نظریه رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و...

1

شماره 41402هـ/ب 1397/05/22

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 49751/ت55549هـ مورخ 1397/04/21، موضوع: «اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره 1395/ت16هـ مورخ 1373/02/06»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ نظر به بند «5» ماده (12) « قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(1) ـ مصوب 1384ـ که مقرر می‌دارد: «دولت مکلف است با حذف تخفیف و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه ها برای اشخاص فوق‌الذکر ایجاد امتیاز نمایند.»، بنابراین، انتهای بند(1) مصوبه که مقرر می‌دارد: «برای اشخاص حقوقی بازرگانی... الزامی نیست»، از حیث استثنا کردن «اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر» از رعایت سقف ارزش مجاز به واردات به صرف تایید «وزیر صنعت، معدن و تجارت» به جهت ایجاد امتیاز برای اشخاص مذکور، مغایر قانون است. 2ـ با توجه به ماده(60) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) ـ مصوب 1393ـ که مقرر می‌دارد: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و...»، علیهذا بند(6) مصوبه ناظر به تبصره«5» الحاقی که مقرر می‌دارد: «دارنده کارت بازرگانی و استفاده کننده آن متضامنا مسیول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر می‌باشند.» از این حیث که راجع به پرداخت مالیات، وضع هرگونه مالیات منوط به حکم قانون است و به موجب بند«7» ماده(274) الحاقی به قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب1394ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی» مستوجب تحمل مجازات‌های مندرج در صدر همین ماده الحاقی می‌باشد، بنابراین، تعیین مسیولیت تضامنی برای استفاده کننده از کارت بازرگانی دیگران از حیث نیازمند بودن به وضع قانون و خارج بودن تعیین چنین مسئولیتی از حوزه صلاحیت دولت و مآلا مشتمل بودن بر توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی