رای شماره 705029 هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری با...

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/0300032   

* شماره دادنامه سیلور:  140431390000705029      تاریخ: 1404/03/20

* شاکی: بازرگانی نیک مهرعمرانی با وکالت خانم سمانه حسن پوردورگراباتری

*طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ بانک ملی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 99/394815 مورخ 1399/12/09 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ ابطال بخشنامه شماره 99/0017/01/46173/ب مورخ 1399/12/20 بانک ملی ایران 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ بانک ملی به خواسته ابطال بخشنامه های صدرالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

1ـ بخشنامه شماره 99/394815 مورخ 1399/12/09 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 

احتراما پیرو نامه های عمومی شماره 97/451869 مورخ 1397/12/18 شماره 98/43131 مورخ 1398/02/15 و پیروی های مربوطه، شماره 99/10584 مورخ 1399/01/24، شماره 99/129882 مورخ 1399/04/21، شماره 99/275036 مورخ 1399/08/28، شماره 99/296346 مورخ 1399/09/18، شماره 99/308914 مورخ 1399/09/29 و با اشاره به مفاد بند (15) و پیوست مربوطه از تصمیمات یکصد و بیست و دومین جلسه کارگروه تنظیم بازار و نامه شماره 60/265455 مورخ 1399/11/04 معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار، موارد تکمیلی ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می گردد:

الف: ارزهای تامین شده از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی (معادل 42/000 ریال به ازای هر دلار)

1) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته

1ـ1: در صورت تامین ارز از سوی بانک مرکزی به نرخ رسمی (معادل 42/000 ریال به ازای هر دلار) مهلت انتقال ارز بابت حواله های ارزی، یک ماه از تاریخ تامین ارز و بابت اعتبارات/بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارایه اسناد) اعتبار/برات و بابت اعتبارات/بروات اسنادی مد نظر تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود.

1ـ2: در صورت عدم ارایه اسناد حمل طی مهلت یک ماهه مندرج در بند (1ـ1) فوق جهت انتقال ارز، حواله های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار/برات برگشت ارز انتقال نیافته با رعایت ترتیبات مندرج در بند (2) از نامه عمومی شماره 99/275036 مورخ 1399/08/28 و بند (3ـ1) ذیل و با هماهنگی اداره بین الملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهدنامه های مربوطه از وارد کننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می باشد.

1ـ3: در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیراز مسایل تحریم) در مهلت های مندرج در بند (1ـ1) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حساب های عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه یا نرخ خرید ارز رسمی روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود.

2) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی

2ـ1: مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی صادره از تاریخ 1399/08/28 به بعد (تامین به نرخ رسمی (معادل 42/000 ریال به ازای هر دلار) از تاریخ صدور حواله برای کالاهای اساسی و ضروری 2 ماه و برای دارو و تجهیزات پزشکی 4 ماه برای واحدهای تجاری و 6 ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می گردد.

2ـ2: مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی تامینی به نرخ ارز رسمی (معادل 42/000 ریال به ازای هر دلار) که قبل از تاریخ 1399/08/28، جهت واردات کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی صادر گردیده اند. در صورتی که از تاریخ 1399/08/28، بابت واردات کالاهای اساسی، ضروری بیش از 2 ماه و بابت واردات دارو و تجهیزات پزشکی بیش از 4 ماه برای واحدهای تجاری و بیش از 6 ماه برای واحدهای تولیدی به پایان مهلت ارایه اسناد آنها باقی مانده باشد، حداکثر به مهلت های مربوطه مذکور (مندرج در بند (1ـ2) فوق) محدود می گردد؛ و آن بانک موظف است؛ با اخذ تعهد از وارد کننده ضوابط مذکور را به ایشان ابلاغ نماید.

3) مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا

3ـ1: بابت ارزهای تامینی فوق الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله های ارزی، از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز و بابت اعتبارات/بروات اسنادی از تاریخ واریز/ظهر نویسی اسناد حمل (هر کدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یک ماه خواهدبود. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است، آن بانک مکلف است موضوع را به وارد کننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید.

3ـ2: آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان، وفق مهلت های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد.

ب ـ ارزهای تامین شده از طریق بازار ثانویه (در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/تهاتر، منابع ارزی دیگران و منابع ارزی وارد کننده)

4) مهلت انتقال ارز و نحوه برگشت ارزهای انتقال نیافته

4ـ1: در صورت تامین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/تهاتر مهلت انتقال ارز تامینی بابت حواله ارزی، یک ماه از تاریخ تامین ارز و بابت اعتبارات/بروات اسنادی دیداری تا زمان سررسید (ارایه اسناد) اعتبار/برات و بابت اعتبارات/بروات اسنادی مدت دار تا زمان سررسید پرداخت خواهد بود.

4ـ2: در صورت تامین ارز از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/تهاتر منوط به عدم ارایه اسناد حمل طی مهلت یک ماهه مندرج در بند (1ـ4) فوق جهت انتقال ارز حواله های ارزی و یا انقضای سررسید اعتبار/برات، بانک عامل و یا وارد کننده (هر کدام انتقال ارز را بر عهده دارند) بر گشت ارز انتقال نیافته با رعایت سایر ترتیبات بند (2) از نامه عمومی شماره 99/275036 مورخ 1399/08/28 (در صورت تامین از سوی این بانک) و بند (3ـ4) ذیل و با هماهنگی اداره بین الملل این بانک الزامی است. در این ارتباط اخذ تعهد نامه های مربوطه از وارد کننده در زمان مطالبه خدمت از آن بانک الزامی می باشد.

4ـ3: در صورت عدم انتقال ارز (به هر دلیلی غیراز مسایل تحریم) در مهلت های مندرج در بند (1ـ4) فوق، آن بانک موظف به برگشت ارز انتقال نیافته، بلافاصله به حساب های عملیاتی این بانک و دریافت معادل ریالی آن با همان نرخ فروش اولیه (در صورت تامین از سوی این بانک) یا نرخ خرید ارز بازار ثانویه (اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) روز برگشت ارز به این بانک (هر کدام کمتر باشد) خواهد بود.

5) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی

5 ـ1) مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی صادره از تاریخ 1399/08/28 به بعد (تامینی از طریق بازار ثانویه)، از تاریخ صدور حواله برای ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید (مشروط به تایید طول دوره ساخت) 16 ماه و برای سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید، کالاهای واسطه ای و قطعات خطوط تولید، دارو و تجهیزات پزشکی 4 ماه برای واحدهای تجاری و 6 ماه برای واحدهای تولیدی تعیین می گردد. 

6) مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا 

6 ـ1) بابت ارزهای تامینی فوق الذکر مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا بابت حواله های ارزی، از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز و بابت اعتبارات/بروات اسنادی از تاریخ واریز/ظهرنویسی اسناد حمل (هرکدام مقدم باشد)، حداکثر به مدت یکماه خواهد بود. بابت کلیه مواردی که بیش از یک ماه به پایان مهلت ارایه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای آنها باقی مانده است، آن بانک مکلف است موضوع را به وارد کننده ابلاغ و از وی جهت ترخیص قطعی کالا در مهلت مذکور، تعهد اخذ نماید.

6 ـ2) آن بانک مکلف است نسبت به پیگیری ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان، وفق مهلت های تعیین شده و در چارچوب مفاد بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و سایر ضوابط مربوطه، اقدامات لازم را به عمل آورد .

ج ـ سایر موارد

7) مهلت یک ماهه مذکور جهت برگشت ارزهای انتقال نیافته، تامینی از سوی این بانک (به نرخ رسمی /بازار ثانویه)که پرداخت آنها در قالب حواله ارزی و تحت کارگزاریهای تهاتری از سوی این بانک صورت می پذیرد، موضوعیت نخواهد داشت.

8) ملاک تشخیص نوع فعالیت وارد کننده (تجاری/تولیدی)، مندرجات فیلد "نوع فعالیت "در ثبت سفارش مربوطه و در زمان صدور حواله ارزی می باشد .

9) ملاک تشخیص دارو و تجهیزات پزشکی، درج سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد مجوز دهنده در ثبت سفارش می باشد. 

10) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله های ارزی، تاریخ ارایه اسناد حمل به منزله تاریخ معامله اسناد جهت درج در سامانه سمتاک قلمداد می گردد.

11) در صورت پذیرش اسناد حمل حواله های ارزی، آن بانک مکلف است ظرف مهلت 7 روز تقویمی از تاریخ ارایه اسناد حمل، نسبت به ثبت اسناد حمل مذکور در سامانه سمتاک اقدام نماید. 

12)حواله های ارزی صادره از تاریخ 1399/08/28 به بعد، چنانچه ترخیص کالای مربوطه در مهلت های مقرر در بندهای (1)،(2)و(3) از نامه عمومی شماره 99/308914 مورخ 1399/09/29 صورت پذیرد، معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل خواهند بود. 

13) تاریخ رسید مالی مندرج در پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ ما به التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد. در مواردی که کالای وارده به صورت حداقل اسناد/حمل یکسره قبل از تاریخ رسید مالی، از درب گمرک خارج گردیده است، تاریخ خروج کالا از درب گمرک، حسب تایید گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک ) به عنوان تاریخ ترخیص و مبنای اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تعیین می گردد.

14) در ارتباط با حواله های ارزی صادره قبل از 1399/08/28، در صورت ارایه اسناد حمل در مهلت های مقرر مربوطه تعیین شده طی نامه های عمومی شماره 97/451869 مورخ 1397/12/18، شماره 98/43131 مورخ 1398/02/15 و شماره 99/10584 مورخ 1399/01/24، اخذ ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت.

15) در ارتباط با حواله های ارزی تامین شده از تاریخ 1397/05/16 به بعد، در صورت ارایه اسناد حمل پس از مهلت مقرر، چنانچه قبل از ارایه اسناد حمل به آن بانک، کالای مربوط در مهلت مقرر به گمرک ذیربط وارد شده باشد، مشروط به صدور اسناد حمل موخر بر تاریخ ثبت سفارش، عدم ترخیص قطعی کالا و نیز ارایه تاییدیه از گمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ رسیدن کالا به آن گمرک و از محل اسناد ارایه شده، به آن بانک) و ضمن ارایه قبض انبار مربوطه و احراز اصالت آن از مرجع صادر کننده و نیز نگهداری تصویر آن در سوابق، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت. ضمنا در مواردی که اسناد حمل مربوط به کالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/حمل یکسره، پس از مهلت مقرر به آن بانک ارایه می شود، لیکن کالای مربوطه حسب تاییدگمرک ذیربط (مبنی بر تعیین تاریخ خروج کالا از درب گمرک و از محل اسناد ارایه شده به آن بانک) در مهلت های مقرر از گمرک خارج شده باشد، با رعایت سایر ترتیبات این بند، اخذ ما به التفاوت نرخ ارز بابت تاخیر در ارایه اسناد، موضوعیت نخواهد داشت. در کلیه موارد مشمول این بند مطابقت شماره سند حمل ارایه شده مندرج در اعلامیه تامین ارز با شماره سند حمل مندرج در قبض انبار و شماره سند مندرج در پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالای مربوطه الزامی خواهد بود.

16) حواله های ارزی صادره به منظور  "واردات ماشین آلات، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکتهای تولیدی" فارغ از زمان تامین ارز در صورت ورود کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذیربط، منوط به تایید دوره ساخت، از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز با رعایت سایر ترتیبات مندرج در بند (15) فوق معاف خواهند بود.

17) در صورت تاخیر در ارایه اسناد حمل، علاوه بر مبلغ حواله ارزی،کارمزد و هزینه های نقل و انتقال و تبدیل ارز تامین شده از سوی این بانک نیز مشمول پرداخت ما به التفاوت های نرخ ارز مترتبه خواهد بود. 

18) در صورت تامین ارز بابت تمام/بخشی از مبلغ اعتبار/برات اسنادی از طریق سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران/تهاتر و یا از سوی این بانک، تمدید سررسید اعتبار/برات اسنادی، منوط به اخذ مجوز از این بانک خواهد بود. 

19) آن بانک موظف است متناسب با مهلت های تعیین شده با هماهنگی بخش حقوقی خود، در هنگام مطالبه خدمت از آن بانک بابت انجام حواله ارزی، گشایش اعتبار اسنادی و یا ثبت برات اسنادی نسبت به اخذ تعهد نامه ورود، ترخیص و ارایه پروانه گمرکی و تعهد نامه مربوط به پذیرش تغییرات نوع ارز و نوسانات نرخ ارز (فارغ از هرگونه روش پرداخت ) و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب اقدام و در سوابق مربوطه نگهداری نمایند.

20) بندهای 23ـ1ـ 18 ـ و 8 ـ2ـ 18  از بخش اول مجموعه مقررات ارزی، بند (2) و تبصره ذیل آن و بند (3) از نامه های عمومی 99/129882 مورخ 1399/04/31، بند 7 از نامه عمومی شماره 99/275036 مورخ 1399/08/28 و بند (4) از نامه عمومی شماره 99/308914 مورخ  1399/09/29 کان لم یکن تلقی می گردد. ضمنا جدول شماره یک پیوست، جایگزین جدول مندرج د بند (1) از نامه عمومی شماره 99/129882 مورخ 1399/04/31 می شود.

مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب را به کلیه شعب و واحد های ارزی ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. 

2ـ بخشنامه شماره 99/0017/01/46173/ب مورخ 1399/12/20 بانک ملی

(بندهای 2ـ2 و 4ـ9 و 4ـ 8 از تاریخ تصویب ) 

2ـ2: بابت حواله های ارزی تامین ارز شده به نرخ رسمی صادره از تاریخ 1399/08/28 در صورتیکه از تاریخ یاد شده مهلت ارایه اسناد حمل آن ها بیش از مهلت های مقرر در بند (1ـ2) باقی مانده باشد حداکثر به مهلت های مذکور محدود می گردد و لازم است شعب با دریافت تعهد از وارد کننده ضوابط مقرر در بند (2ـ1) را به آن ها ابلاغ نمایند. 

4ـ 8: بابت حواله های ارزی صادره قبل از تاریخ 1399/08/28، در صورت ارایه اسناد حمل در مهلت های مقرر تعیین شده با دستورالعمل های شماره 44588 مورخ 1397/12/25، شماره 44697 مورخ 1398/02/25 و شماره 45435 تاریخ 1399/01/27 پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز ناشی از دیرکرد ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت.

4ـ9: بابت حواله های ارزی تامین ارز شده از تاریخ 1397/05/16 به بعد، در صورت ارایه اسناد حمل پس از مهلت مقرر، چنانچه کالای مربوطه در مهلت مقرر به گمرک ذی ربط وارد شده است مشروط به رعایت شرایط زیر دریافت ما به التفاوت نرخ ارز ناشی از دیرکرد ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت:

ـ صدور اسناد حمل بعد از تاریخ ثبت سفارش

ـ عدم ترخیص قطعی کالا

ـ دریافت تاییدیه از گمرک ذی ربط مبنی بر تعیین تاریخ ورود کالا به گمرک بابت اسناد ارایه شده (با رعایت مفاد دستورالعمل شماره 45423 مورخ 1399/01/20)

ـ دریافت قبض انبار مربوطه و احراز اصالت آن از مرجع صادر کننده و نگهداری تصویر آن در سوابق همچنین در مواردی که اسنـاد حمل مربوط به کـالاهای وارده به صورت حداقل اسناد/حمل یکسره پس از مهلت مقرر دریافت می شود، در صورتی که تاریخ خروج کالای مربوط به اسناد حمل ارایه شده حسب دریافت تاییدیه از گمرکات ذیربط در مهلت های مقرر ارایه اسناد واقع شود، با رعایت شرایط پیش گفته، دریافت ما به التفاوت نرخ از ناشی از دیرکرد ارایه اسناد حمل موضوعیت نخواهد داشت.

تاکید می گردد بابت کلیه موارد مشمول این بند مطابقت شماره سند حمل ارایه شده در اعلامیه تامین ارز با شماره سند حمل در قبض انبار و شماره سند پروانه ورود و ترخیص قطعی کالا الزامی است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

الف- مغایرت با ماده 4 و 339 قانون مدنی و اصل 40 قانون اساسی ماده 4 قانون مدنی اثر قانون در معنای عام آن را نسبت به آتیه دانسته و به تاکید مقرر کرده است که قانون نسبت به ما قبل خود تاثیری ندارد.  هر چند حکم مذکور در مقدمه قانون مدنی ایران آمده ولی از آنجا که قانون مدنی در بین قوانین موضوعه حکم قانون مادر را دارد بسیاری از ضوابط مقرر در آن در خصوص همه قوانین و مقررات کشوری لازم الاتباع می باشد. مضافا که وقتی اثر قانون نسبت به آینده باشد به طریق اولی بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتی که اعتبار خود را از قانون می گیرند باید از این ضابطه کلی پیروی نموده و از عطف به ماسبق نمودن اثر خود به ما قبل تصویب و انتشار خودداری نمایند. قراردادهای حواله ارزی متضمن وقوع عقد بیع فیمابین بانک و شرکت تجارتی یا تاجر واردکننده کالا می باشد، بیعی که مبیع آن ارز خارجی و ثمن آن عوض ریالی ارز می باشد. بدین معنی که پس از تعیین نرخ ارز، تاجر ارز مورد نیاز خود را به نرخ مشخص از بانک خریداری و ثمن آن را پرداخت یا به موجب قرارداد مذکور تعهد به پرداخت می نماید. ماده 339 قانون مدنی مقرر می دارد " پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می شود." تغییر در عوضین پس از انعقاد عقد بدون تراضی طرفین برخلاف قانون می باشد. بنابراین الزام تاجر به پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز پس از انعقاد قرارداد حواله ارزی بر خلاف قانون می باشد. اصل چهلم قانون اساسی مقرر می دارد که " هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد." دولت نیز از این قاعده کلی "منع سو استفاده از حق" مستثنا نیست. یعنی دولت و نهادهای زیر مجموعه آن نیز نمی توانند اعمال حق خود مبنی بر وضع بخشنامه و دستورالعمل را وسیله اضرار به حقوق اشخاص قرار دهند. بانک مرکزی و به تبع بانک ملی ایران در ما نحن فیه، با تجاوز از حدود اختیارات خود در وضع بخشنامه و تخطی از قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین و با ایجاد تعهد فراقانونی برای تجار طرف قرارداد حواله های ارزی با بانک های عامل، اعمال حق خویش را به وضوح وسیله اضرار به حقوق تجار قرار داده اند مضافا که عموم تجار کالاهای وارداتی خود را معمولا پیش فروش نموده و به قاعده پس از پیش فروش نمی توانند مبلغی به ثمن معامله بیفزایند. نتیجتا تحمیل پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز بر آنها سبب  ورود ضرر و زیان زیادی به آنها می شود .

ب ـ مغایرت با شرع (قاعده لاضرر و قاعده المومنون عند شروطهم) 

بخشنامه مذکور مغایر مسلمات فقه امامیه و تبعا خلاف شرع مقدس نیز می باشد من جمله بر خلاف قاعده " المومنون عند شروطهم" و قاعده " لاضرر و لاضرار" می باشد. زیرا قاعده اولی دلالت بر آن دارد که هر گاه قراردادی بین متعاقدین منعقد شد طرفین باید به آن پای بند باشند و دومی وجود هر گونه ضرر جبران نشده ای در اسلام را منتفی می داند. اعمال این بخشنامه یکی از طرفین که بانک باشد را از عمل به تعهدات قراردادی خود بر خلاف قاعده "المومنون عند شروطهم" باز می دارد و دیگر اینکه منجر به ورود ضرر جبران نشده بر خلاف قاعده لاضرر به طرف دیگر قرارداد که تاجر باشد میشود. به همین خاطر است که فقهای محترم شورای نگهبان در موارد متعددی بخشنامه های مشابه را خلاف شرع دانسته اند من جمله در نامه شماره 93/102/3323 مورخ 1393/10/27 قایم مقام دبیر شورای نگهبان به آن دیوان محترم نظر فقهای مذکور چنین اعلام شده است: " درصورتیکه در قرارداد اولیه قید نشده باشد که مابه التفاوت را در موقع ترخیص بپردازند خلاف موازین شرع می باشد." یا در مورخه 1399/03/11 قایم مقام دبیر شورای محترم نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/17638 نظر فقهای محترم آن شورا در خصوص مصوبه هیات دولت راجع به اخذ ما به التفاوت نرخ ارز از بازگانان بر خلاف قرارداد اولیه آنها با بانک های عامل را چنین اعلام کرده است:" اطلاق مصوبه نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تامین و فروش ارز بین بانکها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت ما به التفاوت وجود نداشته باشد خلاف شرع شناخته شد." نظر به مراتب مذکور و به لحاظ مغایرت بخشنامه های مورد شکایت با شرع و قانون در مواردی که حکم و ضوابط مقرر در آن را به قراردادهای ارزی ماقبل تصویب و ابلاغ بخشنامه ها تسری داده است مخصوصا بند 2ـ2 و بند 14ـ ج و بند 19ـ ج بخشنامه بانک مرکزی و بند 2ـ2، 8 ـ4، 9ـ4 و بند 4 قسمت اخیر بخشنامه بانک ملی، تقاضای ابطال آنها را از آن دیوان محترم دارد مضافا ابطال بخش نامه ها از تاریخ صدور به لحاظ مغایرت با شرع و به جهت تضییع حقوق واردکنندگان کالاهای تجاری مستندا به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی بانک ملی ایران به موجب لایحه شماره 1137462ـ 1403/03/26 به طور خلاصه توضیح داده است که:

دستورالعمل (بخشنامه مورد شکایت) صرفا در جهت توضیح و تبیین بخشنامه شماره 99/394815 مورخ 1399/12/09 بانک مرکزی تنظیم و به واحدهای زیر مجموعه ابلاغ شده و تمامی مفاد آن منبعث از بخشنامه بانک مرکزی می باشد که قابلیت ابطال بصورت مستقل را ندارد.

*خلاصه دفاعیات بانک مرکزی: 

مطابق مفاد بند (ج) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی و نظـارت بر معـاملات ارزی می باشد. همچنین وفق تبصره (2) ذیل ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می نماید. مواعد ارایه اسناد حمل، متغیری تابع شرایط ارزی کشور، وضعیت رسوب کالا در گمرکات و به تبع آن افزایش قیمت و ... بوده و بر خلاف ادعای شاکی به یکباره و طی بخشنامه معترض عنه کاسته نشده است و حسب مورد می تواند این مهلت شامل افزایش یا کاهش شود، اما در هر صورت حداقل زمان لازم جهت انجام اقدامات معمول توسط واردکنندگان، لحاظ می گردد. مزید استحضار به اطلاع می رساند در خصوص واردات 3 نوع موعد:

* انتقال ارز، ارایه اسناد حمل، ارایه پروانه سبز گمرکی وجود دارد و بازرگان در فرآیند واردات باید با رعایت مجموع مواعد نسبت به ترخیص کالا اقدام نماید.

پیشتر نیز شکایتی در آن دیوان با موضوع ابطال بخشنامه شماره 99/275036 مورخ 1399/08/28 این بانک، متضمن اعتراض به مواعد ارایه اسناد حمل، مطرح که در نهایت به موجب دادنامه شماره 1400099709060108636 مورخ 1400/07/11 هیات محترم تخصصی مالیاتی، بانکی حکم به رد شکایت صادر شد.

با عنایت به مراتب فوق و باتوجه به اینکه ضوابط و مقررات موصوف توسط حوزه ارزی این بانک مستند به صلاحیت و اختیارات قانونی مندرج در قانون پولی و بانکی کشور و در راستای تبیین تصویب نامه های صادره از سوی هیات محترم وزیران تهیه، تنظیم و ابلاغ گردیده و هیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات در تنظیم بخشنامه مورد اعتراض رخ نداده، لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت و بی حقی شاکی مورد استدعاست.

*در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مخالفت با شرع شده است.

پرونده کلاسه هـ ت/0300032 در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین نسبت به بخشهایی از شکایت با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

راجع به تقاضای ابطال بخشنامه شماره 99/0017/01/46173/ب مورخ 1399/12/20 صادره از بانک مرکزی با عنایت به اینکه بخشنامه یاد شده در راستای تکمیل بخشنامه سابق الصدور بانک مرکزی در خصوص تبیین سیاست های ارزی مربوط به کالاهای وارداتی و مهلت ارایه اسناد حمل ترخیص کالاها در جهت عدم شمول مابه التفاوت ارز و جریمه تاخیر در دیرکرد آنها صادر شده اند که همه این موارد در بخشنامه های مشابه و سیاست های ارزی بانک مرکزی بارها در حدود اختیار تشخیص و ابطال نشده اند و در مانحن فیه نیز دلیلی بر مغایرت با قوانین یا خارج از حدود اختیار وجود ندارد فلذا به استناد بند (ب) ماده (84) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای  به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده