آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1/7/1388 بنا به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (5) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها - مصوب 1386- آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف - بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ب - مؤسسه اعتباری: تمامی بانک‌های دولتی و غیر دولتی و سایر مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

پ - مشتریان: اشخاص حقیقی و حقوقی و مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره اشخاص حقوقی (متصدی در زمان سررسید تسهیلات) و شرکت‌های زنجیره‌ای.

ت - شرکت‌های زنجیره‌ای: شرکت‌هایی (غیر از سهامی عام) که حداقل یک عضو هیأت‌مدیره آن به طور هم‌زمان عضو هیأت‌مدیره حداقل یک شرکت دیگر باشد و یا شرکت‌هایی که پنجاه درصد (50%) از سهام آن متعلق به یک نفر (حقیقی یا حقوقی) و یا ذی‌نفعان واحد آن (به موجب تعاریف یاد شده در بخشنامه‌های صادر شده توسط بانک مرکزی) باشد.

ث - مشتریان خوش حساب: مشتریانی که در هیچ یک از مؤسسات اعتباری بدهی و تعهدات غیر جاری (اعم از ارزی و یا ریالی) نداشته باشند.

ج - دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- .

چ - مطالبات: اعم از مطالبات ریالی (شامل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی، بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت، بدهی مشتریان در خصوص اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های پرداخت شده و بروات ارزی مدت‌دار پرداخت شده و پیش‌پرداخت در خصوص خرید اموال معاملات، اموال خریداری شده در خصوص عقود، کالاهای معاملات سلف، کار در جریان جعاله و خرید دین) و مطالبات ارزی (شامل تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، ارز تنخواه صادراتی به شرح تعریف شده در بند «ح» و تمامی تسهیلاتی که دریافت‌کننده متعهد به بازپرداخت آن به ارز می‌باشد).

ح - ارز تنخواه صادراتی: تسهیلات ارزی که به موجب تبصره (29) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1368- توسط دولت برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیر نفتی و منحصراً برای واردات اولیه و کمکی و قطعات و لوازم برای تولید و صدور کالاهای غیر نفتی و همچنین صدور ضمانت‌نامه‌های صادراتی و خدمات خارج از کشور پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطایی با اهداف صادراتی برنامه در اختیار صادرکننده قرار گرفته است. بانک توسعه صادرات ایران به موجب مفاد قوانین برنامه‌های دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین بودجه از جمله قانون بودجه سال 1386 موظف شده است که این وجوه را وصول و به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور و از محل آن مجدداً به صادرکنندگان تسهیلات پرداخت نماید.

خ - مطالبات جاری: مطالباتی که از سررسید آن بیش از دو ماه نگذشته باشد.

د - مطالبات غیر جاری: شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول (موضوع بندهای ذ - ر - ز این ماده).

ذ - مطالبات سررسید گذشته: مطالباتی که از تاریخ سررسید بدهی و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن بیش از دو ماه گذشته و از شش ماه تجاوز ننموده است.

ر - مطالبات معوق: مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.

ز - مطالبات مشکوک‌الوصول: مطالباتی که بیش از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده است.

ژ - مطالبات سوخت شده: آن بخش از مطالبات مؤسسه اعتباری که صرف نظر از تاریخ سررسید به دلایل متقن از قبیل فوت یا ورشکستگی بدهکار و یا علل دیگر قابل وصول نبوده و با رعایت ضوابط مربوط، به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی شده است.

س - امهال: مهلت دادن به بدهکاران برای بازپرداخت بدهی در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه.

ش - تقسیط: قسط‌بندی بدهی بدهکارانی که مطالبات آن‌ها در طبقات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول قرار دارد.

ماده 2- مؤسسه اعتباری موظف است طبق این آیین‌نامه، برنامه نرم‌افزاری مطالبات خود را به گونه‌ای اصلاح نماید که انتقال مانده آن به مطالبات سررسید گذشته، معوق، مشکوک‌الوصول، سوخت شده و غیره به صورت نرم‌افزاری و خودکار انجام شود. ارائه تمامی خدمات و تسهیلات بانکی منوط به ارائه شماره ملی، کد پستی و شناسه ملی اشخاص حقوقی است تا اعمال تصمیمات مقرر در این آیین‌نامه بر اساس مشخصات یاد شده کاملاً به صورت الکترونیکی انجام شود.

ماده 3- بانک مرکزی موظف است اطلاعات مربوط به مشتریان مؤسسه اعتباری از جمله اطلاعات مربوط به تمامی حساب‌های مشتریان و اطلاعات مطالبات جاری و غیر جاری (شامل مبلغ و نوع مطالبات) را به صورت مستمر از مؤسسه اعتباری دریافت نماید. در صورت تقاضای مؤسسات اعتباری در اجرای ماده (4) این آیین‌نامه، بانک مرکزی اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آن‌ها قرار خواهد داد. دستورالعمل این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 4- مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای هرگونه تسهیلات بانکی، با استعلام از بانک مرکزی، مانده بدهی اعم از جاری یا غیر جاری مشتریان به سیستم بانکی را برای اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای تسهیلات مدنظر قرار دهد.

ماده 5- مؤسسه اعتباری باید سیستمی را در تمامی شعب طراحی نماید که بر مبنای آن امکان جمع‌آوری اطلاعات (شامل مطالبات جاری و غیر جاری)، پایش تغییرات و ارائه گزارش‌های به موقع در مورد پرتفوی مطالبات، جهت اقدامات مؤثر فراهم شود.

ماده 6- مؤسسه اعتباری موظف است با استفاده از کادر کارشناسی خود یا با بهره‌گیری از شرکت‌ها و مؤسسات مشاوره‌ای، ضمن رعایت ضوابط در پرداخت تسهیلات، نظارت بر عملیات تعهدی گیرندگان تسهیلات را در اولویت امور قرار داده و برنامه‌ریزی در رعایت انضباط برای پیگیری وصول مطالبات را در دستور کار خود قرار دهد.

تبصره - مؤسسه اعتباری می‌تواند برای بهبود عملکرد وصول مطالبات، سیاست‌های مناسبی از قبیل استفاده از امکانات بخش خصوصی را در امر وصول مطالبات به کار گیرد.

ماده 7- مؤسسه اعتباری موظف است ظرف پانزده روز از ابلاغ این آیین‌نامه، یک کمیته دائمی را تحت سرپرستی یکی از اعضای هیأت‌مدیره به منظور سیاست‌گذاری، پیگیری وصول مطالبات غیر جاری و تهیه گزارش‌های مربوط به آن تشکیل دهد.

تبصره 1- کمیته یاد شده موظف است نتیجه اقدامات انجام شده و روند وصول مطالبات را به صورت ماهانه به رئیس کل بانک مرکزی گزارش نماید.

تبصره 2- کمیته یاد شده بر فعالیت‌های اداره حقوقی (در زمینه وصول مطالبات غیر جاری)، واحد سازمانی وصول مطالبات غیر جاری و خدمات مؤسسات و افراد خارج از مؤسسه اعتباری نظارت خواهد داشت.

ماده 8- مؤسسه اعتباری باید به محض شناسایی مطالبات غیر جاری بیش از پانصد میلیون (500.000.000) ریال، اطلاعات تکمیلی را در مورد مشتری از جمله شناسایی اموال، بررسی وضعیت ضامنین وی و وضعیت مالی و سایر فعالیت‌های مشتری جمع‌آوری و مراتب را به بانک مرکزی برای اطلاع سایر مؤسسات اعتباری ارسال نماید.

ماده 9- مؤسسات اعتباری می‌توانند ضمن توافق با یکدیگر و اتخاذ تدابیر حقوقی، وصول مطالبات را از بدهکارانی که به چند مؤسسه اعتباری بدهی دارند به مؤسسه اعتباری که بیشترین مطالبه یا بیشترین وثیقه را دارد، واگذار نمایند و مراتب را طی گزارشی به اطلاع بانک مرکزی برسانند.

ماده 10- مؤسسه اعتباری می‌تواند در رابطه با مشتریان خوش حساب، شیوه‌های تشویقی زیر را در چهارچوب ضوابط مقرر اعمال کند:

الف - در اولویت قرار دادن مشتری برای دریافت تسهیلات و یا خدمات بانکی.

ب - تخفیف در نرخ کارمزد ارائه خدمات بانکی (در چهارچوب مقررات مربوط) تا پنجاه درصد (50%).

تبصره - مؤسسات اعتباری موظفند قبل از اعطای تسهیلات بانکی و یا انجام خدمات بانکی موضوع بندهای (ب) الی (ث) این ماده، نسبت به بدحساب بودن مشتری و عدم محرومیت متقاضی از این خدمات در سایر مؤسسات اعتباری، از بانک مرکزی استعلام نمایند.

ماده 12- مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم نمایند که وجه التزام تأخیر تأدیه برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی علاوه بر نرخ سود بخش اقتصادی مورد نظر به صورت شروط ضمن عقد، به شرح زیر دریافت شود:

الف - تا قبل از آنکه در سرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرند (کمتر از دو ماه) معادل شش درصد (6%).

ب - پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق (بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه) معادل هشت درصد (8%).

پ - پس از انتقال به سرفصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن (بیش از شش ماه و کمتر از نه ماه) معادل ده درصد (10%).

ت - در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقی‌مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول انتقال نیافته باشد (بیش از نه ماه و کمتر از هجده ماه) معادل دوازده درصد (12%).

ث - در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول انتقال یابد معادل چهارده درصد (14%).

ماده 13- در خصوص قراردادهای کمتر از پانصد میلیون (500.000.000) ریال، برای تمامی حالت‌های ماده (12) وجه التزام تأخیر تأدیه معادل شش درصد (6%) به علاوه نرخ سود بخش اقتصادی در نظر گرفته می‌شود.

ماده 14- مؤسسات اعتباری موظفند به منظور کاهش مطالبات معوق و افزایش امکان وصول اقساط، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه‌ای منعقد نمایند که مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهد که هرگونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حساب‌ها (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری و یا سایر مؤسسات اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد، مؤسسه اعتباری آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه می‌نماید. مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام مؤسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می‌نماید. مؤسسات اعتباری موظفند در صورت تعویق مطالبات، مراتب را به بانک مرکزی اعلام نمایند و بانک مرکزی بلافاصله دستور لازم را به مؤسسات اعتباری مربوط اعلام می‌نماید. مؤسسات اعتباری موظفند پس از دستور بانک مرکزی نسبت به انسداد حساب‌های بدهکار و برداشت از آن‌ها به میزان بدهی مشتری و واریز به مؤسسه اعتباری ذی‌نفع اقدام نمایند. اقدام مؤسسه اعتباری ذی‌نفع می‌تواند قبل و یا بعد از سیاست‌های تشویقی موضوع ماده (15) صورت گیرد.

ماده 15- مؤسسه اعتباری مجاز است به منظور تشویق بدهکاران (اعم از ارزی و ریالی) به بازپرداخت مانده بدهی، سیاست‌های تشویقی زیر را در مورد این اشخاص اتخاذ نماید:

الف - رفع محرومیت‌های مندرج در بندهای (ب) الی (ث) ماده (11) مشروط به تسویه بدهی در تمامی مؤسسات اعتباری.

ب - بخشش جریمه قراردادی تأخیر تأدیه دین، حداکثر به میزان مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین مندرج در قرارداد مربوط و نرخ سود تسهیلات اعطایی، با تصویب هیأت‌مدیره، مشروط بر اینکه مشتری ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تسویه بدهی‌های خود اقدام نماید.

تبصره - در موارد استثنایی در بخش تولیدی، هیأت‌مدیره می‌تواند نسبت به بخشش حداکثر پنجاه درصد (50%) جرایم موضوع ماده (12) اقدام نماید، مشروط بر اینکه بدهکار تمامی بدهی خود را نقداً تسویه نماید.

ج - به منظور بازگشت مناسب اصل و منافع حاصل از مطالبات غیر جاری ارزی، علاوه بر سیاست‌های تشویقی یاد شده هیأت‌مدیره مؤسسه اعتباری می‌تواند پس از انجام بررسی‌های لازم، تدابیری اتخاذ نماید که بدهکاران ارزی که مطالبات آن‌ها مربوط به تاریخ قبل از ابلاغ این آیین‌نامه بوده و نتوانسته‌اند مطابق با ضوابط حاکم بر مطالبات مربوط، تعهدات خود را ایفا کنند، بتوانند دیون خود را به ریال پرداخت نمایند، مشروط بر اینکه هیچ‌گونه منع قانونی برای تبدیل مطالبات ارزی آنان به ریال وجود نداشته باشد و بازپرداخت تسهیلات اعطایی بر اساس قانون بر حسب ارز الزام‌آور نشده باشد.

تبصره 1- در این‌گونه موارد مبلغ ارزی اصل دین، به نرخ روز پرداخت وجه، توسط مؤسسه اعتباری تسعیر شده و وجه التزام تأخیر دیه به ترتیب مقرر شده در چهارچوب قرارداد دریافت می‌شود.

تبصره 2- در مواردی که گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی ضوابط مقرر در مصوبه شماره 93609/ت 36212 ک مورخ 10/6/1387 را ملاک عمل قرار دهند، طبق ضوابط مصوبه یاد شده عمل خواهد شد.

ماده 16- مؤسسه اعتباری موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، لیست کامل مطالبات معوق بیش از پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال یا معادل ارزی آن را تهیه نموده و ضمن ارائه فهرست و جزئیات اطلاعات بدهکاران، گزارش عملکرد خود (بر اساس برنامه زمان‌بندی مصوب هیأت‌مدیره برای وصول مطالبات غیر جاری در هر مورد) را به صورت ماهانه به بانک مرکزی منعکس نماید.

تبصره - سقف مبلغ یاد شده در صورت لزوم توسط بانک مرکزی مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد.

ماده 17- مدیران و کارکنانی که در اثر تقصیر در انجام وظایف و یا عدم رعایت مقررات، موجب افزایش مطالبات غیر جاری می‌شوند، اعم از کسانی که در مراحل تصویب تسهیلات نقش داشته‌اند، رئیس و معاون شعبه، مسئول اعتبارات و کارشناس ذی‌ربط و غیره مسئول بوده و بر اساس مقررات راجع به تخلفات اداری و انتظامی و سایر مقررات لازم‌الاجرا با آنان رفتار می‌شود.

تبصره 1- مؤسسه اعتباری موظف است در خصوص تسهیلات معوق بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال، ضمن انجام اقدامات قانونی و ارائه گزارش عملکرد، فهرست کارکنانی که در مراحل تصمیم‌گیری و پرداخت تسهیلات سهل‌انگاری نموده‌اند را به همراه اقدامات تنبیهی صورت گرفته هر سه ماه یک بار به بانک مرکزی ارسال نماید.

تبصره 2- مؤسسه اعتباری می‌تواند بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیأت‌مدیره می‌رسد، برای کارکنانی که نقش مؤثر در وصول مطالبات غیر جاری دارند، یا موفق به شناسایی و معرفی اموال مدیونین یا ضامنین آنان به منظور توقیف می‌گردند، یا موجبات وصول به موقع اقساط را فراهم می‌آورند، پاداش مناسب لحاظ نماید.

تبصره 3- مجمع عمومی مؤسسه اعتباری می‌تواند طی دستورالعملی هیأت‌مدیره و مدیرعاملی را که به استناد گزارش بازرس قانونی مؤسسه اعتباری ذی‌ربط و گزارش بانک مرکزی در وصول مطالبات معوق نقش مؤثر ایفا نموده و یا با اتخاذ تدابیر مناسب مانع از افزایش مطالبات معوق شده است را با پرداخت پاداش و اعطای تقدیرنامه مورد تشویق قرار دهد.

ماده 18- مؤسسه اعتباری موظف است فهرست مشتریانی را که به دلیل عدم ایفای تعهدات دستگاه‌های اجرایی به سرفصل سررسید گذشته و معوق انتقال یافته‌اند، هر سه ماه یک بار به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی منعکس نماید. کمیته تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه - مصوب 1351- تخصیص بودجه به دستگاه‌های یاد شده را منوط به بازپرداخت بدهی آنان به مؤسسات اعتباری می‌نماید.

تبصره - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین‌نامه، برنامه زمان‌بندی پرداخت مطالبات غیر جاری دستگاه‌های اجرایی به مؤسسات اعتباری را به گونه‌ای تنظیم نماید که طلب مؤسسه اعتباری ظرف دو سال آینده وصول شود. این مطالبات به نحو مقتضی در بودجه سالانه دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی می‌شود.

ماده 19- به منظور تسهیل در روند پیگیری وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری، استانداران سراسر کشور موظفند با همکاری مؤسسات اعتباری و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اقدامات مؤثر برای وصول مطالبات مؤسسات اعتباری را به عمل آورند.

ماده 20- مؤسسه اعتباری موظف است واحدهای فعال با بیش از پنجاه نفر پرسنل را که دارای بدهی غیر جاری بوده و استمرار فعالیت آن‌ها از دید مؤسسه اعتباری حامل، فاقد توجیه اقتصادی بوده و ساختار مالی آن‌ها قابلیت اصلاح نداشته و تنها چاره کار تعطیلی و تملک است، سریعاً به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و کمیسیون پیشگیری از تعطیلی صنایع تولیدی و واحدهای کشاورزی موضوع تصویب‌نامه شماره 45999/ت 34023 هـ مورخ 8/8/1384 معرفی نماید. چنانچه بنا به مصالحی تداوم فعالیت این واحدها مورد تأکید این کمیسیون باشد، کمیسیون یاد شده موظف است با حضور نماینده تام‌الاختیار مؤسسه اعتباری عامل در چهارچوب قوانین و مقررات، پیشنهادهای اجرایی جهت بازپرداخت بدهی‌های انباشته این واحدها را به هیأت وزیران منعکس نماید. انجام اقدامات یاد شده منجر به توقف در عملیات اجرایی مؤسسه اعتباری در خصوص اخذ مطالبات و یا تملک وثایق نمی‌باشد.

ماده 21- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با همکاری وزارت دادگستری پیگیری لازم را برای تشکیل دادگاه‌های خاص و ایجاد عنوان کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی و گزینش اشخاص واجد شرایط با تخصص‌های امور اعتباری، امور ارزی و خدمات الکترونیکی را به عمل آورند، به نحوی که رسیدگی به پرونده‌های سیستم بانکی جهت وصول مطالبات تسهیل گردد.

ماده 22- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظفند برای پوشش ریسک تسهیلات اعطایی مؤسسات اعتباری اقدامات زیر را انجام دهند:

الف - ایجاد و طراحی ساز و کار پوشش ریسک تسهیلات مؤسسات اعتباری از طریق ایجاد مؤسسات بیمه و یا تضمین اعتبار و یا سایر طرق مقتضی ظرف شش ماه.

ب - ارائه طرح جامع بیمه انواع تسهیلات با همکاری مؤسسات بیمه به هیأت وزیران ظرف سه ماه.

پ - اقدام به راه‌اندازی و آغار به کار مؤسسه رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان مؤسسات اعتباری ظرف سه ماه.

تبصره - انجام اقدامات فوق نافی وظیفه مؤسسه اعتباری در اخذ وثایق و تضمینات لازم نیست.

ماده 23- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور انعکاس صحیح‌تر دارایی‌ها در ترازنامه، مطالبات موضوع این آیین‌نامه را که به دلایل متقن از قبیل ورشکستگی یا علل دیگر قابل وصول نباشد پس از تصویب هیأت‌مدیره و با توجه به ضوابط مربوط، به عنوان مطالبات سوخت شده تلقی و مطابق با استانداردهای حسابداری در حساب‌های مربوط عمل نموده و گزارش سالانه آن را به مجمع عمومی ارائه نماید. سوابق و مستندات این‌گونه مطالبات باید به مدت ده سال نگهداری شود. انقضای این مدت نافی حقوق مؤسسه اعتباری جهت استیفای مطالبات نخواهد بود.

تبصره 1- بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف دو ماه از ابلاغ این آیین‌نامه دستورالعمل شرایط و ویژگی‌های بدهی‌های سوخت شده را جهت انتقال به سرفصل مطالبات سوخت شده، تدوین و ابلاغ نماید.

تبصره 2- مجمع عمومی مؤسسه اعتباری می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات موضوع این ماده را به هیأت‌مدیره تفویض نماید.

ماده 24- وزارت دادگستری موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ترتیبی اتخاذ نماید تا نسبت به تسهیل و تسریع پرونده‌هایی که جهت صدور اجرائیه برای وصول مطالبات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارجاع شده، اقدام شود.

ماده 25- مؤسسه اعتباری موظف است پس از تصویب این آیین‌نامه با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به اطلاع‌رسانی مناسب در خصوص مفاد این آیین‌نامه به تمامی اشخاص دارای مطالبات غیر جاری اقدام نماید.

ماده 26- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت لزوم دستورالعمل‌های مورد نیاز این آیین‌نامه را تهیه و جهت اجرا به مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید.

این آیین‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره 175051/ت 437 هـ مورخ 30/10/1386 و مصوبه شماره 33047/ت 36212 ک مورخ 5/3/1387 می‌شود.