تاریخ دادنامه: 1391/09/06
شماره دادنامه: 617
کلاسه پرونده: 89/637
موضوع رای: عدم ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 871/6193-213 مورخ 1382/09/01 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی:حسین چهارسوقی
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای حسین چهارسوقی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 871/6193-213 مورخ 1382/09/01 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "احتراما، به استحضار می‌رساند، وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بخشنامه فوق‌الذکر اجاره نامه‌هایی را پس از انقضای مدت، استوار دانسته که عبارت (پس از انقضای مدت اجرت‌المثل مطابق اجرت المسمی است) در آن درج گردیده باشد، از آن جا که درماده 6 قانون مالک و مستاجر تکلیف اجاره نامه‌های رسمی پس از انقضای مدت تعیین گردیده و همچنین طبق مواد 1292 1287 قانون مدنی 72 و 70 قانون ثبت استوار بودن آن در صورت عدم ابطال مشخص است بدین جهت بخشنامه صادر شده از طرف سازمان مالیاتی کشور خلاف قانون می‌باشد و درخواست حذف عبارت درج شده طبق ستون خواسته را دارم. "
متن بخشنامه شماره 871/6193-213 مورخ 1382/09/01 رییس سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است:
"به منظور اجرای صحیح حکم مقررات ماده (54) قانون و تبصره‌های آن و اتخاذ رویه واحد در این خصوص موارد ذیل را متذکر می‌گردد:
1- نظر به نص صریح مفاد ماده (54) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن، مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و با توجه به عدم نقض آن در موارد و تبصره‌های بعدی قانون مذکور صرف وجود تبصره (2) ماده مذکور موجب نقض سند رسمی نخواهد شد. بدین لحاظ در مورد املاکی که با سند رسمی به اجاره واگذار شده اند و متن سند اجاره مقید به عبارت «پس از انقضای مدت اجرت‌المثل مطابق اجرت المسمی است» و یا نظایرآن می‌باشد و بعد از انقضای مدت سند مادام که مستاجر و کاربری مندرج در سند اجاره تغییر نکرده است مالیات بر اساس ارزش اجاری مذکور در سند محاسبه و مطالبه شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم اجاره نامه یا رونوشت آن خودداری گردد یا احراز گردد که موجر علاوه بر اجاره بهای مندرج در سند رسمی و جهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک ارزش اجاری مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون فوق‌الذکر خواهد بود. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس گروه امور قضایی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 21662/212/ص- 1389/07/21 توضیح داده است که:
"احتراما، دادخواست آقای حسین چهارسوقی به خواسته حذف عبارت (پس از انقضای مدت اجرت‌المثل مطابق اجرت المسمی است) از متن بخشنامه شماره 871/6193-213 مورخ 1389/09/01سازمان متبوع، صرف نظر از این که رسیدگی به خواسته شاکی در صلاحیت هیات عمومی آن دیوان محترم می‌باشد علی هذا مراتب ذیل را در خصوص دادخواست مطروحه به استحضار می‌رساند:
2- در کلیه اجاره نامه‌های رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی عبارت «پس از انقضای مدت اجرت‌المثل مطابق اجرت المسمی است» قید می‌گردد.
3-ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و اصلاحیه‌های بعدی مبنی بر پرداخت اجرت المسمی در موعد معین و پرداخت اجرت‌المثل به میزان اجرت المسمی پس از انقضای مدت اجاره به موجر، به صراحت تکلیف مستاجر را جهت پرداخت مال‌الاجاره بعد از انقضای مدت اجاره مشخص می‌نماید و در خصوص استواری یا عدم استواری اجاره نامه رسمی پس از انقضای مدت اجاره تعیین تکلیف نمی نماید.
4- قید عبارت مورد نظر در متن بخشنامه مزبور با مواد 1292 و 1287 قانون مدنی و 72 و 70 قانون ثبت (مورد استناد شاکی در دادخواست) هیچ گونه تعارض و منافاتی ندارد.
با لحاظ توضیحات فوق‌الذکر و با توجه به این که بخشنامه مورد نظر صرفا جهت تبیین حکم ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم صادر گردیده و حکم جدیدی در خصوص اعتبار اجاره نامه‌های رسمی و مندرجات آن وضع ننموده است و قید عبارت مورد نظر در بخشنامه صادر شده همان گونه که در بند 1 توضیح داده شد صرفا با توجه به درج عبارت مزبور در اجاره نامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی بوده لذا بخشنامه مورد نظر و قید عبارت مورد شکایت در آن هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد".
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که از بخشنامه مورد اعتراض، ادعای شاکی استنباط نمی شود و مفاد بخشنامه مزبور دقیقا با ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356مطابقت دارد، بنابراین قابل ابطال تشخیص داده نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری