صورت جلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص نرخ تسعیر دارایی‌ها و...

شماره: 201-27

تاریخ: 1399/12/18

صورتجلسه مورخ 1399/12/17 شورای عالی مالیاتی

در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم[1]

نامه شماره 129024/م مورخ 1399/12/05 معاون محترم امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی در خصوص مشکلات مالیاتی تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک ها در اجرای بخشنامه بانک مرکزی و عدم پذیرش آن توسط ادارات کل امور مالیاتی، حسب ارجاع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه 129105/م مورخ 1399/12/06 مدیر کل محترم دفتر وزراتی، در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.

شرح نامه :

موضوع مطرح شده در نامه صدرالاشاره مشعر بر این است که ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه صادره به بانک ها نرخ تسعیر ارز برای دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی را به بانک ها اعلام می‌کند، لیکن ادارات امور مالیاتی نرخ مذکور را قبول نداشته و بر مبنای نرخ ارز اعلام شده در سامانه نیما نسبت به تسغیر ارز و افزودن آن به درآمد مشمول مالیات اقدام می‌نمایند.

اظهار نظر شورای عالی مالیاتی:

با توجه به نامه صدرالاشاره و ضمایم پیوست آن، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3  ماده  255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی‌های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می‌نماید:

طبق استاندارد حسابداری شماره 16 اقلام پولی ارزی باید به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه تسعیر شود و در صورت وجود نرخ‌های متعدد برای یک ارز، از نرخی برای تسعیر استفاده می‌شود که جریان های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می‌شود. همچنین طبق دستورالعمل 200/93/524 مورخ 1393/06/22 واصلاحی شمار 200/97/172 مورخ 1397/12/22 در مواقعی که برای تسعیر ارز، نرخ‌های متعددی (شامل نرخ رسمی، بازار ثانویه (سامانه نیما) و نرخ آزاد (سنا)( وجود داشته باشد، می‌بایست با ملحوظ نظر داشتن اینکه مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به چه نرخی می‌باشد و یا اینکه تکلیفی در این خصوص نداشته و تسویه حساب به نرخ آزاد صورت می‌پذیرد، از نرخ‌های فوق حسب مورد برای تسعیر در تاریخ معامله یا تسعیر مانده اقلام پولی استفاده شود.

به موجب بند (ب) ماده (11) قانون پولی و بانکی، نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون بعهده بانک مرکزی می‌باشد و در ماده 14 قانون یاد شده موارد نظارت و دخالت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی با تصویب شورای پول و اعتبار احصا گردیده است. بنابر این با عنایت به مراتب فوق و عدم احصا وظیفه تعیین نرخ تسعیر ارز یا اندازه گیری دارایی‌ها و بدهی‌های بانک ها توسط بانک مرکزی در مقررات قانونی مربوط و با توجه به اینکه نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی برای انجام تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک ها هیچگونه مبنای معاملاتی برای بانک ها ندارد، لذا از نظر مالیاتی نرخ مذکور مورد پذیرش نبوده و اقدام اداره امور مالیاتی مطابق مقررات می‌باشد.

محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفار- سید ناصر ابراهیمی- امراله عابدی- عباس ورزیده- علی اصغر تراب احمدی- سعید آسترکی- سید کاظم ختمی- رضا امیدی- مهرعلی قنبرپور- احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- محمد حسن زارع- حسن بابایی- حسین نیروبخش- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- سید امیرحسین سیدصالحی- رضا سلطانی- سید رضا صادق زاده- محمدرضا سالارفرد- سعید پور محمود