سازمان توسط هیات وزیران با تایید فرمانده کل ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رییس ستاد کل نیروهای مسلح و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امکانپذیر می‌باشد.
نایب رییس ـ حضار 217 نفر، عزیزانی که با الحاق این متنی که قرایت شد به ماده (56) موافق هستند اعلام رای بفرمایند، پایان رای گیری را اعلام می کنم تصویب نشد. ماده (56) را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ با حذفی که انجام پذیرفته، اصلاح شده را برای رای گیری قرایت می کنم.
ماده (56) ـ هر نوع بکارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه ها، موسسات دولتی و کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکت‌های وابسته و تابع آن‌ها و هر دستگاهی که بنحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌نماید جز با تصویب هیات وزیران تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد. ایثارگران تا قبل از (30) سال خدمت از حکم این ماده مستثنی هستند. کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این ماده ملغی‌الاثر است.
نایب رییس ـ حضار 218 نفر، نمایندگانی که با ماده قرایت شده موافق یا مخالف و یا ممتنع هستند رای خودشان را اعلام بفرمایند، پایان رای گیری را اعلام می کنم تصویب شد. ماده (57) را مطرح بفرمایید. اگر پیشنهادی در ماده (57) نیست برای رای گیری قرایت شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (57) ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند در هر مرحله از جذب نیرو حداقل (20) درصد از ردیف‌های استخدامی که مجوز آن را دریافت نموده اند به ایثارگران واجد شرایط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است در صدور مجوزهای استخدامی سهمیه فوق‌الذکر و همچنین سهمیه استخدام (3) درصد واجد شرایط معلولین را رعایت نماید.
نایب رییس ـ حضار 218 نفر، نمایندگان محترم رای خودشان را در رابطه با ماده قرایت شده اعلام بفرمایند، پایان رای گیری را اعلام می کنم تصویب شد. اگر در ماده (58) کسی پیشنهادی ندارد برای رای گیری قرایت شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (58) ـ به مرکز آمار ایران اجازه داده می‌شود به آن گروه از کارکنان دولت که در اجرای طرح‌های آمارگیری و سرشماری‌ها با این مرکز همکاری می‌نمایند علاوه بر حقوق و مزایای ماهانه دریافتی از دستگاه متبوع، حق‌الزحمه خدمات پرداخت نماید. حداکثر زمان همکاری، میزان حق‌الزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
نایب رییس ـ حضار 216 نفر، ماده (58) قرایت شد نمایندگان محترم رای خودشان را در رابطه با ماده قرایت شده اعلام بفرمایند، ببینید! آهسته آهسته رای دارد افت پیدا می‌کند، بعضی از عزیزان دقت ندارند یا به اصطلاح حضور ذهنی در مجلس در رابطه با مسایل ندارند. من خواهش می کنم عزیزان محبت کنند در رای گیری شرکت کنند که ما با مشکل مواجه نشویم. الان اصل ماده (58) موردنظر برای رای گیری است. پایان رای گیری را اعلام می کنم تصویب شد. ماده (59) را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای ندیمی پیشنهاد حذف ماده (59) را دارند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (59) می گوید کلیه دستگاه‌های ملی و استانی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کلیه مراکز جانبی از قبیل مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی که برای استفاده کارکنان و خانواده آن‌ها در اختیار دارند را به طریق خودگردان درآمد ـ هزینه‌ای اداره نمایند بنحوی که برای اداره و نگهداری این مراکز هیچگونه هزینه‌ای (اعم از هزینه پرسنلی، اداری، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت تحمیل نگردد. استفاده از آن را هم گفته ایم خارج از شمول برای این امور ممنوع است.
ببینید! ما یک وظایفی نسبت به مردم داریم که یکی از آن همین رفاه و مسایل رفاهی است. بحمدالله دوستان ما هم در هر نوع انتخاباتی دررابطه با بحران مطالبات سعی می‌کنند مطالبات مردم را زیاد کنند، بحمدالله العظیم این از یک جهت خیر است برای اینکه باعث تحرک مدیران می‌شود ولی اگر مدیریت نشود ممکن است به شر مبدل بشود برای اینکه عدم پاسخگویی به نیازهایی که برای مردم ایجاد می‌شود می‌تواند واگردهای مختلفی داشته باشد.
اینکه ما باید در راستای خروج بسیاری از این هزینه ها از درآمد عمومی کاری بکنیم کار خوبی است، اما تجربه‌هایی که ما درمورد درآمد ـ هزینه داریم با خودگردان متفاوت است. درآمد ـ هزینه کردن کار بسیار خوبی است. ما باید ببینیم که آقا براساس درآمد ـ هزینه... اما در رابطه با خودگردانی شما یک نمونه داشتید بیمارستان ها، همین عنوان خودگردان بهانه ای شد برای اینکه دولت عملا وظیفه احساس نکند یعنی شما بنام خودگردان عملا وظایف دستگاه مجریه یا حاکمیت را نسبت به مسایلی مثل آموزش، رفاه، تفریح و آموزشی، ورزشی و مانند آن که برای مردم این ها جز مسایل اصلی است. شما یک تشکیلاتی را به یک مجموعه‌ای وصل می کنید کمک می‌شود، ما که نباید انکار بکنیم که این اصل قانون اساسی در رابطه با مثلا آموزش رایگان از یک ظاهر بسیار قابل دفاعی برخوردار است ولی عملا باعث افت کیفیت شده، باعث شده که ما بسیاری از وظایفی که نسبت به مسایل آموزشی داریم انجام نمی دهیم برای اینکه پولش را نداریم.
دستگاه‌های آموزشی شما حدود (80)، (90) درصد جاری است، امکان اینکه واقعا در عصر دانایی محور که یکی از اصول اساسی قانون برنامه چهارم شماست کار بکند، اگر یک دستگاهی دارد یک کار آموزشی می‌کند که ما نمی توانیم بگوییم آقا! در رابطه با مسایلی مثل خودگردان عملا آن را تهی کنیم. خودگردانی بهانه ای است برای اینکه از مسوولیت فرار بشود، خودگردانی بهانه ای است برای اینکه سرویس‌های لازم داده نشود، خودگردانی بهانه ای است برای اینکه ما کثیری از کمبودهایی را که بعلل دیگری مثل تنگناهای قانون اساسی، یعنی ما در رابطه با آموزش رایگان یا مثلا در ورزش، شما الان ببینید درمورد ورزش امسال زحمت کشیده شد، در تلفیق با ما همراهی شد بند «چ» را لااقل نیم درصد آن را تکلیف کردید (400) میلیارد از عمرانی درآمد، اما واقعا با (400) میلیارد، چند هزار میلیارد شما حتی می توانید فضا ایجاد بکنید یعنی امکانات و تجهیزات آن‌ها جای خود، فضا را می توانید. الان (30) درصد جمعیت شما در روستاها محروم هستند، حالا شما اینجا یک امکانی دارید که درآمد ـ هزینه بشود، نه خودگردانی، از راه درآمدـ هزینه اداره بکنید، چرا از راه خودگردانی می خواهید اداره کنید؟
بنابراین بنده با حذف کلمه «خودگردان»... درحقیقت می خواهم بگویم همین درآمد ـ هزینه‌ای که هست کافی است، خودگردانی بهانه ای نشود که دستگاه ها به این ترتیب این ها را به یک کسان دیگری بدهند، بعد هم بگویید آقا! پولش را نداریم، بودجه‌ای نداریم و عملا در رابطه با وظایف رفاهی، آموزشی، ورزشی کم کاری بشود. پیشنهاد من حذف «خودگردان» است، درآمد ـ هزینه را قبول دارم، خیلی ممنون.
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ مخالف آقای زمانی هستند که صحبت نمی کنند.
نایب رییس ـ آقای کلهر مخالف بعدی صحبت کند. آقای زمانی می‌گویند من صحبت نکردم که بقیه هم صحبت نکنند، اگر می‌خواهند صحبت کنند، ایشان می‌گویند من خودم صحبت می کنم. مثل اینکه صحبت نمی کنند. کمیسیون و دولت مخالف هستند. متن را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (59) ـ کلیه دستگاه‌های ملی و استانی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کلیه مراکز جانبی از قبیل مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی که برای استفاده کارکنان و خانواده آن‌ها در اختیار دارند را به طریق خودگردان درآمد ـ هزینه‌ای اداره نمایند بنحوی که برای اداره و نگهداری این مراکز هیچگونه هزینه‌ای (اعم از هزینه پرسنلی، اداری، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت تحمیل نگردد. استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 نیز برای این امور ممنوع می‌باشد.
نایب رییس ـ متشکر. حضار 216 نفر، پیشنهاد حذف ماده (59) مطرح است، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با حذف اعلام بفرمایند، پایان رای گیری را اعلام می کنم تصویب نشد. اگر پیشنهادی نیست اصل ماده را رای گیری کنیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای ندیمی! پیشنهاد بعدی تان را هم مطرح می کنید؟... معنای خودگردان کلا همین بود.
نایب رییس ـ بسیار خوب، صرفنظر می‌کنند. ماده (59) برای رای گیری قرایت شد، خواهش من این است که نمایندگان محبت کنند نسبتا خوب داریم جلو می رویم در رای گیری شرکت کنند که مشکل پیدا نکنیم. حضار 216 نفر، نمایندگان محترم رای خودشان را درمورد اصل ماده (59) اعلام بفرمایند، (اعلام می‌کنند 6 نفر بدون کارت بیرون رفته اند، حضار 210 نفر هستند) پایان رای گیری را اعلام می کنم (109) نفر رای دادند تصویب شد. ماده (60) را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای محجوب پیشنهاد حذف ماده (60) را دارند، بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من واقعا تعجب می کنم از اینکه این مواد و این پیشنهادات را برای قوانین دایمی می‌آورند. بهرحال اصلاح ساختار، بازخرید و این قبیل امور، امور موقتی است اگرچه ما در طول سه برنامه شاهد این بودیم متاسفانه در این دو برنامه آخر یعنی (10) سال در برنامه ها نوشته شد، در بودجه‌های سالانه به همین شکل به اشکال مختلف نوشته شد و تقریبا (15) سال است که مساله اصلاح ساختار نیروی انسانی مطرح است. خوب، کل متوسط اشتغال در بخش دولتی هم (25) سال است، (15) سال دارید اصلاح ساختار می‌فرمایید، اگر هر کسی در آن (15) سال پیش وارد شده بود تا حالا تقریبا رفته است، از آن‌هایی که می خواستید اصلاح کنید کسی نمانده است. بنابراین اشکال در نیروی انسانی نیست، اشکال در ساختار و چینش ساختاری است. این را با نیروی انسانی حل نمی کنند، فعلا نیروی انسانی، کارمند، کارگر بلاکش هر ضعف مدیریت، سو مدیریت و سو قانون نویسی است، هر بلایی که بناست بر سر این ها نازل می‌شود. به بهانه های مختلف اینجا می نویسند آقا! خودشان بروند، اختیاری است، بعد می‌آیند از همین چیزها استفاده می‌کنند یا شرایط تطمیع فراهم می‌آورند، او که کار آزاد بلد نیست، کار آزاد از او برنمی آید، شغلش را از دست می‌دهد، اول مشکلاتش در زندگی آغاز می‌شود، این از نظر شخصی.
از نظر اصولی هم این هزینه ها را بابت چه چیزی ما بپردازیم؟ (15) سال هزینه پرداخته ایم برای یک قانون دایمی باز می خواهیم اصلاح ساختار نیروی انسانی، شرایط تشویقی پیش بیاوریم، ما می خواهیم ببینیم مگر ما باید تا قیامت اصلاح ساختار بکنیم؟! اگر ساختار خراب است بروید ساختار را درست کنید، نه آدم ها را، آدم ها که مشکل ندارند. همه نیروهایی که الان در دستگاه ما هستند انقلاب در سال بیست و ششم و هفتم است، (80) درصد از آن‌ها بعد از انقلاب سر کار آمده اند، ما آن‌ها را گزینش کرده ایم، ما انتخابشان کرده ایم، ما آورده ایم. اگر غلط گزینش کرده ایم آن‌ها را اصلاح کنیم، اگر اشتباهاتی مرتکب شده ایم اشتباهات خودمان را اصلاح کنیم. اینهمه هم می آوریم، اصلاح ساختار را مشمول ضعیف ترین بخش ها می کنیم، یکدفعه نیاوردند بگویند ما می خواهیم ساختار مدیریتی کشور را اصلاح کنیم، یکبار نیاوردند بگویند مدیران میانی را می خواهیم اصلاح کنیم. فقط مردم، آنهم ضعیف ترین طبقات را می‌خواهند اصلاح کنند. آن‌ها که دیگر احتیاج به اصلاح ندارند.
بنابراین حرف من این است که این اینجا زاید است، جای آن دایمی نیست، اگر هم پیشنهاد دارند در همین قوانین یکساله و نهایت قوانین برنامه‌ای برای یک دوره کوتاه قابل طرح است والا اصلاح ساختار برای یک کشور زشت است که من بگویم همینطور هم نیرو استخدام می کنم هم آن را اصلاح می کنم. اصلاح خود نفسا عمل بدی نیست، اما این شکلی که اطلاق می‌شود دیگر هیچ مشکل در کشور ما وجود ندارد الا نیروی انسانی. خوب، نیروی انسانی را هم که ما تربیت کرده ایم، تربیت شده ماست. بنابراین نمی توانیم بگوییم که ما غلط تربیت کرده ایم، اگر هم این بوده باز هم باید به زیربناها برگردیم.
لذا من خواهش می کنم اجازه بدهید این حذف بشود و این موضوع تمام و تعطیل بشود، مستمسک سو مدیریت و ضعف های مدیریتی نشود. هرکس که می خواهد مدیریت کند با همین ساختار مدیریت کند تا توفیق یا عدم توفیق آن را بتواند اثبات کند، متشکرم.
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ مخالف آقای وزیری هستند که صحبت نمی کنند.
نایب رییس ـ متشکر، موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عنایت بفرمایید! ما یک قانون بازنشستگی در هر مقطعی از زمان داریم که کلیات و قاعده بازنشستگی را تعیین می‌کند. حالا ما دستگاه‌های وسیعی که داریم اگر موارد استثنایی پیش آمد که مصلحت آن سازمان یا مصلحت آن نیروی انسانی بود که باید بازنشسته می شد قبل از آنکه به آن شرایط... بطور مثال (30) سال یا هر شرط دیگری که تعیین می‌شود به آن شرایط نایل بشود و بازنشسته شود. در اینصورت چکار باید کرد؟ قطعا باید یکجایی پیش بینی کرد که امکان بازنشستگی برای اینگونه افراد فراهم باشد.
این چند بعد دارد، یکی از مهمترین ابعاد آن، هزینه‌هایی است که سازمانی باید بازنشستگی را تایید و حقوق بازنشستگی را پرداخت بکند به این ترتیب برای او یک بار مالی ایجاد خواهد شد. اینجا درحقیقت دارد یک تامین می‌دهد، تامین می‌کند بار مالی را برای اینگونه موارد استثنا و چون موارد استثنا می‌تواند در طول زمان وجود داشته باشد در قانون دایم آورده شده. اگر این ماده تصویب شد همواره این اجازه را دستگاه‌های اجرایی دارند که در صورتیکه نیرو های انسانی خواستند زودتر از (30) سال بازنشسته شوند و شرایط دیگر را داشته باشند از محل این (2) درصد بتواند هزینه ها را تامین کند و این مشکل آن فرد و سازمان را حل کند. بنابراین کمیسیون با پیشنهاد حذف مخالف است.
نایب رییس ـ متشکر، دولت هم مخالف است. پیشنهاد حذف ماده (60) مطرح است. ماده (60) قرایت شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (60) ـ به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی، (2) درصد از اعتبارات هزینه‌ای مصوب و یا منابع داخلی خود را برای پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه بابت بازخرید و بازنشستگی (در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی و با کمتر از 30 سال خدمت) نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ـ حکم این ماده بر اساس پیشنهاد شورای اداری و تصویب کمیسیون‌های مشترک برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی شامل کارکنان مجلس شورای اسلامی هم می‌شود.
نایب رییس ـ حضار 208 نفر، پیشنهاد حذف ماده ‌ای است که قرایت شد عزیزان رای خودشان را در رابطه با این حذف اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم. تصویب نشد. اگر پیشنهاد دیگری نیست برای اصل آن رای گیری کنیم.
حضار 209 نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با اصل ماده اعلام بفرمایند. خواهش می کنم نمایندگان در رای گیری شرکت کنند آرا روی مرز است ان شا الله عزیزان دقت بیشتری داشته باشند. پایان رای گیری، تصویب شد. ماده (61) پیشنهاد دارد؟
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای محجوب پیشنهاد دارند.
نایب رییس ـ آقای محجوب مطرح نمی کنند. برای را ی گیری قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (61) ـ به دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود بمنظور ارتقا کیفیت خدمات و کاهش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به خرید خدمات برای انجام ماموریت‌ها و وظایف قانونی غیرحاکمیتی خود از بخش غیردولتی بشرطی که متضمن اخذ هزینه اضافه از مردم نگردد اقدام نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
نایب رییس ـ متشکر. اصل ماده (61) مطرح است عزیزان رای خودشان را اعلام بفرمایند. نمایندگان محترم استان زنجان! درمورد استاندار بعد از جلسه هم می‌شود بحث کرد.
حضار 206 نفر، پایان رای گیری را اعلام می کنیم. تصویب شد. در ماده (62) پیشنهادی نیست. برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (62) ـ در اجرای بند «ب» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (160) قانون مذکور موظفند بمنظور کاهش حداقل (3) درصد از تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آن‌ها حداقل (5/1) درصد از اعتبارات تخصیص یافته خود را برای توسعه فعالیت‌های بخش غیردولتی و خرید خدمات از اینگونه بخش ها اختصاص دهند بنحوی که امکان تحقق این بند فراهم گردد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
نایب رییس ـ بسیار خوب ماده (62) مطرح است همکاران محترم رای خودشان را در رابطه با اصل ماده (62) که مطرح است اعلام بفرمایند. تشکر می کنیم. حضار 206 نفر پایان رای گیری را اعلام می کنیم. تصویب شد. ماده (63) را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای ثروتی پیشنهاد جایگزین کل دارند.
نایب رییس ـ آقای ثروتی بفرمایید.
موسی الرضا ثروتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز عنایت بفرمایند، ماده (63) که در صفحه (27) الان مطرح است این پیشنهاد دولت است و در لایحه بودجه هم آمده ولی در صفحه (44) ماده (63) پیشنهاد بنیاد شهید بوده و مصوبه کمیسیون اجتماعی هم هست همکاران عنایت داشته باشند من تفاوت این دو تا را عرض می کنم محبت کنند به دوستانشان هم سفارش کنند که به این پیشنهاد جایگزین رای مثبت بدهند.
در ماده (63) آمده، کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمان ها و شرکت‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و نیز کلیه موسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون به آن‌ها مستلزم ذکر نام است، مکلفند.
پس ببینید در همین قسمت اول کل شرکت‌های دولتی، سازمان صدا و سیما، موسسات دولتی همه در اینجا پیش بینی شده پس این یک تفاوت با آن ماده (63) قدیم است.
عرض به حضور شما، یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز (25) درصد و به بالا و آزاده اعم از شاغل، فوت شده و یا از کارافتاده، تا همینجا تفاوتی که با لایحه دولت دارد یکی (آزاده) است که فرزندان آزاده هم بتوانند از این موضوع استفاده کنند که واجد شرایط عمومی استخدام می‌باشند. علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند. منظور همان دستگاه‌های دولتی شرکت‌های دولتی که احیانا کارمند شهید، جانباز و یا آزاده دارند می‌توانند یکی از این فرزندان در آنجا اشتغال پیدا کنند این تفاوت با لایحه دولت همین اضافه شدن آزاده هاست و یکی هم بحث جانبازان (25) درصد به بالاست. خواهش من این است که همکاران عنایت داشته باشند باتوجه به ایثارگر ی های ایثارگران، اعم از شهدای عزیز و بزرگوار، آزاده ها و جانبازان و حقی که به گردن تک تک آحاد جامعه دارند و بویژه در هفته دفاع مقدس ما اخیرا قرار داشته ایم و بهرحال پاسداشت یاد و خاطره شهدا و جانبازان بر همه ما فرض و لازم است و این خیلی مشکل هم برای جایی ایجاد نمی کند.
گفته ایم کارکنان آن سازمان، اضافه نگفتیم. گفته ایم در هر سازمان دولتی که اینهم در مصوبه دولت بوده ولی آزاده ها اضافه شده و بجای «جانباز از کار افتاده کلی» گفته ایم جانبازان بالای (25) درصد در هر سازمان، فرزند آن‌ها در همان سازمان بکارگیری شوند. خواهش من این است که همکاران نسبت به این موضوع عنایت ویژه داشته باشند محبت کنند و به این پیشنهاد جایگزین، رای مثبت و با رای بالایی ان شاالله بدهند.
نایب رییس ـ خوب ما قبل از اینکه مخالف صحبت کند دانش آموزان محترم آموزشگاه دخترانه المهدی میهمان جلسه امروز ما بودند که مثل اینکه دارند تشریف می برند. ما از حضورشان تشکر می کنیم. مخالف کسی صحبت می‌کند؟
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای مهندس! مخالف ندارد ولی موافق فراوان دارد.
نایب رییس ـ بسیار خوب، کمیسیون و دولت مخالف هستند. برای رای گیری قرایت می‌شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (63) ـ کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمان ها و شرکت‌هایی که بنحوی از انحا از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و نیز کلیه موسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون به آن‌ها مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز (25) درصد و به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت شده و یا از کار افتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدام می‌باشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند.
نایب رییس ـ نمایندگان دقت بفرمایند. شاید حالا به حساب تبلیغ هم نیاید اما این عین ماده قانون برنامه چهارم است (این پیشنهاد) کامل است شاید اگر ما می خواستیم خیلی دقیق شویم آن ماده پیشنهادی کمیسیون مغایر بود با برنامه چون این پیشنهاد، پیشنهاد برنامه چهارم است حالا عزیزان دقت بفرمایند که درمورد اصل ماده رای گیری می‌شود. عزیزان محبت کنند رای خودشان را یعنی، جایگزینی ماده .اینکه قرایت شد جایگزین ماده (63) شود. حضار 205 نفر هستند، بحث جایگزینی است که قرایت شد پایان رای گیری را اعلام می کنیم. تصویب شد.
ماده (64) را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (64) ـ اعتبارات ردیف‌های متفرقه مربوط به دستگاه‌های مختلف که توزیع و به دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اضافه می‌گردد و مصرف آن طبق قوانین و مقررات اعتبارات دستگاه دریافت کننده صورت می‌گیرد.
نایب رییس ـ حضار 207 نفر، ماده (64) قرایت شد، نمایندگان محبت کنند رای خودشان را اعلام بفرمایند. اصل ماده مورد رای است. حضار 206 نفر، پایان رای گیری را اعلام می کنیم. تصویب شد. ماده (65) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (65) ـ همه دستگاه‌هایی که در جداول قوانین بودجه سنواتی برای آن‌ها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آن‌ها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 نیست، از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده صرفا به مدت دو سال در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.
آیین‌نامه نظارت بر نحوه هزینه و مصرف نمودن اعتبارات دولتی دستگاه‌های موضوع این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
نایب رییس ـ ماده (65) قرایت شد. حضار 206 نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با اصل ماده (65) اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم تصویب شد. مثل اینکه ان شاالله امروز دارد به جایی می‌رسد. شاید اگر عزیزان محبت کنند ما بتوانیم امروز این لایحه را تمام کنیم. ماده (66) را برای رای گیری قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (66) ـ دولت مکلف است اعتبارات لازم برای انجام تکالیف زیر را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و منظور نماید:
الف ـ صد درصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آن‌ها شامل بازنشستگی و از کار افتادگی.
ب ـ تامین صد درصد حق سرانه جانبازان و نیز بیمه مضاعف جانبازان (50) درصد و به بالا. موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373.
ج ـ تامین حقوق ورودی تجهیزات پزشکی و توانبخشی مورد نیاز جانبازان بصورت جمعی ـ خرجی.
این آخرین ماده است، بعد به الحاقی می رسیم.
نایب رییس ـ ماده (66) قرایت شد، حضار 204 نفر، نمایندگان محترم رای خودشان را اعلام بفرمایند. من یک زمانی اعلام کرده بودم که نمایندگان زنجان درمورد استاندار دارند بحث می‌کنند خانم بیات یادداشت نوشته اند که «من جزو آن‌ها نبودم، من نشسته بودم و مشغول بحث مجلس بودم» تشکر می کنم. پایان رای گیری را اعلام می کنم.
اصل ماده (66) به رای گذاشته شده بود، حضار 204 نفر بودند که تصویب شد.
رسیدیم به مواد الحاقی، یک تعداد از این مواد الحاقی را کمیسیون برنامه و بودجه طی یک گزارش اصلاحی حذف شده اعلام کرده بود که ما آن‌ها را منتفی اعلام می کنیم. آقای حاجی بابایی به ترتیب موادی که باقی مانده برای رای گیری مطرح کنند.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده الحاقی (1) را کمیسیون حذف کرده. آقای محجوب پیشنهاد حذف ماده الحاقی (2) را دارند. تشریف ندارند.
نایب رییس ـ برای رای گیری قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده الحاقی (2) ـ بمنظور تسریع در اتمام طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام که طی دو سال به اتمام می‌رسند به...
نایب رییس ـ آقای سبحانی پیشنهاد حذف ماده الحاقی (2) را دارند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده الحاقی (2) یک شرایطی را مطرح می‌کند که قابل جمع در درون خودش هم نیست. عنایت بفرمایید که می گوید «طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمامی که دولت دارد» که خوب اینرا همه دوستان استحضار دارند در راه، در نیروگاه، در آموزش، در ساختمان‌های نظامی، کشوری، ما طرح‌های نیمه تمامی را داریم اعتباراتی هم هر سال برای به پایان بردن این طرح ها در نظر می گیریم.
ماده (2) الحاقی می گوید که دولت می‌تواند این اعتبارات را مابه ازای سودی قرار بدهد که اگر بتواند اوراق مشارکت برای به پایان بردن این طرح ها منتشر کند آن سود را از محل اعتبارات عمرانی پرداخت کند.
نکاتی که در اینجا وجود دارد این است که این ماده بصورت باز، اجازه انتشار اوراق مشارکت در خارج از چارچوب بودجه عمومی دولت را به دولت می‌دهد در حالیکه همانطور که استحضار دارید ما هر سال با یک ضوابطی در قانون بودجه به دولت اجازه می دهیم که تا یک حدودی اوراق مشارکت منتشر کند. برآوردی از اینکه این مجموعه اعتبارات معادل چقدر اوراق مشارکتی هستند که بدین ترتیب اجازه انتشار می‌گیرد اما حجم آن که درواقع بدهی تلقی می‌شود مشخص نیست کار مشکلی است.
بنابراین اولین نکته ای که در مخالفت وجود دارد این است که ما اجازه انتشار اوراق مشارکت را در بودجه ها باید عملی کنیم که بدانیم در درون بودجه چه مقدار پول ورود و خروج دارد و تعهداتی برای دولت، مازاد بر آنچه در بودجه عمومی است ایجاد نکند.
نکته دومی که مطرح است گفته که این را توسط شرکت‌های دولتی ذیربط عمل کند. درست است که برخی از پروژه‌های عمرانی را شرکت‌های دولتی انجام می‌دهند اما چنین نیست که همه پروژه‌های عمرانی دولت توسط شرکت‌های دولتی صورت بگیرد. شرکت‌های دولتی هم وقتی پروژه دولت را انجام می‌دهند از دولت پول می‌گیرند یعنی از بودجه عمومی پول می‌گیرند. بعنوان مثال توانیر یا شرکت ساخت راه‌های کشور وقتی قرار است جاده‌ای را احداث کنند یا آن‌ها مقوله نیروگاهی را بسازند جزو وظایف دولت است منتها آن شرکت آن‌ها را انجام می‌دهد اگر قرار باشد که شرکت دولتی کاری را برای دولت بکند و از بودجه عمومی استفاده کند دلیل ندارد که ما بگوییم اگر اوراق مشارکت منتشر شد، پرداخت اصل اوراق مشارکت بعهده شرکت دولتی است، شرکت دولتی که برای خودش کار نمی کند که حالا اگر اوراق مشارکت منتشر کرد اصل اوراق مشارکت را خودش بپردازد یک وقتی می بینید که مثلا در مخابرات می خواهد این کار اتفاق بیفتد آن‌ها اوراق مشارکت منتشر کنند پولش را از منابع داخلی خودشان باید پرداخت کنند، اما اگر یک راهی را یا یک سدی را یک شرکت دولتی انجام می‌دهد که راه یا سد از محل منابع دولت عملی می‌شود که نمی شود گفت که در ادامه این کار اصل این سرمایه یا اصل این سرمایه گذاری را باید شرکت دولتی انجام بدهد.
نکته سومی هم که در این پیشنهاد وجود دارد این است که در پایان می گوید آغاز هرگونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرح‌های نیمه تمام با استفاده از این ساز و کار ممنوع است البته این راه کار خوبی است برای اینکه کار جدید شروع نشود اما عنایت کنید که اینجا گفته طرح جدید شروع نشود نگفته پروژه جدید شروع نشود. بسیاری از موارد همانطور که می دانید طرح ها در برگیرنده پروژه‌هایی است که می‌شود پروژه ای را از این بابت شروع کرد و این هم بر هزینه‌های دولت اضافه می‌کند.
در مجموع این ماده الحاقی اولا اجازه انتشار اوراق مشارکت به میزان نا مشخص، خارج از کادر بودجه دولت را می‌دهد و تعهداتی برای دولت ایجاد می‌کند. در مرحله دوم، تعهداتی که دولت باید بپردازد را بعهده شرکت دولتی می‌گذارد که این نقض غرض است اصلا نمی شود انتظار داشت که شرکت دولتی بازپرداخت را از محل منابع داخلی خودش برای کاری انجام بدهد که آن کار جنبه عمومی دارد و نکته سوم اینکه، آغاز پروژه‌های جدیدی را می‌تواند ممکن شود و امکانپذیر کند لذا من پیشنهاد حذف آنرا دارم.
نایب رییس ـ کسی مخالف حذف صحبت می‌کند؟
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای کلهر مخالف هستند.
نایب رییس ـ بفرمایید.
ابوالفضل کلهر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم توجه داشته باشند. این ماده دقیقا موضوع بند «پ» تبصره (1) قانون بودجه سال 84 است. من عین بند «پ» در قانون بودجه را که در کمیسیون تلفیق زحماتش هم به عهده آقای دکتر سبحانی بود و تصویب شده را خدمت همکاران عرض می کنم:
«بمنظور تسریع در اتمام طرح‌های انتفاعی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام که در سال‌های 1384 و 85 به اتمام می‌رسند به هیات وزیران اجازه داده می‌شود» عینا هم این بحث ماده است فقط ما سال‌های 84 و 85 را در اینجا گفته ایم طی دو سال. اینجا موضوع چیست؟
دوستان! ما طرح‌های بسیاری داریم که نیمه تمامند و همه هم قبول داریم که یکی از مشکلات اصلی ما پخش بودن و تعدد طرح ها و پروژه‌هایی است که دوره اجرای آن‌ها طبق آماری که حالا این سالیان می دادند متوسط عمر طرح‌های ملی ما بالای ده سال است. این طبیعتا هر سرمایه گذاری که قبل از بهره‌برداری یعنی قبل از ده سال کردیم بدون بازده مانده اینجا الان امر دایر به این است که آن مقدار اندک بودجه‌ای که در پیوست بودجه برای این طرح ها گذاشتیم همان میزان هزینه کنیم یعنی مثلا به (37) درصد پیشرفت فیزیکی یک طرح یا پروژه با مبلغ ناچیزی که الان در امسال گذاشتیم بشود (45) درصد، بشود (50) درصد. ما گفته ایم، آن پولی که در بودجه عمومی گذاشته شده که باید هزینه کنیم و این مقدار اندک افزایش پیشرفت فیزیکی را در طرح داشته باشیم بدهیم سود اوراق مشارکتی که بر مبنای قانون انتشار اوراق مشارکت دولت تصویب می‌کند و این مبلغ را به چندین برابر اعتبار تبدیل کنیم واین طرح ها، نه همه طرح ها، طرح‌هایی که طی دو سال به بهره‌برداری می‌رسند پایان پیدا کنند و تمام بشوند و ما بتوانیم بهره‌برداری کنیم و بحث هایی هم که ما جاهایی که شرکت‌های دولتی در انجام طرح‌های عمومی و حاکمیتی انجام می‌دهند ما همین الان هم در بودجه برایشان پول می گذاریم یا اجازه انتشار اوراق مشارکت را می دهیم طرح‌هایی که بهره‌برداری آن عمومی است و مربوط به یک شرکت یا بحث های خاصی نیست اجازه پول می دهیم.
دوستان دقت کنند حتما نماینده محترم دولت هم اینجا اشاره خواهند کرد همه این طرح‌هایی که الان نیمه تمامند یعنی سابقه مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی دارند، طرح ها دانه به دانه یعنی پروژه به پروژه در مبادله با موافقتنامه قید می‌شود. نمی شود پروژه ای را اضافه بر آن پروژه ای که سابقه مبادله موافقتنامه دارد و در موافقتنامه ها ذکر شده انجام داد ضمن اینکه ما اینجا تصریح کردیم و تایید کردیم که با این سازوکار کسی نرود طرح جدیدی را انجام دهد. لذا الان امر دایر است به اینکه آن مبلغ ناچیزی که در بودجه گذاشتیم برای طرحی که این طرح را می‌تواند (5) درصد (10) درصد (15) درصد موجب افزایش پیشرفت فیزیکی آن بشود انجام بدهیم یا این را سود اوراق مشارکتی کنیم که از تامین منابعی که حاصل از فروش و انتشار اوراق مشارکت می‌شود طرح را حداکثر ظرف دو سال یعنی طرحی که اگر سه ساله هم باشد نتواند از این استفاده کند. (نایب رییس ـ وقت شما تمام است) لذا خواهش من این است که به این حذف رای ندهید که ان شا الله بشود این طرح ها را زودتر به بهره‌برداری رساند.
نایب رییس ـ موافق حذف را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای آقایی هستند که صحبت نمی کنند، نفر بعد آقای قبادی هستند.
نایب رییس ـ آقای قبادی بفرمایید.
علی اکبر قبادی حمزه خانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم توجه بفرمایند! در رابطه با این ماده الحاقی، اگر این ماده تصویب شود، عملا قسمت اعظم پروژه‌های نیمه تمامی که با استفاده از مکانیزم اوراق مشارکت شروع شده اند یا درحال انجام هستند، بلاتکلیف می مانند و عملا ادامه مسیر پیدا نخواهند کرد.
همانطورکه آقای دکتر سبحانی فرمودند تعهد اضافی برای دولت ایجاد می‌کند و خارج از بودجه سالانه، اختیار انتشار اوراق را می‌دهد و یک امر خارج از ضوابط بودجه خواهد بود. ما برای شرکت‌های دولتی، اختیار هزینه و درآمد متناسب با اختیارات خودشان را تعریف نکردیم. وقتی شما آبرسانی یک شهر و یک منطقه را بعهده شرکت آب و فاضلاب کشوری یا منطقه‌ای می گذارید، مگر درآمد آب شرب را به اختیار خودش می گذارید که با هزینه تمام شده بیاید پول را از مردم یا از دولت بگیرد. درنتیجه اگر اینطور وضعیتی بخواهید، پرداخت سود و اصل اوراق مشارکت را بعهده شرکت‌های مربوطه بگذارید یا باید قیمت ها را کاملا آزاد بگذارید، آن‌ها با قیمت تمام شده کار کنند و یا عملا این تبصره و یا این ماده از ماهیت عملیاتی خارج خواهد شد.
نکته دیگر اینکه ما در تخصیص اوراق مشارکت بعنوان هزینه طرح‌های عمرانی با یک برنامه محاسبه شده منطقه‌ای عمل نکردیم که بیاییم هر منطقه‌ای را تعریف کنیم، طرح‌های این از طریق اوراق مشارکت، این طرح ها از طریق هزینه عمومی اجرا شود. بنابراین بدلیل این بی برنامگی که در گذشته وجود داشته و بسیاری از طرح ها در مناطق مختلف به این شکل اجرا شده، عملا طرح‌هایی که با اوراق مشارکت شروع شده منطقه آن‌ها مغبون می‌شود و اهداف نظام در آن منطقه تحقق پیدا نمی کند. بنابراین پیشنهاد حذف اینرا داریم که ان شاالله این مشکلات در اجرای این برنامه برای مملکت پیش نیاید.
نایب رییس ـ متشکر، کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ همکاران محترم عنایت بفرمایید! بنظر می‌رسد یک سازوکار مناسبی برای تسریع در اجرای پروژه‌های نیمه تمام همین باشد که در این ماده الحاقی (2) آنچه را که در بودجه سال 84 خودمان در این مجلس تصویب کرده ایم، داریم به سال‌های آینده تعمیم می دهیم.
موضوع بدینگونه است که اگر یک شرکت دولتی پروژه ای را دارد اجرا می‌کند و خود آن شرکت دولتی بعدا بهره بردار خواهد شد و هزینه و درآمد این پروژه در داخل آن شرکت دولتی انجام خواهد شد. یعنی فرض شرکت توانیر است، دارد نیروگاهی را احداث می‌کند که بعد وقتی برق را می‌فروشد، پول فروش برق داخل شرکت توانیر خواهد آمد، خود این شرکت باید اینکار را انجام بدهد. درصورتیکه چنین پروژه‌هایی بود، ما مواردی را که اینگونه نیست، اصلا این سازوکار برای آن طراحی نشده، درمواردی که باید این پروژه ها توسط شرکت‌های دولتی بهره‌برداری شود و درآمد آن در آن شرکت دولتی باشد، در اینگونه موارد گفته شده، برای اینکه این ها تسریع شود و زودتر به اتمام برسد، در چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت. (عنایت بفرمایید!) خود این قانون انتشار اوراق مشارکت بسیاری از موارد را مشخص کرده، محدودیت ها را تعیین کرده، باید حتما پروژه سودآور باشد، با تشخیص دستگاهی که در این قانون پیش بینی شده است.
درصورتیکه آن مراحل طی شد و این شرکت توانست اوراق مشارکتی را بازپرداخت بکند، خود او هم متعهد است که اصل این بدهی را بازپرداخت بکند و دولت هیچ تضمینی ندارد، در اینصورت فقط این اجازه داده شده است که آن بودجه‌ای که دولت می خواهد بدهد، اینرا بعنوان سود اوراق مشارکت منظور کنند و پروژه زودتر تمام شود. شاید به یک نوعی همان ماده (32) قانون برنامه باشد که ما همواره اعتراض داریم که دستگاه‌های انتفاعی که از بودجه دولت استفاده کرده اند و پروژه ای را احداث کرده اند، طبق ماده (32) متعهد هستند که سالانه بازپرداخت کنند که می‌بینیم اینکار معمولا با تاخیر انجام می‌شود. در اینجا درحقیقت دارد بنحو دیگری آنرا محکمتر و با یک مکانیزمی که سریعتر پروژه به اتمام برسد انجام می‌دهد.
بنابراین مصداق این دقیقا پروژه‌هایی است که اینکار برای آن‌ها قابل انجام است، آن که قابل انجام نباشد خود آن شرکت دولتی چنین تعهدی را نخواهد داد و چنین اوراقی را منتشر نخواهد کرد. بنابراین هیچ جای نگرانی نیست و کمیسیون با این پیشنهاد حذف مخالف است.
نایب رییس ـ دولت هم مخالف است. ماده الحاقی شماره (2) قرایت می‌شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده الحاقی (2) ـ بمنظور تسریع در اتمام طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام که طی دوسال به اتمام می‌رسند به هیات وزیران اجازه داده می‌شود اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سالیانه درصورت انتشار اوراق مشارکت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/06/03) توسط شرکت‌های دولتی ذیربط به پرداخت سود اوراق مشارکت طرح‌های مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشارکت بعهده شرکت‌های ذیربط خواهد بود. دولت هیچگونه تضمینی درخصوص اوراق مشارکت مزبور نخواهد نمود. آغاز هرگونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرح‌های نیمه تمام با استفاده از این ساز و کار ممنوع می‌باشد.
نایب رییس ـ حضار 200 نفر، پیشنهاد حذف مطرح است. عزیزانی که با حذف ماده (2) موافق، مخالف یا ممتنع هستند، رای خود را اعلام بفرمایند. حذف ماده (2) الحاقی مطرح است. خواهش می کنم نمایندگان در رای گیری شرکت کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد.
اصل ماده را رای گیری می کنیم. ماده قرایت شد، حضار 200 نفر، نمایندگان رای خود را در رابطه با ماده (2) الحاقی اعلام بفرمایند. همه نمایندگان ان شاالله در رای گیری شرکت کرده اند؟ پایان رای گیری را اعلام می کنیم، با (97) رای موافق تصویب نشد. حالا اول اینکه ما اینجا داریم به مشکل بر می خوریم. درهرصورت ما اینجا مجددا طبق آیین‌نامه مجبور هستیم رای حذف را بگیریم. یعنی اگر اصل ماده رای نیاورد، مجددا ما حذف را به رای می گذاریم، اگر رای نیاورد بعد وارد پیشنهادات می شویم. ببینید عزیزان!...
تعدادی از نمایندگان ـ رای نیاورد.
نایب رییس ـ می دانم رای نیاورد. ولی طبق آیین‌نامه گفته اگر اصل ماده رای نیاورد ما باید حذف آن را رای گیری کنیم. حضار 203 نفر، خواهش من این است، جناب آقای شجاع! نمایندگان بوشهر محبت کنند عزیزان، من دیگر اسم می برم! آقای ابطحی ما مشکل رای داریم، آقای سلطانی، آقای پاپی، من خواهش کردم، مجلس ما مشکل دارد. خواهش می کنم تشریف ببرید پای صندلی های خودتان، آقای پشنگ! ما الان منتظر مانده ایم که عزیزان در رای گیری شرکت کنند، ما الان با مشکل... آقای تابع! من خواهش می کنم در رای گیری شرکت کنید، خواهش می کنم. مجلس معطل شماست، الان داریم رای گیری بعدی را انجام می دهیم. جناب آقای ربانی هم می نشینند.
بسیار خوب، حذف ماده الحاقی شماره (2) به رای گذاشته می‌شود، عزیزان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، «حذف» تصویب نشد. الان دیگر ما پیشنهاد اصلاحی باید بپذیریم. آقای حاجی بابایی یک پیشنهاد آمده، اینرا فوری... عزیزان محبت کنند یک پیشنهاد اصلاحی رسیده، لابد با یک مختصر تغییری، قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که عین همان ماده باشد، در انتها اضافه شود «گزارش این ماده هر ششماه یکبار به اطلاع مجلس شورای اسلامی خواهد رسید».
نایب رییس ـ بسیار خوب، مخالف و موافق صحبت نمی کنند. کمیسیون و دولت هم موافق هستند. حضار 202 نفر، ماده اصلاحی الحاقی شماره (2) مطرح است، عزیزان رای خود را اعلام بفرمایند. من خواهش می کنم عزیزان در رای گیری شرکت کنند، همه عزیزان اعم از ممتنع، مخالف، موافق خواهش می کنم در رای گیری شرکت کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده الحاقی شماره (3) پیشنهادی نرسیده.
نایب رییس ـ ماده الحاقی شماره (3) پیشنهادی نرسیده، برای رای گیری قرایت می‌شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده الحاقی (3) ـ شرکت‌های دولتی مذکور در پیوست شماره (2) قوانین بودجه سنواتی مکلفند معادل رقم مندرج در ستون «وجوه اداره شده» در ردیف بودجه خود را از محل وجوه سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود از طریق وجوه اداره شده و با هدف توانمندسازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های شرکت ذیربط به مصرف رسانند.
وجوه مزبور در اصلاح بودجه سالانه شرکت‌های دولتی قابل کاهش نیست. آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
نایب رییس ـ متشکر، حضار 206 نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با ماده الحاقی شماره (3) اعلام بفرمایند. نمایندگان محبت کنند در رای گیری شرکت کنند. همه عزیزان در رای گیری شرکت کردند، پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. ماده الحاقی شماره (4) را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده الحاقی (4) پیشنهادی نیست، اگر اجازه بفرمایید قرایت کنم؟
نایب رییس ـ قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده الحاقی (4) ـ به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب، نرم افزار، اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایش ها و کنفرانس ها را وصول نمایند و وجوه حاصله را بحساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نمایند. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیفی که به همین منظور در بودجه‌های سنواتی منظور خواهد شد دراختیار دستگاه‌های ذیربط قرار می‌گیرد تا بمنظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری کنفرانس ها و همایش ها هزینه نمایند.
نایب رییس ـ حضار 207 نفر، نمایندگان رای خود را در رابطه با ماده الحاقی شماره (4) که قرایت شد اعلام بفرمایند. اصل ماده مطرح است، خواهش می کنم در رای گیری شرکت بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. ماده الحاقی شماره (7) را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده الحاقی شماره (7) ـ کلیه سازمان ها و نهادهایی که قوانین بودجه سالانه برای توسعه اشتغال خانوارهای تحت پوشش آن‌ها اعتباراتی پیش بینی شده است، ضمن امکان استفاده از سایر تسهیلات مذکور در قوانین بودجه سنواتی موظفند درچارچوب سیاست‌های شورای عالی اشتغال و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نمایند.
نایب رییس ـ حضار 209 نفر، نمایندگان رای خود را در رابطه با ماده قرایت شده اعلام بفرمایند. اصل ماده است، عزیزان رای خود را در رابطه با ماده الحاقی شماره (7) که قرایت شد اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. ماده (8) را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (8) آقای سبحانی پیشنهاد حذف دارند.
نایب رییس ـ آقای سبحانی پیشنهاد حذف را مطرح می فرمایند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (8) هم مفاد آن درواقع شبیه همان است که در ماده الحاقی (2) وجود داشت و سروران عزیز بهردلیلی به آن توجه نفرمودند. من منتها تکلیف دارم خدمت شما عرض کنم.
در ماده (8) بحثی که مطرح می‌شود این است، برای اینکه عملیات اجرایی تملک دارایی سرمایه ملی تسریع شود، یک مکانیزمی را انتخاب کرده و گفته است که اگر پیمانکاران و یا هرکس دیگری که می‌تواند هزینه به پایان بردن یک طرحی را تامین کند، آمادگی داشتند که به طرح وام بدهند، اینکار اتفاق بیفتد. دوستان عزیز وقتی که به پایان رفتن کار یک طرح عمرانی را می شنوند، خوب این امر، امر مطلوبی است، بنظر آن‌ها می‌آید که طرح ها به پایان می‌رسد. درحالیکه قانون اگر واقعی نباشد که اجرا نمی شود. خیلی خوب است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارشی بدهد از نوع تبصره‌هایی مثل الحاقی (2) که بود و مثل همین الحاقی (8) که باز هم در بودجه ها تکرار می شده و شما ببینید واقعا این ها عملکرد ندارد، چون اصلا قابل اجرا نیست.
حالا نفس اینکه مثلا بنده نوعی در یک بودجه‌ای مسوولیت داشتم، یکچیزی تصویب شده که بدان معنا نیست که انسان با همه آن موافق باشد، بالاخره مجلس است که تصمیم می‌گیرد.
عنایت کنید! در اینجا گفته است که شما از پیمانکاران و از هرکسی که می‌تواند تامین مالی بکند بروید وام بگیرید تا اینکه آن اعتبار تمام شود، منتها گفته با رعایت سقف تسهیلات تکلیفی و سهم دولت از این سقف. درسال جاری تسهیلات تکلیفی مثلا (240) میلیارد تومان است و قرار است بصورت (20) درصد (20) درصد کاهش پیدا کند تا در پایان برنامه چهارم صفر شود. ما گیریم (240) میلیارد تومان سقف تسهیلات تکلیفی است. سهم دولت از این تسهیلات حدود (35) درصد است (اگر اضافه نگفته باشم) که این نزدیک (84) میلیارد تومان می‌شود. یعنی کل این قضیه برای (84) میلیارد تومان وام از بخش خصوصی و غیره و غیره است. منتها ناسازگاری که وجود دارد این است که در انتهای پاراگراف دوم می گوید: سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا (10) درصد درآمد عمومی دولت پیش بینی شده در بودجه سنواتی خواهد بود.
ما الان در بودجه سال 84 (50) هزار میلیارد تومان درآمد عمومی دولت داریم که (10) درصد آن می‌شود (5) هزار میلیارد تومان. این چه متنی است که از یکطرف می گوید تا (5) هزار میلیارد تومان می توانی استفاده بکنی، از طرف دیگر می گوید در سقف تسهیلات تکلیفی و سهم دولت که این حداکثر (80)، (84) میلیارد تومان می‌شود. اصلا این ها با هم سازگار نیستند. این متن جدای از اینکه هیچ فایده ای ندارد و اصلا اجرایی نیست، بلحاظ مفهوم ذیل آن، صدرش را نقض می‌کند.
از اینجهت پیشنهاد حذف آن است، این ها واقعا مناسب نیست که از این مجلس بعنوان قانون صادر شود، درحالیکه جدا از جنبه های فنی و مفهوم تخصصی آن اصولا بلحاظ نگارش ناسازگاری صدر و ذیل دارد.
نایب رییس ـ متشکر. بسیار خوب، مخالفی صحبت می‌کند؟
منشی (حاجی بابایی) ـ مخالف آقای کلهر هستند.
نایب رییس ـ آقای کلهر اگر صرفنظر هم بکنید شاید بد نباشد. (کلهر ـ مهم است) بله، مهم است، می دانم. بالاخره کمیسیون و دولت توضیح می‌دهند. البته حق شماست، می توانید صحبت کنید. چون ما روی غلتک افتاده بودیم، داشتیم جلو می رفتیم، گفتیم خیلی خلاصه... (کلهر ـ صحبت نمی کنم) بسیارخوب، متشکر. کمیسیون مخالف است، دولت بفرمایید.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ دوستان توجه بفرمایند! ماده الحاقی (8) ماده بسیار مهمی است که امسال در قانون بودجه سال 84 هم مجلس محترم تصویب کرده و آیین‌نامه آن در دولت مصوب شده. چون این سازوکار می‌تواند در سال‌های بعد به اتمام طرح‌های نیمه تمام، کمک کند پیشنهاد دولت این بود که اینهم بعنوان یک قانون دایمی یا قانون با مدت زمان بیشتری دراختیار دولت باشد که بتواند با استفاده از این سازوکار طرح‌های نیمه تمامی که دوستان هم درجریان هستند و تعداد آن‌ها هم کم نیست، این ها را به بهره‌برداری برساند. اصل موضوع هم این است که من خدمت دوستان عرض می کنم.
ببینید! پروژه ای در پیوست شماره (1) است، یعنی این پروژه یا این طرح به تصویب مجلس محترم رسیده، توسط دستگاه اجرایی با پیمانکار انعقاد قرارداد شده، یعنی پروژه درحال اجراست. اعتبار سال جاری آن A ریال است، برای سال‌های بعد هم این پروژه اعتبار دارد. حالا شما می توانید آن فردی که پیمانکار است یا هر تامین کننده مالی درصورتیکه پروژه با کمبود اعتبار مواجه شود، شما می توانید با تامین‌کنندگان منابع مالی دولتی و غیردولتی (البته دولتی قید دارد که من توضیح می دهم) موسسات اعتباری و مالی غیر دولتی، بانک‌های غیردولتی، اشخاص حقیقی و حقوقی یک قراردادی امضا کنید که در چارچوب آن اعتباری که طرح دارد، امسال و سال‌های بعد طرف بیاید پولش را دراختیار پروژه قرار دهد و شما طی سال‌های بعد اینرا از محل اعتباراتی که در پیوست دارید، بازپرداخت کنید.
درواقع این مکانیزم به این شکل است که شما زمان اجرای پروژه را (2) سال، (3) سال، چند سال جلوتر می اندازید، بازپرداخت آن وامی را که از اشخاص حقیقی و حقوقی گرفتید، با استفاده از اعتبار این طرح در سنوات بعد پرداخت کنید. البته ما یک قیدی هم در ماده آوردیم و آن این است که اگر این پروژه ها و این پیمانکاران یا دستگاه اجرایی بخواهند برای اتمام پروژه از بانک‌های دولتی وام یا تسهیلات بگیرند، باید در سقف آن عددی باشد که مجلس محترم در تبصره (3) مصوب کرده، بخاطر اینکه تعهد دولت نسبت به بانک ها افزایش پیدا نکند.
بنابراین دوستان اگر نگران اتمام طرح‌های نیمه تمام هستند، اگر دوست دارند که طرح‌های نیمه تمام برجا مانده سریعتر به اتمام برسد بهرحال، مکانیزم های آن، این ها هستند. یکی را قبلا مصوب کردیم، اینهم دومی آن است که شما اجازه بدهید ما کسانیکه حاضر هستند بیایند پول خود را به این پروژه بدهند با ما قرارداد ببندند، با این ها قرارداد ببندیم، حداکثر سودی هم که به این ها می دهیم معادل سود اوراق مشارکت است دیگر! بعد پول را از این ها بگیریم، پروژه را به اتمام برسانیم، در سال‌های بعد از محل اعتباراتی که در قانون بودجه لحاظ شده، این اعتبارات را بازپرداخت کنیم. بنابراین دولت با حذف این ماده بسیار مهم مخالف است.
نایب رییس ـ بسیار خوب، پیشنهاد حذف ماده الحاقی شماره (8) مطرح است، قرایت بفرمایید. اگر بعد رای نیاورد، اصل آن را رای گیری می کنیم.
هدایت خواه ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم.
نایب رییس ـ آقای هدایت خواه تذکر دارند، بفرمایید.
ستار هدایت خواه ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر بنده مواد (163) و (164) درمورد نحوه بررسی طرح ها و لوایح یک فوریتی است که گفته «طرح ها و لوایح یک فوریتی پس از تصویب فوریت به کمیسیون‌های اصلی و فرعی ارجاع می‌شود تا خارج از نوبت مورد بررسی و تصویب قرار گیرد و الی آخر» و ماده (164) هم باز اشاره دارد به نحوه دریافت پیشنهادهایی که کمیسیون باید داشته باشد.
آقای مهندس! آنچیزی که به کمیسیون ها ارجاع شد تا پایان همین ماده (66) بود. این مواد الحاقی به هیچکدام از کمیسیون‌های فرعی ارجاع نشده است، این یک. بعلاوه خود این ماده (66)، مواردی بود که در کمیسیون تلفیق تشخیص داده شد که این ها چون جنبه دایمی دارند، باید از لایحه بودجه سال 84 بیرون کشیده شوند و بصورت خاص بررسی شوند.
اینکه موادی را بدون اینکه کمیسیون‌های فرعی درجریان باشند و بتوانند روی آن اظهارنظر کنند، دوباره از قانون بودجه سال 84 بیرون بکشند و بعد در یک کمیسیون بررسی شود و فرصت اظهارنظر توسط کمیسیون‌های فرعی داده نشود، هم با ماده (163) هم با ماده (164)، یعنی حتی نمایندگان هم درجریان نیستند که این مواد دارد بررسی می‌شود که اگر پیشنهادی دارند به کمیسیون‌های ذیربط بخصوص کمیسیون بودجه و محاسبات ارایه بدهند، این ها با این مغایرت دارد.
بنظر بنده این مواد الحاقی بدلیل اینکه کار کارشناسی کمیسیون‌های فرعی روی آن انجام نشده و بخشی از آن اصلا به بعضی از کمیسیون‌های فرعی ارتباط دارد، مثل ماده الحاقی (4) که بنوعی به کمیسیون فرهنگی ارتباط دارد، با این مواد مغایرت دارد.
نایب رییس ـ خوب، ببینید! درهرصورت این مواد، مواد الحاقی است. یعنی در اصل طرح و لایحه نبوده، یک فوریتی ارجاع شده، اصلا ماده ‌ای وجود نداشته که ما به کمیسیون فرعی ارجاع بدهیم. کمااینکه خود حضرت عالی دیدید که کمیسیون فرعی شما یک ماده ‌ای را پیشنهاد کرد، رای هم آورد. بقیه کمیسیون ها آن پیشنهاد شما را ندیده بودند، اظهارنظر هم نکرده بودند. ماده الحاقی حق کمیسیون است. بقیه کمیسیون ها... یعنی هر کمیسیونی، کمیسیون فرهنگی هم می‌تواند پیشنهاد ماده الحاقی بدهد، کمیسیون‌های دیگر هم که به آن‌ها بعنوان فرعی ارجاع شده، می‌توانند پیشنهاد الحاقی بدهند، پیشنهاد الحاقی هم در صحن علنی مطرح می‌شود، هیچ مغایرتی با آیین‌نامه ندارد و اصولا وجود نداشته که ما به جایی ارجاع بدهیم. در شور دوم کمیسیون تصویب کرده، شما می توانید رای بدهید، می توانید رای ندهید. ماده الحاقی شماره (8) را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بمنظور تسریع در عملیات اجرایی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ملی به دستگاه‌های اجرایی طرح‌های مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سنواتی و طرح‌های ملی استانی شده اجازه داده می‌شود با رعایت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تامین‌کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایران، بانک ها و سایر موسسات اعتباری مالی و پولی، اشخاص حقیقی با رعایت سقف تسهیلات تکلیفی و سهم دولت از این سقف برای پروژه‌های شروع نشده، طرح‌های مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سنواتی و طرح‌های ملی استانی شده با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی درقالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08 اقدام نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا (10) درصد درآمد عمومی دولت پیش بینی شده در بودجه سنواتی خواهد بود. نرخ فروش سایر عواید و درآمدهای ارزی نیز برمبنای نرخ روز ارز می‌باشد. عواید مزبور براساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سیستم بانکی معامله خواهد شد و به مصرف هزینه‌های مربوط می‌رسد. شهرداری ها مجازند در صورت توافق با ستاد کل نیروهای مسلح، پادگانی به همان میزان زیربنا و مساحت احداث و در مقابل آن پادگان داخل شهر را بگونه‌ای تملیک نمایند که (50) درصد مصرف آن صرف خدمات شود.
نایب رییس ـ متشکر، ماده الحاقی شماره (8) که نسبتا مستوفی هم بود قرایت شد. پیشنهاد آقای سبحانی حذف ماده است. ما این حذف را به رای می گذاریم. حضار 209 نفر، نمایندگان نظر خود را در رابطه با پیشنهاد حذف اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد.
اصل ماده را به رای می گذاریم. بسیار خوب، ریاست محترم کمیسیون برنامه و بودجه هم توضیح می‌دهند که این دو پاراگراف آخر اشتباهی آمده اصلا ارتباطی به این ماده ندارد و ماده الحاقی شماره (8) عینا بند «غ» بودجه سال 84 هست که مطرح شده و می خواهد دایمی شود. پس دو پاراگراف آخر منتفی است. حضار 210 نفر، نمایندگان نظر خود را در رابطه با ماده الحاقی شماره (8) اعلام بفرمایند. اصل ماده مطرح است. بسیار خوب، پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد. ماده الحاقی شماره (9) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد نداریم.
نایب رییس ـ پیشنهادی مطرح نیست. برای رای گیری قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده الحاقی (9) ـ در اجرای ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تنفیذی در بند «الف» ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارت نیرو (شرکت آب منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده می‌شود در قبال صدور مجوز برداشت آب باتوجه به توان سفره های آب زیرزمینی از متقاضیان مشمول ماده (12) آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب، مصوب 1363/07/18 و تولیدکنندگان گیاهان دارویی و گل های زینتی و محصولات گلخانه ای که از روش‌های نوین آبیاری استفاده می‌کنند، براساس آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران می‌رسد، وجوهی متناسب با هزینه‌های جبران افت را دریافت نماید و بحساب درآمد عمومی کشور، نزد خزانه داری کل واریز و حداکثر تا منابع واریزی برای تهیه و اجرای طرح‌های علاج بخشی و ایجاد تعادل در سفره های آب زیرزمینی مناطق مزبور بمصرف برساند.
نایب رییس ـ متشکر، حضار 209 نفر، اصل ماده الحاقی شماره (9) که قرایت شد مطرح است. عزیزان رای خود را اعلام بفرمایید. نمایندگان محبت بفرمایند همه در رای گیری شرکت نمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. ماده (10) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهادی نیست.
نایب رییس ـ عزیزان در محل صندلی های خود حضور داشته باشند، یک ماده دو سطری است. قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده الحاقی (10) ـ اخذ آب بها از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه‌هایی که در طول سال به دریا روانه می‌شوند قبل از مهار آن با ایجاد سد، ممنوع می‌باشد.
نایب رییس ـ حضار 212 نفر، نمایندگانی که با این ماده الحاقی موافق هستند اعلام رای بفرمایند. ماده (10) مطرح است. عزیزانی که حضور دارند رای خود را در رابطه با اصل ماده اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم. تصویب شد. ماده (11) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده الحاقی (11) ـ به وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایر)، اجازه داده می‌شود برای اسکان عشایر، اراضی، مستحدثات و تجهیزات آبرسانی و آبیاری مربوط را که بمنظور اسکان عشایر با اعتبارات دولتی، خریداری یا احداث نموده و در اختیار دارد با دریافت (20) درصد قیمت کارشناسی روز، طی اقساط پنجساله به عشایر داوطلب اسکان بطور قطعی واگذار نماید. معادل صد درصد وجوه حاصل بحساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز می‌شود. معادل رقم واریزی از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه‌های سنواتی درج
می‌گردد برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ساماندهی عشایر اختصاص می‌یابد.
نایب رییس ـ ماده الحاقی شماره (11) که قرایت شد، مطرح است، نمایندگان رای خود را اعلام بفرمایند، نمایندگان خواهش می کنم در رای گیری شرکت بفرمایند. بسیار خوب، پایان رای گیری را اعلام می کنم، حضار211 نفر بودند. تصویب شد. بقیه مواد حذف شد. ماده (15) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده الحاقی (15) ـ وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن در استان‌ها، موظفند مطالبات معوق (قابل وصول تا پایان سال 1381) مربوط به (2) درصد عوارض آموزشی موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، مصوب 1372/10/26 اشخاص را وصول و بحساب درآمد اختصاصی منظور در قسمت سوم قوانین بودجه سنواتی واریز نمایند.
نایب رییس ـ ماده (15) الحاقی که قرایت شد مطرح است. حضار 212 نفر، نمایندگان رای خود را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم. تصویب شد. ماده (16) را قرایت بفرمایید. آقای عباسپور پیشنهاد حذف دارند. آقای عباسپور اجازه بفرمایید ما امروز خوب جلو رفتیم، بگذاریم برای جلسه بعد.

8 ـ اعلام وصول یک فقره طرح
نایب رییس ـ اگر طرحی رسیده اعلام وصول بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ طرح تعیین تعطیلات رسمی کشور اعلام وصول می‌شود.

9 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ آقای نجابت! غایبین و تاخیرکنندگان غیرمجاز را اعلام بفرمایید.
منشی (نجابت) ـ غایب جلسه امروز آقای سیدمحمدتقی محصل همدانی می‌باشد.
تاخیرکنندگان جلسه عبارتند از آقایان: بهرام حبیبی (49 دقیقه)ـ کمال دانشیار (51 دقیقه) ـ سیدمحمدجعفر سادات موسوی (29دقیقه) ـ قیصر صالحی (51 دقیقه) و ناصر نصیری (27 دقیقه).
نایب رییس ـ بسیار خوب، طبق ماده (102) آیین‌نامه درخواستی در رابطه با تغییر دستور رسیده بود و مطلب هم، مطلب مهمی بود. این دستور رسیده، من فکر می کنم باتوجه به اینکه این لایحه در دستور نسبتا خوب جلو رفت. ما اگر ان شاالله فردا یا جلسه آتی یعنی سه شنبه بتوانیم تمام کنیم، فکر می کنم برسد. اگر جناب آقای شاهی عربلو و بقیه دوستانی که درخواست کرده اند اجازه بفرمایید توقف کنیم تا سه شنبه اگر دیدیم ضرورت داشت، مطرح کنیم. اگر اصرار دارید من همین الان مطرح کنم. بسیار خوب، متشکر و خیلی ممنون. اعضا کمیسیون اقتصاد و دارایی و ریاست محترم کمیسیون دنبال آن هستند، بحث بسیار مهمی هم هست اما ان شاالله اگر سه شنبه بتوانیم لایحه در دستور را تمام کنیم فکر می کنم که وقت فوت نشده است. در هر صورت تشکر می کنیم از همکاری که عزیزان کردند.

10 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه بعد روز سه شنبه دوازدهم مهر ماه ساعت (8) صبح، دستور جلسه هم ادامه این دستور هفتگی است. ختم جلسه را اعلام می کنیم.

(جلسه ساعت 33/11 پایان یافت)

نایب رییس مجلس شورای اسلامی
محمدرضا باهنر