رای شماره 346 مورخ 1401/05/31 هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی...

شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0100012 شماره دادنامه: 140109970906000346 تاریخ: 31/05/1401

* شـاکــی : شرکت بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان کرمان با وکالت کتایون کیاسروش و یاسر عرب نژاد

* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال نظریه اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی نسبت به تفسیر مقررات حذف نرخ وجه التزام تاخیر تادیه پلکانی تسهیلات گیرندگان به موجب نامه‌های شماره 346657/96 مورخ 1396/10/27 و 167952/97 مورخ 1397/05/16 و 334347/96 مورخ 1396/10/18 و 349296/95 مورخ 1395/11/04 و 1258800/95 مورخ 1395/08/15 و 249159/95 مورخ 1395/08/08 و مکاتبه مورخ 1396/03/10 به جهت تجاوز و سو استفاده از اختیارات و مغایرت نظریات مذکور با آرا وحدت رویه شماره 805 و 647 و 794 دیوان عالی کشور و قسمت اخیر مواد 10 و 219 قانون مدنی

* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال نظریه اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی نسبت به تفسیر مقررات حذف نرخ وجه التزام تاخیر تادیه پلکانی تسهیلات گیرندگان به موجب نامه‌های شماره 346657/96 مورخ 1396/10/27 و 167952/97 مورخ 1397/05/16 و 334347/96 مورخ 1396/10/18 و 349296/95 مورخ 1395/11/04 و 1258800/95 مورخ 1395/08/15 و 249159/95 مورخ 1395/08/08 و مکاتبه مورخ 1396/03/10 به جهت تجاوز و سو استفاده از اختیارات و مغایرت نظریات مذکور با آرا وحدت رویه شماره 805 و 647 و 794 دیوان عالی کشور و قسمت اخیر مواد 10 و 219 قانون مدنی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :

نامه شماره 346657/96 مورخ 1396/10/27

احتراما بازگشت به نامه شماره 316820/96 مورخ 1396/10/05 موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص نامه شماره 1396009000857255 مورخ 1396/09/25 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان، ضمن اعلام این که پاسخ ردیف‌های اول و دوم نامه سابقا طی نامه شماره 74496/96 مورخ 1396/03/10 داده شده است. مراتب ذیل را در پاسخ به ردیف سوم نامه مزبور به قصد استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی برای انعکاس به مقام قضایی بازنشسته اعلام می‌دارد:

- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد و تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانک ها و اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش حجم مطالبات غیرجاری آن‌ها نسبت به اصلاح آیین‌نامه وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری اقدام نمود .

- براساس ماده (2) قانون مدنی، قوانین (اعم از آیین‌نامه ها، تصویب‌نامه ها و ...) پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراست مگر آنکه در خود قانون، خطیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شدهباشد. با عنایت به اینکه آیین‌نامه مذکور براساس فراز پایانی آن از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می‌باشد، لذا موسسات اعتباری موظفند از تاریخ 1394/07/07 در مورد اشخاصی که مجموع بدهی غیرجاری آن‌ها در تمام موسسات اعتباری بیش از پانزده درصد مانده بدهی بود مشروط به اینکه مجموع بدهی غیرجاری آن‌ها در تمام موسسات اعتباری کمتر از پنج میلیارد ریال نباشد و احکام مقرر در بندهای یک لغایت چهار ذیل ماده (11) آیین‌نامه را تا تسویه تمام بدهی غیرجاری اعمال نمایند.

- بدیهی است اعمال موارد مذکور به منظور جبران فرصت از دست رفته و موسسات اعتباری در اعطای تسهیلات ارایه، خدمات جدید و به عنوان ابزاری بازدارنده برای بدهکاران دارای بدهی غیرجاری به شبکه بانکی و جلوگیری از افزایش سطح مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری بوده است.

حمیدرضا غنی آبادی- اداره مطالعات و مقررات بانکی

نامه شماره 167952/97 مورخ 1397/05/16

احتراما، بازگشت به نامه شماره 415882/97 مورخ 1397/04/28 موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص شمولیت مفاد «آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» مصوب شورای پول و اعتبار بر قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از تاریخ 1394/07/07، به استحضار می‌رساند؛ آیین‌نامه مذکور که طی بخشنامه شماره 184847/94 مورخ 1394/07/07 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، از تاریخ ابلاغ آن (1394/07/07) لازم‌الاجرا بوده و از این رو شامل قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از آن نمی گردد، زیرا همان گونه در نامه ارسالی نیز اشاره شده است:

وفق ماده (4) قانون مدنی "اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی .نسبت به این موضوع اتخاذ شدهباشد " لذا امکان عطف به ماسبق شدن قوانین وجود ندارد از آنجایی که قانون، عطف به ماسبق شدن قوانین را نمیپذیرد، آیین‌نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه‌ها به طریق اولی همین وضعیت را خواهند داشت. شایان ذکر است، وفق ماده (17) آیین‌نامه فوقالذکر، موسسات اعتباری موظف شدند در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادله شش درصد (6 %) درج نمایند. لذا با ابلاغ آیین‌نامه مذکور، نرخ‌های وجه التزام تاخیر تادیه دین به صورت پلکانی بر اساس طبقه مطالبات، برای قراردادها پس از تاریخ فوق‌الذکر حذف گردیده و فاقد موضوعیت می‌باشد.

حمیدرضا غنی آبادی - الهام چیتسازان - اداره مطالعات و مقررات بانکی

نامه شماره 334347/96 مورخ 1396/10/18

احتراما بازگشت به نامه شماره 309954/96 مورخ 1396/09/29 موضوع درخواست اظهارنظر در خصوص تقاضای یکی از شهروندان با کد رهگیری w 9645370975 واصله از سامانه پاسخگویی به شکایات و ارتباط مردمی، مراتب ذیل را جهت استحضار و صدور دستور مقتضی برای انعکاس مراتب به ایشان ایفا می‌دارد:

وفق ماده (17) « آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی) » مصوب یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ 1394/06/10 شورای پول و اعتبار که طی بخشنامه شماره 94/184847 مورخ 1394/07/07 به شبکه بانکی ابلاغ گردیده است، موسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمام تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی (اصل و سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی و اصل و فواید مترتبه در تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی)، معادل نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی به علاوه شش درصد نماید. آیین‌نامه مذکور از تاریخ ابلاغ آن (1394/07/07) لازم الاجرا بوده و از اینرو محاسبه و دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین به صورت پلکانی برای قراردادهای تسهیلاتی منعقده بعد از تاریخ فوق‌الذکر حذف گردیده است، لیکن برای قراردادهای تسهیلاتی منعقده قبل از تاریخ مزبور، کماکان به قوت خود باقی است. لذا چنانچه قرارداد تسهیلات، قبل از تاریخ 1394/07/07 بین بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و مشتری منعقد شدهباشد مواد (12) و (13) «آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول» موضوع تصویب‌نامه شماره 153965/ت/41498 هـ مورخ 1388/08/08 هیات محترم وزیران که طی بخشنامه شماره 175208/88 مورخ 1389/09/18 به شبکه بانکی ابلاغ شده در خصوص قرارداد مذکور لازم‌الاجرا بوده است. براساس ماده (12) آیین‌نامه مذکور، نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین در قراردادهای با مبلغ 000/000/500 ریال و بالاتر معادل نرخ سود تسهیلات به علاوه بر درصدهای مذکور در بندهای «الف» تا «ث» ماده مذکور در دامنه (6 %) الی (14 %) به صورت پلکانی و با دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین به صورت پلکانی برای قراردادهای تسهیلاتی منعقده بعد توجه به طبقه مطالبات تعیین و در قراردادهای کمتر از (000/000/500 ریال) وفق ماده (13) آیین‌نامه مزبور نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین و معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوه شش درصد بوده است. همچنین شایان ذکر است که به موجب بخشنامه شماره 120286/92 مورخ 1393/05/02 موضوع ابلاغ فرم یکنواخت قراردادهای " فروش اقساطی مسکن " فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات وسایل حملونقل، کالاهای مصرفی ماهیانه ساخت داخل و تاسیسات و " فروش اقساطی مواد اولیه ، لوازم یدکی و ابزار کار " نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین در مورد فراورده‌های مزبور از تاریخ لازم الاجرا شدن بخشنامه فوقالذکر ، شش درصد( 6 % ) به علاوه نرخ سود متعلقه قابل تغییر بوده است.

مورخ 1393/05/02 موضوع ابلاغ

حمیدرضا غنی آبادی - الهام چیتسازان - اداره مطالعات و مقررات بانکی

نامه شماره 349296/95 مورخ 1395/11/04

بازگشت بهنامه شماره 95/308962 مورخ 1395/10/01 موضوع درخواست پاسخ بهنامه شماره 9510118311901650 مورخ 1395/09/20 شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه، به استحضار میرساند، نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین برای تسهیلات اخذ شده تا قبل از تاریخ 1388/08/18 طبق مفاد بخشنامه شماره نب/1400 مورخ 1396/04/26، معادل نرخ سود قراردادی به علاوه بر شش درصد به صورت ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات بوده است. لازم به ذکر است این رقم برای تسهیلات قرض‌الحسنه 12% در سال بوده است. البته وفق بخشنامه شماره مب/86 مورخ 1387/01/15، مبنای اخذ وجه التزام در عقود غیرمشارکتی مبلغ هر قسط در سررسید مقرر موجب می‌شود تا بانک مبلغ هر قسط را پایه محاسبه وجه التزام قرار دهد. بدیهی است در صورتی که به علت عدم ایفای تعهد مشتری، کل اقساط آتی به دین حال تبدیل گردد، پایه محاسبات کل مبلغ پرداخت نشده و قرارداد می‌باشد .

در عقود مشارکتی از آنجایی که مشتری بانک در این عقود بدهکار بانک نمی‌باشد بلکه شریک آن است و عین مبلغی که از بانک دریافت مینماید (اصل سهم‌الشرکه بانک) کماکان متعلق به بانک می‌باشد، لذا هرگونه ارزش افزوده و یا تبدیلی که بر اصل سهم‌الشرکه بانک ایجاد شود متعلق به بانک است. از اینرو وجه التزام نسبت به مبلغ تسهیلات و قواعد مترتب بر آن قابل محاسبه می‌باشد. در این زمینه براساس مفاد ماده (12) «آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول » موضوع تصویب‌نامه شماره 153965/ت/41498 هـ مورخ 1388/08/03 هیات وزیران که طی بخشنامه شماره 88/175208 مورخ 1388/08/18 به شبکه بانکی ابلاغ شد، نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین از تاریخ ابلاغ بخشنامه مذکور در قرار دادهای با مبالغ000/000/500 ریال و بالاتر، از تاریخ سررسید تسهیلات و نسبت به مانده بدهی مشتری، منوط به درج در قراردادهای ما بین بانک و مشتری معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوه درصدهای مذکور در بندهای «الف» الی «ث» در دامنه (6 %) الی (14 %) به شرح ذیل قابل تعیین بوده است:

الف- تا قبل از آنکه در سرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرند (کمتر از دو ماه) معادل شش درصد

ب- پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق (بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه) معادل هشت درصد

پ- پس از انتقال به سر فصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن (بیش از شش ماه و کمتر از نه ماه ) معادل ده درصد

ت- در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقی مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول انتقال نیافته باشد (بیش از نه ماه و کمتر از هجده ماه) معادل دوازده درصد

ث- در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول انتقال یابد معادل چهارده درصد

همچنین وقت ماده (13) آیین‌نامه مزبور در قراردادهای کمتر از پانصد میلیون ریال (000/000/500 ریال) نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین معادل شش درصد به علاوه نرخ سود بخش اقتصادی بوده است.

با عنایت به ابلاغ نسخه جدید «آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول» موضوع بخشنامه شماره 94/184874 مورخ 1394/07/07 مصوب شورای محترم پول و اعتبار نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین برای تسهیلات مشارکتی و غیرمشارکتی معادل مجموع نرخ سود تسهیلات مذکور به علاوه 6 درصد تعیین گردیده است. در خصوص درخواست مرجع قضایی مبنی بر اعلام نرخ سود تسهیلات بانکی از سال 1380 به بعد نیز مراتب به شرح ذیل جهت انعکاس به مرجع مزبور ایفاد میگردد در خاتمه خواهشمند است دستور فرمایند. پاسخگویی به استعلام‌های آتی مراجع قضایی در خصوص نرخ‌های سود از سال 1380 تا پایان دیماه سال جاری با استناد به این نامه صورت پذیرفت و از مکاتبات مجدد در این رابطه خودداری گردد.

نامه شماره 1258800/95 مورخ 1395/08/15

بازگشت به نامه شماره 332852/95 مورخ 1395/07/25 موضوع درخواست اعلام نظر در خصوص نامه شماره 9510212160401265 مورخ 1395/07/13 شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران، به استحضار می‌رساند «آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری» موضوع بخشنامه شماره 184847/94 مورخ 1394/07/07 از تاریخ ابلاغ آن (1394/07/07) لازم‌الاجرا می‌باشد. از این رو حکم مقرر در ماده (11) آیین‌نامه مذکور و تبصره‌های ذیل آن صرفا در خصوص مشتریانی که از تاریخ 1394/07/07 واجد شرایط مندرج در این ماده و تبصره‌های ذیل آن می‌باشند، نافذ است.

اداره مطالعات و مقررات بانکی

نامه شماره 249159/95 مورخ 1395/08/08

ضمن ایفاد تصویرنامه شماره 930695/17/ب مورخ 1395/07/26 متضمن درخواست اعلام نظر در خصوص نرخ و نحوه محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین در تسهیلات اعطاییی طی سال 1389، بدین وسیله مراتب به شرح ذیل را به استحضار می‌رساند:

مطابق ماده (12) «آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول» موضوع تصویب‌نامه شماره 153965/ت41498 هـ مورخ 1388/08/03 هیات محترم وزیران که طی بخشنامه شماره 175208/88 مورخ 1388/08/18 به شبکه بانکی ابلاغ شد، نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین در قراردادهای با مبالغ 000/000/500 ریال و بالاتر، از تاریخ سررسید تسهیلات و نسبت به مانده بدهی مشتریان، معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوه درصدهای مذکور در بندهای «الف» الی «ث» در دامنه (6 %) الی (14 %) درصد به شرح ذیل تعیین شده بود:

الف- تا قبل از آنکه در سرفصل مطالبات سررسید گذشته قرار بگیرند (کمتر از دو ماه) معادل شش درصد (6 %)

ب- پس از انتقال به مطالبات سررسید گذشته و تا قبل از ورود به سرفصل معوق (بیش از دو ماه و کمتر از شش ماه) معادل هشت درصد (8 %)

پ- پس از انتقال به سرفصل مطالبات معوق و تا سه ماه پس از آن (بیش از شش ماه و کمتر از نه ماه) معادل ده درصد (10 %)

ت- در صورتی که مطالبات بیش از سه ماه در سرفصل مطالبات معوق باقی مانده و هنوز به سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول انتقال نیافته باشد (بیش از نه ماه و کمتر از هجده ماه) معادل دوازده درصد (12 %)

ث- در صورتی که مطالبات به سرفصل مطالبات مشکوک‌الوصول انتقال یابد معادل چهارده درصد (14 %)

همچنین وفق ماده (13) آیین‌نامه مزبور در قراردادهای کمتر از پانصد میلیون ریال (000/000/500 ریال) نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین معادل شش درصد (6 %) به علاوه نرخ سود بخش اقتصادی بوده است.

شایان ذکر است مفاد «آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» که طی بخشنامه شماره 184847/94 مورخ 1394/07/07 به شبکه بانکی ابلاغ گردید، در خصوص قراردادهایی که پس از لازم‌الاجرا شدن بخشنامه یاد شده بین بانک و مشتریان منعقد گردیده است، نافذ می‌باشد.

اداره مطالعات و مقررات بانکی

مکاتبه مورخ 1396/03/10

ضمن ایفاد تصاویر نامه‌های شماره 9610114110800097 مورخ 1396/02/12 شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز و شماره 854/ک ش مورخ 1396/02/23 شرکت تگرگ سهند و ضمایم آن با موضوع درخواست بررسی و اعلام نظر در خصوص نحوه محاسبه وجه التزام تاخیر تادیه دین در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی و ممنوعیت اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی تقسیطی، مراتب ذیل را جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی جهت انعکاس به مرجع قضایی یاد شده اعلام می‌دارد:

وفق ماده (17) آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ 1394/06/10 شورای پول و اعتبار که طی بخشنامه شماره 94/184847 مورخ 1394/07/07 به شبکه بانکی ابلاغ گردیده است، موسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمام تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی معادل نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی به علاوه شش درصد (6 %) درج نماید. لیکن چنانچه قرارداد تسهیلات، قبل از تاریخ 1394/07/07 بین بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و مشتری منعقد شدهباشد مواد (12) و (13) «آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول» موضوع تصویب‌نامه شماره 153965/ت/41498 هـ مورخ 1388/08/08 هیات محترم وزیران که طی بخشنامه شماره 175208/88 مورخ 1389/09/18 به شبکه بانکی ابلاغ شده در خصوص قرارداد مذکور لازم‌الاجرا بوده است. براساس ماده (12) آیین‌نامه مذکور، نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین در قراردادهای با مبلغ 000/000/500 ریال و بالاتر معادل نرخ سود تسهیلات به علاوه درصدهای مذکور در بندهای «الف» تا «ث» در دامنه (6 %) الی (14 %) به صورت پلکانی و با توجه به طبقه مطالبات تعیین و در قراردادهای کمتر از پانصد میلیون (000/000/500 ریال) وفق ماده (13) آیین‌نامه مزبور نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین معادل نرخ سود بخش اقتصادی به علاوه شش درصد بوده است.

«اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی، از لحاظ حقوقی مبتنی بر شراکت و آثار مترتب بر آن می‌باشد. یکی از ویژگی‌های اصلی عقود مشارکتی بنا بر ذات و ماهیت عقود مزبور آن است که رابطه بانک و مشتری، رابطه شراکت بوده و بانک و مشتری با یکدیگر شریک میباشند. از این رو آورده بانک و آورده مشتری به عنوان سهم‌الشرکه آن‌ها به حساب میآید. لذا در زمان مراجعه مشتری به بانک و ارایه درخواست انجام مشارکت بانک عواید حاصل از اجرای موضوع مشارکت را برآورده مینماید. چنانچه عواید مزبور، بازده مورد انتظار بانک- مصوب شورای محترم پول و اعتبار و ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را تامین نماید، بانک میتواند در موضوع مشارکت، با مشتری شریک شود. پس از پذیرش طرح، بانک موظف است مواردی از قبیل؛ مدت مشارکت، نسبت سهم سود بانک و مشتری و ...را در قرارداد مشارکت تعیین و درج نماید. نهایتا در خاتمه مشارکت، از تفاضل ارزش روز طرح و هزینه‌های انجام آن، سود حاصله (ارزش افزوده طرح ) محاسبه و سود طرفین شراکت به تناسب سهم‌الشرکه و آورده خود و یا به هر ترتیبی که با یکدیگر در قرارداد مورد نظر توافق نموده باشند، تعیین میگردد. لذا اینگونه تسهیلات، بدون تعیین نرخ سود قطعی و از پیش تعیین شده اعطا میگردد. شایان ذکر است چنانچه طرح موضوع مشارکت از قابلیت فازبندی برخوردار باشد، بانک میتواند در خاتمه عملیات فاز نسبت به تعیین ارزش آن بخش از طرح و در نهایت سهم سود خود مبادرت ورزد. در غیر این صورت بازده قطعی طرح و مالا سود قطعی بانک باید پس از اتمام طرح موضوع مشارکت و ارزیابی آن، مشخص شود. به علاوه آنکه، وفق ماده (9) سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور مصوب جلسه مورخ 1390/10/20 شورای محترم پول و اعتبار استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع می‌باشد .

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

تصمیم هیات وزیران در سال 1388مبنی بر تغییر وجه التزام تاخیر تادیه تسهیلات بانکی از نرخ عادی و معقول (نرخ سود سال + 6 درصد) به نرخ پلکانی و کمرشکن (نرخ سود سال + 6 تا 14 درصد) فاجعه آفرین بود این تصمیم اشتباه بسیاری از تسهیلات گیرندگان مشروع را به دیوار بنبست چسباند تا اینکه هیات وزیران آثار مخرب آن را به وضوح دید و در تاریخ 1392/06/21 به موجب بند "ت" ماده 12 تصویب‌نامه شماره 118322/49515 بازنگری آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول موسسات اعتباری (ارزی و ریالی) را ضروری اعلام کرد و نهایتا در چهارچوب قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مصوبه شماره 1811/ت 50720 هـ مورخ 1394/02/16 هیات وزیران موضوع کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید آیین‌نامه مذکور مورد بازنگری قرار گرفت و پس از طرح و بررسی در مورخ 1392/06/10 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و نرخ وجه التزام تاخیر تادیه پلکانی (نرخ سود سال +6 تا 14 درصد) در تمامی طبقات شامل سررسید گذشته و معوق و مشکوکالوصول حذف شد و به حالت سابق یعنی (نرخ سود +6 درصد) برگشت تا فعالان اقتصادی گرفتار نجات یابند و از این پس هیچ تسهیلات‌گیرنده‌ای دچار این نوع وجه التزام غیرمعقول و کمرشکن نشود. اما همانگونه که در مکاتبات موضوع شکایت ملاحظه مینمایید اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی خارج از حدود صلاحیتش مصوبات هیات وزیران و شورای پول و اعتبار را اشتباه تفسیر نموده است و قراردادهای منعقد شده قبل از تاریخ 1394/07/07 را مشمول نرخ وجه التزام پلکانی و کمرشکن (نرخ سود سال + 6 تا 14 درصد) دانسته است این تفسیر و اقدام اشتباه در کل کشور به رویه تبدیل شده و گرفتاران بانکی خصوصا تولیدکنندگان را به مرز ورشکستگی رسانده است زیرا نرخ خسارت 37 درصد کمرشکن است چه برسد به نرخ خسارت 37 درصد و بیشتر از 37 درصد.

بنابراین اولا مرجع تفسیر هر بخشنامه و آیین‌نامه مرجع صادر کننده آن است و اداره مذکور صلاحیت تفسیر آیین‌نامه اصلاحی وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول موسسات اعتباری (ارزی و ریالی) را ندارد و این اقدام و تفسیر از مصادیق تجاوز و سو استفاده از اختیارات است.

ثانیا قیدهایی که در مصوبات هیات وزیران و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بیان شده است بیانگر آن است که اولین ذینفعان این مصوبات بدهکاران و تسهیلات گیرندگان قبل از 1394/07/07 هستند و ذینفعان دوم تسهیلات گیرندگان بعد از 1394/07/07.

ثالثا هدف از اصلاح آیین‌نامه مذکور کمک به بدهکاران گرفتار بانکی بوده است بنابراین تفسیر باید به گون های باشد که خواست مقنن محقق شود.

رابعا حتی اگر تمامی قراردادهای سابق را مشمول آیین‌نامه اخیر ندانیم آن دسته از قراردادهایی که شرط وجه التزام آن در زمان حکومت آیین‌نامه جدید محقق می‌شود مشمول آیین‌نامه جدید است بنابراین رویه حاکم مبنی بر اعمال مقررات آیین‌نامه سابق نسبت به قراردادهای تسویه نشده یا قراردادهایی که شرط مطالبه وجه التزام آن در حاکمیت آیین‌نامه جدید محقق گردیده است با آرا وحدت رویه شماره 805 و 647 و 794 دیوان عالی کشور و مواد 10 و 219 قانون مدنی مغایرت دارد لذا ابطال مقرره‌های مورد شکایت مورد تقاضاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 88267/1 مورخ 1401/04/09 به طور خلاصه توضیح داده است که :

وفق ماده (17)آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی / ارزی) و تبصره ذیل آن، ابلاغی طی بخشنامه شماره 184847/94 مورخ 1394/07/07، موسسه اعتباری موظف شده است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تاخیر تادیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد (6 %) درج نماید.

تسری مفاد ماده 17 آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری به قراردادهایی که در زمان حاکمیت مقررات سابق منعقد گردیده اند، به لحاظ فقدان صلاحیت قوه مجریه جهت عطف به ماسبق نمودن مصوبات، امکان پذیر نمی‌باشد. بدیهی است قراردادهایی که در زمان حاکمیت آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول و براساس آن تنظیم گردیده اند تابع همان آیین‌نامه و توافقات مربوط خواهند بود.

رای وحدت رویه شماره 805 هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر داشته:« تعیین وجه التزام قرارداد به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی... و مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرت با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است».

با عنایت به مراتب فوق هیچگونه تخلفی از قوانین و مقررات از سوی این بانک رخ نداده لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست .

*نظریه تهیه کننده گزارش :

راجع به شکایت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان کرمان به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ابطال نظریات و نامه‌های بانک مزبور به‌شماره‌های 346657/96 مورخ 1396/10/27 و شماره 334347/96 مورخ 1396/10/18 و شماره 349296/95 مورخ 1395/11/04 و شماره 1258800/95 مورخ 1395/08/15 و شماره 249195/95 نمورخ 1395/08/08 و مکاتبه مورخ 1396/03/10 ، که بانک مرکزی در قالب نظریات و نامه‌های یاد شده که عمدتا در پاسخ به استعلام‌های صادره از محاکم قضایی بوده در خصوص بحث مطالبه نرخ وجه التزام و نحوه تعیین آن و یا حذف نرخ وجه التزام از بابت تسهیلات اعطایی و حذف روش پلکانی آن ، مبنا و معیار جهت عمل را آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری ( ارزی و ریالی ) بیان نموده است و به نحو صحیـح بیان داشته تـاریخ لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه یاد شده مبنای عمل بانک‌های عامل جهت اجرای مفاد آن بوده و برای قراردادهای پس از تدوین آیین‌نامه ، مطالبه نـرخ وجه التزام فاقد موضوعیت می‌باشد و نفوذ آیین‌نامه را که طی بخشنامه شمـاره 184847/94 مورخ 1394/07/07 ابلاغ شده است برای بعد از تاریخ لازم الاجـرا شدن آن می دانـد که این اعـلام و مبنـا که در همه مکاتبات مورد شکایت آمده است مبتنی بر ملاک مندرج در ماده 4 قانـون مدنـی می‌باشد ، فلذا موجبی جهت ابطال مقررات مورد شکایت وجود نداشته است.

تهیه کننده گزارش :

علی اکبر رشیدی

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

راجع به شکایت اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان کرمان به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ابطال نظریات و نامه‌های بانک مزبور به‌شماره‌های 346657/96 مورخ 1396/10/27 و شماره 334347/96 مورخ 1396/10/18 و شماره 349296/95 مورخ 1395/11/04 و شماره 1258800/95 مورخ 1395/08/15 و شماره 249195/95 نمورخ 1395/08/08 و مکاتبه مورخ 1396/03/10 ، که بانک مرکزی در قالب نظریات و نامه‌های یاد شده که عمدتا در پاسخ به استعلام‌های صادره از محاکم قضایی بوده در خصوص بحث مطالبه نرخ وجه التزام و نحوه تعیین آن و یا حذف نرخ وجه التزام از بابت تسهیلات اعطایی و حذف روش پلکانی آن ، مبنا و معیار جهت عمل را آیین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک‌الوصول موسسات اعتباری ( ارزی و ریالی ) بیان نموده است و به نحو صحیـح بیان داشته تـاریخ لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه یاد شده مبنای عمل بانک‌های عامل جهت اجرای مفاد آن بوده و برای قراردادهای پس از تدوین آیین‌نامه ، مطالبه نـرخ وجه التزام فاقد موضوعیت می‌باشد و نفوذ آیین‌نامه را که طی بخشنامه شمـاره 184847/94 مورخ 1394/07/07 ابلاغ شده است برای بعد از تاریخ لازم الاجـرا شدن آن می دانـد که این اعـلام و مبنـا که در همه مکاتبات مورد شکایت آمده است مبتنی بر ملاک مندرج در ماده 4 قانـون مدنـی می‌باشد ، فلذا موجبی جهت ابطال مقررات مورد شکایت وجود نداشته به استناد بند ب ماه 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می‌باشد.

محمد علی برومند زاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

دیوان عدالت اداری