| مرجع تصویب : آرا هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری | شنبه 17 آذر 1403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره ویژه نامه : 1915 | سال هشتاد شماره 23215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده: هـ ت/ 0200282 شماره دادنامه سیلور: 140331390001783317 تاریخ: 1403/07/28 * شاکی: آقای عباس محمدزاده سلطانمرادی * طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران * موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1ـ بند 1 بخشنامه شماره 384ـ 1380/04/20 2ـ بخشنامه شماره 827ـ 1383/06/04 3ـ بند الف بخشنامه شماره 1343ـ 1380/12/27 4ـ ماده 20 ضوابط سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور مصوب 1387/02/09 کمیسیون اقتصادی دولت 5 ـ بندهای 1 و 2 و 3 بخشنامه شماره 2398 مورخ 1387/06/27 6 ـ بخشنامه شماره 57912 مورخ 1399/03/03 7ـ شیوه نامه ابلاغی پیوست بخشنامه شماره 162201ـ 1399/05/27 8 ـ بخشنامه شماره 99ـ 201801 مورخ 1399/06/29 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: 1ـ بند 1 بخشنامه شماره 384ـ 1380/04/20 نسبت سپرده قانونی بانک ها به مانده سپرده‌ها به تفکیک نوع سپرده بشرح ذیل تعیین می‌شود:
2ـ بخشنامه شماره 827 ـ 1383/06/04 بر اساس تصمیمات متخذه در شورای محترم پول و اعتبار نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده‌های موجود نزد آن بانک (اعم از دیداری، مدت‌دار، پیش دریافت‌ها و غیره) به طور یکسان معادل 17 درصد تعیین می‌گردد. با توجه به این که زمان اجرای مصوبه از ابتدای آذر ماه سال جاری می‌باشد. خواهشمند است دستور فرمایید ادارات و واحدهای ذیربط در آن بانک اقدامات لازم را برای انطباق با مقررات حاضر به انجام رسانند. 3ـ بند الف بخشنامه شماره 1343ـ 1380/12/27 نرخ‌های سپرده قانونی مربوط به انواع سپرده‌ها
4ـ ماده 20 ضوابط سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور مصوب 1387/02/09 کمیسیون اقتصادی دولت سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی در سال 1387 به شرح تعیین می‌شود: ـ سپرده‌های جاری معادل 20 درصد ـ سپرده‌های قرض‌الحسنه معاد 10 درصد ـ سپرده‌های کوتاه‌مدت معادل 17 درصد ـ سپرده‌های یک ساله معادل 17 درصد ـ سپرده‌های دو و سه ساله معادل 15 درصد ـ سپرده‌های چهار ساله معادل 13 درصد ـ سپرده‌های پنج ساله معادل 11 درصد ـ سایر سپرده‌ها معادل 20 درصد 5 ـ بندهای 1 و 2 و 3 بخشنامه شماره 2398 مورخ 1387/06/27 به منظور تشریح و تبیین هرچه بیشتر مفاد ماده 20 بسته سیاستی ـ نظارتی سیستم بانکی در سال 1387 موضوع بخشنامه شماره 2205/هـ مورخ 1387/05/03 این بانک و ضمن تاکید بر لازم‌الاجرا بودن بند 2 بخشنامه شماره 506/هـ مورخ 1387/02/07 موارد زیر در خصوص نرخ تودیع سپرده قانونی ابلاغ می‌گردد: 1ـ نسبت سپرده قانونی موسسات اعتباری غیربانکی با بانک‌های تجاری یکسان است. 2ـ نسبت سپرده قانونی مناطق آزاد برای کلیه بانک ها و موسسات اعتباری کماکان 10% است. 3ـ نسبت سپرده قانونی حساب پس انداز کارکنان سهم دولت و حساب پس انداز کارکنان سهم مستخدم در کلیه بانک ها و موسسات اعتباری معادل نسبت سپرده قانونی سپرده‌های بلند مدت پنج ساله می‌باشد. 6 ـ بخشنامه شماره 57912 / 99 مورخ 1399/03/03 مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک پیرو ابلاغیه‌های مدیریت کل محترم نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی درخصوص نسبت سپرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که به استناد مصوبات جلسات مورخ 1398/11/01 و 1399/01/19 شورای محترم پول و اعتبار و مصوبه جلسه مورخ 1399/01/12 هیات عامل محترم بانک مرکزی ارسال گردید، بدین وسیله سازوکار جدید نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی مصوب سی و چهارمین جلسه مورخ 1398/10/24 هیات عامل محترم بانک مرکزی، به شرح ذیل جهت استحضار ایفاد می‌گردد: ـ دوره نگهداری سپرده قانونی 14 روز؛ ـ اختیار بانک مرکزی در کاهش دوره نگهداری سپرده قانونی برای بانک‌های غیر منضبط تا یک روز؛ ـ محاسبه براساس میانگین دوره نگهداری سپرده قانونی (با لحاظ روزهای تعطیل) ـ انتقال ابتدای دوره نگهداری به وسط هفته (سه شنبه)؛ ـ امکان استفاده از 30 درصد سپرده قانونی در حساب جاری بانک به صورت روزانه و تسویه آن در پایان همان روز؛ ـ مبنای محاسبه عملکرد سپرده قانونی بانک، مانده پایان روز آن‌ها می‌باشد. با عنایت به مراتب پیش گفته، ضمن اعلام این که از این پس محاسبه سپرده قانونی به طریق یاد شده انجام خواهد پذیرفت، خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد فوق‌الذکر مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 1396/05/16 به قید تسریع به واحدهای ذیربط آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. در خاتمه، مقتضی است در صورت وجود هرگونه ابهام یا سوالی در خصوص سازوکار ابلاغی، مراتب به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی منعکس شود. 7ـ شیوه نامه ابلاغی پیوست بخشنامه شماره 162201ـ 1399/05/27 مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ـ ونزویلا پیرو بخشنامه شماره 57912/99 مورخ 1399/03/03 موضوع ابلاغ سازوکار جدید نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بدین وسیله «شیوه نامه نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی براساس روش میانگین گیری»، به شرح پیوست جهت استحضار ایفاد می‌گردد.شایان ذکر می‌داند، اولین دوره محاسبه سپرده قانونی از تاریخ 25 مردادماه تا 7 شهریورماه سال جاری و اولین دوره نگهداری سپرده قانونی از تاریخ 11 تا 24 شهریور ماه خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق‌الذکر، خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد یاد شده، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 1396/05/16 به قید تسریع به واحدهای ذیربط آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. در خاتمه مقتضی است در صورت وجود هرگونه ابهام یا سوالی در خصوص شیوه نامه فوق‌الذکر، مراتب از اداره عملیات بازار باز و یا مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی استعلام گردد. شیوه نامه نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بر اساس روش میانگین گیری به استناد مصوبات جلسات مورخ 1398/11/01 و 1399/01/19 شورای محترم پول و اعتبار و همچنین سی و چهارمین جلسه مورخ 1398/10/24 هیات عامل محترم بانک مرکزی در خصوص سازوکار جدید سپرده قانونی و ابلاغیه حوزه نظارت به بانک ها و موسسات اعتباری (نامه شماره 57912/99 مورخ 1399/03/03)، بدین وسیله «شیوه نامه نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بر اساس میانگین گیری»، به شرح ذیل تصویب می‌گردد: ماده 1ـ به منظور پیش بینی پذیر نمودن جریان ورودی و خروجی ذخایر و کاهش نوسانات نرخ سود در بازار بین بانکی و همچنین تسهیل مدیریت نقدینگی بین روز بانک ها، محاسبه و نگهداری سپرده قانونی نزد بانک مرکزی به صورت میانگین گیری از مانده روزهای دوره محاسبه و دوره نگهداری اجرا می‌شود. ماده 2ـ دوره محاسبه و دوره نگهداری سپرده قانونی، هر کدام 14 روز و شامل کلیه روزهای کاری و تعطیل می‌باشند. اداره عملیات بازار باز تقویم زمانی مربوط به شروع و خاتمه دوره محاسبه و دوره نگهداری سپرده قانونی را به صورت سالانه از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر می‌کند. ماده 3ـ دوره محاسبه سپرده قانونی از روز شنبه شروع و تا پایان روز جمعه دو هفته بعد ادامه می‌یابد. در این دوره مبلغ سپرده قانونی بصورت جداگانه برای کلیه روزهای دوره محاسبه، محاسبه شده و میانگین آن به عنوان مبلغ سپرده قانونی قابل تودیع توسط هر بانک در دوره نگهداری در نظر گرفته می‌شود. ماده 4ـ بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند کلیه اطلاعات مربوط به هر دوره محاسبه سپرده قانونی را در قالب جدول (1) و حداکثر یک روز قبل از آغاز دوره نگهداری سپرده قانونی به اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی ارسال نمایند. کنترل صحت محاسبات سپرده قانونی توسط سامانه‌ای که به این منظور طراحی خواهد شد، صورت پذیرفته و مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ضمن دسترسی به سامانه مذکور عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در اجرای صحیح این شیوه نامه را به صورت موردی بررسی نموده، موارد انحراف احتمالی را گزارش و اقدامات لازم جهت اصلاح را به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی اعلام نماید. ماده 5 ـ در صورت افزایش سپرده قانونی و تاخیر در ارایه صورت محاسبات سپرده قانونی از سوی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اداره حسابداری کل و بودجه نسبت به محاسبه وجه التزام بر اساس 100 درصد مبلغ افزایش و تعداد روز تاخیر اقدام می‌نماید. ماده 6 ـ دوره نگهداری سپرده قانونی سه روز پس از اتمام دوره محاسبه اولین سه شنبه بعد از اتمام دوره محاسبه شروع و 14 روز بعد دوشنبه دو هفته بعد خاتمه می‌یابد. ماده 7ـ در صورتی که شروع دوره نگهداری سه شنبه با روز تعطیل رسمی مصادف گردد اسناد مربوط به تودیع سپرده قانونی در اولین روز کاری بعد از تعطیلی ثبت خواهد گردید ولی دوره نگهداری جهت محاسبات میانگین تغییر نمی کند. تبصره: در تعطیلات طولانی مدت از قبیل عید نوروز مهلت ارسال صورت محاسبات و روز تودیع سپرده قانونی توسط بخش نظارت قابل تغییر می‌باشد. ماده 8 ـ اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی در روز ابتدای دوره نگهداری سپرده قانونی، حساب سپرده قانونی بانک یا موسسه اعتباری را تعدیل و تغییرات متناظر را در حساب جاری آن بانک یا موسسه اعمال می‌نماید مانده این حساب تا پایان دوره نگهداری سپرده قانونی قابل تغییر نیست. ماده 9ـ به منظور تسهیل مدیریت نقدینگی روزانه، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند حداکثر تا 30 درصد سپرده قانونی خود را به صورت اعتبار بین روز استفاده نمایند. در این راستا، برای هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی حساب سپرده میانگین افتتاح می‌شود و بانک ها می‌توانند از اعتبار در حساب سپرده میانگین تا سقف 30 درصد سپرده قانونی استفاده نمایند؛ به نحوی که میانگین مانده های روزانه این حساب در پایان دوره منفی نباشد بانک مرکزی حسب شرایط و اقتضایات بازار بین بانکی می‌تواند میزان استفاده بانک ها از حساب سپرده میانگین را کاهش یا افزایش دهد. ماده 10ـ در صورتی که میانگین مانده های روزانه حساب سپرده میانگین در دوره نگهداری برای بانک یا موسسه اعتباری منفی شود اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی آن را اضافه برداشت در نظر می‌گیرد و وجه التزام اضافه برداشت متناسب با کسری حساب (معادل 14 برابر میانگین حساب سپرده بین روز در دوره نگهداری) را از حساب جاری بانک کسر می.کند. اداره معاملات،ریالی گزارش حساب سپرده میانگین را در پایان دوره نگهداری سپرده قانونی به اداره حسابداری کل و بودجه ارسال می‌نماید. ماده 11ـ استفاده از 30 درصد سپرده قانونی جهت مدیریت نقدینگی روزانه جایگزین اعتبار بین روز بانک مرکزی می‌شود. در صورتی که نیاز نقدینگی بین روز بانک از 30 درصد سپرده قانونی تعیین شده فراتر رود، بانک یا موسسه اعتباری تن ها در صورت تودیع وثیقه می‌تواند از اعتبار در طول روز بانک مرکزی استفاده نماید. 8 ـ بخشنامه شماره 99ـ 201801 مورخ 1399/06/29 مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ـ ونزویلا بدین وسیله به استحضار می‌رساند هیات عامل محترم بانک مرکزی در جلسه مورخ 1399/06/27 و در چهارچوب اختیارات مقرر در بند (1) مصوبات یکهزار و دویست و نود و یکمین جلسه مورخ 1399/01/19 شورای محترم پول و اعتبار مبنی بر تفویض اختیار تعیین نسبت سپرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباری در دامنه 10 تا 13 درصد به رییس کل محترم بانک مرکزی و با هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم و در عین حال تداوم اجرای برنامه‌های حمایتی به دلیل شرایط خاص اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا و همچنین با توجه به گذشت بیش از پنج ماه از آغاز اجرای برنامه‌های حمایتی مذکور مقرر نمود: الف ـ نسبت سپرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از روز شنبه مورخ 1399/06/22 به ارقام قبل از زمان اجرای مصوبه شماره 2758م/99 مورخ 1391/02/03 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا باز می‌گردد. ب ـ معادل یک سوم تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موضوع مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا از محل سپرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی حسب عملکرد در اعطای تسهیلات مورد نظر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت مبالغ کسر شده از محل سپرده قانونی بابت اعطای تسهیلات مذکور پس از 2 سال با بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی عامل تسویه می‌گردد. ج ـ پس از بازگشت نسبت سپرده قانونی به ارقام قبل مابه‌التفاوت سپرده قانونی جدید بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از سوی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مذکور نزد بانک مرکزی تودیع می‌گردد. در صورتی که بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی قادر به تسویه یک باره مابه‌التفاوت سپرده قانونی مذکور (پس از کسر مبلغ مورد نظر در بند ب) در تاریخ 1399/07/08 نباشد بانک یا مو سسه اعتباری غیربانکی می‌تواند طی سه قسط مساوی ماهانه در تاریخ‌های 1399/07/30، 1399/08/30 و 1399/09/30 و با نرخ یک ده هزارم (0001/0) درصد به عنوان سود متعلقه، نسبت به تودیع مبالغ مذکور نزد بانک مرکزی اقدام نماید در صورت عدم واریز مبالغ مزبور به صورت ماهانه، مراتب توسط اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی راسا از حساب بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی مربوط برداشت می‌شود. با عنایت به مراتب فوق‌الذکر خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد یاد شده مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 1396/05/16 به قید تسریع به واحدهای ذیربط آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت گردد در خاتمه مقتضی است در صورت هر گونه سوال در خصوص نسبت سپرده قانونی آن بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی، مراتب از اداره عملیات بازار باز و یا مدیریت کل نظارت بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی استعلام گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب بند 3 ماده 14 قانون پولی و بانکی مصوب 1351/04/07 می‌تواند نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی ایران تعیین نماید در این ماده قانونگذار با حرف ربط (و) بین عبارت‌های (نسبت) و (نرخ بهره) حکم به تلازم و اجتماع آن‌ها داده و جز لاینفک یکدیگر دانسته است بنابراین بانک مرکزی نمی تواند یکی از آن دو را انتخاب و تعیین نماید زیرا تعیین نسبت سپرده قانونی بدون تعیین نرخ سود موجب مسلوب‌المنفعه شدن بخشی از منابع بانک‌هاست که بابت تامین آن به سپرده‌گذاران سود علی‌الحساب پرداخته و تعهد به پرداخت سود مابه‌التفاوت دارند و در رابطه قراردادی بین بانک ها و سپرده‌گذاران نیز هیچ رضایت و توافقی بر منافع مستوفات از باب بلوکه شدن بخشی از سپرده‌های مردمی نزد بانک مرکزی وجود ندارد و عموم سپرده‌گذاران بیش از 20 سال است که در انتظار واریز سود مابه‌التفاوت می‌باشند. 1ـ بانک مرکزی بموجب بخشنامه‌های فوق و سایر دستورالعمل‌های مصوب شورای پول و اعتبار، مبادرت به اجرای بخشی از مقرره قانونی فقط تصویب (نسبت) سپرده‌های قانونی به نفع خود نمود لکن با نقض تلازم حق و تکلیف، و عدم رعایت جز لایتجزای همان مقرره قانونی که مربوط به نرخ بهره (سود) سپرده قانونی است را تصویب نکرده و علیرغم انتفاعی چند برابری که می‌برد، هیچ سودی برای سپرده‌های قانونی بانک ها تعیین نکرده و وجهی پرداخت نمی کند و تبعات این امر از یک جهت موجب افزایش قیمت تمام شده منابع بانک ها و مانع از پرداخت سود مابه‌التفاوت تعهدی به سپرده‌گذاران (منافع مستوفات) شده و مضاف بر آن موجب قانون گریزی تورم زای بانک ها برای پوشش زیان ناشی از نقیصه فوق و نتیجتا افزایش پنهانی تورم می‌گردد و ازسوی دیگر، دارا شدن بلاجهت بانک مرکزی از محل سپرده‌های گران قیمت بانک ها، مصداق قاعده اکل مال بالباطل و بر خلاف قواعد شرعی استیمان و من له الغنم فعلیه الغرم می‌باشد. 2ـ سپرده قانونی که بانک مرکزی، بانک‌های عامل را ملزم به نگهداری در حساب مفتوحه نزد خود می‌کند متعلق به سپرده‌گذاران است که بانک‌های عامل علاوه بر آنکه بابت جذب این سپرده‌ها تا 20% سود علی‌الحساب به مشتریان می‌پردازند به موجب پاراگراف سوم بخشنامه شماره مب 1343 مورخ 1380/12/27 (در فوق) متعهد هستند در صورت حصول کسب سود از نتیجه فعالیت تجاری، مابه‌التفاوت سود مکتسبه را به صاحبان سپرده‌ها پرداخت نمایند که از دو حکم متضاد در این بخشنامه مصادیق قاعده تعارض و تزاحم جاری شده است. 3ـ حالیه بانک مرکزی با بلوکه کردن سپرده قانونی و عدم پرداخت سود به بانک‌های عامل، عملکرد آن‌ها را با زیان و بحران مالی مواجه و پرداخت سود مازاد بر علی‌الحساب به سپرده‌گذاران را تصاحب می‌نماید که به نظر می‌رسد بر خلاف قاعده فقهی لاضرر باشد. بنا به مراتب و توج ها به اینکه مصوبات مورد شکایت بر مدار شیوه اجرای بند 3 ماده 14 قانون پولی بانکی نبوده و به نحوی است که موجب تضییع حق و منافع ممکن الحصول سپرده‌گذاران و منافع بانک ها شده و از اساس مبین تخلف اجرای قوانین و مقررات و خودداری از انجام بخشی از وظایف مبتنی بر ملازمه تقنینی بوده و به نظر می‌رسد منطبق با ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری است مضاف بر آنکه از حیث مغایرت شرعی مصوبات فوق با عنایت به اخیر ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای استعلام از شورای محترم نگهبان و رسیدگی و اعلان بطلان مصوبات موضوع بخشنامه‌های مورد شکایت از زمان تصویب مورد استدعاست. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 46859 مورخ 1402/09/28 به طور خلاصه توضیح داده است که: بازگشت به پرونده شماره 140231920000679914 (شماره بایگانی 0203594) موضوع دادخواست آقای عباس محمدزاده سلطانمرادی مبنی بر تقاضای ابطال بخشنامه شماره مب827 مورخ 1383/06/04 و ابطال پاراگراف سوم بند «ب» بخشنامه شماره مب 1343 مورخ 1380/12/27 و ابطال بندهای 1، 2 و 3 بخشنامه شماره 2398 مورخ 1387/06/27 موارد ذیل را به استحضار می‌رساند: شرح موضوع: بانک‌های مرکزی به نسبت بدهی بانک ها به بخش غیردولتی (یا در واقع سپرده مشتریان بانک ها)، حداقلی را به عنوان سپرده قانونی تعیین و بانک ها را مکلف به تودیع وجوه مربوطه نزد بانک مرکزی می‌نمایند. شایان ذکر است نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی برای تنظیم نقدینگی خلق شده توسط بانک ها می‌باشد. به این ترتیب که بانک‌های مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، حجم تسهیلات اعطایی بانک ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک ها را منبسط می‌نمایند. در ایران نیز به موجب ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور مقرر گردیده: «بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می‌تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت کند: ...3ـ تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی ایران که ممکن است بر حسب ترکیب و نوع فعالیت بانک ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین گردد. ولی در هر حال این نسبت از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود». بنابراین قانونگذار تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانک ها را به بانک مرکزی محول نموده و در خصوص نسبت این سپرده نیز معیارهایی را مقرر نموده است. در پرونده حاضر خواهان مدعی است در کلیه مقررات مورد اعتراض صرفا «نسبت سپرده قانونی بانک ها» نزد بانک مرکزی تعیین گردیده و این بانک بابت سپرده قانونی بانک ها نزد خود «نرخ بهره» ای تعیین ننموده است. دفاعیات: 1ـ به کارگیری عبارت «می‌تواند» در فراز ابتدایی ماده 14 بیانگر «صلاحیت اختیاری بانک مرکزی» در استفاده از ابزارهای مندرج در آن ماده جهت دخالت در امور پولی و بانکی می‌باشد. 2ـ قانون پولی و بانکی کشور در سال 1351 و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است. لیکن پس از انقلاب اسلامی و به تصریح ماده 21 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362 «بانک مرکزی با هر یک از بانک ها و نیز بانک ها با یکدیگر مجاز به عملیات بانکی ربوی نمی باشد». مضافا وفق ماده 26 قانون یاد شده کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو گردیده است. بنابراین عبارت (تعیین نرخ بهره) در بند 3 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور حسب مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نسخ جزیی شده و در زمان وضع مقررات مورد اعتراض شاکی، فاقد اعتبار قانونی بوده است. 3ـ وفق ماده 3 قانون اخیرالذکر و تبصره آن، بانک ها می‌توانند تحت عناوین مشخص اقدام به قبول سپرده از مشتریان نمایند و سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند و وفق ماده 5 همان قانون منافع حاصل از عملیات موصوف را بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه گذاری و رعایت منافع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات تقسیم نمایند. بر این اساس سود پرداختی توسط بانک‌های عامل به مشتریان، بر اساس منافعی که از سپرده‌های جذب شده به دست می‌آورند، محاسبه می‌شود؛ در صورتی که بانک مرکزی صرفا بنا به تکلیف قانونی صرفا وفق قوانین مربوطه و به جهت کنترل نقدینگی و مدیریت بازار پولی کشور، بانک‌های عامل را مکلف به تودیع سپرده قانونی می‌نماید و از این سپرده‌ها منفعتی کسب نمی کند تا تقسیم آن با بانک‌های عامل ذیربط موضوعیت یابد. 4ـ با عنایت به ممنوعیت قانونی پرداخت بهره به سپرده قانونی بانک ها، به موجب یکهزار و یکصد و بیست و هفتمین مصوبه شورای پول و اعتبار مورخ 1390/04/07 که مقرر می‌دارد «جایزه پرداختی به انواع سپرده‌های قانونی بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار نزد بانک مرکزی با نظر مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری در حدود یک تا دو درصد مجموع سپرده‌های قانونی تودیع شده تعیین می‌گردد»، پرداخت «جایزه سپرده قانونی» به انواع سپرده‌های قانونی بانک ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی با نظر مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری تجویز گردیده است. رویه پرداخت جایزه سپرده قانونی به این ترتیب است که با مفروض قرار دادن سقف یک درصد برای پرداخت جایزه سپرده قانونی، ضرایب جایزه سپرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه به تفکیک انواع سپرده (دیداری ـ کوتاه‌مدت ـ قرض‌الحسنه ـ بلند مدت) محاسبه و در نهایت نیز با اعلام مدیریت کل یادشده، تعلق یا عدم تعلق جایزه سپرده قانونی تعیین می‌گردد. با عنایت به موارد فوق‌الذکر و توج ها به ماده 21 قانون عملیات بانکی بدون ربا و اینکه تمامی اقدامات بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و هیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات در تنظیم بخشنامه‌های مورد اعتراض وجود ندارد، لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. به لحاظ ناقص بودن پاسخ و عدم توضیح نسبت به برخی موارد شکایت اخطار مجدد ارسال گردید، که بشرح لایحه شماره 43253ـ 1403/03/08 در این موارد پاسخی نداده اند. بـسـمـه تـعـالـی پرونده کلاسه هـ ت / 0200282 در جلسه مورخ 1403/07/08 هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با حضور طرفین مورد بررسی واقع که با عنایت به عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می‌نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بند یک بخشنامه شماره 384 مورخ 1380/04/20 و شماره 827 مورخ 1383/06/04 و بند الف بخشنامه شماره 1343 مورخ 1380/12/27 و ماده 20 ضوابط سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور مصوب 1387/01/09 کمیسیون اقتصادی دولت و بندهای 1، 2 و 3 بخشنامه شماره 2389 مورخ 1387/06/27 و بخشنامه شماره 57912 مورخ 1399/03/03 و شیوه نامه ابلاغی پیوست بخشنامه شماره 162201 مورخ 1399/05/27 و بخشنامه شماره 201801ـ99 مورخ 1399/06/29 با این استدلال از سوی شاکی مطرح شده است که بانک مرکزی بر خلاف حکم بند 3 ماده 14 قانون پولی و بانکی مصوب 1351 سپرده‌های بانک ها نزد بانک مرکزی را فاقد تعلق سود می‌داند در حالی که به موجب قانون یاد شده هم باید نرخ بهره و هم نرخ سود مشخص شود و بانک مرکزی قانونا تعهد به پرداخت سود نسبت به سپرده‌های بانک‌های عامل نزد خود دارد در حالی که اولا رابطه بانک مرکزی با بانک ها و موسسات مالی اعتباری رابطه حاکمیتی و سیاست گذاری و تعیین ضابطه نسبت به امور بانکی می‌باشد ثانیا وجوه سپرده شده بانک ها نزد بانک مرکزی برای تدبیر امور سپرده‌گذاران بوده تا در مواقع ایجاد مشکل و بحران احتمالی، بانک مرکزی بتواند با مدیریت وجوه بانک ها نسبت به حل مشکلات احتمالی اقدام نماید. ثالثا بانک مرکزی بنگاه اقتصادی نبوده و فعالیت اقتصادی نسبت به وجوه انجام نمی دهد تا در قبال آن‌ها مکلف به پرداخت سود به بانک ها باشد. رابعا اخذ جریمه در صورت عدم تکمیل وجوه موظفی بانک عامل نزد بانک مرکزی ملازمه‌ای با پرداخت سود ندارد چون ایداع وجوه نزد بانک مرکزی به جهت مراتب فوق، تکلیف بانک ها می‌باشد.خامسا مفاد قانون ذکر شده بند 3 ماده 14 قانون پولی و بانکی تعیین نرخ سود و بهره است و نه اینکه دلیل بر تکلیف بانک مرکزی جهت پرداخت سود و بهره نسبت به وجوه متمرکز در حساب‌های بانک ها نزد خود باشد و دلیل آن عدم تعلق هر گونه سود یا بهره به حساب‌های متمرکز دستگاه‌های اجرایی نزد بانک مرکزی است فلذا مقرره مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می‌باشد. رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||