شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0004139 شماره دادنامه: 140109970906000227 تاریخ: 01/05/1401
* شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور – هیات وزیران – امور حقوقی دولت
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال ماده 12 ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و واردات موضوع دستورالعمل 518/1400/200 – 1400/07/12 سازمان امور مالیاتی
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور – هیات وزیران – امور حقوقی دولت به خواسته ابطال ماده 12 ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و واردات موضوع دستورالعمل 518/1400/200 – 1400/07/12 سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
" ماده 12 – به منظور تسهیل مراحل صادرات ، وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است بدون تعیین هر قید و شرطی ، نسبت به استرداد مالیات بر ارزش افزوده طی یک ماه از تاریخ برگ خروجی صادره توسط گمرک اقدام نماید ، معافیت مالیات عملکرد صادر کننده منوط به رفع تعهد ارزی می‌باشد.
تبصره 1 - کارگروه مشترکی بین وزارت صنعت ، معدن و تجارت و امور اقتصاد و دارایی تشکیل می‌شود تا طی یک ماه زیر ساخت‌های مورد نیاز برای اجرای این ماده را فراهم آورد. "
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
الف - طبق ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد و مالیات‌های پرداخت شده بابت آن‌ها با ارایه برگه خروجی و اسناد مثبته ، مسترد می‌شود.
ب- طبق ماده 34 قانون رفع موانع تولید ، در راستای تکلیف مندرج در ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده ، سازمان امور مالیاتی مکلف است که ظرف یک ماه این استرداد را به صادرکنندگان انجام دهد.
ج- بر اساس قانون بودجه سال 1398 بند ( ج ) تبصره ( 8 ) و تصویب‌نامه هیات وزیران ، شرط استرداد این مالیات ، بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور می‌باشد و زمان استرداد موضوع ماده 34 قانون رفع موانع تولید نیز یک ماه پس از استرداد ارز به چرخه اقتصادی کشور ، تعیین شده است.
د- به موجب جز ( 7 ) از بند ( ق ) تبصره ( 6 ) قانون بودجه سال 1400 برخورداری از معافیت مالیاتی برای درآمد حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق‌های صادراتی منوط به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور می‌باشد.
هـ- با این وصف در ماده 12 ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی برای توسعه صادرات و مدیریت واردات مصوب جلسه دهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخه 1400/07/04 ، بدون تعیین هر قید و شرطی ، استرداد مالیات بر ارزش افزوده با ارایه مدارک مثبته مورد حکم واقع شده است و سازمان امور مالیاتی نیز در قالب دستورالعمل 518/1400/200 این موضوع را تاکید و ابلاغ نموده است که استرداد مالیات بر ارزش افزوده ناشی از صادرات منوط به بازگشت ارز به چرخه اقتصادی نمی باشد و از آنجایی که حکم مندرج در ماده 12 ضوابط اجرایی و بخشنامه سازمان امور مالیاتی مخالف با بند ( ج ) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 و بند ( ک ) تبصره ( 6 ) قانون بودجه سال 1399 و بند ( ق ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور می‌باشد ، تقاضای رسیدگی و ابطال آن‌ها را دارم.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماه 333/212/ص مورخه 1401/01/15 در پاسخ بیان داشته است که قوانین بودجه برای هر سال بوده و در هر سال مجری می‌باشد و بر خلاف احکام مندرج در قوانین بودجه سال 1398 و 1399 در خصوص بحث استرداد مالیات بر ارزش افزوده ، حکم مقنن منوط به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور بوده است در قانون بودجه سال 1400 ، برخورداری از معافیت مالیاتی برای درآمد صادراتی و هرگونه جایزه و مشوق صادراتی منوط به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور شده است که در مورد مالیات عملکرد سال 1400 مودیان است و در مورد مالیات بر ارزش افزوده و استرداد ، قید منوط بودن ذکر نشده است.
بر این اساس دستورالعمل مورد شکایت و بخشنامه سازمان امور مالیاتی در راستای آن مبتنی بر حکم مقنن می‌باشد و به منظور تسهیل مراحل صادرات ، وزارت امور خارجه موظف شد بدون هر قید و شرطی این استرداد را انجام دهد تقاضای رد شکایت را دارم.
سایر طرف‌های شکایت تا لحظه تنظیم گزارش علیرغم تبادل پاسخی ارسال نداشته اند و پرونده قابل طرح در جلسه هیات تخصصی می‌باشد.
*نظریه تهیه کننده گزارش:
هر چند قانونگذار در قوانین بودجه سنوات 1398 و 1399 کل کشور موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده مندرج در ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و ماده 34 قانون رفع موانع تولید ، را مقید و منوط به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور توسط صادر کننده نموده است ، لیکن این حکم مقنن در خصوص بودجه همان سال ها بوده است و قانونگذار با علم و اطلاع کافی این شرط را در قانون بودجه سال 1400 ( به موجب جز ( 7 ) از بند ( ق ) تبصره ( 26 ) ذکر ننموده است و صرفا در خصوص مالیات عملکرد ، به همان نحوی که در قانون بودجه سنوات 1398 و 1399 بیان نموده بود ، جاری نمودن مشوق ها و معافیت‌ها و نرخ صفر را منوط به بازگشت ارز ناشی از صادرات نموده است در قانون بودجه سال 1400 نیز راجع به مالیات عملکرد اقدام به قاعده گذاری و بیان همین حکم نموده است و متذکر وجود شرط در خصوص استرداد در مالیات بر ارزش افزوده نشده است ، فلذا مفاد ماده 12 ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و واردات موضوع دستورالعمل شماره 518/1400/200 مورخه 1400/07/12 سازمان امور مالیاتی ، که این حکم مقنن را به درستی تبیین نموده است ، منطبق با قانون و مقررات تشخیص و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد.
تهیه کننده گزارش:
محمد علی برومندزاده
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
هر چند قانونگذار در قوانین بودجه سنوات 1398 و 1399 کل کشور موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده مندرج در ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و ماده 34 قانون رفع موانع تولید ، را مقید و منوط به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور توسط صادر کننده نموده است ، لیکن این حکم مقنن در خصوص بودجه همان سال ها بوده است و قانونگذار با علم و اطلاع کافی این شرط را در قانون بودجه سال 1400 ( به موجب جز ( 7 ) از بند ( ق ) تبصره ( 26 ) ذکر ننموده است و صرفا در خصوص مالیات عملکرد ، به همان نحوی که در قانون بودجه سنوات 1398 و 1399 بیان نموده بود ، جاری نمودن مشوق ها و معافیت‌ها و نرخ صفر را منوط به بازگشت ارز ناشی از صادرات نموده است در قانون بودجه سال 1400 نیز راجع به مالیات عملکرد اقدام به قاعده گذاری و بیان همین حکم نموده است و متذکر وجود شرط در خصوص استرداد در مالیات بر ارزش افزوده نشده است ، فلذا مفاد ماده 12 ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و واردات موضوع دستورالعمل شماره 518/1400/200 مورخه 1400/07/12 سازمان امور مالیاتی ، که این حکم مقنن را به درستی تبیین نموده است ، منطبق با قانون و مقررات تشخیص و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری