مورخ: 1399/10/14
شماره: 140231390002436457
آرا هیات تخصصی دیوان عدالت
رای شماره 2436457 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 1 و 2 مصوبه به شماره 321 مورخ 1399/10/14 شورای اسلامی شهراقلید با موضوع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های عمران و توسعه شهری ابطال نشد
مرجع تصویب : آرا هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری دوشنبه 23 بهمن 1402
شماره ویژه نامه : 1780 سال هشتاد شماره 22981

رای شماره 2436457 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 1 و 2 مصوبه به شماره 321 مورخ 1399/10/14 شورای اسلامی شهر اقلید با موضوع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های عمران و توسعه شهری ابطال نشد

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پرونده: هـ ع/0200167

شماره دادنامه سیلور: 140231390002436457 تاریخ:1402/09/20

* شاکی: شرکت برق منطقه‌ای فارس با نمایندگـی حقوقی فاطمـه منوچهری فرزند غلامرضا

*طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اقلید ـ شهرداری اقلید

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 و 2 مصوبه به شماره 321 مورخ 1399/10/14 شورای اسلامی شهر اقلید با موضوع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های عمران و توسعه شهری

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اقلید ـ شهرداری اقلید به خواسته ابطال بند 1 و 2 مصوبه به شماره 321 مورخ 1399/10/14 شورای اسلامی شهر اقلید با موضوع عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های عمران و توسعه شهری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

….
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ تعیین عوارض برای تغییرکاربری و اجرای طرح‌های عمران و شهری منوط به طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشد که در حالی که در مصوبه مورد شکایت چنین قیدی وجود ندارد.

2ـ مستند به تبصره 4 ماده 10 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت پست‌های برق از پرداخت عوارض معاف می‌باشد.

3ـ مطابق نظر شورای محترم نگهبان عوارض باید از مالک اخذ شود در حالی که سند اراضی موضوع رای متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و شرکت برق مالک ملک نمی باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر اقلید به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 1402/03/13 اعلام نموده

1ـ عوارض مورد مطالبه در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی شهرداری می‌باشد و ارتباطی به عوارض ناشی از تغییر کاربری ندارد.

2ـ اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری نیاز به موافقت کمیسیون ماده 5 را ندارد.

3ـ در هر صورت اقدامات عمرانی شهرداری از جمله احداث دیوار ـ میدان ـ فضای سبز و ....... باعث می‌شود که قیمت املاک مجاور افزایش پیدا کنند به نحوی که در اثر هزینه کرد شهرداری قیمت عرضه نیز افزایش پیدا خواهد کرد. لذا رد شکایت مورد استدعاست.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا اتفاق اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

*رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات سال 1400 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» و در آرا هیات عمومی از جمله بند (ب) رای شماره 1308 ـ 1397/05/09 در پرونده 9600039 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ردیف‌های 1 و2 تعرفه (14ـ3) تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمران و توسعه شهری مصوب شورای اسلامی شهر اقلید سال 1400 مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست

1
(0)