رای شماره 2241339 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده:  هـ ت/ 0200360   

شماره دادنامه سیلور:  140331390002241339      تاریخ: 1403/09/17

* شاکی: آقای نیما غیاثوند 

* طرف شکایت:  سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاعیه شماره 10 سازمان امور مالیاتی به شماره 18582 مورخ 1401/12/22 با موضوع مراحل به‌روزرسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی جهت ارسال مستقیم به سامانه مودیان مغایر با بند (ت) ماده یک و ماده 4 و ماده 23 و بند ث قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

 اطلاعیه شماره 10 سازمان امور مالیاتی به شماره 18582 مورخ 1401/12/22 

نظر به اینکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 از تاریخ 1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهد بود، به استحضار می‌رساند مشمولین اجرای قانون مذکور می‌توانند با انجام تغییراتی بشرح ذیل در سامانه‌های صدور صورتحساب خود (سیستم‌های حسابداری) امکان ارسال مستقیم اطلاعات صورتحساب الکترونیکی را به سامانه مودیان فراهم نمایند:

1ـ مراجعه به نشانی Intamedia.ir بخش پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط و مطالعه اسناد ذیل:

الف) سند ویژگی ها و مشخصات پایانه‌های فروشگاهی ـ حافظه مالیاتی

ب) دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی

ج) دستورالعمل فنی نحوه اتصاب به سامانه مودیان

د) قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره مالیاتی منحصر به فرد 

2ـ اضافه نمودن ضوابط اعلامی جهت صدور صورتحساب الکترونیکی حسب اسناد مذکور، در سامانه‌های صدور صورتحساب خود (انجام اینکار توسط برنامه نویسان هر شرکت و در صورت عدم وجود، توسط شرکت تولید کننده نرم افزار حسابداری امکان پذیر می‌باشد). از جمله ضوابط اعلامی: تولید شماره مالیاتی منحصر به فرد برای هر صورتحساب طبق مشخصات اعلام شده در سند، اضافه نمودن اقلام اطلاعاتی اختیاری و اجباری صورتحساب حسب الگوهای صورتحساب مشخص شده در سند و.... می‌باشد.

3 ـ جهت ارسال صورتحساب به صورت مستقیم به سامانه مودیان ضرورت دارد ابتدا سند دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان مطالعه شود و متعاقب آن ضوابط اعلام شده در سامانه صدور صورتحساب مودی اعمال گردد. این کار از طریق برنامه نویسی در سامانه حسابداری امکان پذیر می‌باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

 بدوا از نظر اعتبار هیچ تفاوتی در اطلاعیه که ثبت دبیرخانه را دارد با یک مقرره نمی باشد و قطعا مقرره محسوب میگردد زیرا اثر گذار بر فرایند قانون را محرز می‌نماید.

اطلاعیه مورد نظرموضوع مراحل به روز رسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی جهت ارسال مستقیم به سامانه مودیان مغایر با بند (ت) ماده یک و ماده 4 و ماده 23 و بند ث قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌باشد.

در خصوص اهمیت حذف نرم افزاری که به (نرم افزار واسط ) معروف می‌باشد و جدیدا با نام جدید افزونه نام گذاری گردیده است و به صورت زیرکانه از سازمان امور مالیات در راستای قانون پایانه‌های فروشگاهی اعلام گردیده است.

اگر عبارت «رعایت مقررات قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود،» در اطلاعیه را بررسی کنیم، معیار اینکه چرا عبارت ارسال را در آن لحاظ نموده اند به این منطق دست پیدا می کنیم پس حافظه مالیاتی وجود ندارد. 

سوالی اینجا مطرح می‌باشد اگر در بند (ت) ماده یک قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تعریف حافظه مالیاتی عنوان می‌نماید (انتقال آن به سامانه مودیان) و در ادامه بیان می‌دارد قانونگذار(حافظه مالیاتی تحت نظارت سازمان) پس اشخاص غیر قانونی که کسب سود و منفعت را در این حفره قانونی بافتند با ایجاد نرم افزار واسط چه جایگاهی دارند؟

پاسخ روشن است که به دلیل وجود یک ابزار ذهن ابر گستر که فرایند مرکزی این چرخه می‌باشد و بنام حافظه مالیاتی در قانون پایانه‌های فروشگاهی تصریح گردیده است با آگاهی و هدفمند این نرم افزارها راه به این چرخه پیدا کردند و سازمان امور مالیاتی با بیان فریبکارانه عنوان (ارسال مستقیم مودی)  به این امر ناصحیح و غیر قانونی ظرفیت اجرایی می‌دهند.

به منظور جلوگیری از سواستفاده و حفظ امنیت و حریم خصوصی افراد، لازم است که این نرم افزار واسط که به دلیل عدم وجود ذهن ابر گستری بنام حافظه مالیاتی که مطابق بند (ت ) ماده یک قانون پایانه‌های فروشگاهی ایجاد گردیده است با ابطال این اطلاعیه ثبت شده در دبیرخانه آن ارگان از میان خارج گردد که این اقدام بدیهی ترین امر می‌باشد و عدم ابطال آن یعنی ایجاد مشروعیت به این گونه اقدامات و حتما باعث از میان برداشت قانون در فرایند تمکین مردم می‌باشد.

با توجه به اینکه اجرا و فرایند بدون قانون، تمام اطلاعات مردم را در خطر افشا و سو استفاده قرار می‌دهد و این اطلاعات ممکن است مورد سو استفاده قرار گیرند، که حذف این نرم افزارهای واسط که در ذات خود معنای (توسط) را ایجاد می‌نماید یعنی یک فرایند کمکی می‌باشد.

بنابراین، با توجه به استدلال قوی و قانع کننده باید فرایند ارسال اطلاعات از طریق نرم افزارهای بی قانون از چرخه دولت حذف گردد. این اقدام نه تنها به افزایش امنیت و حفظ حریم خصوصی افراد کمک می‌کند، بلکه یک قدم بزرگ برای پیشرفت و توسعه جامعه نیز محسوب می‌شود.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 8614/212/ص مورخ 1402/05/02 به طور خلاصه توضیح داده است که: 

 سازمان امور مالیاتی کشور، تاکنون هیچ گونه مجوزی جهت فعالیت شرکت‌های نرم افزاری و نرم افزارهای حسابرسی، صادر ننموده است و جهت مساعدت در کاهش هزینه‌های مودیان محترم، به موجب تبصره ماده 10 قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، تعرفه خدمات شرکت‌های معتمد در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی، مطابق تعرفه تعیین شده توسط شورای اقتصاد، از محل وصولی‌های جاری مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت خواهد شد.

در خصوص طرح موضوع عدم هماهنگی و قانون گذاری مستقل لازم به ذکر است، در ماده 27 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، هدف از ایجاد مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور به منظور نظارت بر شرکتهای معتمد ارایه دهنده خدمات مالیاتی و تعیین استانداردها و شاخص‌های توسعه نظام شبکه‌های پایانه‌های فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی، عنوان شده که کلیه اسناد تدوین شده در این مرکز، به منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادی های ذی‌ربط، طی جلسات منظم کارگروه راهبردی سامانه مودیان و پس از بررسی و تایید در این کارگروه منتشر شده اند.

موارد ذکر شده در اطلاعیه شماره 10 سازمان امور مالیاتی کشور، صرفا به عنوان یک قابلیت جهت تسهیل فرآیند صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط مودیان مالیاتی در نظر گرفته شده است. فلذا الزامی به ارسال اطلاعات توسط مودی وجود ندارد.

در خصوص مشمولیت مودیان مذکور به جرایم ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تمهیدات تسهیل گری ویژه‌ای با تاکید بر بخشودگی جرایم مربوط به عدم صدور و ارسال به موقع صورتحساب الکترونیکی پیش بینی شده است. طبق ماده 2 قانون تسهیل تکالیف مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا پایان سال 1403 تا صد در صد (100%) جریمه‌های موضوع ماده (22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را مورد بخشودگی قرار دهد.

با توجه به موارد فوق اطلاعیه مورد شکایت مطابق قانون و در حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی صادر شده است. رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

با عنایت به عقیده اتفاقی قضات محترم حاضر عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه نسبت به پرونده کلاسه هـ ت/0200360 به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال انشا رای می‌گردد:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی

مقرره مورد شکایت (اطلاعیه شماره 10 سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 185825 مورخ 1401/12/22) مشعر بر این است که به‌روزرسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بر اساس معیارهای مندرج در دستورالعمل یاد شده و بر اساس اطلاعیه جدید از طریق مراجعه به تارنمای اعلام شده صورت پذیرد که این امر با عنایت به ضرورت به‌روزرسانی اطلاعات و اضافه نمودن اقلام مالی جدید منطبق بر ضوابط و مقررات و امور حسابداری و حسابرسی بوده و دلیلی بر مغایرت آن با قانون اقامه نگردید و خارج از اختیارات مرجع وضع مصوبه نمی باشد لذا مستند به بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز از صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

نایب رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ ابوالفضل حسن زاده