دستورالعمل ارشادی در مورد رسیدگی به شرکت‌های ساختمانی وقبول هزینه‌های...

ن

شماره:30309-3283-211

تاریخ:1381/05/24

پیوست: دارد

سازمان امور اقتصادی ودارایی استان

شورای عالی مالیاتی

اداره کل 

دفتر فنی مالیاتی

دفتر

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 215 مکرر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی

پژوهشکده امور اقتصادی

نظر به اینکه درخصوص نحوه رسیدگی و چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت‌های ساختمانی، توسط انجمن شرکت‌های ساختمانی و همچنین از طرف مامورین تشخیص و مراجع مالیاتی مسایل و مشکلاتی مطرح شده است لذا به منظور رفع ابهام و حل معضلات مطروحه و با تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه شماره 18734-3126- 4-30 مورخ 1379/05/01 و با عنایت به اصلاحیه مصوب 1380/11/27 قانون مالیات‌های مستقیم و نگرش خاص آن بر ایجاد جو اعتماد متقابل بین مودیان با مامورین مالیاتی و فرهنگ سازی درجهت ترغیب خوداظهاری، رعایت نکات ذیل برای کلیه مامورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی الزامی است :

1- در مواردی که دفاتر قانونی مودیان مذکور مورد قبول واقع می‌شود ادارات امور مالیاتی ( مامورین تشخیص ) ملزم به قبول و پذیرش هزینه‌های واقعی ومتعارف پیمانکار بوده واز برگشت هزینه‌هایی که به علت شرایط خاص فاقد مدارک مستند و یا مدارک کافی است و یا اصولا امکان تهیه مدارک در مورد برخی از اقلام متصور و مقدور نیست، خودداری نمایند.

2- ترتیبی اتخاذ شود که درآمد مشمول مالیات تعیین شده مودیان موصوف از طریق رسیدگی به دفاتر در مقایسه با درآمد مشمول مالیات مودیان مشابهی که به لحاظ خودداری از انجام وظایف قانونی و یا رد دفاتر درآمد مشمول مالیات ایشان به طریق‌علی‌الراس تشخیص داده می‌شود، تجاوز ننماید تا ضمن تشویق آنان به رعایت قانون و مقررات موردتبعیض و بی عدالتی واقع نشوند.

3- ادارات امور مالیاتی ( مامورین تشخیص ) منحصرا زمانی می‌توانند قسمتی از موضوع پیمان را به عنوان کارواگذار شده به پیمانکار دست دوم منظور نمایند که اسناد و مدارک مثبته و غیر قابل تردیدی دراین خصوص دراختیار داشته باشند در غیراینصورت مراجع حل اختلاف مالیاتی با اعتراض آن رفع تعرض نمایند.

4- در مورد فروش ماشین آلات شرکت‌های پیمانکاری چنانچه دفاتر مودی مورد قبول واقع شده باشد درآمد مشمول مالیات براساس رسیدگی به دفاتر تعیین می‌شود و در مواردی که دفاتر ارایه شده از طرف مودی مورد قبول واقع نشود و یا از تسلیم آن‌ها خودداری گردد. قیمت فروش باتوجه به ارزش روز و حتی‌المقدور براساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری مبنای اعمال ضریب واقع گردد.

عیسی شهسوار خجسته

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:18734-3126-4-30

تاریخ:1379/05/01

پیوست:

اداره کل

شورای عالی مالیاتی

دبیرخانه هیات 251 مکرر

هیات عالی انتظامی مالیاتی

دفتر

دادستانی انتظامی مالیاتی

دانشکده امور اقتصادی

نظر به مشکلات مالیاتی مطروحه از طرف انجمن‌های صنفی شرکت‌های ساختمانی و تاسیساتی و مهندسی مشاور و به ضرورت رعایت معطوف به عدالت و واقعیت قوانین مالیاتی در خصوص شرکت‌های مزبور و با توجه به هزینه‌های مربوط به فعالیت‌های ساختمانی و تاسیساتی از قبیل دستمزد،خرید لوازم و ابزار آلات و قطعات یدکی و تعمیرات ماشین آلات و مصالح ساختمان شامل تیرآهن، سیمان،گچ، آجر، شن و ماسه، آهک و سایر مواد اولیه مصرفی و تهیه مواد غذایی لازم برای کارگران در محل کارگاه‌های واقع در خارج شهرها و غیره که به علت نوع و ماهیت کار و تنوع و تعدد بسیار گسترده بوده و در برخی موارد به علت شرایط خاص فاقد مدارک مستند و یا مدارک کافی است و اصولا امکان تهیه مدارک در مورد بعضی از مدارک مسلم است (به طور مثال سیمان و تیرآهن مصرفی در احداث بنا که مقدار آن‌ها مورد تایید کارفرما واقع و منتهی به پرداخت وجه به صورت وضعیتت ارایه شده از طرف پیمانکار شده است) و با عنایت به اینکه در موارد تشخیص علی‌الراس که مخصوص مودیانی است که وظایف و تکالیف قانونی خود را بدرستی انجام نداده اند ضرایب مالیاتی که از طرف کمیسیون تعیین ضرایب متشکل از مقامات قانونی صاحب نظر بر اساس جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی معین می‌شود مورد استفاده قرار می‌گیرد و توجه به اینکه منطقی و موجه به نظر نمی رسد مامورین تشخیص در مورد تعداد آن از شرکت‌های موصوف که وظایف قانونی خود را به درستی انجام و دفاتر قانونی آن‌ها قبول شده است برای تعیین درآمد مشمول مالیات بی محابا و بدون رعایت واقعیت و در حالیکه صرف هزینه از جهات عقلی و عملی و عینی مسلم و مدلل است به دلایل گوناگون آن قدر از هزینه‌های واقعی شرکت‌های مذکور را مورد قبول قرار ندهند که در برخی موارد درآمد مشمول مالیات حتی از چند برابر درآمد مشمول مالیاتی که از طریق‌علی‌الراس تشخیص می شد بیشتر شود، در حالیکه بدون صرف هزینه‌های یاد شده اصولا احداث بنا یا ایجاد تاسیسات با مشخصات مذکور در پیمان به هیچ وجه امکان پذیر نبوده و مقدور نمی شد لذا مقرر می‌دارد کلیه مامورین تشخیص و مرجع حل اختلاف در تشخیص درآمد مشمول مالیات مربوط به دریافتی‌های ناشی از پیمانکاری شرکت‌های مزبور موارد ذیل را رعایت نمایند:

1- در مواردی که دفاتر مودیان مزبور مورد قبول واقع می‌شود، هزینه‌های واقعی آن‌ها را که در ماده 138 تصریح و فوقا به بعضی از آن‌ها اشاره شد به هر نحوی که محرز شود بپذیرند و با احراز واقعیت و مسلم بودن صرف هزینه از محاسبه مدارکی که ارایه آن از توان مودی خارج و عملا امکان پذیر نیست اجتناب نمایند و در هر حال ترتیبی اتخاذ شود که اینگونه مودیان در مقایسه با مودیان مشابهی که بلحاظ عدم انجام وظایف قانونی و رد دفاتر مشمول تشخیص به طریق‌علی‌الراس می‌گردند مورد تبعیض و اجحاف و بیعدالتی واقع نشوند.

2- مامورین حوزه‌های خاص مالیات حقوق مستقر در واحدهای مالیاتی که اقامتگاه قانونی شرکت‌های مزبور در محدوده آن‌ها واقع است در مواردیکه شرکت مالیات حقوق کارکنان کارگاه‌های مختلف خود در اقصی نقاط کشور را به حوزه‌های مالیاتی محل وقوع کارگاه پرداخت و رسید آنرا ارایه می‌دهند، حق ندارند از این بابت مبادرت به مطالبه مجدد مالیات نمایند.

3- مامورین تشخیص مالیات حق ندارند بدون استناد به اسناد و مدارک مثبته و غیر قابل تردید قسمتی از موضوع پیمان را به عنوان کار واگذار شده به پیمانکار دست دوم منظور و از این لحاظ اقدام به مطالبه مالیات موضوع ماده 104 از شرکت‌های مزبور نمایند و در هر مورد مکلفند موضوع و نوع و مبلغ کار واگذار شده به پیمانکار دست دوم و همچنین مشخصات پیمانکار دست دوم را به نحویکه در صورت اعتراض شرکت قابل اثبات باشد تعیین و سپس اقدام به مطالبه مالیات موضوع ماده 104 نمایند.

در هر حال ممیزین کل مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مکلفند در صورت اعتراض مودی و فاقد ماخذ بودن مطالبه مالیات واگذاری کار به پیمانکار دست دوم بدون فوت وقت از این بابت رفع تعرض نمایند.

4- این دستورالعمل نسبت به عملکرد کلیه سنواتی که مالیات آن سنوات تا به حال مشخص نبوده جاری بوده و ممیزین کل و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی باید با حل و فصل اختلافات مالیاتی مفاد آن را رعایت نمایند.

5- مـفـاد ایـن دسـتورالعمل در مـورد اشـخاص حقـیقی مـوضـوع بنـد 3 مـاده 96 قـانـون کـه فـعالیـت آنهـا نـظیر شـرکتـهای مـذکور می‌باشد نیز باید  اجرا شود.

در خاتمه انتظار می‌رود با اجرای صحیح و دقیق این دستورالعمل پرونده‌های مالیاتی مربوط در اسرع وقت مختومه و مالیات‌های متعلقه به حیطه درآید مفاد این دستورالعمل به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی اکبر عرب مازار