| چاپ متن قانونبازگشت |
| مرجع تصویب : آرا هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری | چهارشنبه 17 دی 1404 | ||||||||||||||
| شماره ویژه نامه : 2131 | سال هشتاد و یک شماره 23532 | ||||||||||||||
هییت تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: هـ ت/0300001 * شماره دادنامه سیلور: 140431390001847544 تاریخ: 1404/07/26 * شاکی: بانک کشاورزی با نمایندگی حقوقی فاطمه جعفری * طرف شکایت: شورای اسلامی شهر دلیجان * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 18 تعرفه سال 1401، ردیف 2 جدول بند 16 تعرفه سال 1400 تحت عنوان عوارض بانک ها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر دلیجان به خواسته ابطال بند 18 تعرفه سال 1401، ردیف 2 جدول بند 16 تعرفه سال 1400 تحت عنوان عوارض بانک ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هییت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: تعرفه سال 1400
تبصره 1) S مساحت اعیانی می باشد. تبصره 2) عوارض سالیانه فعالیت صندوق های قرض الحسنه 50% بند (2) این تعرفه محاسبه و وصول می گردد. تبصره 3) این تعرفه مشمول مساحت اعیانی مسکونی و مهمانسرای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها نمی شود. تبصره 4) عوارض موضوع ردیف (3) از خود پردازهایی قابل وصول است که برای انجام عملیات بانکی از معبر شهری استفاده می نمایند. تبصره 5) عوارض موضوع این تعرفه به استثنا بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. تعرفه سال 1401
تبصره 1) S مساحت اعیانی می باشد. تبصره 2) این تعرفه مشمول مساحت اعیانی مسکونی و مهمانسرای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها نمی شود. تبصره 3) عوارض موضوع ردیف (2) از خودپردازهایی قابل وصول است که برای انجام عملیات بانکی از معبر شهری استفاده می نمایند. تبصره 4) عوارض موضوع این تعرفه به استثنا بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. تبصره 5) در صورت عدم پرداخت توسط مودی وصول این عوارض از طریق کمیسیون ماده 77 قابل پیگیری می باشد. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 ـ ملاک تعیین عوارض کسب و پیشه می بایست صرفا بر مبنای مساحت اعیانی مقید تجاری تعیین بانک ها محاسبه گردد. 2 ـ تعرفه عوارض مورد اعتراض در سال 1399 نسبت به سال 1398 دارای رشد 200 درصد و سال 1400 نسبت به سال 1399 دارای رشد حدودا 70 درصد و سال 1401 نسبت به سال 1400 دارای رشد حدودا 37 درصد می باشد که این امر مغایر با دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات وزارت کشور سال 1401 می باشد. 3 ـ مستند به رای هییت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 275 الی 293 مورخ 1394/03/18 وضع عوارض حق افتتاح بانک ها ابطال شده است لذا تقاضای ابطال تعرفه سال های 1399 ـ1400 ـ1401 بابت وضع عوارض حق افتتاح بانک ها و عوارض فعالیت خودپرداز مورد استدعا است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1 ـ وضع عوارض سالیانه مطابق آرا صادره از هییت عمومی دیوان عدالت اداری و آرا هییت تخصصی شوراهای اسلامی وفق مقررات می باشد. 2 ـ شهرداری دلیجان به هیچ وجه نسبت به اخذ عوارض فعالیت خودپردازها و عوارض حق افتتاح اقدام ننموده است. 3 ـ عوارض شهرداری ها از جمله نیازهای درآمدی شهرداری برای ارایه خدمات عمومی می باشند و شورای اسلامی شهر به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی با رعایت مقررات و در چهارچوب قانون اقدام به وضع عوارض می نماید. 4 ـ وضع عوارض محلی مستند به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده در صلاحیت شورای اسلامی شهرها می باشد. هییت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هییت تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آرای هییت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 ـ 1396/12/08 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند 18 تعرفه سال 1401، ردیف 2 جدول بند 16 تعرفه سال 1400 تحت عنوان عوارض بانک ها مصوب شوراهای اسلامی شهر دلیجان مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رییس هییت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست |
|||||||||||||||