آیین‌نامه اجرایی تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1398...

شماره 44864/ت56683هـ 1398/04/17

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیات وزیران در جلسه 1398/04/09 به پیشنهاد شماره 146848 مورخ 1398/03/26
سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

ماده 1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه تمام، در حال بهره‌برداری و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی موضوع مصوبه 586206 مورخ 1395/04/05 شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن است که در این آیین‌نامه به اختصار "دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق (2)" نامیده می‌شود.

الف ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

ب ـ بانک عامل: تمام بانک‌های تجاری و توسعه‌ای دولتی و غیردولتی که به حکم قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده اند.

پ ـ قرارداد عاملیت: قراردادی که بین دستگاه اجرایی، سرمایه گذار و بانک عامل منعقد می‌شود و در آن چگونگی تودیع منابع تعهدشده دولت و تعهدات بانک عامل و سرمایه گذار مشخص می‌شود.

ت ـ قرارداد مشارکت: قرارداد مشارکت عمومی ـ خصوصی که در آن اجرای طرح‌های قابل مشارکت و همچنین فعالیت‌های وابسته به آن‌ها از طرف دستگاه اجرایی به بخش خصوصی و تعاونی محول می‌شود. در قرارداد مشارکت روش و موضوع مشارکت، مشخصات دقیق سطح کمی و کیفی محصول یا خدمات، موارد و نحوه مالکیت، مسیولیت ها و تعهدات طرفین، زمان بندی، تضامین ایفای تعهدات طرفین و نحوه حل و فصل اختلافات طرفین و سایر شرایط لازم تعیین می‌شود. انواع روش‌های مشارکت بر اساس تسهیم خطرپذیری (ریسک) بین طرفین، مسیولیت ها و وظایف و نحوه بازگشت سرمایه بخش خصوصی مشخص می‌شود.

ث ـ طرح‌های قابل مشارکت: طرح ها و پروژه‌های منتخب دستگاه اجرایی که از میان طرح ها و پروژه‌های موضوع ماده (2) این آیین‌نامه انتخاب می‌شوند.

ج ـ حوزه‌های مشارکت: تمام یا بخشی از وظایف و مسیولیت‌های دستگاه اجرایی در تامین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری که با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی اجرا می‌شود.

چ ـ قرارداد تامین مالی: قراردادی که بر اساس قرارداد عاملیت، بین سرمایه گذار و بانک عامل برای تامین مالی بخشی از منابع مورد نیاز پروژه منعقد شده و در آن میزان و نرخ تسهیلات، نوع وثایق و تعهدات دو طرف مشخص می‌شود.

ح ـ قانون: قانون بودجه سال 1398 کل کشور.

ماده 2ـ تمام طرح ها و پروژه‌های جدید و نیمه تمام (با اولویت طرح (پروژه) های نیمه تمام) دارای مجوز موضوع ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ـ مصوب 1393ـ و همچنین بهره‌برداری از طرح (پروژه )های تکمیل شده یا در حال بهره‌برداری و فعالیت‌های وابسته به آن‌ها، مربوط به دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ و ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1395ـ مشمول این آیین‌نامه می‌باشند.

تبصره ـ طرح (پروژه )هایی که بر اساس مصوبات هیات واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ـ مصوب 1387 ـ در فهرست واگذاری قرار دارند، از شمول طرح (پروژه) های این آیین‌نامه خارج می‌شوند.

ماده 3ـ به منظور استفاده از منابع تعهدشده دولت موضوع تبصره (19) قانون، اقدامات زیر حسب مورد در ضمن فرایند اجرایی دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق (2) انجام می‌شود:

الف ـ دستگاه اجرایی استفاده از منابع تعهدشده دولت (موضوع بند (الف) ماده (4) این آیین‌نامه) حسب مورد به صورت تسهیلات تلفیقی، یارانه سود یا کمک برای استملاک زمین و از محل دارایی‌های دستگاه اجرایی (موضوع بند(پ) ماده (4) این آیین‌نامه) را ضمن تهیه گزارش تصمیم به واگذاری و در تهیه الگوی (مدل) مالی منظور می‌نماید.

ب ـ دستگاه اجرایی موظف است شرایط و منابع تعهدشده دولت و همچنین گواهی‌ها و تضمین‌های قابل ارایه به بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری‌ها و سایر حمایت‌های مورد نظر حسب قوانین و مقررات را در اسناد فراخوان اعلام نماید.

پ ـ متقاضیان سرمایه گذاری براساس اسناد فراخوان، ضمن تعیین بانک عامل مورد نظر و اخذ گواهی‌های اعتباری متناسب با منابع موضوع بند (ب) ماده (4) این آیین‌نامه، پیشنهاد خود برای تامین مالی طرح را به دستگاه اجرایی ارایه می‌نمایند:

ت ـ پس از عقد قرارداد مشارکت، عقد قرارداد عاملیت و عقد قرارداد تامین مالی انجام می‌شود.

ث ـ پس از قطعیت قرارداد مشارکت و شروع مراحل اجرایی طرح (پروژه)، منابع تعهدشده از سوی دولت متناسب با چهارچوب قرارداد عاملیت و قرارداد تامین مالی در اختیار بانک عامل یا دستگاه اجرایی حسب مورد قرار داده می‌شود.

ماده 4ـ منابع مالی برای طرح‌های قابل مشارکت در هر فصل، با استفاده از یک یا ترکیبی از موارد زیر و با تایید سازمان در موارد اختصاص منابع عمومی تامین می‌شود:

الف ـ از محل بودجه کل کشور (منابع تعهدشده دولت):

1ـ اعتبار ردیف (41ـ 550000) مندرج در جدول شماره (9) قانون در قالب جداول (1) و (2) پیوست این آیین‌نامه که تاییدشده به مهر دفتر هیات دولت است و در چهارچوب اعتبارات تخصیص یافته برای همان فصل، شهرستان یا استان.

2ـ اعتبارات ابلاغی طرح (پروژه)های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (1)
قانون در چهارچوب اعتبارات تخصیص یافته برای همان طرح (پروژه).

3ـ از محل درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی تا سقف بیست هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر20) ریال برای خرید محصول، یارانه سود یا وجوه اداره شده با تایید سازمان.

تبصره ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان تا سقف ده درصد (10%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای طرح‌های جدید استانی اختصاص می‌دهد و برای طرح‌های جدید بیش از سقف تعیین شده صرفا از طریق سازوکار مشارکت عمومی ـ خصوصی مجاز می‌باشد. خرید محصول طرح‌های مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان برای طرح (پروژه) های استانی مصوب شورای یادشده امکان پذیر است.

ب ـ از محل تامین مالی توسط بخش خصوصی و تعاونی:

1ـ آورده بخش خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری‌ها (آورده سرمایه گذار).

2ـ تسهیلات بانک عامل و منابع مالی تجهیزشده از طریق بازار سرمایه.

3ـ تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

4ـ منابع مالی خارجی تا سقف معادل ریالی سی میلیارد (000ر000ر000ر30) دلار به علاوه باقیمانده سهمیه سال قبل با رعایت ضوابط تبصره (3) ماده واحده قانون.

پ ـ از محل دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی.

دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به منظور استفاده از دارایی‌ها و اموال خود برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود (تعهدات در برابر سرمایه گذار) در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، نسبت به فروش دارایی‌های مازاد خود اقدام نمایند.

ماده 5 ـ برنامه عملیاتی بلندمدت توسعه مشارکت عمومی ـ خصوصی و واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی و تعاونی توسط سازمان در چهارچوب نظام فنی و اجرایی کشور تهیه و به کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مکلفند برنامه عملیاتی بلندمدت یادشده را ظرف دو هفته پس از ابلاغ این آیین‌نامه به سازمان ارسال نمایند.

ماده 6 ـ به‌روزرسانی و توسعه زیرساخت‌های سامانه الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه گذاری زیرساختی و انتشار اطلاعات طرح (پروژه)ها توسط سازمان انجام می‌شود. تمام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند در چهارچوب قواعد و فرایندهای سامانه یادشده، اطلاعات طرح (پروژه) ها را درج نمایند و مسیولیت صحت اطلاعات به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.

تبصره1ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند هر سه ماه یکبار عملکرد مرتبط با تبصره (19)
ماده واحده قانون را در قالب کاربرگ‌های ابلاغی سازمان به صورت الکترونیکی گزارش نمایند.

تبصره2ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات تمام قراردادهای مشارکت عمومی ـ خصوصی و واگذاری طرح (پروژه) های منعقدشده از ابتدای سال 1390 را در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور درج نمایند.

ماده 7ـ دستگاه اجرایی می‌تواند برای تضمین تعهدات قراردادی و کمک به تامین وثایق مورد نیاز سرمایه گذار برای دریافت تسهیلات از بانک عامل، انواع تضمین ها و گواهی‌های زیر را به سرمایه گذار ارایه نماید:

الف ـ اجازه ترهین اموال و محل اجرا و درآمدهای طرح (پروژه).

ب ـ ضمانت نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و تضمین خرید محصول طرح (پروژه) برای سرمایه گذاران خارجی بر اساس ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) ـ مصوب 1384ـ و آیین‌نامه اجرایی مربوط.

پ ـ استفاده از ظرفیت ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366 ـ و مواد (2) و (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) ـ مصوب 1384ـ .

ت ـ تضمین خرید محصول طرح (پروژه) توسط دستگاه مرکزی یا نماینده وی با امضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه اجرایی.

ث ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به تناسب تعهدات دستگاه اجرایی در قرارداد مشارکت که محل آن از منابع عمومی است، با درخواست دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد، نسبت به ارایه تضامین حاکمیتی به نفع نهادهای مالی و اعتباری خارجی و بین‌المللی اقدام نماید.

ماده 8 ـ حق بیمه کارکنان شاغل در دوران ساخت قرارداد مشارکت معادل
شش و شش دهم درصد (6/6%) و همانند قراردادهای پیمانکاران طرح‌های عمرانی دولت خواهد بود. برای دوران بهره‌برداری قرارداد مشارکت، سازمان تامین اجتماعی در چهارچوب تبصره الحاقی به ماده (38) قانون تامین اجتماعی موضوع ماده (40) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب 1394ـ بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه نسبت به صدور مفاصا حساب اقدام نماید.

ماده 9ـ دولت می‌تواند نسبت به ارایه تضامین حاکمیتی برای تامین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) و محل اجرای طرح و همچنین ارایه تضمین خرید محصول اقدام نماید.

ماده 10ـ تعهدات دولت برای قراردادهای منعقدشده در سال 1398 در سال‌های آتی نیز لازم‌الاجرا است. این تعهدات باید در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی گردد. دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه تعهدات ایجاد شده در اجرای این آیین‌نامه را به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نمایند.

ماده 11ـ درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت‌های موضوع تبصره (19) ماده واحده قانون از مشوق‌های مالیاتی جزهای (1) و (2) بند (ث) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب 1394ـ و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره (550000) برخوردار می‌باشد.

ماده 12ـ درآمد ناشی از اجرای احکام تبصره (19) ماده واحده قانون پس از واریز به خزانه داری کل کشور، با نظر سازمان و برای تکمیل سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام از محل ردیف (210300) جدول شماره (5) قانون به همان دستگاه اجرایی اختصاص می‌یابد. در خصوص طرح‌های استانی درآمدهای حاصل شده به همان استان اختصاص می‌یابد.

ماده 13ـ دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مجازند طرح (پروژه)های موضوع تبصره (19)
ماده واحده قانون را با رعایت مقررات مذکور در تبصره یادشده و سایر قوانین مربوط بدون اخذ مصوبه هیات وزیران (موضوع ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برسانند.

ماده 14ـ نیروی انسانی طرح (پروژه)های در حال بهره‌برداری که وظایف آن‌ها در چهارچوب تبصره (19) ماده واحده قانون به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می‌شود، مطابق سازوکارهای موضوع ماده (21) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ و آیین‌نامه‌های مربوط و همچنین ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) ـ مصوب 1384ـ خواهد بود.

ماده 15ـ هرگونه فرایند اجرایی اعم از فرایند ارجاع طرح (پروژه) و تضمین ها در چهارچوب دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق (2) صورت می‌گیرد.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری