ابطال مصوبه شماره 1939 مورخ 1387/10/11 شورای اسلامی شهرستان نیشابور مبنی بر تعیین و اخذ عوارض کسب و...

کلاسه پرونده: 91/215
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک انصار با وکالت آقای غلام‌رضا قرایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1939 مورخ 11/10/1387 شورای اسلامی شهرستان نیشابور و ابطال رأی شماره 152 مورخ 15/11/1390 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها واقع در شهرستان نیشابور

گردش‌کار:
بانک انصار با وکالت آقای غلام‌رضا قرایی، ابطال مصوبه شماره 1939 مورخ 11/10/1387 شورای اسلامی شهر نیشابور و ابطال رأی شماره 152 مورخ 15/11/1390 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری‌ها واقع در شهرستان نیشابور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

«با عرض سلام و ادب و احترام و با استعانت از خداوند متعال به وکالت از موکل توقیراً به استحضار می‌رساند، به دلالت لایحه پیوستی و به دلالت صریح آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دال بر غیر قانونی بودن وضع عوارض محلی بر بانک‌ها بدین وسیله از آن مقام تقاضامند است نسبت به ابطال مصوبه شورای شهر نیشابور اقدام و رأی مقتضی اصدار نمایید از آن جا که حسب اخطاریه پیوستی شهرداری، مهلت پرداخت عوارض به اتمام رسیده است و ممکن است موکل (بانک انصار) با اقدامات قهریه‌ای از ناحیه مأموران شهرداری همچون پایین کشیدن تابلوها مواجه شود لذا از آن مقام استدعا دارد در این ارتباط حسب ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف اجرای هرگونه حکم و دستور صادر شده جهت پرداخت عوارض مورد اشاره از جانب موکل به شهرداری شهرستان نیشابور و سازمان‌های وابسته صادر نمایید.»

متعاقباً وکیل شاکی آقای غلام‌رضا قرایی به موجب لایحه تکمیلی شماره 9709 مورخ 1/12/1390 اعلام کرده است که:

«سلام‌علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد و با احترام به استحضار می‌رساند که شهرداری نیشابور به استناد مصوبات شورای اسلامی آن شهر مبادرت به اخذ عوارض به انحای مختلف و تحت عناوین گوناگون از بانک انصار می‌نماید بالاخص در سال جاری که طی نامه شماره 26606 مورخ 13/6/1390 درخواست پرداخت عوارض سالیانه به مبلغ 16.800.000 ریال از این بانک کرده است علی‌هذا به استناد ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات پیوستی شورای شهر نیشابور به شماره 1939 مورخ 11/10/1387 (دال بر اجازه اخذ عوارض محلی از بانک‌ها به شهرداری نیشابور) به استناد ادله ذیل مورد استدعاست.

1- مطابق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی:

از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی از جمله آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که شمول قوانین بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی صورت می‌پذیرد به استثنای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12/4/1373 عوارض آزادراه‌ها، عوارض موضوع ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 12/12/1374 و عوارض موضوع بند ب ماده 46 و بند ب ماده 130 و بندهای الف و ب ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 لغو می‌شود به صراحت این ماده تمامی اختیارات سایر مراجع بالاخص وزارت کشور یا شوراهای شهر و روستا در زمینه وضع عوارض لغو می‌شود.

2- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن دادنامه‌های ذیل بر غیر قانونی بودن مطالبه عوارض از بانک‌ها رأی داده است:

الف: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/6/1387 ضمن دادنامه‌های شماره 406 و 407 مقرر داشت از آن جا که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی‌القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد، ارائه‌کننده خدمتی نیست تا ذی‌حق به دریافت بهای آن باشد بنابراین مصوبات شورای اسلامی مبنی بر لزوم اخذ بهای خدمات مورد ادعای شهرداری تحت عنوان هزینه تبلیغات محیطی بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شرکت‌های دولتی شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده می‌شود.

ب: در تاریخ 21/4/1388 ضمن دادنامه شماره 344 مقرر داشت:

«اساساً با عنایت به فعالیت بانک‌ها و شعب مختلف آن‌ها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آن‌ها وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانک‌ها و شعب آن‌ها مغایر حکم صریح قانون‌گذار و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی است»

ج: همچنین آن هیأت به تاریخ 16/1/1389 ضمن دادنامه شماره 2 مقرر نمود:

«نظر به این که حوزه فعالیت بانک‌ها و شعب آن‌ها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی‌شود لذا وضع عوارض و بهای خدمات برای بانک‌ها توسط شورای اسلامی شهر مغایر قانون تشخیص می‌گردد»

و اخیراً ضمن دادنامه 241 دوباره بر این نظر اصرار کرده است. آن‌گونه که از قانون و آرای فوق مستفاد می‌شود عوارض بر سه قسم تقسیم می‌شود:

الف - عوارض ملی

ب - عوارض منطقه‌ای

ج - عوارض محلی

از آن جا که هیأت عمومی به نحو قاطع فعالیت بانک‌ها را محلی ندانسته لذا وضع هرگونه عوارض محلی بر بانک‌ها به علت این که سالبه به انتفای موضوع است موضوعیت نداشته و غیر قانونی است.

د: اخیراً طی رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری خرمشهر مقرر شده است وضع هرگونه عوارض بهای خدمات برای بانک‌ها و شعب آن‌ها توسط شورای شهر فاقد وجاهت قانونی است.

علی‌هذا از آن جا که به دلالت نامه شماره 26606 مورخ 13/6/1390 شهرداری نیشابور بانک انصار می‌باید عوارض را پرداخت می‌کرد ولیکن پرداخت نکرده و ممکن است با اقدامات قهریه‌ای از جانب مأموران شهرداری نیشابور از جمله پایین آوردن تابلوهای شعب موکل مواجه شود بدواً مستند به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و متعاقب آن، ابطال مصوبات فوق‌الذکر مورد استدعاست.»

مصوبه مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است:

«از: شهرداری نیشابور

به: شورای محترم اسلامی شهر نیشابور

سلام‌علیکم:

در اجرای تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض لایحه (طرح) پیشنهادی عوارض به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم معمول و نتیجه را اعلام نمایند. ضمناً توجیهات و مستندات مربوطه به پیوست تقدیم می‌گردد.

متن لایحه یا طرح پیشنهادی:

کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی مشابه موظفند بابت بهای خدمات ماهیانه مبلغ 500.000 ریال به حساب شهرداری نیشابور واریز نمایند. - شهردار نیشابور

«صورت‌جلسه»

با توجه به اختیارات ناشی از بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور لایحه شماره 53718 مورخ 9/10/1387 شهرداری در جلسه مورخ 5/8/1388 شورا مطرح و به شرح زیر تصویب گردید.

متن مصوبه:

به شهرداری نیشابور اجازه داده می‌شود از کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی ماهیانه مبلغ 1.000.000 ریال و از مؤسسات مالی و اعتباری ماهیانه مبلغ 700.000 ریال و صندوق‌های قرض‌الحسنه ماهیانه مبلغ 300.000 ریال به عنوان عوارض کسب و پیشه دریافت نماید.»

علی‌رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

مطابق بند 16 از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها احصا شده است و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت‌دارند و به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی مجاز نیستند.
با توجه به مراتب فوق‌الذکر مصوبه مورد شکایت در خصوص تعیین و اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک‌ها که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رسیدگی به خواسته موردی شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.