مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 202

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه دویست و دوم 22 اسفند ماه 1384 هجری شمسی (202) 12 صفرالمظفر 1427 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم

1385 ـ 1384

فهرست مندرجات:
1ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
4ـ ادامه بحث و بررسی درخصوص تبصره‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1385 کل کشور.
5 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
6 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.

«جلسه ساعت هشت و بیست و چهار دقیقه به ریاست آقای محمدرضا باهنـر«نایب رییس» رسمیت یافت»

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
نایب رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 200 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه دویست و دوم روز دوشنبه بیست و دوم اسفندماه 1384 هجری شمسی مطابق با دوازدهم صفر 1427 هجری قمری:
ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درمورد لایحه بودجه سال 1385 کل کشور.

2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
نایب رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 60 ـ 52 از سوره مبارکه «الذاریات» توسط قاری محترم آقای قاسم رضیعی تلاوت گردید)

اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
کذلک ما اتى الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به بل هم قوم طاغون * فتول عنهم فما انت بملوم * و ذکر فان الذکرى تنفع المومنین * و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون * ما ارید منهم من رزق و ما ارید ان یطعمون * ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین * فان للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا یستعجلون * فویل للذین کفروا من یومهم الذی یوعدون *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

نایب رییس ـ از جناب آقای دکتر رضیعی قاری محترم امروز تشکر می کنم.

3 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
نایب رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولین اجرایی کشور:
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص پیگیری اجرایی شدن بانک تعاون حسب سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری.
به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص پیگیری اجرایی شدن و تحقق اهداف برنامه چهارم در موضوعات فرهنگی و هنری از جمله حمایت از هنرمندان تیاتر کشور.
ـ آقای منصور یاوری نماینده محترم گلپایگان و خوانسار به وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری درخصوص لزوم اختصاص ردیف اعتباری به دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان باتوجه به موافقت شورای گسترش آموزش عالی با دولتی شدن این دانشکده.
به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص رسیدگی به علت تعلل سازمان جهادکشاورزی اصفهان در خرید سیب‌زمینی کشاورزان خوانسار.
ـ آقای سیدمحمود مدنی بجستانی نماینده محترم گناباد به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص تبیین وضعیت وام‌های کشاورزان باتوجه به وعده بخشودگی به آنان و تسریع در امر ادامه خرید زعفران.
ـ آقای اسدالله قره خانی الوستانی نماینده محترم علی آبادکتول به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص تامین کود اوره کشاورزان شهرستان علی آبادکتول باتوجه به کمبود شدید و ضرورت زمانی آن.
ـ آقای نژادفلاح نماینده محترم مردم ساوجبلاغ ، طالقان و نظرآباد به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص تسریع در ایجاد شهرک‌های گلخانه ای و صنایع روستایی و ساخت سیلو گندم در ساوجبلاغ و نظرآباد.
به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در تخصیص اعتبار لازم برای حل معضل فاضلاب شهری شهرهای هشتگرد ، نظرآباد و شهرجدید هشتگرد.
ـ آقای کمال دانشیار نماینده محترم بندرماهشهر ، امیدیه و هندیجان به وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لزوم تامین تجهیزات و پزشک متخصص برای بیمارستان‌های ماهشهر و امیدیه و رفع نارضایتی مردم توسط دانشگاه علوم پزشکی خوزستان.
ـ آقای کوروش نیکنام نماینده محترم زرتشتیان به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص بازنگری و چاپ کتاب بینش دینی مشترک اقلیت‌های دینی.
ـ آقای محمدرضا سجادیان نماینده محترم خواف و رشتخوار به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص رسیدگی به علت حذف شبکه‌های BTS تلفن همراه در شهرستان‌های خواف و رشتخوار باتوجه به عدم آنتن دهی تلفن همراه.
ـ آقایان: حمید زنگنه و محمدسعید انصاری نمایندگان محترم اهواز و آبادان به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص تسریع در جهت حل مشکل مطبوعات استان خوزستان با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان.
ـ آقای محمودرضا حسنوند نماینده محترم سلسله و دلفان به وزیر محترم کشور درخصوص بررسی علل ضعف در مدیریت شهرستان دلفان در سفر ریاست جمهوری.
شناسایی ، معرفی و مجازات عوامل و مسببین اغتشاش ها و ناآرامی های شهر نورآباد لرستان.
ـ آقای حسن سیدآبادی نماینده محترم سبزوار به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در ارتقا بخش‌های جوین ، داورزن و جغتای به شهرستان.
ـ آقایان: جعفرقلی راهب ، سیدحسن شجاعی کیاسری ، ابوالقاسم روحی سرخکلایی، احمد ناطق نوری ، محمدقلی مارامایی ، انوشیروان محسنی بندپی ، اسدالله عباسی ، بایرام گلدی برمک ، مرادعلی منصوری رضی ، محمدعلی حیدری شلمانی ، محمد عباسی و سیدسبحان حسینی حیدری نمایندگان محترم تنکابن و رامسر ، ساری ، نور و محمودآباد ، گنبدکاووس ، نوشهر و چالوس ، رودسر ، کلاله و مینودشت ، آزادشهر و رامیان ، لنگرود ، گرگان و آق قلا به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در پرداخت ضرر و زیان کارخانجات روغن کشی.
ـ آقایان: عبدالله کعبی ، جواد سعدون زاده ، سیدجاسم ساعدی ، ناصر سودانی ، ولی الله شجاع پوریان ، مصطفی مطورزاده ، فریدون حسنوند و مجید ناصری نژاد نمایندگان محترم آبادان ، شوش دانیال، اهواز ، بهبهان ، خرمشهر ، اندیمشک و شادگان به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی به برخورد نامناسب دبیر شورای مناطق آزاد کشور با نمایندگان آبادان و خرمشهر درخصوص حل مشکلات منطقه آزاد اروند و ناهماهنگی در اداره منطقه.
ـ آقای حمید زنگنه نماینده محترم اهواز به رییس جمهور محترم درخصوص دستور اکید به سازمان ها ، ادارات ، شرکت ها و صنایع مستقر در استان خوزستان برای اولویت دادن به استخدام نیروی کار بومی باتوجه به نرخ بالای بیکاری استان.
ـ آقای مختار وزیری نماینده محترم کهنوج ، منوجان ، رودبارجنوب و قلعه گنج به رییس جمهور محترم درخصوص دستور ویژه برای حل مشکلات کارگران معدن فاریاب شهرستان منوجان.
به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص ساماندهی مشکلات معلمان برای شکوفا نمودن استعدادهای فرزندان ایران.
ـ آقای سیدجلالی یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم میبد و تفت به وزیر محترم کشور درخصوص برخورد قاطع و قانونی با تماشاگرنماهای فوتبال که موجب خسارات به بیت‌المال و اموال عمومی گردیده اند.
جلوگیری از ایجاد بازار سیاه فروش بلیط مسابقات مهم ورزشی.
ـ آقای عباسعلی رستمی ثانی نماینده محترم قوچان و فاروج به وزیر محترم کشور درخصوص برخورد با اراذل و اوباش که نظم عمومی را مخدوش می‌نمایند.
ـ آقای عطاالله حکیمی نماینده محترم رودبار به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص پرداخت حقوق (14) ماهه معوقه کارگران معدن سنگرود رودبار و حل مشکل معدن برای راه اندازی باتوجه به فرا رسیدن سال نو.
ـ خانم عشرت شایق نماینده محترم تبریز ، اسکو و آذرشهر به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در وصل آب دهستان پرجمعیت تیمورلو باتوجه به گذشت (11) روز از قطعی آن.
ـ آقای محمدقلی حاجی ایری نماینده محترم کردکوی ، بندرترکمن و نوکنده به وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لزوم هماهنگی بین معاونین.
تعدادی از نمایندگان ـ تذکر داریم.
نایب رییس ـ تذکر آیین‌نامه‌ای نداریم ، ان شاالله بحث را که شروع کردیم اگر اشکالی در بررسی امروز بود من حتما تذکرات شما را می شنوم.

4 ـ ادامه بحث و بررسی درخصوص تبصره‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1385 کل کشور
نایب رییس ـ دستور جلسه را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ تبصره (12) را تمام کردیم ، آقای افروغ پیشنهاد الحاقی به تبصره (12) را دارند ، بفرمایید. (همهمه نمایندگان)
پیرموذن ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ اجازه بفرمایید! قرار ما و محبتی که دوستان کرده بودند ما صبح تذکر آیین‌نامه‌ای برای دستور امروز هر زمانی که عزیزان تذکر داشتند ما در خدمتشان هستیم ، تذکرات عقب افتاده را اجازه بفرمایید ما بعدا می شنویم. برای بررسی دستور امروز چشم ، اگر تذکری پیش آمد ما خدمتتان هستیم. آقای افروغ آدرس پیشنهادتان را هم بفرمایید.
عماد افروغ (رییس کمیسیون فرهنگی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (26) پیوست (8) ، الحاقی تبصره (12). خواهران و برادران گرامی و همکاران دقت بفرمایید! بهرحال از بین کمیسیون‌هایی که در مجلس فعال هستند ، یک کمیسیون هم کمیسیون فرهنگی است.
عزیزان اگر دقت کرده باشند کمیسیون فرهنگی ساکت ترین کمیسیون بود. علتش هم این است که این کمیسیون عمدتا یک کمیسیون هزینه‌ای است. در قسمت درآمدها که ما نمی توانستیم پیشنهادی را مطرح کنیم ، چون به ما مربوط نمی شود. در قسمت تبصره ها هم یکی ، دو تا تبصره به ما مربوط می‌شود. ما از (18) جلسه ای که در کمیسیون فرهنگی داشتیم ، (16) جلسه معطوف به ردیف ها بود که ظاهرا ردیف ها هم مطرح نمی شود.
بار زیادی از مشکلات دستگاه‌های فرهنگی روی پیشنهادات ماست و اگر واقعا آن ردیف ها باتوجه به کاهش بودجه پیشنهادی مطرح نشود ، واقعا من نمی دانم بر سر دستگاه ها و اهداف و ماموریت‌های فرهنگی ما در سال آتی چه خواهد آمد.
ما آمدیم بهرحال در یکی از تبصره‌هایی که می توانستیم تا حدی این فشار را کم کنیم و مشکلات دستگاه‌های فرهنگی را حل کنیم یک پیشنهاد دادیم که (10) درصد از بودجه عمرانی استانی توسط شورای برنامه ریزی استان به فعالیت‌های فرهنگی اختصاص داده بشود.
قبل از اینکه من این پیشنهاد را مطرح کنم ، این را خدمتتان عرض کنم ، امسال بودجه دولت در ارتباط با فعالیت‌های فرهنگی اصلا رشد چشمگیری نداشته است. بله ، دستگاه‌های دینی ما رشد قابل توجهی داشته اند ، اما دستگاه‌های فرهنگی ما خیر.
من خدمت شما عرض کنم قطع نظر از آن کاهش سقف بودجه پیشنهادی کمیسیون تلفیق ، امسال رشد ارشاد (7) درصد رشد منفی داشته و صدا و سیما هم تن ها (7/0) درصد رشد مثبت داشته است که اگر این کاهش را در نظر بگیریم ، متوجه می شویم که از این هم درواقع کمتر خواهد شد.
بهرحال ما این را به خود استان‌ها اختصاص داده ایم. من عین پیشنهاد را خدمتتان عرض می کنم ، البته از لایحه پیشنهادی دولت تشکر می کنم ، چون بسیاری از پیشنهادات ما در سال 84 را این ها لطف کردند و در سال 85 آورده اند و جای تشکر دارد. این در ارتباط با بحث دیروزی هم مطرح شد ، واقعا پیشنهاد نمایندگان می‌تواند مورد عنایت قرار بگیرد.
پیشنهاد ما این است که علاوه بر بودجه‌های مصوب و مورد عمل استانی ، شورای برنامه ریزی استان مکلف است حداقل (10) درصد از اعتبارات توسعه استان‌ها را به پروژه‌های فرهنگی و هنری نظیر افزایش پوشش صدا و سیما ، احداث ، تکمیل ، تجهیز و بهره‌برداری از کتابخانه‌های عمومی ، مجتمع‌های فرهنگی ، هنری ، سالن‌های سینمایی و نمایشی ، موزه ها ، دارالقرآن ها ، پژوهش ، حفاظت ، احیا ، مرمت و توسعه میراث فرهنگی و گردشگری و بقاع متبرکه و بناهای مذهبی اختصاص دهند.
من فکر می کنم این ضمن اینکه استانی است ، کاملا می‌تواند بسیاری از خلاهای موجود در روستاهای این استان‌ها را هم پوشش بدهد و پر بکند. بسیاری از روستاها را خود من از نزدیک دیده ام ، امکان دسترسی به ماهواره دارند ، اما متاسفانه امکان دسترسی به شبکه‌های داخلی خودمان را ندارند.
من خواهش می کنم که عزیزان با نگاه مثبت نگاه کنند و با یک رای مثبت و قاطع تا حدی مشکلات فرهنگی سال آینده را ان شآالله برطرف کنند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ مخالف ندارد.
نایب رییس ـ کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
البته همانطور که آقای دکتر افروغ فرمودند واقعا این موارد ، مواردی است که باید به آن‌ها خیلی عنایت داشت. بحث های فرهنگی ، مثل کتابخانه‌های عمومی ، مجتمع‌های فرهنگی و هنری ، سالن‌های سینمایی ، دارالقرآن ها ، مواردی است که... خود صدا و سیما ، واقعا نیاز زیادی به منابع مالی دارد و ما در بودجه آنطور که باید ظاهرا توجهی به آن نشده و نیاز این ها بیش از آنچیزی است که در بودجه دیده شده.
اما حداقل (10) درصد چقدر خواهد شد؟ بنظر می‌رسد که معلوم نیست ، اگر حداکثر بود و درصد آن مشخص تر بود ، یکمقداری می شد راجع به آن تصمیم گیری کرد ، ولی هم لفظ «حداقل» را دارد و هم «(10) درصد» ، آن هم از بودجه ای که برای حل مشکلاتی که در استان‌ها وجود دارد بصورت متمرکز است و با سفر آقای رییس جمهور به استان‌های مختلف این بودجه ها باید هزینه بشود ، بنظر می‌آید که ضمن اینکه ضرورت دارد به آن موارد رسیدگی بشود، اما مبلغ آن چون مبلغ خیلی مشخصی نیست ، «حداقل (10) درصد» به چه رقمی خواهد رسید ، این است که تصمیم را خود عزیزان بگیرند.
نایب رییس ـ دولت بفرمایید.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان! من دیشب هم توضیح دادم که اعتبارات استان توسط شورای برنامه ریزی بین شهرستان ها توزیع می‌شود و تصمیم دررابطه با اعتبارات شهرستان با کمیته برنامه ریزی شهرستان است. ببینید! درصد زدن ، محدود کردن و قید زدن ، یعنی شما تصمیمات کمیته برنامه ریزی شهرستان را محدود می کنید. شاید اولویت یک استانی مثل استان ایلام ، کار فرهنگی نباشد و بخواهد آب روستایی تامین کند ، راه روستایی تامین کند ، برق روستایی مشکل داشته باشد ، در بهسازی مشکل داشته باشد.
شما این اجازه را بدهید کمیته برنامه ریزی شهرستان اولویت‌ها را تشخیص بدهد. اگر تشخیص داد که اولویت با فرهنگ است ، قطعا سهم بیشتری به فرهنگ خواهد داد، وگرنه بگذارید شوراهای برنامه ریزی استان وکمیته های شهرستان این تصمیمات را بگیرند و وقتی ما می گوییم (10) درصد ، اگر در استانی نخواهد یا به اندازه (10) درصد پروژه نداشته باشیم ، پول ها بلوکه می‌شود و نمی تواند جای دیگر هزینه کند. این هم در جایی است که استان واقعا در بخش‌های مختلف شدیدا نیازمند این پولهاست. با رای مخالف و منفی به این پیشنهاد ، اجازه بدهید شهرستان ها تصمیم بگیرند. دولت مخالف است.
نایب رییس ـ خوب ، متن را قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ «علاوه بر بودجه‌های مصوب و مورد عمل استانی ، شورای برنامه ریزی استان مکلف است حداقل (10) درصد از اعتبارات توسعه استان‌ها را به پروژه‌های فرهنگی و هنری نظیر: افزایش پوشش صدا و سیما ، احداث ، تکمیل ، تجهیز و بهره‌برداری از کتابخانه‌های عمومی ، مجتمع‌های فرهنگی ، هنری ، سالن‌های سینمایی و نمایشی ، موزه ها ، دارالقرآن ها ، پژوهش ، حفاظت ، احیا ، مرمت و توسعه میراث فرهنگی و گردشگری و بقاع متبرکه و بناهای مذهبی اختصاص دهند».
نایب رییس ـ حضار 199 نفر ، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با این پیشنهاد اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم ، تصویب شد.
نادران ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای نادران تذکر دارند ، بفرمایید.
الیاس نادران ـ آقای رییس! این متنی که قرایت کردند ، نوشته «علاوه بر بودجه‌های مصوب و مورد عمل استانی ، شورای برنامه ریزی استان مکلف است حداقل (10) درصد...» این یعنی سقف بودجه‌های استانی را اضافه می‌کند؟
نایب رییس ـ در هر صورت دست شورای برنامه ریزی استان است. شورای برنامه ریزی استان مکلف است حداقل (10) درصد را برای این کار بگذارید. (نادران ـ چون اگر بخواهند بالا ببرند...) ببینید! شورای برنامه ریزی... البته حالا من نمی خواهم گرایش... شورای برنامه ریزی استان ممکن است تحت تاثیر این مصوبه همین (10) درصد را قرار بدهد دیگر. یعنی چیزهای دیگری را هم که می توانسته در حالت عادی قرار بدهد ، ممکن است الان قرار ندهد که این (10) درصد منظور بشود، الان ابهامی ندارد.
نادران ـ ما با این سقف بودجه استانی را بالا می بریم یا نه؟
نایب رییس ـ نه ، بودجه استانی که تغییر نمی کند ، از همان بودجه موجود. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای افروغ بفرمایید.
دلخوش اباتری ـ نوبت ما بود.
منشی (حاجی بابایی) ـ کمیسیون ها تمام بشوند ، بعد نوبت نمایندگان است. آقای دلخوش! از (4) روز قبل آقای افروغ این نامه را اینجا گذاشته و نوبت گرفته است.
نایب رییس ـ جناب آقای افروغ بفرمایید.
عماد افروغ (رییس کمیسیون فرهنگی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من بسیار سپاسگزار هستم از حسن نظر و نیت عزیزان که رای مثبت دادند. من مطمین هستم که اصحاب فرهنگ را خوشحال کردید.
اما پیشنهاد دوم ما در همان صفحه (26) از پیوست (8) است.
پیشنهاد را مختصرا عرض می کنم: «دولت موظف است حداقل (10) درصد از اعتبارات ردیف متفرقه (503852) که مربوط می‌شود به زمینه سازی جهت تحرک بخشیدن به اقتصاد مناطق کمتر توسعه‌یافته و حاشیه‌ای و تقویت پیوند با اقتصاد ملی را به پیشنهاد شورای برنامه ریزی استان‌های مناطق مزبور به پروژه‌های فرهنگی اشتغالزا و اولویت دار اختصاص دهد».
من فکر می کنم واقعا بسیاری از کارهای تولیدی ما می‌تواند در عرصه فرهنگ تعریف بشود و این اختیار را هم ما به شورای برنامه ریزی استان‌ها دادیم که باتوجه به قابلیت ها و امکانات و ظرفیت‌های فرهنگی موجود و اشتغالزا ان شاالله تصمیم بگیرند. امیدوار هستم که لطف بفرمایید و این را هم مثل پیشنهاد قبلی ان شاالله رای مثبت بدهید.
نایب رییس ـ کمیسیون مخالف است ، نماینده دولت بفرمایید.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان توجه کنند! در مصوبه دیشب (40) درصد از اعتبارات استان را برای بهسازی ، آموزش و پرورش و راه روستایی اختصاص دادیم. (10) درصد را با مصوبه قبلی به فرهنگ دادیم ، (10) درصد را الان باز دوباره می خواهیم به فرهنگ بدهیم. بنابراین در استان برای بقیه فعالیت‌ها چه اعتباری باید اختصاص بدهیم؟ بالاخره نمایندگان محترم در مراجعه به حوزه‌های انتخابیه شان علاوه بر این فرهنگ و بهسازی و راه روستایی ، بهرحال در بخش‌های دیگر هم باید جوابگو باشند. بخش منابع آب ، بخش کشاورزی ، بخش بهزیستی ، ورزش و سایر فصولی که شما می دانید.
بهرحال ما مرتب داریم شوراهای برنامه ریزی را محدود می کنیم و قید می زنیم و تکلیف تعیین می کنیم. خوب ، چه اختیاری می خواهیم به شورای برنامه ریزی استان بدهیم؟ ما الان شوراهای برنامه ریزی (70) درصد را در مرکز تعیین تکلیف می کنیم . استاندار و (32) مدیر و شاید باز (32) مدیر در هر شهرستان را علاف کرده ایم برای (30) درصد اعتبارات.
پیشنهاد دولت این است که اجازه بدهید واقعا این اعتبارات در استان‌ها تصمیم گیری بشود ، آن‌ها اولویت را تشخیص بدهند ، شما (70) درصد را دارید در مرکز تعیین تکلیف می کنید ، کل مدیران استانی (30) درصد اعتبار دراختیارشان است ، بعد هم انتظار داریم عدم تمرکز ، بعد هم اختیار به مسوولین استانی، اصلا این ها با هم در تضاد هستند. دولت با این پیشنهاد مخالف است.
نایب رییس ـ بسیار خوب. حضار 202 نفر ، پیشنهاد را قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ «دولت موظف است حداقل (10) درصد از اعتبارات ردیف متفرقه (503852)، (زمینه سازی جهت تحرک بخشیدن به اقتصاد مناطق کمتر توسعه‌یافته و حاشیه‌ای و تقویت پیوند با اقتصاد ملی...) را به پیشنهاد شورای برنامه ریزی استان‌های مناطق مزبور به پروژه‌های فرهنگی اشتغالزا و اولویت دار اختصاص دهد».
نایب رییس ـ حضار 202 نفر ، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم ، تصویب نشد. خوب ، نمایندگان احساس کردند که همان مصوبه قبلی دیگر کافی است.
منشی (حاجی بابایی) ـ نوبت آقای دلخوش است.
نایب رییس ـ آقای دلخوش بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری (عضو کمیسیون اقتصادی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (22) پیوست (8) ، پیشنهاد کمیسیون اقتصادی است. متن زیر جایگزین بند «و»... البته بنا بود پیشنهاد را دیشب مطرح کنیم ، آقای حاجی بابایی ما را ندیدند.
نایب رییس ـ آقای دلخوش ببینید! این الحاق به بند است ، ما دیشب اعلام کردیم ، بندهای ما تمام شد ، الحاق به تبصره را گفتیم قبول است.
دلخوش اباتری ـ آقای مهندس! من دیشب خیلی تلاش کردم ، دیشب من تابلو...
نایب رییس ـ آقای حاجی بابایی! الحاق به بندها که تمام شده است ، ما الان الحاق به تبصره را داریم.
دلخوش اباتری ـ نه ، جایگزین بند «و» است.
نایب رییس ـ خوب بله ، آنکه دیگر تمام شده است.
دلخوش اباتری ـ آقای مهندس! من دیشب شاید نیمساعت تلاش کردم که پیشنهاد بدهم ، آقای حاجی بابایی شاهد هستند... بند «و»...
نایب رییس ـ حالا ما را معطل می کنید ، من قول می دهم (25) تا رای بیشتر نیاورد.
دلخوش اباتری ـ نه ، ان شاالله همه رای می‌دهند ، چون مشکلات شهرستان ها را حل می‌کند.
نایب رییس ـ می دانم ، آقای دلخوش! من حالا یکمقداری تجربه دارم ، وقت جلسه را کسی بگیرد مجلس رای نمی دهد.
دلخوش اباتری ـ آقای مهندس! یک خواهشی داریم...
(نایب رییس ـ خیلی خوب، شما بفرمایید) آن بالا اگر عدالت رعایت بشود ، ما هم که آدم حرافی نیستیم. دوست نداریم هر دقیقه مزاحم بشویم. اگر آن بالا آقایان رعایت کنند ما دیگر اینطور وارد عمل نمی شویم.
نایب رییس ـ ببینید! از بند «و» یک جمله حذف شده است ، الان شما جایگزین آن قسمتی را دارید که حذف نشده.
دلخوش اباتری ـ جایگزینی کل داریم.
نایب رییس ـ اصلا قابل طرح نیست. ما اول جایگزین می گیریم، بعد حذف را رای گیری... از نظر آیین‌نامه‌ای الان بعد از آنکه حذف را رای گرفتیم جایگزین را دیگر نمی توانیم... پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید اجازه بفرمایید حالا شما که رعایت نمی کنید (مفتح ـ تامین شده) آقای مفتح می فرمایند با مصوبه دیروز تامین شده. آقای حاجی بابایی! بند الحاقی داریم مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای طلایی نیک بفرمایید.
رضا طلایی نیک (عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی)ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد در صفحه (25) پیوست (8) است. همکاران مستحضر هستند که درمورد رده‌های مقاومت بسیج ما ساختمان‌های نیمه تمام زیادی در همه شهرستان ها داریم، در رابطه با بسیج حوزه ها، نواحی و پایگاه‌های مقاومت که متاسفانه عرض کردم (دیشب هم اشاره کردم) نه در لایحه دولت اعتباری برای بسیج در سال آینده اضافه شده و نه در کمیسیون تلفیق افزایش اعتبار صورت گرفته.
با این وضعیت آماری که ما داریم در ستاد نواحی بسیج یعنی بسیج شهرستان ها (70) درصد فاقد ساختمان هستند. در حوزه‌های مقاومت بسیج شهری و روستایی (60) درصد و در پایگاه‌های مقاومت (80) درصد. این یعنی بالاترین رقم فقدان ساختمان برای رده‌های بسیج مربوط به این تشکیلات است.
من خواهش می کنم باتوجه به ضرورت حمایت و تقویت ارتش (20) میلیونی و برنامه چهارم توسعه که دررابطه با بسیج اهدافی را پیش بینی کرده، درمورد سازماندهی و افزایش توان رزمی در حوزه دفاع مردمی و متاسفانه با این رقم بودجه بهیچوجه این اهداف قابل تحقق نیست و پیشنهادی که کمیسیون امنیت ملی تصویب کرده این است «حداقل (10) درصد از اعتبار توسعه استان مندرج در ردیف جدید جداول شماره (3) پیوست سوم برای احداث ساختمان رده‌های مقاومت بسیج با اولویت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام اختصاص و از طریق نیروی مقاومت بسیج سپاه در هر استان هزینه می‌شود».
یعنی اولا بصورت استانی است، اعتباری که در هر استان برای توسعه استان پیش بینی شده مختص همان استان باشد، بین استان‌ها این (10) درصد جابجا نشود و ثانیا با اولویت ساختمان‌های نیمه تمام که به همکاران مراجعات زیادی بوده، از طریق بسیج و فرماندهان بسیج در سطح شهرستان ها. این هم تابحال سابقه نداشته که ما (900) میلیارد تومان اعتبار بعنوان توسعه استان بدون ردیف، بدون تعیین پروژه و بدون تعیین شاخص دراختیار دولت بگذاریم. این برای اولین بار است که در بودجه یک بدعتی گذاشته می‌شود. اگر ما تعیین تکلیف کنیم که این (900) میلیارد تومان چگونه هزینه بشود و به آن جهت بدهیم، این برای مجلس و برای نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی و انضباط بودجه ریزی در کشور و امکان نظارت بر این (900) میلیارد تومان مفید خواهد بود. حداقل (10) درصد این اعتبار پیشنهاد شده که در این راستا باشد که هم امکان نظارت، هم امکان برنامه ریزی و اینکه واقعا پروژه ها مشخص بشود. (10) درصد را برای پروژه‌های فرهنگی و هنری موافقت فرمودید و اقدام بسیار خوبی بود که این (900) میلیارد تومان پول بدون حساب و بدون پروژه و بدون شاخصی که ما می خواهیم دراختیار دولت قرار بدهیم یک نظم و انضباط قانونی هم پیدا بکند.
استدعا داریم این (10) درصد را باتوجه به اینکه نارضایتی شدید از طرف نیروی مقاومت بسیج وجود دارد مبنی بر اینکه در لایحه و در تلفیق توجهی به افزایش بودجه علی رغم اینکه همه بودجه‌های دستگاه ها و بخش‌های مختلف افزایش پیدا کرده بودجه بسیج متاسفانه هیچ افزایشی ندارد فقط همان (176) میلیارد تومان سال قبل در لایحه تکرار شده و این ردیف می‌تواند (90) میلیارد تومان حداقل کمک بشود، اگر البته همه آن تخصیص داده بشود. اگر همه آن هم تخصیص داده نشود حدود (50)، (40) میلیارد تومان یک کمکی به تقویت رده‌های مقاومت بسیج خواهد بود با حساسیتی که اینروزها در رابطه با تقویت روحیه ملی، انسجام ملی باتوجه به عملیات روانی و عملیاتی که استکبار علیه ملت ما دارد انجام می‌دهد، متشکر.
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای رییس! من خودم مخالف ثبت نام کرده ام که صحبت کنم.
نایب رییس ـ آنوقت این نرخ شکسته نشود، چون قرار بود مخالفین صحبت نکنند.
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
یک توضیح مختصری را آقای باهنر من خدمت شما بدهم، دوستان عنایت بکنند!... (همهمه نمایندگان)
نایب رییس ـ آقای قربانی روال را نشکنید! کمیسیون صحبت کنند. من حالا نمی دانم این سوال را هم شما پاسخ بدهید ما این بودجه توسعه‌ای را در کمیسیون تلفیق به اعتبارات عمرانی بردیم، یعنی این (900) میلیارد تومان با بقیه پروژه‌های عمرانی قاطی شده (ظاهرا من اینطوری برداشت می کنم) یا اینکه جدا مانده... گفتیم مثل همان ها توزیع بشود. در هر صورت این را توضیح بدهید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
این مطلبی که جناب آقای مهندس باهنر می فرمایند در مصوبه کمیسیون تلفیق قرار شده است که این (900) میلیارد تومان اعتبارات توسعه استان‌ها شبیه بقیه اعتبارات در استان توسط شورای برنامه ریزی استان توزیع بشود و به شهرستانی متناسب با شاخصی که دارد تقسیم شود تا بعد ان شاالله پروژه‌هایی که باید از آن محل اجرا بشود تعیین و معلوم شود.
اما در رابطه با این پیشنهادی که مطرح است، همانطورکه جناب آقای طلایی نیک هم فرمودند در بودجه امسال رشدی برای بودجه بسیج دیده نشده و باتوجه به برنامه پنجساله ای که بسیج دارد و باید نیازهای مالی آن تامین بشود برای اینکه آن برنامه محقق بشود این در آن حدی که باید به آن توجه نشده، این حرفی است که ایشان می فرمایند و در کمیسیون هم مطرح شده و باید به این نکته توجه کنیم.
اما اینکه فقط به یک موضوع از نیازهای متعددی که بسیج دارد، فقط به تکمیل ساختمان‌های نیمه تمام، پروژه‌های نیمه تمام دررابطه با احداث ساختمان‌هایی که دارند بیاییم و (90) میلیارد تومان تخصیص بدهیم. این فقط موضوع مورد بحثی است که در این پیشنهاد مطرح است. بسیج در آن برنامه پنجساله نیازهای متعددی دارد و باید بودجه برای نیازهای متعددش تخصیص پیدا بکند تا بتواند آن برنامه را پوشش بدهد و حتما هم باید بودجه‌های آن تامین بشود. اما اینکه بیاییم و (90) میلیارد تومان اولا از اعتبارات استانی برداریم، ثانیا تن ها به یک مورد و آنهم تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در اولویت و احداث ساختمان‌های مورد نیاز، فقط درمورد احداث ساختمان مورد نیاز بسیج، بسیج به تجهیزات نیاز دارد، به کارهای جاری نیاز دارد، به لباس و وسایل متعددی نیاز دارد برای اینکه بتواند کارهایش را انجام بدهد، به خودرو نیاز دارد، به بیسیم نیاز دارد، مسایل مختلفی را نیاز دارد. فقط بیاییم و این (90) میلیارد تومان را برای ساختمان و پروژه‌های نیمه تمامی که چقدر دارد، آیا به اندازه (90) میلیارد تومان دارد، ندارد آیا واقعا در آن برنامه پنجساله (90) میلیارد تومان برای امسال برای ساختمان مورد نیازش هست، نیست این ها مشکلاتی است که ممکن است در نتیجه و در پایان این مصوبه ما هم یک بودجه از اعتبارات استان‌ها برداشته باشیم و هم آنچنانکه باید و شاید در جایی که مورد نیاز قطعی بسیج است هزینه نشده باشد. این نکته ای است که دوستان در تصمیم گیری به آن توجه داشته باشند.
نایب رییس ـ دولت بفرمایید.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ پیشنهاد از یک جهت مغایر با برنامه چهارم است، در ماده (79) قانون برنامه چهارم دولت موظف شده که برنامه‌های استانی و ملی را تفکیک کند و به تایید دولت برساند. براساس مصوبه دولت که براساس ماده (79) قانون برنامه تنظیم شده احداث ساختمان‌های بسیج جزو برنامه‌های ملی است. بنابراین از اعتبارات استانی نمی شود برای این ساختمان ها اختصاص اعتبار کرد، این نکته اول.
نکته دوم، هر اعتباری که به استان داده بشود مشمول تصویب شورای برنامه ریزی خواهد بود، یعنی اینطور نیست که اعتبار بیاید خارج از شورای برنامه ریزی تصمیم گیری بشود.
نکته سوم این است شما باید (90) میلیارد تومان از این پول کم استان را برای تکمیل ساختمان پرداخت کنید، معنی آن این است. دولت مخالف است.
نایب رییس ـ حضار 198 نفر، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای مهدوی بفرمایید.
احمد مهدوی ابهری (مخبر کمیسیون صنایع و معادن) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
آدرس صفحه (25) پیوست (8) پیشنهاد کمیسیون صنایع است.
علت اینکه مجلس هزینه ها و درآمدها را بررسی می‌کند می خواهد در هزینه ها سیاستگذاری کند. حالا گاهی می‌گویند آقا! این (900) میلیارد در جمع طرح‌های عمرانی رفته، ما می خواهیم سیاستگذاری کنیم این کجا هزینه شود. فلذا یک پیشنهاد خوبی کمیسیون صنایع دارد، همکاران عزیز عنایت داشته باشند مجددا آدرس را می خوانم صفحه (25) پیوست (8). گفته شده اعتبارات آن (927) میلیارد تومان صرف تکمیل و احداث طرح‌های راهسازی روستایی، آب روستایی، آموزش و پرورش در روستاها، تربیت بدنی و ورزش در روستاها و عمران شهری شهرستان‌های کمتر از (20) هزار نفر جمعیت، یعنی ما نیازهای ضروری روستاها را هدف قرار داده ایم، بعد هم شهرهایی را که زیر (20) هزار نفر جمعیت دارند و درآمد شهرداری آن‌ها کفاف اداره شهر و آبادانی شهر را نمی دهد آن‌ها را هم برای این هدف آورده ایم و لذا من از همکاران درخواست دارم که به این پیشنهاد رای بدهند که این اعتبارات صرف سازندگی در بخش‌های ضروری در روستاها شود. والسلام (چهار!)
نایب رییس ـ جناب آقای مهدوی پشت میکروفون (4) را هم فرمودند خیلی جالب است! البته جناب آقای مهدوی! بعضی ها می‌گویند این پیشنهاد از ارتباط آن با کمیسیون صنایع آدم متوجه نمی شود چیست؟ در هر صورت مخالف صحبت نمی کند، کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
اگر این (927) میلیارد تومان، من از سازمان مدیریت هم سوال کردم ظاهرا همان (900) میلیارد تومانی است که الان (10) درصد آن را برای کارهای فرهنگی تخیصص دادیم. اگر آن رقم هست که (10) درصد را برای کارهای فرهنگی تخصیص دادیم چطور بیاییم همه آن را باز برای آب، راه روستایی و مواردی که اینجا ذکر شده بیان کنیم و به اینجا تخصیص بدهیم. بنظر می‌رسد اصلا این با تصمیم قبلی که مجلس گرفت تناسب ندارد، در اجرا مشکل ایجاد می‌کند. چون ما تصمیم گرفتیم (10) درصد کارهای فرهنگی برود، حالا همه آن را برداریم و برای آب و راه روستایی بفرستیم در اجرا مواجه با اشکال خواهیم شد.
نایب رییس ـ دولت مخالف است. برای رای گیری قرایت شود. (یکی از نمایندگان ـ کدام پاراگراف؟) نه، اولی است. آقای مهدوی! پاراگراف اولی است؟ میکروفون آقای مهدوی را باز کنید.
احمد مهدوی ابهری (مخبر کمیسیون صنایع و معادن) ـ آقای مهندس باهنر! پاراگراف دوم این اعتبار صرف تکمیل و احداث... (نایب رییس ـ تا آخر بخوانید) «این اعتبار صرف تکمیل و احداث طرح‌های راهسازی روستایی، آب روستایی، آموزش و پرورش، تربیت بدنی و ورزش روستاها و عمران شهری شهرستان‌های کمتر از (20) هزار نفر جمعیت خواهد شد».
نایب رییس ـ آقای مهدوی! اینکه با مصوبه قبلی مغایر است، شما گفتید که کل اعتبار را به این چیزها بدهیم، درحالیکه قرار شد (10) درصد آن جای دیگر برود. (مهدوی ابهری ـ باقیمانده آن داده می‌شود) باقیمانده را که شما ننوشتید، شما نوشتید این اعتبار (مهدوی ابهری ـ ما چه می دانستیم آن (10) درصد تصویب می‌شود) قابل طرح نیست، پیشنهاد بعدی را قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای فولادگر بفرمایید.
حمیدرضا فولادگر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز برادران و خواهران گرامی دقت کنند! در صفحه (28) تعدادی از همکاران پیشنهاد دارند، من قرایت می کنم:
در راستای تحقق بند «ز» ماده (75) قانون برنامه چهارم توسعه و با عنایت به بیشترین شکل کوشش رسانه‌های بیگانه در نقاط مرزی و عدم پوشش کامل رسانه ملی تلویزیونی و رادیویی در این مناطق پیشنهاد می‌گردد به تبصره (12) از مجموعه ماده واحده و تبصره‌های لایحه بودجه سال 85 کل کشور بند ذیل اضافه گردد: (10) درصد از اعتبار...
نایب رییس ـ آقای فولادگر! این پیشنهاد کمیسیون فرهنگی است که گفتند (10) درصد برای... (فولادگر ـ آن نیست) می دانم، پیشنهاد کمیسیون فرهنگی شد (10) درصد برای مسایل فرهنگی و صدا و سیما، ادامه بدهید.
فولادگر ـ از اینجا متن را دقت بفرمایید! (10) درصد از اعتبار توسعه استان‌های مرزی بمنظور ایجاد و تکمیل پوشش تلویزیونی و رادیویی در استان‌های کشور که هم اکنون از پوشش شبکه‌های رسانه ملی برخوردار نمی باشند دراختیار سازمان صدا و سیما قرار گرفته تا در همان استان هزینه گردد.
باتوجه به اهمیتی که الان دارد در جهت تبلیغات و این هجومی که الان رسانه‌های بیگانه دارند، خصوصا در استان‌های مرزی بنظر من این پیشنهاد خیلی موثری است که از اعتبارات توسعه استان همان استان (10) درصد برای تقویت رسانه ملی هزینه شود.
نایب رییس ـ خیلی ممنون، آقای فولادگر من عرض کردم البته قاطعانه این را نمی توانم رد کنم، اما این یک همپوشانی سنگین با پیشنهاد قبلی دارد. (10) درصد از همین بودجه قرار شده صرف کتابخانه ها، مجتمع‌های فرهنگی و پوشش صدا و سیما شود. شما دوباره می گویید (10) درصد برای صدا و سیما، من نمی دانم یعنی چه؟ معنای آن چیست، یعنی از آن (10) درصد، (8) درصد، (10) درصد هم اینجا (18) درصد، مقصودتان این است. آقای فولادگر اگر صرفنظر کنید ممنون می شوم، اگر نه رای گیری کنم (فولادگر ـ صرف نظر کردم) صرفنظر کردند، متشکر. آقای حاجی بابایی پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای شافعی بفرمایید.
کریم شافعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من تقاضا می کنم نمایندگان محترم مخصوصا شهرستان ها (نایب رییس ـ شما آدرس پیشنهادتان را اول را بفرمایید) صفحه (26) از پیوست (8). پیشنهاد را می خوانم:
عوارض موضوع بندهای«ب»، «ج» و«د» ماده (3) و عوارض موضوع بند «ز» ماده (4) قانون تجمیع عوارض در هر استان به حساب خاصی که توسط خزانه معین استان افتتاح می‌گردد واریز می‌شود تا به نسبت (10) درصد مرکز استان، (65) درصد سایر شهرها و (25) درصد مناطق روستایی همان استان توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان توزیع گردد.
دوستان استحضار دارند بر مبنای قانون تجمیع عوارض کلیه مبالغی که مندرج در این بندها هستند، بلحاظ رعایت ضیق وقت دیگر از تشریح آن خودداری می کنم به حساب متمرکز واریز و از طریق معاونت عمرانی وزارت کشور توزیع می‌شود که این امر اولا موجب تمرکزگرایی در جمع آوری پولهاست، موجب تمرکزگرایی در توزیع اعتبارات است و همینطور معاونت عمرانی وزارت کشور در تشخیص اولویت‌ها در بین حدود (1000) شهرداری کشور طبیعتا مشکل دارد، توزیع عادلانه نیست، توزیع اعتبارات بموقع نیست، بموقع دست شهرداری ها نمی رسد. بعلاوه خود معاونت عمرانی وزارت کشور را درگیر با یکسری مسایل فرعی ازجمله توزیع اعتباراتی کرده است که نتیجه آن غفلت این دستگاه ها از پرداختن به مسایل عمران شهری و برنامه ریزی عمران شهری است.
ضمن اینکه در پیشنهاد ما بخشی از این مبالغ برای توسعه مناطق روستایی درنظر گرفته شده. به عبارت بهتر (25) درصد از این اعتبارات هم برای عمران روستاها منظور شده.
من خواهش می کنم برای فرار از تمرکزگرایی، برای رسیدن اعتبارات بموقع به شهرداری ها، برای توزیع عادلانه این اعتبارات در سطح شهرداری‌های استان و همینطور برای کمک به عمران روستایی همکاران محترم به مفاد این پیشنهاد عنایت خاص و با رای خودشان در جهت توسعه عمران و آبادانی شهرداری ها قدم موثر بردارند، ان شاالله.
نایب رییس ـ خیلی ممنون، کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ همکاران عنایت بفرمایید! ما داریم برای یک قانون دایم که در مجلس با دو شور و بعد از بررسی‌های کارشناسی فراوان تصویب شده است در یک تبصره ای جزیی از یک بندی، از لایحه بودجه با یک صحبت طراح و یک صحبت کمیسیون می خواهیم یک تصمیم بگیریم و قانون دایم را تغییر بدهیم.
بنظر می‌رسد که جایگاه تغییر قوانین دایمی در بودجه نیست و این ها ماهیت بودجه‌ای ندارد. ما سال گذشته اینگونه پیشنهادات را مطرح نمی کردیم، این ها را می گذاشتیم برای قانونی که بنام الحاقی به مواد تنظیم قانون بخشی از مقررات مالی دولت تصویب شد، آنجا مطرح کردیم، ولی امسال بهرحال این ها دارد مطرح می‌شود. دقت بفرمایید ما یک قانون دایم را با یک جزیی که اینجا مطرح می کنیم تغییر ندهیم. الان این پیشنهادی که اینجا مطرح شده است عوارضی را که ما در قانونی که به تجمیع عوارض موسوم می‌شود آنجا مطرح کردیم برای آن‌ها تقسیم شده است به حساب وزارت کشور واریز می‌شود، وزارت کشور باتوجه به محرومیت استان‌های مختلف این را بین استان‌های مختلف جابجا می‌کند.
اولا با این پیشنهاد درآمد هر استان در خود همان استان هزینه خواهد شد. آن مواردی که باید از یک استان، استانی که درآمد بیشتر دارد به استان‌های محروم برگردد و به آن‌ها تخصیص پیدا بکند، اینکار دیگر انجام نخواهد شد. بعد داخل همان استان هم با یک شاخص‌هایی که معلوم نیست این شاخص ها از کجا آمده، (10) درصد مرکز استان، (65) درصد سایر شهرها، (25) درصد مناطق روستایی. ما استان‌هایی را داریم که جمعیت روستایی آن بیش از (25) درصد جمعیت کل استان است. علاوه بر اینکه روستا محروم است و باید بیش از نسبت جمعیت دریافت بکند ولی حتی به نسبت جمعیت هم بگیریم در برخی از استان‌های ما جمعیت روستاییان بیش از (25) درصد است. به چه دلیل فقط (25) درصد به روستاها تخصیص پیدا بکند؟
بنظر نمی رسد که حتی با اهداف عدالت طلبانه ای که ما داریم و می خواهیم تصمیمات قبلی مان را بهتر بکنیم به عدالت نزدیکتر بکنیم این در آن مسیر باشد. این تصمیمات قبلی ما را با عدالت محوری فاصله می‌دهد که ما نسبت به آن حساسیت داریم. بنابراین کمیسیون با این پیشنهاد بشدت مخالف است.
نایب رییس ـ دولت بفرمایید.
رحمتی (معاون امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من یقین دارم نویسندگان این پیشنهاد نیت خیری داشتند و می خواستند که منابع بدست مستحق ترین نیازمندان این منابع برای کار عمرانی شان برسد و می خواستند که از بوروکراسی و رفت و آمدها جلوگیری شود...
نایب رییس ـ آقای رحمتی اجازه بدهید یک تعداد از میهمانان عزیز ما دانش آموزان هستند که برنامه داشتند و زود رفتند. در هر صورت ما از حضور دانش آموزان دختری که تشریف آورده بودند تشکر می کنیم بقیه را البته در خدمتشان هستیم. ما با این ها همانطور که دارند می‌روند یک تشکر از آن‌ها داشته باشیم. آقای رحمتی بفرمایید.
رحمتی ـ ...اما فرض کنیم که این پیشنهاد عینا همینطور تصویب شد، شورای نگهبان هم تاکید کرد و ابلاغ کرد، ببینیم چه می‌شود؟ این عوارض، عوارض (10) درصد بنزین است که حدود (200) میلیارد تومان می‌شود، عوارض سیگار و عوارضی مشابه این است.
اولا عدالت بین استانی اصلا رعایت نمی شود. شما می دانید که مثلا حدود (25)، (20) بنزین در شهر تهران یا حول و حوش شهر تهران مصرف می‌شود، اما اگر عوارض متمرکز باشد وزارت کشور این را به تهران نمی دهد، در کشور توزیع می‌کند. در استان‌های مرزی که معمولا استان‌هایی است که مصرف بنزین شان کمتر است ولی استان‌هایی هستند که محروم اند زیربناهای آن‌ها ساخته نشده از شهرشان خیابان ساخته نشده، حمل و نقل آن‌ها درست نیست، زیربنای غیر آن هم ساخته نشده در این ها سرمایه گذاری نشده از این عوارض متمرکز توزیع می‌شود و سهمی به آن‌ها می‌رسد.
دوم، داخل استانی هم ممکن است در یک استان که پیشنهاددهندگان محترم آن استان را نگاه کردند شاخص (25) درصد، (10) درصد (65) درصد جواب بدهد. ولی بطور قطع و یقین در تمام استان‌های دیگر این شاخص قصه را قفل می‌کند.
فرض کنید استان قم، شما گفتید (10) درصد مرکز استان، (65) درصد شهرهای دیگر استان، (25) درصد روستایی. خوب، استان قم همه آن شهر قم است. با این شاخص (10) درصد به قم می‌رسد و بقیه آن روی هوا می‌ماند. این شاخص بطور کلی همه استان‌های کشور را با این شاخص(10) درصد، (25) درصد، (65) درصد اعتبارات را قفل می‌کند، غیرقابل خرج یا بیهوده خرج کردن پیش می‌آورد. در رابطه با استان‌ها هم اصلا عدالت رعایت نمی شود، مصرف بنزین در یکجایی خیلی بیشتر است برای استان‌های دیگر باز این برود و خرج زیربناهایشان بشود. به این خاطر دولت با این مخالف است و انصافا هم بضرر مردم می‌شود.
این است که بگذارید عوارض مطابق قانون دایمی تجمیع عوارض متمرکز در وزارت کشور جمع بشوند، وزارت کشور با دیدن انعطاف داخل استان‌ها نمی شود کلید زد، درصد گفت تقسیم کرد و کار درست شود.
با دیدن این انعطاف، با مشورت با استانداران، شورای برنامه ریزی، سازمان مدیریت و بقیه درست توزیع کنند، هم عدالت بشود، هم داخل استان پول قفل نشود و کار بشود. به این خاطر دولت با این مخالف است.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، پیشنهاد را قرایت کردند. حضار 198 نفر، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، (تصویب نشد)، (مثل اینکه رکورد خیلی بالا بود، 14 نفر). اجازه می‌فرمایید تبصره (13) را شروع کنیم؟ (نمایندگان ـ مطرح شود) آقای حاجی بابایی! تبصره (13) را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای نادران پیشنهاد در تبصره (13) بازگشت به لایحه دولت را مطرح بفرمایید.
الیاس نادران ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان توجه بفرمایند! من با کمک آقای سیدآبادی تطبیق دادیم غالب آن بخش‌هایی که مواد درآمدی مربوط به تبصره (14) بود که یا تصویب و یا حذف شد از آن‌ها عبور کردیم، یعنی الان بحث مواد درآمدی تبصره (13) دیگر مطرح نیست.
در مواد هزینه‌ای مربوط به تبصره (13) ما تفاوت اساسی بین آنچه که کمیسیون محترم تلفیق تصویب کرده و آنچه که دولت محترم داده نمی بینیم بعضی اصلاحات عبارتی ازجمله مثل اینکه «همین تبصره» را «این تبصره» کرده اند، یک تغییرات جزیی اینطوری داده شده که بنظر می‌آید باتوجه به اینکه ما فرصت کمی داریم و ترجیح دارد اگر ان شاالله زودتر تمام کنیم به ردیف ها هم بتوانیم برسیم و بتوانیم مسایل اساسی تر بودجه را هم رسیدگی کنیم دوستان به جایگزینی دولت رای بدهند تا ان شاالله بندهای الحاقی پیشنهادی دوستان و مسایل اساسی تر بودجه ازجمله ردیف‌های هزینه‌ای که مورد نظر دوستان هست ان شاالله در آخر وقت امروز برسیم بررسی بکنیم.
نایب رییس ـ متشکر، مخالف صحبت نمی کند، کمیسیون؟ البته بحث، بحث بخش‌های هزینه‌ای است، بخش درآمدی را ما رای گیری کردیم، تمام شده. آقای مفتح بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
در بخش هزینه‌ای ما در انتهای صدر تبصره قبل از اینکه به بند «الف» وارد بشویم کمیسیون یک بندی را اضافه کرده که «امکانات موضوع این تبصره به استثنای جز (1 ـ 2)، (که در رابطه با قطارهای شهری است) به نسبت جمعیت به کلیه شهرهای کشور اختصاص می‌یابد».
آن مواردی را که اینجا پیش بینی شده است در رابطه با توسعه ناوگان اتوبوسرانی، تاکسیرانی این ها به نسبت جمعیت برای کل شهرهای کشور حکم شده است. اگر به لایحه دولت برگردیم این حذف خواهد شد، همینطور در انتهای بند (1 ـ 3) که مشخص شده است کمک بلاعوض برای خرید (50) هزار دستگاه تاکسی جدید بشود، این را کمیسیون تغییر داده است به اینکه کمک بلاعوض نشود، بلکه تسهیلات بانکی به این ها داه بشود و این مبلغ پولی که پیش بینی شده است برای مابه‌التفاوت سود تسهیلات... (یکی از نمایندگان ـ درآمدی است) خیر هزینه‌ای است، پرداخت کمک بلاعوض پرداخت حداکثر تا (8) درصد از سود تسهیلات بانکی. (نادران ـ درآمدی است) اگر در درآمدی مطرح شود ماهیت هزینه‌ای دارد اگر این حفظ شود چون کمک بلاعوض با پرداخت یارانه سود تسهیلات تفاوت زیادی دارد بهرحال این تفاوت‌هایی است که بین مصوبه کمیسیون و لایحه دولت وجود دارد.
نایب رییس ـ اجازه بفرمایید دوستان! ما طبق آیین‌نامه برای رای باید متن پیشنهاد را بخوانیم، پیشنهاد بحث های درآمدی این تبصره که در بخش درآمدی قرایت و رای گیری شده، الان بخش‌های هزینه‌ای لایحه دولت را می خوانیم، اگر رای آورد که مشکل حل، ادامه پیدا نمی کند. اگر رای نیاورد، بعد کمیسیون را که خواستیم بخوانیم فقط مابه‌التفاوت ها با لایحه دولت را می خوانیم. آقای حاجی بابایی بخش هزینه‌ای تبصره (13) از لایحه دولت را قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «الف»ـ 1ـ4ـ اتخاذ تدابیر افزایش ایمنی و سرعت حمل و نقل عمومی، بهبود عبور و مرور شهری، تسهیل در عبور و مرور افراد سالخورده و ناتوان و ایجاد شبکه حمل و نقل معلولین و اصلاح رفتار و ایمنی عابر پیاده در شبکه حمل و نقل؛
2 ـ در زمینه مدیریت مصرف سوخت:
2ـ1ـ پرداخت حداکثر تا (7) درصد از سود تسهیلات بانکی به ازای هر دستگاه خودرو و حداکثر تا سقف (50) میلیون ریال، برای خروج (250) هزار دستگاه خودرو ناوگان عمومی و خصوصی فرسوده با خودروهای نو دوگانه سوز.
2ـ4ـ پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی اعطایی به کارخانه‌های خودروساز بمنظور طراحی و مهندسی خودروهای با موتورهای پایه گازسوز.
2ـ 5 ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است از محل منابع داخلی خود (400) جایگاه جدید عرضه گاز فشرده طبیعی را احداث و تجهیز کند. در صورت وجود متقاضی از بخش غیردولتی برای احداث این جایگاه‌ها، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود بخشی از هزینه‌های احداث و تجهیز هر جایگاه را به صورت بلاعوض در چارچوب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، پرداخت نماید.
3 ـ در زمینه مدیریت تقاضا و اصلاح ساختار:
3ـ1ـ کمک به نصب و بهره‌برداری سامانه موقعیت مکانی در حمل و نقل عمومی درون شهری با اولویت ناوگان اتوبوسرانی؛
3ـ2ـ الزام بانک ها، بیمه ها، گمرک و سایر دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیردولتی، برای تکمیل سامانه‌های الکترونیکی ارایه خدمات با هدف کاهش سفرهای درون شهری؛
3ـ3ـ کمک به ایجاد و توسعه سامانه پایش هوشمند عبور و مرور؛
3ـ4ـ اجازه واگذاری بخشی از ناوگان جدید اتوبوسرانی به بخش‌های تعاونی و خصوصی و ایجاد شرکت‌های خصوصی اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری؛
3ـ5 ـ اصلاح نظام و مدیریت سامانه‌های حمل و نقل عمومی درون شهری، استفاده از روش‌های نوین بهره‌برداری، حمل و نقل ترکیبی و مدیریت یکپارچه حمل و نقل شهری؛
3ـ6ـ انتقال مراکز ارایه خدمات از کلان شهرها به شهرهای کوچکتر متناسب با خدمات آن‌ها؛
3ـ7ـ هماهنگ سازی کاربری زمین و طرح‌های جامع و تفصیلی شهری با سیاست‌های حمل و نقل شهری؛
3ـ 8 ـ مکان‌یابی مراکز جذب سفر جدید براساس سیاست‌های حمل و نقل درون شهری؛
3ـ9ـ الزام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به خرید و بکارگیری خودروهای دوگانه سوز به جای خودروهای بنزین سوز درمورد مجوزهای جدید خرید خودرو؛
3ـ10ـ اتخاذ تدابیر و اعمال استانداردهای ملی برای بهینه سازی مصرف سوخت خودروها و موتورسیکلت‌های تولیدی؛
3ـ11ـ اتخاذ تدابیر و سیاست‌های اجرایی لازم برای کاهش آلودگی هوا و رعایت استانداردهای زیست محیطی شامل افزایش استانداردهای معاینات فنی خودروهای با عمر بیش از (15) سال.
ب ـ
1ـ شهرداری شهرهای مشمول این تبصره، با همکاری شورای اسلامی شهرها، مکلفند براساس آیین‌نامه‌ای که تا پایان اردیبهشت ماه سال 1385 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، نسبت به اصلاح ساختار سامانه‌های حمل و نقل عمومی و ساماندهی حمل و نقل درون شهری خود اقدام نمایند.
5 ـ منابع این بند از محل اعتبار ردیف متفرقه شماره (503825) قسمت چهارم این قانون برای مصارف تعیین شده، به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای تحقق اهداف فوق الذکر هزینه گردد.
ج ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است، با همکاری وزارت کشور، سهم اعتبار استان‌ها (به جز شهرهای مشمول بند «الف» ماده (62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) از محل ردیف متفرقه شماره (503826) موضوع «کمک به حمل و نقل عمومی درون شهری به نسبت جمعیت استان‌ها» مندرج در قسمت چهارم این قانون را تا پایان فروردین ماه سال 1385 به شورای برنامه ریزی آن استان اعلام کند. این شورا حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1385 اعتبار مذکور را برای مطالعه و اجرای طرح‌های بهبود عبور و مرور شهرها و یارانه خرید و بهره‌برداری خودروهای جمعی آن استان (به تفکیک شهرها و پروژه ها) تعیین نموده و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می‌کند. سازمان مذکور نیز موظف است در حد اعتبارات اعلام شده به هر استان، پروژه‌های مورد نظر را در موافقتنامه‌های مربوط به حمل و نقل عمومی با دستگاه‌های ذی‌ربط ملی و استانی منظور نماید.
صددرصد وجوه حاصل و همچنین (20) درصد از درآمد موضوع بند «ب» تبصره (17) این قانون از محل اعتبار ردیف (503827) مندرج در قسمت چهارم این قانون، پس از مبادله موافقتنامه، صرف بهبود و توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت‌های حمل و نقل درون شهری همان استان می‌گردد.
و ـ به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر تا (60) درصد منابع حاصل از صرفه جویی در مصرف سوخت استان‌های کشور را به سقف اعتبارات همان استان اضافه کند تا براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه‌های کشور و نفت به تصویب هیات وزیران می‌رسد، پس از مبادله موافقتنامه، برای توسعه حمل و نقل عمومی شهری، توسعه و تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی اشتغال، عمران و کنترل و انسداد مرزها (در استان‌های مرزی) برای همان استان هزینه شود.
نایب رییس ـ حالا من از قول دولت بگویم، اجازه بفرمایید. آقای مفتح فرمودند که عمده این تغییر در هزینه ها، آن یک جمله «امکانات موضوع این تبصره به استثنا جز (1ـ2) به نسبت جمعیت به کلیه شهرهای کشور اختصاص می‌یابد» این تفاوت مصوبه کمیسیون تلفیق است با لایحه دولت آقای مفتح فرمودند. دولت اعلام کرده که ما این کار را می کنیم یعنی اگر جایگزین لایحه دولت هم باشد ما به همین نسبت جمعیت شهری به همه شهرهای کشور اختصاص می دهیم آقای رحمتی هم بفرمایید که ما رای گیری کنیم.
رحمتی (معاون امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ این جمله امکانات موضوع این تبصره به استثنا جز (1ـ 2) به نسبت جمعیت به کلیه شهرهای کشور اختصاص می‌یابد، آقای مهندس! در صدر این تبصره است. چون در صدر است اصلا می‌تواند نوشته شود دولت هم قبول دارد.
نایب رییس ـ از نظر آیین‌نامه ما که نمی تواند نوشته شود ولی دولت قبول دارد.
رحمتی ـ قبول داریم در صورت مذاکرات هم بیاید که ما به آن عمل کنیم.
عبداللهی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای عبداللهی تذکر دارند.
رضا عبداللهی ـ آقای مهندس! تفاوت که اعلام می‌فرمایید خیلی از بیشتر از این است. (نایب رییس ـ بله تفاوت خیلی زیاد دارد) یعنی این یک کلمه ای که حضرت عالی اعلام می کنید یا نماینده محترم دولت می‌گویند، بنده اگر می خواهید خدمتتان عرض کنم. ما در رابطه با این بحث...
نایب رییس ـ جناب آقای عبداللهی! عذرمی خواهم، شما ممکن است مثلا بگویید بنده از بیطرفی خارج شدم این تذکر را.
عبداللهی ـ نمی خواهم خدای ناکرده این را بگویم ولی می خواهم عرض کنم که آقای مهندس! حضرت عالی هم در تلفیق بودید، اصلاحات بسیار زیادی را کمیسیون انجام داده که آن یک مورد نیست که شما می‌فرمایید. در بخش حمل و نقل، کاهش هزینه... حالا بخاطر صرفه جویی در وقت بنظر من اصلاحات کمیسیون را نگذاریم که اینطوری از بین برود.
نایب رییس ـ متشکر، آقای عبداللهی این برداشت را شاید من درست ادا نکردم. آقای مخبر کمیسیون گفتند، اختلاف عمده آن این یک جمله است. آقای مفتح درمورد همه اختلافات صحبت کردند. این جمله ای را هم که من گفتم، اصلا قصد القا اینکه حالا لایحه دولت بهتر است یا کمیسیون و این حرف ها من بعنوان رییس جلسه... بحث شما تمام شد دیگر (عبداللهی ـ آقای مهندس! تفاوت خیلی زیاد است) مخبر کمیسیون شما گفته، بخشی را گفته، بخشی را هم شاید نرسیده بگوید. تفاوت‌هایی دارد اینکه من گفتم، من اصلا دنبال این نیستم که حالا بخواهم نظر خودم را بگویم من رای خودم را دارم، عزیزان ان شاالله رای خودشان را می‌دهند. قرایت شد، پیشنهاد، جایگزینی بخش هزینه‌های تبصره (13) لایحه دولت بجای مصوبه کمیسیون است.
حضار 201 نفر، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. آقای موسوی! رای تان چیست؟ دستگاه آقای موسوی کار نمی کند. فرمودند رای شان مثبت است.
عرض کردم حضار 201 نفر، پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد. (146) رای آورد. بله، با اضافه شدن رای آقای موسوی هم می‌شود (147) رای. آقا! الحاقی تبصره (13) را بفرمایید.
میرمحمدی ـ رفع ابهام دارم.
نایب رییس ـ آقای میرمحمدی رفع ابهام دارند، بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بند «و» که به دولت برگشت، در اینجا صرفه جویی درمصرف سوخت هست، مبنای آن معلوم نیست نسبت به چه سالی است. ما در کمیسیون گفته بودیم «به استثنا نفت سفید نسبت به مصرف سال 84» چون مبنای صرفه جویی معلوم نیست که در این دوره برمی گردد به آنجا در چه مقطعی است. لذا بایستی بودجه 85 را که ما می نویسیم صرفه جویی نسبت به 84 باشد.
نایب رییس ـ محتوا مشخص است خود لایحه دولت هم گفته (60) درصد منابع از محل صرفه جویی. قاعدتا دولت برای صرفه جویی یک مبنا دارد. نظر مجلس را هم شما می دانیدکه مبنا سال، ماه مشابه آن در سال قبل است. نه رفع ابهام هم نمی خواهد، چون ابهام ندارد ما گفتیم همانطور که لایحه دولت است منابع حاصل از صرفه جویی طبیعی است که به نسبت دوره مشابه سال قبل از آن است. خیلی ممنون از تذکرتان. اگر بند الحاقی نداریم به تبصره (14) برویم.
نعمت زاده قراخیلی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای نعمت زاده تذکرشان را بدهند. عذرخواهی می کنیم بعضی وقت ها هم با آقای نعمت زاده با شوخی و بامزاح صحبت می کنیم.
قربانعلی نعمت زاده قراخیلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس باهنر! ماده (55) بند (4) می گوید که پیشنهادهای اصلاحی چاپ شده نمایندگان براثر تشخیص هیات رییسه. بسیاری از این پیشنهادات واقعا رای نمی آورد، اینهم تشخیص هیات رییسه مهم است مصوبه قانونی هم دارید. لذا اجازه ندهید که هر پیشنهادی که فکر می کنیم رای نمی آورد بحث شود و وقت زیادی از مجلس می‌گیرد.
نایب رییس ـ خیلی ممنون از کمکی که جناب آقای نعمت زاده فرمودند. اجازه بفرمایید، این تذکری که جناب آقای نعمت زاده دادند برداشت ما این است که تشخیص فقط اولویت‌ها را می‌رساند، ما واقعا فقط می‌توانیم از نمایندگان خواهش کنیم که پیشنهاداتشان را مطرح نکنند والا نمی توانیم مانع شویم به همین دلیل هم شما دیدید بنده موقعیکه در خدمتتان هستم، وقتی می خواهیم از یک بند عبور کنیم باز هم اگر کسی اصرار کند می گوییم ما مطالبات آقایان را پاسخ بدهیم که بدهکار نمانیم. ولی باز هم خواهشمان این است که صرفنظر کنند، بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ یک نکته را من عرض کنم در این بحث تبصره (13) چون بند «هـ» قبلا حذف شده یک قسمت رامن قرایت کردم که آن باید حذف شود در ذیل هزینه ای آن؛ «صددرصد وجوه حاصل و همچنین» این حذف شده به تبع همان بند «هـ» از آن (20) درصد باقی می‌ماند برای ثبت در مذاکرات. پیشنهاد از آقای عباسپور است، بفرمایید.
محمد عباسپورـ بسم الله الرحمن الرحیم
آدرس پیوست (8) صفحه (77) دوستان همانطور که بنده در این بند الحاقی پیشنهاد داده بودم یک پیشنهاد به اصطلاح درآمدی فراملی بود، در بخش هزینه‌ای هم یک بحث...
نایب رییس ـ مگر درآمد رای آورده؟
عباسپور ـ قسمت هزینه‌ای است و رای آورده.
نایب رییس ـ نه، درآمد که رای نیاورد هزینه‌ای آن قابل طرح نیست.
عباسپور ـ از هر کامیون ورودی از مرزهای کشور (50) دلار بگیرند. در بخش هزینه‌ای آنهم بخش هزینه‌ای هم مانند بخش درآمدی یک پیشنهاد ملی است مربوط به هیچکدام از استان‌های کشور هم نیست و تمام شهرهای نمایندگان از این درآمد بهره مند می‌شوند ما در آنجا گفتیم که این پول با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریز و وزارت کشور و همچنین وزارت راه و ترابری بخشی از این درآمد که در حالت بدبینانه نزدیک (100) میلیون دلار است برای توسعه حمل و نقل شهری و بخشی نیز برای انسداد مرزها هزینه گردد. دوستان در یک حساب سرانگشتی من حساب کردم برای هر شهر هر نماینده مبلغ (200) میلیون تومان از این درآمد می‌شود هزینه کرد برای امور شهری و شهرداری و حمل و نقل و موارد دیگری که مبادله موافقتنامه می‌شود. همانطور که لطف فرمودید به یک پیشنهاد ملی که درآمد از آنسوی مرز بود و سالیان سال به هدر می رفت، رای دادید، در بخش هزینه‌ای نیز رای بدهید تا این درآمد که از ماشین‌های خارجی اخذ عوارض می‌شود براساس روش متقابلا یعنی مقابله بمثل که آن‌ها از کامیون‌های ما (130) دلار می‌گیرند و شما مصوب کردید ما از کامیون‌های آن‌ها (50) دلار بگیریم، صرف هزینه امور شهری، حمل و نقل و انسداد مرزها بوده باشد و عرض کردم در حالت بدبینانه به هر شهر یا به هر نماینده مبلغ (250) تا (270) میلیون تومان از این بخش درآمد حاصل می‌شود. امیدوارم در بخش هزینه‌ای نیز مانند بخش درآمدی رفتار بکنید و به این پیشنهاد ملی رای بدهید. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ متشکر، کمیسیون نظری ندارند. دولت موافق هستند. آقای میرمحمدی اینکه شما می‌فرمایید در بخش درآمدی رفع ابهام و ثبت شده دیگر اصلا نیازی نیست گفته شود. دریافت عوارض در قسمت درآمدی گفتم براساس موافقتنامه‌های متقابل است ما از بعضی کشورها موافقتنامه داریم که نباید عوارض اضافی بگیریم آن‌ها مستثنی هستند. براساس موافقتنامه‌های بین‌المللی گفته اند این اضافه شود. آقای حاجی بابایی! بخش هزینه‌ای برای رای گیری قرایت شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ بر اساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت کشور و وزارت راه و ترابری (سازمان پایانه ها) که به تصویب هیات وزیران می‌رسد پس از مبادله موافقتنامه برای توسعه حمل و نقل عمومی شهری و توسعه و تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی و کنترل و انسداد مرزها (درمورد استان‌های مرزی) برای همان استان هزینه گردد.
نایب رییس ـ حضار 203 نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با این پیشنهاد اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ تبصره (14) را مطرح می کنیم.
بند «الف» ـ سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال 1385 تمامی اعتبارات ردیف‌های مربوط به بیمه درمان را صرفا به پرداخت سهم سازمان در درمان بیمه شدگان اختصاص دهد. سازمان‌های بیمه گر خدمات درمانی موظفند (80) درصد صورتحساب‌های ارسالی از سوی بیمارستان‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات موسسات و مراکز بهداشتی درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از...
نایب رییس ـ آقای حاجی بابایی! مثل اینکه هنوز یکسری مطالبه از تبصره (13) مانده. آقای مرحبا آخرین مطالبه کننده هستند؟ آقای زمانی هم پیشنهاد دارند؟ صرفنظر کنید پیشنهادات شما بعضا... آقای زمانی! می ترسم رکورد دار شود. آقای مرحبا اگر می گذاشتید عبور می کردیم که خیلی بهتر بود حالا بفرمایید.
شاپور مرحبا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیوست (8) صفحه (79) و (76)، (نایب رییس ـ فقط یک پیشنهاد) آقای رییس! قصد رای هم ندارم یک جمله ای می خواهم اشاره کنم (نایب رییس ـ سریع بفرمایید) اولا بنده ارادتی که نسبت به جناب عالی و هیات رییسه محترم دارم، باتوجه به اینکه تشکر می کنیم، از زحماتتان باتوجه به اینکه چند روز پیش بنده یک پیشنهادی داشتم و بعنوان اولین موافق بودم که به افراد دیگر واگذار شد، مراجعه کردم به هیات رییسه دیدم که اسامی پاک شده مثل اینکه اتاق فرمان دو تا شده است یک فرمان آن دست جناب آقای قربانی با «موس» که دراختیارشان قرار دادند یک فرمان هم که آنجاست.
خدمتتان عرض کنم که... حدود (400) پیشنهاد داشتیم بحث این است که از سال 72 بندر آستارا شروع و بصورت نیمه تمام رها شده در دوره ششم مجلس این بندر از بندر چندمنظوره به بندر صیادی تغییر یافت که حدود (60) درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. که ما الان شاهد حیف و میل بیت‌المال هستیم سنگی که برای موج شکن ها در آنجا ریخته شده حداقل کیلویی (60) تومان و (70) تومان تمام شده. من به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دولت می خواهم بگویم، اگر پول دارید این را تمام کنید اگر ندارید تجاری بودن این بندر را به بخش خصوصی بدهید. بگذارید انجام بدهد الان حدود (7) سال است که این بندر به همین صورت رها شده ما شاهد حیف و میل آن هستیم انتظار ما این است که اگر واقعا باتوجه به (60) درصد این پروژه پیشرفت فیزیکی دارد اگر اعتبار می‌خواهند منظور کنند فبهالمراد اگر نه، واقعا تجاری بودن این بندر را صادر کنند بگذارند بخش خصوصی که حداقل (6)، (7) شرکت‌های خصوصی آمادگی اجرای این پروژه را دارند در آنجا این پروژه انجام بگیرید که حداقل (17) هزار نفر در آنجا مشغول می‌شوند و شغل ایجاد می‌کند اشتغالزایی است و یک موقعیت خاصی قرار دارد.
نایب رییس ـ خیلی ممنون، آقای مرحبا پیام دریافت شد. بحث مهمی است و ما تشکر هم می کنیم. آقای مرحبا زمان پیشنهادات حسابی فعال هستند اما باتوجه به جو جلسه محبت و کمک می‌کنند و پیشنهاداتشان را مطرح نمی کنم. آقای زمانی هم مثل آقای مرحبا می گفتند من مطرح نمی کنم چقدر خوب بود، آدرس راهم بفرمایید.
حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای باهنر صفحه (76) در رابطه با مساله ناوگان اتوبوسرانی است. پیشنهاد این است که جهت توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری...
نایب رییس ـ آقای زمانی! ما اعتبار بنزین وارداتی که نداریم یعنی چه؟
زمانی ـ آقای باهنر! ما در تاریخ 17/12 این را طرح کردیم زمان آقای ابوترابی ساعت (11) صبح ایشان شنید فرمودند پیشنهاد خوبی است برای هزینه‌ای مطرح کنید الان اینجا می رسیم می گویید اینطور.
نایب رییس ـ خیلی خوب آقای زمانی می فرمایند از اعتبارات هزینه واردات بنزین استفاده کنند، اتوبوس را در شهرها مجانی کنند، متشکر. رای گیری کنیم؟ (زمانی ـ این توضیح شما اصلا نیاز به
رای گیری ندارد) توضیح خیلی خوبی بود دیگر من از این بهتر توضیح نمی توانستم بدهم. می خواهید توضیح بدهید بفرمایید.
زمانی ـ آقای باهنر! ما در رابطه با ناوگان اتوبوسرانی الان در تمام شهرهای کشور مشکل داریم بعضی از شهرها که وضعیت مالی شهرداری خوب است بصورت یارانه کمکی به ناوگان اتوبوسرانی می‌شود، در بعضی از شهرهای کوچک خودشان را راحت کردند، اتوبوس ها را بصورت اجاره واگذار کردند و بخش خصوصی برای سرویس دادن به مردم بهیچوجه رغبتی نشان نمی دهد.
نایب رییس ـ آقای زمانی! متشکر پیام دریافت شد. (زمانی ـ آقای باهنر! پس من صرفنظر می کنم) خیلی ممنون اگر قبلا صرفنظر کرده بودید همین سه دقیقه هزینه‌ای که مجلس تحمل کرد، وقتی که از نمایندگان گرفته شد خیلی بالا بود ما خواهش کردیم قبل از آن صرفنظر کنید. تبصره (14) را بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ حداکثر ظرف دو هفته بعنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات موسسات و مراکز بهداشتی درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به نماینده رسمی سازمان مزبور، پرداخت نماید. درصورت عدم اجرای حکم این بند سازمان‌های بیمه گر موظف به تامین ضرر و زیان حاصله می‌باشند.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و تا آخر فروردین ماه 1385 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تعرفه‌های اعلام شده توسط دولت برای هر سال، از اول فروردین ماه همان سال قابل اعمال و لازم‌الاجرا می‌باشد.
شورای عالی بیمه، کمیته‌ای را برای حل اختلاف در کسورات بین موسسات بیمه گر و دانشگاه‌ها تعیین می‌نماید.
پیشنهادی نیست من عبور می کنم بند «ب» و «ج» درآمدی است. پیشنهاد این است که بند «د»، «هـ»، «و»، «ز» به دولت برگردد. جناب آقای سید آبادی مطرح کنند.
حسن سیدآبادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تبصره (14) را که برگشت به لایحه دولت داده شده عزیزان عنایت بفرمایید ما با بررسی که به اتفاق جناب آقای دکتر نادران انجام دادیم دو، سه نکته در قضیه است. اولا این برگشت بجز بند «الف» بود که یکسری تغییراتی را در بند «الف» داشتیم که خواستیم آن اتفاق بیفتد که انجام شد.
دومین قضیه این است که الحاقی ها و درآمدی هایی که تصویب شده اند، این الحاقی هم که در هزینه ها ماندند دوستان آن‌ها را می‌توانند مطرح کنند در بند «ز» هم باید یک اصلاحی صورت بگیرد که دولت هم قبول دارد با صحبتی که با نماینده دولت انجام گرفت که بجای ماده (88) ماده (49) ذکر شود ولذا ما تغییرات درست و حسابی و اساسی را بین تلفیق و دولت نمی بینیم به همین دلیل برگشت به لایحه دولت را مطرح می کنیم که دوستان عزیز بتوانند... می فرمایند بجای ماده (49) ماده (88) باید در قضیه ذکر شود که دولت تصویب کنند ان شا الله در صورت مذاکرات هم ثبت شود دوستان هم عنایت کنند تا بتوانیم برگشت به لایحه دولت را رای بدهیم.
نایب رییس ـ در هر صورت ما گفته بودیم مخالفین صحبت نکنند. جناب آقای محمدصادقی اصرار دارند که... نه اجازه بفرمایید من عرض کنم خدمتتان ما که بسیار علاقه مند هستیم که کار سریع جلو برود اما بعضی از نمایندگان هم می‌گویند با این وضعیت که نمی شود تمام زحمات کمیسیون تلفیق و دیگران و این حرف ها را... حالا اگر اجازه بدهید در این جایگزین ها یکنفر یکدفعه مخالف صحبت کند. من خودم موضعی ندارم اما می خواهم بگویم که... نه الحاقی ها مهم است. (حاجی بابایی ـ الحاقی ها سرجایش است) الحاقی های قبلی هم سرجایش است (حاجی بابایی ـ نه این ها کل تبصره نیست) این ها پیشنهاد دادند سه بند. الحاقی ها سرجایش است. پیشنهاد دادند سه بند جایگزین لایحه دولت شود. (حاجی بابایی ـ 4 بند) کمیسیون نظر ندارند دولت موافق هستند. آن (4) بند را قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ (4) بند است.
بند «د» ـ بمنظور تقویت اورژانس و فوریت‌های پیش بیمارستانی و ساماندهی و تکمیل شبکه فوریت‌های پزشکی و کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث و بیماری‌ها در راستای ماده (85) قانون برنامه (نایب رییس ـ بند به بند رای گیری می‌شود) چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود تعداد (50) پایگاه اورژانس جدید، تاسیس و راه اندازی کند. اعتبار موردنیاز به مبلغ (100) میلیارد ریال از ردیف (129000) وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان فوریت‌های پیش بیمارستانی هزینه می‌گردد. برگشت به دولت بند «د» را رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ حضار 200 نفر، البته بند «د» که عین همان پیشنهاد... (قربانی ـ آقا! اگر مجموع را با هم نگیرید اشکال دارد) چون بند «د» تغییری ندارد ما الان رای گیری نمی کنیم (4) بند را بخوانید با هم رای گیری کنیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «هـ» بمنظور پیشگیری و درمان بیماری‌های دهان و دندان (به استثنای موارد عمل های زیبایی ) کودکان زیر 12 سال ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (شبکه بهداشتی و درمانی کشور) موظف است از محل اعتبارات ردیف (503828) مبلغ (20) میلیارد ریال هزینه نماید. موارد ارجاع جهت درمان این بیماری‌ها طبق تعرفه مشخص بصورت کامل از طریق سازمان بیمه خدمات درمانی تحت پوشش قرار می‌گیرد.
«و» ـ (5) درصد از اعتبارات پژوهش‌های کاربردی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و واحدهای تابعه بمنظور انجام تحقیقات پایه‌ای و بالینی برای ارتقا سطح سلامت جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان اختصاص یابد.
ز ـ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود، اعتبار موضوع ردیف (129042) مندرج در قسمت چهارم این قانون را بین بیمارستان‌های مندرج در جدول شماره (8) همین قانون توزیع نماید تا براساس مفاد ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مصرف برسد. رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ کلیه قسمت‌های هزینه‌ای دولت «ب»، «ج»، «د» و «ز».
منشی (حاجی بابایی) ـ خیر، بندهای «د»، «هـ»، «و»، «ز».
نایب رییس ـ آقای عسکری آزاد توضیح شما چیست؟
عسکری آزاد (معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ در بند «ز» ماده (49) که ذکر شده اشتباه تایپی است، باید بشود ماده (88) که در کمیسیون هم...
نایب رییس ـ دولت هم اصلاح کرد این... ماده (49) اشتباه تایپی بوده ماده (88) درست است. جایگزینی 4بند را رای گیری می کنیم. حضار 203 نفر، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. تغییراتش هم خیلی کم بوده. بسیار خوب، پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (148) رای تصویب شد. بندالحاقی که نداریم؟
منشی (حاجی بابایی) ـ خانم آجورلو در تبصره (14) پیشنهاد دارند.
نایب رییس ـ اجازه بدهید آقای آقایی تذکرشان را بدهند. (یکی از نمایندگان ـ بند «و» را می خواستیم) بند «و» عبور کردیم.
علی اکبر آقایی مغانجوقی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس باهنر! علی رغم مذاکراتی که من خدمت شما داشتم (نایب رییس ـ تذکرتان ماده؟) ماده (17) هیات محترم رییسه سوگند یاد کرده که تمام توان خودش را برای اجرای آیین‌نامه بکار بگیرد و بیطرفی کامل را هم اعمال بکند. متاسفانه کمیسیون عمران مصوبه‌ای که داشته در بند «و» تبصره (2) پیشنهاد کمیسیون این بود که رقم (125) هزار میلیارد ریال دولت در پروژه‌های عمرانی بخصوص اولویت دادن به پروژه‌هایی که سال‌های 86 ـ 85 تمام می‌شود، (125) هزار میلیارد ریال سقف دولت به (145) هزار میلیارد ریال افزایش پیدا بکند. ریاست وقت محترم جلسه به استناد اینکه بند «و» به کمیسیون عمران ارجاع نشده. بنابراین علی رغم رای جلسه علنی، رای را باطل اعلام کرد.
من بندهایی را که به کمیسیون عمران ارجاع شده خدمت حضرت عالی قرایت می کنم. در تبصره (2) آن چیزی که به کمیسیون عمران ارجاع شده حدودا (8) بند است بندهای «ز»، «م»، «ع»، «ف»، «ق»، «ش»، «ت» و «خ»، بند پیشنهادی ما در حقیقت الحاقی به بند «و» بود، ما رقم بند «و» دولت را با افزایشی که پیش بینی کردیم و جلسه علنی رای داد، باطل اعلام فرمودید. چطور ممکن است در تبصره (12) که فقط بندهای «الف» و «هـ» به کمیسیون فرهنگی ارجاع شده، حضرت عالی قبول بکنید که پیشنهاد کمیسیون فرهنگی مطرح بشود؟ این در ماده (83) قانون برنامه چهارم که تنفیذ کرده مواد (70) و (71) قانون برنامه سوم را، هرگونه تصمیم گیری نسبت به پروژه ها و اعتبارات استانی و شهرستان به عهده شوراهای برنامه ریزی استان و شهرستان است. ما نمی توانیم در جریان رسیدگی بودجه، اصلاح قانون برنامه بکنیم و این خلاف است. علی رغم اینکه این تذکر را من حضورا خدمت حضرت عالی دادم ، نپذیرفتید، الان هم نخواهید پذیرفت ولی این یک سوگند شکنی محض است. والسلام
نایب رییس ـ متشکر، خوب جناب آقای آقایی خودشان فرمودند اجازه بدهید ما این بحثمان را تمام بکنیم. جناب آقای آقایی فرمودند بالا تشریف آورده بودند، من خدمت ایشان صحبت کردم، گفتند که من قانع نیستم، گفتم. خوب، حالا من واقعا در این صندلی که نشسته ام نمی توانم تک تک نمایندگان را قانع کنم. من خواهش کردم که ایشان تذکرشان را می‌خواهند بفرمایند، بفرمایند. من هم اعلام می کنم که این تذکر وارد نیست. علتش هم آن استدلالی است که من دارم.
ببینید! تبصره (12) که کمیسیون فرهنگی پیشنهاد داده اند ما دو، سه بند آنرا به کمیسیون فرهنگی ارجاع دادیم، کمیسیون فرهنگی پیشنهاد بندالحاقی داده بود. در تبصره (2) بند «و» ارجاع به کمیسیون عمران نشده بود. آقایان می خواستند الحاق به بند «و» داده باشند، این یک.
نکته دوم هم بحث ماهوی است، دقیقا پیشنهاد کمیسیون فرهنگی، پیشنهادات فرهنگی بود. یعنی می توانستند مثلا فرض می کنیم از کمیسیون فرهنگی پیشنهاد داده بود که مثلا یک پولی را به بسیج بدهند، با آنکه آنهم بسیار ارزشمند است. من حتما نمی پذیرفتم. می گفتم کمیسیون امنیت ملی این پیشنهاد را می‌تواند بدهد. تبصره (2) داستانش این بود که کمیسیون عمران پیشنهاد کرده بود که درآمد ما در بخش نفت افزایش پیدا بکند. ما هم در هیات رییسه بحث کردیم که این ارتباطی با کمیسیون عمران ندارد. حالا در هرصورت چون شما فرمودید، ما در هرصورت معتقد هستیم هم تبصره (2) را درست عمل کردیم هم تبصره... البته اشتباه هم ممکن است کرده باشیم. آن‌ها بحث های دیگری است. اینجا من آن بالا خدمت آقای آقایی توضیح دادم، ایشان فرمودند من تذکر از تریبون می دهم، من هم گفتم حق شماست، شما تذکر بدهید و من هم عرض می کنم که تذکر وارد نیست. آقای حاجی بابایی بندهای الحاقی تبصره (14) که هزینه‌ای است را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بندهای الحاقی (1) هزینه‌ای است، به هیات وزیران اجازه داده می‌شود بمنظور تسریع در تکمیل عملیات اجرایی طرح‌های بیمارستانی، مبلغ (1000) میلیارد ریال از محل مبلغ مندرج در بند «الف» تبصره (1) از سرمایه‌های مردم ازطریق فروش اوراق مشارکت استفاده نماید.
معادل صددرصد مبلغ مذکور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دراختیار وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور قرار می‌گیرد تا جهت تکمیل پروژه‌های بیمارستانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و پروژه‌های بیمارستانی که مطابق با ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اجرا می‌گردد و همچنین بیمارستان‌های بالای (70) درصد پیشرفت فیزیکی متوقف که علت توقف آن‌ها رفع گردیده و براساس ماده (89) قانون برنامه چهارم توسعه مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند، اختصاص یابد.
پروژه‌هایی که از پیشرفت فیزیکی بالاتری برخوردارند و یا به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اولویت بالاتری دارند، در استفاده از این منابع در اولویت می‌باشند. میزان اعتباری که به هر پروژه تعلق می‌گیرد، به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین خواهد شد.
بند الحاقی 2 ـ به دولت اجازه داده می‌شود معادل (10) درصد قیمت هر نخ سیگار تولید داخل و (20) درصد قیمت سیگار وارداتی را افزایش داده و درآمد حاصله را پس از واریز به درآمد عمومی ردیف (160116) قسمت سوم این قانون از محل ردیف (503874) قسمت چهارم این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دراختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بمنظور توسعه مبارزه با دخانیات، گسترش شبکه بهداشتی، کمک به تحقیقات درمورد بیماری‌های ناشی از سیگار، کنترل بیماری‌های سل و سرطان و بیماری ریوی و همچنین سازمان تربیت بدنی جهت گسترش فضاهای ورزشی قرار دهد.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
بند الحاقی 3 ـ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود درصورت لزوم به بازدید شرایط خوب ساخت G.M.P کارخانجات داروسازی و آرایشی، بهداشتی، پزشکی و آزمایشگاهی، مواد غذایی و مواد اولیه آن‌ها به ازای هر نفر اعزامی، از شرکت‌های تولیدکننده خارج از کشور معادل (45) میلیون ریال دریافت و به حساب درآمد اختصاصی ردیف (140104) قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی دراختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‌گیرد.
تبصره‌های الحاقی اگر هست الان مطرح بفرمایید. آقای دکتر محسنی بعد از ایشان هم خانم دکتر امین زاده.
انوشیروان محسنی بندپی (نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آدرس پیوست (9) صفحه (16)، در صدر صفحه. همکاران عزیز توجه داشته باشند! متاسفانه کشور جمهوری اسلامی ایران ششمین کشور حادثه خیز دنیاست و متاسفانه زلزله های بم، گیلان، زرند و سیل گلستان و برف گیلان و زلزله غرب مازندران از جمله این حوادث تلخ بود که در کشور ما اتفاق افتاده و علاوه بر این هم سالانه حدود (30ـ27) هزار نفر حوادث تلخ بار و مرگبار جاده‌ای را در کشورمان شاهد هستیم.
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با داشتن بیش از (600) تیم امداد و نجات و (120) پایگاه امداد جاده‌ای ثابت و حدود (500) پایگاه امداد نجات فصلی و (220) هزار مترمربع انبار امدادی و پایگاه هوایی و با (8) فروند بالگرد امدادی یکی از بزرگترین موسسه (حاجی بابایی ـ پیشنهاد قسمت آخر است؟) قسمت اول صدر آن. (حاجی بابایی ـ اول مبلغ 1000 میلیارد ریال) بله، طبق مصوبه مجلس، یکی از مهمترین منابع درآمد اختصاصی هلال احمر (5) درصد حق‌الثبت اسناد رسمی بوده که با تصویب مجلس شورای اسلامی (5) درصد به (5/0) درصد تقلیل پیدا کرده و باتوجه به این مصوبه یکی از مهمترین منابع درآمدی تخصصی جمعیت هلال احمر که در هزینه‌های امداد و نجات و پیشگیری از حوادث و پرسنلی و سایر هزینه‌های اجتناب ناپذیر بوده به (1/0) کاهش پیدا کرده و ادامه فعالیت این سازمان را که هم در بعد داخلی و هم بعد ملی یک افتخاری برای نظام جمهوری اسلامی بوده و در سراسر دنیا ارایه خدمات این هلال احمر واقعا درخشان و ارزنده بوده، با بحران جدی مواجه کرده است.
پیشنهاد این است که برای جبران این کاهش پیش آمده مبلغ (1000) میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف (503610) وجوه اداره شده طرح‌های عمرانی به سرجمع اعتبارات هزینه‌های جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و یا از محل اعتبار ردیف (503748) واردات بنزین به شماره طبقه بندی (131000) قسمت چهارم این قانون بعنوان کمک به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی اضافه بشود تا این جمعیت که تا به امروز واقعا خدمات بسیار ارزنده ای در حوادث و سوانح برای مردم بعنوان یک اطمینان و یک اعتماد بوده و در ارایه خدمت در ابعاد جهانی هم صاحب افتخار برای این کشور بوده بتواند به خدمات ارزنده و مفیدش در امداد و نجات و خدمت رسانی به مردم حادثه دیده، خدمات شایانی داشته باشد. دوستان ان شاالله با این پیشنهاد موافقت می‌کنند که این جمعیت بتواند خدمات مفید و ارزنده و امدادرسانی اش را کمافی السابق در (600) پایگاه امداد و نجات ارایه خدمت بدهد.
زمانی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ اجازه بدهید! من تذکر آقای زمانی را بشنوم.
حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! ماده (17)، در ماده (17) سوگند هیات رییسه است. من بعنوان عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در برابر قرآن به خدای متعال سوگند یاد می کنم که حداکثر توان خود را در اجرای آیین‌نامه داخلی مجلس با مراعات بیطرفی کامل در انجام وظیفه بکار بگیرم.
در رابطه با برخوردی که جناب عالی با پیشنهاد ما کردید. خداوکیلی در رابطه با انجام بیطرفی از بیطرفی خارج شدید و قطعا در مقابل خداوند باید پاسخگو باشید.
نایب رییس ـ ما توبه می کنیم، شما هم دعا کنید که خدا توبه ما را ببخشد. آقای محسنی پیشنهادشان را مطرح کردند. کمیسیون نظرتان را بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عنایت بفرمایید! واقعا توجه به جمعیت هلال احمر باتوجه به این مواردی که پیشنهاد دهنده محترم هم ذکر کردند...
نایب رییس ـ آقای مفتح چند لحظه اجازه بفرمایید! ما خواهش می کنیم مسوولین اجرایی وسط راهرو و جلسه اینطرف و آنطرف نروند، مسیولین اجرایی محبت کنند تشریف بیاورند صندلی های جلو بنشینند، آقای مفتح بفرمایید.
مفتح ـ همچنانکه فرمودند کشور ایران ششمین کشور حادثه خیز دنیاست که بیش از (30) نوع بلایای طبیعی از حدود چهل و چند نوعی که شناسایی شده است در کشور ما متاسفانه اتفاق می افتد و برای این موارد خوب، ما باید امکانات خوبی را آماده داشته باشیم، موقعیکه چنین بلایایی اتفاق می افتد بسرعت بتوانیم به امداد و نجات بپردازیم و هموطنان عزیزمان را از این مشکلاتی که برایشان پیش می‌آید نجات بدهیم.
یکی از مهمترین دستگاه ها و سازمان‌هایی که این مسوولیت را بعهده دارد جمعیت هلال احمر است. جمعیت هلال احمر با (120) پایگاه امداد جاده‌ای و (600) تیم امداد نجات و (500) پایگاه امداد فصلی و (8) فروند بالگرد و امکانات دیگر یک مجموعه قوی است در رابطه با امدادرسانی، نجات هموطنان عزیز ما موقعیکه این بلایای طبیعی اتفاق می افتد. تقویت این و آماده بودن این جمعیت برای اینکه بسرعت بتواند در محلی که اتفاقی افتاده است و زلزله ای، سیلی، مشکلی پیش آمده، سریع بتواند حضور پیدا کند و هموطنان عزیزما را که همان ساعات اول هم ساعات بسیار مهمی است، در امداد آن‌ها و نجات دادن هموطنان عزیز بتواند آماده کار بکند. خیلی مطلب مهمی است که باید به آن توجه داشته باشیم. متاسفانه در قانون دیگری که تصویب شده است در عمده درآمد جمعیت هلال احمر که براساس اساسنامه اش باید از حق‌الثبت دریافت می‌کرده به یک دهم تقلیل پیدا کرده. این در تداوم کار هلال احمر ممکن است اشکال ایجاد بکند. اما منابعی را که مطرح کردند یکی از این ردیف ها وجوه اداره شده طرح‌های عمرانی است که در رابطه با آن در مجلس دیروز و پریروز صحبت داشتیم.
یکی هم واردات بنزین است. این منابع تا چه حد می‌تواند این مشکل را حل بکند و به کمک این جمعیت بیاید. خود این مورد سوال است. بهرحال دوستان عنایت داشته باشند که از این منابع چقدر می‌توانیم کمک کنیم. شاید ان شاالله بیاییم و آن درآمدی را که بطور دایم کسر شده است و برخلاف اساسنامه جمعیت هلال احمر که باید درصدی از حق‌الثبت می‌گرفته، آن تقلیل پیدا کرده، آنهم در نوع خودش ترمیم بکنیم که جمعیت هلال احمر بتواند با یک درآمد مورد نیازش در مواقع امداد به امداد عزیزانمان برسد.
نایب رییس ـ متشکر، نماینده دولت یک توضیحی بدهید این ردیف ها دقیقا چیست؟ ردیف (503748) و (503610).
عسکری آزاد (معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
این ردیف (503748) در رابطه با واردات بنزین است و (503610) آن بحث اشتغالزایی است که رقم آنرا در بند «ک» مجلس محترم تعیین کرده، نمی دانم امکان کاهش آن هست؟ چون این رقم را شما در بند «ک» به تصویب رساندید. (نایب رییس ـ بند «ک» قطعی شده، بخش اول هم واردات بنزین است) فقط اصل حمایت از هلال احمر را ما موافق هستیم ولی این ردیف‌هایی که پیش بینی شده اند امکان کاهش آن نیست.
نایب رییس ـ متشکر، برای رای گیری قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که: «مبلغ (1000) میلیارد ریال از اعتبار ردیف (503748) و (503610) به سرجمع اعتبارات هزینه‌ای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به شماره طبقه بندی (131000) قسمت چهارم این قانون تحت عنوان کمک به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اضافه گردد».
نایب رییس ـ حضار 194نفر، نمایندگان رای خودشان را اعلام بکنند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ سرکار خانم امین زاده بفرمایید.
نایب رییس ـ ببخشید، خانم امین زاده اگر چند لحظه به من وقت بدهند، تشکر کنیم از میهمانان امروز جلسه علنی:
دانش آموزان آموزشگاه دخترانه کوثر از ناحیه دو شهرستان اراک در خدمتشان هستیم. (می‌توانند بلند بشوند که نمایندگان هم آن‌ها را ببینند) خدمتشان خیرمقدم عرض می کنیم. دانش آموزان آموزشگاه دخترانه فاطمه زهرا (سلام الله علی ها) از منطقه (2) تهران در خدمتشان هستیم، خوشامد می گوییم. جمعی از فرهنگیان و بسیجیان آموزش و پرورش شهرستان اشتهارد خدمتشان خیرمقدم عرض می کنیم. جمعی از دانشجویان رشته حسابداری از آموزشکده فنی حضرت امام از شهرستان علی آباد کتول خدمتشان خوشامد عرض می کنیم و جمعی از دانشجویان رشته حقوق از دانشگاه امام صادق(ع) همراه با مسوولین محترمشان در خدمتشان هستیم.
در رابطه با تذکرات امروز به مسوولین اجرایی کشور، جناب آقای حسنوند نماینده محترم سلسله و دلفان تذکری داده بودند و گفتند من این تذکر را پس گرفتم، قسمت اداری ما مثل اینکه دیر متوجه شده، گفتند نه من تذکری ندارم. در رابطه با استقبال نه چندان خوب از ریاست محترم جمهور که گفتند نه اشتباه شده، استقبال خیلی خوب بوده، مدیریت ها خوب بوده و آن تذکر را پس گرفتند.
یکی هم، من مجددا نام برادر ارجمندمان آقای ایری را که اشتباه تایپ کرده بودند، اشتباه خواندم، نماینده محترم کردکوی، بندرترکمن و بندرگز که به این ترتیب اصلاح می کنم، خانم امین زاده پیشنهاد را مطرح بفرمایید.
الهام امین زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران! پیشنهاد در پیوست (9) صفحه (23) است در رابطه با مجروحین شیمیایی که تاکنون شناسایی نشده اند و روز به روز به علت تاثیراتی که در زمان جنگ بر آن‌ها وارد شده بعلت خفیف بودن عوارض این ضایعه مورد شناسایی قرار نگرفته و به همین جهت بنیاد شهید و امور ایثارگران هم هیچ پوشش مداوایی و درمانی هم درمورد آن‌ها اعمال نمی کند.
پیشنهاد به این صورت است که با امکانات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تامین اجتماعی کلیه افرادی که با تایید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در معرض عوامل شیمیایی جنگی بوده اند به دلیل خفیف بودن و یا شناسایی نشدن ضایعات تحت پوشش بنیاد شهید و ایثارگران قرار نگرفته اند تحت پوشش مناسب قرار بگیرند. حدود (20) تا (25) درصد از جانبازان شیمیایی ما ضایعات خفیف دارند ولی بعلت عدم تشکیل پرونده در بنیاد، اصلا بنیاد پوشش برای آن‌ها قایل نیست. ولی واحدهای بسیج و سپاه آلودگی آن‌ها را تایید می‌کنند و این عزیزان مصدوم ما مراجعاتی به نمایندگان دارند، مراجعاتی به مبادی ذی‌ربط و فرماندهان دارند برای مساله دارو و درمان آن‌ها. می دانید که مساله درمان آن‌ها بسیار گران است. مساله سی تی اسکن، اچ. آر. سی. تی، تست تنفس، کاپلوگرافی مسایلی هست که واقعا هزینه بر است. کسانی که ما هم هنوز نمی دانیم ممکن است هر از گاهی یکی از عزیزان ما بعلت مصدومیت شیمیایی اظهار کند که آثار این شیمیایی را در بدن و ریه خودش می‌بیند. بنابراین باتوجه به بالابودن هزینه ها، ضروری است که این عزیزان تحت پوشش قرار بگیرند حالا اگر بنیاد این پوشش را قرار نیست بدهد. وزارت بهداشت و درمان هزینه درمان و داروی آن‌ها را که بسیار گران است تقبل بکند. ما حدود بالای (300) هزار نفر جانباز شیمیایی داریم که (30ـ20) هزار نفر آن‌ها هنوز معاینه نشده اند. مشکل ریوی و پوستی دارند. در انجمنی که تاسیس کردیم انجمن حمایت از مصدومین شیمیایی، واقعا ما مراجعاتی علاوه برکسانی که درصد بالای شیمیایی دارند و رسیدگی مناسبی ندارند این عزیزانی که اصلا بعلت اینکه آزمایشات نشان نمی دهند ولی واحدهای بسیج و سپاه آن‌ها را شناسایی کرده اند ما می‌توانیم آن‌ها را بوسیله وزارت بهداشت و درمان، درمان مناسب را که هزینه اش زیاد است دراختیار آن‌ها قرار بدهیم و این عزیزان هم عمدتا بیمه ندارند و سپاهی و بسیجی هستند و بهتر است که ما این کمک را دراختیارشان قرار بدهیم.
نایب رییس ـ متشکر، (3ـ2) تذکر داریم، تذکرات را بشنویم.
سیدمحسن یحیوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (23)، تذکری از طرف یکی از نمایندگان استان لرستان قرار بود داده نشود. متاسفانه نکته ای که شما ابراز فرمودید در آن تذکر نبود، اگر چه در اصل، درخواست داده بود، داده نشود. استقبالی که از آقای رییس جمهور انجام گرفت، پرشورترین و حماسی ترین استقبال بود و نماینده محترم از بی عرضگی یکی از فرمانداران صحبت کرده و گله و شکایت از اینکه عدم توانایی در اداره امور استقبال، والا حضور مردم، افتخارآفرین و بایست به مردم لرستان برای یک چنین حضوری تبریک گفت، سپاسگزارم.
نایب رییس ـ متشکر، ما هم حتما این خبرها را هم شنیدیم، هم از صدا و سیما دیدیم، احسنت می گوییم به مردم غیور و خونگرم لرستان، تذکری هم که فرمودید همینطوری بود، تذکری داده بودند به فرماندار یکی از شهرها که ما صبح قرایت کردیم و بعد هم فرمودند که این تذکر را... والا استقبال و حرکت خیلی پرشور بوده و ما تشکر می کنیم. آقای ابوطالب تذکر دارند، بفرمایید.

سعید ابوطالب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای مهندس! من هفته پیش هم تبصره این ماده (225) را تذکر داده بودم. «اگر مطالب فوری و فوتی اعم از طرح ها و لوایح دوفوریتی و غیره پیش آید که به تشخیص مجلس تاخیر آن موجب زیان جبران ناپذیری باشد در اینصورت برای طرح و تصویب آن زمان مشخصی معین می‌شود» هفته پیش هم من از جناب آقای حداد درخواست کردم که در تیم مذاکره کننده جناب آقای لاریجانی و دوستانشان تشریف بیاورند و از این شنیده های ما در باب بحث هسته‌ای تکمیل بکنند و در واقع بازهم طبق بند (8) ماده (23)، هیات رییسه موظف است که دعوت کند از مسوولین اجرایی که حالا ما خبرهای خوشی نمی شنویم مبنی بر اینکه اتفاقات خوبی نمی افتد ، فکر می کنم به اندازه کافی مهم باشد، در این هم گفته و غیرو، یک وقتی قرار شد بگذارند ایشان هفته پیش گفتند که بله، هفته بعد ما دعوت می کنیم. آقایان بیایند. ما اینجا دعوا می کنیم سرمسایل خیلی جزیی که شما می دانید که خیلی از پیشنهادها زیر (15ـ10) تا رای می‌آورد و مساله مهم را توجه نمی کنیم، اگر وارد است بفرمایید که وارد است و دعوت می کنیم امروز و فردا آقایان بیایند و سیوالات نمایندگان را پاسخ بدهند، متشکر.
نایب رییس ـ متشکر، پیشنهاد شما، پیشنهاد خیلی خوبی است. دیگران هم داده بودند، آقای پیرموذن هم که صبح می خواستند تذکر بدهند. همین تذکر را می خواستند بدهند. خبر آن به بنده رسید. من الان از طرف آقای پیرموذن هم اعلام می کنم اما با عرض معذرت باید بگویم که تذکر وارد نیست. یعنی ما این کار را داریم دنبال می کنیم ما دنبال یک تنفس هستیم بین رسیدگی به بودجه، فکر می کنیم ان شاالله به یاری خدا، شما کمک می کنید امشب رسیدگی به بودجه را تمام می کنیم، می فرستیم به شورای نگهبان، فردا وقت داریم. یعنی آقایان منتظرند که ما وقتمان را بتوانیم تنظیم بکنیم. ان شاالله فردا صبح یا فردا بعدازظهر چون ما یک تنفس داریم و باید منتظر بمانیم که شورای محترم نگهبان نظرات خودش را بدهد. ما در آن وقت تنفس حتما از دبیر شورای عالی امنیت ملی دعوت می کنیم حتی اگر بتوانیم ان شاالله هماهنگ بشود ریاست محترم جمهور، در خدمتشان باشیم و آخرین بحث های هسته‌ای و مسایل جانبی آن را بشنویم.
آقای پیرموذن از شما در اینکه این بحث را قبول کردید، تشکر می کنیم. پیشنهاد خانم امین زاده،... این تذکرات وسط بحث ها می‌آید نمایندگان یکمقدار ممکن است مطلب را از دست بدهند یعنی زنجیره پاره شود. کمیسیون نظری ندارند، دولت می خواهید توضیح بدهید؟ پیشنهاد خانم امین زاده، پیشنهادی است که دولت نظرش را می‌دهد بعد قرایت می کنیم، عزیزان به این پیشنهاد دقت بفرمایید. ان شاالله دنبال می کنیم، آقای عسکری بفرمایید.
عسکری آزاد (معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ پیشنهادی که ارایه شده، فرمودند جانبازانی که شیمیایی هستند ولی شیمیایی بودن آن‌ها خفیف است این ها را دولت از طریق وزارت بهداشت و درمان و وزارت رفاه تحت پوشش قرار بدهد. من خواستم خدمت عزیزان عرض بکنم که درمورد جانبازان شیمیایی خفیف بودن یا غیرخفیف بودن، شرط پوشش از طریق بنیاد شهید نیست. یعنی جانبازانی که شیمیایی هستند همینکه تشخیص داده شده باشند که این ها شیمیایی هستند و در منطقه‌ای در واقع حضور داشتند که آنجا گازهای شیمیایی عمل کرده، این ها تحت پوشش بنیاد شهید هستند. این موضوع یک ابهامی ایجاد می‌کند که وزارت بهداشت و وزارت رفاه را درگیر یک کاری بکند که الان به عهده بنیاد شهید است و الان نماینده بنیاد شهید هم اینجا تشریف دارند، می‌گویند ما همه این ها را تحت پوشش داریم. اگر هم پوشش غیردرمانی باشد که براساس روال مورد عمل بنیاد شهید اگر بالای (25) درصد باشند سایر حمایت ها هم صورت می‌گیرد.
این بند ممکن است یک اختلاط وظیفه بین بنیاد شهید و وزارت رفاه و وزارت بهداشت ایجاد بکند و درواقع مداوای این ها مبهم بشود و مشکلاتی برای این عزیزان بوجود بیاورد. به این دلیل ما با این پیشنهاد مخالف هستیم.
نایب رییس ـ حضار 199 نفر، برای رای گیری قرایت بشود.
منشی (حاجی بابایی) ـ دولت موظف است با امکانات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تامین اجتماعی کلیه افرادیکه با تایید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در معرض عوامل شیمیایی جنگی بوده اند و به دلیل خفیف بودن یا شناسایی نشدن ضایعات را تحت پوشش بنیاد شهید و ایثارگران قرار نگرفته اند را تحت پوشش مناسب قرار دهند.
نایب رییس ـ حضار 201 نفر، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد.
تعدادی از نمایندگان ـ احسنت.
منشی (حاجی بابایی) ـ عبور می کنیم به تبصره (15) رسیدیم. آقای سلیمانی پیشنهاد برگشت هزینه‌های کل تبصره (15) را به لایحه دولت دارند، بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اولا از همکاران عزیزم تشکر می کنم که با صبر و حوصله و با دقت مذاکرات را تعقیب می‌کنند و با وسواس هم آرا خودشان را ابراز می‌کنند، استدعای توجه در رابطه با این برگشت را دارم تا هم امکان تسریع در رسیدگی برای بقیه تبصره ها فراهم بشود و هم تغییرات جزیی که موثر در مقام نیست مانع این رسیدگی نشود.
مستحضر هستید! در تبصره (15)، (12) بند وجود دارد، از بند «الف» لغایت بند «ل» فقط ما در بند «ب» در قسمت جز (1) تغییراتی دادیم که در آن قسمت صددرصد خرید گندم و حمل آرد به در کارخانه آرد یا سیلوها به عهده وزارت جهاد کشاورزی بوده که بازرگانی تغییر پیدا کرده. در جز (4) تغییراتی که داریم سیاستی است و حکمی نیست که دولت خودش می‌تواند این سیاست را اعمال کند، گفتیم بنحوی عمل کند که امکان واگذاری توزیع و پرداخت یارانه‌های نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی به بخش غیردولتی داده بشود که این را هم باتوجه به سیاست‌های آیین‌نامه‌ای قابل اعمال است و دولت هم خودش در این تغییر می‌باشد.
تغییر دیگری در این (12) بند که چهار، پنج صفحه از این بودجه را اشغال کرده، الی در قسمت بند «ک» که بند «ک» هم در قسمت درآمدی آن تامین شده و مشکلی ندارد که افزایش حق بیمه سهم کارفرما و بیمه شده است که هر دو را بخواهیم پرداخت کنیم و یک افزایش مبلغی هم داشته که بعنوان درآمدی هم در آنجا رسیدگی شده است.
بنابراین، دو تغییر همین تغییر دستگاه مجری خرید گندم از بازرگانی به کشاورزی است که به بازرگانی بر می‌گردد و حسنه هم دارد، برای اینکه الان وزارت کشاورزی بعنوان تولید کننده و خریدار خواهد بود و آفت کشاورزی و گندم معلوم نخواهد شد، بهتر است که به لایحه دولت برگردد و در قسمت مربوط به آن جز (4) که واگذاری نهاده ها به بخش غیردولتی است که معلوم نیست اگر همه این امر به بخش غیردولتی هم واگذار بشود به نفع کشاورز باشد و امکان دسترسی کشاورز به بخش غیردولتی باتوجه به عدم امکان نظارت هم بنفع کشاورز باشد. بنابراین خواهش می کنم عزیزان کمک کنند با یک عنایت ویژه رای بدهند تا ان شاالله وارد تبصره‌های (16) و (17) که بحث های حساس و جدی دارد زودتر بشویم و ان شاالله با دقت بیشتری بتوانیم آن‌ها را رسیدگی کنیم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای رییس! آقای رجایی مخالف صحبت می‌کنند.
نایب رییس ـ آقای سلیمانی! در این پیشنهاد برگشت... بنظر می‌رسد که مخالف زیاد دارد، علت آن هم این است که مثلا کمیسیون کشاورزی و جاهای دیگر. ما الان یکمقدار معطل می شویم، باید تمام این بندها را بخوانیم (سلیمانی ـ من به نظر خودم باقی هستم) بنظرتان باقی هستید! بسیار خوب، چون پیشنهاد بعدی مثلا گفتید حالا نمی دانم آقا! برگشت من های الحاقی ها، بعد گفتند که برگشت بندهای «الف و ب» اگر اجازه بدهید بند بند برویم جلو، خوب، آقای رجایی شما صحبت کنید تا دولت صحبت می‌کند، ببینیم چکار می‌توانیم بکنیم.
سیدآبادی ـ من می خواهم مخالف صحبت کنم.
نایب رییس ـ شما می خواهید مخالف صحبت کنید؟ بفرمایید.
حسن سیدآبادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز عنایت بفرمایید! در این تبصره دو، سه تغییر مهم داشتیم که اگر برگشت به لایحه دولت بشود آن تغییرات از دست ما خارج خواهد شد. یک مورد آن را من در بند «ب» عنایت...
نایب رییس ـ آقای سیدآبادی یک لحظه ببخشید! مثل اینکه من دخالت غیرقانونی در وظیفه منشی ها کردم، منشی ها می‌گویند اولین نفری که ثبت نام کردیم آقای رجایی هستند، آقای رجایی ببخشید، بفرمایید.
عباس رجایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان توجه بفرمایند! در تبصره (15) که بخش یارانه‌های بودجه دولت است در کمیسیون تلفیق تغییرات جدی در بند «ب» بوجود آمده، یکی از اهداف دولت در ارتباط با مسایل یارانه ها هدفمند شدن یارانه‌هاست. در ارتباط با بخش کشاورزی که یکی از بخش‌های اقتصاد کشور ما در زمینه یارانه‌هاست یک حکم بسیار مهمی در جز (4) بند «ب» آمده و اعلام کرده که دولت موظف است در سال 1385 ساز و کارهای آیین‌نامه‌ای هدفمند شدن یارانه‌های بخش کشاورزی را تقدیم بکند تا ما بتوانیم از ابتدا سال 1386 بخش کشاورزی را با هدفمند شدن یارانه‌هایش دنبال بکنیم.
همچنین در ارتباط با یکی از مسایل بسیار مبتلابه جامعه کشاورزی کشور و آن هم بحث خرید گندم و پرداخت بهای گندم در این تبصره حکم بسیار مهمی آمده و آن این است که ما با خرید گندم، کشاورزان ما اساسا در سنوات گذشته با مشکلات جدی روبرو بودند و خرید گندم از آن‌ها دچار چالش بوده و بین اداره غله، سازمان تعاون روستایی و دولت برای گرفتن گندم، تحویل گندم و همچنین پرداخت پول، آن‌ها دچار مشکلات بودند، قرار است که در این بند تعیین تکلیف بشود و درواقع دستگاه ناظر، دستگاه مجری و دستگاه پرداخت کننده پول دقیقا مشخص بشود تا ما دولت را در ارتباط با پاسخگویی دقیقا چارچوب آنرا روشن بکنیم و یکنفر و یک دستگاه پاسخگو باشد تا کشاورزان بدانند با چه کسانی طرف هستند و مجلس هم بداند با چه کسانی طرف است، این ها مسایلی است که در جز (1) بند «ب» تبصره (15) طراحی شده.
من خواهشی که از عزیزان دارم بخاطر اینکه این مباحث متوفی نشود و از طرف دیگر مسایل کشور شکل و شمایل خاص خودش را پیدا کند و پاسخگویی دولت بیشتر بشود و در بند «ح» این تبصره قرار است که در زمینه بیمه روستاییان پیشنهادات خوبی طرح بشود، خواهشی که از عزیزان دارم به برگشت کل تبصره (15) به لایحه دولت رای ندهند، در غیر اینصورت ما همچنان مشکلات لاینحلی را که تا امروز در کشور داشتیم همچنان باقی خواهد ماند و ما نمی توانیم به اهدافی که در بخش کشاورزی و روستاها طراحی کردیم برسیم. به پیشنهاد برگشت به لایحه دولت در تبصره (15) عدد (2) را رای بدهند که ان شاالله ما بتوانیم به این اهداف نایل بشویم، متشکرم.
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ موافق آقای رسولی نژاد هستند، بفرمایید.
سیداحمد رسولی نژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
درخواست من از همکاران گرامی، برادران و خواهران عزیز این است که به این مواردی که بنده عرض می کنم دقت کنند! از این بحث آخر جناب آقای رجایی شروع می کنیم، ایشان فرمودند راجع به بحث خرید گندم توسط سازمان تعاون روستایی و اشکال و ایرادی که گرفتند که این اختلافی که الان پیش آمده بین دستگاه‌های اجرایی در وزارتین بازرگانی و جهاد کشاورزی، اولا خرید توامی که تاکنون توسط شرکت بازرگانی دولتی انجام شده با مباشرت سازمان تعاون روستایی کمک کرده که ظرفیت ذخیره سازی افزایش پیدا کند. بنحوی که ظرفیت ذخیره سازی مناسب و مسقف در حدود (11) میلیون تن شده است.
من براساس درصدهایی که خدمت شما عرض می کنم ملاحظه خواهید فرمود که تعداد قابل توجهی از کشاورزان تمایل به تحویل گندم خود بیواسطه و بطور مستقیم به سیلوها و انبارهای شرکت بازرگانی دولت ایران را دارند که طی سال‌های 78 تا 84 ما می‌بینیم درصد خرید گندم توسط شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی از (2/3) درصد به (6/36) درصد می‌رسد، یعنی ملاحظه می‌فرمایید که بیش از (12) برابر افزایش پیدا می‌کند، این در پاسخ آن مطلب آخری که جناب آقای رجایی فرمودند.
نکته دیگر اینکه همانطور که در لابه لای فرمایش ایشان عزیزان حتما استنباط فرمودند ملاحظه می‌فرمایید که در کل این تبصره (15) دو یا سه تغییر بیشتر انجام نشده و با کمی دقت بیشتر درخواهیم یافت که این تاثیر چندانی ندارد و اگر ما بازگشت به لایحه دولت داشته باشیم، باتوجه به اینکه در بسیاری از موارد یعنی تقریبا قریب به اتفاق، غیر از دو، سه مورد موارد مشترک است و اتفاقا در یکی، دو مورد هم در لایحه دولت است بنظر ما نقاط قوت بیشتری دارد.
درخواست من از عزیزان این است که باتوجه به همراهی خوب و مشارکتی که درخصوص تبصره‌های گذشته، بویژه (13) و (14)، بازگشت به لایحه دولت داشتید و رای خوب و قاطع همکاران دادند، الان هم همانطوری که ملاحظه فرمودید اصرار دوستان فقط بیشتر روی یکی، دو بند «الف» و «ب» بود، دو، سه تغییر هم بیشتر نیست و قدر مسلم ان شاالله باتوجه به اینکه حالا ما بحث الحاق را محفوظ کردیم و پیشنهاداتی که عزیزان در الحاق دادند به قوت خودش باقی خواهد بود، امیدواریم که ان شاالله همکاران عزیز کمک کنند و به این پیشنهاد خوب جناب آقای سلیمانی برای بازگشت به لایحه دولت رای بدهند. والسلام
نایب رییس ـ کمیسیون بفرمایید.
ابوالفضل کلهر (عضو کمیسیون تلفیق) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همکاران محترم، از همکاران عزیز و محترم تقاضا دارم که صرفا بخاطر صرفه جویی در وقت یا رسیدن به امورات دیگر خدای ناکرده غفلت از مسایل مهم نشود.
مخالف محترم بخشی از تفاوت ها را توضیح دادند، من امروز خدمتتان دو، سه مطلب را عرض می کنم، دیگر تصمیم و تشخیص با سروران عزیز است که در رای خودشان ان شاالله اعمال خواهند کرد.
دو، سه تا از امورات مهم در تفاوت‌های اساسی بین لایحه دولت و کمیسیون است که اشاره کردند، یکی از آن‌ها بحث سهمیه آرد روستاییان است که الان آمار و ارقامی که خدمتتان ارایه بدهم می بینید که از بین (15) کیلو تا (94) کیلو با تبعیض های مختلف، فسادهای مختلف، بحث هایی که انجام می‌شود، اینجا دوستان آمدند و گفتند آن سهمیه آرد روستایی که باید بین روستاها توزیع بشود از طریق کالا برگ باشد تا بتواند آن عدالت لازم رعایت بشود و از مفسده هایی که در پی خواهد داشت جلوگیری بشود.
بحث دوم، بحث خرید گندم است، من وضع موجود را خدمتتان توضیح می دهم بعد تغییرات آنرا، ببینید! الان گندمی که از کشاورزان که تقریبا در تمام شهرستان ها و روستاها و استان‌ها پراکنش آن هست (30) درصد را وزارت بازرگانی خرید می‌کند و (70) درصد آنرا سازمان تعاون روستا، اما پولی که دراختیار می‌گیرد وزارت بازرگانی صددرصد پول را از سازمان مدیریت می‌گیرد، (30) درصد را خودش خرید می‌کند، (70) درصد را سازمان تعاون روستا، وظیفه دستور حمل از مزرعه یا انبارهای کوچک به سیلوها با وزارت بازرگانی است، وظیفه تعیین افت، انتقال در کدام سیلو تخلیه و ذخیره سازی بشود با وزارت بازرگانی است، نظارت با وزارت بازرگانی است برای صددرصد (هم 30 درصد خودش و هم 70 درصد) اما پولی که دریافت می‌کند در زمان پرداخت، یقینا اول بدهی‌های خودش یا پرداخت پول را به کشاورزانی که خودش خرید می‌کند، لذا اینجا اثر منفی آن در خریدهای تعاون و روستاهاست.
حتی وزارت جهادکشاورزی موافق بود که صددرصد آنرا بازرگانی بخرد، اما می دانید وزارت بازرگانی عمده تشکیلات آن در بحث های شهری، سیلوهای بزرگ است، الان هم در این نظارت و کارفرما بودن و توزیع و حمل آن با وزارت بازرگانی است، یعنی نظارت با وزارت بازرگانی است، وظایف کارفرمایی را انجام می‌دهد، اما بعد از اینکه تایید کرد کشاورز چه مقدار، با چه کیفیت و با چه کمیتی گندمش را به کدام سیلویی که وزارت بازرگانی دستور داده، آنوقت سازمان مدیریت این پول را مستقیم به وزارت جهاد کشاورزی بدهد که بموقع به دست آن برسد.
بحث دوم، الان کدام نماینده محترم است که کشاورزان اعتراض ندارند که آقا ما در اردیبهشت، خرداد، تیرماه، مرداد ماه گندممان را تحویل دادیم، هنوز پول آنرا نگرفتیم، باز اینجا کمیسیون تلفیق یک بندی را آورده، یک پاراگرافی را اضافه کرده که سازمان مدیریت در اول شهریور ماه تخصیص‌ها را بدهد، بعد از تسویه حساب و نظارت بازرگانی پول ها پرداخت بشود، این هم یک تفاوت.
بحث یارانه‌هاست که اینجا مطرح شده و تفاوت‌هایی که در اینجا بوجود آمده است. بحث نهاده‌های دامی کشاورزی، می دانید الان ظرفیت لازم را بخش خصوصی برای خرید دارد، اما توسط شرکت‌های دولتی خرید می‌شود، اینجا تکلیف شده در سال 1386 تدابیری را اتخاد کنند که بخش خصوص بتواند تحت نظارت، کنترل و توزیع آن با دولت، اما نقدینگی و آوردن آن که اینقدر ما مشکل بودجه برای تامین نقدینگی شرکت‌های دولتی داریم انجام بدهد.
در بحث بیمه روستایی و بیمه تخت بیمارستانی، دوستان نگاه کنند پارسال یکی از اقدامات خوب مجلس هفتم بحث بیمه تخت بیمارستانی بود، یعنی کسانی که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند وقتی به بیمارستان‌های دولتی می‌روند روی تخت بیمارستان بیمه می‌شوند و توسط سازمان خدمات درمانی پولشان پرداخت می‌شود، (10) درصد هم فرانشیز می‌دهند. اینجا شما نگاه کنید، این ابقا شده، اگر ما برگشت بدهیم، دوباره مشکلاتی که در حوزه‌های انتخابیه دارید که طرف بیمه نیست، به بیمارستان می‌رود، پول ندارد، درگیری با مدیریت بیمارستان، مراجعه به... (نایب رییس ـ آقای کلهر مفهوم شد) نماینده و برای این مراجعه گرو گذاشتن اسناد، مدارک، این ها تفاوت‌های اساسی است که در این بخش انجام شده است.
لذا خواهش می کنم که دوستان! یک بخش هم کمیته امداد تحت پوشش آن بود، بهزیستی ها نبود برای بیمه تامین اجتماعی، این هم اضافه شده است. شما ببینید! دقیقا! قشر کشاورز، قشر آسیب پذیر یارانه بگیر و قشر کسانی که فاقد پوشش‌های اجتماعی و بیمه درمانی هستند و کسانی که از قلم افتاده، تحت پوشش‌های بهزیستی هستند، این ها را انجام دادند. قبلا تشخیص آن با کمیته امداد بود، منتها پوشش کمیته امداد خودش بیمه دارد، آن‌هایی که فاقد این پوشش هستند بتوانند از این بیمه تخت بیمارستانی استفاده کنند. لذا باتوجه به تفاوت‌های اساسی تقاضا می کنم که دوستان به برگشت به دولت رای منفی یا (2) بدهند تا ان شاالله ابقا تلفیق و زحمات کمیسیون تلفیق را داشته باشیم.
نایب رییس ـ متشکر، دولت بفرمایید.
عسکری آزاد (معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید! تفاوت اصلی که فرمودند در رابطه با پیشنهاد دولت و مصوبه کمیسیون است، یکی در رابطه با اختصاص اعتباراتی که دراختیار دولت برای خرید گندم و اختصاص آن از طریق وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت بازرگانی است.
بحث اختصاص منابع، چون این اعتبارات، اعتبارات متفرقه است دراختیار دولت است که می‌تواند حسب مورد به وزارت جهاد یا وزارت بازرگانی اختصاص بدهد که عمل بکند. اینکه ما در قانون این را ذکر بکنیم نیاز به قانونگذاری نیست، یعنی در هر زمان ممکن است رویه ها تغییر بکند و در سنوات گذشته هم دولت براساس اختیاراتی که داشته تصمیم گیری می‌کرده که چه کاری انجام بدهد.
اینکه در قانون ما ذکر بکنیم که پول یک قسمت از مراحل انجام کار دراختیار وزارت بازرگانی باشد، یک قسمت دراختیار وزارت جهاد کشاورزی باشد، درواقع این ورود به مسایل اجرایی و آیین‌نامه نویسی است که در عمل اینرا دولت در سال‌های گذشته تصمیم گیری کرده و در سال آینده هم تصمیم گیری می‌کند. یک تفاوت اصلی که بین مصوبه کمیسیون تلفیق و پیشنهاد دولت است همین مساله است.
تفاوت بعدی که بین مصوبه کمیسیون تلفیق است این است که پیش بینی شده که اعتبار مربوط به خرید گندم تا اول شهریور ماه اختصاص داده بشود که معمولا دولت اعتبارات مربوط به خرید گندم را زودتر از سایر اعتبارات تخصیص می‌دهد و عمل می‌کند، درواقع این هم یک رویه اجرایی است که نیاز به ذکر در قانون بودجه نیست.
نکته بعدی در پیشنهاد کمیسیون تلفیق پیش بینی شده که آرد مورد نیاز خانوارهای روستایی که نیازمند هستند و توسط کمیته امداد اعطا می‌شود درقالب کالا برگ داده بشود، یعنی خود آرد داده نشود. این هم در همه جا میسر نیست، چون در بعضی از روستاها برای نیازمندان امکانپذیر نیست که از کالا برگ استفاده بکنند، ما روستاهای دور افتاده ای داریم که هم اکنون توسط کمیته امداد به صورت آرد در منزل آن‌ها این کالا تحویل داده می‌شود.
اگر اینجا ما تکلیف بکنیم که این آرد فقط از طریق کالا برگ داده بشود برای برخی از خانوارهای روستایی که امکان استفاده از این کالابرگ را ندارند و بتوانند حمل و نقل مربوطه را انجام بدهند دچار مشکل خواهند شد.
یک تغییر دیگری در پیشنهاد کمیسیون محترم تلفیق است که تصمیم گیری درمورد یارانه ها را بجای اینکه در شورای اقتصاد باشد در شورای عالی رفاه گذاشته که این هم تغییر خیلی چشمگیری نیست، چون اکثر اعضای این دو شورا درواقع واحد هستند و رییس هر دو شورا هم رییس جمهور است.
این است که ما فکر می کنیم که درواقع تفاوت خیلی چشمگیری نیست و اگر جایگزینی لایحه دولت رای بیاورد ضمن اینکه اختیاراتی که دولت دارد، با این تغییرات دچار خدشه نمی شود، در تصمیم گیری مجلس هم صرفه جویی زمانی خواهد شد، به این خاطر ما با جایگزینی موافق هستیم.
نایب رییس ـ خیلی ممنون، ما چاره ای نداریم، تبصره (15) را باید کل آنرا قرایت کنیم، البته اگر قرار شد بحث را ادامه بدهیم فقط تفاوت ها را قرایت می کنیم. آقای محمدصادقی تبصره (15) را قرایت می فرمایند.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ب ـ بمنظور استقرار عدالت اجتماعی و کاهش فقر و هدفمندکردن یارانه ها در چارچوب مفاد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383/02/21 و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است اعتبارات ردیف‌های (503019)، (503659)، (503021)، (503788)، (503028)، (503573) و (503611) را برای اجرای موارد زیر هزینه نماید:
1 ـ برای خرید و تبدیل گندم به آرد و نان و تامین یارانه آرد، اعتبار ردیف (503019) به مبلغ (25) هزار و (870) میلیارد ریال براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد به عنوان یارانه آرد دراختیار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت تا به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت گردد.
تفاوت یارانه ناشی از هدفمندکردن یارانه آرد دراختیار شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی قرار خواهد گرفت تا صرف برنامه‌های جامع فقرزدایی گردد.
2 ـ بمنظور تعیین و تامین کالاهای کالابرگی مردم و حمایت از اقشار محروم و مستضعف و هدفمند کردن یارانه ها، اعتبار ردیف (503659) به مبلغ (12) هزار و (267) میلیارد و (900) میلیون ریال براساس پیشنهاد وزارتخانه‌های رفاه و تامین اجتماعی و بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد به عنوان یارانه از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دراختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت .
3 ـ سهم سرانه روستاییان از میزان بهره مندی از اعتبارات موضوع اجزای (1) و (2) این بند نباید کمتر از سهم سرانه شهری باشد و قیمت کالاهای تحویلی موضوع این بند در محل روستا نباید بیشتر از شهرها باشد.
وزارت بازرگانی موظف است ساز و کار نظارت بر کیفیت و کمیت مصرف را به هیات وزیران ارایه نماید.
4 ـ بمنظور تامین یارانه نهاده هاوعوامل تولیدکشاورزی ، اعتبار ردیف ( 503021) به مبلغ (9) هزار و (500) میلیارد ریال براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب شورای اقتصاد از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت .
5 ـ بمنظور تامین یارانه دارو و شیرخشک اعتبار ردیف (503788) به مبلغ (2) هزار و (244) میلیارد ریال براساس پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تامین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین...
نایب رییس ـ آقای رضایی! تذکر شما را من می شنوم
(رضایی میرقاید ـ آقای سلیمانی گفتند) نه، آقای سلیمانی حق ندارد بگوید، آقای سلیمانی گفته لایحه دولت جایگزین بشود، اگر استثنا داشت که ما پیشنهادات جامع تر دیگری هم داریم. آقای محمدصادقی! من خدمت شما عرض کردم لایحه دولت را بخوانید.
منشی (محمدصادقی) ـ 5 ـ بمنظور تامین یارانه دارو و شیرخشک اعتبار ردیف (503788) به مبلغ (2) هزار و (244) میلیارد ریال براساس پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تامین اجتماعی و تصویب شورای اقتصاد به عنوان یارانه دارو و شیرخشک دراختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت .
6 ـ اعتبار منظور شده در ردیف (503028) به مبلغ (2) هزار و (355) میلیارد و (400) میلیون ریال ، به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تامین اجتماعی و دستگاه ذی‌ربط و تصویب شورای اقتصاد برای پرداخت یارانه به یکی از دو طریق پرداخت یارانه به مصرف کنندگان مشمول و یا پرداخت یارانه به تولیدکننده کالا و خدمات از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هزینه خواهد شد. در صورتی که یارانه فوق به صورت مستقیم به تولیدکنندگان پرداخت نگردد، قیمت عرضه این کالاها و خدمات براساس ضوابط تعیین قیمت، موضوع بند «ج» ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
7 ـ بمنظور اجرای بند «ج» ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، اعتبار ردیف (503573) به مبلغ (2) هزار و (320) میلیارد ریال براساس پیشنهاد وزارت ذی‌ربط و تصویب شورای اقتصاد بابت مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده فروش ، دراختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت .
8 ـ بمنظور تنظیم بازار کالا و ایفای تعهدات خاص (تامین کالاهای موردنیاز دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و دستگاه‌های اجرایی و...) اعتبار ردیف (503611) به مبلغ (3) هزار و (267) میلیارد و (200) میلیون ریال براساس پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب شورای اقتصاد برای تامین تفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای مذکور دراختیار وزارت بازرگانی قرار خواهد گرفت.
9 ـ وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است نسبت به انجام مطالعات تفصیلی و ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی لازم با استفاده از کد ملی درخصوص شناسایی اقشار آسیب پذیر از محل اعتبارات مصوب آن وزارتخانه اقدام و پیشنهادهای لازم درخصوص یارانه سال 1386 را بر این اساس به شورای اقتصاد ارایه نماید.
ج ـ مبلغ (280) میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف‌های (104001) و (111120) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری و لشکری طبق ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص می‌یابد.
د ـ به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال 1385 برای ارایه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن ، ودیعه مسکن ، ازدواج دانشجویان و جوانان و هزینه مربوط به خدمات مشاوره‌ای در زمینه بهداشت روانی ، فردی و اجتماعی مبلغ (500) میلیارد ریال را از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکت‌های تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی ، مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری ، بیمارستان‌های آموزشی و مراکز بهداشتی ـ درمانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه‌های غیردولتی بپردازد.
خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، آزادگان، جانبازان، بیمه شده تامین اجتماعی، در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.
و ـ بمنظور توسعه عدالت اجتماعی، کاهش فقر غذایی معادل (30) درصد اعتبارات پیش بینی شده ردیف (503659) قسمت چهارم این قانون، بمنظور افزایش یارانه مواد غذایی خانواده‌های کم درآمد، زنان و کودکان بی سرپرست، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور علاوه بر سهمیه عمومی اختصاص می‌یابد.
ساز و کار اجرایی این بند شامل تعیین خانوارهای مشمول و کالاهای هدف و نحوه اختصاص آن و نیز تعیین دستگاه‌های اجرایی مباشر، بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت رفاه و تامین اجتماعی، به تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی می‌رسد.
ز ـ دراجرای قانون اصلاح قانون تحویل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1378/10/26 به بنیاد شهید و امور ایثارگران اجازه داده می‌شود جهت تامین خودرو مناسب از منابع بانکی ، اعتبارات مورد نیاز را دریافت داشته و درقالب بودجه سنواتی بنیاد شهید و امور ایثارگران منظور نماید.
ح ـ دراجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383/02/21، مبلغ (300) میلیارد ریال اعتبار ردیف (503783) قسمت چهارم این قانون برای اجرای برنامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر اختصاص می‌یابد.
ط ـ بمنظور کمک به پیشگیری از بروز و تشدید آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی به ویژه کودکان خیابانی و بی سرپرست ، دختران و زنان پناه جو، مبلغ (60) میلیارد ریال اعتبار از ردیف (503660) قسمت چهارم این قانون دراختیار سازمان بهزیستی کشور قرار می‌گیرد تا برای امور فوق هزینه نماید. وزارت کشور مسوولیت نظارت بر حسن اجرای این بند را به عهده دارد.
ی ـ دراجرای مفاد قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 1371/08/24 و آیین‌نامه اجرایی مربوط و در راستای سیاست توانمندسازی وکاهش فقر افراد نیازمند و اجرای مفاد ماده (95) و بند «ج » ماده (97) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، اعتبار ردیف (503787) در قسمت چهارم این قانون به مبلغ (400) میلیارد ریال ، با پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی پس از تصویب شورای اقتصاد، دراختیار کمیته امداد امام خمینی (رحمه الله علیه) و سازمان بهزیستی کشور به تناسب جمعیت مستمری بگیر قرار می‌گیرد، تا صرف موارد مزبور گردد.
ک ـ بمنظور پایداری و گسترش فرصت‌های شغلی ایجاد شده ، دولت مکلف است مددجویان تحت پوشش بخش اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (رحمه الله علیه) را تحت پوشش کامل بیمه تامین اجتماعی قرار دهد.
مبلغ (68) میلیارد ریال به عنوان سهم کارفرما و بیمه شده برای پوشش (24) هزار نفر در ردیف‌های مربوط به کمیته امداد امام خمینی (رحمه الله علیه) اختصاص می‌یابد. معادل صددرصد وجوه مزبور از محل اعتبار ردیف متفرقه (503810) در اختیار سازمان ملی جوانان قرار می‌گیرد تا بمنظور کمک به ازدواج جوانان اختصاص یابد.
نایب رییس ـ اجازه بفرمایید، من تذکر آیین‌نامه‌ای دو سه تا دارم بشنوم. آقای رضایی بفرمایند.
امیدوار رضایی میرقاید ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! متاسفانه دولت در بودجه‌ای که تقدیم کرده (نایب رییس ـ تذکر آیین‌نامه‌ای تان بفرمایید ماده چند است؟) مواد (223) و (224)، (17) و (23).
در بندهای مختلف به کرات قوانین دایمی مجلس نقض شده. یکی از بحث هایی که همیشه دوستان در هیات رییسه داشتند، روال بوده و در واقع تاکید داشتید عدم نقض قوانین دایمی مجلس.
در جز (5) دوستان در بند «ب» تبصره (15) اگر دقت بفرمایید بحث یارانه دارو و شیر خشک است که می دانید در سال 85 دولت رشدش را صفر دیده که متاسفانه در کمیسیون تلفیق این افزایش پیدا نکرده.
نایب رییس ـ آقای دکتر تذکر شما چیست؟ اینکه کم شده، زیاد شده، این ها که خوب، آن مخالف و موافق است.
رضایی میرقاید ـ اگر اجازه بدهید من از وقتم استفاده کنم، اظهار نظر در آخر باشد.
نایب رییس ـ آقای دکتر، نه، من اجازه نمی دهم، خواهش می کنم، من خدمت حضرت عالی عرض کردم آقای دکتر می گویم تذکر تخلف آیین‌نامه‌ای بنده را شما بفرمایید من چه کرده ام، اینکه دارو می‌بایست بیشتر پول بگذارند، من با خیلی از حرفهای شما موافقم. بله، این شورای اقتصاد نمی بایست بکند، شورای رفاه باید بکند، کاش پول بیشتر می گذاشتند، همه این ها را که من قبول دارم. تذکر آیین‌نامه‌ای را که آقای رضایی تشریف آوردند دادند، اینکه آقای سلیمانی پیشنهاد جایگزین کل را دادند، ما هم شنیدیم. از ایشان خواهش هم کردیم که پیشنهادشان را پس بگیرند. چون من فکر کردم... چون خیلی ها آمده بودند که... آقای سلیمانی گفتند پس نمی گیرند.
بعد که توضیحشان تمام شد داشتیم قرایت می کردیم، آقای سلیمانی آمدند یادداشت دادند آقا به استثنای کلمه «اقتصاد». گفتم خوب اینطوری که نمی شود «به استثنا» همان در صحبتتان بگویید، چون پیشنهادات دیگری... حالا من از آقای سلیمانی گلایه می کنم که تقریبا یکساعت پیشنهاد آقای سلیمانی وقت جلسه علنی را گرفت، حالا هم می‌گویند پس می گیرم. متشکر.
پس گرفتند. آقای رجایی پیشنهادشان را مطرح کنند. (رسولی نژاد ـ ایشان پس گرفتند. پیشنهاد ما بجای خود هست)
آقای رسولی نژاد شما پیشنهادتان چیست؟ همین است؟ «به استثنا» و این حرف ها دارد یا نه؟ بله؟ خوب، این ایراداتی را که دوستان گفتند وارد است، یعنی ایرادی که آقای دکتر رضایی می‌گویند درست است، اما می خواهم بگویم شکل آیین‌نامه را که ما باید رعایت کنیم، ما که نمی توانیم خلاف شکل آیین‌نامه عمل کنیم. الان عرض کنم پیشنهادی قبلا خانم دکتر امین زاده دادند، رای هم آورد، پیشنهاد خوبی هم بود، اما عوض اینکه در پیشنهاد باشد «یگان های اعزام‌کننده»، نوشته شده «سپاه پاسداران». ما الان گیر کردیم یعنی آن‌هایی که توسط ارتش رفتند نه. آن‌هایی که توسط بسیج رفتند نه، این مشکلات را در محتوا ما باید حل کنیم. اما طبق آیین‌نامه. خلاف آیین‌نامه... ما اینجا مامور به رعایت آیین‌نامه هستیم. دوستان هم عصبانی می‌شوند، ناراحت می‌شوند. ما از محضرشان عذرخواهی می کنیم. ولی باید طبق آیین‌نامه عمل کنیم. جناب آقای زمانی هم از همین فرصت استفاده بکنند، آقای زمانی هم یکمقدار گلایه داشتند، ما باز عذرخواهی می کنیم، آقای زمانی از برادران نماینده خوب و فعال مجلس هستند که حالا یکی دو تا از پیشنهاداتشان ما یکمقدار شوخی کردیم، بعضی از آن‌ها رای نیاورد، در هر صورت ما عذرخواهی می کنیم. آقای رسولی نژاد پیشنهاد این است که جایگزین دولت کامل که قرایت شده رای گیری بشود. آقایان صحبت کردند، قرایت شد، رای گیری می کنیم.
حضار 206 نفر، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. خوب پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید. آقای رجایی بفرمایید.
عباس رجایی ـ آقای مهندس! چون بحث ها صحبت شده دیگر من تکرار نمی کنم. فقط پیشنهاد من این است که جز (1) بند «ب» و جز (4) بند «ب» و بند «ح» مابقی برگشت به لایحه دولت بشود.
نایب رییس ـ جز (5) هم استثنا داریم؟
رجایی ـ جز (5) را هم بگذارید، بله.
نایب رییس ـ بله، جز (5) هم استثنا می‌شود. مابقی را پیشنهاد کردند به لایحه دولت برگردد، مذاکرات هم شده (رجایی ـ چون مذاکرات انجام شده دیگر صحبت نمی کنم) خیلی ممنون، دولت و کمیسیون صحبتهایشان را کرده اند.
حضار 209 نفر، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند، پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد. متشکر، خوب جزهایی که مانده اعلام بکنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در بند «ب» جز (1) پیشنهادی هست؟
رسولی نژاد ـ پیشنهاد دارم.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد کجاست؟
نایب رییس ـ ببینید! جز (1) بند «ب» چون جایگزین نشد، بند الحاقی بحساب گزارش کمیسیون تلفیق هست. (حاجی بابایی ـ در بند «ب» نمی شود بپذیریم) نه نمی پذیریم. شما آن بخش‌های کمیسیون تلفیق را که قبلا قرایت نشده قرایت کنید. بند «ب» را قرایت کنید تمام بشود، به استثنا جز (1) و (4) و (5). اجازه بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ جز (1) ـ از بند «ب»...
نایب رییس ـ اجازه بفرمایید، الان بند «ب» الحاقی داریم؟
منشی (حاجی بابایی) ـ نه الحاقی بند «ب» که نمی توانیم بگیریم. فقط در جزها می‌توانیم. سه بند باقیمانده است.
نایب رییس ـ اصلاحی داریم؟ جز (1)، (4) و (5) باقی مانده.
آقای رسولی نژاد صفحه (12) چه پیشنهادی دارید؟
رسولی نژاد ـ حذف جز (1).
نایب رییس ـ بفرمایید.
رسولی نژاد ـ الان عرض می کنم خدمتتان، جناب آقای باهنر، پاراگراف دوم جز (1) بند «ب».
نایب رییس ـ یعنی آن مصوبه کمیسیون تلفیق. بسیار خوب، توضیح بدهید.
سیداحمد رسولی نژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من درخواستم از همکاران عزیز، برادران و خواهران این است که دقت کنند این پاراگراف که در لایحه دولت نبوده، در کمیسیون تلفیق اضافه شده البته خوب، خوشبختانه جمعی از عزیزان هم در کمیسیون تلفیق که ما صحبت داشتیم موافق حذف بودند آورده که صددرصد خرید گندم و حمل آن به در کارخانه‌های آرد و یا سیلوها به عهده وزارت جهاد کشاورزی بوده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار خرید و حمل و نقل... الی آخر.
همانطوریکه همکاران عزیز استحضار دارند از سال 78 که این کار بصورت توام توسط سازمان شرکت بازرگانی دولتی و با مباشرت سازمان تعاون روستایی انجام می شده دستاوردهایی را داشته که من عرض می کنم. عملا از شرکت بازرگانی دولتی ایران باتوجه به شبکه انباری و سیلوی گسترده خود و انبارهای کارخانجات آرد تحت پوشش در سراسر کشور مخصوصا در مناطق گندم خیز قادر است درطول فصل خرید با توان تخلیه بالا همه روزه نسبت به تحویل گندم کشاورزان اقدام نماید.
2ـ از آنجایی که کلیه مراکز خرید شرکت بازرگانی دولتی ایران مجهز به باسکول، برق، تلفن، سیستم‌های مکانیزه اطلاعات مانند اینترنت و غیره می‌باشد و در صورت عرضه گندم ازسوی کشاورزان بصورت شبانه روزی فعالیت می‌نماید این امر باعث کاهش هزینه‌های حمل و نقل کشاورزان محترم شده و سطح رضایتمندی آن‌ها را افزایش داده است.
3ـ شرکت بازرگانی دولتی ایران باتوجه به وظایف قانونی خود، حق استفاده از فضای انباری کارخانجات آرد را دارد (عزیزان این را دقت کنند، مهم است) و چون این مراکز ذخیره در ایستگاه پایانی مصرف گندم قرار دارند. لذا این امر صرفه جویی قابل توجهی (نایب رییس ـ متشکر، فکر می کنم مفهوم است) در مصرف سوخت، قطعات یدکی، استهلاک خودرو و همچنین کاهش ترافیک جاده‌ای، کاهش تصادفات را به دنبال دارد. بندهای دیگر هم هست، من صرفنظر می کنم.
اجازه بدهید یک بند را عرض کنم. جناب آقای مهندس! من در بحث ابتدایی هم عرض کردم، ببینید! الان خود بنده حوزه انتخابیه ام دماوند و فیروزکوه، عزیزان می‌دانند منطقه‌ای کاملا کشاورزی است. در نظرسنجی هایی که ما کردیم تعداد زیادی از کشاورزان تمایل به تحویل گندم خود بدون واسطه و بطور مستقیم به سیلوها و انبارهای شرکت‌های بازرگانی دولتی ایران را دارند که ما ملاحظه می کنیم حالا جدولی هست که بعضی از دوستان خدمتشان هست بنحوی که در سال 78، (2/3) درصد، سال 79، (1/7) درصد، سال 80، (3/18) درصد، سال 81، (5/22) درصد، سال 82، (2/31) درصد، سال 83، (5/33) درصد و سال 84 امسال (6/36) درصد. ملاحظه می‌فرمایید درطی سال‌های 78 تا سال 84 از (2/3) درصد میزان خرید توسط شرکت بازرگانی دولتی به (6/36) درصد افزایش پیدا کرده که این نشان دهنده، هم عملکرد مثبت این شرکت در زمینه خرید گندم با مباشرت سازمان تعاون روستایی در عرض چند سال گذشته است و هم نشانه رضایت خوب کشاورزان از فروش گندم به وزارت بازرگانی که توسط شرکت بازرگانی دولتی انجام می‌شود.
نایب رییس ـ متشکر، آقای رسولی نژاد، بله، فکر کردم می خواهید ادامه بدهید، گفتم از (13) دقیقه هم می گذرد، متشکر.
خوب، پیشنهاد حذف آن پاراگراف دوم جز (1) هست. اجازه بفرمایید دیگر صحبت نشود. (تعدادی از نمایندگان ـ می خواهیم صحبت کنیم) می خواهید صحبت کنید بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای سیدآبادی صحبت می‌کنند. آقای رجایی وقتشان را به آقای سیدآبادی دادند.
نایب رییس ـ آقای سیدآبادی بفرمایید.
حسن سیدآبادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من ضمن تشکر از جناب آقای رجایی که وقتشان را به این حقیر دادند، دوستان عنایت بفرمایید در این مصوبه‌ای که تلفیق آورده دقیقا بر اساس یک دیدگاه کارشناسی است که آنجا توجه جدی رویش بعمل آمد. علتش هم این است که تعاونی روستایی ها دقیقا با مشارکت خود کشاورزان در سراسر کشور سرمایه گذاری می‌شوند و اعضای این تعاونی روستایی ها دقیقا خود کشاورزان هستند و بیشترین ارتباط را هم خودتان می دانید در هر روستا کشاورزان با تعاونی روستایی ها دارند و سعی هم می‌کنند که از همین طریق گندم های خودشان را تحویل بدهند و حتی میزان افتی را هم که خود تعاونی روستایی ها می زنند (بسیار) اتفاقا مورد رضایت کشاورزان است.
الان یک اختلافی بین تعاونی روستایی و خود شرکت خدمات بازرگانی بوجود آمده که اگر بخواهیم در اینجا ما کارفرما را به عهده بازرگانی بدهیم که از طریق سیلوها می خواهد پول را دراختیار این تعاونی روستایی قرار بدهد که اعضای آن خود کشاورزان هستند، قطعا این ها خرید را بهتر انجام می‌دهند، پول را هم به موقع به کشاورزان پرداخت می‌کنند. چون تکلیف شده که کشاورزان زودتر پولشان را دریافت کنند. ما نماینده ها خودمان شاهد هستیم وقتی می رویم در روستاها، در شهرستان ها، کشاورزان به دلیل اینکه دو دستگاه وارد شدند و خرید می‌کنند یکی از آن‌ها در حقیقت پول را به موقع نمی تواند پرداخت بکند که تعاونی روستایی هست بدلیل اینکه پول باید از طریق خود بازرگانی به این ها داده بشود. الان در این مصوبه تلفیق دقیقا ذکر شده که پول دراختیار تعاونی روستایی قرار بگیرد و بموقع خرید بشود و به موقع هم پول کشاورزان پرداخت بشود و چون تعاونی روستایی ها هم سهامدارشان خود کشاورزان هستند، بهترین رضایت با این مصوبه مجلس محترم هم برایشان حاصل خواهد شد و آن اعتراضات و مراجعاتی که به نمایندگان محترم از طریق کشاورزان صورت می‌گیرد آن‌ها دیگر خودبخود اتفاق نخواهد افتاد. چندین سال است که این مشکل را ما داریم. حالا اگر برخی از دوستان هم ممکن است تردید داشته باشند یکسال این را امتحانا در کمیسیون، الان در بودجه ما به تعاونی روستایی واگذار کنیم. اگر عملکرد آن را دیدیم مثبت هست، خوب قطعا سال‌های دیگر هم این کار را انجام می دهیم. خوب اگر دیدیم نبود، تجدید نظر می کنیم. والسلام
نایب رییس ـ اجازه بفرمایید، مخالف صحبت کردند، موافق هم صحبت می‌کنند.
منشی (قربانی) ـ روی تابلو نوبت آقای ندیمی است. روی تابلو آقای ندیمی اول است ولی آقای دلخوش همینطوری شفاهی گفتند.
نایب رییس ـ آقای قربانی تصمیم بگیرید، شما چرا معطلید؟
منشی (قربانی) ـ عرض می کنم روی تابلو آقای ندیمی است.
نایب رییس ـ آقای ندیمی هستند بفرمایید. خوب این دیگر معطلی ندارد.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصه آقای قربانی هم یک حکایت است!
ببینید دوستان، من متوجه نشدم این مشکل، مشکل مردم است یا بنده است؟ یعنی واقعا مردم می‌گویند یک نظامی که شکل گرفته را بهم بزنید، یک رفتارهای جدید، یک واسطه‌های جدید، یک ناشناختگی جدید را حاکم کنید یا اینکه نه بعضی از دوستان به این نتیجه رسیدند. واقعا دولت چند تاست؟ یکطوری دوستان دارند صحبت می‌کنند مثل اینکه بازرگانی مربوط به آنطرف مرز است، کشاورزی مربوط به اینطرف مرز است. مثلا وزیر بازرگانی از یک جای دیگر آمده ایران، وزیر کشاورزی چه. بابا این حرف ها چیست؟ ما یک دولت داریم، میثاق امضا کردند، همه با هم یک رای دارند، یک نظر دارند، رییسشان هم رییس قاطعی است. شما واقعا در این سبک بحث ها دارید به نوعی خدای ناکرده بوی تفرقه و ناهماهنگی و نداشتن محور وحدت اجرایی و مانند آن را می گویید، آنطرف قضیه اگر کسی می خواهد فکر کند، اینطور است!! یعنی واقعا اگر بازرگانی و تعاون روستایی باشند، انحصار نباشد بدتر است؟ این چیز جدیدی است که ما داریم یاد می گیریم که رقابت بد است. ما اگر دو مجموعه را رقابت بدهیم، آن هم مجموعه‌ای که وظیفه اش این بوده، آن بد است؟ ما نمی خواهیم بگوییم تعاون روستایی چه که اگر یک موقعی آدم بخواهد به این دستگاه‌هایی که می‌توانند شمولیت تحقیق و تفحص داشته باشند بگوییم اصلا چقدر ضایعات داریم؟ چقدر انبارهایتان را چند منظوره... آن انباری که کود می ریزید گندم را هم داخل آن انبار می ریزید. حالا بعضی مسایل را بگویم؟ واقعا اینطور ورود در امور، حداقل از احتیاط به دور است. گفت «الحزم من العقل». این دو با هم ارتباط دارند. دوستان ما بگونه‌ای تفسیر و تاویل می‌کنند که اگر ما این را به تعاون روستاییان بدهیم امسال بهار و پاییز کشاورزان چه خواهد شد! چه خواهد شد؟ پول که همان پول است. امکان که همان امکان است. دولت هم که همان دولت است. ابزارهای تعاون روستایی هم که عوض نشدند. آدمهایش هم که جدید نشدند، خوب این ها مگر در قضیه خریدهای دیگر هیچ اشکالی نداشتند، آن‌ها فقط اشکال داشتند؟ بابا ما باید قبول کنیم، رقابت در این نظام اجرایی حتما بهتر است. هر جا تمرکز ایجاد شد بوی اشکال و خلاف و خدای ناکرده چیز دیگری از آن درآمد.
ما اعتقاد داریم که روش کنونی هم نظام تعاون روستایی، هم نظام غله و بازرگانی اشکالاتی دارد، ولی هر دو دارند. این نیست که یکطرف عصمت باشد، یکطرف مثلا آلودگی و کبایر باشد. اینطوری نیست. نظام تجاری ما، نظام تولید ما، نظام خرید ما و مباحث، مشکلاتی دارد که باید قبول کرد. مثلا من درمورد همین انبارهایی که از نهاده‌های کشاورزی و گندم عرض کردم در انباری که نهاده کشاورزی از قبیل کود و سم (منظور من کود شیمیایی است) نگهداری می‌شود، بطور طبیعی دو تا انبار که ندارد، (10) تا انبار که ندارد، اگر نظام خرید خرده پا که در این دو ورقه ای که امروز هم بدون امضا در بین ما توزیع شد و گفتند آقا این ها کمتر می خرند، ما بیشتر می خریم. خوب حالا آن کمتر و بیشتر را چه کسی ارزیابی کرده که ما الان بیاییم بگوییم که آقا اگر تعاونی بخرد چه می‌شود.
یک جمله ای هم مخالف محترم مطرح کردند گفتند آقا تعاون روستایی خیلی با کشاورزان ارتباط دارد. واقعا اینطور است؟ این تعاونی روستایی ها شکلی اند یا واقعی اند؟ این تعاون روستایی هایی که مثلا (40)، (30) سال است سابقه دارند مجمع دارند یا ندارند؟ هیات مدیره دارند یا ندارند؟ انتخاباتشان چطوری است؟ اتحادیه مرکزی چطوری است؟ واقعا اینطور است که روستاییان ما اعضای اتحادیه مرکزی را انتخاب می‌کنند واقعا آن‌ها در این انتخابات نقش دارند. چرا به هم راست نگوییم؟
نایب رییس ـ متشکر، آقای ندیمی.
ندیمی ـ بنابراین اعتقاد ما این است که هر دو نظام اجرایی هستند، هردو وزیرشان رای اعتماد گرفته از این مجلسند. هر کدام هم انجام بدهند برای ما توفیر ندارد. رقابت هم حتما بهتر است،
ان شاالله تعالی شما به رقابت رای بدهید نه به انحصار.
نایب رییس ـ بسیار خوب، نظریه کمیسیون تلفیق؟ چه شد آقای کلهر فعلا سخنگویشان است. آقای کلهر ببینید، جبران صحبت نکردن های قبلی را الان نخواهید بکنید. دو، سه دقیقه توضیح بدهید، نمایندگان متوجه می‌شوند. خیلی ممنون، بفرمایید.
ابوالفضل کلهر (عضو کمیسیون تلفیق) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان دقت کنند ما اتفاقا دنبال رقابت هستیم، منتها رقابتی که بازیکن و داور و مربی و ناظر از هم جدا باشد. شما نگاه کنید در قسمت (30) درصدی که بازرگانی می خرد، هم مجری است، هم ناظراست، هم کارفرما. شما اگر تایید می کنید که صلاح و مصلحت در این است که ناظر و مجری و کارفرما یکی باشد و در این محیط رقابت انجام می‌شود حرفی نیست. اما رقابت در شرایط مساوی و یکسان. (30) درصد را وزارت بازرگانی می خرد. (70) درصد را سازمان تعاون روستایی. اما صددرصد پولی که از خزانه یا سازمان مدیریت تخصیص می‌دهد می‌گیرند، بازرگانی می‌گیرد، تعاونی روستایی می‌رود بار و محموله و گندم را از روستاها می خرد اما پولش را باید بیاید از بازرگانی بگیرد بدهد. همین الان که من دارم خدمت شما صحبت می کنم صورتجلسه مصوب مطالبات سازمان تعاون روستایی که به تایید اتفاق مدیران کل غله استان‌ها رسیده و در مرکز تایید شده حدود (15)، (14) میلیارد تومان هنوز دریافت نکرده، کشاورزی که می‌آید به من و شما مراجعه می‌کند از سیستم اینطرف خرید خبر ندارد، می خواهد چکار کند؟ می گوید من بارم را به تو دادم، پولم را از تو می خواهم. اما پول این در آنجا. لذا جایی که ناظر و کارفرما و مجری یکی باشد فساد اتفاقا اتفاق می افتد. در کنار سیلوها شما بروید ببینید که گندمکار می‌آورد آنجا گندمش را باید بدهد به دست دلال، دلال به سیلو بدهد.
ما اینجا گفتیم اتفاقا بازرگانی بگوید به کدام سیلو برود، به کدام کارخانه برود، چه موقع برود، با چه کمیت و کیفیتی، اما اگر تایید کرد مثل کارهای اجرایی می‌ماند. ناظر وقتی صورت وضعیت را تایید کرد که این متر کار انجام گرفته با این کمیت و کیفیت، وقتی می‌رود در امور مالی دیگر آنوقت باید پولش را به او بدهند. (نایب رییس ـ کاملا مفهوم شد) لذا اینجا این رقابت نیست که می‌گویند رقابت اتفاق بیفتد و امکانات سازمان تعاونی روستایی متعلق به (5) هزار تعاونی کشاورزی است که در اتحادیه ها صورت گرفته و خرید!، شما ببینید در راه‌های دوردست ما چند سیلو داریم؟ می‌گویند آقا بوسیله بانک می خواهیم پرداخت کنیم. ما در کل چندصدهزار روستایی که در کشور داریم (100) شعبه بانک ملت داریم. ما در تعاونی‌های روستایی که با تشکل خود کشاورزان در روستاهاست بله اشکالات وجود دارد. اشکالات برخورد بشود. من فرصت نیست چندین گزارش سازمان بازرسی کل کشور را برایتان بخوانم تا ببینید تاییدیه در کجاست و تکذیبیه و ایرادات در کجاست؟ لذا پول را ما اینجا گفتیم مستقیم بدهند و خرید بکنند، نظارت با آن‌ها باقی باشد. کارفرمایی هم با آن‌ها باقی باشد. کنترل‌ها با آن‌ها باقی باشد و کار را انجام بدهند.
لذا خواهش می کنم به این زحمات دوستانتان در کمیته تلفیق که شبانه روز زحمت کشیدند و با حضور کارشناسان به این تصمیم رسیدند ان شاالله با رای منفی به برگشت به این بند به دولت بگذارید که این تصمیم باقی بماند.
نایب رییس ـ دولت بفرمایید.
دژپسند (معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض سلام و ادب خدمت شما من بصورت فهرست وار چند مطلب محوری را که در فرمایشات مورد اشاره قرار گرفت مرور می کنم و خواهشم را آخر اعلام می کنم.
اساسا تعیین مباشر از اختیارات دولت است، بدیهی است دولت باتوجه به بررسی‌هایی که دارد، قابلیت‌هایی که دستگاه‌های مختلف دارند و نیز شرایط منطقه‌ای متفاوت، دستگاهی را بعنوان مباشر انتخاب می‌کند که کارآیی آن حداکثر باشد. بنابراین اینکه (30)، (70) درصد گفته می‌شود با همین موضع، بخاطر اینکه مشکلات بحداقل کاهش پیدا کند، می‌آید در نقاط مختلف و بصورت های مختلف دستگاه ها را تعیین می‌کند. این یک الگو دارد که از آن الگو تبعیت می‌شود.
نکته دوم، ما یکسری طرح‌هایی را در دولت داریم که اتفاقا مدتی است در کمیسیون اقتصاد دولت دردست بررسی و در آستانه نهایی سازی است. یکی از محورهای اساسی این طرح، واگذاری خرید گندم به کارخانجات آرد است. اساسا دولت می خواهد خود را از این میدان بیرون بکشد و تا جاییکه مقدور و میسور است، حجم تصدی خودش را کاهش دهد. این مصوبه تلفیق سبب می‌شود یکسال این طرحی که در آستانه نهایی سازی است را به تعویق بیندازد. یعنی یک کار اصلاحی درجهت کاهش تصدی‌های دولت و گسترش فعالیت بخش خصوصی دارد صورت می‌گیرد، عملا این مصوبه به تاخیر می اندازد.
مطلب بعدی، استحضار دارید بحث تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک یکی از مقولات مهم است که دنیا دارد گام‌های بسیار جدی برمی دارد. الان اتفاقا در این زمینه بخاطر کاهش مشکلات کشاورزان، وزارت بازرگانی به این سمت رفت که بیاید اساسا پرداخت ها و دریافت‌ها را به سمت الکترونیکی کردن بدهد. این را هم باز دوباره با کندی مواجه می‌کند و این خیلی نکته قابل توجهی است که باید عزیزان توجه کنند.
یک نکته ای که خیلی روی آن تاکید شده این است که GTC نتوانسته بدهی کشاورزان را بدهد. من یک سوال می کنم، شرکت بازرگانی دولتی (GTC) که اینکار را بعهده دارد، مگر غیر از این است که یارانه‌ای که توسط مجلس محترم تصویب می‌شود درحد آن می‌تواند عمل کند؟ همه استحضار دارید امسال یارانه با کسری مواجه بوده، به این دلیل نمی توانستند اینکار را بکنند. اتفاقا بخشی از عدم پرداخت ها بخاطر این بوده که دیون پرداخت نشده داشته سازمان تعاون روستایی، نمی توانسته از تسهیلات بانکی استفاده کند و این عمل باعث شده، من نمی خواهم بگویم چه کسی مقصر است، اتفاقا هیچکدام از دستگاه‌های اجرایی در عدم پرداخت مقصر نبوده اند. بخاطر اینکه ما در یارانه کسری داشتیم. ربطی به شرکت بازرگانی دولتی یا سازمان تعاون روستایی ندارد.
بحث بعدی که وجود دارد، شما در تبصره (3) به دولت اجازه دادید که دولت بیاید اگر گندم توسط تاجر، توسط کارخانه دار از کشاورز خریداری شده و مدتی نگهداری شده، دولت بتواند مابه ازا آن مدت، هزینه انبارداری دهد. این مصوبه که تمام خرید گندم را بعهده سازمان مرکزی تعاون روستایی می‌گذارد، آن مصوبه قبلی مجلس را با مشکل مواجه می‌کند. نهایتا در پاراگراف اول همین بند یعنی جز (1) مقرر فرمودید که تمام یارانه ها به سازمان حمایت داده شود. یعنی سازمان حمایت همچنان هست، ناظر، سازمان حمایت است. سازمان حمایت برای کل آن ناظر است، برای او شرکت بازرگانی دولتی و سازمان تعاون روستایی یکسان هستند. این نیست که دوتای آن یکی باشد. جدا هستند و اتفاقا نظارت می‌توانند بکنند. بنابراین چون کل یارانه را براساس پاراگراف اول به سازمان حمایت بدهیم اینجا این مشکل را هم ایجاد می‌کند که بطور مشخص نگفته چه بخشی از آن بالا، به این دلیل دولت با حذف این کاملا موافق است، خیلی ممنون.
نایب رییس ـ آقای حاجی بابایی آن بند را قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای رسولی نژاد این است که «صددرصد خرید گندم و حمل آن به درب کارخانه‌های آرد و یا سیلوها بعهده وزارت جهادکشاورزی بوده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار خرید و حمل گندم از محل رده فوق‌الاشاره را دراختیار وزارت جهادکشاورزی یعنی سازمان مرکزی توسعه روستایی قرار دهد» حذف شود.
نایب رییس ـ این «سازمان مرکزی تعاون روستایی» درست است. «سازمان توسعه روستایی» نداریم. حضار 220 نفر، پیشنهاد حذف این پاراگراف مطرح است، عزیزان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد. پیشنهادی داریم. آقای دلخوش، آقای کامران، آقای شعبانی، آقای ثروتی، آقای مرحبا جز (1) پیشنهاد دارند. بفرمایید یکی یکی دعوت کنید که سریع توضیح بدهند.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دلخوش بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (29) پیوست (9)، در بالای صفحه در سطر آخر پاراگراف اول جز(1) بند (1) عبارت زیر اضافه گردد:
بعد از عبارت «دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط» عبارت « وتعاونی ها» اضافه گردد و بعد از عبارت «پرداخت گردد» عبارت «تفاوت یارانه هدفمندکردن توزیع سبوس در سال 85 دراختیار اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی صنعت دامپروری کشور قرار خواهد گرفت» من بخاطر اینکه اطاله کلام ندهم از توضیحات دیگر خودداری می کنم.
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر، کمیسیون و دولت مخالف هستند. پیشنهاد آقای دلخوش قرایت هم شد، حضار 213 نفر، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای کامران بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (30) پیوست (9)، خواهران و برادران استحضار دارند صرفه جویی حاصل از آرد و نان که در هر استان و شهرستانی اگر اتفاق بیفتد کار زیبایی است. چون ما دورریز نان در شهرها و استان‌ها زیاد داریم. بنده یک پیشنهاد دادم، «صرفه جویی حاصل از آرد و نان جهت ارتقا کیفیت نان آن استان هزینه شود» یعنی هر استانی توانست درست نظارت مدیریت کند و ازطریق مکانیزه کردن و نظارت بیشتر صرفه جویی کرد، آنچه که صرفه جویی کرد برای کیفیت نان همان استان مصرف شود. دولت محترم هم با این پیشنهاد موافق هستند، خودشان اعلام می‌کنند.
نایب رییس ـ متشکر، کمیسیون نظری ندارند، دولت موافق است. حضار 210 نفر، پیشنهاد این است که صرفه جویی حاصل از آرد و نان جهت ارتقا کیفیت نان آن استان هزینه می‌گردد. نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای محمدیاری بفرمایید.
بهمن محمدیاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (86)، پیشنهاد حذف در بند «الف» تبصره (15) است.
نایب رییس ـ تبصره (15) که بند «الف» جایگزین دولت کامل رای آورد. الان دیگر نه می‌شود حذف کرد، نه می‌شود اصلاح کرد. ما الان جز (1) بند «ب» را مطرح می کنیم. آقای ثروتی بفرمایید.
موسی الرضا ثروتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد صفحه (31) است. این موضوع درسال گذشته هم مطرح شد و در آنجا بحث یکسان سازی قیمت آرد نانواییهاست که الان دونرخ (75) و (450) ریال است. البته این مربوط به شهرهاست، روستاییان تماما آرد (75) ریالی استفاده می‌کنند. در شهرها الان دو نرخ است، حاشیه شهرها (450) ریال شده، برعکس چون آدم های مستضعفی هم هستند ولی وسط شهر (75) ریالی است. برای اینکه این تبعیض را از بین ببریم، پیشنهاد شده که یکسان شود. در این رابطه وزارت بازرگانی هم کتبا نوشته که موافق است، کمیسیون هم با این موضوع موافق است، همکاران عنایت کنند این مربوط به نان های حجیم نمی شود. آن نانوایی های صنعتی حجیم آن‌ها جداست. این در ارتباط با نانوایی های سنتی است، نان بربری، نان تافتون و همین نان های سنگک که داخل شهر است الان دو نرخ است و تبعیض وجود دارد. خواهش من این است باتوجه به اینکه این موضوع پارسال هم مطرح شد و در آنجا نماینده دولت هم موافق صحبت کرد این را محبت کنند که بعنوان موافق همکاران رای بدهند و تعداد زیادی هم بعنوان موافق مراجعه کردند. خواهشم این است که دولت موظف است نرخ آرد نانوایی ها را در سال 85 یکسان نماید. همکاران لطف کنند رای بدهند.
نایب رییس ـ اجازه بفرمایید که کمیسیون توضیح بدهند. مثل اینکه اصرار دارند، مخالف اول را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای ناطق بفرمایید. (ناطق نوری ـ صحبت نمی کنم)
نایب رییس ـ بالاخره اگر اولی صحبت نمی کند، دومی، چون مخالفین اصرار دارند. (ناطق نوری ـ مساله روشن است، دیگر لازم نیست...).
منشی (قربانی) ـ دومین مخالف آقای میرمحمدی هستند، بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
برادران عزیز و خواهران گرامی! ممکن است کلمات زیبا باشد، درعمل ببینیم چه اتفاقی می افتد. نرخ یکسان یعنی چه؟ یعنی یک عده‌ای الان آرد مثلا فرض کنید ارزانتر می‌گیرند (80) درصد هستند، (20) درصد بالای آن نرخ اولیه می‌گیرند. یکسان کردن یعنی پایین ها را می خواهید بالا ببرید، یا بالایی ها را می خواهید پایین بیاورید؟ اگر نرخ آزاد را که درواقع یک عده نانوایی صنعتی نان می پزند به آن‌ها می خواهید آرد ارزان بدهید که این مصلحت نیست و بار مالی بالا دارد. اگر می خواهید آن‌هایی که ارزان هستند را گران کنید که مردم را به زحمت می اندازید. درجامعه الان (80) درصد در مناطق محروم، در تهران، در اسلامشهر، در جاهای مختلف هستند که از آرد ارزان استفاده می‌کنند. اگر شما به آن‌هایی که با نرخ آزاد می پزند هم ارزان بدهید، هم خودشان ناراضی هستند (من رفتم صحبت کردم) هم مردم ناراضی هستند، هم کیفیت پایین می‌آید. چرا؟ برای اینکه میزان بهره‌برداری با نرخ پایین برای کارخانجات اثر ندارد، (6)، (7) درصد اثر نرخ آرد و گندم در کل نرخ نان است. بنابراین اگر شما آرد را یکسان کردید:
1 ـ نانوا ناراضی خواهد شد.
2 ـ کسانیکه نان را استفاده می‌کنند ناراضی خواهند شد.
3ـ عده‌ای که سهمیه به آن‌ها نمی دادند، رفتند گفتند ما می خواهیم سهمیه آرد گران بدهیم، به آن‌ها سهمیه دادند. حالا به آن‌ها می خواهیم جایزه بدهیم بگوییم حالا که آنجا به شما سهمیه دادیم، سهمیه آرد را ارزان می دهیم. جلوگیری از ضایعات، یکسان کردن نرخ، این ها خوب است ولی نه به این معنایی که الان هست. شما بدانید این را که یکسان کنید یا آرد را گران می کنید و یا اینکه انحصار را در یک عده خاصی که رفتند یک نانوایی هایی را به قیمت آزاد گرفتند حالا می خواهیم به قیمت رسمی کنیم. یک نانوایی اینطرف و آنطرف به کسانیکه متقاضی باشند نمی دهند. خواهش می کنیم که این پارسال هم رای نیاورد الان هم رای نیاورد. آرد و نان یک بسته است، از کارخانه، از سبوس، از رطوبت، از نرخ، از یارانه، از خدمات نانوایان، از بیمه، از واردات، از تولید، این ها همه با هم هستند. شما یکجا را که دستکاری کردید کل کشور را درقالب اینکه می خواهید کلمه «یکسان» را بکار ببرید دچار زحمت می کنید.
بنابراین خواهش می کنیم شما این (80) درصد که نرخ شان ارزان است، آن (20) درصد را که در آنهم تازه (10) درصد از این نانوایی های صنعتی هستند، می خواهید به آن‌ها یک سوبسیدی بدهید، چرا؟ یا می خواهید آن (80) درصد را گران کنید، یکسان. این چون مبهم است خواهش می کنم اینکار را نکنید، لابد دولت محترم هم برای حذف سوبسید و این ها یک طرح‌هایی داشته، اگر می گوید موافقم می خواهد سوبسید را حذف کند. دولت صریح بیاید بگوید با «یکسان» موافقند یعنی چه چیز را می خواهد یکسان کند، چه آثاری دارد؟ هم کیفیت را بهم می‌زند، هم نرخ را بهم می‌زند و هم اینکه برای بعضی ها یک رانتی را ایجاد خواهد کرد. بنده آنچیزی که می دانم ابلاغ کردم ، سال ها هم با این مساله آشنا بودم.
نایب رییس ـ متشکرم، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ موافق آقای زمانی هستند که وقتشان را به آقای بلوکیان می‌دهند.
کلهر ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای کلهر! ما تذکر خیلی در نوبت داریم. آقای ندیمی! شما الان تذکر دارید؟ (ندیمی ـ نه) منتفی است، متشکرم. آقای رضایی تذکر دارید؟(رضایی میرقاید ـ منتفی است) بسیارخوب، نوبت آقای کلهر است، بفرمایید.
ابوالفضل کلهر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من کوتاه عرض می کنم. آقای باهنر! از طراح محترم بپرسید که منظورشان از یکسان سازی (75) ریال است؟ که همین است.
نایب رییس ـ آقای کلهر! تذکرتان چیست؟
کلهر ـ ماده (224) بند (4)، محل تامین اعتباری که یارانه ها را زیاد می‌کند بیان نکردند. قابل طرح نیست.
نایب رییس ـ افزایش ندارد.
کلهر ـ چرا! اگر (75) کنند، افزایش هزینه است.
نایب رییس ـ من تذکر شما را شنیدم، متشکر. افزایش ندارد. شما فرمودید که این اضافه هزینه دارد...
کلهر ـ من باید (5) دقیقه حرف می زدم، بخاطر صرفه جویی یک دقیقه حرف بزنم. شما بگذارید یک دقیقه آن را من بگویم. گوش کنید بعد تصمیم با حضرت عالی است. عرض من این است که اگر بخواهند (75) ریالی کنند باتوجه به اینکه قیمت‌های بالاتر از این داریم ما باید یارانه‌هایمان را افزایش دهیم، این افزایش هزینه دولت را ایشان باید بگویند از محل کدام جابجایی هزینه یا از کدام بخش درآمدی می‌خواهند جبران کنند. اگر این محل تامین را نگویند قابل طرح نیست. مثل رویه‌ای که ده ها بار شد، حضرت عالی و روسای جلسه از دستور خارج کردید.
نایب رییس ـ متشکر، تمام شد؟ حالا جناب آقای کلهر عرض می کنم اینکه اگر قصد ایشان این باشد نه! ایشان اینطور قصدی ندارد. متن یادداشتی که فرستادند قیمت یکسان شود یعنی به نسبت وزنی این ها روی هم جمع می‌شوند، یک قیمت جدید درمی آید. یا (10) تومان یا (8) تومان یا (9) تومان یا (12) تومان. شما یک فرض غیرممکن را می گیرید بعد تذکر آیین‌نامه‌ای می دهید. تذکر آیین‌نامه‌ای وارد نیست. آقای مدنی شما هم همین سوال را داشتید؟ متن پیشنهاد این است که قیمت یکسان شود. نه گفته قیمت پایینی، نه گفته قیمت بالایی، بنابراین دقیقا این می‌شود که هرکدام به نسبت وزن خودشان، (75) ریالی در قیمت خودش ضرب می‌شود، (40) تومانی هم در قیمت خودش وزن می‌شود، وسط مثلا درمی آید (10) تومان، (12) تومان، کمتر یا بیشتر. نمایندگان می‌توانند رای بدهند، می‌توانند رای ندهند. موافق نوبت کیست؟
منشی (قربانی) ـ آقای زمانی هستند که لطف کنند واگذار کنند به آقای بلوکیان.
نایب رییس ـ آقای زمانی صحبت می کنید؟ آقای بلوکیان بفرمایید.
احمد بلوکیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از ریاست محترم جلسه تشکر می کنم بلحاظ پاسخی که به تذکر جناب آقای کلهر دادند. حقیقتا بحث دونرخی بودن نان در کشور مشکلات زیادی را بوجود آورده و من صحبت های مخالف محترم را هم که گوش کردم، حقیقتا این ها همه برمی گردد به اینکه نرخ نان واقعا یکسان نیست و این باعث مشکلات شده است.
من توجه همکاران عزیز را جلب می کنم به اینکه شما اگر دقت کنید بیشتر این نرخ (450) ریال مربوط به حاشیه شهرها و روستاهاست و این ها توان خرید هم ندارند. یعنی اگر ما می خواهیم به مردم هم محبت و مساعدت کنیم بیشتر کسانیکه از توانایی لازم برخوردار نیستند در حاشیه شهرها و همچنین روستاها هستند و این (450) ریال مشکلات زیادی را برای آن‌ها بوجود آورده و ضمن اینکه در هرجا که دونرخی هست، این دونرخی بودن باعث فساد شده، حتی خود نانوایی ها هم از این مساله رنج می برند و مشکل دارند و این یکسان سازی و هماهنگ شدن که به یک نرخ داده شود باعث می‌شود که هم مردم از سردرگمی دربیایند و کسانیکه در این رابطه سواستفاده می‌کنند، می‌تواند نانوایی باشد، می‌تواند افراد دیگر باشند، جلو آن گرفته می‌شود و باعث خیر و برکت برای مردم می‌شود. درضمن وقتی صحبت یکسان سازی نرخ آرد را داریم، قرار نیست که حتما گران شود، بلکه از آن (450) ریال همانطور که جناب آقای مهندس باهنر فرمودند، این جمع شود و یک نرخ جدیدی بوجود می‌آید که همه مردم بتوانند استفاده کنند و مشکلاتی که تا حالا مردم با آن روبرو بودند این مشکلات را نداشته باشند. لذا از هرنظر این پیشنهاد قابل دفاع است و بسیار برای مردم مفید است و مطمینا این یکسان سازی قدرت خرید بیشتر مردم را هم بهمراه خواهد داشت.
والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ خیلی ممنون، طیب الله، دوستان هرکدام بیشتر صحبت می‌کنند، مجبوریم بیشتر از آن‌ها تشکر کنیم که بحث را تمام کنند. کمیسیون نظری ندارند، دولت موافقند، برای رای گیری قرایت شود. حضار 201 نفر.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که دولت موظف است نرخ آرد نانوایی ها را در سال 85 یکسان نماید.
نایب رییس ـ حضار 200 نفر، دولت موافق و کمیسیون نظری ندارد. عزیزان رای خود را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای شعبانی جز (1) بند «ب» پیشنهاد دارند، بفرمایید.
نایب رییس ـ اجازه بفرمایید، خانم امین زاده تذکر شما چیست؟ بفرمایید.
الهام امین زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! باتوجه به ابهامی که در بند الحاقی به تبصره (14) هست، فقط تایید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ذکر شده که من خواهش می کنم که تایید یگان های اعزام‌کننده باشد که هم جهاد و هم ارتش، همگی در این مساله بتوانند تایید کنند و حق یک عده‌ای از مصدومین شیمیایی ضایع نشود، ممنونم.
نایب رییس ـ بسیارخوب، حالا این را باید بررسی کنیم. شما تقاضای رفع ابهام را بفرستید، ما در هیات رییسه بحث کنیم، آخر رسیدگی به لایحه بودجه ببینیم می‌شود کاری کرد یا نه. پیشنهاد بعد را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای شعبانی بفرمایید.
امین شعبانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب باهنر! پیشنهاد بنده صفحه (30) پیوست (9) تبصره (15) است. متن زیر به جز (1) بند «ب» اضافه گردد.
«درمورد تامین یارانه آرد و نان ترتیبی داده شود که سهم مناطق روستایی و محروم کشور افزایش یابد و این افزایش با کاهش سهم مناطق برخوردار با توسعه نانوایی ها درسطح روستا از یارانه کمتری برخوردار می‌شوند، جبران گردد» آقای باهنر! خدمتتان توضیح بدهم؟ (نایب رییس ـ بفرمایید، بله) نمایندگان محترم عنایت بفرمایید، الان اگر شما از روستاهای حوزه انتخابیه خود بازدید داشته باشید، مشکل اساسی مردم کمبود آرد و کمبود نان در سطح روستاست که برای نمونه در سطح روستای حوزه بنده به هر نفر روزی (3) قرص نان می‌دهند و با کمبود شدید نان روبرو هستند و برای تهیه نان مجبورند به شهرستان ها مراجعه و با دوبرابر قیمت، نان خود را تهیه نمایند که این باعث سو استفاده خرید و فروش آرد بصورت آزاد می‌گردد. حتی در شهرستان‌های محروم و دورافتاده ما نان بصورت کوپنی و جیره بندی توزیع می‌شود. از همه مهمتر از ضایعات نان هم اگر بخواهیم جلوگیری کنیم، پیشنهادی که می خواهم خلاصه خدمت نمایندگان محترم ارایه دهم، از مناطق برخوردار کم شود، به روستاهای مناطق محروم اضافه شود. این زیاد شدن هم با کم کردن سهم مناطق برخوردار جبران می‌شود. ازهمه مهمتر اینکار هم با توسعه نانوایی درسطح روستا عملی خواهد شد. از نمایندگان محترم، برادران و خواهران خواهشمندم به این پیشنهاد بخاطر کمک به روستا رای بدهید. والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ متشکر، کمیسیون و دولت مخالف هستند. جناب آقای شعبانی قرایت کردند، حضار 199 نفر، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ جز (4) ـ بمنظور تامین یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی، اعتبار ردیف (503021) به مبلغ (9) هزار و (500) میلیارد ریال براساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب شورای اقتصاد دراختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت. دولت مکلف است تا پایان ششماهه اول سال 1385 تدابیری بیندیشد که از ابتدای سال 1386 تهیه و توزیع سهمیه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی مطابق با استانداردهای ذی‌ربط و تحت نظارت مستمر و موثر وزارت جهاد کشاورزی و موسسات تابعه توسط بخش غیردولتی انجام شود. نحوه توزیع و پرداخت یارانه مربوط به نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی به تولیدکنندگان غیردولتی این بخش براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تعیین می‌شود.
جز (5) ـ بمنظور تامین یارانه دارو و شیرخشک اعتبار ردیف (503788) به مبلغ (2) هزار و (244) میلیارد ریال براساس پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تامین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی بعنوان یارانه دارو و شیرخشک دراختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.
ما از این بند عبور می کنیم. آقای مهندس باهنر! آقای رجایی آن بحث را یک تذکر بدهند که می خواهیم وارد آن شویم.
نایب رییس ـ بله، جریان بند «ح» چیست؟ آقای رجایی بفرمایید.
عباس رجایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای مهندس باهنر! یک بحثی را در ارتباط با پیشنهادی که من خدمت شما دادم عرض کنم، هدف ما از پیشنهادی که دادیم این بود که کلیه تغییراتی که در تلفیق صورت گرفته محفوظ بماند و آن‌هایی که تغییر نکرده برگشت به لایحه دولت باشد. درواقع این اجزا این شکلی است. در بند «ک» غفلتی که صورت گرفته، «ح» خوانده شده، بلحاظ اینکه در بند «ح» ما هیچ تغییری را در ارتباط با لایحه دولت نداشتیم و فقط بند «ک» است که این اتفاق افتاده، من خواهش دارم که این اصلاح را بفرمایید.
نایب رییس ـ آقای رجایی یادداشتی نوشتند که ما استثایاتی که کردیم، بقیه را گفتیم دولت جایگزین شود، نوشته شده بند «ح»، «ح» چون هیچ تفاوتی با کمیسیون تلفیق ندارد. بنابراین اصلا معنا و مفهوم ندارد، بند «ک» مقصود بوده، آقای کامران یک بحث دیگر دارند. آقای کامران بفرمایید توضیح بدهید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همه دوستان نماینده می‌دانند که بیمه اجتماعی روستاییان را (نایب رییس ـ شما وارد پیشنهاد نشوید) بند «ح» مربوط به بیمه اجتماعی روستاییان است. (30) میلیارد تومان است که دولت پارسال آورده بود، امسال آورده. تلفیق هم همین (30) میلیارد را تایید کرده، یعنی اینجا مصوبه تلفیق می‌شود. آقای رجایی که خواستند بدهند، گفتیم ما بشرطی رای می دهیم که بند «ح» پابرجا بماند چون ما پیشنهاد داریم، برای بیمه اجتماعی روستایی، چون اینجا بند «ح» مربوط به تلفیق است و با علم به این، خدمت آقای رجایی عرض کردیم و آوردند و به همین دلیل ما رای دادیم، این است که بند «ح» پابرجا بماند. بند «ح» تلفیق است، درست است با دولت فرقی ندارد ولی خداوکیلی آن این بود که ما به آقای رجایی گفتیم این روستاییان بدبخت و بیچاره اند، این بند «ح» بماند ما در بند «ح» پیشنهاد داریم. بر این علم هم ما رای ندادیم و به این استثناها رای دادیم.
نایب رییس ـ متشکر ، خیلی خوب ، بند «ح» مانده است ، بند «ک» جایگزین شده .
منشی (حاجی بابایی) ـ نه، بند «ک» مانده، بند «ح» رای آورده.
نایب رییس ـ کدام بند مانده است؟
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «ح» باقی مانده!
نایب رییس ـ من هم همان را می گویم ، گفتیم به استثنا بند «ح» ، یعنی بند «ح» قابل بررسی است ، در بقیه بندها جایگزینی دولت رای آورده است ، ما هم همین را می گوییم. آقای کامران هم می فرمایند این بند «ح» که ما گفتیم درست است تغییری با لایحه ندارد ، اما عالما عامدا بوده ، چون در بند «ح» پیشنهاد داشتیم. بحث این است. حالا من فکر می کنم آقای رجایی هم دیگر قانع می‌شوند. اگر باز صحبتی دارید تشریف بیاورید اینجا صحبت کنیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای مرحبا یک پیشنهادی در جز (4) داشتندکه جا مانده است.
شاپور مرحبا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جز (4) بند «ب» ـ (10) درصد از اعتبارات ردیف (503021) در جهت حمایت از برنجکاران اختصاص یابد.
(حاجی بابایی ـ صفحه چند است؟) صفحه (36) ، پیوست (9).
همکاران مسبوق هستند که برنجکاری ما هنوز سنتی است و مکانیزه نشده است و درواقع یکی از بخش‌های مهم کشاورزی هم برنج است.
منشی (حاجی بابایی) ـ این ردیف را هم توضیح بدهید چیست؟
مرحبا ـ خدمتتان عرض کنم باتوجه به اینکه این بخش کشاورزی بصورت سنتی است و صنعتی نیست و درواقع می‌شود گفت که برنجکاران ما که این محصول به رنج کشاورزان ما بدست می‌آید و درواقع اگر کاشت ، داشت و برداشت بررسی بشود که هیچ صرف و نفعی برای کشاورزان ما ندارد ، برای حمایت این بخش کشاورزی که...
نایب رییس ـ نمایندگان محترم تشریف داشته باشند ، رای گیری داریم ، محبت کنند عدد کمتر از عدد مورد نیاز نشود. آقای مرحبا! بفرمایید سریع بگویید.
مرحبا ـ چشم ، تمام می کنم. کشاورزان ما احتیاج به حمایت دارند که بتوانند این محصول را گسترش بدهند. علی هذا انتظاری که داریم ، این بندی که پیشنهاد شده است، همکاران محترم برای حمایت از بخش کشاورزی ما در امر تولید برنج ، مساعدت لازم را بفرمایند.
نایب رییس ـ متشکر ، کمیسیون مخالف است ، دولت هم مخالف است. فرمودند «(10) درصد از اعتبارات ردیف (503021) جهت حمایت از برنجکاران اختصاص یابد».
حضار 195 نفر ، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان ر ای گیری را اعلام می کنیم ، تصویب نشد. بسیار خوب ، در بند «ح» پیشنهادی است؟
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای کامران پیشنهاد دارند ، بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیوست (19) ، از قلم افتاده ها (2).
بیمه اجتماعی روستاییان ، عزیزان اطلاع دارید که پارسال (15) میلیارد تومان دولت آورد ، (15) میلیارد تومان هم مجلس گذاشت و (30) میلیارد تومان شد. امسال هم هیچ افزایشی نداشت ، درواقع این (5) درصد برای کشاورزان می‌شود ، بازنشستگی و بیمه اجتماعی شان.
بنده پیشنهاد داده ام (30) میلیارد تومان اضافه بشود از ردیف (103002) مربوط به ماده واحده صفحه (642) و همینطور (503610) که در تلفیق (670) میلیارد تومان بود ، درآمد دولت به (1250) میلیارد تومان برگشت که پول آن هم هست.
منشی (حاجی بابایی) ـ ردیفی که کم می‌شود چیست؟
(کامران دستجردی ـ بله؟) آن ردیف (103002) چیست؟
کامران دستجردی ـ این مربوط به بدهی دولت به سیستم بانکی است. (358) تا ، (40) درصد از این (30) تا (10) تا می‌شود ، این هم (10) تا روی آن. (20) تای مابقی هم از (503610). هیچ مشکلی هم ندارد و چه کسی بهتر از روستایی ها که درواقع آدم هایی هستند که در عمق کویر و کوهستان و جنگل... و آدم هایی هم هستند که کمک به این ها عین صواب است.
خواهش من این است باتوجه به اینکه «اظهر من الشمس» است و همه خواهران و برادران در این قضیه اشراف دارند ، خواهش من این است که در پایان وقت مجلس به این پیشنهاد رای بدهید.
نایب رییس ـ اجازه بدهید دولت بیاید توضیح می‌دهد که این بندها چیست ، چطوری است. آقای عسکری آزاد صحبت می کنید؟ دولت فقط مخالف است. ما هم یکمقدار گیر می کنیم ، دولت می گوید می خواهم توضیح بدهم ، آقای حسینی بفرمایید.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ ببینید! دو ردیفی که آقای کامران پیشنهاد کرده که از آن کسر بشود ، یک ردیف آن مربوط به اشتغال است که قبلا مصوب کرده اید ، یک ردیف هم مربوط به بازپرداخت دولت به سیستم بانکی است. یعنی از آن طرف دولت تحت فشار است که باید بدهی‌هایش را به سیستم بانکی و بانک مرکزی بازپرداخت کند ، از این طرف می خواهیم کم کنیم. بنابراین دولت مخالف است که از این ردیف ها بردارد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر ، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم ، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
عده‌ای از نمایندگان ـ عدد نداشتیم.
نایب رییس ـ بببیند! من خواهش می کنم برادرهای بزرگوار و خواهرها نرخ ما را نشکنید. من حضار را اعلام و رای گیری کردم. اگر (193) باشد که عدد رسمی نیست. (194) رسمی بوده ، رای را هم گرفته ام ، بعد یکنفر بیرون رفته است. خوب ، بیرون رفته باشد. نه ، خواهش می کنم ، بهیچوجه نمی پذیرم. اگر قرار باشد از این دبه ها... اینکه نمی شود در مجلس از این کارها کرد. بهیچوجه. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای حیدری بفرمایید. این آخرین پیشنهاد است.
نایب رییس ـ آقایان تشریف داشته باشند که عدد ما مشکل پیدا نکند. الان (193) نفر هستند ، کسی کارت خروج نزند. یک رای گیری داریم و تمام می‌شود.
محمدعلی حیدری شلمانی ـ اعوذبالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
«و من نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون»
پیشنهاد من در پیوست (9) صفحه (69) است. در (10) سال پیش سازمان تامین اجتماعی کشور آمده است (حاجی بابایی ـ صفحه چند است؟) صفحه (69) ، آن پاراگراف بالایی ، یکبار هم مطرح کردم شما گفتید که هزینه‌ای است.
در (10) سال گذشته ، سازمان تامین اجتماعی کشور با بخشنامه‌ای مردم کشور را تشویق کرد که در یک طرح (10) ساله بیایند خودشان را بیمه تامین اجتماعی کنند و بعد از (10) سال آن پولشان را که پرداختند ، بازنشسته بشوند.
متاسفانه بعد از (9) سال آقایان قانونی را وارد مجلس کردند و به این افزایش دادند ، باتوجه به اینکه آن‌ها اکثرا پیرمرد و پیرزن هستند و سن شان (50) ، (60) ، (70) و (75) است و مراجعه کنندگان زیادی آن هم در دفترهای نمایندگان این قشر هستند و واقعا هم حقشان ضایع شده. اگر ما می خواهیم پولشویی کنیم ، این هایی که ناراضی هستند و (10) ساله قرارداد بستند و بالای (13) ، (14) سال حق زن و بچه شان را داده اند ، خواهش ما از مجلس محترم این است که به این طرح رای بدهند که قراردادها را نشکنند ، چون قرارداد (10) ساله بود و این ها حداقل به حق و حقوق شان برسند. من از مجلس محترم تشکر می کنم.
نایب رییس ـ کمیسیون نظری ندارد ، دولت هم نظری ندارد. حضار 194 نفر ، خودتان هم که خواندید ، «افرادی که با سازمان تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن خود در مدت معین اقدام نموده اند و بعد از آن باید بازنشسته شوند ، سازمان نمی تواند مدت آن را بعد از عقد قرارداد تغییر دهد». اینکه کاملا طبیعی است ، کسی بعد از قرارداد نمی تواند حرف خودش را عوض کند. اینکه روشن است.
حضار 194 نفر ، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم ، تصویب شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای راهب یک پیشنهاد دارند که...
نایب رییس ـ نه دیگر ، الان دیگر نمی توانیم پیشنهاد مطرح کنیم. اجازه بفرمایید ، ادامه مذاکرات بعدازظهر است.
یک نامه‌ای هم هست ، آقای نجابت! عنوان نامه را شما بفرمایید.
منشی (نجابت) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
باتوجه به مشکلاتی که برای دامداران و صنعت طیور در رابطه با اشاعه آنفلوآنزای مرغی در کشورهای مجاور پیدا شده و شایعاتی که وجود دارد ، بعضی از نمایندگان نامه‌ای تهیه کرده اند و توصیه‌هایی به جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهور داشتند. این نامه با (159) امضا واصل شده که عینا خدمت ریاست محترم جمهور ارسال خواهد شد.
نایب رییس ـ متشکر ، من یک اصلاحیه ای را بخوانم، ببینید! بند «ک» همین تبصره (مصوبه) دولت جایگزین شد. دولت اعلام کرده که عدد ما هم در لایحه و در ردیف ها همان (135) میلیون و (300) هزار ریال است برای (41) هزار نفر پوشش. یعنی آن بودجه امداد سر جایش است و هیچ تغییری نکرده است ، اشتباه در لایحه بوده است که این اصلاح می‌شود.
جلسه برای تنفس تعطیل می‌شود ، ساعت (2) بعدازظهر ادامه جلسه را خواهیم داشت.
(جلسه ساعت 10/12 بعنوان تنفس تعطیل و مجددا ساعت 23/14 به ریاست آقای سیدمحمدحسن ابوترابی فرد «نایب رییس» تشکیل گردید)

نایب رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و صلوات بر پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمدبن عبدالله (حضار صلوات فرستادند) و اهل بیت طیبین و طاهرین آن حضرت، ادامه جلسه امروز دوشنبه (22) اسفندماه را در بررسی لایحه بودجه 1385 آغاز می کنیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای راهب بفرمایید. فقط یک پیشنهاد از بند «ح» باقی مانده بود ، بعد به تبصره الحاقی (15) می رویم.
نایب رییس ـ آقای راهب بفرمایید.
جعفرقلی راهب (عضو کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
پیوست (9) صفحه (36) ، تبصره (15) ، جز (4) بند «ب». پیشنهاد کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی است. متن زیر به جز (4) بند «ب» الحاق گردد: «جهت مصرف بهینه کودهای شیمیایی و جلوگیری از مصرف بی رویه آن، معادل (10) درصد از یارانه کودهای شیمیایی جهت افزایش مواد آلی خاک (کودهای آلی) به کشاورزانی که داوطلبانه اعلام آمادگی نمایند بجای یارانه کودهای شیمیایی واگذار گردد».
یک پیشنهاد دیگری هم هست که دنباله همین است. متن زیر به جز (4) بند «ب» الحاق گردد: «(1) درصد از اعتبارات ردیف (503021) برای تهیه و تامین نهال سالم به وزارت جهادکشاورزی اختصاص می‌یابد».
همانطور که همکاران استحضار دارند، برای رشد و نمو محصولات کشاورزی، عوامل گوناگونی دخالت دارند تا یک محصول بسیار خوب و سالم و عاری از آفات و بیماری تهیه بشود که یکی از عوامل بسیار مهم، انواع کودهای شیمیایی پرمصرف و کم مصرف است. چنانچه این کودهای شیمیایی بموقع و به اندازه نیاز مصرف بشود، محصول خیلی خوبی تولید می‌شود، اما اگر کودهای شیمیایی بیش از اندازه و یا کمتر ازآن و در موقع نامناسب مصرف بشود، نه تن ها برای گیاه فایده ای ندارد، بلکه هم برای خود گیاه مضر است، هم برای خود خاک مضر است، هم برای موجودات مفیدی که در داخلی خاک وجود دارند ضرر دارد و همچنین در رابطه با نهال سالم، ما بخواهیم یک نهالی که مقاوم به خشکی باشد، مقاوم به آفات باشد، مقاوم به بیماری‌ها باشد را تهیه کنیم و اینگونه نهال ها در مقابل بیماری‌ها و آفات مقاوم هستند و ما می‌توانیم در این رابطه باتوجه به بیماری‌های گوناگونی که وجود دارد، نهال های سالم و قوی از طریق تحقیقات تهیه و تحویل کشاورزان بدهیم.
بنابراین، جهت حفظ محیط زیست و حفظ و افزایش مواد آلی خاک و همچنین نهایتا محصول سالم که برای انسان هم ضرر نداشته باشد و همچنین تهیه و تولید نهال سالم، پیشنهاد می‌شود که همکاران عزیز به این پیشنهاد رای مثبت بدهند.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای راهب صفحه چند بود؟
راهب ـ آقای دکتر صفحه (36)، پیوست (9)، تبصره (15)، جز (4) بند «ب»، پیشنهاد کمیسیون کشاورزی است.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای محسنی! شما هم پیشنهادتان را مطرح کنید، بعد رای گیری می کنیم.
نایب رییس ـ مخالف دارد؟ (سلیمانی ـ مخالف هستم) آقای سلیمانی بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای رییس! اگر قرار است مخالف صحبت کند اجازه بدهید...
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بحثی که همکار عزیزمان بیان فرمودند، در رابطه با تخصیص (10) درصد از یارانه کود و (1) درصد از ردیف (503021) مبلغ آن معلوم نیست. چقدر می خواهیم بدهیم؟ و کل آن یارانه چقدر است؟ و بعد به چه کسانی بدهیم؟ به کشاورزان داوطلب؟ به چه صورتی؟ روش و شیوه آن؟ اثربخشی آن؟ و حالا در چه مدتی این ها تامین می‌شوند؟ یکسال، ما می خواهیم امسال بودجه بنویسیم، هر اتفاقی می خواهد برای این نهال بیفتد، باید الان اتفاق افتاده باشد.
بنابراین برای سال 85 امکان استفاده ندارد. بعد در توضیح شان هم دنبال تحقیقات رفتند. آیا می خواهیم این پول را صرف تحقیقات کنیم یا صرف تولید نهال؟ اگر صرف تحقیقات بشود که تولید نهالی نخواهد داشت، اگر برای تولید نهال است، الان که هر نهالی است باید تولید بشود یا کاشته شده باشد.
بنابراین، شیوه‌ای که می خواهد این را اقدام کند عملی نیست، میزان آن هم مشخص نیست، کارآیی نخواهد داشت و باعث اتلاف این منبع می‌شود و مانع پرداخت یارانه هم خواهد شد. من استدعا می کنم عزیزان رای ندهند.
منشی (قربانی) ـ موافق آقای ندیمی هستند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان ببینید! متن پیشنهاد (جناب آقای سلیمانی هم که از دوستان اندیشمند ما هستند توجه کنند) می گوید که «جهت مصرف بهینه کودهای شیمیایی و جلوگیری از مصرف بی رویه آن». خوب، تا اینجا که همه متفق هستیم، یکی از مسایلی که الان خاک را تهدید می‌کند کود است. کشاورز ما به هر دلیلی با فعالیت ترویجی روبرو نیست. دستگاه‌های ترویجی و تحقیقاتی ما ارتباط تنگاتنگ با کشاورز ندارند. اتفاقاتی هم که الان در عرصه کشاورزی می افتد، بیش از آنکه محصول کار علمی باشد، محصول کار تجربی است. اگر یک کشاورزی برداشت خودش را در واحد سطح افزایش می‌دهد، متاسفانه اکثریت آن‌ها بخاطر خودش است. یعنی مروجین ما از انگیزه ها و از امکانات لازم، حتی از آموزش‌های مرتبط با زمان برخوردار نیستند. ما از زمان عقب هستیم، دستگاه ترویجی ما در کشور فعال نیست که باید در جای خودش برای آن‌ها انگیزه و پاداش ساخت، تشویق ساخت. آن یک داستانی است که در جای خودش باید طرح شود.
کود را الان مردم همینطوری بقول امروزی سطلی و گونی ای و مشت مشت پخش می‌کنند. اصلا نمی دانند زمان را باید چه فاصله ای رعایت کرد. ارتباط آب و خاک و کود و سم و مانند این تهدید خاک است. ما اگر در جهان مفتخریم به اینکه خداوند مثل همه نعماتی که به ما داد که یکی از آن‌ها نفت است، یکی هم خاک است. ما داریم خاک را از بین می بریم. خوب، ما اصل را توافق داریم، یعنی آقای سلیمانی هم که اهل تطبیق مصوبات است در اصل با ما هم نظر است که آقا! ما باید از مصرف بی رویه کود در ایران جلوگیری کنیم. این نکته اول.
گفتیم که چکار کنیم؟ گفتیم معادل (10) درصد از یارانه کودهای شیمیایی جهت افزایش مواد آلی خاک (کودهای آلی) به کشاورزانی که داوطلبانه اعلام آمادگی نمایند بجای یارانه کودهای شیمیایی بدهیم. ما پول می دهیم، حالا به پتروشیمی خودتان می دهید، قبلا بیشتر به خارج می دادید، فرقی نمی کند، پول می دهیم، کود را ارزانتر بدهیم. حالا داستان های کود شیمیایی در ایران چه بوده و چقدر از بین رفته، آنهم خودش یک داستانی است که اگر یک موقعی آدم وقت کند این ها را بعد نظارتی بگذارد که کود شیمیایی در ایران چه سرنوشت شومی دارد و چقدر هزینه ها را به این ملت تحمیل کرده، آن جای خودش.
حالا ما گفتیم آقا! هر کسی می خواهد، هر کشاورزی که دلش بخواهد و داوطلب باشد، بقول امروزی ها بیاید با ما نقدی معامله کند یا بقول اصحاب بازار خشکه معامله کند و بگوید آقا! شما یارانه آن را به من بدهید، من مثلا اینقدر کاهش می دهم. خوب، این با ارزش است.
بنابراین این پیشنهادی که کمیسیون کشاورزی تهیه و ارایه کرده و دوست ارجمندمان جناب آقای راهب که خودشان از زحمتکشان عرصه جهادکشاورزی هستند مطرح کردند، این را می خواهد بفهماند که ما هرچه خرج کنیم برای اینکه مردم کود شیمیایی کمتری مصرف کنند می ارزد. چه کسی با این مخالف است؟ من فکر می کنم آقای سلیمانی هم منصرف شده اند. خیلی ممنون. والسلام
نایب رییس ـ کمیسیون بفرمایید.
مفتح ـ. مخالفیم.
ندیمی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای ندیمی! شما تذکر دارید؟ بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حاج آقا! همان ماده (224) است. باتوجه به زمانبندی که دوستان کرده اند که ان شاالله امشب ما این را تمام کنیم، الان در بعضی از دوستان نگرانی راجع به ردیف ها هست. ردیف‌هایی که جناب آقای عبداللهی امضا کردند که برگشت به همان ردیف‌هایی که قبلا کمیسیون تلفیق کرده است، اعتبارات چند ردیف صفر شده است، از جمله بنادر و مانند آن. اینکه از سهم درآمد خود آن‌ها هم استفاده کنند محل بحث است. این یک نکته.
یک جایی هم طرح‌های ملی بدون اعلام کد و ردیف آن آمده است که این به قول علما محل دبـه است، یعنی این امکان وجود دارد که ما در این شرایط، آن آخرین بندی که نوشتیم را بعدا خدای ناکرده داستان هایی پیش بیاید. من از شما که بهر صورت در بودجه امسال مثل بودجه پارسال زحمت زیادی کشیدید تقاضا دارم به این دو خواسته توجه کنید. اولا محلی برای طرح ردیف‌هایی که دوستان دارند باشد. ثانیا درمورد آن ردیف‌های ارایه شده از جهت آن‌هایی که در بودجه دولت عددی داشتند و صفر شده یا اینکه در آن طرح‌های ملی بند آخر، شما یک تجدیدنظری بفرمایید، خیلی ممنون.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم. البته آن مواردی که ردیف آن صفر شده، مستحضر هستید براساس لایحه دولت باید درآمدشان را به خزانه واریز می‌کردند، اما چون شرکت‌های دولتی هستند دیگر آن درآمد را به خزانه واریز نمی کنند، در مجموعه خودشان هزینه می‌کنند. حضار 194 نفر، پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که «جهت مصرف بهینه کودهای شیمیایی و جلوگیری از مصرف بی رویه آن، معادل (10) درصد از یارانه کودهای شیمیایی جهت افزایش مواد آلی خاک (کودهای آلی) به کشاورزانی که داوطلبانه اعلام آمادگی نمایند بجای یارانه، کودهای شیمیایی واگذار گردد».
نایب رییس ـ خیلی متشکر، حضار 195 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای محسنی پیشنهادتان را بفرمایید. خواهش می کنم دیگر اجازه بدهید، قبلا قرار بود ما فقط یک پیشنهاد مطرح کنیم، حالا دیگر...
انوشیروان محسنی بندپی (نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیوست (9) صفحه (56)، جایگزین الحاقی کمیسیون بهداشت و درمان است. متن ذیل جایگزین بند «ح» می‌گردد: (همکاران عزیز توجه داشته باشند) در اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383/02/21 مصوب مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده بود که روستاییان که قشر مولد و زحمتکشی هستند تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار بگیرند. بخاطر همین کار، مجلس محترم در سال گذشته...
نایب رییس ـ جناب آقای دکتر محسنی می بخشید! هزینه‌ای که مورد نظرتان است و ردیفی که پیشنهاد فرمودید، از ردیف‌هایی است که ما حکم آن را هم مصوب کرده ایم. یعنی مصوب شد که حدود (2500) میلیارد تومان بابت واردات بنزین برای تقریبا ششماهه اول تخصیص داده بشود. لذا از این...
محسنی بندپی ـ اولین ردیف است، حاج آقا! (503610) است، در جایگزین دولت که آمده است، در تلفیق (670) میلیارد تومان بوده است، در جایگزین دولت (1250) میلیارد تومان شده است. حاج آقا! قابل طرح است، صبح طرح شد، یک رقم دیگری بود، رای نیاورد. اولی منظور ماست...
نایب رییس ـ ببینید! پیشنهاد شما اینجا این است که در اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مبلغ اینقدر میلیارد ریال از ردیف‌های (503610) یا (503748) بعد داخل پرانتز نوشته اید (واردات بنزین). این ردیف...
محسنی بندپی ـ حاج آقا! قابل طرح است...
نایب رییس ـ مگر اینکه از ردیف (503610)؟
محسنی بندپی ـ بله، منظور همان است.
نایب رییس ـ شما پیشنهادتان را مطرح کنید، من آن ردیف را هم ببینم، الان حضور ذهن ندارم.
محسنی بندپی ـ مجلس محترم هم سال گذشته که سال اول اجرای این برنامه بوده است، کمک کرده و بودجه پیشنهادی لایحه دولت را افزایش داده و رقم (30) میلیارد تومانی را برای این کار تخصیص داده که الحمدلله وزارت رفاه و تامین اجتماعی این برنامه را خوب دارد پیاده می‌کند و در روستاییان یک بارقه امیدی ایجاد شده که بتوانند در تداوم برنامه چهارم از این پوشش بیمه اجتماعی (هم روستاییان و هم عشایر) برخوردار بشوند.
بخاطر اینکه در سال دوم برنامه پیش بینی است که (1) میلیون و (200) هزار نفر جمعیت روستاییان و عشایر تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار بگیرند، پیشنهاد این است که مبلغ (1300) میلیارد ریال از ردیف اول، بیشتر مدنظر است، (503610) که این ردیف هم در جابجایی برنامه‌ای که داشتیم افزایش پیدا کرده و پیشنهادی دولت که (1250) میلیارد تومان بوده و رای آورده است، (130) میلیارد تومان برای این کار بسیار مهم که روستاییان منتظر هستند که به لطف خدا و با همت مصوبه مجلس شورای اسلامی تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار بگیرند، از عزیزان درخواست می کنیم که به این پیشنهاد رای مثبت بدهندکه ان شاالله این برنامه بتواند بصورت کامل در طول برنامه چهارم به اتمام برسد. خیلی ممنون و متشکریم.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، مخالف صحبت نمی کند، کمیسیون محترم نظری ندارد، دولت محترم هم مخالف است. حضار 196 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ خوب، پیشنهادهای الحاقی به تبصره (15) مطرح است.
مرحبا ـ پیشنهاد الحاقی داریم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای مرحبا! ما از آن گذشته ایم، اجازه بدهید عبور کنیم. بند «د» که به دولت برگشته است، طبق آیین‌نامه فقط ما بند الحاقی به تبصره را می پذیریم، خود تبصره! نه به هیچ بندی! حاج آقا ابوترابی اجازه می دهید؟
مقنیان ـ پیشنهاد کمیسیون داریم.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد کمیسیون دارند، بفرمایید.
محمدعلی مقنیان (مخبر کمیسیون اجتماعی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و عرض خسته نباشید خدمت همکاران عزیز، خواهران و برادران. ضمن تشکر از حوصله رییس محترم جلسه (نایب رییس ـ صفحه چند است؟) حاج آقا! صفحه (64) پیوست (9). (نایب رییس ـ کمیسیون اجتماعی؟) بله. اجازه بدهید پیشنهاد را مختصر خدمت همکاران بخوانم یک توضیح مختصر هم بدهم. هر چند که توضیحاتش در داخل آن هست و روشن است.
نظر کمیسیون این است که در سال 85 حداکثر کمک دولت شامل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شرکت‌های دولتی برابر میزان مالیات پیش بینی شده برای شرکت‌های دولتی مندرج در جدول (1ـ9) لایحه بودجه سال 85 کل کشور تعیین گردد.
خوشبختانه مبلغ درآمدها تصویب شده و اینکه ما پیشنهاد دادیم از آن مبلغ تصویب شده، یک رقم ناچیزی را می‌گیرد. مابه‌التفاوت پیش بینی شده در لایحه بودجه سال 85 کل کشور به مبلغ (25) هزار و (67) میلیارد و (499) میلیون ریال از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یافته به شرکت‌های دولتی بمنظور اجرای موارد زیر:
1 ـ مبلغ (14) هزار و (400) میلیارد ریال بمنظور هماهنگ سازی حقوق بازنشستگان. همکاران می‌دانند این بحث بازنشستگان بارها مطرح شد و در سایر بندها رای نیاورد و همه این بازنشستگان عزیز این شب عید چشمشان به این مجلس است و موظفین کشوری و لشکری با نظام هماهنگ پرداخت شاغلین حقوق و مزایای مشمولین، کسورات در سال 85، به ترتیب مبلغ (8) هزار و (640) میلیارد ریال به صندوق بازنشستگی کشوری با شماره طبقه بندی (104001) و مبلغ (5760) میلیارد ریال به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح...
نایب رییس ـ آقای مقنیان! ببخشید این پیشنهاد شما قابل طرح نیست. (مقنیان ــ چرا حاج آقا!) همان قسمت اول پیشنهاد این است که حداکثر کمک دولت شامل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شرکت‌های دولتی برابر میزان مالیات پیش بینی شده برای شرکت‌های دولتی مندرج در فلان تعیین می‌گردد.
حالا اگر چنانچه از آن مقداری که ما در لایحه 85 پیش بینی کردیم بیشتر باشد از سقف بودجه افزایش پیدا می‌کند و ما سقف بودجه را تصویب کردیم اگر کمتر باشد باز هم درآمدی می‌شود و سقف بودجه مصوب ما را کاهش می‌دهد.
مقنیان ـ حاج آقا! این در درآمدی ها تصویب شده. ملاحظه بفرمایید، (720) هزار میلیارد تصویب شده این موضوع در درآمد...
نایب رییس ـ عرض بنده را توجه می فرمودید، روشن بود. پیشنهاد شما این است که حداکثر کمک دولت شامل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شرکت‌های دولتی برابر میزان مالیاتی باشد که پرداخت می‌کند. عرضم این است که این از دو حال خارج نیست اگر بیشتر از آن سقفی باشد که در بودجه دولت دیده ایم و سقف را بسته ایم نمی توان سقف بودجه 1385 را افزایش داد چون آن به تصویب شما نمایندگان محترم رسیده است. اگر کمتر هم باشد، آن سقف را کاهش می‌دهد باز هم سقف بودجه ما مصوب است و این بند پیشنهاد درآمدی است.
مقنیان ـ حاج آقا! اجازه بدهید یک توضیح مختصر بدهم. فرمایش شما درست است، فرمایش شما قبول است. اما این رقم در درآمدی دیده شده برای آن هزینه‌ای هم منظور نشده این رقم...
نایب رییس ـ این قسمت چون درآمدی است قابل طرح نیست. پیشنهاد دیگری دارید، بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای اعلمی بفرمایید.
اکبر اعلمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (6 ) الی (7)، پیوست (18).
اثری نیک بباید به جهان ورنه چه سود
بوجود آمدن و رفتن و از یاد شدن
من در ابتدا جا دارد از عنایت همکاران محترم که در بخش درآمدی در رابطه با بازنشستگان، رای مثبت خودشان را اعلام کردند و علی رغم اینکه برخی از همکاران محترم نظرشان این بود که این منبع مشکوک‌الوصول است رای مثبت همکاران محترم که انصافا یکی از افتخارات مجلس هفتم بود، به این مطلب تعلق گرفت که این مجلس برای همیشه طومار طبقاتی بودن بازنشستگان را در هم بپیچد و از این به بعد دیگر ما بازنشسته ای بنام بازنشسته درجه یک و درجه دو، بازنشسته قبل از 78 و بعد از 78 نداشته باشیم و اساسا در بین بازنشستگان هم ردیف که شرایط مشابهی دارند، تبعیضی وجود نداشته باشد.
خوشبختانه در بخش درآمدی اعتبار مورد نظر تامین شد و بنام بازنشستگان ثبت شد. بازنشستگان محترم و عزیز در حال حاضر در انتظار هستند آنچیزی که بنامشان ثبت شده به کامشان شود. بهرحال خوشبختانه الان سقف در آمدی هم به میزان (720) میلیارد تومان در همین ارتباط افزایش پیدا کرده و دیگر بهانه ای وجود ندارد. الان بازنشستگان محترم که امروز هم مسوول بازنشستگان آمده بود از تک تک همکاران تقدیر و تشکر می‌کرد، واقعا این مصوبه مجلس هفتم را که بنام هیچکس هم ثبت نشده، بنام مجلس هفتم است بنده هم یک وسیله بودم و یک پیشنهادی دادم چه بسا همکاران محترم در ذهنشان بود یک پیشنهادی را مطرح کنند همچنانکه در کمیسیون تلفیق هم خوشبختانه (620) میلیارد تومان برای همین امر اختصاص پیدا کرد با (620) میلیارد تومان باضافه (720) میلیارد تومان که همکاران محترم به پیشنهاد بنده رای دادند، از این پیشنهاد به بعد دیگر بازنشسته قبل و بعد 78 نخواهیم داشت و حقوق و دریافتی این ها همسان خواهد شد و همانطور که عرض کردم این از افتخارات شما است.
نکته دیگری که من می خواهم خیلی خلاصه صحبت کنم کمیسیون تلفیق در ردیف (503870) با عنوان اعتبار مربوط به افزایش دریافتی بازنشستگان کشوری و لشکری آن (620) میلیارد تومان را تصویب کرده. مشخص نشده که آیا این (620) میلیارد تومان شامل حال مدیران خواهد شد، قبل از 78 است بعد از 78 است، بنابراین، این پیشنهاد بعنوان یک مکمل مشکل بازنشستگان را برای همیشه برطرف خواهد کرد.
من استدعایی که دارم دوستان به این نکته توجه کنند و مطمین هستم که از من بیشتر دغدغه دارند برای حل مشکل بازنشستگان و یک نامه‌ای که در بین نمایندگان توزیع شد و نامه‌ای بود مربوط به یکی از دبیرهای بازنشسته ای که قبل از سال 78 بازنشسته شده بوده و در واقع این حکم «مشت نمونه خروار» است به والله نامه‌های متعددی است که دوستان دریافت کردند، بنده دریافت کردم منتها چون این نامه دراختیار یکی از همکاران قرار گرفته بود واین را به من و سایر همکاران ارجاع داده بودند، ما این را خدمت دوستان توزیع کردیم فقط یک نامه دیگر هست من خدمتتان بخوانم که جناب آقای دکتر توفیقی به من دادند.
نامه‌ای است بازنشسته قبل از سال 78 اهل آستانه اشرفیه بنام آقای محمد قصاب. ایشان خطاب به آقای دکتر دقیقی نوشته:
نماینده محترم آستانه اشرفیه؛
باسلام و عرض ادب،
احتراما به عرض شما می رسانم که اینجانب یک بازنشسته قبل از 78 هستم که دریافتی ام با داشتن چند سر عایله کفاف اداره زندگی ام را نمی دهد، از این مبلغ ماهیانه قسمتی هم بعنوان بدهی به سازمان تامین اجتماعی بصورت اقساط کم می‌شود بدیهی است با باقیمانده حقوقم حتی نمی توانم نان مورد نیاز خانواده ام را نیز تامین نمایم، چه رسد به بقیه نیازمندی ها.
باتوجه به سن زیاد اینجانب و بیماری ام شاید عمرم کفاف استفاده از محبتی که به من و امثال من خواهید کرد را ندهد. با این وصف از شما انتظار دارم مساعی خودرا صرف همسان سازی و بهبود دریافتی حقوق بازنشستگان نمایید... (دنباله آن آورده) خداوند از شما راضی باشد. باز تاکید می کنم که ما از مجلس هفتم انتظار داریم از حقوق ما بازنشستگان قبل از 78 نیز دفاع کنید تا بتوانیم غیر از نان، بخشی از نیازهای دیگر خود را نیز تامین نماییم».
این نامه را ایشان مدتی قبل داده بوده و به دفعات به این نماینده مراجعه می‌کند. فقط جهت استحضار همکاران عرض کنم که این بازنشسته، امروز روز سومش است! متاسفانه عمرش کفاف نداد و امروز روز سوم و مراسم ختمش است و چه بسا بسیاری از این نماینده ها هستند مشابه ایشان و الان امیدشان به این مجلس است و من مطمین هستم مجلس هفتم باتوجه به اینکه درآمدها در بخش درآمدی حق بازنشستگان را تصویب کرده در بخش هزینه‌ای هم اجازه نخواهد داد که این مبلغ در جای دیگر صرف شود، متشکر.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، مخالف صحبت می‌کنند؟
منشی (قربانی) ـ آقای رسولی نژاد وقتشان را به آقای رضایی دادند.
امیدواررضایی میرقاید ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من ضمن تایید همه مشکلات و مسایلی که برادر گرامی جناب آقای اعلمی فرمودند، نسبت به بازنشستگان و تایید اینکه کمیسیون تلفیق خوشبختانه یک قدم بسیار بزرگی برای بازنشستگان محترم برداشت و همه عزیزان شاهد بودید که بیش از (80) درصد بازنشستگان، زیر (200) هزار تومان حقوق می گرفتند این را با (620) میلیارد تومان اعتباری که از منابع عمومی دولت و از محل بسیار محکم دراختیار این عزیزان گذاشت که از ابتدای فروردین ماه، حداقل حقوقشان به (200) هزار تومان برسد و این کار بسیار مهم و اساسی انجام داده شد و باعث خوشحالی همه بازنشستگان با آن اوصافی که همه عزیزان شاهد آن هستید و نیاز به توجه جدی مجلس داشت که خوشبختانه این کار انجام شد و رقمی که در لایحه دولت پیش بینی نشده بود، شما عزیزان به این پیشنهاد جواب مثبت دادید و رای آورد و همچنین در مطالباتی که سازمان بازنشستگی از دولت داشت، باز در لایحه دولت پیش بینی نشده بود، به اندازه ای که نیاز داشتند و خوشبختانه با قدم بزرگی که مجلس شورای اسلامی انجام داد و در چند روز گذشته در تبصره (8) این کار را انجام داد به (4000) میلیارد تومان از سهام شرکت‌های بسیار سودآور و مهم از شرکت‌های دولتی توانستیم بخش بزرگی از مطالبات بازنشستگان را از دولت بگیریم و اینرا هم جز موفقیت‌های مجلس می‌دانیم.
اما نکته ای که من مخالفم با متن پیشنهادی آقای اعلمی این است که ترسم از این است که همین امتیازات و مصوباتی که مجلس داشته، با این مصوبه به آن خدشه وارد شود و باعث شود که خدای ناکرده آن (620) میلیارد تومان هم به این وصل شود به یک منبعی که کاملا سست و مشکوک است و بنظر نمی رسد ضمانت اجرایی داشته باشد، همانطور که در گذشته هم ما اجبار کرده بودیم که شرکت‌های دولتی، این ها بیایند صرفه جویی کنند ولی چون ضمانت اجرایی دقیقی وجود نداشت یک مطالبه ایجاد کردیم و همان امتیازاتی هم که در بودجه و بطور محکم در لایحه تاکنون تصویب شده را خدشه وارد می‌شود. بنظر می‌رسد که این شیرینی که در کام بازنشستگان ایجاد کردیم، برای رسیدن حداقل حقوقشان به (200) هزار تومان و مطالباتشان از دولت توسط فروش سهامشان، این عزیزان، آن‌ها را زیر سوال نبریم و بنظر می‌رسد که این دو کار بزرگ را بگذاریم در سال 85 به ثمر برسد و برای کمک‌هایی که باید بکنیم ان شا الله سال بعد بتوانیم اقدامات بهتری را انجام بدهیم.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، کمیسیون بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای عباسی موافق هستند، بفرمایید.
اسدالله عباسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تشکر از همکاران عزیز که در جلسات گذشته به بازنشستگان توجه خاصی داشته اند ما در کمیسیون تلفیق بحثی که داشتیم (620) میلیارد تومان را بخاطر این بود که کف پرداختی به (200) هزار تومان شود، اما معنی این نبود که ما آن‌هایی را که قبل از 78 هنوز مستمری شان همان چیزی که می‌گیرند حول و حوش (100) هزار تومان هست آن‌ها را چکار کنیم؟ این هایی هم که بالای (200) هزار تومان مشخص نکردیم، دسته بندی نکردیم عزیزانی که سالیان سال است عمرشان را دستاوردهای علمی و معنوی شان را در راه خدمت به کشور عزیزمان نظام مقدس جمهوری اسلامی تلاش کردند، کوشش کردند الان نبایستی پیش زن و بچه و نوه هایشان شرمنده باشند، بخاطر یک نانی، یک لقمه غذایی که بخواهند تهیه کنند دچار شرمندگی شوند.
خواهش من از عزیزان این است که کاملا دقت کنند روی محتوای این قضیه، هم از نظر ماهیت هم از نظر شکلی قضیه بسیار اهمیت دارد ما به فکر بازنشستگان عزیز باشیم، کسانیکه عرض کردم در همه ادارات در همه جهات همه ابعاد این ها تلاش کردند زحمت کشیدند، بنابراین ما وظیفه داریم که خدمتی برای این ها ارایه بدهیم، این ها چشم انتظار تصمیمات مجلس هفتم هستند، امید بسته اند و افق روشنی برایشان ایجاد شده با مصوبه گذشته من خواهشم این است که به این نظر و این پیشنهاد جناب آقای اعلمی رای مثبت بدهید.
منشی (قربانی) ـ کمیسیون محترم بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع بازنشستگان عزیز مطلبی است که مورد توجه همه ما بوده و هست هم در سال گذشته که سال اول کار مجلس هفتم در رسیدگی به بودجه بود و هم امسال نظیر این مطالبی را که پیشنهاد دهنده محترم فرمودند، در رابطه با وضعیت بازنشستگان مطلبی است که به همه ما مراجعه شده است نامه دادند برخورد داشتیم با اینگونه افراد که بدین ترتیب از نظر وضعیت مالی و حقوقی آنهم در سنینی که مخارج و هزینه‌های زندگی بالاتر از وضع معمول است، سنی که معمولا نوه دارند عروس دارند، داماد دارند، رفت و آمد دارند، سنی است که احتیاج به دکتر و دوا و درمان بیشتر است و هزینه ها بیشتر از میانگینی است که افراد در سن جوانتر دارند. در این وضعیت واقعا توجه به این افراد یک توجه ویژه‌ای است.
دوبار ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تلفیق حضور پیدا کرده اند، یکبار آن اوایل کار مجلس بود روزهای اول کار کمیسیون تلفیق بود (همین امسال) و یکبار هم از مسافرت که برگشته بودند، روزهای پایانی کار کمیسیون تلفیق بود. در هر دو بار تاکیدی بر اینکه توجه به وضعیت بازنشستگان شود به کمیسیون تلفیق داشتند. همانطور که همه شما عزیزان به این مطلب توجه دارید و نیاز توجه روزافزون به این ها را هم احساس می کنیم. اما ملاحظه بفرمایید که تا الان چه اتفاقاتی افتاده و چه تصمیماتی گرفته ایم، خود دولت محترم (280) میلیارد تومان در لایحه دولت برای بازنشستگان نسبت به سال قبل افزایش داده است. کمیسیون تلفیق به این مبلغ (620) میلیارد تومان افزوده از منبع کاملا مطمین، پول موجود در بودجه عمومی دولت و آنهم با این هدف که حداقل حقوق بازنشستگی تمام بازنشستگان لشکری و کشوری (200) هزار تومان شود حکم کاملا روشن، کاملا مشخص، کاملا اجرایی، منبع هم کاملا مطمین و روشن است. پس این توجه کمیسیون، توجه دولت را هم که عرض کردم (280) میلیارد تومان، توجه کمیسیون (620) میلیارد تومان، توجه مجلس محترم وقتی که اوراق فروش، بازپرداخت و تادیه بدهی دولت به سازمان ها مطرح بود که تا (4) هزار میلیارد تومان مجلس افزایش داد بازپرداخت بدهی دولت را به صندوق تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق بازنشستگی لشکری و اینگونه صندوق‌هایی که عمدتا و در رابطه با کار بازنشستگان کار می‌کردند.
(4) هزار میلیارد تومان هم در آنجا افزایش پیدا کرد از (800) میلیارد تومانی که گزارش کمیسیون بود، در صحن علنی به (4) هزار میلیارد تومان، این ها همه نشانگر توجهاتی است که مجلس نسبت به این قشر عزیز ما دارد و تا الان اعمال کرده است. اما همینطور که جناب آقای اعلمی هم فرمودند پیشنهاد ایشان این است که این منبع (720) میلیارد تومانی که از صرفه جویی در هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های دولتی می خواهد تامین شود... هزینه عملیاتی هزینه‌ای نیست. هزینه عملیاتی یعنی کاری، پولی که باید شرکت پرداخت کند برای اینکه کارش انجام شود، من دفعه قبل هم عرض کردم اگر شرکت پالایش و پخش هست پولی که باید انجام بدهد که نفت خام را تبدیل به بنزین کند هر شرکتی کار اساسی که دارد انجام می‌دهد، تولید اساسی که دارد انجام می‌دهد آن هزینه‌ای که صرف تولید آن خواهد شد، آن را هزینه عملیاتی می‌گویند از هزینه عملیاتی (720) میلیارد تومان صرفه جویی شود و بیاید با این (620) میلیارد تومان جمع بشود تا آن حکمی را که فرمودند انجام شود.
عرض ما این است که برادران و خواهران همکاران محترم (620) میلیارد تومان منبع کاملا مطمینی است، (720) میلیارد تومان چقدر مطمین است که ما این دو را با هم ادغام کنیم و از مجموع این دو منبع بخواهیم یک احکامی را برای کمک به بازنشستگان وضع کنیم.
ما تجربه داریم در همین سال 84 همین مجلس محترم براساس پیشنهاد کمیسیون تلفیق سال قبل تصویب کرد (1000) میلیارد تومان از هزینه‌های غیرعملیاتی شرکت‌های دولتی صرفه جویی شود در حقیقت (4) هزار میلیارد ریال صرفه جویی شود که (1000) میلیارد تومان به حساب خزانه واریز شود. (1000) میلیارد تومان آنهم از هزینه‌های غیرعملیاتی ملاحظه بفرمایید چقدر محقق شد؟ در همین متمم بودجه داشتیم گزارش دولت بود که (200) میلیارد تومان محقق شده است. (800) میلیارد تومان را به امسال منتقل کرده اند، ما نتوانستیم در سال 84، (1000) میلیارد تومان از هزینه‌های غیرعملیاتی شرکت ها کاهش بدهیم و صرفه جویی کنیم. چطور می خواهیم از هزینه عملیاتی آن‌ها علاوه بر اینکه باز احکامی مثل احکام سال گذشته داریم در بودجه باز شرکت‌های دولتی را گفتیم اینقدر مالیات بدهید. (40) درصد سود سهام بدهید. مالیاتتان را یک دوازدهم، یک دوازدهم همین امسال که در آن هستید چون مالیات باید در پایان سال پرداخت شود، در سال بعد پرداخت شود شرکت‌های دولتی گفتیم شما همین امسال بدهید. این به منابع نقدینگی شرکت ها خیلی لطمه وارد می‌کند کار جاری این ها را مواجه با کمبود نقدینگی می‌کند، کمبود نقدینگی باشد در کار جاری این ها لطمه وارد می‌شود. ما آمدیم این تکلیف ها را دولت و مجلس کرده علاوه بر همه این ها می گوییم (720) میلیارد تومان هم در هزینه عملیاتی صرفه جویی شود. بنده عرض می کنم که اگر این محقق نشد آن (620) میلیارد تومان منابع کاملا مطمین که کمیسیون تلفیق گذاشته است شما با هم مخلوط و ممزوج کردید آن حکمی را که دادید اتفاق نخواهد افتاد وقتی منبع نباشد. ما از فروردین ماه باید این را پرداخت کنیم اگر تصویب شود. چگونه می‌شود به منبع غیر مطمینی که تا پایان سال اگر محقق شود، شما از فروردین می خواهید هزینه جاری به آن پرداخت کنید، بنده عرض می کنم همکاران محترم! این (620) میلیارد تومان را مخدوش نکنیم. این کمک بسیار خوبی است که مجلس محترم انجام داد (620) میلیارد تومان در این وضعیت بودجه کشور رقم کمی نیست.
ما هنوز در رابطه با منابعمان کسر منابع داریم نسبت به هزینه ها هنوز نتوانسته ایم منابع را با هزینه ها با همدیگر تلفیق کنیم شما همین (620) میلیارد تومان را اجازه بدهید امسال ما به بازنشستگان عزیز بدهیم، منبع مطمین است، حقوق این ها را به حداقل (200) هزار تومان افزایش بدهیم بعد برای سال بعد، امسال عرض کردم ما (280) تا دولت گذاشته یک (620) تا کمیسیون گذاشته یکمقدار عمده خود مجلس بازپرداخت بدهی دولت را با تادیه کرده است که در قدرت مالی این صندوق ها اضافه خواهد کرد.
بنابراین بنظر می‌رسد که تصویب این پیشنهاد چون منابع را با هم مخلوط خواهد کرد (همانطور که فرمودند) و منبع غیر مطمینی داخل منبع مطمین (620) می‌شود این اجازه نخواهد داد که ما آن هدفی که خودمان داشتیم و مجلس محترم داشت و بازنشستگان عزیز... الان آقای دکتر نادران می فرمودند که یکی از بازنشستگان به ایشان نامه‌ای نوشتند و تشکر کردند از این تصمیم مجلس که تا (200) هزار تومان حداقل حقوق ها را بالا برده یک قدم بسیار موثر برای افزایش حقوق بازنشستگان آنهم به سمت حقوق های حداقل، کسانیکه زیر (200) هزار تومان داشتند. بنابراین کمیسیون پیشنهادش این است برای اینکه آن (620) میلیارد تومان ان شا الله بخوبی انجام شود و حقوق بازنشستگان ما حداقل به (200) هزار تومان افزایش پیدا کند، این منبع نا مطمین را با این مخلوط نکنیم و ما با آن پیشنهاد مخالف هستیم.
نایب رییس ـ دولت محترم، فقط مطالبی که گفته شد تکرار نشود.
عسکری آزاد (معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من فقط این نکته را خدمت عزیزان عرض کنم که در قانون بودجه سال 1385 این اقلام برای افزایش حقوق بازنشستگان پیش بینی شده که دو مورد آنرا جناب آقای مفتح فرمودند (280) میلیارد تومان در لایحه پیش بینی شده برای افزایش حق عایله مندی، یک (620) میلیارد تومان هم برای افزایش حداقل حقوق پیش بینی شده، حدود (500) میلیارد تومان هم ما برای افزایش (14) درصد حقوق بازنشستگان پیش بینی کردیم.
این سه رقم حدود (1400) میلیارد تومان اعتباری است که برای سال 1385 در قانون بودجه پیش بینی می‌شود، اگر این ارقامی که بصورت قطعی در قانون است اتفاق بیفتد ما در مجموع بیش از یک سوم افزایش دریافتی برای بازنشستگان عزیز در سال آینده داریم. نکته ای که ما در رابطه با این متن بشدت در اجرا آن ابهام داریم و مشکل می‌دانیم این است که در پیشنهادی که مرقوم فرمودند ذکر شده «دولت مکلف است که حقوق بازنشسته های قبل از سال 1378 را تا سطح سایر بازنشسته ها افزایش بدهد.» مستحضر هستید که حقوق بازنشسته ها به استناد قانون پرداخت می‌شود برای هر کدام از آن‌ها طبق قوانین، حکم مشخص دارد، اینکه ما در سال 85 حقوق بازنشستگان قبل از سال 78 رادر سطح سایر بازنشستگان افزایش بدهیم، این کاملا حکم مبهمی است یعنی مشخص نیست که سال 85 حقوق افراد چگونه شود چون ما حقوق هایی که داریم در واقع حداقل (200) هزار تومان است تا بالای (1) میلیون تومان. اینکه معادل سایر افراد شود این درواقع یک حکمی است از نظر قانونی در اجرا دچار مشکل می شویم.
نکته مهم دیگر این است که وقتی این حکم به تصویب می‌رسد بازنشستگان محترم از ابتدای سال انتظار دارند که این افزایش برای آن‌ها اعمال شود. ولی صرفه جویی درمورد شرکت ها اگر اتفاق بیفتد تا پایان سال اتفاق می افتدکه البته ما اعتقاد داریم باتوجه به احکامی که در رابطه با شرکت ها پیش بینی شده که یکی سود ابرازی آن‌ها را از (30) درصد به (40) درصد افزایش دادیم. (1000) میلیارد تومان قرار بوده امسال مالیات بند «ز» تبصره (2) را پرداخت کنند که اتفاق نیفتاده، سال آینده (800) میلیارد تومان برایشان پیش بینی شده بانک ها قرار شده که (2) درصد از سودی که از افراد می‌گیرند کاهش دهند و عملا باتوجه به تثبیت قیمت ها که در حکم ماده (3) قانون برنامه پیش بینی شده، ما فکر می کنیم که این صرفه جویی اتفاق نمی افتد، وقتی این صرفه جویی اتفاق نیفتد چون هزینه آن از آنطرف توقع ایجاد کرده بنظر ما می‌آید که شیرینی آن افزایش‌هایی که اعتبارات مشخص برای آن پیش بینی شده و درقانون برای آن‌ها ارقام را نهایی کردیم، اینهم از بین برود و انتظاری بوجود بیاید. ما فکر می کنیم که برای افزایش حقوق بازنشستگان و کارکنان دولت حتما یک منابع قطعی پیش بینی کنیم، اگر منابع قطعی نباشد، انتظار بوجود می‌آورد چون پرداخت امکانپذیر نیست و به این خاطر یک نگرانی جدیدی بوجود می‌آورد اگر منبع ،منبع قابل پیش بینی بود، ما به افزایش حقوق بازنشستگان بیش از این رقم موافق بودیم ولی چون این منبع، منبع قطعی نیست و تا آخر سال مشخص نیست که چقدر از آن قابل تامین است و انتظار بوجود می‌آورد و این انتظار درواقع بازتاب اجتماعی فراهم می‌کند به این خاطر با استفاده از این منبع برای افزایش حقوقی که از ابتدای سال باید بازنشسته محترم دریافت کند، به این خاطر ما مخالف هستیم.
نایب رییس ـ خیلی متشکر. حضار 207 نفر، قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دولت مکلف است بمنظور رعایت عدالت و همسان سازی در پرداخت‌های بازنشستگان لشکری و کشوری از ابتدای سال 1385 متوسط پرداختی بازنشستگان قبل از سال 1378 را تا سطح سایر بازنشستگان افزایش دهد. منابع لازم آنهم از محل صرفه جویی شرکتهاست.
نایب رییس ـ پایان رای را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ الحاقی دیگری اگر هست بفرمایید.
اعلمی ـ شما زودتر اعلام رای کردید...
نایب رییس ـ اجازه بدهید، شاید اینجا خلاف عدالت شود ولی برای اینکه زمان بیشتری هم باشد عرض کردم، دستگاه آماده است اعلام رای بفرمایید. ضمنا به آقای حاجی بابایی هم گفتم متن را قرایت کنند. یعنی کاملا رعایت کردم فوق آنرا. آقای اعلمی! چه خبر است آقاجان!؟ محضرتان عرض می کنم، شما عرض بنده را هم شنیدید. لذا همه گفتند (4)، (2) بنده عرض کردم، (اعلمی ـ شما زودتر اعلام کردید یک ثانیه وقت ندارید) آقای اعلمی! اجازه بدهید، شما خودتان هم می دانید این مساله یک مساله ای نبود کسی نسبت به آن بی تفاوت باشد. شما ببینید، ما بیشتر از یکربع است که داریم این موضوع را بحث می کنیم، بسیار هم شفاف است، هم موافق محترم، هم مخالف محترم، هم دولت محترم و هم کمیسیون محترم، شفاف بیان فرمودند، بنده ضمن اینکه اعلام کردم عدد این است، اعلام رای بفرمایید، مع ذالک بازهم گفتم که متن را بخوانند برای اینکه وقت بیشتری هم داشته باشند، ادامه بدهید.
مصباحی مقدم ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای مصباحی بفرمایید.
غلامرضا مصباحی مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر من این است حالا حضرت عالی می‌فرمایید که فرصت دادید، رای گیری شده، اجازه بدهید، این مبلغ توسط هیچ دستگاهی استفاده نشود! توسط هیچ دستگاهی استفاده نشود! (نایب رییس ـ بسیار خوب) این را به شدت عرض می کنم، برای اینکه فرض شما برعدم تحقق است، اگر محقق نیست، پس هیچگاه هیچ نماینده‌ای آنرا استفاده نکند.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، چشم.
اعلمی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای اعلمی تذکر را بفرمایید.
اکبر اعلمی ـ ماده (17) را عرض می کنم. آقای ابوترابی! ما از جناب عالی باتوجه به سابقه‌ای که دارید انتظار داشتیم اینبار بیطرفی را رعایت بکنید. ببینید شما حتی یک... من خودم فرصت نکردم به والله دستم را روی شاسی ببرم، شما یک ثانیه وقت بیشتر ندادید. در حالیکه برای بقیه موارد شما یکی یکی اسم می برید. آقای فلانی رای دادی؟ آقای فلانی رای بدهیم؟شما تابحال نشده مصوبه‌ای را (10) ثانیه، وقت کمتر، به آن بدهید. این مورد را از آن روز اول چون عزم، جزم شده بود که رای نیاورد. شما بیشتر از یک ثانیه وقت ندادید. ما از شما انتظار داریم مجددا رای گیری کنید. ما تسلیم رای مجلس هستیم.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، جناب آقای اعلمی، من خواستم همین الان صورت را آوردند. زمانی که اعلام کردم تا رای را گرفتم یکدقیقه اینجا زده اند. بنده نمی خواهم اینجا بحث کنم. من خواهشم این است که شما یک نیت خیری که داشتید با یک نقد و سیوال که به حق نیست این نیت آسیب نبیند، بنده بعد از اینکه همکاران محترم حدود یکربع فرمایشات موافق و مخالف را استماع کردند، عدد را اعلام کردم، دستگاه آماده است برای اعلام رای و برای اینکه مجال بیشتری هم باشد به آقای حاجی بابایی هم عرض کردم که پیشنهاد را هم دو مرتبه قرایت بکنید، که در حین قرایت هم برای اعلام رای وقت باشد یعنی بنده نظرم این بوده. حالا حضرت عالی طور دیگری برداشت فرمودید نیت بنده اینطور بود. خیلی متشکر، پیشنهاد را بفرمایید.
کوهکن ریزی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای کوهکن اجازه می‌فرمایید من به ترتیب جلو بروم. جناب آقای بزرگیان تذکر اگر نمی دهید متشکرم.
اعلمی ـ حاج آقا ابوترابی! واقعا من برعدالت شما متاسف هستم. در این مجلس ماندن دیگر صلاح نیست.
نایب رییس ـ خیلی ممنون. آقای رسولی نژاد و آقای نادران اگر ضروری نیست تذکر ندهید، تذکر نمی دهند. آقای مقنیان بفرمایید.
محمدعلی مقنیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عنایت بفرمایند. این پیشنهاد الحاقی را بیش از 30 نفر از همکاران عزیزمان در مجلس امضا کردند.
نایب رییس ـ آقای مقنیان! ببخشید، پیشنهاد دارید؟
مقنیان ـ بله، پیشنهاد دارم.
نایب رییس ـ اجازه بدهید من تذکرات را گوش بدهم بعد در خدمت شما باشم. آقای ابوطالب اگر خیلی لازم نیست بگذریم. بفرمایید.
سعید ابوطالب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا ماده (127) درمورد اعلام نتیجه رای می گوید، به مجرد اعلام اخذ رای توسط رییس جلسه، تعداد نمایندگان حاضر در جلسه به استناد دستگاه شمارشگر اعلام و بلافاصله اخذ رای بعمل می‌آید، در موارد نقص فنی دستگاه که موضوع بحث ما نیست. حضور شما عرض کنم که این تذکر را دیروز و پریروز هم دادم. این شایبه درمورد این انتخاباتی که الان انجام گرفت وجود دارد نفرمایید که یکربع قبل موافقین و مخالفین داشتند، صحبت می‌کردند. چون ملاک نیست. چون در کلیات (10) ساعت مخالفین و موافقین صحبت می‌کنند. آن (10) ساعت که ملاک نیست. ملاک آن موقعی است که شما اعلام رای می‌فرمایید. درست شد؟ این شایبه درمورد انتخابات در بحث بسیج سازندگی هم بود که آنموقع رییس وقت حدود (5)، (6) ثانیه فرصت داد. جناب آقای ابوترابی آن بار هم گفتم که این بلافاصله را یکطوری شما تعبیر کنید یا (10) ثانیه یا (15) ثانیه یا (20) ثانیه روال بشود. این در سیستم کامپیوتری هم ضبط می‌شود، شما از زمانی که می زنید برای رای گیری (15) ثانیه مهلت بدهید. شما بیایید این سنت حسنه را بگذارید و بگویید آقا از این ببعد از موقعی که من اعلام کردم تکمه را زدم دستگاه فعال شد (10) ثانیه نه (15) در همه موارد...
نایب رییس ـ بنده الان در این مورد خاص از زمانی که تکمه را زدم و اعلام رای کردم بیشتر از (20) ثانیه بوده، در این مورد خاص از زمانی که دستگاه را زدم ضبط شده، من خواهش می کنم، تعجب
می کنم، برادرمان آقای اعلمی چون واقعا با انگیزه کار می‌کردند فکر کرده بودند، پیشنهاد داده بودند، روی منبع و هزینه اش، اما بنده از زمانیکه اعلام کردم. شخص شما آقای ابوطالب تشریف ببرید، از اطاق فرمان لیست را مجدد بگیرید. اصلا ضبط شده، از زمانیکه اعلام کردم عدد را و اعلام رای بفرمایید، ببینید، چه مقدار زمان برده؟ اما پیشنهاد شما را هم باید دقت کنم، خیلی ممنون.
ابوطالب ـ فرمایش شما صحیح، حاج آقا همین الان به یک تصمیم برسیم، کاری ندارد، بفرمایید ما این بلافاصله را (10) ثانیه تعبیر می کنیم (20) ثانیه قال قضیه برای همیشه کنده می‌شود.
نایب رییس ـ خیلی ممنونم، چشم جناب آقای رجایی تذکر دارید، بفرمایید.
عباس رجایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای ابوترابی! ضمن احترام ویژه‌ای که برای حضرت عالی قایل هستم. باتوجه به بندهای (4) و (7) ماده (23) واقعا اعتراض داریم به این شیوه اداره جلسه. شما فقط می توانید بفرمایید، تذکر وارد است یا نیست. الان چقدر وقت جلسه را گرفتید سر بحث هایی که چون رای یکنفر اثبات نشده اینهمه باید مجلس را شلوغ بکند.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، آقای کوهکن بفرمایید.
محسن کوهکن ریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! ما از حوصله حضرت عالی تشکر می کنیم تذکر من بند (1) ماده (21) است. دقت بفرمایید جناب حاج آقای ابوترابی شاید فلسفه اینکه در ادوار (همهمه نمایندگان)، (نایب رییس ـ بابا! من صحبت تذکردهنده را نمی شنوم)، به محض اینکه یک همکار عزیزی اعلام تذکر آیین‌نامه‌ای می‌کرد رییس محترمی که جلسه را اداره می‌کردند اولین سووالشان این بودکه وقتی می‌گفت تذکر، می گفتند چه ماده‌ای؟ دقت بفرمایید. شاید در آیین‌نامه تصریح بر این موضوع ندارد. اما این عرف دارد به ما می گوید، دوتا علت داشته. یکی اینکه دقیقا تذکری که داده می‌شود وفق آیین‌نامه و قانون باشد. دوم رییس محترم که جلسه را اداره می‌کند آن ماده آیین‌نامه را، سریع ببیند اگر حضور ذهن ندارد و یک پاسخ که وارد هست و یا وارد نیست، بدهد. بخاطر اینکه حضرت عالی می دانید وقت مجلس محترم برای هرثانیه اش چقدر هزینه می‌شود. من نگرانیم از این است که این یک رویه شده، دقت بفرمایید من منظورم فردخاصی نیست. توجه من به فردخاصی نیست. اما حضرت عالی بپذیرید روند پذیرش آیین‌نامه از روال عادی خودش خارج شده، این هزینه دارد و قطعا برای ما مسوولیت دارد. عذر می خواهم از شما.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، آقای افروغ بفرمایید.
عماد افروغ ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خیلی کوتاه یک تذکری بدهم عرض شود خدمت شما، ماده (23) بند (11) بحث حفظ شان و منزلت و اقتدار مجلس، ما همیشه فکر می کنیم که اینرا باید در دفاع از حقوق نمایندگانی که این پایین نشسته اند استفاده کنیم. درحالیکه بنظر من رییس مجلس هم می‌تواند، یعنی می‌تواند که حتما همینطور است مشمول این بند است. ما خودمان کاملا شاهد این قضیه بودیم که وقت کافی داده شد و اگر آرا را نگاه بکنید، (73) مخالف بود و (83) موافق. مسلم است اگر یک حساب دوتا، چهارتا بکنیم، این واقعا رای نیاورده و من خواهشم از عزیزان نماینده این است که خویشتنداری بکنند و یکمقداری نشان بدهند که بهرحال خودشان هم برخوردار از شان و منزلت بالا و متناسب با نمایندگی هستند. والسلام
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، جناب آقای مهدوی بفرمایید.
احمد مهدوی ابهری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مواد (77) و (78)، جناب آقای ابوترابی! ما در این مجلس همه مان یک مسوولیتی داریم و همه مان مسوول هستیم. اما انتظارمان از علمای حاضر در مجلس از همه بیشتر است. الان جناب آقای مصباحی عزیزمان (نایب رییس ـ اسم نبرید) بزرگمان که واقعا ارادت داریم و برایشان احترام قایل هستیم یک مطلبی را فرمودند چون دیگران در بیرون از رادیو اینرا می شنوند که چون این تصویب نشد برای هزینه، چون ممکن است این درآمد حاصل نشود. هیچکس حق ندارد از این استفاده بکند، هیچ نماینده‌ای. اسم نماینده آوردند. واقعا می خواهم بودجه‌ای که اگر تحصیل بشود و این درآمد حاصل بشود و هزینه نشود به نماینده چه ربطی دارد، می‌رود به حساب خزانه و این اسم نماینده را ما اینجا می آوریم و خوب این خیلی ناجور است من از آقای مصباحی عذرخواهی می کنم. این جمله را شاید در حالت عصبانیت فرمودند.
مصباحی مقدم ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، آقای کوچک زاده، اجازه می دهید که ما تذکر را دیگر گوش نکنیم؟ اینکه دراختیار بنده هست که تذکرات را برای آخر جلسه بگذارم. اجازه بدهید آقای کوچک زاده، خواهش دارم پایان جلسه تذکرات را گوش می دهم. دستور را بفرمایید.
تعدادی از نمایندگان ـ تذکر داریم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای پاپی بفرمایید.
حسین پاپی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض خسته نباشید محضر همه همکاران محترم، عزیزان صفحه (75) پیوست شماره (9)، پیشنهاد این است که «سهم صندوق بازنشستگی کشوری از محل اعتبار ردیف (104001) جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری از مبلغ (193) میلیارد ریال به مبلغ (734) میلیارد ریال افزایش یابد.» علتش، عزیزان استحضار دارید که بازنشستگان عزیزما کسانی هستند که یک عمر کار، تلاش و فعالیت را برای سازندگی جامعه شان داشتند و بدلیل همین تلاش بی وقفه شان از نظر جسمانی معمولا ضعیف و نیاز به حمایت‌های اجتماعی و درمانی بیشتری را دارند. و معمول هم بیمه‌ای که بازنشستگان دارند یا بیمه پایه، خدمات درمانی در تمام بیمارستان ها مورد قبول نیست. لذا در این سنین خاص که هزینه‌های درمان بازنشستگان بالا می‌رود، پوشش بیمه‌ای ما ناکافی است و بطریق اولی بیشتر از افراد عادی ما باید در زمینه حمایت درمانی این پدران تجربی جامعه مان، بازنشستگان عزیز بربیاییم و حمایتشان بکنیم. لذا دوستان بزرگوار...
مصباحی مقدم ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ چشم، حاج آقا در خدمتتان هستیم. حاج آقا اگر بخواهم قطع کنم، تذکرات قبل از حضرت عالی هست.
یکی از نمایندگان ـ بله ما هم تذکر داریم اگر به ایشان وقت می دهید به ماهم باید بدهید.
مصباحی مقدم ـ من تذکر ماده (77) دارم که در اولویت است.
نایب رییس ـ بفرمایید آقای پاپی فرمایشتان تمام بشود.
پاپی ـ مجلس توجه ندارند. دوستان بحثی که... (همهمه نمایندگان)
نایب رییس ـ آقای پاپی! اجازه بدهید. پس حاج آقا اجازه بدهید. (یکی از نمایندگان ـ تذکر)، (مصباحی مقدم ـ تذکر دارم) الان من دارم محضر حضرت عالی صحبت می کنم. بله الان یک لحظه عرض بنده را توجه بفرمایید. عرضم این بود که قبل از اینکه حضرت عالی تذکر را اعلام بفرمایید آقایان دیگری در نوبت هستند. این بود اینکه من... این آقایان را مجال دادند.
یکی از نمایندگان ـ بحث را ادامه بدهید.
مصباحی مقدم ـ همانطوری که عرض کردم تذکر ماده (77) اولویت دارد.
نایب رییس ـ نه اولویتی جایی ذکر نشده اما می‌شود ما از دوستان دیگر بخواهیم که اول تذکرشما. آقای کوچک زاده، (حق شناس ـ من می خواهم تذکر بدهم) آقای حق شناس، اجازه بدهید می خواهم طرح نشود، آقای کوچک زاده! من اجازه می خواهم بگیرم که بگذریم. خیلی متشکر از آقای حق شناس، آقای حسنوند، حاج آقای ندیمی! اجازه می دهید بگذریم؟ می خواهید تذکر بدهید.
ندیمی ـ ما هم تذکر می دهیم.
نایب رییس ـ حاج آقای ندیمی بنده می خواهم از شما خواهش کنم تذکر ندهید. عیبی ندارد خواهش می کنم بگذارید بعد من در خدمت هستم، متشکرم. آقای پیش بین! تذکر نمی دهید؟ خیلی ممنونم. جناب آقای جلالی! تذکر ندهید. فقط حاج آقای مصباحی، جناب آقای گرامی! آقای طلایی نیک! خیلی ممنونم، حاج آقای مصباحی بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
غلامرضا مصباحی مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من ماد (77) را تذکر می دهم. تشکر می کنم. بنده عرضم تعریض به هیچیک از نمایندگان نبود. در واقع برخوردی با این مساله بود که این ماده، این پیشنهاد در ردیف درآمدها رای آورده بود. یعنی (720) میلیارد تومان به سرجمع بودجه کل کشور ما اضافه کردیم.
عرض بنده این است که این (720) میلیارد تومان را باید کم کنید از سرجمع بودجه، اگر بناشد این (720) میلیارد تومان در سرجمع بودجه باشد و مصرف دیگری بشود. خیانت به کسانی است که ما برای آن‌ها رای دادیم و این درآمد را ایجاد کردیم و تقاضا می کنم دوستان محترم آنهم کسانی که ما با آن‌ها سلام و علیک داریم. من احترام برایشان قایل هستم. بیخود و بیجا تذکری را ندهند که خدای ناکرده تعرض به آبروی ما باشد. بنابراین در مجلس این ها الان ثبت می‌شود، تقاضایم این است که (720) میلیارد تومان از سرجمع درآمدهایی که نوشتید و تصویب کردید کم کنید. در اینصورت از نظر آثار مثبت اقتصادی هم بنفع کشور است.
نایب رییس ـ بنده حاج آقا یک سوالی را از محضرتان می خواهم داشته باشم. همانطوریکه اشاره داشتید و به استناد آیین‌نامه فرمودید که بنده فرمایشاتتان را استماع کنم این پیشنهادتان می خواهید درقالب آیین‌نامه اعمال شود یا حاکم برآیین نامه است؟
مصباحی مقدم ـ بنده عرضم این است، البته درقالب آیین‌نامه است. منتها توجه داشته باشند نمایندگان که این مقدار را برای بازنشستگان ایجاد کرده اند، حالا هم که رای نیاورد حذف کنند.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، اینکه فرمودید درقالب آیین‌نامه همانطور که خود حضرت عالی مستحضر هستید و روال مجلس براین است ما پیشنهاداتمان در دو محور درآمدی و هزینه‌ای مورد بحث قرار می‌گیرد. در بعد درآمدی اگر تصویب شد به درآمدهای دولت افزوده می‌شود. یا کاسته می‌شود. بعد در بعد هزینه رای می گیریم اگر در هزینه هم رای آورد طبیعتا مصوب می‌شود. اما اگر هزینه‌ای رای نیاورد آن درآمدی که ما قبلا تصویب کردیم حذف نمی شود. یعنی ما الان متاسفانه یا خوشبختانه آن (720) را در سقف درآمدهای دولت ملحوظ کردیم و به رای گذاشتیم. لذا با عدم رای هزینه آن سقف در جای خودش باقی می‌ماند. از این جهت نمی شود بگونه‌ای که نظرمان برایتان عمل شد عمل کنیم. اما می‌توان فرضا اگر ما در بحث هایی که داریم هزینه‌ای داشتیم که آن هزینه ها می خواست آن درآمد را پوشش بدهد، پیشنهاد حضرت عالی در حقیقت توصیه‌ای است به همکاران محترم که به آن هزینه ها رای ندهند. طبیعتا اگر رای ندهند، همان نظر مبارک شما انجام می‌شود و باقی می‌ماند.
مصباحی مقدم ـ یک کلمه عرض می کنم. این پیشنهاد واقعیتش درآمد هزینه‌ای بود. شما ببینید! ما گفتیم (720) میلیارد تومان برداشت بشود و نماینده دولت محترم هم فرمودند قابل وصول نیست. دبیرکمیسیون و مخبر کمیسیون فرمودند قابل وصول نیست. ما عرضمان این است که اگر قابل وصول نیست، کم کنید حذف کنید. بنام بازنشستگان بکام دیگران نباشد.
یحیوی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ خیلی ممنون، دیگر درآمدی و هزینه‌ای توضیح آنرا دادم. حاج آقا یحیوی می دانم تذکرتان به ادامه همین بحث است. بنده تذکر شما را وارد می دانم اگر اجازه می دهید بگذریم؟ متشکرم (حق شناس ـ تذکر دارم) آقای حق شناس! خواهش دارم تذکر ندهید. آقای پاپی پیشنهادتان را بفرمایید.
حسین پاپی ـ به قول جناب آقای جلالی نماینده عزیز شاهرود، پیشنهاد ما که کارش تمام شد. ولی محض اطلاع مجدد همکاران خودم عرض می کنم. بیمه‌های خدمات درمانی، یا بیمه پایه‌ای که برای آحاد جامعه ما در نظر گرفتیم ناکافی است و مورد پذیرش بیمارستان ها معمولا نیست و در سنین کهولت و پیری که بازنشستگان ان شاالله همه شان در صحت و سلامت باشند. براساس اینکه مراجعات بیشتری جهت درمان خودشان به بیمارستان ها و درمانگاه ها و مراکز درمانی دارند. لذا بیمه مکمل اولویت بیشتری را پیدا می‌کند. حالا که همکاران بدلیل عدم توجه به پیشنهاد قبلی که در راستای عدالت اجتماعی و توجه به پدران تجربی جامعه مان، بازنشستگان عزیزمان نتوانستند بموقع رای بدهند. با این پیشنهاد که ان شاالله رای بدهند تا مبلغ اعتبار بیمه مکمل بازنشستگان بیشتر بشود، ان شاالله عنایت ویژه و توجه خاص و همیشگی خودشان را به بازنشستگان عزیز اعلام بفرمایند. سپاسگزارم.
نایب رییس ـ متشکریم. مخالف محترم صحبت نمی کنند، موافق صحبت نمی کنند، کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
عرض کنم که توجه به بیمه درمان مکمل بازنشستگان خوب کار خیلی خوبی است. ببینیم از کجا این پول را برداشتند. ردیف(104001) چه ردیفی است؟ متعلق به چیست آقای پاپی؟ (104001) حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش و دانشگاههاست. از این کسر کنیم؟ از حقوق بازنشستگی آموزش و پرورش کسر کنیم؟ پیشنهاد شما این است؟ کمیسیون مخالف است.
نایب رییس ـ دولت بفرمایید... مثل اینکه پیشنهاد را پس گرفتند. خیلی متشکر، پیشنهاد بعد را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اگر اجازه بفرمایید، ما برویم تبصره (16) با اجازه آقای مقنیان.
نایب رییس ـ آقای مقنیان اجازه می دهید جبران بشود؟
منشی (حاجی بابایی) ـ ان شاالله در تبصره بعد جبران می کنیم.
نایب رییس ـ آقای مقنیان بفرمایید.
محمدعلی مقنیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا من عذرخواهی می کنم دوبار قطع کردند اصلا نگذاشتند من حرف بزنم. پیشنهاد ما صفحه (67) پیوست (9)، همکاران استحضار دارند بیش از 500 هزار نفر
نایب رییس ـ کدام قسمت آقای مقنیان؟
مقنیان ـ حاج آقا می خوانم، صفحه (67) بندالحاقی، حداقل (10) درصد از تسهیلات اعتباری کلیه بانک ها جهت پرداخت وام ازدواج، وام ضروری، ودیعه مسکن و غیره و غیره... دراختیار ایثارگران معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران به میزان دوبرابر وام سایر اقشار جامعه اختصاص یابد. در ضمن بیش از (35) نفر از همکاران این پیشنهاد را امضاکرده اند. همکاران استحضار دارند هم اکنون بیش از (500) هزار نفر از این ایثارگران عزیز در نوبت این وام هستند. اگر چنانچه مجلس محترم عنایت کند تعدادی از این (500) هزار نفر را این مبلغ در سال 85 پوشش می‌دهد و کمک بسیارخوبی است به این ایثارگران عزیز، ممنون.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، خیلی ممنونم. مخالف و موافق صحبت نمی کنند. کمیسیون ودولت مخالف هستند. حضار 199 نفر، اعلام رای بفرمایید. پیشنهاد را قرایت کردند. (10) درصد از تسهیلات اعتباری بانک ها جهت پرداخت وام دراختیار ایثارگران، پایان رای، تصویب نشد. جناب آقای حسنوند بفرمایید.
فتح الله حسنوند ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در ارتباط با همین بحث (720) میلیارد تومان است که ما می خواهیم پیشنهاد بدهیم البته بند (23)، (نایب رییس ـ چه ماده‌ای است؟) حاج آقا! ماده (23)، حفظ و شان و مقام مجلس و نمایندگان. من پیشنهاد می کنم، من از بعضی از همکاران دلخور هستم که اگر کسی هم می خواهد برود بیرون حق هو زدن نداره، این یک. دوم، من پیشنهاد می کنم که این (720) میلیارد تومان را به راه آهن درود ـ خرم آباد و چندراه آهن دیگر اختصاص بدهیم. بحث های عمرانی را در نظر بگیریم. والله دیگر! واقعا برای چه نباید اینکار را بکنیم؟ ما تشکر می کنیم از شما.
نایب رییس ـ متشکر، تذکر وارد است. خیلی ممنون، آقای وزیری هم تایید کردند، بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ تبصره (16) بازگشت به لایحه دولت را آقای سیدآبادی مطرح می‌کنند بازگشت هزینه‌ای تبصره (16) به لایحه دولت.
اسلامی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ حاج آقا اسلامی بفرمایید.
حسین اسلامی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا من احساس می کنم که حضرت عالی برای اینکه تنوعی هم در مجلس بشود به مزاح فرمودید که تذکر وارد است. چون در مشروح مذاکرات ثبت می‌شود اصلاح بفرمایید که مشکل پیش نیاید.
نایب رییس ـ بله، همینطور است، در حقیقت تذکر وارد نیست. متشکریم، تذکر شما وارد است، آقای سیدآبادی بفرمایید.
حسن سیدآبادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم عنایت بفرمایند در تبصره (16) ما بجز بند «د» که تغییراتی در کمیسیون تلفیق صورت گرفته و همینطور الحاقیه‌هایی را که اضافه شده به تبصره (16) که آن‌ها باقی می‌ماند و دوستان می‌توانند نسبت به بند «د» هم پیشنهاد ارایه کنند و هم الحاقیه ها را مورد بررسی قراردهند. الباقی به لحاظ اینکه هم در داخل تلفیق تغییراتی به آن صورت اتفاق نیفتاده و هم اینکه پیشنهاد هایی که در حقیقت در این قضیه بخواهد چندان مهم باشد ارایه نشده، به همین جهت است که ما تقاضای برگشت به لایحه دولت را دادیم، حالا دوستان عنایت بفرمایند ان شاالله به این برگشت رای مثبت ارایه فرمایند.
یکی از نمایندگان ـ بند «د» هیچ تغییری نکرده؟
منشی (حاجی بابایی) ـ «د» هیچ تغییری نکرده ولی پیشنهاد روی آن هست.
طلایی نیک ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای طلایی نیک رای را بگیریم یا تذکرتان ناظر به اینجاست، بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر من این است که اگر بازگشت به لایحه دولت باشد کل بندها غیراز بندهای الحاقی هیچ تغییری نکرده اشکالی ندارد برگشت بکنیم. ولی اینکه بند «د» را مستثنی کردند بند «د» هم هیچ تغییری نکرده بنابراین تفاوتی نمی کند.
نایب رییس ـ بله روی بند «د» چون پیشنهاد است لذا مستثنی کرده. بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ قرایت می کنم برای رای، تبصره (16):
الف ـ بمنظور ساماندهی نقش زنان درتوسعه کشور وتقویت نهادخانواده ودرجهت تحقق اهداف و سیاست‌های مندرج در ماده (111) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، اجازه داده می‌شود اعتبار منظورشده در برنامه‌های (30225) و (30217) ذیل ردیف (101024) قسمت چهارم این قانون از طریق مرکز امور زنان و خانواده پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاه‌های اجرایی اختصاص یابد.
حداقل معادل (1) میلیارد ریال از اعتبار این بند به فعالیت‌های بسیج خواهران و کانون‌های فرهنگی ورزشی بسیج اختصاص می‌یابد.
ب ـ بمنظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی مبلغ (3) میلیارد و (700) میلیون ریال از محل ردیف (114000) قسمت چهارم این قانون دراختیار شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی قرار می‌گیرد تا براساس مصوبات شورا، تمام فعالیت‌ها در این زمینه ازطریق دستگاه‌های ذی‌ربط اجرا گردد.
ج ـ بمنظور تقویت و جریان سازی تولید فیلم‌های ارزشی حداقل (30) درصد از اعتبار برنامه (30257) ردیف (114000) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کمک به تولید فیلم‌های عظیم و نمونه با استانداردهای فنی روز دنیا و استفاده از تمهیدات هنری پیشرفته اختصاص می‌یابد.
ه ـ سازمان حج و زیارت موظف است برای افرادی که در سال‌های 1377 و 1378 برای حج تمتع ثبت نام نموده اند و تاکنون موفق به تشرف نگردیده اند مبلغ (11) میلیون ریال به ازا هر نفر در بانک ملی ایران سپرده گذاری نماید. وجوه موردنیاز از محل اعتبار ردیف (104009) قسمت چهارم این قانون (تعهدات اعزام زایران حج تمتع ) منظور و تامین گردد.
و ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌توانند بمنظور تعظیم و تکریم ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از اعتبارات خود هزینه نمایند.
پرداخت موضوع این بند از مقررات مغایر مستثنی می‌باشد.
ز ـ از اعتبار هزینه‌ای ردیف (283500) معادل مبلغ (31) میلیارد ریال بمنظور تولید و پخش برنامه‌های تلویزیونی جذاب در طبقات (الف) و (ب) درخصوص زندگی و مبارزات امام (ره) در رده‌های گوناگون سنی کودک و نوجوان جهت بزرگداشت یاد و نام امام (ره) و انقلاب اسلامی اختصاص می‌یابد.
ح ـ بمنظور نیل به سرانه ها و استانداردهای مورد نیاز کتابخانه‌های عمومی و در راستای گسترش عدالت و اجرای سیاست‌های چشم انداز توسعه کشور و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده می‌شود از محل ردیف (503835) تحت عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نوسازی و تجهیز کتابخانه‌های عمومی کشور، نسبت به روزآمدسازی منابع و تجهیزات و ارتقا منابع انسانی، ایجاد شبکه‌های اطلاع رسانی کتاب و ایجاد شبکه کتابخانه‌های عمومی در سطح استان‌ها اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
(در این هنگام آقای غلامعلی حدادعادل ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
ط ـ وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کار و امور اجتماعی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌های وابسته و دانشگاه‌های علوم پزشکی مکلفند پنج در هزار از اعتبارات خود را در اجرای بند «الف» ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بمنظور دستیابی به سرانه فضاهای ورزشی (7/0 مترمربع) با هماهنگی سازمان تربیت بدنی هزینه نمایند.
ی ـ در اجرای ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه‌های بعدی آن، سازمان تربیت بدنی مجاز است نسبت به اجاره دادن مکان‌های ورزشی با نرخ توافقی به فدارسیون ها و هیاتهای ورزشی اقدام و منابع حاصل... (بعضی جاها در این یک تکه هایی دارد درآمدی می خوانم عیب ندارد چون می خواهم کل را عبور کنم) از این محل را تا مبلغ (100) میلیارد ریال به حساب درآمد عمومی... (این قسمت درآمدی است) موضوع ردیف (130301) منظور در قسمت سوم این قانون واریز و معادل آنرا از محل ردیف (503829) برای توسعه فعالیت‌های ورزشی با اولویت روستاها و مناطق محروم هزینه نماید.
آقای رییس! رای گیری بفرمایید.
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سلام عرض می کنم خدمت همکاران و خسته نباشید می گویم با آقای ابوترابی هم اظهار همدردی می کنم. (خنده حضار) بله، حضار 203 نفر (نادران ـ آقای رییس یک لحظه...) چه می‌فرمایید آقای نادران؟ آقا! دستگاه را روشن کرده بودیم، حالا رای ندهید ببینیم چه می‌گویند. یعنی (14) نفر شروع کرده بودند به رای دادن که حالا نیمه کاره شد، بفرمایید.
الیاس نادران ـ آقای دکتر من عذرخواهی می کنم پیشنهادی که ما دادیم بند «ی» جز پیشنهادات جایگزینی دولت نبوده، به دلیل اینکه در کمیسیون تغییر کرده و تغییراتش این است که روستاها را هم اضافه کردند. ما موافق با حذف آن نیستیم. الا بند «ی» آنچه که آقای حاجی بابایی خواندند را به رای بگذاریم.
رییس ـ اجازه بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بدون بند «د» و «ی». درست است؟ بدون بند «د» و «ی» و الحاقی ها.
رییس ـ بله، بدون بند «د» و «ی» و الحاقی ها دستگاه ها را روشن می کنم. حضار 205 نفر، اعلام رای بفرمایید. آقای ابوطالب پایان رای گیری را اعلام بکنم؟ خوب است؟ خیلی خوب. پایان رای گیری را اعلام می کنم. با (159) رای به تصویب رسید. معلوم است اراده کردید که امشب این لایحه تمام بشود، خیلی ممنون.
منشی (حاجی بابایی) ـ خوب، الان عنایت بفرمایید ما فقط در بند «د» الان پیشنهاد... بند «د» را من اول قرایت می کنم.
بند «د» ـ بمنظور ساماندهی و توسعه امور جوانان کشور، اجازه داده می‌شود که مبلغ مندرج در ردیف (101016) قسمت چهارم این قانون با هماهنگی سازمان ملی جوانان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به طرح‌های مصوب شورای عالی جوانان در جهت ارتقا هویت دینی و ملی جوانان، اشتغال و کارآفرینی جوانان، توسعه مشارکت اجتماعی و اوقات فراغت آنان، تقویت هدفمند سازمان‌های غیردولتی جوانان، توسعه مراکز خدمات مشاوره و روانشناختی و ساماندهی امور ازدواج و مسکن جوانان، تشویق جوانان نخبه و کارآفرین، حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی و انجام امور پژوهشی و تحقیقاتی مربوط به جوانان اختصاص یابد.
سرکار خانم فیاض بخش یک پیشنهاد دارند که اشتباهی در بند «الف» نوشته، بفرمایید.
نفیسه فیاض بخش (عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
خدمتتان عرض کنم که این پیشنهاد پیوست (10)، پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس. (حاجی بابایی ـ صفحه چند؟) صفحه (3) پیوست شماره (10): «سازمان ملی جوانان موظف است بمنظور تقویت هویت دینی و ملی دانش آموزان تحت پوشش سازمان ملی استعدادهای درخشان و فراهم نمودن امکانات لازم جهت ادامه تحصیل دانش آموزان نخبه کم یا بی بضاعت مدارس کشور، مبلغ (10) میلیارد ریال به این امر اختصاص دهد تا با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش هزینه گردد».
خدمت نمایندگان محترم عرض کنم که سازمان ملی استعدادهای درخشان که حقیقتا با ارزش ترین ذخایر منابع انسانی کشور ما در آموزش و پرورش در این سازمان در حال تحصیل هستند قطعا نمایندگان محترم در بسیاری از شهرستان ها در جریان توفیقات علمی سازمان ملی استعدادهای درخشان قرار دارند.
من بعنوان نمونه چند آمار را خدمت دوستان عرض بکنم، در سال 83 و 84 در المپیادهای فیزیک، ریاضی، کامپیوتر و نجوم، صددرصد دانش آموزان المپیاد خصوصا دانش‌آموزانی که از شهرستان ها توانستند به المپیادهای جهانی راه پیدا کنند و موجب افتخار نام ایران در جهان بشوند از سازمان ملی استعدادهای درخشان بوده و جالب است بدانید در تهران دبیرستان سازمان ملی استعدادهای درخشان تن ها دبیرستانی است که در قاره آسیا از مرز (100) مدال طلای المپیاد گذشته. با این همه افتخار دانش آموزان رتبه‌های اول کنکور، دانش آموزان المپیادهای ما در سراسر کشور آیا ارزش ندارد که ما بودجه فرهنگی برای این ها اختصاص بدهیم؟ همکاران محترم! متاسفانه در سنوات گذشته علی رغم افتخار بسیار ارزنده ای که این دانش آموزان نخبه، رتبه‌های اول کنکور، المپیادهای ما، در تمام دنیا برای ما آفریدند حتی یک ریال برای ارتقا سطح فرهنگی این ها ما بودجه ندادیم. اگر ان شاالله امسال مجلس محترم این (1) میلیارد تومان را جهت ارتقا سطح فرهنگی این عزیزانی که ارتقا در زمینه آموزشی برای ما می آفرینند، برای ارتقا سطح فرهنگی شان، هویت دینی و ملی این دانش آموزان خرج بکنیم، قطعا ابتکاری است که ان شاالله امسال مجلس محترم در این خصوص اقدام کرده و امیدواریم که ان شاالله... و نکته دیگری که قابل عرض هست، سازمان ملی جوانان حدود (24) میلیارد تومان بودجه دارد که از این بودجه ما فقط (10) میلیارد ریال را برای این قضیه خواستیم زیر نظر خود سازمان اختصاص پیدا کند. امیدواریم با عنایت همکاران محترم این ابتکار و این بند الحاقی به بند «د» تبصره (16) ان شاالله امسال گذاشته بشود، تشکر می کنم.
منشی (قربانی) ـ مخالف صحبت نمی کند.
رییس ـ بسیار خوب، کمیسیون و دولت موافق هستند، قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ سازمان ملی جوانان موظف است بمنظور تقویت هویت دینی و ملی دانش آموزان تحت پوشش سازمان ملی استعدادهای درخشان و فراهم نمودن امکانات لازم جهت ادامه تحصیل دانش آموزان نخبه کم یا بی بضاعت مدارس کشور مبلغ (10) میلیارد ریال به این امر اختصاص دهد تا با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش هزینه گردد.
رییس ـ حضار 197 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (116) رای به تصویب رسید. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای میرمرادزهی بفرمایید. فقط الحاقی به بند «د» را بفرمایید.
هدایت الله میرمرادزهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (13) پیوست (10) عبارت زیر به انتهای بند (د) الحاق گردد: «حداقل (25) درصد از اعتبارات ردیف مذکور به تعاونی‌های کارآفرینی و اشتغال جوانان اختصاص می‌یابد که به صندوق تعاون واریز و به هزینه قطعی منظور می‌شود تا بتدریج به طرح‌های آن‌ها اعطا گردد».
منشی (قربانی) ـ اینکه مربوط به این بند نیست.
میرمرادزهی ـ چرا، بند «د» هست.
منشی (حاجی بابایی) ـ کمیسیون است؟
میرمرادزهی ـ پیشنهاد نمایندگان است.
خدمت شما عرض بکنم که مهمترین نگرانی دولت و همه مسوولین، بحث اشتغال جوانان است. بالاخره بدون برنامه نمی توان اشتغال برای جوانان ایجاد کرد. اگر ما بخواهیم که اشتغال را برای جوانان ایجاد بکنیم یقینا این اشتغال نیاز به اعتبار دارد. نیاز به توجه ویژه برای جوانان خواهد داشت. اگر ما بخواهیم توسعه امور جوانان کشور را درنظر بگیریم و بخواهیم آن‌ها را در همه امور مشارکت بدهیم، مشکل مسکن آن‌ها حل بشود، مشکل ازدواج آن‌ها حل بشود در همه امورات ما باید توجه ویژه‌ای به کشور خودمان که جوان است و به جوانان عزیز این توجه را داشته باشیم، در بحث هایی که در بند «د» شده توجه داشته باشیم که اگر (25) درصد را ما به این موضوع اختصاص بدهیم می‌شود امورات مسکن و ازدواج و بقیه امورات اشتغال جوانان را برطرف کرد.
پیشنهاد من این است که نمایندگان محترم به این پیشنهاد مثبت رای بدهند تا مشکل جوانان و هدیه ای برای جوانان بشود که هم مشکل مسکن و هم مشکل ازدواج و هم مشکل اشتغال آن‌ها حل بشود.
رییس ـ مخالف؟ صحبت نمی کند، موافق هم صحبت نمی کند. کمیسیون و دولت هم مخالف هستند. حضار 200 نفر، قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ حداقل (25) درصد از اعتبارات ردیف مذکور به تعاونی‌های کارآفرینی و اشتغال جوانان اختصاص می‌یابد که به صندوق تعاون واریز و به هزینه قطعی منظور می‌شود تا بتدریج به طرح‌های آن‌ها اعطا گردد.
رییس ـ اعلام رای بفرمایید. آقای ثروتی رای می خواهید بدهید؟ پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای مهدوی بفرمایید.
احمد مهدوی ابهری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض خسته نباشید به همکاران عزیز، آدرس پیوست (10) صفحه (12).
عزیزان اهمیت کتابخانه مجلس شورای اسلامی را می‌دانند. این فرهنگ ملت ایران است. این تاریخ ملت ایران است و این افتخار ملت ایران است و ما مثل کتابخانه مجلس شاید همان کتابخانه ملی را داشته باشیم. اهمیت این کتابخانه بر هیچکس پوشیده نیست. این کتابخانه مربوط به کل ملت ایران و به تاریخ ملت ایران مرتبط است. لذا اگر اسم آن کتابخانه مجلس شورای اسلامی است به این معنا نیست که فقط مجلس شورای اسلامی از این استفاده می‌کند. این میراث این ملت است و باید از آن نگهداری کنیم.
عزیزان این! کتابخانه با این اهمیتش، با نسخ خطی ارزشمند که در آن وجود دارد، با نشریات قدیمی و نادری که در آن وجود دارد، با اسناد تاریخی که در آن وجود دارد، هنوز سیستم اطفا حریق ندارد. دیروز شما نمایندگان محترم صلاح ندیدید اعتباری دراختیار نمایندگان قرار بگیرد برای کارهای منطقه، اما امروز این مجلس است و این کتابخانه مجلس. باید ما به این موضوع رسیدگی کنیم. لذا پیشنهاد بنده این است که در صفحه (12) پیوست (10): «از اعتبار ردیف بند «د» ردیف (101016) که باتوجه به مبلغ مذکور در جدول (13) نسبت به سال قبل به میزان (317) درصد افزایش یافته است. معادل مبلغ (10) میلیارد ریال کسر و به ردیف (101502) کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی جهت تامین منابع و تجهیزات مورد نیاز افزوده گردد» که با این (1) میلیارد تومان بتوانند مشکل این سیستم اطفا حریق مجلس را ان شاالله حل کنند. با این مبلغ بتوانند امکانات و تجهیزات لازم را برای کتابخانه داشته باشند. اگر فردایی خدای ناکرده آتش سوزی اینجا بشود، همه ما مسوولیم، آن موقع نمی توانیم در برابر ملت پاسخ بدهیم و لذا باید این امکانات، این حداقل را فراهم کنیم. لذا خواهشم این است که به این پیشنهاد رای مثبت بدهید و یادآوری می کنم آتش سوزی کتابخانه دانشگاه تهران را که دیدید همه نگران و ناراحت شدند و ما ان شاالله این پیش بینی را داشته باشیم که اگر خدای ناکرده خطری بوجود آمد بتوانیم جلوی آنرا بگیریم. تقاضای من این است که به این پیشنهاد عزیزان رای مثبت بدهند.
رییس ـ خیلی ممنون، مخالف و موافق صحبت نمی کنند، کمیسیون و دولت هم موافق هستند. خیلی ممنون که کمیسیون و دولت به فکر کتابخانه مجلس بودند. قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ از اعتبار ردیف بند «د» ردیف (101016) که باتوجه به مبلغ مذکور در جدول (13) نسبت به سال قبل به میزان (256) میلیارد و (556) میلیون ریال (حدود 317 درصد) افزایش یافته است. معادل مبلغ (10) میلیارد ریال کسر و به ردیف (101502) کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی جهت تامین منابع و تجهیزات مورد نیاز افزوده گردد.
رییس ـ حضار 204 نفر، آقای شاهی عربلو، آقای بروجردی، آقای کامران، رای را بدهید. رای دادید؟ خیلی ممنون. دیگر اگر بنده اینجا تاکید کنم به... آقای اختری رای دادید؟ بسیار خوب. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. من از جانب هیات رییسه و مدیریت کتابخانه از نمایندگان تشکر می کنم. یادتان هست که یکبار صحبت آتش سوزی و این ها هم بود، خواهش کردم، حالا التفات کردید، امیدوارم که کتابخانه تجهیز بشود و مشکلات آن برطرف بشود.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای ثروتی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
موسی الرضا ثروتی (عضو کمیسیون اجتماعی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
با اینکه پیشنهادات کمیسیون در اولویت بود... (حاجی بابایی ـ صفحه؟) صفحه (11). همکاران مستحضر هستند که این بند «د» در رابطه با بحث جوانان هست و ارتقا هویت دینی، بحث اشتغال، کارآفرینی جوانان، توسعه مشارکت اجتماعی، اوقات فراغت، هدفمند کردن سازمان‌های غیردولتی و بحث مراکز خدمات مشاوره و روانشناختی و همچنین ساماندهی امور ازدواج، مسکن جوانان، تشویق جوانان نخبه و کارآفرین. حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی.
همکاران مستحضرند که بهرحال کمیته امداد حضرت امام (رحمه الله علیه) بخش وسیعی از جوانان را تحت پوشش قرار داده که هم بحث ازدواج، هم مسکن، هم مشارکت اجتماعی و هم سازمان‌های غیردولتی مدنظر هست. لذا کمیسیون اجتماعی پیشنهاد داده (10) درصد از این اعتبار به جوانان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (رحمه الله علیه) اختصاص پیدا کند تا در همان زمینه‌هایی که عرض کردم در بند «د» هست، هزینه بشود. امیدوارم همکاران نظر مثبتی نسبت به این موضوع داشته باشند، تشکر می کنم.
منشی (حاجی بابایی) ـ متشکر، آقای رییس رای گیری بفرمایید.
رییس ـ قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ میزان (10) درصد از این اعتبار به جوانان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(رحمه الله علیه) اختصاص می‌یابد و در همان زمینه ها هزینه گردد.
رییس ـ کمیسیون نظری ندارند، دولت مخالف است. حضار 201 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای میرتاج الدینی بفرمایید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی (نایب رییس کمیسیون فرهنگی)ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد کمیسیون فرهنگی هست در صفحه (11) پیوست (10) همین پیشنهاداتی که الان مطرح شد.
عزیزان توجه کنند دو عبارت اضافه می‌شود به لایحه و آثار فرهنگی خیلی خوبی را هم دارد. یک بحث این است که خوب انتظار جوانان بسیجی هست که عنایت بیشتری مجلس هفتم به آن‌ها داشته باشند که ما بعد از کلمه اشتغال و کارآفرینی جوانان بویژه بسیج را که در کمیسیون فرهنگی تصویب شد اضافه بشود.
مورد دیگر، ارباب فرهنگ و هنر این ها هم انتظار بیشتری دارند از مجلس و همینطور از کمیسیون فرهنگی. فلذا بعد از عبارت «حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی» در سطر آخر همین لایحه بند «د» کلمه «هنری و سینمایی» اضافه شده است. من برای صرفه جویی... بله، سازمان‌های غیردولتی جوانان بویژه بسیج، خط ششم، یکی این مدنظر است، یکی هم سطر آخر صفحه (11) است. سطر آخر حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی، هنری و سینمایی.
من خیلی کوتاه فقط نکته ای را عرض می کنم. الحمدلله همه نمایندگان محترم عنایت به بحث های فرهنگی را دارند. این دومین پیشنهادی است که کمیسیون فرهنگی دارند. صبح یک پیشنهادی بود که همه عزیزان و نمایندگان با بیان اینکه جناب آقای افروغ ریاست کمیسیون را داشتند رای دادید و واقعا جای تقدیر و تشکر است، این هم مورد دوم کمیسیون فرهنگی است. بیشتر پیشنهادات تابحال خوب توجه به معیشت و مسایل مالی و اقتصادی و مشکلات مردم بود و بحق هم نمایندگان این را پیگیری می‌کنند. توجه به مسایل فرهنگی، در ابعاد گوناگون یکی از مواردی است که گاهی مورد غفلت قرار می‌گیرد. ما از یک طرفی بحث جنگ رسانه ها را داریم، بحث تهاجم فرهنگی را داریم، خوب در مقابل این ها نهادهای فرهنگی را باید تقویت کنیم و بخصوص در راستای بخش‌های هنری، فیلم، تیاتر، سینما و مورد دیگر که عرض شد. بنابراین از همه عزیزان خواهش می کنم که با این عنایت ویژه به این پیشنهاد کمیسیون فرهنگی رای بدهند.
رییس ـ خیلی ممنون. اگر مخالف صحبت نمی کند ما نظر کمیسیون را بپرسیم. کمیسیون نظری ندارند. دولت هم نظری ندارد.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که بعد از کلمه «جوانان» عبارت «بویژه بسیج» اضافه شود.
رییس ـ حضار 199 نفر، اعلام رای بفرمایید. می‌گویند عبارت را کامل بخوانید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در سطر ششم بند «د» بعد از کلمه «جوانان» عبارت «به ویژه بسیج» و در سطر هشتم نیز بعد از کلمه «فرهنگی» عبارت «هنری و سینمایی» اضافه گردید.
رییس ـ پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ از بند «د» عبور می کنیم به بند «ی» در بند «ی» اجازه بدهید قرایت کنم بعد...
عماد افروغ ـ در بند «د» پیشنهاد داریم.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «د» است؟ بفرمایید.
عماد افروغ (رییس کمیسیون فرهنگی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد من صفحه (12) پیوست (10) هست درخصوص فعالیت‌های سینمایی و هنری نمایشی جوانان.
صبح هم عرض کردم از تکرارش عذرخواهی می کنم. باتوجه به کاهش بودجه فرهنگی و بویژه فعالیت‌های سینمایی، ما در کمیسیون فرهنگی پیشنهاد کردیم و به اتفاق آرا هم تصویب شد که سازمان ملی جوانان موظف باشد (10) درصد از اعتبارات این بند را یعنی همین بند «د» ازطریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت فعالیت‌های سینمایی و هنرهای نمایشی جوانان هزینه کند.
یعنی بدینوسیله هم رفع نیاز فعالیت‌های سینمایی جوانان (وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) شده، هم اینکه یک جهتی به فعالیت‌های فرهنگی سازمان ملی جوانان آن هم توسط همین سازمان داده شده. من خواهش می کنم که به این پیشنهاد رای مثبت بدهید.
رییس ـ خیلی ممنون، اگر مخالف صحبت نمی کند من نظر کمیسیون را بپرسم. کمیسیون نظری ندارد. دولت مخالف است.
منشی (حاجی بابایی) ـ سازمان ملی جوانان موظف است (10) درصد از اعتبارات این بند را ازطریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت فعالیت‌های سینمایی و هنرهای نمایشی جوانان هزینه نمایند.
رییس ـ حضار 203 نفر، اعلام رای بفرمایید. دوستان محترم آقای شجاع، آقای پورفاطمی، دوستانی که انتهای سالن ایستادند اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «ی» ـ و معادل وجوه واریزی تا مبلغ (100) میلیارد ریال آن را از محل ردیف (503829) برای توسعه فعالیت‌های ورزشی با اولویت روستاها و مناطق محروم هزینه نماید.
در بند «ی» پیشنهاد دارید؟ بفرمایید.
فخرالدین حیدری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آدرس پیشنهاد بنده پیوست (10) صفحه (18) است.
در سطر دوم بند «ی» بعد از «تربیت بدنی مجاز است» عبارت«به استثنای مناطق کمتر توسعه‌یافته و زیرپوشش میانگین» اضافه گردد.
همکاران محترم همانطورکه مستحضر هستید ورزش یکی از سالمترین، ساده ترین و آسانترین روش‌های پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی است و باتوجه به اینکه ورزش یکی از سالمترین و آسانترین روش ها برای پیشگیری از ناهنجاری های اجتماعی است و همچنین مملکت ایران هم جز کشورهایی است که سرمایه اصلی آن را نیروهای جوان تشکیل می دهند و باتوجه به اینکه واگذاری اماکن ورزشی که در دست دولت است به بخش خصوصی باعث شده که در بیشتر جاهاییکه این واگذاری انجام شده متاسفانه ورزش گریزی و کسانی که ورزش دوست هستند، نتوانستند از ورزش و این اماکن استفاده کنند و هدف ما هم این است که در مناطق کمتر توسعه یافته و زیر پوشش میانگین، ان شا الله این طرح اجرا نشود و بصورت رایگان کمافی السابق دراختیار جوانان عزیزمان قرار بگیرد. از همکاران عزیزم خواهش می کنم که ان شا الله به این پیشنهاد رای بدهند که بیشتر مناطق ایران را در بر می‌گیرد، خیلی ممنون.
رییس ـ کمیسیون و دولت نظری ندارند. چه دولت بی نظری، چه کمیسیون بی نظری! منظورم یعنی بی غرض، قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که در سطر دوم بند «ی» بعد از کلمه «تربیت بدنی مجاز است» عبارت « به استثنای مناطق کمتر توسعه‌یافته و زیر پوشش میانگین» اضافه شود.
رییس ـ حضار 198 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای مرحبا بفرمایید.
شاپور مرحبا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (23) پیوست (10)، پیشنهاد ما «مبلغ (10) میلیارد ریال از اعتبارات ردیف (130301) منظور در قسمت سوم این قانون به امر احداث استادیوم ورزشی (15) هزار نفری شهرستان مرزی آستارا اختصاص می‌یابد» همکاران محترم مسبوق هستند که شهرهای مرزی ما در خاکریز اول تهاجمات فرهنگی قرار دارند. باتوجه به اینکه در این مناطق مرزی حداقل (7)، (8) شبکه‌های تلویزیونی با پخش برنامه‌های مبتذل بدون آنتن گرفته می‌شود، علی هذا ما برای اینکه چنین شهرهایی که فاقد هرگونه امکانات خدماتی، رفاهی، ورزشی، فرهنگی و آموزشی است، درجهت ورزش جوانان درمناطق مرزی قدم برداریم که باتوجه به دروازه ای که معمولا مناطق مرزی دروازه ایران است بتوانیم از این تهاجمات فرهنگی جلوگیری کنیم. امیدوار هستیم که همکاران محترم در این خصوص رای مثبت بدهند.
والامر الیکم والسلام علیکم
رییس ـ مخالف صحبت نمی کند؟ کمیسیون و دولت مخالف هستند، حضار 199 نفر، اعلام رای بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ مبلغ (10) میلیارد ریال از اعتبارات ردیف (130301) منظور در قسمت سوم این قانون برای احداث استادیوم ورزشی (15) هزار نفری شهرستان مرزی آستارا اختصاص می‌یابد.
رییس ـ دوستان اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای خادم بفرمایید.
امیررضا خادم ازغدی (عضو کمیسیون فرهنگی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان صفحه (20) پیوست (10) الحاقی کمیسیون فرهنگی مطرح کرده.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای خادم! اجازه بدهید در الحاقی ها. هنوز بند «ی» هستیم. حاج آقای حسینی بفرمایید.
سیدمحمود حسینی دولت آبادی (مخبر کمیسیون فرهنگی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
پیوست (10) صفحه (19)، پیشنهاد کمیسیون فرهنگی در سطر (6) بند «ی» بعد از کلمه «اولویت» عبارت «روستاها» اضافه گردد. باتوجه و عنایتی که نمایندگان به روستاها دارند و کمبود امکانات ورزشی در روستاها که بسیاری از آن‌ها از امکانات اولیه هم محرومند، خواهش می کنیم کلمه «روستاها» اضافه شود.
منشی (حاجی بابایی)ـ آقای دهقان! پیشنهاد دیگری نیست؟ بفرمایید.
رسولی نژاد ـ پیشنهاد قبلی چه شد؟
محمد دهقانی نقندر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! ظاهرا دوستان می‌گویند پیشنهاد قبلی را رای نگرفتید، نمی گذارند ما صحبت کنیم، ما صحبت کنیم؟
رییس ـ آقای حاجی بابایی! یک توضیحی بدهید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آن قابل طرح نبود، چون تامین شده بود دیگر طرح نشد.
محمد دهقانی نقندر ـ صفحه (23) پیوست (10)، عزیزان، نمایندگان محترم عنایت کنند، درصفحه (23) برای شهرهای زیر (50) هزار نفر و روستاها پیشنهادی مطرح شده که باتوجه به عقب ماندگی که ما در زمینه ورزش شهرهای کوچک و روستاها داریم، من فکر می کنم رای به این پیشنهاد بسیار مورد نیاز و اهمیت دارد. پیشنهاد شده که «حداقل (35) درصد از اعتبارات فصل تربیت بدنی، موضوع ردیف (30508)... (چون 30501 آن قبلا در تلفیق تصویب شده بنابراین 30501 را دیگر اینجا مطرح نمی کنیم) صرفا به تقویت ورزش روستاها و احداث اماکن و فضاهای ورزشی روستاها و شهرهای زیر (50) هزار نفر جمعیت که فاقد سالن ورزشی هستند یا سالن ورزشی نیمه تمام دارند، اختصاص می‌یابد».
پیشنهاد کاملا روشن است، دوستان عنایت کنند ما (400) شهر زیر (50) هزار نفر داریم و جمعیت ما هم در روستا (38) درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. بنابراین عنایت به این پیشنهاد که حداقل (35) درصد این اعتبار که (260) میلیارد تومان هست به ورزش این شهرهای کوچک و روستا اختصاص پیدا کند، مورد عنایت دوستان قرار بگیرد، متشکر می شوم. والسلام
رییس ـ بسیارخوب، کمیسیون نظری ندارند، دولت مخالف است. آقای حاجی بابایی! پیشنهاد را قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ حداقل (35) درصد از اعتبارات فصل تربیت بدنی موضوع ردیف‌های (30501) و (30508) صرفا به تقویت ورزش روستاها و احداث اماکن و فضاهای ورزشی روستاها و شهرهای زیر (50) هزار نفر جمعیت که فاقد سالن ورزشی هستند یا سالن ورزشی نیمه تمام دارند، اختصاص می‌یابد.
رییس ـ حضار 205 نفر، اعلام رای بفرمایید. حالا در این هنگامه (4) و (2) اجازه می‌فرمایید پایان رای گیری را اعلام کنیم؟ پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (148) رای موافق به تصویب رسید. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «ی» پیشنهاد دارید؟ آخر چیزی از بند «ی» نمانده که دیگر پیشنهاد دهید. از بند «ی» عبور می کنیم، الحاقی (1) درآمدی است.
بند الحاقی (2) ـ سازمان تربیت بدنی موظف است (50) درصد از اعتبار برنامه (30501) گسترش ورزش همگانی، ذیل ردیف (128500) سازمان تربیت بدنی را برای روستاها (این هم 50 درصد آن است) و شهرهای زیر (25) هزار نفر جمعیت با اولویت مراکز آموزشی هزینه نماید.
بند الحاقی (3) ـ بمنظور ساماندهی و توزیع عادلانه کمک‌های اختصاص یافته به تشکل‌ها و مراکز فرهنگی و قرآنی غیردولتی، اعتبار ردیف متفرقه (503784) جدول شماره (12) بند (2) کمک به نهادها و مراکز فرهنگی ـ دینی و ردیف (114000) برنامه شماره (30260) برنامه حمایت و هدایت فعالیت‌های فرهنگی و دینی و ردیف (101016) برنامه (30252) برنامه حمایت از تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی جوانان و زنان، زیرنظر کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان ملی جوانان و یکنفر از اعضای کمیسیون فرهنگی به انتخاب مجلس بعنوان ناظر براساس عملکرد و برنامه آنان توزیع خواهد شد.
پیشنهادی نیست؟ (توکلی ـ پیشنهاد حذف دارم) جناب آقای دکتر توکلی پیشنهاد حذف الحاقی (2) را دارند، بفرمایید.
احمد توکلی ـ برادران و خواهران توجه بفرمایند، بنده پیشنهاد حذف بند (2) الحاقی را دادم. متن آن را می خوانم ملاحظه بفرمایید، با این تصمیمی که اخیرا همین چندلحظه قبل مجلس محترم گرفت، همپوشانی شدید دارد، دستگاه‌های اجرایی را دچار مخمصه می‌کند. «سازمان تربیت بدنی موظف است (50) درصد از اعتبار برنامه (30501) گسترش ورزش همگانی ذیل ردیف (128500) سازمان تربیت بدنی را برای روستاها و شهرهای زیر (25) هزار نفر جمعیت با اولویت مراکز آموزشی هزینه نماید».
همین الان مجلس به پیشنهاد آقای دکتر دهقان رای داد، رای مجلس این بود، رای مجلس به این پیشنهاد بود که الان قرایت می کنم. «حداقل (35) درصد از اعتبارات فصل تربیت بدنی موضوع ردیف‌های (30501)، (شبیه همین که اینجا هست) و (30508) صرفا به تقویت ورزش روستاها و احداث اماکن و فضاهای ورزشی روستاها و شهرهای زیر (50) هزار نفر جمعیت که فاقد سالن ورزشی هستند یا سالن ورزشی نیمه تمام دارند اختصاص یابد» یعنی اگر این پیشنهاد حذف نشود، شما به پیشنهاد بنده ان شا الله رای می دهید ولی اگر رای ندهید، معنی آن این است که دوجا پشت سرهم درمورد یک موضوع حکم مشابه دادید. خواهش می کنم به پیشنهاد حذف بند (2) الحاقی رای بدهید که این اشکال قانونگذاری پیش نیاید و موجب وهن مجلس نشود. مقصود حاصل است.
رییس ـ آقای حاجی بابایی! پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای دکتر توکلی این است که الحاقی (2) حذف شود. قرایت هم شده است.
رییس ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند، کمیسیون مخالف حذف و دولت موافق حذف است. حضار 206 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ الان پیشنهادهای الحاقی مطرح است. آقای خادم بفرمایید.
امیررضا خادم ازغدی (عضو کمیسیون فرهنگی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (20) پیوست (10) الحاقی کمیسیون فرهنگی، عزیزان نماینده خواهش می کنم این موضوع را تاملی داشته و دقت بفرمایند. خدمت شما عرض کنم که کل یارانه‌هایی که بصورت شفاف یا غیرشفاف تخصیص داده شده به جاهای مختلف مثل بحث بنزین و کالابرگ ها و دانشجویی و آموزشی و صنایع و... جاهای مختلف، نزدیک به (90) هزار میلیارد تومان است. از این عدد برای بخش فرهنگ یعنی میزان یارانه‌ای که بخش فرهنگ از کل یارانه‌هایی که در سطح کشور تعلق پیدا می‌کند یک چیزی کمتر از (1/0) درصد است. یعنی (1) در (1000) کمتر از آن به بخش فرهنگ تعلق پیدا می‌کند.
بهرحال در ارتباط با اینکه چرا به این شکل است و اعتراضاتی در این ارتباط وجود دارد، جای خود پیشنهاد کمیسیون دراینجا بطور مشخص این است که در ارتباط با یارانه کاغذ، فیلم، زینک و مواردی که برای تولید فیلم‌های سینمایی، آثار هنری، واردات تجهیزات و لوازم صوتی و تصویری و سمعی و بصری، کتاب، نشریات، مجلات و روزنامه ها، لوح‌های رایانه‌ای و مواردی مثل این، یک عدد (13) میلیارد تومانی را مصوب کند که محل آن هم از اعتبارات ردیف (503621) است که بطور مشخص هم برای کمک ارزی به دستگاه‌های دولتی است. یعنی بنوعی مرتبط است با اصل موضوع و کاری که می خواهد انجام شود.
درخواست من این است باتوجه به اینکه وزارت ارشاد عددی که برای سال 85 درخواست داشته (130) میلیارد تومان بوده ولی چیزی که به آن تعلق پیدا کرده، تن ها (82) میلیارد بوده و این (13) میلیارد را هم کمیسیون اضافه کرده که در مجموع (95) میلیارد می‌شود و تقریبا بایستی بگویم این کل یارانه‌ای است که بخش فرهنگ از (90) هزار میلیارد تومانی که یارانه در سطح کشور پخش می‌شود نصیبش می‌شود. من درخواستم از عزیزان این است که با یک نگاه مثبت باتوجه به اینکه من با خیلی از دوستانم در این ارتباط صحبت کردم، به این موضوع رای مثبت بدهند تا بخش کتاب، بخش فیلم و زینک و مواردی مثل این، سینما و جاهای مختلف که نیازمند این کمک حداقلی هستند یعنی کمک (1/0) درصدی که بواقع قبول بفرمایید که بنوعی در جامعه و کشوری که کشور با پیشینه غنی فرهنگی است یک نگاه نامهربانانه به این موضوع شده، خواهشم این است که با تصویب این (13) میلیارد تومان از این منبع که بی ربط هم نیست، حداقل کمک را به جامعه فرهنگی و به فعالان در حوزه فرهنگ بفرمایید، تشکر می کنم.
رییس ـ آقای حاجی بابایی! پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد کمیسیون فرهنگی را برای رای قرایت می کنم. «بمنظور تامین یارانه خرید داخل و واردات مواد اولیه و تجهیزات کالاهای فرهنگی و هنری نظیر کاغذ، فیلم، زینک، اقلام مواد اولیه تولید فیلم سینمایی و آثار هنری، واردات، تجهیزات و لوازم صوتی، تصویری و سمعی و بصری، کتاب، نشریات، مجلات و لوح رایانه‌ای (130) میلیارد ریال از اعتبار ردیف (503621) دراختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار می‌گیرد تا براساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه نماید».
رییس ـ حضار 204نفر، کمیسیون و دولت مخالف هستند. اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای ابوطالب پیشنهاد دارند، بفرمایید.
سعید ابوطالب (عضو کمیسیون فرهنگی)ـ بسم الله الرحمن الرحیم
قصد گلایه ندارم منتها بزرگواران مستحضرند که در لایحه دولت و همچنین در مجموع نتیجه تصمیمات کمیسیون تلفیق عنایت خاصی به فرهنگ امسال نشد و متاسفانه بعد از اینکه ما از سقف درآمدهای دولت هم کسر کردیم نهایتا بودجه خیلی از دستگاه‌های هنری و فرهنگی نسبت به سال گذشته درمحل هزینه‌ای منفی شد. بنابراین باتوجه به اینکه این دوپیشنهاد هم که کمیسیون فرهنگی داد، متاسفانه رای نیاورد، من از دوستان همکار خواهش می کنم که یکمقدار عنایت به این پیشنهاد کمیسیون فرهنگی داشته باشند.
دومین پیشنهاد کمیسیون فرهنگی که من از رو می خوانم چون یک غلط تایپی هم دارد باید درست شود، می گوید «کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه، شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که نام آن‌ها در قسمت ششم قانون بودجه سنواتی درج می‌شود، موظف هستند از محل اعتبارات دراختیار خود، نسبت به خرید آثار هنرهای تجسمی هنرمندان داخلی اقدام نمایند. سقف خرید اینگونه آثار برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی معادل نیم درصد طرح تامین تجهیزات و ماشین آلات و برای شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی معادل (1/0) درصد بودجه عملیاتی آنهاست...» که البته اینجا تایپ شده (1) درصد، من با رییس کمیسیون هم مشورت کردم ایشان هم گفتند (1/0) درصد بوده. «آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد».
این پیشنهاد دو وجه دارد: یک وجه آن حمایت از هنرمندان داخلی است که من اصرار دارم باتوجه به اینکه در این سال‌های گذشته و همچنین در بودجه سال 85 عنایت خاصی به هنرمندان نشده، ما این کمک را بکنیم که آثار هنرهای تجسمی در داخل توسط دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های دیگری که نامشان برده شد خریداری شود. منتها یک وجه دیگر هم دارد و آن فقط حمایت از هنرمندان نیست بلکه همانطوریکه مستحضرید همه دستگاه‌های دولتی و موسسات، این ها، هم دارای موزه هستند، هم دارای نمایشگاه هستند و هم این ها اداراتی دارند که تبلیغات انجام می‌دهند، هم روابط عمومی های آن‌ها و هم دستگاه‌های دیگر. وقتی عرض می کنم موزه، یعنی هم وزارت صنایع موزه دارد، هم نفت دارد، هم مخابرات دارد، بانک ها موزه دارند، وزارت خارجه موزه دارد، منتها این موزه ها متاسفانه از آثار فرهنگی و هنری غیرایرانی پر شده. ما اصرار داریم که این آثار فرهنگی و هنری از هنرمندان ایرانی خریده شود که خیلی از آن طبیعتا آثار تولید شده بعد از انقلاب است، هنرمندان ما بعد از انقلاب، درعرصه های مختلف از گرافیک گرفته، نقاشی، کارهای حجمی و این ها آثاری تولید شده که متاسفانه چون مصرف کننده نداشته روی دست هنرمندان مانده و این ها متضرر شده اند و انگیزه برای تولید آثار هنری ندارند.
باز خیلی از این دستگاه‌هایی که نام بردم نمایشگاه دارند، چه نمایشگاه‌های داخلی، چه نمایشگاه‌های خارجی، اعم از وزارت کشاورزی گرفته تا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری. این نمایشگاه هم وقتی خارج از کشور است یا داخل کشور متاسفانه اصلا فرم، شکل و هیات آن نشاندهنده فرهنگ ایرانی نیست. بجهت اینکه آثار فرهنگی و هنری در آن به نمایش گذاشته نمی شود و خریداری نمی شود. بازهم عرض کردم خیلی از این دستگاه ها تبلیغات دارند این ها از آثار فرهنگی و هنری داخلی استفاده نمی کنند که مایه تاسف است از اینجهت خیلی از این دستگاه‌های ما حتی در ساختمان‌های دولتی وقتی شما وارد می شوید اصلا وجه فرهنگی ندارد، یعنی هویت ملی و اسلامی ایرانی ندارد.
نکته ای که باید توضیح دهم این است که پیش از اینهم این اقدام می شده یعنی خیلی از دستگاه ها آثار فرهنگی و هنری هنرمندان را می خریدند، منتها قانون نداشته و بعضا می دانید که به اختلاف کشیده می شد و به مطبوعات کشیده می شد که چرا این ها خرید می‌کنند درحالیکه وظیفه آن‌ها نیست خرید کنند. بنابراین ما در این پیشنهادی که دادیم هم به اینکه هیات جامعه و هیات دستگاه‌های دولتی ما، نمایشگاه‌های ما، شکل و هویت ایرانی بگیرد کمک می‌کند، هم اینکه از هنرمندان حمایت می‌شود. من تقاضا دارم باتوجه به اینکه تا اینجا به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی متاسفانه رای ندادید، دوستان یک عنایتی کنند بلکه امیدوارم این رای بیاورد، متشکرم.
رییس ـ بسیارخوب، مخالفی نیست و موافق صحبت نمی کند، کمیسیون مخالف، دولت صحبت می‌کنند، آقای عسکری آزاد بفرمایید.
عسکری آزاد (معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مستحضر هستید که بودجه عمرانی و بحث تجهیزات و ماشین آلات که پیش بینی شده در اصلاحیه ای که در مجلس اتفاق افتاد کاهش پیدا کرد. اینجا طبق این حکم کلیه موسسات و سازمان ها و شرکت‌هایی که در ماده (160) قانون برنامه اسم آن‌ها ذکر شده، موظف شدند که نیم درصد از این اعتبارات تجهیزاتی و ماشین آلات که آن کاهش به آن‌ها برخورد کرده، بصورت تکلیفی برای خرید آثار هنری و تجسمی و برای هنرمندان اختصاص دهند. یعنی درواقع به آن کاهشی که عمل شده، نیم درصد در اینجا اضافه می‌شود، رقم این اعتباری هم که اینجا پیش بینی شده، برآوردی که ما براساس نیم درصد کردیم حدود (90) میلیارد تومان می‌شود. یعنی این میزان آثار هنری و تجسمی که در بازار وجود داشته باشد که بخواهند اینقدر بخرند اصلا امکانپذیر نخواهد بود. این است که تکلیف کردن دستگاه برای انجام اینکار درواقع بلوکه کردن این اعتبار است و در خیلی از دستگاه ها هم ممکن است نتوانند استفاده‌ای از این آثار هنری انجام بدهند. اگر این اختیار بود، امکانپذیر بود ولی چون گفته «موظف است» باتوجه به کاهش اعتبارات و حجم بالای منابع که باید برای اینکار اختصاص داده شود، اینکار عملی و امکانپذیر نیست. به همین جهت ما با این پیشنهاد مخالف هستیم.
رییس ـ بسیارخوب، رای گیری می کنم. حضار 201 نفر، قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه، شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که نام آن‌ها درقسمت ششم قانون بودجه سنواتی درج می‌شود موظف هستند از محل اعتبارات دراختیار خود نسبت به خرید آثار هنرهای تجسمی هنرمندان داخلی اقدام نمایند. سقف خرید اینگونه آثار برای وزارتخانه ها و موسسات دولتی معادل نیم درصد طرح تامین تجهیزات و ماشین آلات و برای شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی معادل (1) درصد بودجه عملیاتی آنهاست. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
رییس ـ حضار 201 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ تبصره (17) را مطرح می کنیم.
رییس ـ من از فرصت استفاده و یادآوری می کنم به دوستان که وقتی باقی نمانده. بعضا می‌گویند بگویید چند رای آورده که پیشنهادات بعدی را کمتر مطرح کنند. من نگرانم مبادا به دوستان بربخورد که مثلا بگوییم رای پیشنهاد شما اینقدر کم بود. البته فایده آن هم این است که کمتر پیشنهاد خواهید داد. ما فرصتی نداریم چون می دانید لایحه بودجه باید شورای نگهبان برود، آن‌ها نظرشان را بدهند، برگردد این لایحه حداکثر تا پنجشنبه باید تکلیفش از حیث رفتن به مجمع تشخیص مصلحت یا نرفتن به مجمع روشن شود که ما موارد اختلاف مجلس و شورای نگهبان را پنجشنبه به مجمع ابلاغ کنیم که آن‌ها کار کارشناسی کنند، صبح روز شنبه که آخرین فرصت برای تشکیل جلسه مجمع در سال 84 است، این ها در دستور کار مجمع قرار گیرد. من این واقعیت ها را ملزم هستم خدمتتان بگویم که اگر می خواهید که این مجلس این سنت حسنه را رعایت کرده باشد که همیشه بودجه قبل از پایان سال به تصویب می‌رسد، قدری در صحبت و در عرضه پیشنهادهایی که می دانید رای نمی آورد امساک بفرمایید. آقای حاجی بابایی ادامه بدهید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای آرین منش بفرمایید.
جواد آرین منش (عضوکمیسیون فرهنگی)ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (21) پیوست (10) مربوط به ترویج فرهنگ نماز. یکی دیگر از پیشنهادهای کمیسیون فرهنگی را خدمتتان مطرح می کنم. همکاران عزیز به پیشنهادات مربوط به هنر و فیلم و سینما و این ها که رای ندادند. «بمنظور ترویج فرهنگ نماز بین کارکنان و دانشجویان و دانش آموزان وزارتخانه‌های علوم و تحقیقات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش معادل یک در هزار از سرجمع اعتبارات هر یک از وزارتخانه‌های مذکور به امر فوق اختصاص می‌یابد. بعلاوه دولت مکلف است همه ساله بودجه لازم برای توسعه و تعمیق فرهنگ نماز را در همه وزارتخانه ها پیش بینی و در لایحه درج نماید».
نیاز به توضیح بیشتر نیست. اهمیت و ضرورت ترویج فرهنگ نماز هم در جمعی که همه عزیزان جزو فرهیختگان هستند دیگر زیره به کرمان بردن است ، من توضیح نمی دهم.
رییس ـ تشکر می کنم. کمیسیون نظری ندارند ، دولت هم مخالف است. حضار 203 نفر ، اعلام رای بفرمایید . پایان رای گیری را اعلام می کنم ، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید. یکقدری سرعت بگیریم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای میرتاج الدینی بفرمایید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی (نایب رییس کمیسیون فرهنگی)ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من فقط پیشنهاد را می خوانم و دیگر وقت را در توضیح نمی گیرم. عزیزان توجه کنند! پیشنهادات کمیسیون فرهنگی است در صفحه (21)، (پاراگراف سوم از آخر). «به دستگاه ها و موسسات دولتی اجازه داده می‌شود تا بمنظور، گرامیداشت ایام الله مربوط به انقلاب اسلامی و بویـژه دهه مبارک فجر، (1) در هزار اعتبارات هزینه‌ای خود را با هماهنگی و مشارکت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اختصاص دهند».
شما می دانید که همه ساله جشن ها و برنامه‌های مراسم انقلاب برگزار می‌شود، اعتبارات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی هم انصافا کم است. این یک اجازه به همه دستگاههاست که بتوانند در این مراسم از (1) در هزار اعتبارات هزینه‌ای خودشان هزینه کنند. عزیزان! عنایت کنند این اجازه را به دستگاه ها بدهند و مشکل خاصی هم ایجاد نمی کند، آنجا که نیاز است، دستگاه ها می‌توانند با این اجازه مجلس در موارد برگزاری مراسم از آن استفاده کنند.
هیات رییسه هم مشغول است، جناب آقای حاجی بابایی! اگر این پیشنهاد را بخوانید، خواهران و برادران نماینده هم توجه کنند، ان شاالله رای بدهند.
اجازه می دهید دوباره پیشنهاد را بخوانم؟ من پیشنهاد را دوباره می خوانم که عزیزان هیات رییسه هم در جریان قرار بگیرند.
رییس ـ چرا دوباره بخوانید؟
میرتاج الدینی ـ چون هیات رییسه هم توجه نکرد.
رییس ـ نوشته جلو هیات رییسه است! ممنون، از باب صرفه جویی در وقت! جسارت نباشد! اجازه بفرمایید رای گیری کنیم. کمیسیون؟ (مفتح ـ مخالفیم) شما این مخالف را بچسبانید بالای سرتان که دیگر به شما زحمت ندهیم. حضار 202 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان
رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر شهریاری پیشنهاد دارند، بفرمایید.
حسینعلی شهریاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (23)، در راستای اجرای ماده (84) قانون برنامه چهارم توسعه که در رابطه با امنیت غذا و تغذیه در کشور و تامین سبد مطلوب غذایی و کاهش بیماری‌های ناشی از سوتغذیه و گسترش سلامت همگانی در کشور است. در بند «ب» می گوید که «تهیه و اجرای برنامه‌های آموزشی لازم بمنظور ارتقا فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های اجرایی مکلفند در تدوین و اجرای برنامه جامع یادشده، با وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی همکاری و از تبلیغ کالاهای مضر به سلامتی خودداری فرمایند».
برادران و خواهران شاهد هستند که باتوجه به بالاترین رقم مرگ و میر در اثر بیماری‌های قلبی و عروقی در کشور که رتبه اول را دارد. متاسفانه سازمان صدا و سیما بعلت کمبود اعتبار و مشکلات مالی که دارد، تبلیغات زیادی در رابطه با مواد غذایی مضر، چه خوردنی هایی که برای کودکان پخش می‌شود و افراد دیگر جامعه، تبلیغاتی می‌کند که برای سلامت جامعه مضر است و مشکلات زیادی را برای جامعه بوجود می‌آورد.
اینکه صدا و سیما احتیاج به منابع مالی دارد، هیچ بحثی نیست و مجلس و دولت باید منابع مالی را تامین کند، چون حضرت امام فرمودند که صدا و سیما به منزله دانشگاه ملی است که همه باید از آن استفاده کنند، ولی پولی که وزارت بهداشت و درمان در رابطه با تبلیغات می‌دهد، پول بسیار ناچیز است و نمی تواند مشکلات صدا و سیما را حل کند.
به این دلیل، تعداد (14) نفر از برادران و خواهران شما در کمیسیون بهداشت و درمان پیشنهاد داده اند که روزانه (30) دقیقه برنامه از صدا و سیما که کلا اگر برای شبکه ها حساب کنیم شاید روزی (2) دقیقه بشود که بصورت تیزر و برنامه‌های دیگر از طریق صدا و سیما در رابطه با سلامت جامعه پخش بشود.
شما شاهد بودید که تعداد زیادی از برادران شما در مجلس دچار بیماری قلبی و عروقی شدند و هر روز در جامعه شاهد هستیم که درصد قابل توجهی متاسفانه بعلت آداب غلط غذایی و غذاهایی که مضر به سلامت است روزبه روز بیماری‌های قلبی و عروقی افزایش پیدا می‌کند و ما از جایی که باید شروع کنیم صدا و سیماست که همه دسترسی دارند و بتوانیم آداب غذایی را عوض کنیم و بتوانیم غذاهایی که برای سلامت جامعه مفید است را از صدا و سیما پخش کنیم.
انتظار داریم که برادران و خواهران به این بند الحاقی رای مثبت بدهند، خیلی ممنون.
رییس ـ خیلی ممنون. (یکی از نمایندگان ـ غیربودجه ای است) آقای حاجی بابایی! ببینید چه می‌گویند؟ می‌گویند این غیربودجه ای است. تصدیق می کنید که روزانه (30) دقیقه ای بصورت رایگان به برنامه‌های بهداشتی و... این ها، این یک مطلب بودجه‌ای نیست؟
انصافا اینطور است، اجازه بدهید بگذریم. میکروفون آقای دکتر شهریاری را باز کنید، اگر توضیحی دارند، بگویند.
شهریاری ـ آقای دکتر! این وظیفه شورای سیاستگذاری صدا و سیماست که برنامه چهارم توسعه را اجرا کند. دوسال گذشته است، اجرا نکرده است و بهداشت و درمان هم باید پول بدهد، پول ندارد برای تبلیغات بدهد. این را به این دلیل اینجا آوردیم که لااقل یکسال اجرا کنیم و بعد اگر منابع آن مشکل داشت، منابع آن پیش بینی بشود.
رییس ـ آقای دکتر شهریاری! این بودجه‌ای نیست، سیاستگذاری است، اگر هم بودجه‌ای باشد درآمدی است، چون شما دارید درآمد صدا و سیما را کم می کنید. اجازه بدهید که بگذریم. آقای حاجی بابایی! پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای روزی طلب بفرمایید. بعد هم آقای حسینی هستند.
مجید روزی طلب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
برادران و خواهران ارجمند، همکاران عزیز توجه بفرمایند! در راستای حرمت و حمایت از ایثارگران اعم از خانواده‌های... (قربانی ـ آدرس پیشنهاد) صفحه (22) پیوست (10).
در راستای حرمت و حمایت از ایثارگران عزیز و ارجمند، خانواده‌های محترم شهدا رزمندگان بزرگوار و آزادگان عزیز و فداکار وگسترش فرهنگ ایثار و شهادت، تعداد زیادی از همکاران بزرگوار علی‌الخصوص ایثارگران مجلس محترم، متنی را پیشنهاد کرده اند و من برای اینکه وقت تنگ است، آن متن را خدمت شما قرایت می کنم، خواهش می کنم که نسبت به این پیشنهاد نظر مثبت خودتان را بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای روزی طلب! ما مصوب داریم که نه نیم درصد، بیش از نیم درصد می‌توانند هزینه کنند، الان ما بگوییم نیم درصد، معنایش این است که کمتر هم می‌شود. الان در یکی از تبصره ها مصوب کردیم که قبلا هم در کمیسیون حذف شده بود، سر جایش برگشت (روزی طلب ـ بسیار خوب، خیلی متشکر) بله، این تامین است.
جناب آقای حسینی! پیشنهادتان را مطرح می کنید؟ بفرمایید.
سیدمحمود حسینی دولت آبادی (مخبر کمیسیون فرهنگی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
پیوست (10)، صفحه (21). برادران و خواهران نماینده! توجه کافی و کامل به اهمیت حوزه‌های علمیه دارند و مشکلات عدیده حوزه‌های علمیه را هم می‌دانند. اگر شما یک نگاه به دانشگاه‌ها و امکانات آن و یک نگاه به حوزه‌های علمیه کنید متوجه این تبعیض خواهید شد. لذا برای تحقق شعار عدالت گستری و پیوند حوزه و دانشگاه، این پیشنهاد کمیسیون فرهنگی که به ازا هر طلبه حوزه ها و مدارس علمیه رسمی و زیر پوشش مرکز برادران، بطور سرانه مبلغ (1) میلیون ریال سالیانه... (حاجی بابایی ـ ماهیانه است) اشتباه چاپ کرده اند، «سالیانه» است. از محل ردیف (114020) برنامه (30254) و به ازا هر طلبه خواهر مبلغ (500) هزار ریال از محل ردیف (114020) برنامه (30213) و (50) درصد مبلغ ردیف (114021) برنامه (30254) به همین شکل توزیع گردد.
برادران و خواهران نماینده توجه داشته باشند که سرانه یک دانشجو را ببینید چقدر است و حوزه‌های ما را ببینید چه مشکلاتی را دارد. برای کمک کردن به حوزه‌های علمیه ان شاالله به این پیشنهاد رای مثبت بدهید.
رییس ـ خوب، کمیسیون نظری ندارد، دولت هم مخالف است. حضار 208 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ تبصره (17)، بندهای «الف» و «ب» بازگشت به لایحه دولت مطرح است. آقایان: نادران، سیدآبادی، امینی، حسینی (زنجان)، یکنفر مطرح کند.
رییس ـ خوب، به تبصره (17) رسیدیم؟ مبارک است، ببینیم چه می کنید!
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای نادران بفرمایید. بندهای «الف» و «ب» برگشت به لایحه دولت است.
الیاس نادران ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من لازم می دانم اول تشکر کنم از زحماتی که دوستانمان از کمیسیون تلفیق کشیدند، چون صبح احساس کردم تلقی این شد که خدای ناکرده با پیشنهاد برگشت به لایحه دولت، بعضا اینطوری برای آن‌ها جا افتاده بود که زحماتی که دوستان کشیده اند را ما نادیده گرفته ایم.
ما در بندهای «الف» و «ب» تبصره (17) که پیشنهاد برگشت به لایحه دولت را دادیم، دو تغییر وجود دارد که خدمت دوستان عرض می کنم. اول اینکه در بند «الف» به دولت اجازه داده که تاخیر آب و برق نیروهای مسلح را به حساب وزارتخانه ها بریزد که کمیسیون این را مکلف کرده است.
در قسمت انتهایی آن علاوه بر... در ادامه آن پرداخت بدهی‌های معوقه نیروهای مسلح را در لایحه دولت گفته «از جمله پرداخت بدهی‌های آب و برق» که در پیشنهاد کمیسیون تلفیق حذف شده است.
در بند «ب» هم یک تغییری دارد و آن اینکه کمیسیون تلفیق قسمت هزینه‌ای شماره‌گذاری پلاک خودروها را پیش بینی نکرده بود، با برگشت به لایحه دولت تکلیف بخش هزینه‌ای پلاک‌های نیروهای انتظامی که پلاک‌های خودروها را تعویض می‌کنند هم به این ترتیب مشخص می‌شود.
در قسمت اول که گفتیم «دولت مجاز است»، من با برادران سازمان مدیریت و برنامه ریزی صحبت کردم، گفتند برای ما چه مجاز باشد و چه تکلیف باشد، به این حکم قانونی عمل می کنیم، یعنی آنچه که وظیفه است، چه به ما اجازه داده شده باشد و چه تکلیف شده باشد، ما به اجازه هایمان در قانون بودجه عمل می کنیم.
بنابراین به اعتقاد من، بلحاظ ماهوی در بند «الف» هیچ تفاوتی بین پیشنهاد کمیسیون محترم تلفیق و پیشنهاد دولت محترم نیست. در بند «ب» هم کمیسیون محترم تلفیق تکلیف بخش هزینه‌ای تعویض خودروهای قدیمی را پیش بینی نکرده که با برگشت به لایحه دولت تکلیف بخش هزینه‌ای آن هم مشخص می‌شود.
به این دلیل از دوستان تقاضا دارم باتوجه به اینکه بخش قابل توجهی از عزیزان نماینده هم تقاضای بازگشت به لایحه دولت را دارند، به این پیشنهاد رای بدهند که ان شاالله بتوانیم به بحث های اساسی تر بودجه در ردیف ها برسیم.
رییس ـ خیلی ممنون. کمیسیون نظری ندارند، دولت هم که طبعا موافق است، قرایت شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ تبصره 17 ـ بند «الف» ـ مبلغ (9) هزار و (54) میلیارد و (200) میلیون ریال از اعتبار ردیف (111103) موضوع جدول مربوط مندرج در قسمت چهارم این قانون ، دراختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا درقالب برنامه مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، براساس موافقتنامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه گردد.
خزانه داری کل موظف است با اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بدهی معوقه نیروهای مسلح تا پایان سال 1384 را براساس ارقام اعلام شده از سوی شرکت‌های طلبکار بابت بدهی آب، برق، خدمات فاضلاب، سوخت و مخابرات که به تایید ستاد نیروهای مسلح رسیده است را از محل اعتبار موضوع این بند تامین و به صورت جمعی ـ خرجی به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف (310403) منظور در قسمت سوم این قانون بابت تسویه بدهی آن‌ها به دولت (خزانه داری کل) موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 از محل اعتبار ردیف (503834) قسمت چهارم این قانون منظور دارد.
از ابتدای سال 1385 دولت مجاز است در صورت تاخیر در پرداخت بهای برق و خدمات فاضلاب و آب مصرفی و سوخت و مخابرات توسط نیروهای مسلح ، نسبت به پرداخت آن از محل اعتبار نیروهای مسلح و نیروی مقاومت بسیج در مقاطع سه ماهه بنا بر اعلام وزارتخانه ذی‌ربط اقدام نماید.
پرداخت بدهی‌های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نیروهای نظامی و انتظامی ) و نیروی مقاومت بسیج به دستگاه‌های اجرایی ازجمله پرداخت بدهی‌های آب و برق و تلفن و بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانونا تا پایان سال 1367 در تصرف داشته اند، به میزان حداقل مبلغ (165) میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف (111105) و مبلغ (15) میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف (106008) و طرح شماره (20214001) بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تایید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیات وزیران تامین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاه‌های طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر (300) میلیون ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد.
(در بند «ب» آن قسمت درآمدی نیست، قسمتی که حذف شده بوده هزینه‌ای است که این قسمت حذف شده است، در صورت برگشت به دولت برمی گردد).
ب ـ (80) درصد وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف (106000) قسمت چهارم این قانون و طرح شماره (20210003) پیوست شماره (1) این قانون بابت هزینه‌های خدمات شماره‌گذاری دراختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
رییس ـ خیلی ممنون. حضار 212 نفر، به پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (165) رای به تصویب رسید. حالا که اینقدر نمایندگان خوبی شده اید، یک مژده به شما می دهم که امشب نوبت سوم جلسه نداریم، این هم جایزه شما، بشرط اینکه این نوبت عصر را تا ساعت (30/6) در خدمتتان باشیم که پیش برویم.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «ج» ـ (75) درصد از وجوه واریزی صرفا جهت ساخت، تعمیر و تجهیز کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی و پرداخت دیه مامورینی که در راستای انجام ماموریت، محکوم به دیه شده اند دراختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد که در ردیف طرح تملک و دارایی‌ها در ساخت، تعمیر و تجهیز ردیف (106000) هزینه گردد.
بند الحاقی (1)، که درآمدی است، یک قسمتی از آن غیردرآمدی است که عرض می کنم. «صددرصد وجوه واریزی از محل ردیف (106000) قسمت چهارم این قانون دراختیار نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا بابت هزینه خدمات مربوطه به مصرف برسد».
تبصره 18 ـ بند «الف» ـ به دولت اجازه داده می‌شود به ازای صدور و تعویض هر جلد گذرنامه (این قسمتش که درآمدی است)...
بند «ب » ـ اعتبار ردیف (503301) منظور در قسمت چهارم این قانون ...
پیشنهاد داده اند که تبصره (18) بجز بندهای «الف» و «ج» و الحاقی ها به لایحه دولت برگردد. آقای سیدآبادی بفرمایید.
رییس ـ آقای بروجردی قبلا گفته بودند و یادداشت داده بودند.
علاالدین بروجردی (رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بله، هم یادداشت داده بودیم و هم حضورا عرض کرده بودیم.
آدرس را عرض می کنم، پیوست (10) صفحه (37)، بندهای الحاقی، پاراگراف دوم. «بمنظور تحقق مفاد بند (11) ماده (121) قانون برنامه چهارم توسعه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند جهت اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل (1) درصد از اعتبارات تملک های سرمایه‌ای هر یک از دستگاه ها را به این امر اختصاص داده تا براساس سیاست‌های مصوب کمیته دایمی پدافند غیرعامل مستقر در ستاد کل نیروهای مسلح هزینه شود».
برای آمادگی ذهن همکاران گرانقدرم، من بند (11) ماده (121) قانون برنامه را عرض می کنم که تصریح کرده رعایت اصول پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای طرح‌های حساس و مهم و یا در دست مطالعه و نیز تاسیسات زیربنایی و ساختمان‌های حساس و شریان های اصلی و حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (160) این قانون بمنظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی.
همکاران مستحضرند مجموعه اقدامات غیرمسلحانه ای که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان ها و تاسیسات، تجهیزات و شریان های کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن می‌شود، پدافند غیرعامل است.
یکی از موثرترین و پایدارترین روش‌های دفاع در مقابل تهدیدات، در اکثر کشورهای جهان، همین روش است. حتی در کشورهایی مانند آمریکا، روسیه و کشورهای بزرگ، طراحی گسترده‌ای درجهت بالا بردن توانمندی پدافند غیرعامل انجام می‌دهند و حتی کشوری مانند سوییس که در دو جنگ جهانی بیطرف بود و امروز نیز دچار هیچگونه بحرانی نیست، سرمایه گذاری گسترده‌ای در این جهت انجام می‌دهد.
متاسفانه ما در داخل کشورمان در این زمینه کاستی فراوان داریم و بسیار ضروری است که بتوانیم در این زمینه بخصوص در شرایط ویژه حاضر اقدامات لازم را انجام بدهیم. این را هم همکاران مستحضر باشند که ما در پی تصویب این ماده الحاقی، درواقع بودجه‌ای را به ارگان ها اختصاص نمی دهیم، فقط به هر یک از دستگاه ها این اجازه را می دهیم که (1) درصد از اعتبارات تملک های سرمایه‌ای خود را در این جهت هزینه کنند. بدون این مجوز، طبیعی است که دستگاه ها امکان چنین اقدام لازمی را ندارند.
بنابراین من از همه همکاران گرانقدرم درخواست می کنم که باتوجه به اهمیت این موضوع، رای مثبت بدهند، با تشکر.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر! مخالفی ندارد، موافق زیاد است، ولی صحبت نمی کنند.
رییس ـ شما از کجا می دانید موافق زیاد است؟
منشی (حاجی بابایی) ـ اینجا لیست است.
رییس ـ ببینید! این از همان جاهایی است که به ما تذکر می‌دهند! کمیسیون نظری ندارند، دولت هم نظری ندارند. حضار 208 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد دیگری مطرح می‌کنند؟ (اظهاری نشد)، در تبصره (18) جناب آقای سیدآبادی بفرمایید.
حسن سیدآبادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز عنایت بفرمایند! در تبصره (18) مشورتی که با تعدادی از دوستان انجام گرفت و همینطور زحماتی که آقای رسولی نژاد، آقای نادران و آقای کوچک زاده در این قضیه داشتند، ما و بخصوص دوستان تلفیق عنوان می‌کردند که بند «ج» در این تبصره قابل بحث است، لذا ما استثنا کردیم که حداقل بتوانند آن نکاتی که مدنظر است را مطرح کنند، دوستان هم در جریان قرار بگیرند. بند «الف» هم بخاطر پیشنهادی که کمیسیون امنیت ملی دررابطه با موضوع خود نیروی انتظامی دارد که در شهرستان ها هم گرفتاری هایی که بخاطر پاسگاه ها وجود دارد آن پیشنهادشان را مطرح کنند و الحاقی ها هم در این قضیه می‌ماند.
به همین جهت است که مابقی را برگشت به لایحه دولت گفتیم که مطرح کنیم، ان شاالله با رای مثبت حمایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بندهای «الف» و «ب» را من قرایت کنم، بعد تبصره (18)...
تبصره 18 ـ بند «الف» ـ اجازه داده می‌شود...
سیدآبادی ـ بندهای «ب»، «د» و «هـ» است.
منشی (حاجی بابایی) ـ «ب» ـ اعتبار ردیف (503301) منظور در قسمت چهارم این قانون ، جهت موارد ذیل با تصویب رییس جمهور بین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط توزیع خواهد شد:
1 ـ کشف و خنثی کردن توطیه ها و دخالت های دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین‌المللی و تنـویـر افکار عمومی در داخل و خارج کشور درمورد تهاجم فرهنگی آمریکا و نقض منشور ملل متحد و بیانیه های الجزایر توسط آمریکا.
2 ـ ارشاد و معاضدت قضایی اعم از هزینه دادرسی و اخذ وکیل در طرح دعاوی جانبازان شیمیایی علیه شرکت‌های سازنده و موثـر در تولید سلاح های شیمیایی و همچنین ارشاد و معاضدت قضایی و مساعدت در هزینه دادرسی و اخذ وکیـل برای دیگر شهروندان ایرانی در طرح دعاوی علیه دولت‌های خارجی که مصونیت ناشی از مصونیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نموده باشند و یا بنمایند.
3 ـ استیفای خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولت‌های خارجی که مغایر با حقوق بین‌المللی است، از جمله دخالت در امور داخلی کشور که منجر به فوت، صدمات بدنی و روانی و یا ضرر و زیان مالی اشخاص گردیده و می‌گردد و خسارات ناشی از اقدام و یا فعالیت اشخاص یا گروه‌های تروریستی که دولت خارجی از آن‌ها حمایت نموده و یا اجازه اقامت یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود به آنان داده باشد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی و روانی و ضرر و زیان مالی اتباع ایران گردد.
4 ـ طرح دعاوی علیه دولت‌های دیگری که در اجرای احکام ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن مساعدت و همکاری نمایند.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است هر (3) ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
«د» ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است کلیه درآمدهای مربوط به فعالیت‌های مبارزه با مواد مخدر سال 1385 را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل ردیف (150102) قسمت سوم این قانون واریز نمایند. اعتبار ردیف (101034) قسمت چهارم این قانون براساس پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر که به تایید رییس جمهور خواهد رسید جهت فعالیت‌های مرتبط با امر کاهش تقاضا، پیشگیری و مقابله با عرضه مواد مخدر دراختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار خواهد گرفت تا براساس موافقتنامه‌های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه نمایند.
بند «هـ» که در کمیسیون حذف شده بوده در دولت هست که می خواهد برگردد.
بند «هـ» ـ بمنظور افزایش بهره وری و بهبود استاندارد و توسعه و تجهیز واحدهای مرکز و استان‌ها و ایجاد پایگاه اطلاعات املاک به سازمان ثبت اسناد کشور اجازه داده می‌شود:
اعتبار موضوع ردیف (108500) منظور در قسمت چهارم این قانون ، معادل (50) درصد افزایش درآمد وصولی خدمات ثبتی و درآمدهای موضوع مواد (147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1301/10/21، ردیف درآمدی (140111) نسبت به مبلغ (2) هزار میلیارد ریال تا سقف (300) میلیارد ریال که در مقاطع سه ماهه قابل تخصیص بوده و در راستای وظایف قانونی با رعایت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هزینه نماید.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد (کامران دستجردی ـ ثبت نیست، بجای آن «د» است) آقای کامران! چرا شما اینکار را می کنید؟ هر دقیقه یکنفر یک دستوری می‌دهد. بفرمایید بنشینید دیگر! (قربانی ـ هر کسی وسط خواندن یک چیزی می گوید) این کت من را پاره کرده از بس که ایشان کشیده!
وزارت جهاد کشاورزی و وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، در سال 1385 با دریافت (30) درصد قیمت تمام شده هزینه صدور اسناد از مالکین و تامین (70) درصد از محل اعتبارات این بند، نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی موضوع بند «ح» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. آقای دکتر! رای گیری بفرمایید.
رییس ـ کمیسیون نظری ندارد دولت هم طبعا موافق است. حضار 206 نفر، آقای حاجی بابایی! آقای سیدآبادی می‌گویند بجز بند «الف» و «ج» و «د» این را خواندید؟
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر! یکی از اشکالات ما این است که... قابل طرح نیست.
رییس ـ آقای سیدآبادی! بیایید شفاف بگوییم که چه چیزی را می خواهید به لایحه دولت برگردانید؟ برای اینکه الان اگر ما... به آقای حاجی بابایی بگویید.
سیدآبادی ـ غیر از «الف»، «ج» و «د» همه را برگردانید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر! قابل طرح نیست. این ها پیشنهاد می‌دهند، ده بار عوضش می‌کنند تا ما بخواهیم رای گیری کنیم همان را که به ما کتبی دادید همان قابل طرح است.
رییس ـ قبلا چه چیزی داده بودند؟
منشی (حاجی بابایی) ـ گفته غیر از «الف» و «ج» همه برگردد به دولت.
رییس ـ آقای سیدآبادی! چون وارد شدیم همانکه پیشنهاد دادند.
سلیمانی ـ بند «هـ» قبلا درآمدی آن تصویب شده چگونه می‌شود بهم بزنیم؟
منشی (حاجی بابایی) ـ درآمدی نه، هزینه‌ای آن.
سلیمانی ـ هزینه‌ای ندارد اینجا اصلا... کلا متفاوت است.
رییس ـ آقای سلیمانی! خیلی خوب نداشته باشد که دیگر چیزی برنمی گردد.
منشی (حاجی بابایی) ـ ما با درآمدی ها کاری نداریم هزینه‌ای هر چه هست...
رییس ـ آقای حاجی بابایی! پس حالا یکبار دیگر بگویید برای چه رای می گیرید؟
منشی (حاجی بابایی) ـ غیر از «الف» و «ج» همه به دولت برگردد.
سلیمانی ـ مگر می‌شود؟
رییس ـ پیشنهاد این است حالا خواستید رای بدهید. حضار 211 نفر، نمایندگان محترم اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (163) رای موافق به تصویب رسید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ما الان «الف» و «ج» را داریم. «الف» که درآمدی است کسی بعنوان هزینه پیشنهاد دارد؟ (بروجردی ـ پیشنهاد داریم) آقای بروجردی بفرمایید.
علاالدین بروجردی (رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تشکر می کنم از وقتی که عنایت فرمودید. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی متن زیر را بعنوان جایگزین بند «الف» مطرح می‌کند (حاجی بابایی ـ صفحه چند است؟) صفحه (39) پیوست (10) پاراگراف آخر صفحه.
اجازه داده می‌شود با تصویب هیات وزیران به ازای صدور و تعویض هر جلد گذرنامه در داخل کشور مبلغ (300) هزار ریال دریافت و... (حاجی بابایی ـ این درآمدی است) قسمت انتهایی آن هزینه‌ای است یعنی برای این درآمدی که تسهیل شده در بخش درآمدها.
منشی (حاجی بابایی) ـ بله، درآمدی این تصویب شده، الان هزینه‌ای آن فقط قابل طرح است.
بروجردی ـ پیشنهاد ما مشخصا با ذکر مقدمه ای که عرض کردم این است که (80) درصد وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف (106000) قسمت چهارم این قانون بابت هزینه خدمات و توسعه سامانه الکترونیکی و عملیات اطلاعاتی دراختیار نیروی انتظامی قرار گیرد.
من این نکته را خدمت همکاران محترم عرض کنم که اکثر استان‌هایی که مورد بازدید کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قرار گرفته بلحاظ نیاز این استان‌ها به کلانتری و پاسگاه های انتظامی دچار کاستی های جدی هستند. مساله امنیت در شهرها و استان‌های مختلف کشورمان که ما با تصویب این بودجه می خواهیم در آن استان‌ها و شهرهای کوچک و بزرگ طرح‌های عمرانی اجرا کنیم بدون وجود امنیت تصدیق می‌فرمایید که عملی نیست. باتوجه به درخواست‌های متعددی که از طرف نمایندگان محترم به نیروی انتظامی رسیده و نیرو هم فاقد اعتبار مورد نیاز برای ایجاد کلانتری ها پاسگاه های جدید و حفظ امنیت در مناطق مختلف کشور و شهرهاست طبیعتا باید دنبال راهی باشیم که این کاستی برطرف شود. به همین دلیل (80) درصد از وجوه واریزی را پیشنهاد می دهیم که اختصاص پیدا کند به این مشکل اساسی که مشکل بسیاری از شهرها و استان‌های کشور ماست.
خواهش من از همکاران محترم رای دادن به این پیشنهاد است، با تشکر.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر بروجردی! عذرمی خواهم شما الان منظورتان این است که (1) و (2) و (3) کدامیک، هر سه؟
بروجردی ـ فعلا در مرحله اول ما بند (1) را مطرح می کنیم که رای گیری شود بعد.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند (1)، نظر دولت این است که در لایحه دولت هم همینقدر بوده اگر این باشد قابل طرح نیست. آقای دکتر! دولت توضیحی دررابطه بند (1) بدهند.
رییس ـ دولت مشورت می‌کنند و می‌آیند توضیح می‌دهند. حالا تا دولت...
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهادشان را مطرح کردند الان دولت باید نظر بدهد.
رییس ـ کمیسیون چه نظری دارد؟ می خواهید بعدی را مطرح کنیم که شما یکقدری فکر کنید یا توضیح می دهید؟ آقای عسکری آزاد از سازمان مدیریت و برنامه ریزی نظر دولت را بیان می کنند، بفرمایید.
عسکری آزاد (معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ این ردیف (140113) جز ردیف‌های درآمدی دولت است که ما جزو منابع درآمدی منظور کردیم و در واقع آنطرف هم بخشی از هزینه ها از این تامین شده. این اگر بخواهد تصویب شود درواقع برای این منبع درآمد دو هزینه پیش بینی شده یکبار این منابع درآمدی را ما جزو درآمد های دولت حساب کردیم و هزینه ها را از این استفاده کردیم این پیشنهاد درواقع یک استفاده دوباره است...
منشی (حاجی بابایی) ـ همین را می خواستیم بدانیم پس اینجا قابل طرح نیست.
رییس ـ پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید. آقای بروجردی پیشنهاد بعدی را مطرح می کنید؟ (بروجردی ـ خیر) مطرح نمی کنند. در بند «الف» پیشنهاد دارند، بفرمایید.
ارسلان فتحی پور (عضوکمیسیون اقتصادی)ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آدرس صفحه (41) پیوست (10). حداقل (30) درصد از درآمد حاصل از حکم این بند جهت تولید و چاپ گذرنامه دراختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گیرد.
باتوجه به هزینه‌های سرسام آور مربوط به خرید کاغذ مخصوص از نوع مورد استفاده در اوراق بهادار از خارج از کشور و انجام اقدامات فنی پیچیده که هم اکنون نوع گذرنامه ایرانی را در حد قابل قبول و استاندارد در اروپا ارایه می‌کند ولی متاسفانه هیچ اعتباری حتی صرفا برای همین منظور برای وزارت اطلاعات تخصیص و پیش بینی نشده است.
ایمن سازی گذرنامه، شناسنامه و کارت ملی و ضد جعل کردن آن به بالا بردن ضریب ایمنی آن‌ها که نیازمند به تکنیک ها و تکنولوژی خاص و ابزار فنی می‌باشد هم اکنون با تلاش هایی که انجام پذیرفته است گذرنامه جدید با رویکرد ضد جعل آن طراحی بطوریکه عکس اشخاض در گذرنامه قابل تعویض نمی باشد و تا (30) درصد دارای ضریب امنیتی افزایش یافته است. سازمان ایکایو برای سال 2006 مصوبه‌ای را داشته که گذرنامه ها برای استفاده در کشورهای مختلف ازجمله آمریکا و اروپا باید به استاندارد مورد نظر برسد.
گذرنامه باید الکترونیکی شود هم اکنون آمریکا اعلام کرده است که از ورود افراد بدون گذرنامه الکترونیکی به کشور جلوگیری خواهد کرد. در کشور دانش مربوط را داریم ولی عملیاتی کردن آن نیاز به ابزار و تجهیزات دارد که به سرعت باید حداقل برای گذرنامه‌های سیاسی و خدمت در اولویت اقدام قرار گیرد. در تمام دنیا بدلیل اهمیت صیانت از اسناد رسمی از جمله شناسنامه یا گذرنامه سرویس ها نظارت جدی دارند و نوعا چاپ و انتشار چنین اسنادی را مدیریت می‌کند که در این جهت نیز نیاز به تقویت جایگاه و بودجه تخصیصی می‌باشد. خواهش می کنم که به این پیشنهاد رای بدهند.
رییس ـ خیلی ممنون، کمیسیون مخالف هستند، دولت توضیح می‌دهند.
منشی (حاجی بابایی) ـ نظر دولت مثل قبل است یعنی قابل طرح نیست.
عسکری آزاد (معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ آقای دکتر! این ردیف درآمدی همان ردیف درآمدی عمومی دولت است که ما یک بخشی از هزینه ها را از این ها استفاده کردیم این نوع پیشنهاد و پیشنهاد قبلی درواقع استفاده دوباره از این در آمد است این است که بنظر می‌آید این قابل اجرا نباشد.
رییس ـ بسیار خوب، چون یکبار هزینه این درآمد تصویب شده دیگر دوبار نمی شود از یک درآمد هزینه کرد (مدنی بجستانی ـ تذکر دارم) آقای مدنی تذکر دارند، بفرمایید.
سیدمحمود مدنی بجستانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
هزینه این تصویب نشده هم برای نیروی انتظامی و هم برای وزارت اطلاعات الان قابل تصویب است. پیش بینی شده، پیش بینی دولت بمعنای تصویب نیست. الان درآمدی است که تثبیت شده هزینه آنهم هنوز به تصویب نرسیده. بنابراین حق تصویب آن برای مجلس محفوظ است. جناب آقای حاجی بابایی هم دقت کنند، پیش بینی شده نه اینکه مصوب شده این مصوب نشده. بنابراین هم برای وزارت اطلاعات و هم برای نیروی انتظامی قابل تصویب است.
رییس ـ ما می خواهیم که کار غیرمنطقی نکنیم. آقای عسکری آزاد اگر تصویب شده بگویید کجا تصویب شده که دوستان هم بدانند.
عسکری آزاد ـ ما تعدادی ردیف درآمدی داریم که این ها تحت عنوان درآمد ـ هزینه هستند، در مقابل درآمد یک هزینه مشخصی دارد. در آن موارد فرمایش دوستان درست است اگر ردیف درآمد ـ هزینه‌ای باشد باید در مقابل آن هزینه هم ذکر کنیم. ولی تعدادی از ردیف ها هستند که جزو درآمدهای عمومی دولت تلقی می‌شوند و آن قسمت درآمدها ذکر می‌شود در کنارش مجموع هزینه ها هم در بخش هزینه‌ای ذکر می‌شود.
این ردیف از ردیف‌های درآمد ـ هزینه‌ای نیست. چون ما قبلا هزینه این ردیف ها را در بودجه وزارتخانه ها پیش بینی کردیم و از قالب درآمد ـ هزینه‌ای خارج کردیم هر چه پول در این ردیف ها اضافه می‌شود بعنوان درآمدهای عمومی دولت تلقی می‌شود و هزینه‌های دولت هم در بخش‌های مختلف، از همین ردیف‌های درآمدی تامین است. به این جهت است که این درآمد ـ هزینه نیست که الان می فرمایند که ما در مقابل آن هزینه پیش بینی نکردیم کل درآمدها یکطرف است کل هزینه ها هم یک بخش دیگر است که در بودجه پیش بینی می‌شود.
رییس ـ خیلی ممنون، آقای امیری هم لابد همین تذکر را داشتند که دیگر منتفی است. آقای حاجی بابایی بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «ج» آقای جلالی پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را دارند. اجازه بدهید من اول قرایت کنم (آجورلو ـ پیشنهاد دارم) پیشنهاد دارند، بفرمایید.
رییس ـ دو نفر نماینده کرج در صفحه (41) پیشنهاد دادند. خانم آجورلو صحبت می‌کنند، بفرمایید.
فاطمه آجورلو ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض خسته نباشید، شاید در وهله اول پیشنهاد ما منطقه‌ای فرض شود ولی همانطور که می دانید چهار تا از بزرگترین زندان های کشور در کرج است و همین بحث باعث ایجاد مشکلات فراوانی از نظر امنیتی در شهر شده ضمن اینکه حفظ امنیت در این منطقه تمهیداتی را می طلبد، خود این منطقه بعنوان مهمترین قسمت از کمربند امنیتی استان تهران که پایتخت نظام اسلامی است فرض می‌شود. یک بحث این است که نگاه ویژه به بحث های امنیتی را می طلبد...
رییس ـ خانم آجورلو! ببخشید من کلام شما را قطع می کنم. ما اهمیت مساله را انکار نمی کنیم ما از لحاظ روش کار چون شما هم از حساب درآمد عمومی درخواست کردید همان پاسخ دولت که به دو پیشنهاد قبلی داده شد نظر دولت این است که این ها درآمد ـ هزینه‌ای نیست که برای آن هزینه پیشنهاد بدهید. درآمد عمومی می گویند هزینه آنهم همان هزینه‌های عمومی است.
آجورلو ـ آقای رییس! ببخشید هنوز که ما به بحث تصویب ردیف ها ورود نکردیم پس جا دارد که این بحث اینجا مطرح شود.
رییس ـ این ربطی به آن ندارد شما می خواهید از درآمد عمومی دولت درواقع...
آجورلو ـ چرا آقای دکتر! عمومی جز ردیف ها محسوب می‌شود بحث درآمد های عمومی بهرحال بخشی از هزینه اش در ردیفهاست.
رییس ـ آقای عسکری آزاد بشنوید که اگر باز توضیحی لازم است بدهید. شما حالا صحبتتان را تمام کنید.
آجورلو ـ این بخشی از درخواست ما بود، بخشی از درخواست دیگر ما تکمیل پروژه زندان نسوان رجایی شهر است که بیش از (12) سال است شروع شده و هنوز در بحث اسکلت بندی اش مانده که این تالی فاسدی را برای این مجموعه داشته و هنوز هم هیچ اراده‌ای برای تکمیل این بحث نبوده. خواهشی که دارم همکاران باتوجه به خستگی که دارند و متحمل زحمات زیادی در این بحث شده اند اراده کنند ان شا الله این رای بیاورد و بعنوان یک بحث ملی دیده شود که ما بتوانیم ان شا الله پاسخگوی بخشی از نیازهای منطقه باشیم، متشکرم.
رییس ـ کمیسیون مخالف هستند. آقای عسکری آزاد شما این توضیحی که خانم آجورلو دادند را شنیدید من همان استدلال شما را بیان کردم حالا شما یکبار دیگر هم نظر دولت را بفرمایید می‌گویند هنوز ما ردیف ها را اینجا نیاوردیم.
عسکری آزاد (معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ آقای دکتر! من توضیح قبلی ام را دوباره تکرار می کنم. ما در قانون بودجه دو نوع ردیف درآمدی داریم. یکنوع درآمدهای عمومی دولت است مثل مالیات ها، مثل درآمد نفت، مثل همان درآمدهایی که از بخش‌های مختلف گذرنامه و کارهای دیگر بصورت متفرقه حاصل می‌شود، می‌رود به حساب درآمد عمومی دولت. در مقابل این درآمد عمومی دولت، یکسری هم هزینه ها را داریم که مربوط به سازمان ها و موسسات و بخش‌های مختلف است که عمل می‌شود. یکنوع درآمد خاص داریم تحت عنوان درآمد ـ هزینه است که یک دستگاهی این درآمد را بدست می‌آورد در کنار آنهم ما هزینه می گذاریم همان درآمد را به آن اختصاص می دهیم. یک درآمد دیگر هم داریم که درآمد اختصاصی دستگاههاست که باز یک تعبیری بنوعی درآمد ـ هزینه است. این درآمدهایی که الان مورد بحث دوستان است جزو درآمدهای عمومی دولت تلقی می‌شود یعنی آن بخش درآمدی بصورت سرجمع به حساب دولت واریز می‌شود مجموع هزینه ها هم از آن‌ها تامین می‌شود. این نوع درآمد را نمی توانیم دو نوع هزینه برای آن منظور کنیم بگوییم که مثلا برای اینکار (30) درصد، (20) درصد، (40) درصد دادیم، این (30) درصد مفهومش این است که دو بار از این درآمد ما هزینه کردیم.
رییس ـ خانم آجورلو و سایر نمایندگانی که این نحوه پیشنهاد را مطرح می کنید شما اگر می خواستید که پیشنهادتان اشکال آیین‌نامه‌ای نداشته باشد باید جابجایی هزینه را پیشنهاد می دادید که از یکجایی کم کنید به یکجایی اضافه کنید. چون آنطور نیست قابل طرح نیست اشکال آیین‌نامه‌ای دارد ما وارد محتوا هم نمی شویم. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «ج» را قرایت کنم:
ج ـ در جهت تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی به هیات وزیران اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت امور خارجه در سال 1385 تا معادل مبلغ (20) میلیون دلار از محل ردیف (107002) قسمت چهارم این قانون جهت اعطای تسهیلات ، کمک و تفاوت سود و کارمزد به کشورها، سازمان ها و یا بنگاه‌های اقتصادی خارجی پرداخت نماید.
آقای جلالی پیشنهاد برگشت به لایحه دولت را دارند، بفرمایید.
کاظم جلالی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من استدعا می کنم که همکاران محترم توجه ویژه‌ای را مبذول کنند. در این بند، دولت محترم پیشنهادشان این بود که مبلغ (100) میلیون دلار دراختیار وزارت امور خارجه قرار داده شود برای اهدافی که در همین بند ذکر شده بحث کمک‌های توسعه‌ای است.
متاسفانه کمیسیون تلفیق (80) میلیون دلار این را از وزارت امور خارجه کم کرده. الان با عنایت به اینکه بهرحال ما در شرایطی هم هستیم که باید دستگاه سیاست خارجی و وزارت امور خارجه ما بیش از پیش تقویت شود فارغ از اینکه کل بودجه‌ای که دراختیار وزارت امور خارجه هست اگر شما مقایسه کنید با مجموعه کشورهایی که دیپلماسی آن‌ها دیپلماسی کارآمد وفعال هست واقعا جای گلایه دارد و خود دولت محترم هم باید درخصوص وزارت امور خارجه توجه جدی تری را مبذول می‌کرد. شما مثلا همین کشورهایی که جزو دشمنان ما محسوب می‌شوند یکبار به بودجه وزارت امور خارجه و میزانی که در دست دستگاه سیاست خارجی است نگاه کنید مجموعه‌ای که شما در نزد دستگاه دیپلماسی قرار دادید برای اینکه بتواند اهداف خودش را انجام بدهد را هم نگاه کنید. این کمک‌ها هم کمک‌هایی است که عمدتا بعنوان سرمایه گذاری در بخش پروژه ها و در بخش خدمات فنی و مهندسی است. توجه داشته باشید که ما در کل دنیا دارای (120) نمایندگی هستیم اگر بخواهید (100) میلیون دلار دراختیار وزارت امور خارجه قرار بدهید و معدل این را در نظر بگیرید (800) هزار دلار برای هر نمایندگی می‌شود که وقتی رقم را نگاه می کنید رقم قابل توجهی نیست.
رویکرد جدیدی که وزارت امور خارجه دارد تقویت بخش صادرات است و یک رویکرد تقویت بخش‌های اقتصادی و صادرات غیرنفتی است، الان در ارزیابی‌هایی که بعنوان کار نمایندگی‌های خارجی وزارت امور خارجه دارد انجام می‌دهد یکی از مباحث آن بحث درخصوص صادرات غیرنفتی است و همینطور صدور خدمات فنی و مهندسی است. این بعنوان یک ابزار دیپلماسی است ما نباید این ابزار را از دست دستگاه دیپلماسی خودمان بگیریم، درحالیکه ما بر روی دستگاه دیپلماسی خودمان هم کاملا نظارت هم می‌توانیم داشته باشیم.
من یک مثالی می خواهم برای شما بزنم هیمن بحث مسایل مربوط به ارتباطات و حمل و نقل جاده‌ای و ارتباطات شمال و جنوب است اگر قرار باشدکه ما برنامه‌ای را پیاده کنیم که جمهوری اسلامی ایران همان جاده ابریشم احیا شود و مرکز ثقل ارتباطی در دنیا شود طبعا ما نیازمند به این هستیم که وزارت امور خارجه مان قبلا فضا و زمینه ای را برای سایر دستگاه ها فراهم کند. این وزارت امور خارجه است که باید امکانات مادی دراختیارش باشد و جاده را آماده و تسهیل کند برای اینکه سایر دستگاه ها، وزارتخانه‌های دیگر بتوانند وارد عمل شوند. (رییس ـ مجلس مقتضی اختصار است) شایعاتی هم در سطح مجلس مطرح شده که حالا یک بخشی از آن را خود آقای متکی حتما جواب می‌دهند، شایعه است بخش‌های دیگر آنهم بنظر می‌رسد که مطلب جدی نیست و شایعاتی است که دارد مطرح می‌شود، متشکرم.
رییس ـ خیلی ممنون، مخالف صحبت می‌کنند؟
منشی (قربانی) ـ مخالف آقای جهانگیرزاده هستند.
رییس ـ صحبت آقای جلالی (شاهرود) تمام شد آقای جهانگیرزاده بعنوان مخالف صحبت می‌کنند، بفرمایید.
جواد جهانگیرزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بحث هایی که آقای دکتر جلالی کردند راجع به نیازهایی که وزارت خارجه دارد، این بحث ها درست و ما در روند جدیدی که وزارت خارجه در پی گرفته نیازمند حمایت و پشتیبانی جدی چه مالی، چه لجستیکی از وزارت خارجه هستیم.
اما بحث هایی که در پیرامون تصویب رقمی که برای وزارت خارجه در نظر گرفته شده بنظر من جای بحث و بررسی جدی دارد. اگر بناست رقم افزایش پیدا کند، سطح افزایش رقم باید منطقی و توجیه پذیر باشد. یک جهش جدی و چند برابر در این رقم، توجیه آن کمی سخت تر است و در عین حال صحبت هایی که در مجلس امروز هست و موجب بروز برخی شایبه هاست امیدوارم که این صحبت ها قانع کننده باشد و بتواند مجلس را بنظر برساند و در عین حال جناب آقای مهندس باهنر هم گفتند که می خواستند صحبت کنند و ممنون از اینکه فرصت شد تا من صحبت کنم، عذرخواهی می کنم.
رییس ـ موافق، آقای حق شناس هستند، بفرمایید.
هادی حق شناس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نکات خیلی ارزشمندی را آقای دکتر جلالی توضیح دادند و مخالف محترم هم مخالفت جدی نکردند و نکاتی را ذکر نکردند. بنظر من وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌های ما (120) سفارتخانه ای که در سراسر جهان داریم طبیعی است که فقط کار سیاسی را نباید دنبال کنند. درواقع نمایندگان اقتصادی کشور هم هستند و اگر این سفارتخانه‌های ما مجموعه کارهای اقتصادی که بلحاظ بازرگانی تجار ما در خارج از کشور انجام می‌دهند اگر وارد این عرصه شوند قطعا می‌توانند به توسعه صادرات غیرنفتی ما کمک کنند. لذا این مبلغ که حدود (100) میلیون دلار است و به هر سفارتخانه اگر متوسط تقسیم شود همان (800) هزار دلار است در راستای اهدافی که تعریف شده و وظایفی که وابستگان فرهنگی و اقتصادی ما در پایتخت های کشورهای جهان دارند بنظر من مبلغ خیلی زیادی نیست و این مبلغ می‌تواند در راستای تامین منافع ملی، هم از بعد سیاسی و هم بعد اقتصادی به ما کمک کند. لذا از همه همکاران عزیز خواهش می کنم که حتما به برگشت به لایحه دولت رای مثبت بدهند.
رییس ـ کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم عنایت بفرمایید سال گذشته این رقم (9) میلیون دلار بوده یعنی این اهدافی که در اینجا مطرح شد برای این اهداف (9) میلیون دلار در نظر گرفته شده بود، امسال با اینکه کل بودجه یا بودجه‌های بسیاری از دستگاه ها رشد آنچنانی نداشت برای وزارت خارجه برای اینکه این اهداف را بهتر بتواند انجام دهد، بیش از صددرصد کمیسیون تلفیق رشد در نظر گرفت، یعنی (9) میلیون دلار را تا (20) میلیون دلار افزایش داد.
بنظر می‌رسد که در این مجموعه بودجه با این منابع با آن هزینه‌هایی که داریم بیش از صددرصد رشد دادن دیگر زمینه بیشتر از این رشد را نداشته باشد و با همین ترتیب بتوانند بخوبی اهدافشان را انجام بدهند. بنابراین کمیسیون با برگشت به لایحه دولت مخالف است.
رییس ـ نماینده دولت، آقای متکی بفرمایید. آقای متکی یکموقع بعنوان مخبر کمیسیون امنیت ملی تشریف می آوردند، حالا بعنوان وزیر امورخارجه، بفرمایید.
منوچهر متکی (وزیر امور خارجه) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عرض سلام دارم خدمت نمایندگان محترم مجلس و توضیح کوتاهی پیرامون چرایی این مصوبه در هیات دولت.
نکته اولی که مایل هستم توجه نمایندگان محترم را به آن جلب کنم این است که مبلغ در این ردیف، هزینه نیست، سرمایه گذاری است. کشورهای موثر در دنیا، هم موثر اقتصادی، هم موثر سیاسی ـ اقتصادی در دنیا در این قالب علاوه بر اهداف سیاسی را که تعقیب می‌کنند، بخشی از پروژه‌های مرتبط با صدور خدمات فنی ـ مهندسی خودشان را بدست گرفتن پروژه ها در آن کشورها را از این طریق بدست می‌آورند. یعنی کمک‌های توسعه‌ای یک زمینه و یک مقدمه است. برای اینکه من آمار برخی از کشورها را بخواهم خدمت شما عرض کنم که ما بعنوان مثال محور حمل و نقل شمال و جنوب یا کریدور شمال و جنوب را که درارتباط با آسیای مرکزی، درارتباط با قفقاز و خود روسیه از طریق ایران و بالعکس برای کشورهای جنوب شرق آسیاست.
ما اگر در حوزه آسیای مرکزی و قفقاز که الان برخی از پروژه ها را داریم، مبلغ بسیار کمی بعنوان مطالعات توسعه‌ای برای پروژه، (500) هزار دلار، (1) میلیون دلار می گذاریم، یک پروژه (50)، (60)، (80) میلیون دلار را برای پیمانکاران ایرانی کسب می کنیم و اینکار را در آنجا انجام می‌دهند که من بدون ذکر نام کشور برخی از این پروژه ها را خدمت شما شهادت می دهم که داریم.
نکته دیگر رویکرد سیاست خارجی در دولت جدید است، ما یکی از ملاک‌های ارزیابی سفارتخانه‌هایمان را گذاشتیم به میزان موفقیت سفرای خودمان در فعالیت‌های اقتصادی، در صدور خدمات فنی ـ مهندسی و صادرات غیر نفتی. یعنی یک سفارتخانه ای که در این زمینه گام‌های بیشتری را بر می‌دارد از نظر ما رتبه بیشتری را دارد و مورد تشویق قرار می‌گیرد. این دراختیار قرار دادن دیپلماسی کشور برای روابط اقتصادی خارجی است، برای صادرات غیرنفتی کشور است و صدور خدمات فنی ـ مهندسی. من طی (6) ماه گذشته که با حسن ظن عزیزانمان در مجلس این مسوولیت به بنده سپرده شده، در جلسات مختلف دولت، در کمیسیون‌های ذی‌ربط دولت، در تماس با دوستانمان در کمیسیون امنیت ملی بر ضرورت استفاده از این امکان، هم بعنوان ابزار سیاست خارجی در روابط با مناطق مختلف دنیا، هم بعنوان یک زمینه ساز درجهت مناسبات اقتصادی با کشورهای مختلف تاکید و استدلال کردم و لذا آن نکته که ما از ابتدا مثلا گفتیم (10)، (20) یا (30) تا، من از (6) ماه قبل عدد پیشنهادی را که در دولت نهایتا تصویب شد، (100) میلیون را پیشنهاد و استدلال کردم و درکنار نظرات مختلف نهایتا دولت این استدلال را پذیرفت.
خدمت نمایندگان محترم من عرض می کنم، در شرایطی که ما به یک دیپلماسی فعال در همه حوزه‌های سیاسی، بین‌المللی نیازمندیم که شما موارد مختلف آن را استحضار دارید، تحرک وزارت خارجه...
رییس ـ آقای متکی ببخشید! یکی از مسوولان دولتی در غیر جای خودشان هستند. از معاون پارلمانی نیروی انتظامی درخواست می کنم که در صندلی های غیر از نمایندگان بنشینند، با عذرخواهی، آقای متکی ادامه بدهید.
متکی ـ برای یکچنین تحرکی با درنظر گرفتن آن منافع اقتصادی برای کشور، شما اجازه بدهید که دستگاه دیپلماسی شما این امکان مانور را داشته باشد. وزارت خارجه شما، وزیر خارجه شما بخوبی و بدقت توجه دارد که در شرایط جاری کشور، در شرایط اقتصادی کشور، اگر بناست درخارج از مرزها (1) دلار هزینه کند، حتما این (1) دلار باید آورنده دلارهای فراوانی برای کشور در مناسباتمان باشد. من اجازه می خواهم از سروران گرامی با مطالعه ای که برای اینکار شده، با برنامه ریزی که برای این موضوع در روابط خارجی شده، با عددی که دولت علی رغم مشکلات تصویب کرده، این عدد را عنایت بفرمایید مورد تصویب قرار بگیرد و به وزیری که درواقع بنوعی شاید بتواند مدعی شود بطور خاص تر نماینده شماست و به بزرگواری و تشخیص شما در هیات دولت انجام وظیفه می‌کند، درکار مهم روابط خارجی، در حوزه‌ای که ریاست جمهوری و دولت بر این هزینه اشراف دارند، بتواند انجام وظیفه کند. من خیلی تشکر می کنم.
رییس ـ خیلی متشکر و ممنون. آقای حاجی بابایی قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر! بند «ج» را من قرایت کردم، فقط در لایحه دولت (100) میلیون دلار بوده که در کمیسیون (20) میلیون شده، می‌خواهند به جای اول خودش برگردد.
رییس ـ پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت مطرح است. حضار 211 نفر، نمایندگان اعلام رای بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ من بندهایی که باقی مانده را چون قرایت نشده قرایت می کنم.
و ـ معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف (503830) قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد تا برای پرداخت مجدد تسهیلات به محکومین معسر هزینه نماید.
ز ـ معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف (503831) قسمت چهارم این قانون برای پرداخت مجدد تسهیلات به زندانیان در اختیار سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار خواهد گرفت.
بند الحاقی (4) ـ (50) درصد از مبالغ وصولی تا سقف (50) میلیارد ریال به سازمان پزشکی قانونی بابت هزینه‌های آن سازمان پرداخت می‌گردد.
آقای دکتر! من یک نکته ای را اشاره کنم، در پیشنهاد آقای دهقان که (35) درصد تربیت بدنی بود، یک موردی را ایشان اعلام کرده بودند که این پیشنهاد من نیست، در صحبتهایشان هم مطرح کرده بودند. ردیف (30501) است که از پیشنهاد ایشان حذف شده، من اینجا چون به اشتباه قرایت کرده بودم، این را تصحیح می کنم.
رییس ـ ردیف (30501) صفحه (23) پیوست (10) حذف می‌شود. یعنی می‌شود موضوع ردیف (30508).
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر! تبصره (18) تمام شد، تبصره (19) را اجازه بدهید قرایت کنم.
رییس ـ بله، حتما بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در تبصره (19) آقای زمانی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن خسته نباشید خدمت همه همکاران، پیشنهاد برگشت به لایحه دولت را دارم. (حاجی بابایی ـ پیشنهاد شما بجز بند «ز» است؟) باتوجه به تغییرات بسیار ناچیزی که در بندهای تبصره (19) هست و باتوجه به پیشرفت بسیار خوبی که امروز عزیزان داشتند، امیدوارم که با رای خودتان به برگشت به لایحه دولت رای بدهید و ان شاالله بتوانیم آنچیزی را که مجلس بدنبال آن است، ان شاالله بدست بیاوریم.
در رابطه با بند «الف» و بندهای درآمدی آن که قبلا مطرح شده، بند «ب» اتمام پروژه‌های نیمه تمام را تلفیق پیش بینی کرده و آیین‌نامه اجرایی که باید به پیشنهاد وزارتخانه ها به تصویب هیات وزیران برسد و در رابطه با بند «ج» که عینا تکرار شده و در رابطه با بند «د» که فقط کلیه میهمانسراها و خانه‌های سازمانی و اموال منقول و غیرمنقول در تلفیق اضافه شده، من فکر می کنم تغییر زیادی در لایحه دولت و تلفیق پیش نیامده. از همه همکاران می خواهم که ان شاالله به برگشت به لایحه دولت رای بدهند.
رییس ـ بسیار خوب، مخالف و موافق صحبت نمی کنند. کمیسیون نظری ندارد، دولت هم که طبعا موافق است. حضار 205 نفر، آقای حاجی بابایی اعلام کنید که چه چیزی را می‌خواهند به لایحه دولت برگردانند.
منشی (حاجی بابایی) ـ کل تبصره (19) بجز بند «ز» می‌خواهند به لایحه دولت برگردد.
رییس ـ بسیار خوب، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (144) رای به تصویب رسید. ما اگر می دانستیم این تعطیل کردن یک نوبت شب اینقدر اثر مثبت دارد، زودتر اینکار را می کردیم. آقای حاجی بابایی ادامه بدهید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس! اگر اجازه بدهید من باید الان تبصره (19) را بدون بند «ز» قرایت کنم.
رییس ـ بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ تبصره (19) ـ
الف ـ به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده می‌شود:
1 ـ نسبت بفروش اموال غیرمنقول و دارایی‌های سرمایه‌ای مازاد بر نیاز خود با رعایت مقررات قانونی مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف (210204) قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل صددرصد وجوه مذکور از محل اعتبار ردیف (503412) قسمت چهارم این قانون برای حمایت از بخش غیر دولتی، افزایش مشارکت بخش غیر دولتی با دولت در ارایه خدمات موردنیاز و یا خرید خدمات از بخش غیر دولتی درقالب وجوه اداره شده و یا بمنظور تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام مربوط به همان دستگاه در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مصرف برسانند.
2 ـ به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول خود را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف (210204) قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد وجوه مذکور تا مبلغ (20) میلیارد و (466) میلیون ریال از محل اعتبار ردیف (503412) قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده برای مشارکت در ساخت مسکن معلولان و مددجویان و ترغیب خیرین مسکن ساز به امر ساخت مسکن برای نیازمندان به مصرف برساند.
3 ـ ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین و خودرو سبک متعلق به خود را که مناسب با نیازهای فعلی طرح ها و فعالیت‌های آن‌ها نبوده و یا بنحو مطلوب از آن‌ها استفاده نمی شود، با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده بفروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (210203) قسمت سوم این قانون واریز نمایند. مبلغ (100) میلیارد ریال به نسبت وجوه واریزی هر دستگاه از محل اعتبار ردیف (503207) قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین آلات و تجهیزات وسایل نقلیه سنگین داخلی و خودروی سواری داخلی حسب مورد نوع فروش اختصاص می‌یابد.
وسایل نقلیه و خودروهایی که به تشخیص دولت فرسوده محسوب می‌شوند، فقط بعنوان اسقاطی قابل فروش خواهند بود و احیا و استفاده مجدد از آن‌ها ممنوع می‌باشد.
4 ـ اجازه داده می‌شود از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد تا سقف اعتباری ردیف متفرقه هزینه‌ای (503662) قسمت چهارم این قانون به صورت جمعی ـ خرجی ، برای بازخریدی کارکنان غیرماهر داوطلب ، با رعایت ماده (146) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تسویه نمایند.
ب ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 مکلفند در سال 1385 حداقل (25) درصد از پروژه‌های نیمه تمام تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی را ازطریق مزایده عمومی با رعایت موارد ذیل به متقاضیان سرمایه گذاری بخش‌های غیردولتی واگذار نمایند.
وجوه پروژه‌های واگذاری به صورت نقد و اقساط (حداکثر 20ساله ) دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز می‌گردد و معادل آن تا مبلغ (200) میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف (503412) قسمت چهارم این قانون دراختیار دستگاه واگذارکننده قرار می‌گیرد تا صرف توسعه فعالیت‌های بخش غیردولتی در همان زمینه گردد.
ج ـ دراجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383/02/16 مجلس شورای اسلامی به سازمان بهزیستی کشور و بهزیستی استان‌ها اجازه داده می‌شود تا (3) درصد از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در ساخت مسکن مورد نیاز معلولان با موسسات خیریه مشارکت نمایند و حداکثر (50) درصد از هزینه ساخت واحدهای مسکونی فوق‌الذکر را به صورت کمک به موسسات خیریه مسکن ساز پرداخت نمایند.
د ـ بمنظور کاهش هزینه و توسعه عدم تمرکز:
1 ـ دستگاه‌های اجرایی (سازمان ها، شرکت ها و موسسات ) که فعالیت اصلی آن‌ها در مراکز استان‌ها یا شهرستان ها می‌باشد، موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری خود به استان ذی‌ربط اقدام نموده و درآمد حاصل از فروش ساختمان‌های خود در تهران را به حساب درآمد عمومی کشور (نزدخزانه داری کل ) موضوع ردیف (210206) قسمت سوم این قانون واریز و تا (50) درصد آن را از محل اعتبار ردیف (503412) قسمت چهارم این قانون با لحاظ موازین قانونی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مصروف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان دستگاه در استان موردنظر بنمایند.
وجوه واریزی شرکت‌های دولتی بابت اجرای این بند به حساب ردیف درآمد عمومی یاد شده حسب مورد بعنوان علی‌الحساب مالیات بر عملکرد و سود سهم دولت آن‌ها برای سال 1385 قابل احتساب است.
2 ـ دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مرکز اداری آن‌ها در مراکز استان‌ها و یا شهرستان ها می‌باشد و در تهران اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی نموده اند موظفند کلیه میهمانسراها و دفاتر نمایندگی خود را منحل نمایند و ساختمان ها و امکانات منقول آن را بفروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) به شماره (210206) قسمت سوم این قانون واریز و معادل (50) درصد مبالغ واریزی را با لحاظ موازین قانونی از محل اعتبار ردیف (503412) قسمت چهارم این قانون برای امور هزینه‌ای و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام همان استان هزینه نمایند.
فهرست دستگاه‌های موضوع این بند حداکثر در مدت (3) ماه بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه ـ در اجرای مواد (138) و (144) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اصلاح نظام بودجه ریزی به روش هدفمند و عملیاتی، افزایش کارایی و اثربخشی برنامه‌های دولت، پاسخگو نمودن دستگاه‌های اجرایی و تخصیص اعتبار متناسب با عملکرد و میزان تحقق نتایج، اقدامات زیر انجام گیرد:
1 ـ دستگاه‌های اجرایی مسوولیت حسن اجرای برنامه‌های کمیت پذیر ذیل ردیف‌های مربوطه در این قانون را داشته و تحقق کامل اهداف کمی این برنامه را به عهده خواهند داشت و موظفند نسبت به تامین صددرصد حقوق و مزایای اجتناب ناپذیر پرسنلی (شامل حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده ها براساس احکام استخدامی، عیدی پایان سال شاغلین، کمک‌های غیرنقدی شاغلین، بازنشستگی سهم بیمه دولت، پاداش پایان خدمت بازنشستگان، حق عایله مندی و اولاد بازنشستگان، کمک‌های غیرنقدی بازنشستگان) و سایر هزینه‌های پرسنلی اجتناب ناپذیر با ذکر عنوان و ماخذ قانونی اقدام نمایند، بگونه‌ای که در پایان سال هیچگونه کسری اعتباری بابت پرداخت‌های فوق نداشته باشند.
2 ـ دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجازند از محل اعتبارات هزینه‌ای خود برای برنامه ها و احکامی که اجرای آن‌ها دارای مجوز قانونی بوده ولی در نظام بودجه ریزی عملیاتی درقالب برنامه‌های کمیت پذیر ذیل دستگاه پیش بینی نشده اند در فعالیت‌های اصلی ذیل برنامه‌های ذی‌ربط، اعتبار لازم را به هنگام مبادله موافقتنامه پیش بینی نمایند.
3 ـ اعتبار کمک‌های بلاعوض کلیه دستگاه‌های اجرایی براساس جدول شماره (13) این قانون با رعایت اصول بودجه ریزی عملیاتی و بصورت هدفمند براساس تخصیص اعتبار و مبادله موافقتنامه بعنوان کمک، به هزینه قطعی منظور گردد. دستگاه‌های اجرایی مجوزی برای جابجایی اعتبارات خود از این محل و بمنظور استفاده برای هزینه‌های اداری و پرسنلی ندارند.
و ـ احداث، خرید و یا اجاره ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به استثنای مواردی که به استناد ماده (13) قانون تقسیمات کشوری، سطح تقسیماتی آن تغییر می‌یابد و یا برای تجمیع ساختمان اداری موجود و همچنین تمرکززدایی، نیاز به خرید ساختمان جدید دارند، ممنوع می‌باشد.
(این بند «ز» را اول قرایت می کنم، بعد پیشنهاد حذف دارند که مطرح می‌کنند).
ز ـ بمنظور ساماندهی و تسریع در اجرای عملیات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی مندرج در پیوست‌های شماره (1) و (3) این قانون و خاتمه یافتن طرح ها و پروژه‌های عمرانی مذکور، کمیته‌ای متشکل از معاون اول رییس جمهور، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر ذی‌ربط حسب مورد به ریاست معاون اول رییس جمهور تشکیل و باتوجه به ارایه گزارش و مطالعات توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و همچنین احراز پیشرفت فیزیکی بالاتر از (50) درصد طرح‌های تملک دارایی، سرمایه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی...
من این را از روی لایحه دولت خواندم، عذرخواهی می کنم، باید تلفیق را می خواندم. بند «ز» کمیسیون را که پیشنهاد حذف دادند قرایت می کنم:
ز ـ بمنظور ساماندهی و تسریع در اجرای عملیات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و خاتمه یافتن طرح ها و پروژه‌های عمرانی مذکور، کمیته‌ای متشکل از معاون اول رییس جمهور، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ذی‌ربط حسب مورد و دو نماینده از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون تخصصی مربوط به انتخاب کمیسیون‌های مذکور حسب مورد بعنوان عضو ناظر، به ریاست معاون اول رییس جمهور تشکیل می‌شود. این کمیته براساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درباره مطالعات توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرح ها و باتوجه به عدالت منطقه‌ای و همچنین احراز پیشرفت فیزیکی بالاتر از (50) درصد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای نسبت به تعیین طرح ها و پروژه‌هایی که تاخیر و یا تسریع عملیات اجرایی آن‌ها در اولویت است، باتوجه به قیود زیر اقدام خواهد نمود:
1 ـ اولویت طرح‌های خاتمه یافتنی در سال‌های 1385 و 1386.
2 ـ اثرگذاری در تسریع یا تسهیل اتمام سایر پروژه ها.
3 ـ نسبت (50) درصد در مناطق محروم (20) درصد خواهد بود.
4 ـ به پروژه‌هایی که فاقد معیارهای فوق هستند، با تصویب کمیته فوق (30) درصد اعتبار مصوب تخصیص خواهد یافت.
5 ـ کمیته مجاز است برای تحقق اهداف این بند تا (30) درصد تا سقف اعتبارات هر طرح را جابجا کند.
6 ـ اعتبارات صرفه جویی شده ناشی از اجرای این بند به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب کمیته مزبور به سقف اعتبارات سال 1385 طرح‌های اولویت دار فوق با ترجیح برنامه‌های آب مرزی و مشترک، شبکه‌های آبیاری و زهکشی، آبخیزداری و حفاظت خاک، حمل و نقل راه آهن، طرح‌های اصلاح نقاط حادثه خیز جاده‌ای کشور، حمل و نقل جاده‌ای، تامین و توزیع آب شهری، طرح‌های نیروگاه‌های حرارتی و تامین آب افزوده می‌شود.
7 ـ دبیرخانه این کمیته در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل می‌شود.
8 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است برای سال 1386 کل کشور درقالب الگویی مبتنی بر شاخص بخشی ـ منطقه‌ای و توازن منطقه‌ای که به تصویب کمیته مزبور می‌رسد، کلیه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی را اولویت بندی نموده و نسبت به پیش بینی اعتبار برای طرح‌های قابل تداوم و تصمیم درمورد واگذاری سایر طرح ها به بخش‌های غیردولتی اقدام نماید.
یکی، دو مورد اصلاحیه بود، آن را اصلاح می کنیم. بند «ز» بعد از «مزبور می‌رساند»، «تهیه و کلیه طرح ها»، یکی هم «موظف است برای»، «برای» حذف می‌شود. آقای حق شناس پیشنهاد حذف داده اند.
رییس ـ آقای حق شناس پیشنهاد حذف دادند، بفرمایید.
هادی حق شناس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از همکاران عزیز خواهش می کنم به این بند «ز» توجه بفرمایید، باتوجه به اینکه ساعات پایان بررسی لایحه بودجه است، تمام زحمات نماینده ها بخصوص شهرستانی در این بند «ز» است. همکاران عزیز توجه دارند که در سال اول مجلس هفتم یا در سال گذشته به ما گفتند که هیچ پروژه جدیدی در لایحه بودجه لحاظ نشود. بنابراین در سال گذشته که سال اول مجلس هفتم بود، پروژه جدیدی را قبول نکردند. درسال 85 یعنی سال آینده که الان داریم لایحه بودجه را بررسی می کنیم باز هیچ پروژه جدیدی را از نماینده ها قبول نکردند. حالا در این بند «ز» چه اتفاقی دارد می افتد؟ بنظر من دو اتفاق خیلی وحشتناک.
اتفاق اول این است که تمام پروژه‌هایی که در کشور درحال اجراست، در بند سوم و چهارم این گفته شده که یکبار دیگر این پروژه ها بایستی مطالعات توجیه، فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شود، یعنی پروژه‌هایی که در همه حوزه‌های انتخابیه شما دارید، یکبار دیگر می خواهید اجازه بدهید به یک کمیته (3) نفره که متشکل از معاون اول رییس جمهور، رییس سازمان مدیریت و وزیر امور اقتصاد و دارایی و دستگاه مربوطه. یعنی اختیارات کل مجلس، همه مصوباتی که قبلی بوده می خواهید دراختیار (4) نفر بگذارید که این (4) نفر چکار بکنند؟ 1 ـ بیایند یکبار دیگر همه پروژه‌هایی که در دست اجراست، مطالعات این ها را بررسی کنند. نکته دوم چیست؟ نکته دوم این است که پروژه‌هایی را انتخاب کند که پیشرفت فیزیکی این ها بالای (50) درصد است، یعنی در شهرستان‌هایی که پروژه‌های کلنگ زنی شده، طی سنوات گذشته اگر پیشرفت فیزیکی این ها زیر (50) درصد است، براحتی این کمیته حذف می‌کند و پروژه‌هایی انتخاب می‌کند که بالای (50) درصد باشد.
لذا دو اتفاق، یکی پروژه‌هایی که سال گذشته و امسال ما حق نداشتیم شروع کنیم، نخواهیم داشت. دوم، پروژه‌هایی که از سنوات گذشته شروع شده، با تصویب این بند «ز» آن‌ها هم حذف خواهد شد. در ادامه چه آورده؟ این را آورده که اولا بالای (50) درصد به آن‌ها پول داده شود، ثانیا پولی زیاد آمد که مربوط به پروژه‌هایی است که زیر (50) درصد است، (30) درصد اختیار جابجایی بدهیم. ما در همین مجلس آن اختیار نماینده ها را که رای ندادند، اختیار هزینه‌های تملک دارایی که دراختیار استاندارها بود به شورای برنامه ریزی استان برگرداندیم. اینجا ما می خواهیم با تصویب این (30) درصد اعتبار هر طرح را بدهیم دست (4) نفر، آنهم دستگاه‌های اجرایی. یعنی یکبار دیگر ما برویم در آن دستگاه اجرایی، حالا وزارت راه، وزارت مسکن، هر وزارتخانه و هر دستگاه اجرایی که هست برویم از آن‌ها خواهش کنیم که شما اجازه بدهید ما بخواهیم در ارتباط با پروژه‌های ما شما این (30) درصد را کم کنید یا (30) درصد را کم نکنید.
لذا خواهش بنده این است که در این ساعات پایانی بررسی لایحه بودجه، تمام تلاش همه دوستان نماینده این است که بالاخره در حوزه انتخابیه، در شهرستان، در استان‌های خودمان یک پروژه ای اجرا شود، ردیف جدیدی که نگرفتیم، حداقل ردیف‌های قبلی و ردیف‌های قدیمی را حذف نکنیم.
بنظر من تصویب این به معنی حذف همه پروژه‌هایی است که در سال‌های گذشته شروع شده. شاید دوستان موافق این ادله را بیاورند که شما کوتاه بیایید و از پروژه‌های خودتان بگذرید، بگذارید پول را ما به پروژه‌هایی که بالای (50) درصد پیشرفت فیزیکی دارند، مشکلات آن‌ها حل شود، بعدا نوبت شما خواهد رسید. معلوم نیست که آن نوبت ما چه موقع خواهد بود، (2) سال بعد یا (10) سال بعد. نوبت که مطمینا دستگاه‌های اجرایی (قطعا) مشخص نخواهند کرد، مجلس هم که مشخص است، هر نوع ردیف جدیدی که بخواهد بیاید اولا در صحن علنی نمی گذارید که بررسی شود، قطعا در سال بعد یعنی سال 85 هم در لایحه بودجه می گویید که شما پروژه‌های جدید نیاورید، بگذارید پروژه‌های سال 86 و 87 به اتمام برسد. همچنانکه در سال 84 به ما گفتید پروژه‌هایی که در سال 84 و 85 به اتمام می‌رسد. الان هم دارید به ما می گویید پروژه‌هایی که سال‌های86، 85 به اتمام می‌رسد. همینطوری دوستان، ما را می کشند تا جاییکه پروژه‌هایی که در شهرستان ها و استان‌ها و در کلان استان‌هایی که فقط این پول ها آنجا برود، فقط آنجا هزینه شود، همچنان نقاط محروم و استان‌های کمتر توسعه‌یافته و شهرستان‌هایی که با هزار و یک لابی توانستند در سال‌های گذشته یک پروژه ملی بگیرند، با تصویب اینگونه پروژه ها قطعا آن پروژه ها حذف می‌شود و همچنان آن استان‌ها محروم خواهد شد، بویژه مناطق کمتر توسعه‌یافته و مناطق محروم که در سال‌های گذشته، درواقع یا با سفر مقام معظم رهبری یا سفر رییس جمهور یا تلاش هایی که خود نماینده ها در صحن علنی کردند، یکی، دو پروژه توانستند کسب کنند، با تصویب این بند «ز» همه آن پروژه ها هوا خواهد رفت و همچنان پول برای استان‌ها و شهرستان ها و بخصوص برای مراکز استان‌هایی خواهد رفت که پروژه‌های آن‌ها بالای (50) درصد پیشرفت فیزیکی داشته و استان‌ها و شهرستان‌هایی که بدلایل مختلف ازجمله آن دلایل کمتر تخصیص دادن اعتبارات بوده، اگر (10) درصد، (20) درصد، (30) درصد تخصیص اعتبار گرفتند و همین میزان توسعه پیدا کردند و پیشرفت فیزیکی داشتند، باز این ها باید در صف آخر بمانند و به استان‌ها و شهرهای دیگر و مراکز استان‌ها که با لابی های مختلف پول بیشتری گرفتند، یعنی بالای (50) درصد پول گرفتند و بالای (50) درصد پیشرفت فیزیکی داشتند، همچنان این پول ها به سراغ آن‌ها و استان‌های محروم برود، محرومتر بمانند. لذا من خواهشم این است که از همه دوستان که این لحظات آخر در واقع خستگی هم دارند. به بند «ز» توجه بکنند، حاصل این (4ـ3) روز تلاش اگر توجه نکنند بنظر من از اعتبارات عمرانی، ملی و استانی محروم خواهیم شد.
رییس ـ خیلی ممنون، مخالف صحبت کند.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس!مخالف آقای توکلی هستند.
بزرگیان ـ من نفر اول هستم.
رییس ـ آقای بزرگیان من به شما اطمینان می دهم برای ما فرقی نمی کند.
یکی از نمایندگان ـ آقای بزرگیان بگذارید آقای توکلی صحبت بکنند.
رییس ـ نه، این اولین نفر در یک لیست دیگری...
احمد بزرگیان ـ ... رنگ زرد نشان رنگ درخواست مخالفت است و نام من در ردیف اول است.
رییس ـ آقای قربانی شما توضیح برای ایشان بدهید.
منشی (قربانی) ـ من خدمت آقای بزرگیان هم عرض کردم، قبلا هم آقای رییس! یک نوبت خدمت نمایندگان محترم هم عرض کردم که لیست مخالف (5) نفر بیشتر جا ندارد و وقتیکه پیشنهاد دهنده یعنی اولین کسیکه بعد از اینکه تکمه ها را زدند، پیشنهاد را که مطرح می‌کنند. دوستان تکمه را می زنند. بمحض اینکه اولین نفر که پیشنهاد دهنده باشد صحبت می‌کند از آن قسمت (5) نفره حذف می‌شود، پایین می‌آید. در پایین باقی می‌ماند. بعد از اینکه آن (5) نفر حذف شده، باز نفرات جدیدی که می نویسند، بالا قرار می‌گیرد. بنابراین دوستانی که تردید دارند بروند از اتاق کنترل سوال بکنند، به این شکل است. برای ما هم فرقی نمی کند. الان هم از آقای توکلی خواهش می کنیم که وقتشان را به آقای بزرگیان بدهند تا ایشان هم مشکلشان حل بشود.
بزرگیان ـ آقای ندیمی در لیست موافقین است ولی نام ایشان در ردیف مخالفین آمده!
رییس ـ آقای بزرگیان عزیز! به اعصاب خود مسلط باشید!
منشی (قربانی) ـ آقای ندیمی اول مخالف را زدند، اشتباه کردند، پاکش کردند.
رییس ـ آقای بزرگیان ببینید، به اعصاب خودتان مسلط باشید، مطمین باشید که برای ما فرقی نمی کند که چه کسی صحبت بکند.
بزرگیان ـ من امکان دستکاری در دستگاه را می بینم!
رییس ـ نه، نه، اینکار نمی شود، محال است! خونسرد باشید، آقای توکلی بفرمایید.
احمد توکلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
برادران و خواهران عزیز توجه کنند. پدیده زیانبار پروژه‌های ناتمام عمرانی سالانه هزاران میلیاردتومان از بودجه عمومی دولت...
رییس ـ بله این صداها قدیم می دانید از کجاها درمی آمد، پنجاه سال پیش این صداها را کجا می شنیدیم؟ آقای توکلی ببخشید، بفرمایید.
توکلی ـ پدیده بسیار زیانبار پروژه‌های ناتمام عمرانی سالانه هزاران میلیارد تومان از بودجه عمومی را تلف می‌کند و بدلیل نیمه تمام ماندن آن‌ها و هرسال اضافه شدن آن‌ها دوره اتمام را اضافه می‌کند. فقط یک رقم را به یاد شما خواهران و برادران عزیز می آورم که همین پدیده باعث شده بود که در سال 79 تا 82 در این سه سال، دو سال و خرده ای بر دوران اتمام پروژه‌های عمرانی اضافه شد و هر سال بطور متوسط (3) هزار میلیارد تومان هزینه دولت را بالا برد. یعنی پول خرج شد، کار انجام نشد. من اول چند شبهه را پاسخ بدهم. آقای حق شناس برادر عزیزم طوری صحبت کرد که گویی تمام پروژه‌های استانی و شهرستانی تعطیل می‌شود. این بند «ز» تبصره (19) اصلا شامل حال بودجه استانی و بودجه روستایی نیست، فقط درمورد طرح ها و پروژه‌های ملی حرف می‌زند و می خواهد آنرا سامان بدهد. هدف چیست؟ هدف خرج کردن بودجه عمرانی نیست، هدف افزایش ظرفیت تولیدی کشور است. اگر پول بی حساب خرج بشود، چه اتفاقی می افتد؟ همین الان اتفاقی که می افتد این است که در طول 10 سال گذشته بطور متوسط (60) درصد بودجه عمرانی تخصیص داده شد. به بعضی ها هیچ چیزی ندادند، به بعضی ها (5) درصد دادند، به بعضی ها (30) درصد دادند، به بعضی ها هم صددرصد دادند.
اما با مدیریت نه. برای اولین بار کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد مشترکی را که حاصل تلاش مرکز پژوهش ها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود در کمیسیون تلفیق تصویب کرد الان در خدمت شماست که سرنوشت ساز است، تصمیم بگیرید که سروسامان پیدا بکند. تاخیر و تعجیل در اتمام پروژه ها با مدیریتی بشود که: 1ـ ملاک داشته باشد 2ـ مجلس نظارت کند. این کمیته‌ای که آقای حق شناس گفتند (3) نفره است (6) نفره است. معاون اول رییس جمهور، وزیر اقتصاد و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر ذی‌ربط و دو نماینده از مجلس برای اولین بار نظارت می‌کنند. یک نماینده از کمیسیون برنامه و بودجه یک نماینده هم از کمیسیون ذی‌ربط، برای اولین بار پروژه‌هایی که روی فشار سیاسی، روی قوم گرایی، روی رفیق بازی، روی تعجیل و فعالیت‌های انتخاباتی انجام شده امکان این پیدا می‌شود که بازبینی بشود و پروژه‌هایی که واقعی به نفع ملت است، تعجیل در آن بشود. چرا گفتیم (50) درصد؟ برای اینکه شما وقتی بتوانید یک پروژه ای را با زیر(50) درصد اعتبار، تمام بکنید، ظرفیت موجود کشور را بالا می برید و طرف تولید و عرضه را تقویت می کنید، اشتغال را تقویت می کنید. اما اگر به شکل قطره چکانی پول را بین همه پروژه ها تقسیم کنید مثل سال‌های گذشته، ضررش این است که پول خرج می‌شود، کار به نسبت انجام نمی شود. اما وقتیکه ما می گوییم پروژه‌های ملی (50) درصد به بالا تقویت بشوند، تعجیل در اتمام آن بشود، یک ضرر پیدا می‌کند و ضرر این است که ما تعداد پروژه‌های نیمه کاره مان بطور متوازن و عادلانه بین مناطق محروم و مناطق برخوردار توزیع نشده، برای اینکه این ضرر را خنثی بکنیم گفتیم که در مناطق برخوردار پروژه‌های بالای (50) درصد اولویت پیدا کنند. در مناطق محروم پروژه‌های بالای (20) درصد، فرق آن اینطوری ظاهر می‌شود. با این قیدی که ما گذاشتیم پروژه‌هایی که (4/70) درصد پروژه‌های مناطق برخوردار و (5/80) درصد پروژه‌های مناطق محروم اولویت پیدا می‌کنند. یعنی اگر این تبصره بخوبی اجرا بشود. فاصله اتمام پروژه در مناطق محروم و مناطق برخوردار کاهش پیدا می‌کند. یعنی بند «ز» هم کارآیی سیستم را بالا می‌برد، هم به عدالت یک قدم به آن نزدیک می شویم. اما راجع به آن (30) درصد، وقتیکه شما سقف پیشنهادی دولت را با تصمیم تاریخی خودتان کم کردید، این (30) درصد به دولت این قدرت تحرک را می بخشد که اگر پروژه ای واقعا زود تمام می‌شود، درمانده نشود، مشکل اعتبار پیدا نکند. (رییس ـ آقای توکلی وقتتان تمام شد) دست دولت باز، قیدهای مکرر اینجا ذکر شده که بنفع عدالت و کارآیی است و برای اولین بار هم مجلس دارد بر انتخاب پروژه‌های ملی نظارت می‌کند و نمی گذارد پول بی حساب خرج بشود. سرجایش خرج بشود، کار به نفع همه ملت تمام بشود. متشکرم، به این پیشنهاد رای ندهید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای ندیمی موافق هستند.
رییس ـ آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ما هم از همه همکاران که در این چند روز با تلاش و جدیت نسبت به مسایل اساسی کشور یعنی بودجه 1385، تلاش گرانه زحمت کشیدند. عرض تشکر داریم.
دوستان! واژه‌هایی که اخیرا از آن زیاد استفاده می‌شود قدری یا باندازه قابل اعتنایی، آدم را دچار شک و شبهه می‌کند. مثلا واژه ساماندهی، واژه تسریع، واژه خدمت به مردم به جهت اتمام پروژه‌های عمرانی. من سوال می کنم از آخر شروع می کنیم. الان آقای رییس جمهور که زحمت می کشند به استان‌ها تشریف می برند و پروژه‌هایی را قول می‌دهند این ها از شمول این عنوان خارج هستند. اگر هستند چرا و اصلا چرا باید باشند؟ بهرصورت ضرورت هایی است که باید به آن‌ها پرداخته بشود. از آنطرف شما می‌فرمایید آقا! این پروژه ها با رابطه بازی درست شده، انتخاباتی بوده، دست شما درد نکند. ما هم فرض می کنیم حق با شماست. اما الان این دیگر جزو مطالبات مردم است. راهی که شروع شده، آبی که شروع شده، ورزشگاهی که شروع شده، دانشگاهی که شروع شده، این ها دیگر الان مطالبه است. وقتی شروع شد (10) درصد، (20) درصد، (30) درصد، (40) درصد، (49) درصد شما دیگر نمی توانید بگویید آقا! آن نطفه، آن نیت، آن به اصطلاح تصمیم اولیه چه چیز هست؟ این دیگر الان موضوع دعوا نیست. قانون را برای منبعد باید بگذارید نه من قبل، تو که نمی توانی گذشتگان را یا مردمی را که بهردلیلی امید بسته اند مثلا این پروژه شان تمام بشود. می گوییم خیر آقا! تو خیالت راحت باشد. یکنفر از کمیسیون بودجه آنجا هست. این شد حرف؟ همه ما نماینده ایم. اصلا نظارت به این مفهوم تاکنون کی جواب داده؟ بنده خودم بعنوان نماینده مجلس چهار سال در شورای پول و اعتبار بودم، چقدر می توانم در میان (40ـ30) تا رای... اصلا رای ندارم، من ناظرم. چقدر مگر نماینده مجلس می‌تواند نظارتش کارساز باشد که شما الان می‌فرمایید خیالتان راحت باشد. آسوده بخوابید. آقا! دوتا نماینده آنجاست! این حرف ها چیست برادر؟ ما دیگر خودمان را که می شناسیم. می‌فرمایید که حتما باید بالای (50) درصد باشد در شهرهایی که بقول شما محروم نیست. من می گویم اگر (49) درصد باشد (1) درصد را چکار کنیم؟ می گوید حالا منتظر بمان، تا ببینیم چه می‌شود. اگر قرار است که برای یک کشور (70) میلیون جمعیت (1) میلیون و (600) هزار کیلومتر تصمیم گرفته بشود، باید با هم گرفته بشود. خوب بعد ممکن است بیرونی ها به ما بگویند دوستان شما در مجلس پروژه‌های عمرانی را کم کردند. اینجا هم چه کردند؟ خوب ما چه جوابی به مردم بدهیم؟ یعنی دو سر ما را دارید می بندید. هم آن سر، بدلایلی که از جهت اصول اقتصادی یا دلایل دیگر داشتید از باب تورم، نقدینگی، این سر هم می گویید که نه حالا آن‌ها را نگهدارید آقا! اصلا شناسایی این پروژه ها، تشخیص این پروژه ها و ممیزی این پروژه ها به این سهولت نیست. دوستان همکار ما به آنجا بروند چند هزار پروژه را «من البدو الی الختم» می‌توانند مطالعه کنند. چطور شروع شده؟ و مباحث اجرایی آن چه چیزی بوده؟ دلایل اینکه پروژه به رکود گرفتار شده چه چیزی بوده؟ آیا سرمایه بوده؟ آیا مدیریت بوده؟ آیا جو بوده؟ آیا مسایل ارزی بوده؟ آیا مواد بوده؟ چه کسی فرصت اینکار را دارد؟ ما که نباید همدیگر را گول بزنیم. اطمینان خاطر به اینکه یکی از این کمیسیون تخصصی میرود، یکی هم از بودجه میرود، شما هم راحت باشید نماینده ها، نماینده های شهرستانی که مردم هر روز جلو شما را می‌گیرند آقا! این فاضلاب چرا تمام نمی شود؟ این شهر بوی گند گرفته. می‌گویند این راه کی تمام می‌شود؟ هر روز فلانقدر کشته دارد؟ ما می گوییم حالا تحمل کنید. ما داریم یک کار علمی می کنیم. می خواهیم طی یک سلسله مراتب علمی ان شاالله تعالی برسیم. اینجور است؟ واقعا آیا ما می‌توانیم در رابطه با همین رابطه بازی در همین مباحثی که آقایان فرمودند فلان مسوول اجرایی است، فلان مسوول تقنینی، اطمینان خاطر پیدا کنیم که این برادران ما اصلا اهل چانه زنی نیستند، هیچ رابطه بازی در آنجا وجود ندارد. و هرچه هست خداست و عصمت و پاکی! اینطور نیست، ما اصلا همه کشور عاطفه هستیم، همه کشور روابط انسانی و در رابطه انسانی با یکدیگر هستیم. من از شما تاثیر می پذیرم، شما از من تاثیر می پذیرید. اینطور نیست که شما بگویید این آقایان اصلا هیچ تاثیری نمی گذارند. زره آهنین رابطه ناپذیری را پوشیده اند و حتی آن اشکال اسفندیار را هم ندارند که تیر به چشمش بزنند، اینطور نیست. می‌فرمایید که آقا! اولویت مناطق محروم (20) درصد است. بسیار خوب، الان بفرمایید، همین الان بفرمایید که چندتا پروژه است؟ (رییس ـ آقای ندیمی! وقتتان تمام است) چشم! و چند تا از آن‌ها می‌توانند، اصلا در مناطق محروم به همین علت می گوییم محروم که پروژه زیاد شروع نشده.
مجموعه عرایض ما می‌تواند این باشد که اولا مردم را نسبت به مجلس بدبین می کنیم، مردم را نسبت به دستگاه اجرایی بدبین می کنیم. ثانیا مغایرت با اصولی از قوانین قانون اساسی از جمله بند های (9) و (12) اصل سوم قانون اساسی دارد. ثالثا این معیارها همه تفسیر پذیر است. مجموعه عرایض ما این است که برادران من، نماینده ها! حتما به حذف این بند «ز» رای بدهید و گرنه این شما و این ملت ایران. والسلام
تعدادی از نمایندگان ـ احسنت.
دلخوش اباتری ـ اخطار دارم.
رییس ـ خیلی ممنون، آقای دلخوش تذکر دارید؟ ماده مورد نظر را بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری ـ اخطار قانون اساسی، اصل (137) و اصل سوم بند (9)، من ضمن احترام خاصی که به استاد خودم جناب آقای دکتر توکلی قایل هستم. توجه دوستان را به اصل یکصد و سی و هفتم جلب می کنم. در اصل یکصد و سی و هفتم گفته «هریک از وزیران، مسوول وظایف خاص خویش در برابر رییس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد مسوول اعمال دیگران نیز هست» در این بند «ز» آن کمیته هیچگونه مسوولیتی را ندارد. هر وزیر در مقابل مجلس مسوول است نه کمیته، این یک.
دوم اینکه ـ آن بند (9) اصل سوم گفته «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» که برای رفع تبعیضات ناروا ما نباید تفاوت بین ملت ایران، اقوام ایرانی و گستره ارضی داشته باشیم، درحالیکه آن‌هایی که پروژه‌هایشان را زودتر شروع کرده اند معلوم نیست که مبتنی بر عدالت باشد و این در واقع تضییع حقوق عمومی ملت است و مغایر با بند (9) اصل سوم قانون اساسی است. من خواهش می کنم از آقای رییس که ان شاالله این تذکر را توجه داشته باشند.
رییس ـ بله شما می‌فرمایید که چون کمیته در این بند «ز» آمده که یک کمیته‌ای تشکیل می‌شود متشکل از معاون اول رییس جمهور، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ذی‌ربط، شما می گویید که اصل یکصد و سی و هفتم، می گوید «هریک از وزیران مسوول وظایف خاص خویش در برابر رییس جمهور و مجلس است». خوب، حالا ما این وظیفه را اجازه بفرمایید مطابق قانون از دوش وزیر برمی داریم، روی دوش این کمیته می گذاریم. بنابراین، این مغایرتی با قانون اساسی ندارد. دیگر نظر دادم، این نظر بنده بود.
موسوی ـ اخطار دارم.
رییس ـ شما هم مختصر بفرمایید. موسوی (الیگودرز) بفرمایید.
سیدمرتضی موسوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اصل سوم بند (9) «رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» جناب آقای دکتر! ما (27) سال است در الیگودرز (2) تا پروژه ملی داشتیم. (رییس ـ این قانون اساسی را شما بگویید) همین را عرض می کنم. یکی ورزشگاه، یکی بیمارستان. اعتبار هم برای آن گذاشته شده ولی متاسفانه دولت اصلا توجهی به این قضیه نداشته و ناگفته نماند افرادی که رفتند لابی کردند. چون شهرستان‌های مختلفی که در این پروژه بوده به آن‌ها اعتبار داده شده ولی به الیگودرز داده نشده و این یک مساله ای شده برای ما و مردم آنجا که چرا اینقدر تبعیض وجود دارد. (رییس ـ حالا ربط داستان به اخطار قانون اساسی شما چیست؟) عرضم این است که بین شهرستان و شهرستان تبعیض قایل شدند، الیگودرز با شهرستان‌های دیگر.
رییس ـ در این بند «ز» صحبت از الیگودرز که نیست؟ (موسوی ـ تبعیض که هست) خیلی ممنون حالا هم ما شنیدیم، هم اهالی الیگودرز، متشکر. کمیسیون نظرشان را بگویند.
محمدمهدی مفتح (مخبرکمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از مهمترین تصمیماتی که در بودجه امسال ان شاالله اخذ خواهیم کرد و کمیسیون تلفیق به آن پرداخته همین بند «ز» تبصره (19) است. البته دولت هم متن را بعنوان بند «ز» آورده که در کمیسیون بنظر می‌رسد که این بهتر شده و به آن بهبود بخشیده شده است و شرایط مناسبتری را دارد. اگر دقت بفرمایید این بند «ز» آنچه را که کمیسیون در اینجا آورده، همانطور که فرمودند تن ها مربوط به پروژه‌های ملی است. پیوست شماره (1) است. هیچ ارتباطی به پروژه‌های استانی، پیوست شماره (3) ندارد. در لایحه دولت پیوست (1) و (3) بود ولی در گزارش کمیسیون تن ها پیوست (1) است. بنابراین تن ها برای پروژه‌های ملی است که ما می خواهیم اینجا راجع به نحوه تخصیص تصمیم بگیریم.
ثانیا ما در اینجا مکانیزم و ساز و کاری را پیش بینی کردیم که هدف آن تسریع در اتمام پروژه‌های نیمه تمام است. پروژه‌های نیمه تمامی که همه ما نسبت به آن مشکل داریم، معترض هستیم. نسبت به نحوه تخصیص اعتراض داریم. روشی را هم که اینجا بیان شده است یک روش هدفمندی است، یعنی نشان می‌دهد که با این امکانات و منابع محدودی که ما داریم چگونه کدامیک از پروژه ها اولویت ببخشیم تا زودتر به اتمام برسد. با هدف، به سمت پروژه‌هایی می‌رود که زودتر تکمیل بشود که بنده در ادامه عرایضم عرض خواهم کرد، در این گزارش کمیسیون هم مذکور است.
اولا، پس هدفمند است. ثانیا، عدالت محور است. یعنی بیان شده است مناطق محروم با (20) درصد پیشرفت فیزیکی بتواند در اینجا قرار بگیرد و اعتبار بیشتری به آن تخصیص داده بشود و سرعت اتمامش بیشتر باشد. ثالثا مکانیزمی است منجر به نتیجه. ما همه ساله بیان می کنیم که پروژه‌های نیمه تمام تکمیل بشود. همه ساله در تبصره (2) یک بندی را داریم که آنقدر پول می دهیم که در آن سال و سال بعد تکمیل بشود. اینقدر پول بگیرد از آن پیش بینی که در تبصره (2) داشتیم. اما می‌بینیم که این استمرار و تداوم دارد چرا؟ برای اینکه به مقدار زیادی پروژه توزیع می‌شود و هیچکدام تمام نمی شود. ولی اینجا مشخصا بیان می‌کند که کدامیک از پروژه ها را ما بتوانیم پول بیشتری به آن تخصیص بدهیم و تمام بشود. سرمایه‌ای که تاکنون در هر پروژه ای گذاشته شده و راکد و معطل هست، این سرمایه به بهره‌برداری برسد. دوستان عنایت بفرمایند ما هر سال بطور میانگین برای تعدیلی که به پیمانکار پرداخت می کنیم حدود (21) درصد پرداخت می کنیم. یعنی (21) درصد هزینه ها را پول می دهیم بدون اینکه پیشرفت فیزیکی بیشتری داشته باشیم. این ها خسارات فراوانی را به بودجه‌های ما وارد می‌کند. فشار زیادی به بودجه می‌آورد، تنگنای فراوانی را می‌آورد. بنابراین این مکانیزمی که در اینجا پیش بینی شده است بنحوی است که منجر به نتیجه هم خواهدشد. بیانی که می کنیم حرفی که می زنیم هدفی را که داریم پروژه زودتر تمام بشود. این مکانیزم به آن خواهد رسید.
مطلب مهم دیگر این که با این تبصره که در اینجا پیش بینی شده است و ان شاالله مورد تایید کمیسیون قرار بگیرد. ما یک پاسخی هم به فرمایش مقام معظم رهبری داده ایم. دوستان خاطرشان هست که خدمت ایشان که در اوایل مجلس هفتم بودیم، به ما فرمودند که راجع به پروژه‌های نیمه تمام یک فکری بکنیم، این ها را زودتر تمام بکنیم. اینجا با این روشی که گذاشته شده است می‌توانیم تا حدود زیادی مطمین بشویم که فرمایش ایشان به نتیجه خواهد رسید و پروژه‌هایی حداقل که این شرایط را دارند زودتر تمام خواهد شد. (رییس ـ آقای مفتح یکقدری مختصر بفرمایید، چون صداها را که شما می شنوید) مکانیزم به این ترتیب است که دوستان گفتند. کمیته (6) نفره تشکیل می‌شود، گزارش سازمان مدیریت که شامل مطالعات اقتصادی، فنی، زیست محیطی هست داده می‌شود. باتوجه به عدالت منطقه که کمیسیون اضافه کرد و احراز پیشرفت فیزیکی که برای مناطق محروم (20) درصد و برای دیگر مناطق (50) درصد باشد، این پروژه ها انتخاب می‌شود و بعد اولویت بندی بین این ها می‌شود. طرح‌هایی که در سال 85 و 86 به اتمام برسد و همچنین در تسهیل اقتصادی و پیشرفت و رشد اقتصادی اثرگذار باشد آن پروژه ها اولویت پیدا می‌کنند. این ها تا (30) درصد به اعتباراتشان می‌تواند اضافه بشود. خود این روشی را ایجاد می‌کند که پروژه ها و طرح‌هایی که این شرایط را دارد پول بیشتر می‌گیرد و ان شاالله در سال آینده تمام می‌شود. البته گفته شده است که اعتباراتی هم که صرفه جویی می‌شود، صرف موارد بسیار مهم و ضروری مثل آب‌های مرزی، مثل حذف نقاط حادثه خیز و اینگونه موارد هزینه خواهد شد. بنابراین یک نکته ای را من خدمت شما عرض کنم این مسایلی که همه ما می گوییم که در ردیفی چند پروژه هست؟ به یکسری از پروژه ها تخصیص می‌دهند! به یکسری از پروژه ها تخصیص نمی دهند. مسایلی که می‌گویند در مناطق محروم پروژه نبوده است اگر اینکار انجام بشود به ضرر منطقه محروم خواهد شد. همه این ها در بند (8) اینجا اشاره شده است.
رییس ـ آقای مفتح بفرمایید.
مفتح ـ آقایان باید ساکت باشند!
رییس ـ حالا همه ساکت باشند! بله، بفرمایید.
مفتح ـ در بند (8) گفته شده است در سال آینده سازمان مدیریت بیاید و روشی را پیشنهاد بدهد که تمام این مسایلی را که ما می گوییم که به مناطق محروم تاکنون توجه نشده است، پروژه به آنجا داده نشده است. بیاید بصورت بخشی ـ منطقه‌ای و باتوجه به عدالت منطقه‌ای اول بودجه ها را برای هر منطقه، هر شهرستان تقسیم بکند بعد داخل آن شهرستان بیاییم آن محورها را آنجا پیش بینی بکنیم. برای سال آینده با این حکم ما بخوبی می‌توانیم آن بحث های عدالت را که داریم انجام بدهیم.
من نکته آخر را عرض بکنم، اگر این حذف بشود چه می‌شود؟ همین اشکالی را که آقای موسوی داشتند همین استمرار خواهد داشت. اگر این حذف بشود تصمیم گیری در رابطه با تخصیص دراختیار کارشناسان سازمان مدیریت قرار می‌گیرد. باید نمایندگان وقتی جایی را تصویب می‌کنند که اولویت دارد بروند با آن کارشناسان چانه زنی بکنند. کمیسیون تلفیق آمده این سطح تصمیم گیری را بالا آورده، گفته است که در سطح معاون اول رییس جمهور با آن هیات که دو نفر از نمایندگان مجلس هم در آنجا هستند. یک نماینده از کمیسیون برنامه و بودجه، یک نماینده از کمیسیون ذی‌ربط تخصصی، در آن هیات هستند. در آن هیات به اصطلاح تخصیصات تصمیم گیری بشود و به نظر می‌رسد که مکانیزم بسیار خوب است. بسیاری از مشکلاتی که ما در رابطه با تخصیص داریم همه را برطرف می‌کند یک روش عدالت محوری را پیشنهاد کردیم، هدفمندی را پیشنهاد کردیم. ان شاالله به حذف آن رای ندهید که این باقی بماند. کمیسیون با حذف مخالف است.
رییس ـ دولت بفرمایید.
عسکری آزاد (معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
این را دوستان عنایت بفرمایید که ما در حال حاضر (9) هزار پروژه عمرانی در بخش ملی داریم که این پروژه ها الان متوسط زمان اتمامش از (9) سال تجاوز کرده. در صورتی که بطور طبیعی و منطقی این طرح‌های عمرانی نباید زمان اجراییش از (3)، (4) سال تجاوز بکند. از طرفی اعتبار لازم برای انجام این طرح ها هم نداریم، یعنی در سالجاری هم همانگونه که مستحضر هستید حتی پیشنهاد دولت در رابطه با طرح‌های ملی در مجلس محترم اعتبارش کاهش پیدا کرد. از طرف دیگر همیشه ما بحث توازن منطقه‌ای داریم که بهرحال بعضی از مناطق هستند که دچار کمبود هستند و باید اعتبار بیشتری به آن‌ها اختصاص بدهیم برای توجه بیشتر به این مناطق استان‌ها. یک راه حل این است که ما این موضوع را رها بکنیم و در واقع هر آنچیزی که در طرح ها از گذشته تعیین شده تخصیص داده بشود و طرح‌های ما به مرور به اجرا دربیاید، یعنی همین مدت (9) سال را برای همه طرح ها اجرا بکنیم. راه دوم این است که این طرح‌هایی را که وجود دارد اولویت بندی کنیم تعدادی از این طرح ها زودتر انجام بشود، اعتبار بیشتر به آن اختصاص داده بشود. تعدادی از طرح ها با اعتبار کمتر در اولویت دوم عملیات اجرایی قرار بگیرد که در واقع طرح‌هایی را که اولویت دارند زودتر به اتمام برسانیم، بعضی از طرح ها در زمان درازمدت تری انجام بشود. اگر این بند حذف بشود مفهومش این است که یا مجلس محترم این اختیار را به سازمان مدیریت می‌دهد که با اختیاری که در تخصیص دارد عمل بکند، چون سازمان الان اختیار دارد که تخصیص یک پروژه ای را کم و یک پروژه را بیشتر بدهد. یا اینکه یک کمیته‌ای را تعیین بکنیم که این کمیته این مطالب را با حضور مقامات دولتی بررسی بکند و همچنین نظارت نمایندگان محترم و بیاید این در واقع تعدیل را در اجرای طرح ها به شکل منطقی مورد بررسی قرار بدهد و تصمیم گیری بکند. این پیشنهادی که هم در لایحه دولت بوده و هم کمیسیون تلفیق آنرا تکمیل و کاملتر کرده در واقع دارد این اولویت بندی طرح‌های ملی را دراختیار کمیته‌ای قرار می‌دهد که با حضور دو نفر از نمایندگان ناظر مجلس این ها را بررسی بکنند، بعضی از آن‌ها را اختیار داشته باشد که تا (30) درصد از طرح‌های مصوب آن‌ها را افزایش اعتبار بدهد و برخی از آن‌ها را هم تا (30) درصد کاهش بدهد. این در واقع یک اقدام موثری برای ساماندهی طرح ها و همچنین برای توازن منطقه‌ای است که ما بتوانیم طرح ها را به نحو مطلوبتری به اتمام برسانیم. حذف این در واقع یا باید اختیار را بدهیم به خود سازمان که راسا انجام بدهد...
رییس ـ هم کمیسیون مخالف حذف است و هم دولت. اجازه بفرمایید همه نمایندگان مثل دسته گل در صندلی خودشان بنشینند که می خواهیم رای گیری کنیم. آقای حاجی بابایی بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر! پیشنهاد حذف بند «ز» هست، قرایت هم شده.
رییس ـ حضار 215 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام کنم؟ زود نیست؟ خیلی خوب، پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (134) رای تصویب شد.
شام موجود است، نمایندگانی که نماز می خوانند شام هم می‌توانند بخورند، اعضای کمیسیون تلفیق هم ساعت (30/7) جلسه دارند. جلسه فردا صبح مجلس هم ساعت (8) تشکیل می‌شود. امشب مجلس نوبت سوم جلسه ندارد، کمیسیون تلفیق جلسه دارد.

5 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
رییس ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان را قرایت فرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ تاخیرکنندگان جلسه صبح امروز عبارتند از آقایان: حسین آفریده (یکساعت و49دقیقه)ـ بهمن الیاسی (44دقیقه)ـ سلیمان جعفرزاده (دوساعت)ـ سیدمهدی طباطبایی شیرازی (یکساعت و 43دقیقه)ـ حشمت اله فلاحت پیشه (دوساعت و40دقیقه)ـ سیدمحمدتقی محصل همدانی (30دقیقه)ـ شاهین محمدصادقی (19دقیقه)ـ سیدقباد مرتضوی فارسانی (چهارساعت)ـ شاپور مرحبا (38دقیقه) و سیدمرتضی موسوی (44دقیقه).
تاخیرکنندگان جلسه بعدازظهر امروز عبارتند از آقایان: محمدسعید انصاری (یکساعت و59دقیقه)ـ نورالدین پیرموذن (چهارساعت و50دقیقه)ـ احمد توکلی (45دقیقه)ـ هاشم حجازی فر (چهارساعت و 50دقیقه)ـ فریدون حسنوند (دوساعت و18دقیقه)ـ فتح الله حسنوند (35دقیقه)ـ سلمان خدادادی (33دقیقه)ـ محمد خوش چهره (چهارساعت و 50دقیقه)ـ ناصر عاشوری قلعه رودخانی (یکساعت و 45دقیقه)ـ محمد عباسپور (یکساعت و7دقیقه)ـ سیدمحمود مدنی بجستانی (35دقیقه)ـ سیدقباد مرتضوی فارسانی (چهارساعت و50دقیقه)ـ ولی ملکی (57دقیقه)ـ سیدمرتضی موسوی (دوساعت و 25دقیقه)ـ فریدون همتی (31دقیقه)ـ عبدالرضا ترابی (36دقیقه)ـ سیدعماد حسینی (32دقیقه) و مجید روزی طلب (37دقیقه).

6 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
رییس ـ خیلی متشکر، با اعلام مجدد اینکه امشب مجلس نوبت سوم جلسه ای ندارد و جلسه بعدی ما ساعت (8) صبح روز سه شنبه 1384/12/23 خواهد بود و ما بندهای الحاقی تبصره (19) را در دستور کار داریم ختم جلسه را اعلام می کنم.

(جلسه ساعت 52/18 پایان یافت)

رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل