| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | شنبه 31 تیر 1402 | ||
| شماره ویژه نامه : 1690 | سال هفتاد و نه شماره 22815 | ||
شماره 0101586 1401/11/18 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومـی دیوان عدالت اداری به شمـاره دادنامـه 2652 مورخ 1401/11/04 با موضوع: «بند 3 بخشنامه شماره 82143/1401 مورخ 1401/05/08 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که متضمن لزوم اخذ تاییدیه حسابدار رسمی نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان تمامی شرکت ها است از تاریخ تصویب ابطال شد. ـ بند 6 بخشنامه مذکور که بر اساس آن مقرر شده است «با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تاسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1401/11/04 شماره دادنامه: 2652 شماره پرونده: 0101586 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 3 و 6 از بخشنامه شماره 82143/1401 ـ 1401/05/08 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار: شاکـی به موجب دادخواستـی ابطال بنـدهای 3 و 6 از بخشنامـه شماره 82143/1401 ـ 1401/05/08 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "1ـ وفق ماده 242 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت «در شرکت‌های سهامی عام هیات مدیره مکلف است که به حساب‌های سود و زیان و ترازنامه شرکت گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه نماید حسابداران رسمی باید علاوه بر اظهارنظر درباره حساب‌های شرکت گواهی نمایند که کلیه دفاتر و اسناد و صورت حساب‌های شرکت و توضیحات مورد لزوم در اختیار آن‌ها قرار داشته و حساب‌های سود و زیان و ترازنامه تنظیم شده از طرف هیات مدیره وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می‌دهد» در واقع مقنن این تکلیف را صرفا با هدف حفظ حقوق سهامداران خرد که به دلیل کم بودن سهامشان در جریان اداره شرکت‌های سهامی عام نیستند مقرر نموده و در سایر شرکت ها نیاز به وضع چنین شرطی ندیده است با این همه در بند 3 بخشنامه مورد شکایت مقرر شده که «ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکت‌های تجاری پس از تایید حسابدار رسمی امکان پذیر است» از آنجا که هیچ مبنای مشخص قانونی برای این شرط عام و مطلق بند 3 بخشنامه وجود ندارد و حتی اگر ماده 242 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت یا هر قانون دیگری که هیچ الزام قانونی هم در این خصوص ندارند مغایر حکم این ماده و مصداق توسعه دامنه شمول حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع مقرره است و موجب تحمیل هزینه گزاف خدمات حسابرسی و اخذ تایید حسابدار رسمی به مالکان این شرکت ها می‌شود و حتی اگر هدف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم چنانچه در مقدمه بخشنامه ذکر شده پیشگیری از جرایم مالی توسط شرکت‌های تجاری و مبارزه با فساد بوده باز باید توجه داشت که تن ها راه رسیدن به این هدف رعایت مر قانون است و وضع چنین شرطی برای همه شرکت ها هم نیاز به حکم صریح مقنن دارد بر همین اساس ابطال از زمان تصویب آن را دارم. 2ـ به موجب تبصره 3 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم «سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اسامی مدیران موسسات و شرکت‌هایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هریک از مدیران عامل و اعضای هیات مدیره موسسات و شرکت ها که به علت صدور اسناد (صورت حساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت ها اعلام کند اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آن‌ها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند» اما وفق بند 6 بخشنامه مـورد شکایت با توسعه شمول این حکم مقنن مقرر شده «با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تاسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد» اصولا مراد مقنن ممانعت از حضور بدهکاران مالیاتی در هیات مدیره شرکت‌هاست نه تداوم این حضور و دریافت حق حضور و پاداش بیشتر توسط این مدیران بدهکار مالیاتی، حتی در صورتی که شرکت ها تصمیم به جایگزینی آن‌ها با مدیران غیر بدهکار بگیرند وفق تبصره 3 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم هم، اداره مذکور صرفا موظف است ثبت شرکت یا موسسه به نام اشخاص بدهکار و همچنین ثبت عضویت آن‌ها در هیات مدیره آن شرکت و سایر شرکت ها و موسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصا حساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند نه هنگامی که موضوع ثبت صورتجلسه خروج این بدهکاران مالیاتی از هیات مدیره شرکتی که خود این شرکت و دیگر مدیران آن هم دارای هیچ بدهی مالیاتی هم نیستند مطرح باشد لذا به دلیل مغایرت این حکم با تبصره 3 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از حدود اختیارات بودن آن درخواست ابطال از زمان تصویب اطلاق عبارت «تغییرات» از بند 6 بخشنامه مورد شکایت را در حدی که ثبت تغییرات مربوط به خروج اشخاص بدهکار مالیاتی از هیات مدیره شرکتی که خود آن شرکت دارای هیچ بدهی مالیاتی هم نیست را ممنوع نموده، دارم." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: "اداره کل محترم ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ادارات کل محترم ثبت اسناد و املاک استان‌ها موضوع: نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکت‌های تجاری با عنایت به سیاست ها و برنامه‌های تحول و تعالی قوه قضاییه و لزوم ایجاد رویه واحد و پیشگیری از جرایم مالی توسط شرکت‌های تجاری و مبارزه با فساد و منع ایجاد شرکت‌های صوری مراتب تمهیدات لازم در زمان ثبت تاسیس و تغییرات به شرح ذیل مورد انتظار می‌باشد: ............. 3ـ ثبت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان انواع شرکت‌های تجاری پس از تایید حسابدار رسمی امکان پذیر است. ............. 6 ـ با هماهنگی سازمان امور مالیاتی رصد الکترونیک بدهکاران مالیاتی و ممانعت از ثبت تاسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد. ـ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 163925/1401ـ 1401/09/01 توضیح داده است که: "در خصوص بند 3 ابلاغیه فوق‌الاشعار با عنایت به بررسی‌های صورت گرفته و اخذ نظرات و پیشنهادات دستگاه‌های ذیربط و طرح موضوع در شورای هماهنگی امور حقوقی سازمان متبوع بندهایی از ابلاغیه مذکور اصلاح و تکمیل گردیده که مفاد بند 3 به شرح مرقوم نیز مورد بازنگری و اصلاح و جایگزین متن قبلی گردیده است که مراتب طی مکاتبه شماره 155244/1401ـ 1401/08/21 از سوی مقام عالی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردیده است. در رابطه با بند 6 ابلاغیه اعلام می‌دارد: همانگونه که مستحضرید در راستای قوانین و مقررات موضوعه از جمله تبصره‌های 3 و 4 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 از سنوات گـذشته محدودیت‌های قانونی در خصوص بـدهکاران مالیاتـی بـه صورت الکترونیکی از طریق وب سرویس و با هماهنگی سازمان امور مالیاتی در سامانه جامع ثبت شرکت ها اعمال و رفع محدودیت‌های صورت گرفته نیز با اعلام سازمان مذکور و به صورت الکترونیکی صورت می‌پذیرد، لذا مفاد ابلاغیه مذکور ناظر بر اجرای تکالیف قانونی مقرر و به منظور نظام مند کردن فرآیندهای شرکت‌های تجاری و ساماندهی آن‌ها می‌باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/11/04 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. با توجه به اینکه بند 3 بخشنامه شماره 82143/1401 مورخ 1401/05/08 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متضمن لزوم اخذ تاییدیه حسابدار رسمی نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان تمامی شرکت ها است و این در حالی است که براساس ماده 242 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 این الزام صرفا برای شرکت‌های سهامی عام تعیین شده و حکم مندرج در مقرره مورد اعتراض موجب محرومیت اشخاص از حکم مقرر در تبصره 3 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود، لذا بند 3 بخشنامه شماره 82143/1401 مورخ 1401/05/08 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب. براساس بنـد 6 بخشنامه شماره 82143/1401 مورخ 1401/05/08 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شده است: «با هماهنگی سازمـان امـور مالیاتی رصـد الکترونیک بـدهکاران مالیاتـی و ممانعـت از ثبت تاسیس و تغییرات این دسته از اشخاص به صورت برخط از طریق سامانه مورد اقدام قرار گیرد» و اطلاق حکم مزبور خروج مدیـران و تغییرات از این جهت را نیز شامل می‌شود و این ممانعت شامل خـروج مدیران و تغییرات خروجـی نیز می‌گردد و این در حالی است که مقرره مورد شکایت در راستای تبصره 3 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده است و تبصره قانونی مذکور در مورد ممانعت از ورود و عضویت است و نه خروج مدیران از عضویت. بنا به مراتب فوق، اطلاق بنـد 6 بخشنامه شماره 82143/1401 مورخ 1401/05/08 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همین حد خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری |
|||