رای شماره 1576675 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0105145 1402/07/04

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390001576675 مورخ 1402/06/21 با موضوع: «بند (10 ـ 5 ـ 6) از ماده 10 تحت عنوان محاسبه عوارض پروانه ساختمانی و بند 13ـ 1 از ماده 13 تحت عنوان بهای برخورداری از در اضافی از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر تبریز ابطال نشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1402/06/21 شماره دادنامه: 140231390001576675

شماره پرونده: 0105145

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:آقای علی پورحسین هریس

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 ـ 5 ـ 6 از ماده 10 و ابطال بند 13ـ 1 از ماده 13 دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری تبریز

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 10 ـ 5 ـ 6 از ماده 10 و ابطال بند 13ـ1 از ماده 13 دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"1ـ در خصوص تقاضای ابطال بند 13ـ 1 ماده 13 دفترچه تعرفه معروض می‌دارد بنده در سال 1372 پروانه ساختمانی اخذ نموده ام و در نقشه‌های آن دو باب مجوز درب (پارکینگ 3 متر و ورودی حیاط 3 متر) اخذ و احداث کرده ام و تا سال 1399 سکونت داشتم که در سال 1399 پروانه ساختمانی تجدید بنا به شماره 1789169 ـ 1391/03/17 را از شهرداری منطقه 2 تبریز گرفتم متاسفانه شهرداری این حقوق مکتسبه و امتیازات درب ملک بنده را به ناروا ضایع نمود مجددا با اعلام عوارض حق درب مضاعف به مبلغ (پنجاه و هشت میلیون تومان) با استناد به بند 13ـ 1 ماده 13 و اعمال جبر و اکراه اقدام به اخذ این عوارض کرد. لذا بنا به اصل استفاده بلاجهت و غیرعادلانه بودن حق درب ماخوذه برابر آیه شریفه «یا ای ها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم» شهرداری به ضرر بنده دارا شده است و از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود و دریافت آن فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و بنده که متضرر شده ام نتوانستم به جبران خسارت دست یابم و برای مطالبه خسارت تقاضای ابطال بند 13ـ 1 ماده 13 دفترچه تعرفه عوارض محلی را به استناد مواد 328 و 331 قانون مدنی رادارم.

2ـ در خصوص تقاضای ابطال بند 10 ـ 5 ـ 6 معروض می‌دارد ضوابط احداث بنای مسکونی و طبقات ساختمانی برابر جدول مصوب طرح تفصیلی و کمیسیون ماده 5 با ملحوظ نمودن عرض گذر حد شمالی ملک تعیین می‌شود یعنی اینکه عرض گذر حد شمالی ملک بنده 10 متری است لاجرم پروانه ساختمانی با تعداد طبقات (همکف پیلوت+پنج طبقه بالای آن) صادر خواهد بود ولی عوارض پروانه ساختمانی با ارزش معاملاتی گذر 48 متری (بیشترین عرض گذر) یعنی گرانتر محاسبه می‌گردد در حالی که طبقات گذر 48 متری (پیلوت+9 طبقه بالای آن) می‌باشد. اینجا موضوع گرانفروشی از لحاظ عوارض و کم فروشی از لحاظ تعداد طبقات شهرداری آشکار می‌گردد. شایان ذکر می‌باشد به استناد بند 10 ـ 5 ـ 6 عوارض ملک بنده را با ارزش معاملاتی گذر 48 متری محاسبه کرده اند ولی طبقات پروانه ساختمانی بنده را با گذر 10 متری و حتی یک طبقه کمتر از ضابطه داده اند (پروانه ساختمان پیلوت+چهار طبقه ضمیمه است) اصولا شوراهای شهر اختیار وضع عوارض محلی برای خدمات را دارند که شهرداری به شهروندان ارایه می‌کند در حالی که در خصوص محاسبه عوارض با گرانترین بر ملک و بیشترین عرض گذر در حدین شرقی، غربی، جنوبی خدمتی به شهروندان ارایه نمی کند که هیچ بلکه عوارض مضاعف و بلاجهت نیز اخذ می‌کند که دارای ایراد و اشکال آشکار است و متناسب با خدمات ارایه شده نبوده و خلاف قانون می‌باشد. علی ایحال با عنایت به جمیع جهات فوق و مستندا به ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال رادارم.

3ـ در خصوص اخذ ارزش افزوده ناشی از الحاق 3/33 مترمربع از عرصه گذر متروکه به ملک بنده معروض می‌دارد قسمتی از گذر متروکه به متراژ 3/33 مترمربع از طریق شهرداری و قیمت ارزیابی کارشناسی از قرار مترمربع به مبلغ 55/000/000 ریال و جمعا 183/150/000 ریال خریداری و به ملک بنده الحاق گردید و مازاد بر مبلغ مذکور مجددا به عنوان ارزش افزوده به میزان 30 درصد مبلغ ارزیابی 71/640/000 ریال از بنده اخذ کردند. اینجانب نسبت به ارزش افزوده ماخوذه معترض شده ولی توجهی از طرف شهرداری معمول نگردید و ناچار به پرداخت گردیدم. با عنایت به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و حسب تبصره 1 ماده 50 قانون ارزش افزوده صریحا اموال غیرمنقول از پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان ارزش افزوده معاف و ممنوع می‌باشند و تقاضای استرداد مبلغ ارزش افزوده ماخوذه می‌باشم.

4ـ در خصوص عدم اعمال ارزش معاملاتی موارد تخلف ساختمانی به زمان وقوع تخلف ساختمانی معروض می‌دارد موارد تخلفات ساختمانی انجام یافته در ملک بنده کلا در سال 1399 بوده است و برای تخلفات مذکور در دو مرحله با عنایت به مراحل انجام شده پرونده ماده صد تشکیل شده است. در پرونده اول و رای بدوی شماره 2/99/110632 ـ 1399/11/14 با سال وقوع تخلف 1399 با ارزش معاملاتی 11381520 ریال جریمه صادر شده است در حالی که در رای تجدیدنظر شماره 2/00/123903ـ 1400/06/31 و با همان سال وقوع تخلف 1399 ارزش معاملاتی متغیر و مغایر و به مقدار 17381020 ریال تعیین جریمه شده است لذا حق بنده را تضییع نموده است که رای صادره مخدوش بوده و استحقاق اصلاح مبلغ ارزش معاملاتی به رای اول و زمان وقوع تخلف به سال 1399 را دارم.

با امعان نظر به مراتب فوق و مستندا به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 و ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور که اخذ هرگونه وجهی به موجب آن باید مستند به قانون باشد مغایر قانون و خارج از اختیار شورای شهر می‌باشد. علیهذا نظر به مراتب فوق‌الذکر وضع عوارض مصوب مذکور غیرقانونی و فاقد وجاهت حقوقی است که بدین وسیله ابطال مصوبات فوق‌الذکر شورای اسلامی شهر تبریز از زمان تصویب مورد استدعاست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری تبریز:

"ماده 10:

..........

10 ـ 5 ـ 6 ـ در محاسبه عوارض پروانه ساختمانی چنانچه ملک دارای چند بر باشد قیمت معاملاتی عرصه گران ترین بر ملک مشرف به معبر مطابق دفترچه ارزش معاملاتی اراضی (pd) محاسبه خواهد شد.

ماده 13ـ بهای برخورداری از در اضافی:

13ـ 1ـ برای قطعات مسکونی یک در نفر رو به عرض یک و نیم متر و در ماشین رو به عرض 3 متر از معبر اصلی به شرط عدم تلاقی با اشجار موجود در بر ملک مجاز می‌باشند و برای سایر کاربری ها (به غیر از موارد مشمول ارزش سرقفلی) یک در نفر رو یک و نیم متری و در ماشین رو 5 متری به شرط عدم تلاقی با اشجار موجود در بر ملک مجاز بوده و درهای موجود در نقشه و پروانه‌های ساختمانی صادره و همچنین درهای قید شده در اسناد رسمی ملک به صورت نفر رو مجاز می‌باشند و از همان اضلاع عوارض اخذ نخواهد شد، بنابراین درصورت رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و تایید نقشه برای در اضافی و افزایش عرض در مجاز از همان ضلع در تمام معابر طبق رابطه زیر محاسبه و وصول خواهد شد."

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/06/21 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسیولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 مورخ 1395/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است، بنابراین بند (10 ـ 5 ـ 6) ماده 10 و بند (13ـ 1) ماده 13 از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری تبریز که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین