مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 230

بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه دویست و سی ام 28 خـرداد ماه 1385 هجری شمسی (230) 21 جمادی الاول 1427 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره هفتم ـ اجلاسیه سوم

1386 ـ 1385

فهرست مندرجات:
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: نورالدین پیرموذن، رجب رحمنی، علیرضا محجوب و عبدالله کعبی.
4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
5 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی آقایان: اسدالله تابع، احمد بزرگیان، اکبر اعلمی و مهدی کوچک زاده نمایندگان محترم میاندوآب، سبزوار، تبریز و تهران.
6 ـ تصویب طرح یک فوریتی حذف بند (1) ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها مصوب 1384.
7ـ اعلام وصول طرح تمدید زمان جذب اعتبارات متمم بودجه سال 1384 کل کشور با قید دوفوریت و تصویب فوریت آن.
8 ـ قرایت بخش پایانی گزارش کمیسیون اجتماعی درخصوص تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
9 ـ تصویب طرح یک فوریتی استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 1383.
10 ـ انتخاب یکنفر از اعضای کمیسیون اجتماعی بعنوان ناظر در شورای عالی حقوق و دستمزد.
11ـ بحث و بررسی درخصوص لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تصویب موادی از آن.
12 ـ طرح سوال آقای ولی ملکی نماینده محترم مشکین شهر از آقای فتاح وزیر محترم نیرو.
13 ـ استرداد یک فقره لایحه و یک فقره طرح.
14 ـ اعلام وصول (2) فقره طرح.
15 ـ اعلام وصول یک فقره سوال.
16 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
17 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.
«جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 209 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه دویست و سی ام روز یکشنبه بیست و هشتم خردادماه 1385 هجری شمسی مطابق با بیست و یکم جمادی الاول 1427 هجری قمری:
1ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی درمورد رد طرح یک فوریتی حذف بند (1) ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها.
2 ـ ادامه قرایت گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
3 ـ گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح یک فوریتی استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 1383/01/30.
4 ـ انتخاب یکنفر از اعضای کمیسیون اجتماعی به انتخاب مجلس (بجای آقای محمدحسین نژادفلاح) به عنوان ناظر در شورای عالی حقوق و دستمزد.
5 ـ گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان.
6 ـ گزارش شور دوم کمیسیون آموزش و تحقیقات درمورد طرح احیای معاونت پرورشی در وزارت آموزش و پرورش.
7 ـ گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران.
8 ـ سوال آقای عبدالمحمد رستاد نماینده محترم داراب و زرین دشت از وزیر محترم راه و ترابری.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 18 ـ 11 از سوره مبارکه «زمر» توسط قاری محترم آقای صالح اطهری فرد تلاوت گردید)

اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین * و امرت لان اکون اول المسلمین * قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم * قل الله اعبد مخلصا له دینی * فاعبدوا ما شیتم من دونه قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه الا ذلک هو الخسران المبین * لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل ذلک یخوف الله به عباده یا عباد فاتقون * و الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد * الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولیک الذین هدیهم الله و اولیک هم اولوا الالباب *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ از آقای اطهری فرد نفر اول مسابقات بین‌المللی مالزی در سال 84 در رشته قرایت سپاسگزاری می کنیم که آغازگر جلسه رسمی علنی امروز مجلس بودند.

3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: نورالدین پیرموذن، رجب رحمنی، علیرضا محجوب و عبدالله کعبی
رییس ـ ناطقان قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقان قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از آقایان:
ـ نورالدین پیرموذن نماینده محترم اردبیل، نیر و نمین.
ـ رجب رحمنی نماینده محترم تاکستان.
(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ علیرضا محجوب نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر.
ـ عبدالله کعبی نماینده محترم آبادان.
(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
آقای پیرموذن بفرمایید.
نورالدین پیرموذن ـ سلام علیکم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی»
ناله را هر چند می خواهم که پنهانش کنم
سینه می گوید که من تنگ آمدم فریاد کن
(29) خرداد سالروز شهادت معلم انقلاب، معلم عشق و ایمان و آگاهی، آزادی وعرفان شهید دکتر علی شریعتی را گرامی می داریم. شهادت مهاجر الی الله، دکتر شریعتی، سند همیشه زنده تاریخی است برمحکومیت جهل و خرافات و زور و زر و تزویر و رسواگر جاودانه ناکثین، قاسطین و البته مارقین. یادش را گرامی، عقیده و آرمانش را با همراهی و همگامی تمامی انسان های آزاده پاس می داریم و به روان پاکش درود می فرستیم.
قوجاشرقون اوجاقسان، قوجا بابام نان قالیبسان، تاریخ لرده اوجالیبسان، قان توگوبسن آدآلوبسان، آذربایجان آذربایجان نقش بارز و تعیین کننده آذربایجان در تاریخ ایران غیرقابل انکار است. حکومت کشور واحد ایران تشکیل اولین دولت ملی و اولین مجلس شورای ملی را شاه اسماعیل صفوی بنا نهاد. تاریخ جدید ایران از اردبیل آغاز شد و نقش اردبیل در تثبیت مذهب شیعه در کشور فراموش نشدنی است. تیمور مغول در پیش شیخ صفی الدین اردبیلی زانو زدند. جانفشانی ها و رشادت های مردم قهرمان آذربایجان در انقلاب مشروطیت و حرکت های استبداد افکن آنان به رهبری ستارخان ها و ثقه الاسلام ها و نیز حرکت تاریخی مردم تبریز در (29) بهمن 56 بعنوان سنگ بنای (22) بهمن 57 از ذهن تاریخ پاک نخواهدشد.
ایثارگری ها، دلاوری ها و خط شکنی های فرزندان آذربایجان در قالب «لشکر (31) عاشورا» در ایام جنگ تحمیلی نمونه‌ای از غیرت حمیت و شجاعت مردم آذربایجان در دفاع از تمامیت ارضی ایران بود. امیرکبیر اصلاح طلب پرورش یافته آذربایجان، پروین اعتصامی، شهریار، علامه طباطبایی و علامه جعفری، آیت الله مروج، مهندس بازرگان، دادمان و باکری و ستاره های درخشان عرصه ادب و علم و دین و معرفت آذربایجان و ایرانند. چنین پیشینه درخشان آذربایجان و نقش تاثیرگذار آن در تاریخ، تمدن، تجدد و توسعه کشور عنایت شایسته‌ای را از دولت‌ها و ثروت ملی می طلبید و می طلبد. اما صدافسوس که قاطبه مردم اردبیل و آذربایجان نه تن ها چنین توجه و عنایت را احساس نکرده اند، بلکه به باورشان همواره با بی مهری، تحقیر، توهین، تبعیض و محرومیت مواجه شده اند. مردم آذربایجان و اردبیل سوالات مهم و مطالبات انبار شده و فروخورده ای در عرصه سیاست، فرهنگ واقتصاد دارند که هنوز پاسخی پیدا نکرده اند.
در این میان چاپ کاریکاتور در روزنامه دولتی ایران زخم کهنه آنان را نو کرده و جرقه و چاشنی و بهانه ای شد بر فریاد مردم آذربایجان بر مطالبات انباشته شده خود.
تپیدن های دل ها ناله شد آهسته آهسته
رساتر گر شود این ناله ها فریاد می‌گردد.
فریاد رسا، گسترده، معنی دار مردم آذربایجان. شایسته بودکه رییس جمهور محترم بعنوان بالاترین مسوول اجرایی کشور در همان آغاز با عذرخواهی بموقع از مردم قهرمان آذربایجان (همانند عذرخواهی نخست وزیر دانمارک) از تبعات آتی آن جلوگیری می نمودند که نشد و باز هم چون گذشته با فروکوفتن مطالبات بحق مردم، ایام سپری شد.
در مقایسه با استان‌های همطراز، چهار استان آذری نشین، (36) درصد از متوسط درآمد سرانه کشور پایین است و سرمایه‌گذاری‌های لازم در آذربایجان انجام نگردیده است. گرانی، تورم، رکود و بیکاری برای مردم زجرآور و چهره کریه فقر گستره وسیعی یافته، فساد و تبعیض و افسردگی از مظاهر تلخ جامعه ما گشته است. متاسفانه وعده ها، شعارها و سیاست دولت نهم نیز برای کنترل این نابسامانی ها عملا جز گرانی و تورم بیشتر و بهمریختگی قیمت ها و فرار سرمایه ها ثمره دیگری نداشته است و ظاهرا از پول نفت بر سر سفره های مردم هم خبری نیست!
و علی رغم گرانی روزمره قیمت نفت، صندوق و حساب ذخیره ارزی خالی شده است و بدهکار است. دولت نهم در سال همبستگی ملی و مشارکت عمومی با حذف بی سابقه مدیران باتجربه از بدنه اجرایی کشور و سپردن پست‌های کلیدی بر مبنای پاداش انتخاباتی و غنیمت حزبی حزب نانوشته اقتدارگرا و زیر پا گذاشتن لیاقت، شایستگی و توانمندی، بستر و زمینه رشد فرهنگ چاپلوسی، ریاکاری و فرصت طلبی را فراهم کرده است که قطعا کشور هزینه سنگینی را خواهد پرداخت (تمدن ـ چرا دارید توهین می کنید) و آرزوی رسیدن به اهداف چشم انداز بیست ساله (رییس ـ اجازه بفرمایید! سخنران باید صحبتش را بکند، بفرمایید) سرابی بیش نخواهد بود.
سیاست خارجی ایران؛ از مهر ماه سال 84، سیاست و روابط خارجی با کشورها دستخوش تحولات...
عطارزاده ـ نگذارید توهین کند. این کجایش آزادی است؟
رییس ـ اجازه بفرمایید، آقای عطارزاده! ما وظیفه داریم آزادی سخنران را تامین کنیم همانطور که بنده وظیفه دارم آزادی را برای ایشان تامین کنم برای دیگران هم تامین می کنم. اجازه بدهید حرفش را بزند، دیگران هم می‌توانند صحبت کنند. آقای پیرموذن شما ادامه بدهید.
عطارزاده ـ اصلا دارد توهین می‌کند! (همهمه نمایندگان)
رییس ـ اگر توهین کردند طبق آیین‌نامه عمل می کنیم. اجازه بفرمایید... بفرمایید.
پیرموذن ـ از مهرماه سال 84 سیاست و روابط خارجی با کشورها دستخوش تحولات بسیار مهم، گسترده و عمیقی شد که در مدت کوتاهی پرونده ایران سر از شورای امنیت سازمان ملل درآورد. توقف مذاکرات هسته‌ای با اروپا، چالشی شدن روابط ایران و آژانس انرژی اتمی و صدور تندترین قطعنامه علیه ایران توسط شورای حکام و در نهایت برای اولین بار ایران رسما به نقض و عدم پایبندی تعهداتش در زمینه هسته‌ای متهم شد و مساله ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل در صورت عقب نشینی از مواضعش بعنوان یک تصمیم در قطعنامه درج و نهایتا پرونده به شورای امنیت ارجاع گردید که عجبا بعضی ها رفتن پرونده به شورای امنیت را هم نوعی موفقیت تلقی کردند.
پرواضح است که تغییر استراتژی حاکم بر سیاست خارجی، انتقال از رهیافت با چارچوب فکری اصلاحات یعنی تشنج زدایی، پل زدن بین کشورها و گفتگوی تمدن ها به یک رهیافت مهاجم، تندرو، تشنج آفرین، برخورد بین کشورها و کوبیدن بر طبل جنگ سرد و گرم و بسته بود که تداوم آن منجر به منزوی شدن کشور و کشیدن دیوار دور آن خواهد بود. استفاده از ادبیات سیاسی تشنج زا و بحران آفرین و طرح مسایل نابهنگام و نسنجیده و غیر قابل توجیه، مسایلی چون هولوکاست که هیچ ارتباطی با منافع ملی ما ندارد چنان ترس و وحشت رادر دنیا به کمک رسانه‌های غربی فراهم آورد که حمله به ایران موضوع اصلی بحث و چالش محافل سیاسی دنیا شد و از ایران اتمی بعنوان تهدید اصلی امنیت جهانی نام برده شد. نزدیک به (11) هزار و (600) مقاله و قریب به (4) میلیون تفسیر و تحلیل رسانه‌ای درخصوص حمله به ایران در ششماه گذشته چاپ و منتشر شده است.
همکاران عزیز! کشور روزهای حساس و سرنوشت ساز خود را می گذراند و بیش از هر زمان دیگر نیاز به تصمیم گیری مبتنی بر عقل و خردجمعی و دور از شعار و احساسات داریم. لازمه عبور از این بحران سیاسی مشارکت گسترده مردم و همه جریانات سیاسی، اعتمادسازی، داشتن تفکر توسعه‌یافته و شکست بن بست و انسداد سیاسی و نیز سوق دادن نگرش پیکره سیاسی کشور از گذشته نگری به آینده نگری است. (رییس ـ آقای پیرموذن! نیم دقیقه وقت شما باقی است) گذشته و آینده تاریخ کشورهای موفق دنیا در گرو حل بحران ها و چالش‌ها با شیوه‌های مسالمت آمیز و گفتگوست و هیچ سلاحی برنده تر از منطق گفتگو در دنیای امروز وجود ندارد. از طرح مذاکره مستقیم با آمریکا و برداشتن دیوار بی اعتمادی بین دو کشور که طرح آقای خاتمی و دکترین دوم خرداد بود هرچند دیر اما در نهایت بازگشت به دیپلماسی منطقی و برآورد صحیح و کارشناسی هزینه، فایده منافع ملی... (همهمه نمایندگان) (رییس ـ اجازه بدهید صحبتشان را بکنند) آقای دکتر! من احساس می کنم فقط یک شعر بخوانم. (رییس ـ اصلا وقتتان تمام است) من می گویم؛
هر که نیاموخت زتاریخ پند
باز نسنجیده بیفتد به بند
والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته
رییس ـ خیلی ممنون، یکی از فواید این نطق های قبل از دستور این است که دیدگاه ها در مجلس مطرح بشود و بالاخره ملت و نمایندگان بدانند که هر نماینده‌ای، هر جریانی، چه فکری دارد؟ اجازه بفرمایید که مطرح شود دیگران هم بیایند نظر مخالف و مغایر خودشان را مطرح کنند. آقای رحمنی صحبتتان را شروع کنید.
عطارزاده ـ مرگ بر نماینده آمریکایی.
رییس ـ آقای عطارزاده! نظم را رعایت بفرمایید.
رجب رحمنی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله رب العالمین»
من در طلیعه صحبتم مطلبی پیش آمد، وقتی که ملت بزرگوار ایران اسلامی در سراسر کشور در سفرهای چهارده گانه رییس جمهور محبوب و محترم با حضور جانانه خودشان از این دولت خدمتگزار دفاع می‌کنند و تاییدات عمیق مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی) در سالگرد رحلت جانگداز امام امت با این عنوان که در صد ساله اخیر دولتی به محبوبیت و خدمتگزاری دولت جناب آقای دکتر احمدی نژاد وجود ندارد، تکلیف حمایت از دولت خدمتگزار را برای ما روشن می‌کند. بدیهی است که این حمایت هیچگاه باعث این نمی شود که ما انتقادات دلسوزانه و صادقانه و برادرانه و ایفا وظیفه نمایندگی خودمان را نداشته باشیم.
حضور رییس جمهور محترم جناب آقای دکتر احمدی نژاد در اجلاس شانگ های و سخنرانی ایشان در مجموعه‌ای که نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد و علی رغم فشارهای همه جانبه آمریکا به کشور چین بعنوان میزبان اجلاس، نشاندهنده جایگاه رفیع و ویژه جمهوری اسلامی و اقتدار رییس جمهور محترم در منطقه و اهمیتی است که کشورهای بزرگ این منطقه بویژه چین و روسیه برای جمهوری اسلامی ایران قایلند. توافق‌های درازمدت جمهوری اسلامی با چین برای صادرات انرژی وهمکاری های ارزشمند با روسیه در زمینه انرژی هسته‌ای نشان از اهمیت آینده این منطقه و جایگاه ویژه جمهوری اسلامی است و اهمیتی که جمهوری اسلامی در آینده انرژی منطقه و جهان خواهد داشت.
ما نگاه اصولگرایانه به روابط قوا را با محوریت قانون اساسی و زیر نظر ولایت مطلقه فقیه و امامت امت و حفظ حدود هر سه قوه دانسته و با اهم و مهم کردن مسایل با نگاه به حل مشکلات مردم و کشور به دور از تشنج گرایی و بها دادن به تنش ها ادامه خواهیم داد.
ضمن تشکر از هیات محترم دولت در سفر پربرکتشان به استان قزوین که منتهی به (54) مصوبه و (139) پروژه شد، از وزرای محترم و مدیران کل محترم اجرایی استان بویژه استاندار محترم و معاونینشان، از همه آن‌ها در خواست می کنم که مصرانه این مصوبات پیگیری شود. بدیهی است که نمایندگان استان قزوین نیز بنا بر اساس وظیفه نمایندگی خود این کار را انجام خواهند داد.
همانطور که عزیزان مستحضر هستند مساله ازدواج واشتغال و مسکن جوانان استان بطور جدی موردتوجه و پیگیری قرار دارد مبلغ (270) میلیارد تومان تسهیلات بانکی جهت اجرای این طرح در اختیار استان گذاشته شد و (84) میلیارد تومان هم سال گذشته. من از وزرای محترم و از مسوولین محترم اجرایی بویژه از بانک ها می خواهم که در انجام این اقدام، همگی با هم همکاری داشته باشند. گزارشاتی که از عملکرد بعضی از بانک ها ارایه شد، گزارشات خوب و دلگرم کننده ای نبود.
1 ـ درمورد مسایل استان و شهرستان تاکستان؛ اجرای عملیات سد نهب و تامین اعتبار ارزی و ریالی آن در متمم بودجه با ردیف اختصاصی و بطور ویژه و مطالعه واجرای سدهای بالاخانلو و پاراجین.
2 ـ ادامه کانال‌های طالقان به تاکستان و اختصاص آب از سد مخزنی طالقان به شهرستان تاکستان که حدود یک سوم از دشت را در بردارد و بیش از (30) هزار هکتار باغ انگور مربوط به شهرستان تاکستان است.
3 ـ تامین آب شرب تاکستان با جمعیتی بیش از (250) هزار نفر و برای یک افق (30) ساله باید در نظر گرفته شود. ضمن تقدیر و تشکر از وزیر پرتلاش و زحمتکش نیرو جناب آقای مهندس فتاح که با تشریف فرمایی خودشان به شهرستان تاکستان در جریان مشکلات این شهرستان قرار گرفتند، درخواست دارم که پروژه آب و فاضلاب و پروژه آب شرب تاکستان را بعنوان جمعیت (250) هزار نفری در نظر بگیرند و با اعزام کارشناسان فنی این پروژه رامورد بررسی قرار دهند. درباره مساله مبارزه با کم آبی جدی همانطوریکه به استحضار وزرا محترم نیرو و جهاد کشاورزی رسید، از اعتبارات بند «الف» تبصره (3) شهرستان تاکستان و روستاهای تابعه را مورد توجه قرار دهند.
4 ـ در مورد دادن وام و تسهیلات بانکی به کشاورزان و بخشودگی دیرکرد آن‌ها باتوجه به خسارات وارده از خشکسالی‌های مکرر درخواست اقدام دارم.
تعیین تکلیف چاه‌های بدون پروانه که مردم علاج نداشتند در اثر خشکسالی و خشک شدن دو رود اصلی ابهر رود وکم آبی رودخانه خررود چاه‌هایی حفر شده و بعضی از این چاه ها مربوط به سال 62 و قبل از آن هست، انتظار داریم که مشکل این چاه ها هم حل شود. بهرحال مردم نمی توانند باغ‌های (30) ساله و (50) ساله خود را رها نمایند.
5 ـ تسریع در ساخت و بهسازی راه اصلی تاکستان ـ قزوین که بیش از (11) استان کشور در اینجا عبور می‌کنند.
6 ـ شروع عملیات اجرایی و تعریض راه تاکستان به نهاوند و رحیم آباد به آبگرم و راه دانسفهان ـ شال ـ اسفرورین به رحیم آباد که همه از راه‌های مهم هستند.
ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش های جناب آقای دکتر لنکرانی وزیر پرتلاش دولت خدمتگزار همانطوری که استحضار دارند و به استحضار ایشان رسید. اندیکس تخت بیمارستانی شهرستان تاکستان کمتر از (5/0) است در صورتیکه در کشور این میزان به (3/1) می‌رسد. استدعای افزایش (50) تخت بیمارستانی و یا احداث یک بیمارستان داریم با اعزام پزشکان متخصص به شهرستان تاکستان و مساله تامین (سی. تی اسکن).
ضمن تشکر از رییس محترم جمهور درخصوص گازرسانی به (100) روستای استان قزوین همانطوریکه مستحضر هستند براساس تبصره (11) قانون بودجه سهم استان قزوین حتما این (100) روستا اضافه بر آن (31) روستایی است که قبلا مجوز آنرا گرفتیم. ضمن تشکر از تلاش های سازنده مدیر کل محترم گازرسانی استان و همکاران محترمشان، انتظار است که عملیات اجرایی این پروژه ها سریعا ان شا الله شروع شود.
شهرستان تاکستان و روستاهای تابعه بشدت با کمبود فضاهای آموزشی بخصوص برای خواهران مواجه هستند. ضمن تشکر از هیات محترم دولت استدعا داریم که در این زمینه اقدامات لازم هم برای شهر، بخش ها و روستاها انجام بگیرد.
با عبور راه آهن سراسری از شهرستان تاکستان، ارتباط بخش ها و چندین شهرستان که از چهار جاده اصلی تاکستان عبور می‌کنند و به جاده ترانزیتی امام خمینی (رحمه الله علیه) متصل می‌شود قطع شده است. شهرستان تاکستان این اعتبارات را ندارد. ضمن تشکر از وزیر محترم راه و ترابری از ایشان استدعا داریم که امکانات و اعتبارات لازم را برای احداث چهار زیرگذر در اختیار شهرستان و استان قرار دهند.
ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش های پیگیر وزیر محترم مسکن و شهرسازی که از وزرای مخلص و کاردان هستند و چندین بار به استان قزوین و شهرستان تاکستان تشریف آورده اند، از ایشان درخواست احداث حداقل (1000) واحد ارزانقیمت و اجاره به شرط تملیک را می نمایم.
ضمن تشکر از ریاست محترم سازمان میراث فرهنگی از ایشان درخواست می‌گردد که برای ساماندهی به تپه تاریخی خله کوه و مشکلاتی که در این شهرستان وجود دارد و این تپه بعنوان یک معضل تعیین شده، با اعزام کارشناسان و بازرسان این معضل را حل کنند و از ادامه کار لوله‌های آب و فاضلاب جلوگیری نشود. باتوجه به اینکه شهرستان تاکستان به اندازه سه استان آثار فرهنگی و تاریخی دارد در این زمینه اعتبارات مناسب در نظر گرفته شود.
از وزیر محترم نیرو درخواست می کنم ضمن تشکر از زیرمجموعه ایشان در استان قزوین با توجه به اینکه برق رسانی روستاها از اوایل انقلاب انجام شده و خیلی از این روستاها، جمعیتشان زیاد شده، نسبت به ضعف ولتاژ و رفع مشکلات برق روستاها اقدامات لازم انجام بدهند.
از وزیر محترم صنایع، ضمن تشکر از حضورشان درخواست می‌گردد که نسبت به احداث شهرک صنعتی اسفرورین و واحدهای ناحیه صنعتی نیکویه و یحیی آباد و شهرک نرجه اقدامات لازم را انجام دهند.
از دولت محترم درخواست می کنم همانطور که پیگیر هستند حقوق کارمندان قراردادی و شرکتی را حل کنند و ان شا الله مجلس محترم هرچه سریعتر قانون نظام هماهنگ را عملی کنند تا اینکه عزیزان ما، کارمندان سراسر کشور از دغدغه هایی که دارند بیرون بیایند و ان شا الله اینجا عدالت لازم برقرار شود.
یک درخواست هم از وزیر محترم جهادکشاورزی دارم که این مربوط به (14)، (15) استان کشور است. باتوجه به اینکه قیمت خرید تضمینی کشمش در سال گذشته حدود (550) تومان در هر کیلو بود و خود سازمان تعاون مرکزی روستایی این را در مزایده به قیمت (650) و (750) تومان فروختند (رییس ـ آقای رحمنی! وقتتان تمام است) و در استان قزوین بیش از (2) میلیاردتومان به نفع دولت محترم شد، ما از شورای محترم اقتصاد استدعا داریم که همین قیمت فروش را بعنوان قیمت پایه قرار بدهند. با توجه به گرانی نهاده ها و کارگر و مخصوصا آب کشاورزی که ساعتی (4)، (5) هزار تومان برای منطقه ما و سراسر استان‌ها تامین می‌شود. امیدواریم که در اصلاح قیمت تضمینی کشمش با قیمت پایه حداقل (650) الی (700) تومان، درخواست باغداران سراسر کشور را ان شا الله عملی سازند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی(قربانی) ـ ناطق بعدی آقای محجوب هستند، بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشاپیش یاد هفتم تیر، آن فاجعه فراموش نشدنی، خصوصا خاطره سردار و قافله سالار هفتم تیر، شهید آیت الله دکتر بهشتی را گرامی می‌دارم. (29) خرداد نیز یادآور سخنی نو و زبانی نو از اسلام و شیعه یعنی دکتر شریعتی گرامی باد.
کارگران این شریفترین و عزیزترین گوهرهای خداوند، آنانی که همه جا و در همه حال با انقلاب اسلامی بوده اند، از اعتصابات پرشور صنعت نفت تا خط شهادت در جبهه‌های حق علیه باطل و نبردهای سیاسی با دشمنان داخلی و خارجی، پشتیبان و یاور انقلاب اسلامی و ولایت فقیه و رهبری انقلاب بوده اند و ان شا الله خواهند بود.
اینک نزدیک به یک دهه یا کمی بیشتر است که دود تمامی معضلات اقتصادی و اجتماعی به چشم این عزیزان می‌رود. اگر قیمت ها افزایش می یابند یا حتی ارز فراوان می‌شود یا بعکس حرکت ارزی آن کند می‌شود یا قیمت ها کاهش می یابند، قیمت نفت سقوط می‌کند یا افزایش می‌یابد، دامنه واردات کاهش و افزایش می‌یابد، همه آن‌ها احساسی را برای کارگران تولید می‌کنند که گویا آن‌ها بایستی پاسخگوی تمام معضلات ناشی از حرکات و جریانات اقتصادی باشند که نمی دانند چگونه و به چه شکل پدید آمده اند. شاید در این رهگذر بهتر باشد بگویم تمامی طبقات مولد و اقشار ضعیف یا به اصطلاح اقتصاددانان دهک‌های پایین درآمدی در اینحالت وضعیتی مشابه دارد. علت چیست؟
دراینجا تحلیل ها فراوان می‌شود، همه پزشک می‌شوند و مجددا تمامی گناه ها به گردن بیمار یا همان معلول انداخته می‌شود که بهره وری نیروی کار پایین است، مزدها زیادند، کارگران کم کار می‌کنند و از این قبیل گفته ها و نظرات. این درحالی است که رابطه شاخص مزد و بهره وری که بایستی براساس آن استدلال رابطه مزد و کار را بیان کنیم، متاسفانه تقریبا عددی معادل (1) به (4) را نشان می‌دهد. با این وجود تمامی کاسه، کوزه ها بر سر امنیت شغلی کارگران و دستمزدهای آنان شکسته می‌شود و سیل قراردادهای موقت در اشکال یک تا دوازده ماهه بلای جان نیروی کار و جوانان و امیدهای فردای میهن اسلامی ما می‌شود تا هیچکس احساس مطبوعی نسبت به فردای خودش نداشته باشد. چرا قراردادهای موقت کار و (13) هزار شرکت پیمانکار نیروی انسانی ایجاد می‌شود؟ استدلال ساده ای بیان می‌شود به این ترتیب که کارگر باید بیش از گذشته کار کند اما بازهم با وجود اینکه بیش از (50) درصد کارگران، قراردادی می‌شوند، نتیجه یعنی شاخص بهره وری افزایش نمی یابد. اگر کارگران و کار آن‌ها علت بهبود و یا پس رفت شاخص‌های بهره وری است، پس چگونه است که هیچ حاصلی را در این کش و قوس ها نمی بینیم و باز شاهد گزارشات منفی در باب بهره وری می شویم.
از سوی دیگر بیکاری با وجود اینکه کارگران را به سمتی سوق داده است که برای یافتن یک کار به هر خفتی برای تامین معاش آبرومندانه تن می‌دهند و جز پدیده های آزاردهنده جوانان و خانواده‌های آن‌ها شده است و بهتر است امروز بگوییم حتی دامن خانواده‌های متوسط و تحصیلکردگان جامعه را نیز گرفته است، بجای آنکه هر روز تخفیف و تسکین پیدا کند هر روز متاسفانه بر شدت و حدت آن افزوده می‌شود. درچنین شرایطی است که کارگران حتی حاضر به بازنشستگی زودرس درقالب مشاغل سخت و زیان آور و ماده (10) قانون نوسازی صنایع یعنی بازنشستگی با (25) سال سابقه می‌شوند. با این وجود اقدامات آزاردهنده ای در اجرای همین تصمیمات و لوایح و قوانین برای آن‌ها پیش می‌آید که باعث پشیمانی آن‌ها از چنین رویکردی می‌شود.
براستی چرا چنین شده است؟ چرا شاخص‌های رضایت جای خود را با شاخص‌های دلخوری و دلزدگی و تلخی عوض می‌کنند؟ شناخت و بیان همه عوامل و معرفی همه عوامل پیوسته و فراوان این موضوع در این مجال کوتاه ممکن نیست. اما در یک جمله تصور من و کارگرانی که افتخار نمایندگی از جانب آن‌ها و سایر اقشار ضعیف جامعه را دارم این است که اشاعه جنگ منفعت و سوداگری و جمع آوری ثروت که از نظر شاخص‌های اسلامی و عقاید بزرگان شیعه امری مذموم بشمار می رفته بواسطه تجویز اقتصاددانان سرمایه داری تحت عنوان نسخه خصوصی سازی، عزت و تقدسی یافته است که دایما کاسه ، کوزه همه مشکلات را بر سر اقشار ضعیف، کارگران، کشاورزان، صنعتگران و امثال آن‌ها می شکند. (رییس ـ آقای محجوب! وقتتان تمام است) خوب، من بقیه را برای چاپ می دهم، فقط یک جمله از آخر صحبتم را می خوانم.
در پایان برخود می دانم از همه کارگران و عزیزانی که در هفته کارگر، روز کارگر و بعد از آن در راهپیمایی ها و مراسم مختلف شرکت کردند تقدیر کنم. از دست اندرکاران و عزیزان نیروی انتظامی، مسوولان وزارت کشور نیز بخاطر کمک به برگزاری خوب مراسم هفته کارگر خصوصا روز جهانی کارگر تشکر می کنم. امید دارم مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح ساماندهی قراردادهای موقت کار و تمدید مهلت ماده (10) قانون نوسازی صنایع یعنی بازنشستگی کارگران با (25) سال سابقه و برقراری نظام مستمری بیکاری برای همه بیکاران و سالخوردگان و از همه مهمتر تثبیت ارزش پول و کم هزینه کردن زندگی برای فقرا و پافشاری بر دولت کوچک و کارا و تقویت تعاونی ها و یافتن راه‌های حمایتی پویا و هدفمند از اقشار کم درآمد، راه را بر تطاول ثروت مسدود و راه را برای عدالت محوری باز کند. ان شا الله
رییس ـ شما گفتید یک جمله، ما فکر کردیم واقعا یک جمله است! خیلی ممنون. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی(قربانی) ـ آقای کعبی بفرمایید.
عبدالله کعبی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«لقدکان لکم فی رسول الله اسوه حسنه»
با سپاس از درگاه خداوند بزرگ که سفره رحمانیتش همه جا گسترده است و با درود بر پیامبر اعظم که رحمه للعالمین و اسوه حسنه است و درود بر بندگان صالح خدا بویژه بر شهدای انقلاب اسلامی که با نثار خون خود از شرافت و عزت و کرامت ما پاسداری کردند و در جوار رحمت حق جای گرفتند و با آرزوی طول عمر با برکت برای مقام معظم رهبری.
از اهداف دولت نهم، کاهش تورم، حمایت از سرمایه گذاری، مقابله با انحصارات ویژه و توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی و بهبود وضعیت معیشت و افزایش قدرت خرید مردم بود که در یک جمله قرار بود درآمد نفتی عادلانه در سفره های مردم اثرگذار باشد. اما عدم وجود سیاستگذاری منسجم اقتصادی و بی توجهی به نظرات کارشناسان اقتصادی و اساتید دانشگاه باعث بیداری غول تورم شده است. بودجه انبساطی و متورم سال 85 از طرف دولت که (40) درصد رشد بودجه عمرانی،(30) درصد رشد بودجه شرکت‌های دولتی و (50) درصد رشد بودجه عمومی را نسبت به بودجه سال 84 نشان می‌داد نه تن ها مغایر با شعار دولت کم هزینه و پرفایده بود بلکه با توجه به ظرفیت محدود پیمانکاری و عمرانی کشور رشد نقدینگی حدود (50) درصد و تورم بیش از (20) درصد را نوید می‌داد.
از طرفی دولت مدعی است که سه برابر بودجه عمرانی موجود، توان اجرای پروژه‌های عمرانی را دارد. یعنی در چهارماه اول سال حدود (85)، باید کل (15) هزار میلیارد تومان توسط دولت هزینه می شد اما اطلاعات اولیه حاکی است که تاکنون حدود (20) درصد از بودجه‌های عمرانی تخصیص داده شده و پروژه‌های عمرانی استانی هنوز آغاز نگردیده است و (900) میلیارد تومان اعتبار توسعه استان‌ها علی رغم تصویب مجلس و ادعای دولت محترم مبنی بر مبادله موافقتنامه‌های عمرانی در فروردین ماه هنوز منتظر سفرهای استانی دولت می‌باشد. حال سوال اینجاست، با توجه به تورم و رشد قیمت، آهن، سیمان و سایر مسایل آن، آیا عدم ابلاغ اعتبارات استانی و تورم رو به افزایش باعث کم ارزش شدن پول و اعتبارات عمرانی و معطل و نیمه کاره ماندن پروژه ها نمی گردد؟ آیا شعار دولت عدالت محوری و مقابله با انحصارات و امتیازات ویژه نبود؟ آیا واگذاری پروژه‌های عمرانی بیش از (1) میلیارد دلاری عمرانی (مانند انتقال گاز به استان سیستان) به برخی نهادها با شعار فوق مغایرت ندارد؟ این سیاست ها و روش ها باعث رقابت و رشد اقتصادی می‌گردد یا باعث ایجاد انحصار دستگاه ها می‌گردد؟ آیا سابقه فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌های دولتی و سابقه موفق و روشنی در دولت‌های گذشته بجای گذاشته است؟ البته هرچند کاهش نرخ سود تسهیلات باعث رونق سرمایه گذاری و فعال شدن بورس نگردیده است ولی افزایش بیش از (40) درصد دستمزد کارگران باعث بیکاری هزاران کارگر و افزایش قیمت تمام شده کالا و گرانی و تورم گردیده است.
من می خواستم یک نکته دیگر خدمت همکاران محترم عرض کنم. بنده و جمعی از همکاران یک تذکری به رییس جمهور محترم درمورد منطقه آزاد اروند داشتیم که متاسفانه دبیر شورای عالی مناطق آزاد آقای عابدینی یک پاسخی دادند که من این را خدمت آقای رییس می خوانم و از ایشان می خواهم که این امر را پیگیری کنند. یکی از همکاران به من نوشته که این نامه را من امضا نکردم و فلانی برای اصلاح رویه قبل و ناصواب توسط آقای رییس به من تذکر داده نشده، علاوه بر مطالب فوق، یکی از همکاران از اظهارات خود نارضایتی اعلام کرده و بنده را متهم به جعل و تزویر نموده. من در همینجا از رییس محترم مجلس درخواست می کنم با توجه به اینکه در تذکری که بنده و همکارانمان دادیم، هنوز امضایمان موجود است. اما متاسفانه رییس دبیرخانه بدون اینکه این امضا را نگاه کند یا اصلا از اختیارات ایشان باشد، بی حرمتی به نماینده ها را ادامه داده و یکسری مطالب را مطرح نموده که در اینجا بنده صلاح نمی بینم مطرح کنم. فقط خواهش من این است که رییس محترم مجلس به ریاست جمهوری و معاون اجرایی رییس جمهور تذکر بدهند که جلو رویه‌های ناصواب را بگیرند. والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ تشکر می کنم.

4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقای محمودرضا حسنوند نماینده محترم سلسله و دلفان به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در استقلال امور آب لرستان از آب منطقه غرب و توجه به اعمال نظر استانداری در ابقای مدیر استان.
ـ آقای بیژن شهبازخانی نماینده محترم ملایر به وزرای محترم اطلاعات و کشور درخصوص رسیدگی قاطع و دقیق به پرونده موسوم به هزارچهره در استان همدان.
ـ آقایان: سلیمان جعفرزاده نماینده محترم ماکو و چالدران، مصطفی مطورزاده نماینده محترم خرمشهر، سیدعبدالله حسینی نماینده محترم بندرلنگه، سیدکاظم دلخوش اباتری نماینده محترم صومعه سرا، جواد جهانگیرزاده نماینده محترم ارومیه، علی اکبر آقایی مغانجوقی نماینده محترم سلماس و جهانبخش محبی نیا نماینده محترم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب به وزیر محترم کشور درخصوص جلوگیری از اجرای مصوبه خلاف قانون شصتمین جلسه ستاد مبارزه با کالای قاچاق بخصوص در بندهای (1) و (3) بصورت تجمیعی.
ـ آقایان: موسی قربانی نماینده محترم قاینات و حسن رزمیان مقدم نماینده محترم درگز به وزرای محترم کشور، نیرو و جهادکشاورزی درخصوص رسیدگی به مشکلات پدیدآمده از خشکسالی‌های متوالی در شهرستان مرزی درگز و استان خراسان جنوبی.
ـ آقای موسی قربانی نماینده محترم قاینات به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص الزام بانک کشاورزی به رعایت قانون و مصوبات دولت.
ـ آقای حسین سبحانی نیا نماینده محترم نیشابور به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص جبران خسارات وارده به کشاورزان و باغداران خراسان رضوی بخصوص شهرستان نیشابور براثر خشکسالی.
ـ آقای سلیمان جعفرزاده نماینده محترم ماکو و چالدران به وزیر محترم بازرگانی درخصوص ضعف کنترل بازار آهن و افزایش بی رویه و بدون کنترل قیمت آن.
ـ آقای عادل آذر نماینده محترم دهلران، آبدانان و دره شهر به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص رسیدگی به وضعیت نابسامان بیمارستان دهلران، آبدانان و دره شهر از نظر تجهیزات تخصصی و تامین پزشک متخصص.
ـ آقایان: سلمان خدادادی و ارسلان فتحی پور نمایندگان محترم ملکان و کلیبر و هوراند به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص جلوگیری از اقدامات نادرست و سومدیریت رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به رییس جمهور محترم درخصوص دستور کمک به مرمت و بازسازی آثار با ارزش دو شهرستان لاهیجان و سیاهکل مانند مسجد اکبریه، چهارپادشاهان، حمام گلشن و مساجد جامع.
ـ آقای حسین امیری خامکانی نماینده محترم زرند و کوهبنان به رییس جمهور محترم درخصوص دستور جلوگیری و کنترل تورم و افزایش قیمت ها بخصوص آهن‌آلات.
ـ آقای حسن سلیمانی نماینده محترم کنگاور، صحنه و هرسین به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در اجرای مقررات قانون برنامه چهارم توسعه درخصوص بازنشسته نمودن کارکنان بیش از (30) سال خدمت.
ـ آقای حشمت الله فلاحت پیشه نماینده محترم اسلام آباد غرب و دالاهو به رییس جمهور محترم درخصوص دستور بررسی علل کسب نتایج ضعیف تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی فوتبال برای تهیه برنامه‌های منسجم در آینده.
ـ آقایان: سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد، مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد، حسن زمانی نماینده محترم ملایر، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر و عباسعلی رستمی ثانی نماینده محترم قوچان و فاروج به رییس جمهور محترم درخصوص دستور برکناری فوری سرمربی و مسوولان فدراسیون فوتبال به علت بی کفایتی و اصرار بر تفکر غلط، بی توجهی به دیدگاه های سازنده کارشناسان، بی تفاوتی نسبت به افکار عمومی و جریحه دار کردن احساسات و غرور ملی.
ـ آقای سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد و مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد به وزیر محترم امور خارجه درخصوص برخورد قاطع با حکم دولت فرانسه درخصوص لغو محدودیت‌های اعمال شده نسبت به (17) تروریست منافق.
ـ آقای حسن مرادی نماینده محترم اراک و کمیجان به وزرای محترم کشور و راه و ترابری درخصوص رسیدگی به علت مسدود نمودن راه ورودی شهر سنجان بدون انجام اصلاحات مهندسی لازم و رفع مشکل ایجاد شده برای منطقه قره کهریز و شهرهای سنجان، کوهرود و روستاهای زامنجان، فیجان، گوار و عقیل آباد.
ـ آقای کریم غیاثی مرادی نماینده محترم شبستر به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تسریع در تجهیز بیمارستان (96) تختخوابی شبستر با توجه به اتمام یکساله عملیات ساختمانی آن.
ـ آقای محمدحسین فرهنگی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به وزیر محترم بازرگانی درخصوص ضرورت حل مشکل نان در استان آذربایجان شرقی و لزوم دخالت در تنظیم بازار اقلام مختلف و مایحتاج عمومی.
ـ آقای ابوالقاسم روحی سرخکلایی نماینده محترم ساری به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص پیگیری رفع تبعیض بین گروه‌های آموزشی و اداری از جهت شمول فوق‌العاده جذب مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان.
ـ آقای زادعلی خلیل طهماسبی نماینده محترم لردگان به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص جلوگیری از برخورد ناشایست رییس سازمان آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری با فرهنگیان و ایجاد اختلاف قومی و فامیلی و منطقه‌ای در شهرستان لردگان.
ـ آقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم ساوجبلاغ به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در رفع مشکل آب شرب شهرهای ملک آباد، مهدی آباد و تنکمان.
این تذکرات کتبی نمایندگان بود.

5 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی آقایان: اسدالله تابع، احمد بزرگیان، اکبر اعلمی و
مهدی کوچک زاده نمایندگان محترم میاندوآب، سبزوار، تبریز و تهران
رییس ـ تذکرات شفاهی را اعلام کنید. از نمایندگان محترم خواهش می کنم، هم طبق آیین‌نامه تذکر بدهند و هم مختصر که ما از وقت مجلس حداکثر استفاده را بکنیم. آقای قربانی بفرمایید.
منشی(قربانی) ـ آقای تابع اولین نفر هستند، بفرمایید.
اسدالله تابع ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر بنده بر اساس ماده (17) و بند (11) ماده (23) است. بیش از دوسال از عمر مجلس هفتم می گذرد. هر هفته هم ما سه جلسه کاری داریم، در هر جلسه حداقل یکساعت از وقت مجلس برای تذکرات شفاهی گرفته می‌شود که این وقت به تمام نمایندگان تعلق دارد. در ظرف دوسال بیش از (60) جلسه یعنی (60) ساعت را به تذکرات شفاهی اختصاص دادیم. درحالیکه اگر به سه جلسه، سه ساعت تقسیم کنیم، (20) جلسه علنی را صرفا برای تذکرات شفاهی صرف کردیم. هر دقیقه مجلس بالغ بر (500) هزار تومان هزینه در بردارد یعنی هر روز ما (30) میلیون تومان را هزینه می کنیم بدون اینکه از تذکرات شفاهی نتیجه ای بگیریم. اگر این تذکرات شفاهی در قالب نطق های پیش از دستور است، به همه نمایندگان باید فرصت داده شود. نه، اگر اختصاصی است، جایگاه قانونی این را معلوم کنید.
در قسمت نطق های پیش از دستور پنج دقیقه ای، حداقل نمایندگان زودتر می‌آیند، اسم می نویسند، قرعه کشی می‌شود، اینجا هر روز هم که کسی بیاید و تکمه خود را بزند، هیچ محدودیتی ندارد. درصورتیکه در پنج دقیقه ای، دوماه حداقل برای ما فرصت است. الان طرح‌های مهمی را ما داریم که وقت رسیدگی برای آن‌ها نرسیده، از جمله مثلا نظام هماهنگ پرداخت. خواهش ما این است، آیا در مجالس گذشته هم، چنین روالی قانونی بوده یا نبوده؟ اگر قانونی است ترتیبی اتخاذ کنید که همه بتوانند استفاده کنند، مثل همان پنج دقیقه ها با قرعه کشی، درغیراینصورت این تذکرات به غیر از اینکه وقت را می‌گیرد و نفعی هم بحال جامعه ندارد. ما خواهش می کنیم همان سوگندی را که یادکردیم در رابطه با همه نمایندگان درنظر بگیرید.
رییس ـ تشکر می کنم، تذکرتان را وارد می دانم. بارها هم گفتیم و همانطور که قبلا هم اعلام کردم بزودی ما یک رویه جدیدی منطبق بر آیین‌نامه درباره تذکرهای شفاهی را در پیش می گیریم. به نمایندگان محترم هم ابلاغ می کنیم. تذکرتان وارد است. این روالی بوده در مجلس گذشته که بنده بودم، لااقل از آنجا شروع شده، گاهی به (10)،(11) تذکر هم می رسید. ما در یک مرحله تعداد این را محدود کردیم، ان شا الله بزودی هم اصلا بسمت انطباق کامل بر آیین‌نامه حرکت می کنیم. بهرحال از اینکه با هیات رییسه همکاری می کنید و توجه دارید تشکر می کنم. نفر بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی(قربانی) ـ آقای بزرگیان بفرمایید.
احمد بزرگیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! بند (11) ماده (23)، چون مطالبی که مطرح شده، این را در راستای تضعیف مجلس می بینم، اجازه بفرمایید خیلی خلاصه در عرض دو دقیقه ... من آقای پیرموذن را فرد منصفی می دانستم...
رییس ـ آقای بزرگیان! اجازه بفرمایید، ما میکروفون شما را با عرض معذرت قطع می کنیم، بنا نیست که در مجلس نسبت به نطق قبل از دستور نمایندگان تذکری داده شود. چنین روالی وجود ندارد، بنده خودم نسبت به نطق ایشان نظر دارم ولی با اینکه میکروفونم همیشه باز است من استفاده نمی کنم.
بزرگیان ـ آقای رییس! پاسخ نمی دهم، من مطلب دیگری دارم.
رییس ـ با همه ارادت و علاقه ای که به ایشان دارم میکروفون آقای بزرگیان را قطع کنید. این باب را باز نکنید، اگر نظری دارید، بیایید بفرمایید. در نطق قبل از دستور، همانطور که از صحبت آقای پیرموذن یعنی از آزادی برای صحبت ایشان دفاع کردم، ملزم و متعهد هستم از آزادی برای صحبت دیگران هم دفاع کنم. اما این باب را باز نکنید. آیین‌نامه اجازه نمی دهد که اگر نماینده آمد نظرش را داد، یک نماینده دیگری بیاید تحت عنوان تذکر، نظر بدهد. من با عذرخواهی از آقای بزرگیان، خواهش می کنم نفر بعد را دعوت بفرمایید.
منشی(قربانی) ـ آقای اعلمی بفرمایید.
اکبر اعلمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! تذکر من مواد (182)،(192)، (193) و (110) آیین‌نامه به اعتبار این اتفاقی که الان افتاد و اصل (88) قانون اساسی است. از ماده (110) که مربوط به حفظ نظم، یعنی ضرورت حفظ نظم در هنگام نطق و اجتناب از هرگونه جنجال و هیاهوست با توجه به اینکه خود جناب عالی الان در پاسخ به آقای بزرگیان اشاره به آن کردید صرفنظر می کنم.
بزرگیان ـ آقای رییس! شما دارید تبعیض قایل می شوید. بخاطر اینکه ایشان هم همان حرف را می زنند و شما می گذارید صحبت کنند.
رییس ـ اجازه بفرمایید، هنوز صحبتشان شکل نگرفته. اگر ایشان هم خلاف کنند، من به وظیفه ام عمل می کنم. آقای اعلمی ادامه بدهید. آقای بزرگیان خواهش می کنم. نظم را رعایت کنید، نه، تبعیض قایل نمی شوم. آقای اعلمی ادامه بدهید.
اعلمی ـ ماده (110) را ... چون تذکر بنده را هم ایشان دارند قطع می‌کنند، بنابراین من الان به ماده (110) هم اشاره می کنم.
رییس ـ حالا بروید سراغ مواد دیگر.
اعلمی ـ من که داشتم می رفتم سراغ مواد دیگر، ولی اجازه بدهید، ماده (110) می گوید: «قطع کلام ناطق و عدم مراعات سکوت از طرف نمایندگان و هرگونه تهمت و توهین و ایرادگیری های شخصی و حرکات و تظاهراتی که موجب بی نظمی مجلس باشد، ممنوع است» من به همین حد بسنده می کنم.
اما مواد (182)، (192) و (193)، جناب عالی مستحضر هستید که این ها ناظر به تذکر و سوال نمایندگان است. اصل (88) قانون اساسی هم به صراحت در ارتباط با سوال اظهار نظر کرده، نمایندگان می‌توانند تذکرات مکتوب بدهند و جناب عالی قرایت کنید و اگر ایرادی به عملکرد وزیر مسوول داشته باشند، در آنجا باید خلاصه این تذکر مطرح شود. علی‌القاعده وقتی خلاصه می‌شود، این خود نماینده است که خلاصه می‌کند، برگ هایی که شما دراختیار نمایندگان قرار دادید یک بخشی دارد، نوشته خلاصه تذکر و در ذیل آنهم نوشته مشروح تذکرات. ماهیت خلاصه نباید با اصل آن تذکر تغییر کند سوال هم به همین صورت است. وقتی سوال هم می خواهد اعلام وصول شود آنهم بایستی همین قاعده در آن رعایت شود و نکته ای که من در اینجا بعنوان گلایه خدمتتان می خواهم مطرح کنم این است که متاسفانه با وجود اینکه ما می پذیریم الان تراکم و تعداد سوال ها در صحن علنی زیاد هست، نوبت رسیدگی به آن‌ها یکمقدار با مشکل مواجه شده اما در کمیسیون ها هم جناب آقای حدادعادل! ما همین مشکل را داریم. الان نزدیک (70) روز است بنده چند سوال دادم. اولا بخشی از این سوال ها گرفتار نوعی ممیزی شده، هم در هیات رییسه، هم در کمیسیون. این خلاف صریح قانون اساسی و خلاف صریح آیین‌نامه داخلی مجلس است. من نمی دانم چه کسی این حق را داده که رییس یک کمیسیون یا هیات رییسه بخواهد براساس قاعده ممیزی بیاید سوال ها را از گردونه قانونی سوال کردن خارج کند. روی این اصل استدعای من این است با توجه به اینکه شما بارها تاکید می کنید که می خواهید آیین‌نامه را اجرا کنید به این نکته مهم دقت داشته باشید. الان عرض کردم شاید حدود (10)،(12) سوال من است که حدود (60)،(70) روز قبل مطرح شده و هنوز در کمیسیون مطرح نشده.
علی‌القاعده نوبت بنده هم در اینجا ضایع می‌شود، چون بعد از اینکه در کمیسیون مطرح شد و اگر قانع نشدم باید اینجا بیاید اعلام وصول بشود و بعد از اعلام وصول است که نوبت می خورد. روی این اصل من خواهش دارم ضمن اینکه بهرحال می پذیرید تذکر وارد است، اینجا هم صریحا اعلام می کنید که وارد است، به آن عمل بشود، متشکرم.
رییس ـ عرض کنم اینکه کلمه «ممیزی» را بکار بردید که خوب خالی از تعریض نبود، ممیزی در مجلس در کار نیست، بررسی می‌شود از حیث انطباق با آیین‌نامه. جناب عالی یک سوالی کرده بودید از یک سازمانی که چندین وزیر عضو آن سازمان بودند. در هیات رییسه و اداره قوانین این سوال مطرح بود که وقتی چند وزیر مسوولیت مشترک دارند به کدام وزیر باید ارجاع بشود و به چه شیوه‌ای باشد. نزد بنده آوردند، بنده هم تصمیم گرفتم که از یکی از وزرا سوال بشود، آن که نزدیکترین ارتباط را با موضوع داشت و به جریان افتاد، این راجع به آن عبارت «ممیزی» که صحیح نبود. اما اینکه گفتید سوالات متراکم است جواب آن در سوال خودتان بود، می‌فرمایید من همین الان (10)، (12) سوالم معطل مانده، شما فکر کنید همه نمایندگان یک اندازه حق دارند، اگر هر نماینده‌ای به اندازه جناب عالی سوال داده باشد چه اتفاقی در مجلس می افتد؟ در عین حال ما وظیفه داریم به آیین‌نامه عمل کنیم و حالا هم عرض می کنم کمیسیون ها هم نظر داشته باشند که حق نمایندگان براساس نوبت رعایت بشود، ولی راجع به تذکرات کتبی هم ما یک ساماندهی داریم که بعد از اینکه ساماندهی تذکرات شفاهی صورت گرفت سراغ تذکرات کتبی هم می رویم، آن را هم ان شاالله یک نظمی می دهیم که هم حقوق نمایندگان محفوظ بماند، هم حداکثر استفاده از مجلس بشود. نفر بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای محمودرضا حسنوند بفرمایید.
رییس ـ آقای حسنوند را خواهش کردیم که مطلبشان را کتبی بگویند، حالا هم اگر نکته ای دارند بفرمایند که...
محمودرضا حسنوند ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اخطار قانون اساسی بود براساس اصل (48) در ارتباط با استقلال آب منطقه لرستان که بصورت کتبی خدمتتان عرض کردم و وقت مجلس و شما را نمی گیرم.
رییس ـ تشکر می کنم، از همکاریتان ممنونم. نفر بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای کوچک زاده بفرمایید.
مهدی کوچک زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر بنده ماده (39) آیین‌نامه است، قبل از اینکه شرح بدهم خدمت همکاران عزیز و ریاست محترم مجلس عرض کنم که این تذکر را سه مرتبه دیگر من قبلا در سال‌های گذشته دادم و هر سه مرتبه هم وارد دانسته شده، ولی متاسفانه عمل نشده است.
ماده (39) وظایف کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات را احصا کرده که ذیل تبصره مربوط به این ماده، بند (1) می گوید
1 ـ نظارت و مراقبت بر اجرای مقررات بودجه و امور مالی مجلس و نحوه هزینه کردن آن.
2 ـ رسیدگی به عملکرد بودجه سالیانه مجلس و ارایه گزارش آن حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد. این گزارش جهت اطلاع نمایندگان چاپ می‌گردد.
آقای حدادعادل! من جدا خلاف انتظارم است که رییس محترم کمیسیون برنامه و بودجه که خودشان از مسلطین به آیین‌نامه مجلس هستند چرا از انجام این وظیفه تاکنون تعلل کرده اند؟ علاوه بر این در همین ماده اشعار می‌دارد که نظارت بر امور دیوان محاسبات هم برعهده کمیسیون برنامه و بودجه است.
ماده (36) آیین‌نامه مالی و محاسباتی و معاملاتی دیوان محاسبات اشعار می‌دارد که گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، همکاران محترم و آقای رییس توجه بفرمایند! این سوای گزارش تفریغ بودجه کل کشور است، خود دیوان محاسبات هم یک گزارش تفریغ بودجه‌ای دارد که ماده (36) قانون آیین‌نامه مالی محاسباتی دیوان اشعار می‌دارد که این گزارش تفریغ بودجه باید لغایت شهریورماه هر سال به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارایه شود من این مطالب را شفاها بارها از آقای عبداللهی درخواست کردم، چون عمل نشد در اینجا برای اطلاع ملت شریف ایران عرض کردم بدانید ما می خواهیم این دستمال تمیز باشد و چون گزارش آن ارایه نمی شود، می‌شود یک احتمال هم داد، شاید بخاطر آلودگی است، اما اگر گزارش را بدهید رفع شبهه می‌شود. خوب این گزارش را بدهید، هم گزارش عملکرد بودجه مجلس را و هم تفریغ دیوان محاسبات کل کشور را. در آخر هم تقاضا می کنم تذکر بنده را وارد بحث های (این روزها) مربوط به دیوان محاسبات نکنند، ما نه کاری به پیغمبر بودن کسی داریم و نه کاری به تکذیب پیغمبری کسی در سایه این حرفهای سیاسی که روزنامه ها دامن می زنند، این حرف اصولی لطفا مخدوش نشود. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ بسیار خوب، تذکرتان بعنوان اینکه یکی از وظایف مجلس است درست است، ولی از آن جهت که به اداره جلسه مربوط نیست جزو تذکرات آیین‌نامه‌ای محسوب نمی شود. با وصف این بنده از آقای عبداللهی می خواهم که هم در باره تقدیم گزارش بودجه مجلس، عملکرد بودجه مجلس اقدام بکنند تا آن شبهه ای که شما مطرح کردید که احتمال آلودگی است برطرف بشود یا اگر هست مشخص بشود و درمورد دیوان محاسبات هم برطبق قانون عمل کنند.
عبداللهی ـ می خواهم یک توضیحی بدهم.
منشی (قربانی) ـ آخرین نفر از شش نفر آقای مصری هستند.
مصری ـ منصرف شدم.
رییس ـ حالا آقای عبداللهی اجازه بدهند ما وارد دستور بشویم، بعد خدمتشان هستیم. از آقای عبداللهی تشکر می کنم.

6 ـ تصویب طرح یک فوریتی حذف بند (1) ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها مصوب 1384
رییس ـ آقای حاجی بابایی دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اولین دستور ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی درمورد رد طرح یک فوریتی حذف بند (1) ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق استانهاست. ما فقط ماده واحده را برای رای گیری داریم، پیشنهادی هم نرسیده، من قرایت می کنم.
کامران دستجردی ـ فوریتی داریم.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد دارید؟ (کامران دستجردی ـ طرح فوریتی داریم) فوریتی بعد از این است، اجازه بدهید این را رای گیری کنیم، چشم.
رییس ـ بگذارید کارشان را انجام بدهند، در خدمتتان هستیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده واحده ـ بند (1) ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توسعه...
شجاع ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای شجاع راجع به دستور است؟ (شجاع ـ بله، دستور است) همین مساله است، بفرمایید. چون ما دیگر وارد دستور شدیم، بفرمایید.
سیدعبدالمجید شجاع ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر عذر می خواهم! فکر کنم جزو مصوبات هیات رییسه هم باشد برگه‌هایی که می خواهد راجع به یک موضوع توزیع بشود باید حتما امضای یکی از اعضای هیات رییسه زیر آن باشد. الان این بدون هیچ امضایی راجع به همین موضوع دست نویس است توزیع شده است. بنظر من خلاف است.
رییس ـ بله، من هم عرض می کنم نمایندگان محترم این را هم بعد از اینکه توزیع شد ما مطلع شدیم، نمایندگان محترم توجه کنند! هر برگه‌ای را که می‌خواهند در مجلس توزیع کنند به همکار ما آقای نجابت در هیات رییسه مراجعه کنند، ایشان برطبق آیین‌نامه بررسی می‌کنند، بعد تکثیر بشود. وارد دستور شده اید، ماده واحده را بخوانید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده واحده ـ بند (1) ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها مصوب 1384/12/09 حذف می‌گردد. آقای رییس رای گیری بفرمایید.
رییس ـ حضار 219 نفر، نمایندگان محترم در صندلی های خودشان قرار بگیرند، نمایندگان محترم همه در رای گیری شرکت کنند. اگر همه در را ی گیری شرکت کرده اند پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (118) رای موافق بتصویب رسید.

7 ـ اعلام وصول طرح تمدید زمان جذب اعتبارات متمم بودجه سال 1384 کل کشور با قید دوفوریت و تصویب فوریت آن
رییس ـ دستور بعدی را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی طرح دوفوریتی تمدید زمان جذب اعتبارات متمم بودجه سال 1384 است. جناب آقای کامران مطرح می فرمایند.
رییس ـ اگر بعضی از دستگاه ها فعال نیست مراجعه کنید، کارتتان را مجدد بزنید، اگر باز هم اشکال باقی بود بفرمایید تا مسوول فنی برای رفع عیب مراجعه کنند. آقای کامران بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
علت دوفوریت این طرح را خدمت خواهران و برادران عرض کنم که تیرماه نزدیک است، یعنی امروز بیست و هشتم خردادماه است، در پایان سال 1384 همکاران ارجمند استحضار دارند که بعضی از موارد به این متمم اضافه شد، یعنی مجلس اضافه کرد و حدود (800) میلیارد تومان بود، برای راه روستایی، آب روستایی، مسکن روستا و اقلام دیگر. منتها تا آمد دولت ابلاغ کرد و یک فاصله زمانی بوجود آمد بین ابلاغ و پایان هزینه که تیرماه است. لذا همه استان‌های کشور و دستگاه‌های اجرایی با مشکل مواجه شده اند. بارها هم آمده، آب و فاضلاب روستایی، راه، بنیاد مسکن، می‌گویند خوب ما این پول را چطور خرج کنیم؟ فرض کنید در کرمانشاه، در گیلان، در شیراز، در اصفهان، در گرگان، همه جای کشور، به سبب اینکه ضیق زمانی است، اگر شما تمدید نفرمایید این پول به خزانه برمی گردد، ممکن است مثلا گفته بشود خیلی خوب، در بودجه سال 1385 بیاید، در متمم بیاید، این به دستگاه ها ابلاغ شده، پول به استان رفته، بعضی از کارها شروع شده، منتها درصد آن کم است. پس علت اینکه دوفوریت دارد بخاطر این است که:
1 ـ تیرماه نزدیک است، هفته آینده است.
2 ـ اگر تمدید نشود این پول به خزانه برمی گردد.
3 ـ همه استان‌ها با مشکل مواجه می‌شوند.
4 ـ یک کاری که قبل از عید، پایان سال با شور و هیجان همه دوستان شهرستانی و همه مجلس انجام دادند که یک پولی به روستاها تزریق بشود، درواقع این سالبه به انتفا موضوع می‌شود.
پس برای اینکه این کار خروجی اش عبث نباشد عقل حکم می‌کند بالاخره زمان این تمدید بشود، ممکن است بگویند بهرحال گاهی ممکن است گیر و گورهای قانونی داشته باشد، اینطور نیست، ما به اداره قوانین هم دادیم، اداره قوانین هم تطبیق داده، حالا هم دراختیار خواهران و برادران است. ان شاالله همه عزیزان به دوفوریت آن که زمان محدود است و هفته آینده، یعنی تا پایان تیرماه یک استانی که هر چه دستگاه اجرایی قابلیت اجرایی فراوانی هم داشته باشد واقعا نمی تواند خرج بکند، خوب به خزانه هم برگردد که برای مردم ضرر دارد، البته خزانه نگه می‌دارد، ولی یک پروژه ای که در یک روستا مثلا در اردبیل، در کردستان یا در یاسوج، زاهدان، زابل و آذربایجان، کلا همه کشور را عرض کردم، شروع شده که دیگر درست نیست ما آنرا متوقف کنیم و بعد هم ناقص بماند و این غیر از آن بحث هایی است که ممکن است دوستان داشته باشند.
لذا من این بینه هایی را که عرض کردم برمبنای این است که دوفوریت آن ضرورت دارد و امیدوار هستیم که چون دوفوریت، دو سوم هم رای می خواهد، لازم است که ان شاالله شرکت فعال وجود داشته باشد که با همت همه عزیزان دوفوریت آن رای بیاورد.
منشی (حاجی بابایی) ـ اولین مخالف جناب آقای استکی هستند، بفرمایید.
محمدحسین استکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در رابطه با طرح دوفوریتی تمدید مدت استفاده از اعتبارات متمم بودجه سال 1384 مواردی که بعنوان مصرف برای این اعتبار ذکر شده مواردی بسیار مثبت و مفید است، هیچکس منکر این موضوع نیست. منتها متاسفانه بدلیل بی نظمی که با بهانه خوب بودن بعضی از طرح ها و بعضی از برنامه ها موجب آن می شویم که در مملکت ما اجازه ندارد که یک برنامه ریزی مدون و دقیق بر دخل و خرج دولت ما حاکم باشد، این موضوع ایجاب می‌کند اعتباراتی که در نظر گرفته می‌شود برای یکسال مالی و تکلیف آن روشن است که اگر دولت نتوانست آن‌ها را جذب بکند به خزانه برمی گردد و در اعتبارات سال بعد ملحوظ می‌شود. خوب، چه لزومی دارد، ما وقتی که قدرت جذب آنرا نداشتیم، حالا یا بدلیل عدم برنامه ریزی مناسب برای ابلاغ مصوبه به دستگاه‌های اجرایی و یا انجام موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بعضی از مسایل اجرایی دیگر، این موضوع به ثمر ننشسته، چه لزومی دارد ما نظم و ترتیب مملکت و آن برنامه‌ای را که برای بودجه بندی و تفریغ بودجه درنظر گرفتیم بهم بزنیم؟ صرفا بدلیل اینکه آخر سال ابلاغ شده و نهایتا قدرت جذب آن وجود نداشته. خوب، دولت محترمی که قادر نیست ظرف مدت باقیمانده از سال مالی اعتباری را جذب بکند، نیازی نیست به اینکه بودجه‌ای متمم برای خودش بیاورد و نهایتا باعث بشود که این به حساب آن بیاید و متاسفانه جذب نشود.
بنابراین هیچ فوریتی در این زمینه وجود نخواهد داشت و اگر اعتبارات عمرانی، چه برای روستا، چه برای بقیه مواردی که مدنظر است و در آن متمم گنجانده شده بود لازم است درنظر گرفته بشود در متمم بودجه سال 1385 این قضیه خواهد آمد. بنابراین نظم و ترتیب بودجه بندی و تفریغ بودجه را عزیزان دقت داشته باشند، ما بهم نزنیم، برمبنای مصوبات قبل و نظمی که وجود دارد در بودجه عمل بکنیم و ان شاالله دولت خدمتگزار هم در صورتی که نیاز به متمم بودجه جدید وجود داشته باشد، برای همان بخش‌هایی که متمم بودجه سال 1384 برایش درنظر گرفته شده بود می‌تواند در متمم بودجه سال 1385 بگنجاند، مجددا به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد بدهد و بعد از تعیین اعتبار و تصویب آن متمم ان شاالله برای سال 1385 با فرصت کافی درنظر گرفته بشود و نهایتا به آن پرداخته بشود.
بنابراین از همکاران عزیز درخواست دارم این نظم و ترتیب را بهم نزنند، گرچه همه مواردی که برای خرج این متمم درنظر گرفته شده بسیار عالی است، به آبادانی مملکت بسیار کمک می‌کند، ولی بدلیلی که خدمتتان عرض کردم انجام این در قالب متمم بودجه سال 1385 امکانپذیر است و ان شاالله با این قضیه، با دوفوریت و حتی یک فوریت موافقت نکنند.
رییس ـ اولین موافق را دعوت کنید که صحبت کنند.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق جناب آقای طلایی نیک هستند.
حق شناس ـ اخطار دارم.
رییس ـ آقای حق شناس اخطاری دارند، بفرمایید. توضیحی که خدمتتان دادند قانع کننده نبود؟ بفرمایید.
هادی حق شناس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عرض به حضور شما، اصل (52) قانون اساسی گفته است که بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. آقای دکتر حداد! اخطار من این است که لایحه بودجه سالانه است، ابتدا و انتها، اول فروردین تا انتهای اسفند، لایحه متمم به این دلیل می‌آید که در طول یکسال بودجه بهردلیلی مبلغ بودجه کفاف نمی کند، لایحه متمم تنظیم می‌شود. معمولا لایحه متمم بودجه بلحاظ زمانی، زمانش کمتر از اصل لایحه است، پس اصل لایحه بودجه بایستی یکساله باشد، لایحه متمم معمولا دو ماه یا سه ماه یا چهارماه پایان سال یا حداکثر ششماه پایان سال می‌تواند باشد.
حالا ما داریم زمان لایحه متمم را آنچنان تمدید می کنیم که از اصل لایحه طولانی تر می‌شود، یعنی اصل لایحه بودجه که یکساله بود، لایحه متمم را پارسال، نیمه دوم سال آوردیم، حالا بلحاظ زمانی می خواهیم بگوییم تا پایان سال 1385، یعنی لایحه متمم یک و نیم سال یا مثلا (15) ماه، درصورتیکه اصل لایحه یکسال است. این هم خلاف قانون اساسی و هم خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس است که لایحه متمم نمی تواند بلحاظ زمانی از اصل لایحه بودجه طولانی تر باشد.
رییس ـ خیلی متشکر، من اخطار قانون اساسی شما را وارد می دانم، برای اینکه متمم را هم وقتی مجلس تصویب می‌کند در قالب سال تصویب می‌کند و درچارچوب قانون بودجه. بنابراین بنده طبق آیین‌نامه تشخیص خودم را در وارد بودن این اخطار به رای می گذارم. نمایندگان محترم نظر خودشان را راجع به این موضوع اعلام بفرمایند، اگر تایید بشود از دستور خارج می‌شود، اگر تایید نشود در دستور قرار می‌گیرد.
حضار 214 نفر، نمایندگان محترم اعلام رای بفرمایند. نمایندگان محترم در رای گیری نسبت به اظهار نظر رییس مجلس شرکت کنند، اعلام رای بفرمایید. اگر همه در رای گیری شرکت کردند پایان رای گیری را اعلام می کنم، تایید نکردند، در دستور قرار می‌گیرد. ادامه بدهید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همین رایی که مجلس محترم داد اهمیت و حساسیت و فوریت این طرح را بنظر من تایید می‌کند. من در سه نکته مطالبم را به اختصار عرض می کنم.
یک نکته در مورد مخالفتی بود که همکار گرامی داشتند مبنی بر اینکه ما نظم بودجه را بهم نزنیم، ما درواقع نظم بودجه را در این طرح نمی خواهیم بهم بزنیم، چون نه بودجه جدیدی می خواهیم تصویب کنیم، نه اعتباری را می خواهیم اضافه کنیم و نه اینکه می خواهیم جابجایی انجام بدهیم، فقط با توجه به اینکه من فرمایش جناب آقای استکی را در کل می پسندم، اینکه ما باید تقویم بودجه را رعایت بکنیم، اما در این مورد خاص وقتی می‌بینیم که خود ما مصوبه را در بهمن ماه تصویب کردیم و عملا در اسفند (آخر سال) ابلاغ شده و فرصتی نبوده، چون اکثر اعتبارات هم اعتبارات عمرانی بوده و واقعا فرصتی نبوده که این هزینه بشود، با تعطیلات ابتدای سال و به اضافه مسایل دیگری که در روند اجرایی وجود دارد، دستاورد خود ما زمانی بوده که مهلت کمی برای اجرا داشته و لذا در گذشته هم سابقه داشته.
مثلا همین فرصت هزینه کردن اعتبارات سالیانه قبلا تا پایان اسفند بود، مجلس حدود چهار سال پیش وقتی دید که نمی شود تا پایان اسفند با توجه به نظام و ساختاری که در ارتباط با مدیریت عمرانی و امور مدیریت اداری و بوروکراسی کشور و نظام پرداخت ها در کشور وجود دارد، عملا نمی توانیم تا پایان اسفند هزینه بکنیم، مجلس چهار سال قبل، (در دوره قبل) آمد این فرصت هزینه را تا تیرماه افزایش داد. بنابراین این موضوع سابقه دارد، ضمن اینکه فرمایش کلی آقای استکی درست است، اما در این مورد خاص چون ما بودجه را آخر سال دراختیار دولت گذاشتیم، نباید انتظار داشته باشیم دولت در ظرف دو، سه ماه یک بودجه متمم را با آن ارقامی که داشته که موارد متعددی هم دارد، راه روستایی، آب روستایی، مقاوم سازی منازل روستایی، مسکن روستایی، تجهیزات و نصب امکانات پوشش تلویزیونی در روستاها و مناطق محروم، این ها را بتواند ظرف دو، سه ماه آن ارقام کلان را هزینه بکند. بنابراین مشکل از زمان تصویب بوده، مشکل از زمان ابلاغ بوده، ما واقعا نباید از دولت انتظار داشته باشیم ظرف دو، سه ماه همه این اعتبارات را هزینه کرده باشد.
اما اگر این فوریت رای نیاورد چه اتفاقی می افتد؟ متاسفانه مشکلاتی پیش خواهد آمد که اولا بخشی از اعتبارات هزینه نخواهد شد و درواقع این زحمت و فرصتی که مجلس، دولت اختصاص داده اند و سهمی که در نظر گرفته شده برای محرومیت زدایی و برای جلوگیری از آسیب پذیری حوادث غیرمترقبه مثل زلزله و سایر حوادث در بحث مقاوم سازی و این ها، این فرصت و این امکان از دست مردم گرفته خواهد شد و ممکن است بخشی از اعتبارات به سمتی برود که دستگاه‌های اجرایی بروند مثلا آهن‌آلات بخرند، مصالح بخرند، بدون اینکه کار بکنند که خود این مفسده هایی دارد، اولا این خریدها آیا متناسب با نیاز انجام خواهد شد، چون مجبورند هرطور که شده پول را هزینه کنند، بعضی از دستگاه ها این کارها را می‌کنند و بعد این امکانات و آهن‌آلات فرسوده می‌شود، از بین می‌رود، چون بلافاصله امکان بکارگیری آن نیست، اعتبار بعدی آن مشخص نیست.
بنابراین درمجموع مفسده هایی در بخش اجرایی، در ریخت و پاش ها و مشکلات دیگری بوجود می‌آید. اگر ما به این فوریت رای ندهیم و از طرف دیگر ما یکی از دلایلی که این فوریت را موافقت می کنیم این است که ما تاکید کردیم و کارشناسان تاکید می‌کنند، دولت در استفاده از منابع ارزی باید آهنگ تبدیل ارز به ریال را مدیریت شده عمل کند، یعنی اگر بانک مرکزی مدیریت شده، طبق یک تقویم و آهنگ مناسب ارز را به ریال کنترل نکند این آثار نقدینگی و تورم را در پی خواهد داشت. یکی از دلایلی که اعتبارات، دیر ابلاغ شده و بموقع به دست دستگاه‌های اجرایی نرسیده و ما الان مجبوریم چندماهی اضافه بکنیم برای اینکه این اعتبارات هزینه بشود این است که دولت در امکان برداشت از ذخایر ارزی و تبدیل آن به ریال در بازار پولی کشور با محدودیت مواجه است و بدلیل اینکه به تورم و نقدینگی دامن نزنیم، لذا برای کمک به این مساله هم ما باید زمان هزینه کرد را افزایش بدهیم.
در مجموع اگر عزیزان عنایت کنند، چون دو سوم رای می خواهد، اگر دوفوریت را هم ما رای ندهیم با یک فوریت مشکل ممکن است حل نشود، یعنی تا بخواهد به کمیسیون برود، برگردد و در نوبت قرار بگیرد، عملا ما تیرماه را از دست داده باشیم و آن مشکلاتی که الان وجود دارد و بخاطر آن این طرح داده شده که از این مشکلات جلوگیری بشود، نتیجه ای ببار نخواهد آمد. لذا فقط چون چیزی هم بلحاظ محتوایی ما نمی خواهیم به متمم بودجه اضافه کنیم و تغییر بدهیم، فقط فرصت برای هزینه کرد را می خواهیم چند ماه افزایش بدهیم. بنابراین اگر دوفوریت باشد بلافاصله این مصوبه ابلاغ بشود اثربخشی خواهد داشت. انتظار داریم همکاران گرامی با عنایتی که به بحث محرومیت زدایی، جلوگیری و کاهش آسیب‌های حوادث غیرمترقبه دارند، مخصوصا زلزله که ما به شدت در کشور آسیب پذیر هستیم و با توجه به بحث آن مفسده هایی که عرض کردم و مشکلاتی که ممکن است پیش بیاید از عدم هزینه کرد این اعتبارات و همچنین با توجه به اینکه ما خودمان دیر اقدام کردیم، در تصویب و ابلاغ و دولت هم مشکلاتی داشته، عنایت ویژه را داشته باشند. متشکرم با رای قاطعی که می‌دهند.
راجع به صدا و سیما هم بحث هزینه‌های جاریش نبوده، خرید تجهیزات برای فرستنده ها در مناطق روستایی، پوشش مناطق محروم و این تجهیزات باید خریداری بشود، مناقصه دارد، نصب بشود، عملیات اجرایی می خواهد، هزینه‌های آن طول می کشد. بنابراین ما واقعا باتوجه به محتوای متمم بودجه تقاضا کردیم که این فرصت را به دولت بدهیم و ان شاالله یک حمایت منطقی از دولت است. من همه جا نمی خواهم بگویم ما هر چه دولت خواست... این را هم دولت نخواسته، همکاران تقاضا کرده اند. اما یکجاهایی که واقعا باید دست دولت را باز بگذاریم و حمایت کنیم بنظر می‌رسد اینجاست که مجلس محترم عنایت داشته باشند.
رییس ـ تشکر می کنم، مخالف بعدی را اعلام بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف جناب آقای سبحانی هستند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران ارجمند! ماده (160) آیین‌نامه می گوید که اصل بر عادی بودن رسیدگی طرح ها و لوایح است. آنچه که به دوفوریت برمی گردد این است که ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت باشد. بنظر حقیر تصویب دو فوریت این طرح هم وقوع خسارت است، هم از دست دادن فرصت، یعنی خلاف منظور است. برای اینکه این نکته را خدمت دوستان توضیحی بدهم، عرض کنم که ما در مجلس و دولت بخصوص در ششماهه گذشته دچار یک گرفتاری شدیم که برای رفع یک مشکلی تصمیم می گیریم و چون آن تصمیم نه تن ها جامع الاطراف نیست، بلکه در حوزه واحد خودش هم روابطش را با سایر قسمت ها درنظر نمی گیرد موجب مشکلاتی می‌شود. بعد برای رفع آن مشکل تصمیم دیگری می گیریم و تصمیم جدید مشکلات مضاعفی ایجاد می‌کند و سلسله تصمیمات، سلسله اشتباهات و خسارت‌هایی که به کشور وارد می‌شود را تداوم می بخشد.
یکی از تصمیماتی که مجلس در زمستان پارسال گرفت و تصمیم نادرستی بود و الان برای حل آن تصمیم نادرست تصمیم نادرست تری (با احترامی که برای دوستان است) پیشنهاد شده، همین طرح تمدید زمان جذب اعتبارات متمم بودجه سال 84 تا پایان سال 85 است.
عنایت بفرمایید! اگر یک مملکتی، یک جامعه ای قالب بندی، قواعد، قوانین و تنظیماتی برای انجام امورات خودش داشته باشد، منطق و عقل ایجاب می‌کند که آن قواعد و تنظیمات رعایت شود. البته از کسانی که آن ترتیبات را تصویب می‌کنند، انتظار بیشتری به رعایت آنهاست. اگر قرار باشد مملکتی قانون برنامه و بودجه داشته باشد، قانون برنامه داشته باشد، قانون بودجه مجزا داشته باشد و بعد هر روز و هر هفته تصمیماتی غیر متناسب با آن‌ها و در بسیاری از موارد لغو کننده آن‌ها بگیرد، این نه تن ها جلوگیری از وقوع خسارت نیست، بلکه قطعا موجب خسارت به کشور است. آن‌ها که حرکات و تصمیمات ما را رصد می‌کنند، از این نحوه تصمیم گیریهاست که می‌گویند در این کشور نمی شود سرمایه گذاری کرد، برای اینکه هفته به هفته تصمیمات عوض می‌شود. تصمیماتی از این قبیل مانع سرمایه گذاری، مانع تصمیمات دیگران برای اتخاذ یک راه حل لااقل میان‌مدت در زندگی اقتصادی و اجتماعی آنهاست.
نکته دوم این است دوستان عزیز فکر می‌کنند که ما پول داریم، ولی نرسیدیم آن را خرج کنیم، خیلی عجیب هست، که اصولا پولی وجود ندارد که شما آن را خرج کنید. برای اینکه این دلار به ریال تبدیل شود هست که زمان کفاف نمی کند. ما از یکطرف در مجلس آنطور که سرور عزیز ما، مطرح کننده پیشنهاد فرمودند با شور و هیجان مصوبه می گذرانیم، اما در مواردی ممکن است غفلت کنیم از اینکه قواعد اجتماعی و قوانین اقتصادی لزوما از رای نمایندگان مجلس تبعیت نمی کند. ممکن است ما تصمیم بگیریم که دلار را بهر قیمتی به ریال تبدیل کنیم، اما باید منتظر باشیم که تذکرات دوستان عزیز درخصوص افزایش قیمت ها و درخصوص بیکاری هم زیاد شود، چون این نحوه تصمیم گیری مولد تورم است، این نحوه تصمیم گیری مانع از ایجاد اشتغال است.
بنابراین چه لزومی دارد یک مساله ای که تحقیقا تصویب آن کمک می‌کند به پمپاژ نقدینگی به اقتصاد کشور تحت دو فوریتی مطرح شود و دلیل دوفوریتی هم جلوگیری از خسارت احتمالی باشد؟ درحالیکه قواعد اقتصادی به ما می گوید اینگونه مصوبات وقوع خسارت قطعی است، نه احتمالی.
بررسی طرح‌هایی از این قبیل کمک به تخریب امور است، نه جلوگیری از خسارت‌هایی که ممکن است باشد. البته ممکن است هیچکس از احداث راه روستایی، مقاوم سازی، رسیدگی به روستاها، شبکه‌های تلویزیونی و غیره و غیره ناراحت نمی شود، ولی ما می خواهیم این ها را انجام بدهیم که مسایلمان حل شود یا می خواهیم یک ظاهری درست کنیم و کلی از مشکلات اقتصادی ما باقی بماند. اینروزها که افزایش قیمت ها در آغاز سال نگران کننده است، اگر همه دوستان (که واقعا همینطور است همه می‌خواهند) می‌خواهند مانع بر سر راه افزایش این قیمت ها ایجاد کنند، این طرح ها را ارایه نفرمایند، اگر ارایه می‌شود تصویب نشود. طرح‌هایی از این قبیل نه تن ها دوفوریت نیست، نه تن ها فوریت ندارد، بلکه اصولا موضوعیت ندارد. مجلسی که اینگونه طرح ها را تصویب کند نمی تواند بگوید من مخالف افزایش قیمت ها هستم. تاکید می کنم، ما نمی توانیم رای بدهیم که قیمت ها افزایش پیدا نکند، اما کاری کنیم که بمثابه بنزین ریختن روی آتش قیمتهاست.
استدعا می کنم برادران عزیز با طرح‌هایی از این قبیل که متاسفانه اینروزها تعداد آن‌ها هم کم نبوده، نه تن ها با دوفوریت و نه تن ها با یک فوریت آن، بلکه به موقع خودش با موضوعیت آن هم مخالفت کنند و نشان بدهند تصمیماتی می‌گیرند که موجب خسارت نمی شود و خسارت‌های قطعی را دفع می‌کند.
رییس ـ موافق دوم را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق دوم جناب آقای محمودرضا حسنوند هستند، بفرمایید.
محمودرضا حسنوند ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز و ارجمند توجه کنند! ما در هفته جهادکشاورزی یا جهاد سازندگی هستیم که به فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی و امام راحل خاطرات خوب و خوشی را از خدمت در روستاها داریم. طرحی را که همکاران عزیز ارایه دادند متوجه شویم که درارتباط با اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه است. چقدر سخنرانی ها و تاکیدات داشتیم مبنی بر از بین رفتن فقر، بیکاری و تبعیض و عمدتا کسانیکه در معرض این ترکش ها قرار دارند اقشار ضعیف جامعه بخصوص روستاییان هستند که ذخایر انقلابند.
این متمم چه موقع ارایه شده؟ در بهمن ماه، به تعطیلات عید برخورد کرده، چه موقع ابلاغ شده، چه موقع موافقتنامه ها مبادله شده، پیمانکاران چه موقع انتخاب شدند؟ ما الان در مرحله تجهیز کارگاه هستیم و منتظرند براساس این اعتباراتی که تخصیص داده شده راه روستایی، آب، برق و شما ببینید الان بحث صدا و سیما مطرح می‌شود. یک آمار بگیرید، چقدر از روستاییان در این مدت بخاطر نبودن پوشش کامل تلویزیونی، جوانهایشان روستاها را ترک کردند و به شهرها آمدند مثلا فقط یک مسابقه فوتبال ببینند؟ ما که نمی توانیم برای آن‌ها ورزشگاه ها را ببریم. در کشور، ما دارای میکروکلیمیت های مختلف هستیم، خوزستان دارای آب و هوای گرم و مناطق زاگرس و مناطقی که در سمت شمال غرب هستند دارای آب و هوای سرد هستند، آنموقع شاید آن‌ها می توانستند از این اعتبارات استفاده کنند، ولی ما در مناطق سردسیر فرصت را ازدست دادیم.
جناب آقای دکتر سبحانی! شما می گویید احتمال وقوع خسارت. خودتان اقتصادی هستید و اقتصادیون می‌گویند که ضرر مساوی با زمان از دست رفته. اگر ما این زمان را از دست بدهیم و روستاییان نتوانند از این زمان استفاده کنند، چه موقع ما می خواهیم این مساله آب و برق و تلفن و گاز و این مسایل را برای آن‌ها حل کنیم؟! در تاریخ 1385/01/30 ما آمده ایم درارتباط با مقاوم سازی مدارس تایید کردیم که چیزی درحدود (3) میلیارد و (954) میلیون دلار را از صندوق ذخیره ارزی بیرون بکشیم، هیات رییسه محترم بخصوص آقای حاجی بابایی الان یک نامه‌ای را نوشته اند که تابحال موافقتنامه ها و آیین‌نامه‌های اجرایی هنوز ابلاغ نشده، دو ماه گذشته.
مخالف دیگر، فرمودند که این پول برمی گردد می‌آید برای خزانه. خوب کجا مصرف می‌شود؟ باز در این ارتباط مطرح نمی شود. قطعا طرح‌های مختلفی را همه همکاران درارتباط با نیازهایی که مناطق آن‌ها دارند، می‌آورند، اما این متمم شمولیت دارد، همه کشور را دربر می‌گیرد و جامعه هدف ما گفتم جامعه و قشر آسیب پذیر جامعه بخصوص روستاییان هستند. الان که اعلام شده پیمانکاران مشغول کار هستند، این را نیمه کاره بایستی رها کنند، بخاطر نبود همین اعتبارات. لذا از همکاران عزیز و ارجمندم تقاضا دارم باتوجه به اینکه زمان ابلاغ اعتبارات زمان مناسبی نبوده، باتوجه به اینکه جامعه هدف ما مناطق محروم، روستاییان و قشر آسیب پذیر جامعه هستند، باتوجه به اینکه اگر این اعتبارات برگردد قطعا در امر روستاها مصرف نخواهد شد. الان ما درارتباط با پتروشیمی، درارتباط با راه آهن، درارتباط با مسایل مختلف طرح داریم که این پول را از صندوق ذخیره ارزی بیرون بکشیم و باتوجه به اینکه ضرر مساوی با زمان از دست رفته، این زمان را که درارتباط با کشاورزان، روستاییان، قشر آسیب پذیر جامعه هست، ما از آن‌ها می گیریم و باتوجه به اینکه مجلس، مجلس ارزشی و اصولگرایی هستند، ان شاالله رای قاطعی بدهند و بتوانیم در این هفته ای که متعلق به جهادسازندگی و جهادکشاورزی است، ان شاالله دل این قشر آسیب پذیر جامعه را ما خوشحال کنیم، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. (حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ خوب، طبق آیین‌نامه برای دوفوریتی دو مخالف و دو موافق صحبت کردند، قرایت می‌شود، رای گیری می کنیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ دوفوریت طرح تمدید زمان جذب اعتبارات متمم بودجه سال 1384 کل کشور مطرح است.
رییس ـ حضار 209 نفر، اعلام رای بفرمایید. اگر همه دوستان رای دادند، من پایان رای گیری را اعلام کنم، پایان رای گیری را اعلام می کنم گرچه می دانم بعضی از دوستان به صندلی های خودشان برنگشتند. با (118) رای دوفوریت تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای کامران درخواست یک فوریت را آوردند، برای یک فوریت رای گیری کنید.
رییس ـ برای یک فوریت با فوریت رای می گیریم (یعنی سریع رای می گیریم). حضار 205 نفر، برای یک فوریت اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم با (110) رای موافق یک فوریت آن تصویب شد.

8 ـ قرایت بخش پایانی گزارش کمیسیون اجتماعی درخصوص تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی ادامه قرایت گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. آقای مقنیان امروز به لطف خدا تمام می‌شود؟ (180) صفحه را در (25) صفحه چاپ کرده بودید که این واقعا مناسب نبود، بفرمایید.
محمدعلی مقنیان (مخبر کمیسیون اجتماعی) ـ سلام علیکم
بسم الله الرحمن الرحیم
ادامه قرایت گزارش تحقیق و تفحص از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
چگونگی توزیع و هزینه اعتبارات متفرقه پرداختی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال 1382
براساس اطلاعات ماخوذه میزان هزینه و نیز محل هزینه اعتبارات متفرقه دریافتی آن سازمان بشرح ذیل می‌باشد:
1 ـ از اعتبارات ردیف (503001)، (هزینه‌های پیش بینی نشده) مبلغ (499) میلیون و (491) هزار و (600) ریال در آن سازمان هزینه گردیده و مبلغ (508) هزار و (200) ریال نیز به خزانه مسترد شده است. درخصوص محل هزینه اعتبار مذکور نیز شایان ذکر است براساس مصوبه مورخ 1382/06/30 هیات وزیران و موافقتنامه مبادله شده، کلیه اعتبار مذکور صرف قطعی شدن پیش پرداخت خرید سکه جهت تشویق استان‌ها و تشکیل شورای برنامه ریزی و توسعه درقالب اعتبارات خارج از شمول هزینه گردیده است.
2 ـ از رقم (2) میلیارد ریالی ردیف (503418) مبلغ (1) میلیارد ریال تخصیص یافته که رقم تخصیصی هرگز هزینه نگردیده و مسترد شده است.
3 ـ از رقم (28) میلیارد و (237) میلیون ریال تخصیص یافته ردیف (503034) درسال 1382 بجز مبلغ (8) میلیون و (222) هزار و (562) ریال که به خزانه استرداد شده، مابقی هزینه گردیده که محل هزینـــه آن نیز مواردی مانند ارتقا کارشناسی پرسنل سازمان، پرداخت حق‌الزحمه برخی پرسنل و نیز اعتباراتی که براساس فصول هزینه تقسیم نشده اند بوده است.
4 ـ از مبلغ (13) میلیارد و (650) میلیون ریالی تخصیص یافته ردیف (503547) مبلغ (468) میلیون و (974) هزار و (903) ریال به خزانه برگشت داده شده و مابقی اعتبارات عمدتا به قطعی نمودن پیش پرداخت برخی پرسنل جهت خرید سکه بهار آزادی، بدهی سازمان به بانک مرکزی ، اجاره ساختمان و سایر مستحدثات اجاره حق عضویت سازمان در شبکه اینترنت و نیز هزینه برگزاری سمینار و جلسات و کارگاه‌های آموزشی اختصاص یافته است.
5 ـ از مبلغ (1) میلیارد ریالی مصوب ردیف (503647) رقمی بالغ بر (650) میلیون ریال تخصیص یافته و از این رقم نیز مبلغ (498) میلیون و (950) هزار ریال هزینه گردیده و (116) میلیون و (50) هزار ریال نیز به خزانه مسترد شده است که ایــن پرداختی‌ها وفق اطلاعات ماخوذه بابت حق حضور درجلسات و نیز حق‌الزحمه قرارداد اعضا شورای عالی فنی و برخی پرسنل سازمان انجام گردیده است.
حضور درجلسات و نیز حق‌الزحمه قرارداد اعضا شورای عالی فنی و برخی پرسنل سازمان انجام گردیده است.
6 ـ از مجموع اعتبار (30) میلیارد ریالی مصوب ردیف (503618) و مبلغ (2) میلیارد ریالی تخصیصی، تن ها مبلغ (45) میلیون و (864) هزار و (102) ریال هزینه و مبلغ (54) میلیون و (153) هزار و (898) ریال دیگر به خزانه مسترد گردیده. محل هزینه اعتبار پرداختی نیز وفق اطلاعات ماخوذه بابت پرداخت بخشی از قرارداد گروه (14) پارس موضوع انجام مشاوره برای مراحل اول، دوم و سوم طرح ساختمان جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده است.
علاوه برموارد مطروحه ازجمله اقدامات انجام شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درخصوص توزیع اعتبارات ردیف‌های متفرقه که مورد تامل می‌باشد بهره مندی آن سازمان از اعتبارات ردیف (503623) متفرقه، تحت عنوان گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای (3) برنامه می‌باشد، بدین معنی که آن سازمان درسال 1382 اقدام به تخصیص مبلــغ (12) میلیارد و (500) میلیون ریال جهــت بـرنامه شمــاره (31312213) مبلغ (2) میلیارد و (700) میلیون ریال جهت برنامه شماره (31312232) مبلغ (50) میلیارد ریال جهت ردیف (31312290) نموده است.
این درحالیست که به رغم عمومیت این ردیف، برخی از دستگاه ها یا از اعتبار مذکور درجهت گسترش فناوری و اطلاعات استفاده ننموده اند و یا اینکه اعتبار تخصیصی به آن دستگاه ها به اندازه اعتبار تخصیصی یکی از برنامه‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نبوده است.
نتیجه گیری:
برغم تصویب قانون برنامه و بودجه درسال 1352 و بقیه ردیف‌های متفرقه در قانون بودجه سنوات 1352 تاکنون نه تن ها تعریف دقیقی از این اعتبارات در قوانین برنامه و بودجه و همچـنین بـودجه سنواتی و نیز مـالی، محاسباتی ارایه نگردیده، بلکه بــاعنایت به عدم پیش بینی برنامه و فصل مشخص هزینه آن در قانون بودجه سنواتی امکان هزینه اعتبارات مذکور در فصول و برنامه‌های غیر مرتبط وجود خواهد داشت. ضمن اینکه ایفای وظایف نظارتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درخصوص هزینه آن در دستگاه‌های بهره مند اگر غیرممکن نباشد، بسیار ثقیل است.
بررسی بعمل آمده در پاره‌ای از ردیف‌های اعتبارات متفرقه، خصوصا اعتبارات متفرقه و هزینه‌ای بیانگر این واقعیت می‌باشد که ایجاد برخی از این ردیف ها از ادله و برهان منطقی برخوردار نمی باشند.
درسال 1382 برخی از طرح‌های ادامه دار از محل اعتبارات متفرقه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تامین اعتبار گردیده اند که یا در سنوات قبل و بعد از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اعتبار تخصیصی داشته اند یا می‌توانند از محل اعتبارات مذکور تامین اعتبار گردند.
میزان تخصیص و پرداخت اعتبارات متفرقه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نیز کیفیت هزینه اعتبارات مزبور در سازمان یاد شده نشان می‌دهد:
اولا، به رغم بهره مندی سازمان از (1253) میلیارد و (494) میلیون ریال اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قانون بودجه سال 1382 مبلغ (43) میلیارد و (541) میلیون ریال از محل اعتبارات متفرقه هزینه‌ای و (23) میلیارد ریال از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال 1382 به آن سازمان اختصاص یافته است.
ثانیا، بررسی کیفیت هزینه اعتبارات تخصیصی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نشان می‌دهد که: اغلب اعتبارات ردیف (503001)، (یعنی هزینه‌های پیش بینی نشده) به خرید سکه جهت تشویق استان‌ها و تشکیل شورای برنامه ریزی و توسعه، ردیف (503547)، (بهبود کیفیت خدمات و اطـــلاع رسانی) به قطعی نمودن پیش پرداخت برخی از پرسنل، خرید سکه بهارآزادی، بدهی سازمان به بانک مرکزی، اجاره ساختمان و سایر مستحدثات و ردیف (503618) خرید و احداث و پرداخت مابه‌التفاوت ساختمان‌های معوض بابت پرداخت بخشی از قرارداد گروه (14) پارس اختصاص یافته است.
امیداست با ضابطه مند نمودن اعتبارات و رفع و زدودن شایبه موجود مبنی براولویت قراردادن سازمان مزبور نسبت به سایر دستگاه‌های اجرایی و لحاظ نمودن نظرات کارشناسی درجهت تخصیص و توزیع اعتبارات وفق موضوع و ماهیت ردیف‌های اعتباری در تهیه و تنظیم بودجه‌های سال‌های آتی ابهامی وجود نداشته باشد.
تبعیض ها در نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (اعم از شاغلین و بازنشستگان)
همانطورکه قبلا اشاره شد قانون نظام هماهنگ پرداخت در سال 1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. هدف از این قانون ایجاد هماهنگی درحقوق و مزایای کلیه دستگاه‌های دولتی بوده و از همین رو در ماده (12) آن کلیه دستگاه ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها، شهرداری ها و نیز شرکت ها و موسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است را تابع ضوابط و مقررات این قانون نمود. از طرفی نیروهای مسلح و قضات نیز با تغییراتی تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت شده اند.
ماده (6) این قانون برای تطبیق وضع کارکنان دستگاه‌های مشمول مقررات خاص وضع فوق‌العاده‌های خاصی را به دولت اجازه داده است. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بدون رعایت فلسفه وجودی این قانون، برای اغلب دستگاه‌هایی که قبلا از امتیازات خاصی برخوردار بوده اند، آیین‌نامه‌های خاصی در اجرای این قانون تهیه نموده که امتیازات ویژه‌ای برای آنان قایل شده و به تدریج موضوع هماهنگی حقوق و مزایا به ناهماهنگی های زیادی منجر شده است. بعلاوه تن ها از یک ماده (6) همین قانون که دست دولت را بــازگذارد تا به منظورهای منــدرج در آن فوق‌العاده‌های خاصی وضع نماید، انـــواع فوق‌العاده ها را با عناوین مختلف برای دستگاه ها و گروه‌های خاص تهیه و پیشنهاد داده است، بخصوص در اواخر عمر دولت آقای خاتمی تعادل و هماهنگی نسبی میان دستگاه ها، کارمندان، مدیران و مقامات را ناهماهنگ و نامتعادل تر نمود و موجب افزایش اختلاف سطح حقوق و مزایای تبعیض و حتی تحمیل بارهای گزاف دراعتبارات جاری شده است...
رییس ـ آقای مقنیان ببخشید! این گزارش که می خوانند، گزارش تحقیق و تفحص از یکی از دستگاه‌های مهم کشور است. بنده باتوجه به شان نظارتی مجلس از نمایندگان محترم تقاضا می کنم به گزارش تحقیق و تفحص عموما و خصوصا به این گزارش که در دستور قرار دارد توجه کنند. بنابراین صحبت کردن نمایندگان با یکدیگر و یا پرداختن به کارهای اداری و نامه نگاری و بی توجهی به صحبت ناطق را خلاف آیین‌نامه می دانم و درخواست می کنم به گزارش تحقیق و تفحص که قرایت می‌شود توجه بفرمایید، ادامه بدهید.
مقنیان ـ ...و آثار زیانبار آن در چند سال آتی بیشتر نمایان خواهد شد که در این گزارش فهرست وار به تعدادی از مصوبات خواهیم پرداخت.
1 ـ تصویب‌نامه شماره (4169/ت/ 25703/ه( مورخ 1381/05/23 مقرر نموده است به نیروهای متخصص و مدیران دستگاه‌های اجرایی فوق‌العاده ویژه از (35) درصد تا (75) درصد حقوق، فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب پرداخت نمایند. مقامات و مدیران می‌توانند علاوه بر فوق‌العاده پست مورد تصدی خود از این فوق‌العاده ویژه برخوردار گردند. بموجب همین مصوبه مقامات علاوه بر برخورداری از فوق‌العاده شغل مقامات و فوق‌العاده ویژه این مصوبه از (50) درصد افزایش فوق‌العاده جذب نیز برخوردار خواهند شد. توضیح اینکه در این اقدام نامتعادل و غیرمعمول فوق‌العاده ویژه مزبور درصدی از حقوق، فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب درنظر گرفته شده، فوق‌العاده جذب نیز درصدی از حقوق و فوق‌العاده شغل می‌باشد.
ملاحظه می‌فرمایید ظاهر مـصوبه اختصاص فوق‌العاده ویــژه حداکثر تا (75) درصد که توجه چندانی بـخود جــلب نمی نماید، اما غافل از اینکه درواقع بموجب ایــن مصوبه، حقوق مدیران و مقامات یکباره بیش از (6) برابر شده است، یعنی بالغ بر (600) درصد افزایش حقوق. بدیهی است در هیچ جای دنیا اینگونه افزایش یکباره صورت نمی گیرد. مصوبه مذکور بموجب تصویب‌نامه (31576/ت/33746/ه( مورخ 1384/06/12 و با گذشت (4) سال اصلاح گردید که قبلا مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی شد و بموجب این اصلاحی محدودیت مزبور برداشته شد. یعنی همان (600) درصد افزایش بدون پرداخت (30) سال کسور بازنشستگی من بعد بسیاری از حقوق های بازنشستگی به چند میلیون تومان خواهد رسید، درحالیکه میانگین حقوق های بازنشستگی و وظیفه حدود (150) هزار تومان است.
1 ـ مصوبه (54102/ت/31941 /ه( مورخ 1383/10/15 به پیشنهاد وزارت علوم فوق‌العاده ویژه‌ای برای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهش برقرار نمود که بموجب آن حداقل (500) هزار تومان تا (1) میلیون و (200) هزار تومان افزایش صورت گرفته است و تن ها از 1383/11/12 تا پایان سال (حدود 5/1 ماه) حدود (273) میلیارد تومان بار مالی داشته است (دیوان محاسبات در جریان این گزارش می‌باشد).
اشکالات مصوبه:
1 ـ مغایرت قانونی صریح و آشکار.
2 ـ مغایرت با بند «ج» تبصره (20) قانون بودجه 84 که اعتبار آن قبلا در بودجه کشور پیش بینی نشده است.
3 ـ تبعیض آشکار که به سایر کارکنان دانشگاه‌ها و حتی به کارشناسان آموزشی هم دیناری در نظر گرفته نشده است و جو و فضای بسیار بدی در محیط دانشگاه‌ها ایجاد نموده. حتی خود اساتید هم از سایر کارکنان خجالت می کشیدند.
4 ـ تحمیل بار مالی سنگین به دانشگاه‌ها و دولت بعدی.
5 ـ تسری آن به دانشگاه‌های انتفاعی و دانشگاه آزاد و منجر شدن به افزایش شهریه دانشجویان و تحمیل آن بطور مستقیم به جامعه و اقشار آسیب پذیر.
6 ـ هدایت دانشگاه‌ها بسمت درآمدزایی و تحمیل هزینه اضافی به جامعه.
7 ـ از بین بردن هماهنگی و تعادل در نظام پرداخت حقوق و مزایا که مصوبات بعدی دولت نتیجه آثار و تبعات این تصمیم و این مصوبه می‌باشد و در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
3 ـ مصوبه (3812/ت/32716/ه( مورخ 1384/01/28 به پیشنهاد وزارت دادگستری مقرر نمود از ابتدای سال 84 فوق‌العاده ویژه قضات برقرار شود که بموجب آن حقوق مبنای آنان از (8/7) برابر تا (2/10) برابر می‌گردد . توضیح اینکه قضات از مزایای عدیده ای برخوردارند و جــدول حقوقی خاصی دارند که نسبت به کارمندان دولت از تفاوت چند صددرصـــدی (مثل اینکه این اشتباه است) برخوردارند. معهذا با این مصوبه بطور متوسط بهر یک بیش از (600) هزار تومان افزایش صورت گرفته است و جالب اینکه دولت برای پرداخت مابه‌التفاوت ضریب حقوقی قانونی (3) یا (4) درصدی کارمندان اعتبار ندارد. از جمله تبعیض ها (حتی در بین خود قضات) می‌توان موردی را مثال زد. فردی در 1383/12/29 بازنشسته شده و در مقایسه با فرد دیگری که در 1384/01/01 بازنشسته شده (عین دو حکم وجود دارد به ضمیمه) حدودا (21) میلیون تومان تفاوت پاداش پایان خدمتی دریافتی ایجاد شده است.
4 ـ مصوبه (7907/ت/31781/ه( مورخ 1384/02/14 به تبع دو مصوبه مذکور به تصویب رسید که به پیشنهاد سازمان مدیریت و به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت فوق‌العاده جذب کارکنان ستاد مرکزی سازمان مدیریت و کارکنان نهاد ریاست جمهوری (50) درصد افزایش یافته و تاریخ اجرا آن را نیز از چند ماه جلوتر مقرر نموده اند.
5 ـ مصوبه (17732/ت/32297/ه( مورخ 1384/03/24 به پیشنهاد سازمان مدیریت و به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت تصویب نمود فوق‌العاده بهره وری تا (70) درصد مجموع حقوق و مزایای مستمر به مستخدمین شاغل در رشته‌های مالیاتی پرداخت شود. توضیح اینکه (70) درصد مذکور برابراست با (600) درصد افزایش حقوق، ضمن اینکه کارکنان وزارت دارایی و بخصوص این شاغلین در مقایسه با سایر کارکنان دولت از مزایای بیشتری برخوردارند.
6 ـ مصوبه (842940/ت/27352/ه( مورخ 1384/04/12 به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت فوق‌العاده حق تخصص (بازار کار) برای کارکنان شرکت‌های زیرمجموعه آن وزارتخانه تصویب نموده، جالب اینکه در اینگونه مصوبات هیچ حدود و ثغوری هم برای این فوق‌العاده ها درنظر گرفته نشده است.
ملاحظه می‌شود که چقدر تبعیض، استثنا و ناهماهنگی؟! و سازمان مدیریت که طبق ماده (12) همین قانون نظام هماهنگ مسوول تهیه آیین‌نامه اجرایی است و بالطبع نظارت بر حسن اجرای آن را هم بعهده دارد در این زمینه یا موافقت نموده و یا سکوت کرده است.
8 ـ تصویب‌نامه (23781/ت/31427/ه( مورخ 1384/04/21 به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (7) قانون نظام هماهنگ پرداخت آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور را اصلاح نمود که بموجب آن فوق‌العاده مزبور افزایش یافته و علاوه بر آن برای ماموران کشورهای خاصی فوق‌العاده‌های خاصی برقرار نموده است و مضافا در این مصوبه مزایا و تسهیلات ویژه‌ای بطور مضاعف پیش بینی شده است. ضمنا قسمت‌هایی از این مصوبه بخصوص در بندهایی که افزایش اعتبار دارد مغایر و خلاف قانون شناخته شده است.
9 ـ تصویب‌نامه (143508/م/ت/33488/ه( مورخ 1384/05/04 به پیشنهاد ریاست جمهوری و به استناد ماده (21) قانون نظام هماهنگ پرداخت مقرر گردیده. پست مشاور عالی نهاد ریاست جمهوری بعد از پایان تصدی رییس جمهور و معاون اول به آن‌ها اختصاص یابد و برای همیشه از حقوق و مزایای همطراز معاون اول و وزیر برخوردار خواهند شد. نهاد ریاست جمهوری وظیفه پشتیبانی و رفاهی و تشریفاتی آن را دارد.
دفتر ایشان نیز با تعدادی پست سازمانی ایجاد و معاونین، وزرا، استانداران و سفرا (اگر در این دفتر مشغول شوند) از همان حقوق و مزایای مقامات قبلی خود برخوردار خواهند شد.
ملاحظه می‌فرمایید اولا برای رییس جمهور بعدی تعیین تکلیف شده که اینان را بعنوان مشاور عالی خود داشته باشند و نه تن ها خودشان برای همیشه از حقوق و مزایا و تشریفات مقامات بهره مند شوند، بلکه کارکنانی که در دفترشان حتی اگر به کار ساده مشغول باشند از حقوق و مزایا و تشریفات مقامات بهره مند باشند که تاکنون نه در عرف اداری و نه از نظر تقوی و ایمان و توکل به خدا و نه اخلاقا سابقه نداشته است. ضمن اینکه مصوبه مزبور از جهت محل اختیارات و وظایف رییس جمهور بعدی مغایرت قانونی دارد. مضافا مطابق همان ماده (21) قانون نظام هماهنگ باید به پیشنهاد سازمان مدیریت باشد که این سازمان سکوت کرده است. در عین حال سازمان مدیریت مسوولیت کمیسیون اجتماعی دولت را بعهده دارد و اینگونه مصوبات در این کمیسیون مطرح می‌گردد.
10 ـ مصوبات (1405/ت/30365/ه( مورخ 1383/01/19 و (3810/ت/32755/ه( مورخ 1384/01/28 موضوع افزایش ضریب حقوق طی شماره‌های (16797/6787/ه/ب) مورخ 1383/03/10 و (956/8224/ه/ب) مورخ 1384/04/08 هیات تطبیق مصوبات مجلس از سوی ریاست محترم مجلس خلاف قانون اعلام شده است که مطابق قانون الحاق (5) تبصره به قانون نحوه اجرا اصول (85) و (138) قانون اساسی مصوب 1378/12/08 مجلس شورای اسلامی پس از یکهفته ملغی‌الاثر خواهد بود، معهذا دولت یعنی سازمان مدیریت به آن‌ها اعتنایی نکرده و نسبت به اصلاح آن‌ها هیچ اقدامی ننموده است.
11 ـ ردیف «ز» ماده (3) قانون برنامه سوم را سازمان مدیریت هیچگاه اجرا ننموده است. در این ردیف مقرر شده است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان در ابتدای هر سال متناسب با تورم و حداقل مساوی با آن افزایش یابد و چنانچه در پایان هر سال رشد تورم بیش از افزایش حقوق بود تفاوت آن را بعنوان دیون در سه ماهه اول سال بعد بپردازد. از طرفی در تمام سال‌های قبل میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی بیشتر از افزایش ضریب حقوق مصوبات دولت بوده اما نسبت به اجرا قانون مزبور و پرداخت تفاوت آن هیچگاه اقدامی بعمل نیامده است.
12 ـ در قانون الزام دولت به اقدام قانونی بمنظور ایجاد نظام جامع و فراگیر هماهنگ پـرداخت کارکنان و مستمری بازنشستگان مصوب 21/4/ و 1383/06/29 با گذشت حدود یکسال هیچ اقدامی ننموده و بجای آن لایحه «مدیریت خدمات کشوری» را که هیچ ارتباطی با این دو قانون و خواسته مجلس و جامعه ندارد تقدیم مجلس می‌نماید و از قبل نیز به پیگیری‌های مجلس وعده داده می‌شود در لایحه مدیریت خدمات کشوری نظام هماهنگ پرداخت ملحوظ شده است، در حالیکه دراین لایحه نه تن ها از نظام هماهنگ و تطبیق وضع شاغلین و بازنشستگان اصلا خبری نیست، در فصل حقوق و مزایا نظام ناهماهنگ پرداخت موجود را ناهماهنگ تر نیز می‌نماید و بجای رفع مغایرت قانونی و اجرای صحیح آن لایحه استفساریه شماره (14242/32425) مورخ 1384/03/09 را به مجلس تقدیم می‌نماید.
13 ـ مصوبه شماره (12353/ت/32471/ه( مورخ 1384/02/03 موضوع اصلاح آیین‌نامه استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران حقوق و مزایای بسیار بالاتری نسبت به سایر دستگاه ها و کارمندان وآیین نامه قبلی ایجاد نموده است که در بعضی از موارد مغایرت‌های قانونی دارد و بعلاوه تحمیل بار مالی سنگین و ایجاد تبعیض و ناهماهنگی در نظام پرداخت قابل توجه است.
14 ـ مصوبه دیگری نیز در اواخر عمر دولت قبلی به تصویب رسیده که بموجب آن فوق‌العاده کارانه برقرار شد و آنهم بار مالی سنگینی به دولت تحمیل می‌نماید، ضمن اینکه مغایر قانون بند «ج» تبصره (20) قانون بودجه سال 84 کل کشور می‌باشد.
15 ـ بطور کلی سازمان مدیریت طی سال‌های اخیر درجهت ایجاد تبعیض و ناهماهنگی بیشتر نقش داشته است تا درجهت رفع تبعیض و هماهنگی از جمله موارد ذیل نیز قابل توجه است.
ـ وزارت صنایع و معادن و وزارت جهادکشاورزی از قانون استخدام کشوری و نظام پرداخت خارج شده که از حقوق و مزایا و تسهیلات بالاتر و مناسبتر برخوردار شود.
ـ بانک ها و بیمه ها، علی رغم اینکه هرسال خدماتشان را گرانتر می‌کنند و مخصوصا بیمه ها همیشه اظهار می‌کنند ضرر می‌دهند معهذا از قانون نظام هماهنگ پرداخت خارج شده و افزایش‌های قابل توجهی در حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان خود می‌دهند.
ـ شرکت‌هایی مثل شرکت نفت، گاز، پتروشیمی، سازمان گسترش شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و غیره و غیره که طبق ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت تابع ضوابط و مقررات این قانون می‌باشند هرگز آن را اجرا ننموده و پرداخت‌های خاصی دارند و سازمان مدیریت نیز همیشه سکوت کرده است.
16ـ مصوبه مورخ 1384/04/21 شورای اداری مجلس شورای اسلامی موضوع افزایش فوق‌العاده جذب و همینطور آیین‌نامه استخدامی خاص کارکنان مجلس از جمله استثنایات دیگر می‌باشد.
17 ـ مستثنی بودن نهاد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظام هماهنگ پرداخت و مستثنیات خاصی که برای این ارگان ها وجود دارد، از جمله برخورداری از همطرازی مقامات و فوق‌العاده‌های بیشتر.
18 ـ دیوان محاسبات نیز از جمله دستگاه‌های مستثنی شده می‌باشد که از مزایای بیشتری برخوردار است .
19 ـ نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی ضمن برخورداری از فوق‌العاده خاص، از فوق‌العاده شغل و جذب بیشتری برخوردار می‌باشند و یا برخورداری از فوق‌العاده حق اندیشمندی برای تمامی سطوح کارکنان مربوطه در سازمان مدیریت معلوم نیست چه توجیهی دارد! و بنظر می‌رسد دستگاه‌هایی که در دولت از نفوذ بیشتری برخوردارند و یا به قلب حکومت نزدیکترند از مزایای بیشتری برخوردارند که اینگونه تبعیض ها خلاف منش مولای متقیان و رییس حکومت اسلامی مکتب تشیع علوی می‌باشد.
در مجموع این همه مستثنیات و تبعیض که بسیاری از آن‌ها همچنان مغفول مانده متوجه دستگاه‌های تصمیم گیرنده، مدیران و مقامات می‌باشد و چگونه می‌توان از این مراجع اداره کشور مبنی بر ایجاد عدالت را انتظار داشت؟
دیوان عدالت اداری نیز متاثر از برقراری فوق‌العاده ویژه قضات، کلیه فوق‌العاده‌های ویژه و خاص را هر چند دولت آن‌ها را غیرمستمر و مشمول کسر بازنشستگی ندانسته باشد، طبق رای هیات عمومی قابل احتساب در حقوق بازنشستگی دانسته که این همه اعتراض بازنشستگان نسبت به تفاوت حقوق های قبل از سال 79 و بعد و یا شاغلین اینک و در آینده ای نزدیک به مراتب فاحش تر و صندوق‌های بازنشستگی کاملا ورشکسته خواهند شد.
با عنایت به مراتب فوق، ملاحظه می‌شود طی مصوبات عدیده مزایای تبعیض آمیز زیادی برای گروه ها و دستگاه‌های خاص به تصویب رسیده که بار مالی سنگینی به دولت تحمیل می‌نماید و قطعا دستگاه ها در سالجاری با کسری اعتبار مواجه خواهند شد و بعلاوه در تنظیم بودجه سال آینده اعتبارات جاری دستگاه ها باید رشد چشمگیری داشته باشد. مضافا بیم آن وجود دارد که این دولت و دولت‌های بعدی هرگز قادر به برقراری عدالت و هماهنگی و رفع تبعیض نباشند، زیرا همانطور که ریاست مجلس گفته است نه می‌شود این افزایش‌های پرداختی را حذف کرد و نه می‌شود حقوق و مزایای بقیه را به این ها رساند ضمن اینکه همین موارد در رشد تورم تاثیر مستقیم و بالایی داشته و دارد.
نایب رییس ـ ... ان شاالله امروز تمام می‌شود دیگر؟! (مقنیان ـ دو صفحه دیگر مانده است) دو صفحه؟ بسیار خوب، مژده بسیار خوبی را دادید، هم به ما و هم به مجلس.
مقنیان ـ ... با این وجود، سازمان مدیریت طی گزارشاتی از جمله شماره (45607/101) مورخ 1384/03/17 برای پرداخت مطالبات بازنشستگان و ضریب حقوقی کارکنان و بازنشستگان آنهم در حدود (3) درصد نداشتن و کمبود اعتبار را مطرح می‌نماید. جالبتر آنکه آن همه مصوبات برشمرده شده که خلاف و مغایر قانون است بخصوص با بند «چ» تبصره (20) قانون بودجه سال 84، ولی بی اعتنایی می‌شود اما برای (3) درصد افزایش ضریب حقوقی قانونی بازنشستگان که از قبل تکلیف قانونی نسبت به پیش بینی و تامین اعتبار آن داشته و دارد ترفند لایحه استفساریه نحوه تامین اعتبار آن به شماره (28978/33603) مورخ 1384/05/11 به مجلس داده می‌شود و مجلس باید به این تفسیر پاسخ روشن بدهد که بند «چ» تبصره (20) مذکور ناظر به تکالیف قانونی قبلی دولت نمی باشد، در غیر این صورت هیچ اعتبار و ضمانتی برای تکالیف قانونی که از سوی مقنن وضع می‌شود باقی نمی باشد.
عملکرد موسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیرامون پذیرش دانشجو در دوره‌های طرح مدیران
مقدمه: راهیابی دانشجویان به دوره‌های آموزشی طرح مدیران بخش دولتی، تابع ضوابط و مقرراتی است که براساس دستورالعمل‌های ابلاغی به مراکز استانی صورت می‌گیرد. بر این اساس متقاضیان ادامه تحصیل در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد، تن ها درصورت احراز شرایط مندرج در ضوابط مورد اشاره، امکان ورود به دوره را خواهند داشت.
از عمده ترین شرایط آن، دارا بودن حکم رسمی متقاضیان دستگاه‌های اجرایی و نهادها و شرکت‌های دولتی، دارا بودن پست مدیریت، طبق آخرین حکم کارگزینی، برخورداری از حداقل سوابق مدیریتی (4) سال برای مقطع کارشناسی ارشد و یکسال برای مقاطع کارشناسی و کاردانی و نیز داشتن تاییدیه کمیته موارد خاص قابل تغییر و تعدیل است، بطوریکه با تصویب کمیته مذکور سنوات مدیریتی مقاطع کارشناسی ارشد تا دو سال قابل تقلیل می‌باشد.
ضمن اینکه احتساب پست مدیریتی مورد نظر تا یک سطح پایین تر درصورت تایید و تصویب کمیته موصوف امکانپذیر می‌باشد، بعلاوه حداکثر سوابق خدمتی تا (24) سال نیز بنا به تشخیص و تایید آن کمیته درجهت ورود به دوره‌ها، ملاک عمل قرار می‌گیرد.
بررسی وضعیت پذیرفته شدگان در سال 82 ـ 1381
در نیمسال دوم تحصیلی 82 ـ81 تعداد (50) نفراز افراد متقاضی شرکت در دوره‌های آموزش بلندمدت طرح مدیران در موسسه عالی آموزش و پژوهش استان تهران پذیرفته شده اند.
بر اساس اطلاعات ماخوذه در بررسی اولیه از سوی هیات بازرسی بیانگر این واقعیت می‌باشد که (39) نفر از پذیرفته شدگان فاقد شرایط لازم برای ادامه تحصیل در دوره‌های مورد اشاره بوده اند و مدارکی دال بر احراز صلاحیت آنان در پرونده دانشجویی آن‌ها موجود نبوده است.
بر اساس بررسی مجدد توسط کمیته منتخب شورای امور اداری و استخدامی کشور تعداد (12) نفر از مجموع (39) نفر فاقد شرایط شرکت در دوره‌های مذکور بوده و مردود شناخته شده اند و از ادامه تحصیل آن‌ها جلوگیری شده است.
درمورد (26) نفر دیگر اظهارنظرهای مختلفی از سوی موسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی مطرح شده که در نهایت علاوه بر دانشجویان رد صلاحیت شده، پذیرش دانشجویان مشروحه ذیل نیز با توجه به اسناد و مدارک برخلاف ضوابط پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف طرح مدیران صورت گرفته و وجاهت قانونی نداشته است.
با تشکر ـ سیدمحمد میرمحمدی
رییس هیات تحقیق و تفحص از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر، آقای مقنیان خسته نباشید، خسته نباشند همکاران محترم که در چند جلسه این گزارش را شنیدند، ما هم از عضوی از هیات رییسه که مسوول تحقیق و تفحصهاست خواهش کردیم که از این به بعد این گزارش‌ها را با دقت بررسی کنند. مسایل زاید آن را حذف کنند. یکطوری باشد که خلاصه گزارش تحقیق و تفحص، هم برای نمایندگان مجلس جذاب باشد و هم برای شنوندگان محترمی که رادیو مجلس را گوش می‌دهند.
میرمحمدی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای میرمحمدی تذکر دارند، بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر ماده (77)، ببینید! ما از اینکه شما تذکر آیین‌نامه‌ای جلسه گذشته را در مورد تقطیع این گزارش مهم پذیرفتید. مرتبا از دستور خارج شد تا از حیز انتفاع بیفتد. الان هم می‌فرمایید که خوب هر کاری می خواستید بکنید در هیات رییسه بکنید، چرا از پشت تریبون راجع به این گزارش می گویید. می خواستید رسیدگی کنید و یکنفر را در جلسه بگذارید. مگر ما مانع هستیم که شما در هیات رییسه یکنفر را مامور این کار بکنید؟ بکنید، یا اینکه مثلا کمیسیون محترم اجتماعی، ما طبق آیین‌نامه این را به کمیسیون محترم اجتماعی داده ایم، آن‌ها هم در جلساتشان بررسی کردند و به هیات رییسه دادند. بنابراین خواهش می کنم راجع به تحقیق و تفحص یا هر چیزی که هست هر تصمیمی دارید بگویید، خودتان یکنواخت عمل کنید. این معنایش این نباشد که یک گزارشی که همکاران ما زحمات زیادی را چند ماه کشیده اند، علی رغم بی مهری هایی که برخی از دستگاه ها کردند، بالاخره یک گزارشی تهیه کرده اند. خواهش می کنم این را... چون گفتید که طوری باشد که مثلا ناراحت شدند، وظیفه مجلس تحقیق و تفحص است، کدام یک از این نمایندگان از تحقیق و تفحص ناراحت شدند؟
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر، جناب آقای میرمحمدی! ما هم به اعضای هیات رییسه تذکر دادیم که ان شاالله این کار را بکنند، هم خود کمیسیون ها هم دقت داشته باشند. واقع قضیه شنیدن (150)، (180) صفحه گزارش برای جلسه علنی خیلی سخت و مشکل است و واقع قضیه فکر نمی کنم آن سودی را که قرار است ما از تحقیق و تفحص ببریم، بتوانیم ببریم.

9 ـ تصویب طرح یک فوریتی استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 1383
نایب رییس ـ در هر صورت، حالا دستور بعدی را اعلام بفرمایید، در خدمتتان هستیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح یک فوریتی استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 1383/01/30 است. مخبر محترم کمیسیون اجتماعی جناب آقای مقنیان بفرمایید.
محمدعلی مقنیان (مخبر کمیسیون اجتماعی) ـ با سلام مجدد
گزارش کمیسیون اجتماعی به مجلس شورای اسلامی
طرح استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 1383 به شماره چاپ (1320) که یک فوریت آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1385/02/27 تصویب و جهت رسیدگی به این کمیسیون بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، در جلسه روز یکشنبه مورخ 1385/03/21 با حضور مسوولان اجرایی ذیربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و نظر تفسیری بشرح ذیل بتصویب رسید.
اینک گزارش آن به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
رییس کمیسیون اجتماعی ـ عبدالرضا مصری
همکاران استحضار دارند در چند وقت قبل، تعدادی از همکاران عزیزمان با ارایه طرحی تحت عنوان «استفساریه از ماده (14) قانون کار» به مجلس محترم ارایه دادند (همان که خدمتتان عرض کردم) یک فوریتی بود و یک فوریت آن نیز به تصویب رسید، مجددا به کمیسیون ارسال و کمیسیون هم در یک جلسه مفصل با حضور کارشناسان و مسوولین دستگاه‌های اجرایی، اقدام به بررسی آن کرده که اینک مختصری از عملکرد این کمیسیون در رابطه با این موضوع خدمت عزیزان عرض می کنم.
قبلا باید خدمت عزیزان عرض کنم که در سال 1383 براساس طرحی، تبصره ذیل ماده (14) قانون کار اصلاح می‌شود و یک تبصره بعنوان تبصره (2) به آن‌الحاق می‌شود. براساس آن اصلاحیه که مختصرا خدمت عزیزان می خواهم عرض کنم که دقیقا در جریان باشند تا با اطلاعات کامل رای بدهند، تبصره (1) به این شرح اصلاح شده است:
«مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل از اشتغال یا حین اشتغال، جزو سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌گردد.
اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل دریافت میانگین حق بیمه دو سال آخر فرد بیمه شده تامین می‌گردد».
بطوریکه ملاحظه می‌فرمایید هیچگونه بار مالی هم به صندوق تامین اجتماعی تحمیل نشده است.
تبصره (2) نیز می گوید:
«آن دسته از بیمه شدگانی که مشمول اصلاحیه تبصره (2) ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1380/07/14 مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند، بشرط آنکه خدمت نظام وظیفه خود را در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل طی نموده یا حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند، سوابق خدمتی آنان نیز جزو کارهای سخت و زیان آور محسوب می‌شود».
حالا استفساریه چه می گوید؟ استفساریه می گوید آیا منظور قانونگذار در اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 1383/01/30 شمول قانون مذکور بر کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که بهر نحو به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه خود را می‌پردازند نیز بوده است یا خیر؟
نظر کمیسیون: بله، بوده، کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که حق بیمه به آن سازمان می‌پردازند نیز مشمول این قانون می‌باشند.
ما سه گروه را در ارتباط با اینگونه افراد داریم در دو طبقه. در طبقه اول که دو گروه واقع است، گروه دوم یعنی گروه «ب» باید از این استفساریه استفاده ببرند. گروه اول را چون مشکل ندارد من توضیح نمی دهم، گروه «ب» می گوید «مستخدمین شرکت‌های دولتی که از تاریخ 1352/03/05 به بعد به استخدام شرکت‌های دولتی درمی آیند، احتساب مدت خدمت سربازی این قبیل افراد بلحاظ عدم پیش بینی در مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی در حال حاضر در احتساب سابقه بیمه پردازی منظور نمی گردد». نظر این استفساریه این است که این گروه هم شامل این قانون هست و باید از این قانون استفاده کنند.
در دسته دوم (گروه سوم) که می گوید «سایر بیمه شدگان مشمول این قانون (یعنی قانون تامین اجتماعی) بشرح زیر از این قانون استفاده نمی کنند». گروه دیگری نیز از بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی... (نایب رییس ـ آقای مقنیان! مختصر بفرمایید) از جمله رانندگان، بیمه شدگان اختیاری و مشاغل آزاد، بیمه شدگان شاغل در دستگاه ها و موسسات دولتی و مانند این ها وجود دارند که از نظر بیمه و بازنشستگی مشمول قانون تامین اجتماعی بوده، لکن مشمول قوانین کار و همچنین مقررات شرکت‌های دولتی نمی باشند که در حال حاضر بدلیل عدم پیش بینی در مقررات جاری، اجابت درخواست احتساب مدت خدمت سربازی آنان بعنوان سابقه پرداخت حق بیمه مقدور نمی باشد.
این دو گروه که خدمت عزیزان توضیح دادم، تا الان از قانون قبلی استفاده نمی کردند، ولو اینکه قانون صراحت دارد باید استفاده می‌کردند. جالب این است که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این موضوع را طی نظریه ای که داده تایید کرده است. لذا امید است همکاران به این استفساریه با رای خود جواب مثبت بدهند تا این تعداد از عزیزان نیز از مزایای این قانون استفاده کنند.
فقط لازم به یادآوری است که عرض کنم هیچگونه بار مالی تحمیل دستگاه ها و صندوق‌های بازنشستگی نمی گردد و میانگین دوسال آخر را خود بیمه شدگان پرداخت خواهند کرد. والسلام
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر، مخالفی دارد؟
منشی (محمدصادقی) ـ خیر، مخالفی ندارد.
نایب رییس ـ ثبت نام نکرده اند، قرایت بفرمایید. جناب آقای سبحانی نیا! دعوت کنید عزیزان برای رای گیری تشریف بیاورند. تا تشریف می‌آورند من از میهمانان امروز جلسه علنی تشکر کنم.
جمعی از نمایندگان تشکل‌های سازمان دانش آموزی از ناحیه (2) کرج به مجلس تشریف آورده اند، مقدمشان را گرامی می داریم. دانش آموزان آموزشگاه پسرانه محبان الرضا از منطقه (3) تهران تشریف آورده اند، خیرمقدم خدمتشان عرض می کنیم و دانش آموزان آموزشگاه دخترانه شهید محبوبه دانش و الزهرا (سلام الله علی ها) از شهرستان آشتیان که مقدمشان را گرامی می داریم.
خیلی خوب، قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ طرح استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 1383
موضوع استفساریه:
ماده واحده ـ آیا منظور قانونگذار در قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب1383/01/30 شمول قانون مذکور بر کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که بهرنحو به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه خود را می‌پردازند نیز بوده است یا خیر؟
نظر کمیسیون: بله، کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که حق بیمه به آن سازمان می‌پردازند نیز مشمول این قانون می‌باشند.
آقای رییس! رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ متاسفانه عدد ما برای رای گیری کافی نیست، نمایندگان را به داخل دعوت بفرمایید.
میرتاج الدینی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای میرتاج الدینی تذکر دارند، بفرمایید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ آقای مهندس باهنر! این وقت خالی است من این تذکر را آخر جلسه هم می توانم بدهم مربوط به این موضوع نیست، اجازه می دهید؟
نایب رییس ـ نه، آیین‌نامه را نمی شود خلاف عمل کرد، متشکر. (فولادگر ـ دستگاه ما کار نمی کند) مراجعه کنید! تکمه الکترونیکی آقای فولادگر کار نمی کند. همکاران برای رای دادن به داخل مجلس تشریف بیاورند. آقای حاجی بابایی یکدفعه دیگر قرایت بفرمایید، عدد داریم حضار 194 نفر، بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ طرح استفساریه قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 1383
موضوع استفساریه:
ماده واحده ـ آیا منظور قانونگذار در قانون اصلاح تبصره ماده (14) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 1383/01/30 شمول قانون مذکور بر کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که بهرنحو به سازمان تامین اجتماعی حق بیمه خود را می‌پردازند نیز بوده است یا خیر؟
نظر کمیسیون: بله، کلیه مشمولین قانون تامین اجتماعی که حق بیمه به آن سازمان می‌پردازند نیز مشمول این قانون می‌باشند.
آقای رییس! رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ بسیار خوب، حضار 196 نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با تفسیر کمیسیون اجتماعی که قرایت شد اعلام بفرمایند. عزیزان محبت کنند در رای گیری شرکت کنند (آقایان و خواهرانی که در جلسه حاضر هستند) پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد.

10 ـ انتخاب یکنفر از اعضای کمیسیون اجتماعی بعنوان ناظر در شورای عالی حقوق و دستمزد
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی انتخاب یکنفر از اعضای کمیسیون اجتماعی به انتخاب مجلس بجای آقای محمدحسین نژادفلاح بعنوان ناظر در شورای عالی حقوق و دستمزد است. باتوجه به اینکه آقای نژادفلاح عضو کمیسیون اجتماعی و ناظر در این شورا بودند و به کمیسیون امنیت منتقل شده اند لذا یکنفر باید بجای ایشان انتخاب بشود.
نایب رییس ـ کارت ها بین نمایندگان توزیع شده؟
منشی (حاجی بابایی) ـ بله، کارت ها توزیع شده، اگر کسی کاندیدا هست اعلام بفرمایند.
نایب رییس ـ آقای حاجی بابایی متن قانون را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (18) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می گوید:
بمنظور استقرار نظام هماهنگ پرداخت در دستگاه‌های دولتی و نظارت بر اجرای آن شورای حقوق و دستمزد مرکز از دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه (که الان سازمان مدیریت و برنامه ریزی شده) و دو نفر از اعضای کمیسیون امور اداری و استخدامی (که الان کمیسیون اجتماعی است) به انتخاب مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر و وزیر ذیربط درصورت طرح موضوع مرتبط با آن وزارتخانه در دستور جلسه شورا تشکیل می‌شود. یکنفر یا دو نفر کاندیدا از کمیسیون برای رای گیری معرفی بشود.
نایب رییس ـ دو نفر می خواهیم؟
منشی (حاجی بابایی) ـ یکنفر می خواهیم.
نایب رییس ـ حضار یکنفر کم داریم. از کمیسیون اجتماعی آقای پاپی و آقای علیخانی کاندیدا هستند. از اعضای کمیسیون اجتماعی می‌توانند در جلسه علنی کاندیدا بشوند. فعلا آقایان پاپی و علیخانی کاندیدا هستند (یکی از نمایندگان ـ آقای بهرامی) آقای بهرامی (اسدآباد) تشریف دارند؟ آقای بهرامی تشریف ندارند. آقایان پاپی و علیخانی کاندیدا هستند. نمایندگان محترم رای خودشان را مرقوم بفرمایند. گلدان ها را برای جمع آوری رای ببرند. آقای محمد علیخانی نماینده قزوین و آقای پاپی عضو کمیسیون اجتماعی هستند که یکنفر از این دو نفر را مرقوم بفرمایید.
(اخذ رای با ورقه بعمل آمد و نتیجه بعد از شمارش آرا اعلام گردید)

11 ـ بحث و بررسی درخصوص لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تصویب موادی از آن
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان است. مخبر محترم کمیسیون اقتصادی جناب آقای دلخوش بفرمایید.
نایب رییس ـ آقای دلخوش بفرمایند، شور دوم است توضیحات مختصری می خواهد، بفرمایید.
سیدمحمدکاظم دلخوش اباتری (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی
لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان به شماره چاپ (337) که به کمیسیون اقتصادی بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود طی جلسات متعدد و با حضور مسوولین و کارشناسان دستگاه‌های ذیربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخه 1385/01/21 با اصلاحاتی بشرح زیر به تصویب نهایی رسید. اینک گزارش شور دوم آن به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
رییس کمیسیون اقتصادی ـ محمد شاهی عربلو
ضمنا گزارش کمیسیون‌های فرعی امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه و محاسبات، فرهنگی و قضایی و حقوقی تا زمان ارایه این گزارش واصل نشده است.
دوستان همانطور که مستحضر هستند این گزارش، گزارش شور دوم است. در ارتباط با ضرورت تهیه این لایحه و حساسیتی که در ارتباط با این لایحه وجود دارد همکاران گرانقدر کاملا مستحضر و متوجه موضوع هستند و عنایت هم دارند. همانطور که مستحضر هستید برای اقشار مختلف در جامعه اسلامی ما اعم از اصناف، صنوف، صنوف مختلف، کارگران و کارفرمایان، برای روزنامه نگاران، پزشکان انجمن‌های مختلفی وجود دارد، منتها تن ها قشری در جامعه که از این موضوع محروم هستند قشر مصرف کننده هستند. مصرف کنندگان در احقاق حقوق خود در کشور درواقع می‌شود گفت که مظلوم هستند و فاقد یک تشکلی که بتواند از حقوق آن‌ها دفاع بکند. بخاطر همین وزارت بازرگانی طی چند سال گذشته اقدام به تهیه لایحه کرده بود که متاسفانه بدلیل نقایص موجود و شرایطی که وجود داشت تقریبا بلااقدام مانده بود.
خوشبختانه با همت شما عزیزان، نمایندگان محترم مجلس هفتم خصوصا همکاران خوب من در کمیسیون اقتصادی این لایحه در جلسات متعدد کمیسیون مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت و حتی در ارتباط با حقوق مصرف کنندگان در کشورهای مختلف هم کارهای کارشناسی مفصلی انجام شد. این لایحه درواقع مشتمل بر (5) فصل است که کلا (23) ماده را شامل می‌شود و بعنوان لایحه حمایت از حقوق مصرف کننده الان مطرح می‌شود.
از موارد بسیار مهمی که در این فصل وجود دارد بحث تعاریف لایحه است یعنی جایگاه مصرف کننده و تعریفی که از مصرف کننده در این لایحه شده و همچنین عرضه‌کنندگان کالا و بحث ضمانت و در ارتباط با عیوب کالاها و مسایل دیگر، تعاریف کاملا مشخص است.
در ارتباط با وظایف عرضه‌کنندگان کالا و خدمات که فصل دوم لایحه است آنجا هم وظایف عرضه‌کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف کننده در بندهای مختلف، در مواد مختلف و تبصره‌های مختلف آمده است که بحث ضمانت نامه‌ای را که در بردارنده مدت و نوع ضمانت باشد. اطلاعات لازم شامل نوع، کیفیت و کمیت و آگاهی‌های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضا مصرف، در ارتباط با نمونه‌های کالاهای موجود در انبار که باید در زمان فروش در معرض دید قرار بگیرد یا بحث تحمیل کالا و خدمات خاص و این مسایل کاملا آمده و در فصل سوم هم بحث تشکیل انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان کاملا جایگاه آن را مشخص کرده. یعنی در فصل سوم ماده (9) اگر دوستان دقت بفرمایند مثلا بعنوان: بمنظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان بموجب این قانون انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تاسیس می‌شود و در این قانون درواقع بعنوان انجمن خوانده می‌شود. حوزه فعالیت‌های...
نایب رییس ـ جناب آقای دلخوش! من عرض کردم شور اول مفصل این بحث ها شده، مخالف، موافق، دولت، کمیسیون، الان ما ماده به ماده جلو می رویم اگر پیشنهاد تغییری بود باز شما در مورد آن ماده مربوطه می آیید صحبت می کنید. بحث را جمع بکنید که ما چند ماده را امروز بتوانیم جلو ببریم.
دلخوش اباتری ـ یک موضوعی که بسیار مهم است بحث ماده (15) است، محاسن واگذاری به سازمان تعزیزات حکومتی. البته تا به امروز این لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان به هیاتهای سه نفره صنفی و شورای حل اختلاف واگذار شده بود که اینجا بعضی از معایب آمده و معایب این واگذاری را ما آورده ایم و در کنار آن محاسب واگذاری به سازمان تعزیرات حکومتی کاملا مشخص است که خدمت شما عرض می کنم. ماده به به ماده جلو برویم؟
نایب رییس ـ متشکر، اگر در ماده (1) پیشنهادی ندارد قرایت شود. نمایندگان محترم و همکاران عزیز دقت داشته باشند شور دوم است، ما مرتب رای گیری داریم اولا ان شاالله عدد را حفظ کنند. نکته دوم هم اینکه حضور در رایشان ان شاالله حضور کامل و کافی باشد که ما بتوانیم سریعتر عبور کنیم. موادی که پیشنهاد ندارد، موادی هم که پیشنهاد دارد ان شاالله بحث می کنیم. ماده (1) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان
فصل اول ـ تعاریف
ماده (1) ـ تعاریف
1 ـ 1 ـ مصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می‌کند.
2 ـ 1 ـ عرضه‌کننده کالا و خدمات: به کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارایه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه‌ای و همچنین کلیه دستگاه ها، موسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و بطور مستقیم یا غیرمستقیم و بصورت کلی یا جزیی کالا یا خدمت به مصرف کننده ارایه می‌نمایند اطلاق می‌شود.
3ـ1ـ ضمانتنامه کالا یا خدمات : سندی است که تولیدکننده ، واردکننده، عرضه‌کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش دهنده کالا و خدمات می‌دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالاهای فروخته شده یا خدماتی که انجام گردیده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون اخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند.
4 ـ 1ـ عیب: منظور از عیب در این قانون زیاده ، نقیصه یا تغییر حالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا خدمات و یا عدم امکان انتفاع متعارف از آن گردد.
5 ـ 1ـ تبانی: هرگونه سازش و مواضعه بین عرضه‌کننده کالا و خدمات به منظور افزایش قیمت یا کاهش کیفیت یا محدودنمودن تولید یا عرضه کالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیرعادلانه براساس عرف در معاملات.
6 ـ 1 ـ صورتحساب فروش: سندی است که در آن مشخصات کالا یا خدمات انجام گرفته با ذکر قیمت ، تاریخ و میزان مورد معامله درج شود.
تبصره ـ درخصوص آن دسته از خدماتی که ارایه آن‌ها عرفا با بلیط یا قبض صورت می‌گیرد، بلیط یا قبض حکم صورتحساب را دارد و در آن، علاوه بر اطلاعات مصرف و مشخصات کیفی و کمی، نحوه محاسبه قیمت باید به صورت شفاف و ساده درج گردد.
آقای رییس! برای ماده (1) رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ حضار 198 نفر، ماده (1) فقط بحث تعاریف بود که قرایت شد. نمایندگان رای خودشان را دررابطه با ماده (1) اعلام بفرمایند. خواهش من این است که نمایندگان در رای گیری شرکت کنند من مجبور نباشم که تک تک نمایندگان را با اسم برای رای دادن دعوت کنم...
بهرامی ـ اخطار دارم.
منشی (حاجی بابایی) ـآقای رییس! آقای بهرامی اخطار قانون اساسی در مورد همین ماده (1) را دارند.
نایب رییس ـ الان فرمودید، بعد از رای گیری بود، متاسفانه رای را اعلام کردیم. نمایندگان در رای گیری شرکت فرمودند، پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (2) پیشنهاد جایگزین کل نداریم، آقای بهرامی حذف جز را پیشنهاد دارند.
نایب رییس ـ آقای بهرامی بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در سطر اول حذف «تقصیر» را دارند، بفرمایید.
حمید بهرامی احمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من البته خیلی متاسف هستم که اخطار قانون اساسی داشتم توجه نشد البته هنوز موقعیت هست من در مورد دیگری این اخطار را خواهم داد.
من با مضمون این ماده مخالف نیستم ولی در این ماده اصطلاحی بکار رفته که دارای بار حقوقی خیلی مهمی است که هم مخالف شرع است و هم نظام حقوقی ما را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد، لذا پیشنهاد حذف جز در این ماده را دارم و اصل این اشکال از بکار بردن واژه «تقصیر» در این ماده پیش آمده است. در اینجا توضیح مختصری معروض می‌دارم و امیدوارم که همکاران گرامی عنایت فرمایند و از اینکه بعلت کمی وقت عرایض خود را مکتوب و فهرست وار معروض می‌دارم پوزش می طلبم. عرض بنده کاملا حقوقی است و عنایت ویژه می طلبد.
بحث از جبران ضرر است و نظام مسوولیت یا جبران ضرر خواه در مسوولیت قراردادی و یا خارج از قرارداد در همه دنیا بر یکی از دو مبنای کلی زیر پایه گذاری شده است:
1 ـ مبنای «تقصیر» که مبنای قدیمی و یادگار حقوق کلیسا و حقوق محروم قبل از اسلام است و در حقوق اروپا اثر گذاشته است.
2 ـ مبنای نفی ضرر که مبنای مسوولیت موضوعی با تنوع مکاتب آن است و حقوق اسلام و ایران بر این مبناست و به گفته صاحب یواقیت العلوم در صفحه (24) یکی از پنج رکن فقه اسلامی است. در این دیدگاه عنصر تقصیر نقشی ندارد، هیچ آیه یا روایات یا حتی نظری از فقهای اسلام دیده نشده که عنصر تقصیر را در مسوولیت مدنی و ضمان قهری ذی مدخل دانسته باشد.
قانون مدنی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است در همین مسیر رفته و فقیهان اسلام ورود ضرر و واسطه سببیت را برای مسوولیت کافی دانسته اند و واژگانی چون اعتدال و عدوان را که در آیات قرآن و در روایات و اقوال فق ها بکار رفته به معنی همان رابطه سببیت دانسته اند. ازجمله مرحوم شیخ محمدحسین کاشف الغطا که در تحریرالمجله جلد (3) صفحه (148) و (149) به این امر تصریح کرده است.
اساتید دانشمندی که از حقوق اسلام و حقوق اروپا اطلاع عمیق داشته اند مثل مرحوم دکتر موسی جوان در مبانی علم حقوق جلد (1) صفحه (326) و دکتر جعفری لنگرودی در مبسوط ترمینولوژی حقوقی شماره (1625) همین نظر را ابراز و آن را نشانه برتری حقوق اسلام و ایران بر حقوق اروپا دانسته است.
در حقوق اروپا نیز که زادگاه نظریه تقصیر است مسیر تحولات حقوقی بسوی حذف این نظریه و نزدیک شدن به حقوق اسلام است و بسیاری از حقوقدانان و قاضیان این قاره نیز بر این امر معترفند ازجمله مراجعه شود به تعداد زیادی از منابع که ذکر کردم و در اینجا وقت همکاران عزیز را نمی گیرم.
اشکال مهم دیگر این ماده این است که در صورت تداخل اسباب یا اشتراک در مسوولیت نظریه میزان تقصیر را برگزیده درحالیکه در حقوق اسلامی که در ماده (365) قانون مجازات اسلامی متبلور شده مبنا تساوی است که در ماده مزبور آمده است هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند بطور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود.
اشکال مهم دیگر این ماده پذیرفتن جبران مادی خسارت معنوی است که مورد قبول فقه اسلامی نیست. کمیسیون استفتایات شورای عالی قضایی در آذرماه 62 به شورای محترم نگهبان در تاریخ 1364/09/05 نیز دریافت خسارت معنوی را خلاف شرع دانسته اند. فقهای اهل سنت نیز همین نظر را دارند. ابن قدامه در کتاب المغنی جلد (9) صفحه (664) در فقه حنبلی و سرخسی در المبسوط جلد (26) صفحه (81) در فقه حنفی و حقوقدانان اروپا نیز در قرن اخیر بسوی همین گرایش توجه پیدا کرده اند. ژوسران دوره حقوق مدنی فرانسه جلد (2) شماره (142).
روشن است... (نایب رییس ـ آقای بهرامی! وقت شما تمام است، فکر می کنید چقدر دیگر طول می کشد؟) من یک دقیقه دیگر حداقل شاید دو دقیقه. (نایب رییس ـ بفرمایید) یک پنجم نظام حقوقی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. لذا پیشنهاد می کنم که از سطر اول ماده (2) نیم جمله «بر حسب میزان تقصیر» و از سطر چهارم واژه «معنوی» حذف شود و بهتر است آنچه باقی می‌ماند تعبیر کلیه خسارات باشد. با این حذف معنا و منظور ماده هیچ تغییری نمی کند و مشکلی هم پیش نمی آید. البته کل ماده مشکل ادبی دارد و چون اصلاح عبارتی است و بار حقوقی ندارد بسادگی قابل اصلاح است. عرض بنده تمام است. ان شاالله که همکاران عنایت بفرمایند با این حذف موافقت بفرمایند تا مشکل مهم در نظام حقوقی ما از نظر مسوولیت مدنی پیش نیاید و هیچ مشکلی هم در ماده بوجود نمی آید.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف با پیشنهاد ثبت نام کرده؟
منشی (محمدصادقی) ـ خیر، کسی ثبت نام نکرده.
نایب رییس ـ کمیسیون بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ
همکاران عزیز توجه بفرمایید! در ارتباط با برحسب میزان تقصیر ما گفتیم چون ممکن است چند نفر مقصر باشند بنابراین تنبیهی که باید برای آن‌ها مشخص بشود باید بر حسب میزان جرمی که مرتکب شده اند مشخص بشود و علت هم این است که این جرم، جرم مالی است، قتل نفس نیست و این بحث کیفری نیست. ما باید ببینیم که تولیدکننده یا توزیع کننده یا قطعه ساز چقدر مقصر بوده اند و بر همان اساس میزان تقصیر آن‌ها را در ارتباط با احکام، دنبالش باشیم و این درواقع با احکام جزایی هم فرق می‌کند. ضمن اینکه در آیین‌نامه اجرایی هم می‌توانیم این را مشخص بکنیم.
نایب رییس ـ دولت موافق، کمیسیون مخالف پیشنهاد است. حضار 197نفر، پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که در ماده (2) در سطر اول «برحسب میزان تقصیر» و در سطر چهارم «معنوی» حذف شود.
نایب رییس ـ پیشنهاد آقای بهرامی به رای گذاشته می‌شود، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند . از نمایندگان خواهش می کنم در رای گیری شرکت فرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. ماده (2) را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ فصل دوم ـ وظایف عرضه‌کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف کنندگان
ماده (2) ـ کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، منفردا یا مشترکا برحسب میزان تقصیر، مسوول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند و باید کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از عیوب یا عدم انطباق کالا یا خدمت را جبران کنند. مصرف کننده مختار...
نایب رییس ـ آقای حاجی بابایی! عدم انطباق کالا با چه؟ کمیسیون! آقای دلخوش! اینجا نوشته اند عدم انطباق کالا یا خدمت... یا با نمونه یا کالایی که با مشخصات یا با موصوف و چیزهای دیگر یا با مشخصات ارایه شده... مثلا اینطور چیزی باشد.
«عدم انطباق کالا یا خدمت با مشخصات اعلام شده.» بنویسید «با مشخصات اعلام شده را جبران کنند.»
منشی (حاجی بابایی) ـ باید کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از عیوب یا عدم انطباق کالا یا خدمات مشخص شده را جبران کنند. مصرف کننده مختار است به استیفای همان کالا و خدمت بدون اخذ مابه‌التفاوت یا با اخذ آن، همچنین استردادکالا و دریافت وجه آن.
تبصره ـ چنانچه خسارت وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه‌کنندگان به آن آگاهی داشته باشند علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد مشمول همان قانون خواهند بود. برای ماده (2) رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ حضار 199 نفر، نمایندگان محبت کنند به صندلی های خودشان مراجعه بفرمایند و رای خودشان رادر رابطه با ماده (2) اعلام بفرمایند، من مجبور نباشم اسم ببرم. پایان رای گیری را اعلام می کنیم. تصویب شد. ماده (3) راهم قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (3) ـ عرضه‌کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند:
1ـ3ـ ضمانت نامه‌ای را که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است را همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف کنندگان ارایه نمایند.
2 ـ3ـ اطلاعات لازم شامل : نوع ، کیفیت ، کمیت ، آگاهی‌های مقدم بر مصرف ، تاریخ تولید و انقضای مصرف را دراختیار مصرف کنندگان قرار دهند.
3ـ3ـ نمونه کالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آن‌ها در فروشگاه وجود ندارد می‌باید مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرف کنندگان برسانند.
تبصره 1 ـ تحمیل کالا و خدمات خاص یا همراه نمودن کالای دیگر یا مشروط کردن تحویل کالا یا ارایه خدمت، به نحوی که حق آزادی انتخاب مصرف کننده را سلب یا محدود کند، ممنوع می‌باشد.
تبصره 2 ـ داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری، الزامی است .
تبصره 3 ـ فهرست انواع کالا و خدمات ، نوع اطلاعات ، نحوه اعلام آن ، سقف ارزش کالا و خدماتی که نیاز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد و شرایط تعویض و استرداد کالا، ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه ها، دستگاه ها و موسسات ذی‌ربط تعیین و اعلام می‌شود.
تبصره 4 ـ وزارت بازرگانی موظف است فهرست مربوط به اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی واحدهای خدمات پزشکی اعم از تشخیصی و درمانی را با همکاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و اعلام نماید.
نایب رییس ـ حضار 200نفر، ماده (3) به رای گذاشته می‌شود. نمایندگان محترم رای خودشان را اعلام بفرمایند. اصل ماده (3) است. پایان رای گیری را اعلام می کنیم. تصویب شد. متشکر

12 ـ طرح سوال آقای ولی ملکی نماینده محترم مشکین شهر از آقای فتاح وزیر محترم نیرو
نایب رییس ـ ما سوال داریم که الان باید وارد بحث سوال شویم. جناب آقای ملکی از جناب آقای فتاح (وزیر محترم نیرو) سوال کرده اند. آقایان خواهش می کنم اجازه بدهند جناب آقای فتاح بتوانند به مباحث سوال کننده گوش دهند. آقای صادق زاده! بفرمایید بگذارید برای بعد از سوال. نمایندگان مذاکراتشان را با جناب آقای فتاح برای بعد از سوال بگذارند. آقای ملکی بفرمایید.
ولی ملکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اولا بنده می خواهم خدمت هیات رییسه محترم اعلام کنم که سوالات وقتی که عقب می افتد بطور طبیعی با مرور زمان خاصیت خودش را از دست می‌دهد. چرا که بنده سوال خودم رادر سال 1383 مطرح کرده ام! و در سال 85 بعد از تغییر وزارت آقای بیطرف، وزیر نیرو تشریف آوردند و پاسخ می‌دهند.
سوال بنده عبارتست از علت انتقال اعتبار تخصیصی پروژه تصفیه آب مشکین شهر به مبلغ (13) میلیارد ریال از کل اعتبار (15) میلیارد ریال به یکی از پروژه‌های سدسازی شهر دیگر استان اردبیل. سوال من این بوده که باوجود اهمیت آب شرب در بهداشت و سلامت افراد جامعه و باتوجه به اینکه در شهرستان مشکین شهر تصفیه خانه آب وجود نداشته و آب شهرستان آلوده بوده با چه مجوزی و چرا بیش از (90) درصد از بودجه تخصیصی را برای یک سدی انتقال داده اند که شبکه آن سد هنوز هم تعریض نشده است یا بعبارت دیگر آب در پشت سد همینطوری مهار می‌شود و در فصولی از سال باز می‌کنند وهدر می‌رود. ولی پروژه تصفیه خانه مشکین شهر بنا بود در سال 1383 پایان پذیرد. براساس وعده ای که وزیر نیروی وقت آقای بیطرف در هنگام کلنگ زنی داده بودند. متاسفانه در شهرستان با اعمال نظری که از سوی معاونت‌های ذی‌ربط، اداره کل شده بود، این جابجایی بودجه در آنزمان صورت گرفته بود. در آنزمان وزیر نیرو جناب آقای بیطرف در کمیسیون مربوطه اعلام کردند حق با شماست، ما می پذیریم قصوری صورت گرفته، برای جبران آن اقدام می کنیم، می آییم از محل پروژه بازدید می کنیم. علی رغم چندین بار پیگیری اینجانب و ریاست محترم کمیسیون عمران جناب آقای مهندس آقایی با کمال تاسف وزیر نیروی وقت طفره رفتند و به وعده خودشان عمل نکردند هرچند که برای من شاید ناگوار باشد که اینجا از آقای مهندس فتاح من این سوال را کنم چرا که این کار در گذشته صورت گرفته ولی ما به مردم وقت داده بودیم که خلاصه حداکثر در پایان ششماهه دوم سال 84 تصفیه خانه مشکین شهر پایان پذیرد ولی متاسفانه هنوز که ما در خدمت شما هستیم و سه ماه هم از سال 1385 گذشته است، باز شاهدیم که تصفیه خانه به معنی واقعی کلمه وارد شبکه نشده است و در حال حاضر، دیشب اتفاقا من در مشکین شهر بودم امروز صبح بازگشتم، از مردم سوال کردم گفتند که ما هفته گذشته باز دو روز آب آلوده مصرف کردیم یعنی زمانیکه آنجا سیلاب می‌شود بارندگی اتفاق می افتد آب رودخانه مستقیما وارد شبکه لوله کشی شهری می‌شود و مردم استفاده می‌کنند. بحث من این است که دستگاه‌های اجرایی به چه مجوزی با چه دلیلی برای پروژه ای که اینقدر از اهمیت برخوردار است بی تفاوت می‌شوند و بودجه را جابجا می‌کنند. لذا سوال من این است که این اتفاقی که افتاده، دو سال از زمان تحویل پروژه دیرتر دارد تحویل می‌شود چه کسی پاسخگوست؟ آیا حتی خود هیات رییسه محترم مجلس که سوالات را با تاخیر عنوان و مطرح می‌کنند در مورد بی خاصیت شدن سوالات چه پاسخی دارند و وزیر محترم هرچند که ممکن است بفرمایند این کار در زمان من صورت نگرفته ومن تشکر می کنم ایشان همت هم کرده اند و آمد ه اند از منطقه بازدید هم کرد ه اند ولی بهرحال مردم مشکین شهر بعد از دو سال، از زمان تعیین شده برای راه اندازی پروژه هنوز آب بهداشتی ندارند. متشکرم
نایب رییس ـ بسیارخوب، جناب آقای مهندس فتاح تشریف بیاورید. آقای فتاح احساس می‌کنند سوال کافی نبوده و پاسخی نیاز ندارد. استفاده می کنیم! بعد می دانید که نماینده محترم باز یک بخش دیگر وقت دارند برای تکمیل سوال و حضرت عالی الان می توانید بخشی از وقتتان را بگذارید برای قسمت بعد. در هر صورت در مجموع (20) دقیقه وقت دارید بفرمایید.
سیدپرویز فتاح (وزیر نیرو) ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین
خدمت نمایندگان محترم و عزیز سلام عرض می کنم و از برادر عزیزم نماینده محترم مشکین شهر جناب آقای ملکی هم تشکر می کنم که باعث شدند این فرصت در اختیار بنده قرار بگیرد. من درخصوص سوال جناب آقای ملکی می خواهم عرض کنم همانطور که خودشان هم اشاره کردند سوال مربوط به قبل از دوره بنده و سال 83 می‌شود ولی از وقتیکه در پاییز 84 ایشان این سوال را مطرح کردند در کمیسیون، بنده روی موضوع متمرکز و حساس شدم همانطور که فرمودند بنده در پاییز 84 در اولین فرصت که با سفر جناب آقای دکتر حداد عادل ریاست محترم مجلس به استان اردبیل همزمان هم شد ، به مشکین شهر سفر کردم، از پروژه بازدید کردم، در یک نوبت هم معاون خودم را خواهش کردم که در منطقه حضور پیدا کنند، از نزدیک بررسی کنند. کارهایی را که در این مدت کوتاه برای پروژه انجام دادیم، تخصیص اعتبار 84 به میزان صددرصد بوده، فکر می کنم جناب آقای ملکی هم تایید خواهند فرمود که تخصیص اعتبار صددرصد بین پروژه‌های عمرانی ما تقریبا جز آن ردیف‌های اول و بالای تخصیص بوده چون متوسط (83)، (84) درصد ما تخصیص برای 84 داشتیم و تاکید کرده بودیم که این پروژه صددرصد تخصیص پیدا کند که (5/2) میلیارد از یک محل اعتبار عمرانی بوده و (1) میلیارد هم از محل دیگر مجموعا (5/3) میلیارد تومان برای 84 تخصیص پیدا کرده. برای امسال هم (23) میلیارد ریال معادل (3/2) میلیارد تومان ما در نظر گرفتیم که تتمه پروژه ان شا الله امسال انجام شود. همانطور که فرمودند آخر سال 84 تصفیه خانه تکمیل شده بصورت نسبی و در اردیبهشت ماه تصفیه خانه وارد مدار شده. آقای ملکی! الان ادعا نمی کنیم که پروژه کامل است، بنده فرمایش شما را هم تایید می کنم ولی آخرین تماسی که ما با خود فرماندار مشکین شهر امروز صبح داشتیم، تایید کردند که بخش عمده ای از شهر الان از آب تصفیه خانه استفاده می‌کنند که درواقع تصفیه خانه سیستم پمپاژ، خط انتقال مجموعا هست و امیدوار هستیم با تستی که در طول مسیر و تصفیه خانه صورت می‌گیرد ما ان شا الله بتوانیم طی دو سه ماه آینده ظرفیت تصفیه خانه را به همان (450) لیتر در ثانیه برسانیم. استحضار داشته باشند نمایندگان محترم نیاز آب خود مشکین شهر حدودا با (75) هزار نفر جمعیت در وضعیت فعلی (220) لیتر در ثانیه است این تصفیه خانه (450) لیتر در ثانیه طراحی شده برای (150) هزار نفر ولی عزیزان ما در حوزه آب و فاضلاب کشور بنحوی طراحی کرده اند که تا (600) لیتر در ثانیه باز قابل توسعه خواهد بود.
همچنین لازم به ذکر است اشاره کنم با اعتبارات امسال که اشاره کردم مجموعا (10) میلیارد تومان در این پروژه هزینه می‌شود. سوال ایشان (که بجا هم فرمودند آقای ملکی) این است که چرا سال 83 این جابجایی صورت گرفته؟ بنده در کمیسیون هم توضیح دادم که خوب قبل از بنده بوده! اولا جابجایی از اختیارات وزارت نیرو و دستگاههاست که قانون این اختیار را داده، حالا چرا از این پروژه جابجایی صورت گرفته؟ ظاهرا پیمانکارش انتخاب شده بود، ضعف اجرایی داشت و اگر این مبلغ جابجا نمی شد (700) میلیون تومان برگشت می خورد و آنموقع مصلحت دیدند که این جابجایی را انجام بدهند، جابجایی که انجام شده در پروژه آبرسانی سد یامچی که به مرکز استان اردبیل انجام می شده، انجام گرفته و هزینه شده چون خارج از استان نرفته درواقع بنده هم از این جهت می خواهم به نماینده محترم مشکین شهر و نمایندگان استان اردبیل اطمینان بدهم که پروژه خارج از استان صرف نشده این اعتباری که جابجا شده ولی بنده سوال منطقی ایشان را تایید می کنم اگر پیمانکار ضعیف بوده به ما برمی گردد اساسا چرا پیمانکار ضعیف انتخاب شده و اگر در طول چند ماه اول ضعف پیمانکار محرز شده سوال پیش می‌آید چرا اقدام جدی صورت نگرفته؟
علی ای حال جناب آقای ملکی! در این بخش از فرمایشات شما بنده با شما همسو هستم که بالاخره در انتخاب پیمانکار، در هدایت پیمانکار بایستی ما تدبیر بهتر و جدی تری را در پیش بگیریم، عرض کنم که الان خوشبختانه، این پروژه بهره‌برداری شده آب به شهر مشکین شهر رسیده و نظر ایشان و مردم بزرگوار مشکین شهر و مسوولین محترم این شهر را می خواهم به این نکته جلب کنم که یکی از پروژه‌های بسیار خوب آبرسانی و تصفیه‌خانه‌های مدرن کشور محسوب می‌شود و سرمایه گذاری مناسبی هم آنجا صورت گرفته که با توسعه مشکین شهر و با رشد جمعیت ان شا الله تا افق 1405یا 1410 هم ان شا الله جوابگو خواهد بود. آقای ملکی استحضار دارند، من اشاره می کنم به تصیفه خانه شهر که از نظر فاضلاب در حال انجام هست، خوب دارد پیش می‌رود، کندی آنرا امسال سعی می کنیم جبران کنیم و چندین پروژه مثل سد سبلان و پروژه زمین گرمایی هم در اطراف این شهر در حال انجام است که برکات آن‌ها متوجه شهر مشکین شهر خواهد بود.
من بعد از اینکه فرمایشات ایشان را مجددا شنیدم، ان شا الله می خواهم توضیحات بیشتر را بدهم.
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر. ما قبل از اینکه جناب آقای ملکی بحث را ادامه بدهند. رایی را که قبلا گرفته شده بود برای عضویت بمنظور استقرار نظام هماهنگ پرداخت که قرار بود یکنفر از اعضای کمیسیون اجتماعی انتخاب شود آقایان پاپی (118) رای و علیخانی (35) رای که در نتیجه آقای پاپی برای نظارت بر این بخش انتخاب شدند.
جناب آقای مهندس فتاح هم حدود (10) دقیقه صحبت کردند جناب آقای ملکی اگر توضیحات تکمیلی دارید بفرمایید استفاده می کنیم.
ولی ملکی ـ تشکر می کنم از وزیر محترم نیرو که قبول کردند که اشتباهاتی در گذشته صورت گرفته و درجهت جبران آن اقدام کرد ه اند منتها برای روشن شدن موضوع عرض می کنم که جابجایی در آخر شهریور ماه 1382 صورت گرفته نه سال 83! برای اینکه پروژه بنا بود در سال 83 تمام شود و فرصت کافی هم بوده که پیمانکار عوض شود و تصمیم دیگری گرفته شود متاسفانه برای پروژه ای هزینه شده است که آن پروژه هم به بهره‌برداری نرسیده! سد یامچی که مطرح کردند هنوز بعد از اینهمه سال مورد بهره‌برداری قرار نگرفته ولی مردم مشکین شهر ...
نایب رییس ـ آقای ملکی! ببخشید یک لحظه... آقای نیکفر! برادران عزیز! عرض کردم جناب آقای وزیر باید به توضیحات سوال کننده گوش بدهند. شما که نمی خواهید آقای وزیر آماده بحث نمانند یا نشوند. خواهش می کنم اجازه بدهید جناب آقای وزیر گوش دهند بعد هستند ان شا الله شما هم مراجعه کنید. آقای ملکی بفرمایید.
ملکی ـ ...فرصت کافی بوده که در حقیقت پیمانکار را در همان سال 82 عوض کنند و این سدی که مورد نظر هست هنوز هم به بهره‌برداری نرسیده، بحث من این بوده و هدف از این سوال هم همین است که درست است الان خاصیت خود را از دست داده ولی برای آتیه حداقل از این اشتباهات در دستگاه ها صورت نگیرد که سلامتی مردم اهمیت دارد یا زدن یک سدی که مورد بهره بردرای هم قرار نگرفته بحث من این است باکمال تاسف پروژه ما دو سال عقب افتاد و این یعنی مساوی است با انواع امراض و بیماری‌های واگیردار که از طریق آب آشامیدنی سرایت می‌کند.
اما یک سوال دارم! وزیر محترم هرچند که در فرمایشاتشان هم اشاره کردند، ایشان همت زیادی به خرج دادند، بودجه کافی هم اختصاص دادند ولی آقای وزیر! الان این نگرانی در بین مردم وجود دارد که درخصوص منابع ذخیره و شبکه، ایرادی که وجود دارد، چه زمانی را ما برای مردم قول بدهیم؟ یکماه، دو ماه، پنجماه، این زمان هنوز تایید نشده است. آبی که الان در مشکین شهر مصرف می‌شود آب قابل آشامیدن نیست. تشکر می کنم
نایب رییس ـ جناب آقای فتاح! شما توضیحی دارید؟ بفرمایید.
سیدپرویز فتاح (وزیر نیرو) ـ من عرایضم را با این توضیحاتی که جناب آقای ملکی دادند تکمیل می کنم، همانطور که فرمودند پروژه با تاخیر بوده ولی جناب آقای ملکی! من قرارداد را مرور کردم مدت پروژه (18) ماه بوده از موقعیکه شروع شده با تاخیرات مجازی که معمولا در پروژه ها هم هست در همان نیمه دوم سال 84 بایستی به بهره‌برداری می رسید طبق اسناد حقوقی و قراردادی، پروژه با (10) ماه تاخیر الان دارد به نتیجه می‌رسد، اینجا فرمایش شما درست است ولی باز جای واقعا شکر آن هست که عزیزان ما با گرفتن پیمانکار دست دوم و با تدبیری که بخرج دادند وبخشی از این جبران مافات را انداخته اند روی دوش همان پیمانکاری که ضعف بنیه اجرایی داشت و توانسته اند در جهت حفظ منافع ملی ، این کار را انجام بدهند. آخرین وضعیتی که بنده واقعا ریز شدم و عزیزان ما هم در این جلسه مجلس حضور دارند از آب و فاضلاب کشور، این اطمینان را می دهندکه این بودجه (3/2) میلیاردی، ردیف این پروژه برای سال 85 (یک بخشی از آن الان شما فرمودید الحمدلله پروژه به بهره‌برداری کامل در آینده ای نزدیک دارد می‌رسد) صرف پرداخت بدهی‌های پروژه به افراد پیمانکار و صورت وضعیت ها خواهد بود و بخشی هم شما به جایی اشاره فرمودید برای اصلاح شبکه آب شهری.
من در اینجا می خواهم فرمایش جناب آقای ملکی راتایید کنم خیلی از شهرها پروژه آبرسانی را که اجرا می کنیم وقتی آب به مدخل ورودی شهر می‌رسد ما مشکل پیدا می کنیم از نظر اتصال آب ورودی و کشش شبکه و بخشی از شبکه هم بخاطر فرسودگی باعث می‌شود این آبی که ما این همه برای آوردن و تامین آن هزینه می کنیم، دچار هدر رفت شود، ولی این پولی که آقای ملکی! برای امسال تخصیص دادند فکر می کنم بخشی از آنرا همکاران ما در استان و مشکین شهر، شما هم باید زحمت بکشید پیگیری بفرمایید، بنده هم تاکید خواهم کرد که صرف بازسازی شبکه شهری باید بشود که همه مردم عزیز مشکین شهر بتوانند از آب آشامیدنی سالم که جزو بهترین آب‌های کشور محسوب می‌شود... منطقه سبلان برای کشور از نظر زیبایی طبیعت و آب‌های معدنی دارای شهرت ملی و حتی جهانی است و این آبی که ما برای شرب شهر در حال حاضر استفاده می کنیم از طریق تصفیه خانه و بعدا هم ان شا الله از طریق سد سبلان بتوانیم پیش بینی کرده و مابقی و کسری را تامین کنیم، جزو بهترین آب کشور از نظر کیفیت خواهد بود. امیدوار هستیم که باپیگیری های مجدانه که حضرت عالی در رابطه با این پروژه داشته اید و جای تقدیر دارد بنده تشکر می کنم و همتی که عزیزان ما در این زمینه بخرج خواهند داد و بنده هم به شما اطمینان می دهم شخصا نسبت به این پروژه عنایت ویژه داشتم و خواهم داشت این مشکلاتی که حضرت عالی اشاره فرمودید وباقی مانده بتوانیم امسال آن‌ها را ان شا الله حل کنیم. تشکر می کنم
نایب رییس ـ متشکر، جناب آقای ملکی! شما که دیگر ان شا الله قانع شدید!
ملکی ـ باتوجه به اقداماتی که از سوی جناب آقای مهندس فتاح صورت گرفته و توضیحاتی که دادند و مشکلات را قبول کردند بنده قانع می شوم. برای ایشان آرزوی توفیق دارم ان شا الله.
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر امروز صبح هم در قرایت دستور جلسه ما یک اشتباهی رخ داده بود که امروز اعلام کرده بودیم «سوال جناب آقای رستاد از وزیر محترم راه و ترابری» اما در عمل جناب آقای فتاح دعوت شده بودند برای پاسخ دادن به سوال آقای ملکی! که از جناب آقای رستاد عذرخواهی می کنیم و ان شا الله در اولین فرصت سوال ایشان در دستور جلسه قرار خواهد گرفت.

13 ـ استرداد یک فقره لایحه و یک فقره طرح
نایب رییس ـ آقای نجابت! طرح ها و لوایحی که برای اعلام وصول آماده است اعلام بفرمایید.
منشی (نجابت) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ـ در اجرای ماده (137) آیین‌نامه داخلی استرداد لایحه تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی که از طرف دولت محترم درخواست شده و تا حال کلیات آن به تصویب نرسیده است اعلام می‌گردد.
ـ همچنین در اجرای ماده (132) آیین‌نامه داخلی چون هشت نفراز طراحان محترم طرح اصلاح ماده واحده در قانون آزادسازی عرصه قلعه فلک الافلاک شهر خرم آباد و تحویل آن به سازمان میراث فرهنگی کشور امضا خود را پس گرفته اند و تعداد باقیمانده به هشت نفر تقلیل یافته است استرداد طرح اعلام می‌گردد.

14 ـ اعلام وصول (2) فقره طرح
ـ طرح اصلاح و الحاق موادی به فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی اعلام وصول می‌گردد.
ـ در اجرای ماده (169) آیین‌نامه داخلی تقاضای نمایندگان محترم مبنی بر بررسی لایحه جامع خدمت رسانی به ایثارگران اعلام وصول می‌گردد. خیلی متشکر

15 ـ اعلام وصول یک فقره سوال
منشی (نجابت) ـ سوال جناب آقای ناصری نماینده محترم شادگان از وزیر محترم نیرو درخصوص علت عدم اجرای کامل تعهدات وزارتخانه در طرح (10) هزار هکتاری آبیاری زهکشی شادگان اعلام وصول می‌گردد.
نایب رییس ـ قبل از اینکه اسامی غایبین و تاخیرکنندگان را قرایت کنند، امروز آقای محمدباقر بهرامی نماینده محترم اسدآباد را سوال کردم جناب آقای سبحانی نیا گفتند در جلسه علنی نیستند، بعضی ها برداشت کردند که ایشان غایب هستند. نه! مرخصی داشتند و کمیسیون مشترک... که در هر صورت امروز عدم حضور ایشان مجاز بود.

16 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ آقای سبحانی نیا! قرایت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
غایبین عبارتند از آقایان: حسین آفریده ـ یوناتن بت کلیا ـ بایرام گلدی برمک ـ ولی رعیت ـ امیر صنعتی مهربانی ـ سیدهادی طباطبایی و شاپور مرحبا.
تاخیرکنندگان عبارتند از آقایان: کمال دانشیار (49 دقیقه) ـ حسن سیدآبادی (38 دقیقه) و قیصر صالحی (یکساعت و 23 دقیقه).
درضمن جلسه قبل آقای بهرامی نماینده محترم رفسنجان را بنده غیبت اعلام کردم که مرخصی داشتند، اصلاح می‌شود و همچنین آقای رشیدجلالی درخواست مرخصی کردند که ایشان هم اصلاح می‌شود. سیدمحمود حسینی هم اصلاح می‌شود.

17 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه آتی سه شنبه سی ام خرداد ساعت (8) صبح، دستور هم ادامه دستور هفتگی است. ختم جلسه اعلام می‌شود.

(جلسه ساعت 51/11 پایان یافت)

رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل