رای شماره 2497310 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده:  هـ ت/ 0300072   

شماره دادنامه سیلور:  140331390002497310      تاریخ: 1403/10/18

* شاکی:  آقای سعید پورمحمود فرزند محمود

* طرف شکایت:  سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 18074/200/ص مورخ 1400/12/07 به علت تضاد کامل با مفاد ماده 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 قانون مالیاتهای مستقیم

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور  به خواسته فوق الذکر  به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: 

امور مالیاتی شهر و استان تهران

اداره کل امور مالیاتی استان....

نظر به اینکه به موجب ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی به موجب ماده 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02) دادستان انتظامی مالیاتی میتواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض و تجدید رسیدگی را درخواست نماید، لذا دادستانی انتظامی مالیاتی ظرف مهلت پانزده روز از ابلاغ آرای مذکور نسبت به استعلام از ادارات امور مالیاتی ذیربط اقدام و چنانچه ادارات امور مالیاتی مربوطه موارد عدم رعایت قوانین و مقررات یا نقص در رسیدگی را در آرای مزبور مشاهده نمایند، موارد را همراه با دلایل و مستندات مربوطه ظرف مهلت یکماه از تاریخ استعلام، به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام نمایند.

((ضمنا با صدور این نامه ترتیبات اجرایی که قبلا به موجب نامه شماره  16483/200 مورخ 1400/11/20 ابلاغ شده بود، لغو می گردد.))

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1. همانطور که مستحضرید در ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مذکور مقرر گردیده بود که ((مودی یا اداره امور مالیاتی می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.))

از آنجایی که به موجب مقرره مذکور اداره امور مالیاتی نیز می توانست به آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی شکایت نماید این اختیار قانونی در عمل باعث شده بود که ادارات امور مالیاتی در اکثر مواقع بنا بر دلایل واهی از جمله بیم از دستگاههای نظارتی همچون دادستانی انتظامی مالیاتی فارغ از اینکه آرای صادره و اجد نقض قوانین و مقررات و نقص رسیدگی باشد یا خیر، به آرای صادره شکایت و موجبات نارضایتی مودیان مالیاتی و تطویل رسیدگی را فراهم آورند، تا اینکه قانونگذار در اقدامی حکیمانه در ماده 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع اصلاح ماده 251 قانون مالیات های مستقیم این مهم را به دادستانی انتظامی مالیاتی محول نمود و متن ماده مذکور بشرح زیر اصلاح گردید:

«مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.»

بنابراین تفویض وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به موجب تبصره ماده 263 قانون مالیاتهای مستقیم از سوی دادستان انتظامی مالیاتی صرفا به دادیاران مجاز شمرده شده است ولی سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورد شکایت بر خلاف مقرره های قانونی مذکور مشاهده و احراز عدم رعایت قوانین و مقررات و نقص رسیدگی در آرا قطعی صادره از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر که به صراحت ماده قانونی مذکور بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی گذاشته شده است به اداره امور مالیاتی محول نموده و با این بخشنامه آثار اصلاح قانون و تبصره ماده قانونی یاد شده را از بین برده و عملا فرآیند اجرایی همانند زمان قبل از اصلاحیه گردیده است.

2. بخشنامه مذکور برخلاف متن ماده 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و محول نمودن احراز عدم رعایت قوانین و مقررات یا نقص رسیدگی در آرای قطعی صادره به ادارات امور مالیاتی به موجب صراحت قانون مذکور خارج از اختیارات سازمان امور مالیاتی می باشد. ضمن اینکه  دادستان انتظامی مالیاتی به آرای صادره دسترسی داشته و احراز نقض قوانین و مقررات مالیاتی و نقص رسیدگی توسط مرجع مذکور میسر می باشد و در صورت نیاز به جزییات پرونده نیز با توجه به الکترونیکی شدن امور پرونده های مالیاتی در اجرای طرح جامع مالیاتی و بارگذاری تمامی مراحل رسیدگی در سامانه سنیم، امکان مشاهده تمامی اوراق پرونده به صورت الکترونیکی برای مرجع مسیول وجود دارد وانگهی نمایندگان دادستانی انتظامی مالیاتی مستقر در ادارات امور مالیاتی نیز دسترسی کامل به فیزیک پرونده های مالیاتی را دارند و محول نمودن وظیفه مذکور به ادرات امور مالیاتی با اراده قانونگذار که صراحتا در ماده 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 و تبصره ماده 263 قانون مالیاتهای مستقیم تبلور یافته است در تضاد می باشد.

به موجب تبصره ماده 263 قانون مالیاتهای مستقیم دادستان انتظامی مالیاتی می تواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید. لذا اولا تفویض اختیارات دادستان انتظامی مالیاتی به موجب بخشنامه مورد اعتراض به اداره امور مالیاتی آن هم از سوی رییس کل سازمان امور مالیاتی خلاف تبصره مذکور می باشد. ثانیا در حال حاضر دادستان انتظامی مالیاتی به تعداد کافی دادیار و کارشناس مالیاتی در سراسر کشور جهت انجام امور در اختیار دارد .

*خلاصه دفاعیات طرف شکایت:

1ـ در راستای اعتراض به آرا قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی، به موجب ماده (251) قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است:

«مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.»

2 ـ همان گونه که ملاحظه می گردد، مستنبط از ماده قانونی مذکور و نیز با عنایت به تبصره ماده (263) قانون یاد شده، اعتراض نسبت به آرا موصوف حسب مورد اختیار مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی (یا دادیار مربوط بر اساس تفویض اختیار دادستان انتظامی مالیاتی) است و بر خلاف استنباط شاکی، در بخشنامه موضوع شکایت، نسبت به اعتراض به آرا هیات حل اختلاف تجدیدنظر، هیچ گونه تکلیف یا اختیاری به ادارات امور مالیاتی واگذار نشده است، بلکه از آنجا که ادارات امور مالیاتی و مامورین مالیاتی ذی ربط در جریان کامل محتویات پرونده مالیاتی مودیان و مراحل اعتراض نسبت به مالیات تشخیصی میباشند، به موجب بخشنامه موضوع شکایت به ادارات امور مالیاتی ذی ربط این فرصت داده شده است تا در راستای اتخاذ تصمیم شایسته توسط دادستانی انتظامی مالیاتی در اعتراض نسبت به آرا موصوف، در صورتی که مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات یا نقص در رسیدگی را در آرا مزبور مشاهده نمایند، در مهلتی یک ماهه پس از استعلام دادستانی انتظامی مالیاتی، نظرات و پیشنهادهای خود را بیان نمایند. بدیهی است تصمیم نهایی در رابطه با اعتراض یا عدم اعتراض نسبت به آرا موصوف، در حدود صلاحیت و اختیارات دادستان انتظامی مالیاتی یا دادیاران مربوط (بر اساس تفویض اختیار از جانب دادستان انتظامی مالیاتی) می باشد و در بخشنامه موضوع شکایت مقرره ای بر خلاف حکم مذکور وضع نشده است. به عبارت دیگر، به موجب بخشنامه موضوع شکایت، اداره امور مالیاتی ذی ربط در راستای اعتراض به آرا مذکور در مهلت مقرر، صرفا پیشنهاد خود را به دادستانی انتظامی ارایه می دهد و دادستانی انتظامی مالیاتی پس از بررسی پیشنهاد مذکور و دلایل و مستندات ارایه شده،در مورد اعتراض یا عدم اعتراض نسبت به آرا مذکور اتخاذ تصمیم مینماید و ارایه پیشنهاد مذکور توسط اداره امور مالیاتی ذیربط که در بخشنامه موضوع شکایت تجویز گردیده است، مخالف با قوانین و مقررات ناظر بر موضوع نیست؛ چرا که در قوانین فوق الذکر منعی در این خصوص وجود ندارد و تصمیم گیرنده نهایی در خصوص ارایه اعتراض وفق قوانین، دادستانی انتظامی مالیاتی است نه اداره امور مالیاتی.

پرونده کلاسه هـ ت/0300072 در جلسه مورخ 1403/09/18 هیات تخصصی مالیاتی بانکی با موضوع ابطال بخشنامه شماره 18074/200/ص مورخ 1400/12/07 سازمان امور مالیاتی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

در بخشنامه مورد شکایت در جهت تمهید مقدمات امکان اعتراض به آرای تجدیدنظر صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی توسط دادستان انتظامی مالیاتی، ذکر شده است که ظرف پانزده روز از ابلاغ آرا یادشده، ادارات مالیاتی و مامورین مالیاتی دلایل و مستنداتی را که امکان اعتراض به آرای صادره در شورای عالی مالیاتی را موجب می شوند به جهت دسترسی واحدهای مالیاتی به اصل پرونده و اشراف مامورین مالیاتی بر پرونده های مالیاتی، بررسی و برای دادستان انتظامی مالیاتی ارسال نمایند تا در صورت صلاحدید از اختیار مندرج در ماده (51) قانون مالیات بر ارزش افزوده به جایگزینی ماده (251) قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نماید و این امر اصولا به منزله تفویض اختیار و یا تغییر در مهلت اعتراض به مامورین و واحدهای مالیاتی نبوده بلکه کماکان اختیار برای دادستان انتظامی مالیاتی بوده لیکن از ظرفیت اطلاعاتی واحدهای مالیاتی جهت جمع آوری دلایل و مستندات اعتراض استفاده می نماید که این حکم مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد

رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده