قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات...

شماره 87035/488 1393/12/13

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) که با عنوان «طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1393/12/04 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 156822 1393/12/23

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

در اجرای اصل یـکصد و بیست و سـوم قانون اساسـی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1393/12/06 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 87035/488 مورخ 1393/12/13 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ حسن روحانی

ماده 1ـ

الف ـ به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط، معادل سهمی از ارزش نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌گردد، به عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت مزبور ازجمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست محیطی و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های نفتی خالص درآمد و هزینه‌های ناشی از عملیات صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه ( سیف) تعیین می‌شود. این سهم، از نظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است از محل سهم خود از درصدهای مذکور و سایر منابع، قراردادهای لازم را با شرکت‌های عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعقد نماید.

1ـ قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است و قیمت نفت صادراتی عرضه شده در بورس متوسط قیمت صادراتی از مبادی اولیه در یک ماه شمسی است و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نودوپنج درصد (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

2ـ تا زمانی که دولت برای مصرف فرآورده‌های نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین می‌کند، برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی) تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی در هر سال برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزرای نفت و اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با رعایت قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 1388 به تصویب هیات وزیران می‌رسد و اجازه داده می‌شود که مابه‌التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جز(1) بند (الف) به صورت حسابداری در دفاتر خزانه داری کل کشور ثبت و طبق آیین‌نامه اجرایی این ماده تسویه حساب شود.

3ـ وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مبالغی از منابع حاصل از فروش گاز طبیعی در داخل کشور و صادرات را پس از کسر هزینه‌های واردات و سهم شرکت تابعه ذی‌ربط بابت گـاز تولیدی که هر ساله به موجب قوانین بودجه سنواتی معین می‌شود در راستای اجرای قانون هـدفمند کردن یارانه ها به خزانه داری کل کشور واریز می‌نماید.

4ـ تبصره بند (ب) ماده (1) قانون هدفمندکردن یارانه ها به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ـ وزارت نفـت مکلف اسـت قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ها را با رعایت معیارهای زیر تعیین کند:

1ـ متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی

2ـ ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی

3ـ اعمال تخفیف پلکانی تا سی درصد(30%) با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تامین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می‌کنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. در این قرارداد بنگاه‌هایی که در مناطق کمترتوسعه یافته راه اندازی می‌شوند، از تخفیف بیشتری برخوردار می‌گردند.

در صورت قطع یا کاهش خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای مشمول این تبصره خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مکلف است برابر ماده (25) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 خسارت وارده را از محل خوراک تحویلی در مراحل بعدی جبران کند.

در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

آیین‌نامه این تبصره مشتمل بر تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی اصلی تابعه ذی‌ربط، مکلف است دریافتی‌های حاصل از صـادرات نفت خام و مـیعانات گازی اعم از صادرات هر سال و سال‌های قبل به هر صورت را پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این ماده بلافاصله از طریق حساب‌های مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه داری کل کشور واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طور متناسب، سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط (با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل)، سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت را که به موجب قانون تعیین می‌شود، پس از فروش مبالغ ارزی به نرخی که ضوابط آن را شورای پول و اعتبار مشخص می‌کند به حساب مربوط نزد خزانه داری کل کشور و مازاد آن را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط را به حساب‌های آن شرکت مورد تایید خزانه داری کل کشور در داخل و موردتایید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران، سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه‌های جاری و تعهدات ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.

ج ـ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت‌های پالایش نفت داخلی و شرکت‌های پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل فرآورده‌های شرکت‌های پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پالایش و پخش را به قیمت مذکور در جز(2) بند (الف) این ماده محاسبه و به خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پایین‌دستی پتروشیمی را وصول و ماهانه به خزانه داری کل کشور واریز نماید. در صورت عدم واریز، در پایان هر ماه خزانه داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه قبل را از حساب‌های شرکت‌های پالایش و پخش و پتروشیمی به صورت علی‌الحساب برداشت می‌کند. در صورت عدم واریز بهای خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی ها به حساب خزانه داری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مکلف است با اعلام وزارت نفت راسا نسبت به برداشت از حساب شرکت‌های بدهکار و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور اقدام کند.

تبصره ـ به منظور تضمین وصول عواید حاصل از فروش نفت خوراک پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، نفت خوراک واحدهای پالایشی و پتروشیمی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و یا ارزی به فروش خواهد رساند.

د ـ بـازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شوند و همچنین هزینه‌های صدور و فروش نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) و انبارداری به عهده شرکت‌های یادشده می‌باشد.

هـ در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است موافقتنامه‌های طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای مندرج در بودجه‌های سنواتی و سایر منابع، با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

وـ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرف کنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآورده‌های وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آن‌ها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (شرکت‌های پالایش نفت) و شرکت‌های دولتی تابع ذی‌ربط وزارت نفت و شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های تابع ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می‌شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده(39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌گردد. مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره(1) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرف کننده نهایی در داخل کشور است. پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی آلاینده نیز مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند.

مشترکان خانگی روستایی و چاه‌های کشاورزی از پرداخت عوارض برق معاف می‌باشند. وزارت نیرو موظف است در قبوض مربوطه برق، آن را اعمال نماید.

تبصره1ـ وجوه واریزی به عنوان عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری‌ها، درآمد دولت نبوده و صددرصد (100%) آن براساس احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت ماهانه به حساب‌های ذی‌ربط واریز می‌شود.

تبصره2ـ سازمان امور مالیاتی، خزانه داری کل کشور و وزارت کشور مکلفند به ترتیب، گزارش وصـول درآمد، دریافتی‌ها و عملکرد موضوع این بند را در مقاطع سه ماهه به شورای عالی استان‌ها و کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ارایه کنند.

زـ شرکـتهای دولتی تابـع وزارت نفت مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آن‌ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز کنند.

ح ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل سازوکار تسویه حساب خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این ماده برای عملیات نفت، گاز، پالایش و پخش منعقد می‌کند، ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد. دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی تابع ذی‌ربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد به پیشنهاد وزارت نفت و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

ط ـ تبصره(38) دایمی لایحه قانونی بودجه سال 1358 کل کشور مصوب 1358/10/05 شورای انقلاب اسلامی نسخ می‌شود.

ی ـ دولت مکلف است با اتخاذ تدابیر لازم و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، سهم برداشت ایران از نفت خام، میعانات گازی و گاز از مخازن مشترک را تا ده سال آینده از زمان تصویب این قانون حداقل به میزان برداشت کشورهای دارای مخازن مشترک برساند. همچنین دولت مکلف است طی مدت مذکور ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی را به حداقل یکصد میلیون تن در سال و ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی در داخل کشور را به حداقل پنج میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

ک ـ مابه‌التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده‌های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکت‌های پتروشیمی به شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت و گاز طبیعی فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزینه‌های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آن‌ها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده در دفاتر شرکت‌های پالایش نفت و گاز به حساب بدهکار شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت ثبت می‌گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) نیز ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت‌های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت، منظور و عملکرد مالی این بنـد به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه از پایان تیرماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به صورت علی‌الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه می‌گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.

ماده 2ـ شرکت‌های سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یادشده به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند. سازمان مذکور می‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع این ماده و سایر اقساط معوق شرکت‌های واگذارشده از طریق ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اقدام نماید. اجراییات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری کند.

ماده 3ـ شرکت‌های دولتی موضوع مواد (4) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌های دولتی موضوع بند(3) ماده(18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به استثنای بانک ها و بیمه‌های دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکت شهرک‌های کشاورزی، مشمول مقررات مواد(31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آن‌ها به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود. عدم رعایت مفاد ماده(76) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حساب‌هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.

بانک‌های عامل حسب اعلام بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور موظفند نسبت به بستن حساب‌هایی که خلاف مقررات مذکور افتتاح شده اند، اقدام کنند.

ماده 4ـ کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک ها که در بودجه کل کشور برای آن‌ها سود ویژه پیش بینی می‌شود موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌باشند. به خزانه داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکت‌های دولتی و بانک ها، از موجودی حساب آن‌ها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب‌های شهرداری ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورت‌های مالی حسابرسی شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکت‌های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آن‌ها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی باشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است.

ماده 5 ـ به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می‌شود، واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع‌های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش‌های خصوصی، تعاونی، شهرداری ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت فدراسیون‌های ورزشی، رده‌های مقاومت بسیج و هیاتهای ورزشی استانی و شهرستانی به صورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره‌برداری و خدمات رسانی این موسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از قرارداد فی مابین بر عهده دستگاه اجرایی مربوط است. معادل وجوه حاصل از اجرای این ماده براساس ردیف‌های درآمدـ هزینه‌ای که در قوانین بودجه سنواتی به صورت ملی یا استانی پیش بینی می‌شود، به دستگاه‌های اجرایی ذی ربط ملی یا استانی اختصاص می‌یابد تا در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود.

آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره بها به درآمدهای عمومی نزد خزانه داری کل کشور، نحوه تعیین صلاحیت شرکت ها و ارایه خدمات به مصرف کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 6 ـ به وزارتخانه ها و موسسات دولتی ملی و واحدهای تابع آن‌ها در استان‌ها، اجازه داده می‌شود در صورت نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن، درخواست تغییرکاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابع استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده(5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن در هر یک از استان‌های ذی‌ربط ارسال کنند. کمیسیون موظف است در صورت عدم مغایرت با طرح‌های توسعه شهری با تشخیص دبیرخانه کمیسیون ماده (5) ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و املاک همجوار و رعایت ضوابط قانونی، نسبت به صدور مجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابلاغ نماید.

استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک بار عملکرد آن را به وزارتخانه‌های کشور و امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای برنامه ریزی و توسعه استان هریک از استان‌ها گزارش کنند. این دستگاه ها موظفند پس از فروش املاک مذکور از طریق مزایده عمومی، وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. خزانه داری کل کشور مکلف است یک هفته پس از مبادله موافقتنامه و ابلاغ تخصیص از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معادل وجوه واریزشده را در سقف اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده با رعایت ماده(23) این قانون یا تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام مصوب در همان شهرستان و در سقف درآمد حاصله نماید.

تبصره ـ واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده(8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و اصلاحات بعدی آن از شمول این حکم مستثنی می‌باشد.

ماده 7ـ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می‌شود به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط، به منظور تامین پیش پرداخت ریالی طرح‌هایی که از منابع تسهیلات تامین مالی خارجی(فاینانس) استفاده می‌کنند، نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و کاهش تا سقف سی درصد (30%) اعتبار هر طرح در هر دستگاه و در قالب فصل ذی‌ربط اقدام نماید.

ماده 8 ـ به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین مربوط به منظور صدور ضمانتنامه یا تامین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده می‌شوند و یا شرکت‌هایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی می‌شوند، در بانک‌های داخل و خارج سپرده گذاری ارزی نماید.

ماده 9ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب هیات وزیران درصدی از درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه کارورها (اپراتورها) را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت از محل ردیف‌های پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی به صورت درآمدـ هزینه و در صورت لزوم با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند. به منظور تحقق اهداف این ماده و توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک، به وزارتخانه مذکور اجازه داده می‌شود منابع یادشده را بر اساس مفاد موافقتنامه متبادله در طرح‌های توسعه‌ای و کمک‌های فنی و اعتباری هزینه کند.

ماده 10ـ به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به جز نهادهای عمومی غیردولتی اجازه داده می‌شود که پروژه‌های نیمه تمام دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان خود را بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نمایند.

ماده 11ـ هیاتهای امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند در مصوبات خود به‌گونه‌ای عمل کنند تا ضمن بهره گیری از امکانات و ظرفیت‌های در اختیار دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و آموزشی، تمامی تعهدات قانونی در سقف منابع در اختیار تامین گردد و از ایجاد تعهد مازاد بر منابع ابلاغی جلوگیری به عمل آید.

ماده 12ـ به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می‌گردد، اخذ و صرفا جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکت‌های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند.

ماده 13ـ فضاهای اصلی مساجد، حسینیه ها، موسسات قرآنی، دارالقرآن ها، حوزه‌های علمیه، گلزارهای شهدا، امامزاده ها، خانه‌های عالم روستاها و اماکن مذهبی اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی از پرداخت هزینه مصارف ماهانه آب، فاضلاب، برق و گاز معاف می‌باشند. این حکم شامل اماکن تجاری وابسته به آن‌ها نیست.

اعتبارات موارد مذکور در قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت به دستگاه‌های ارایه کننده خدمات موضوع این ماده تامین می‌شود.

ماده 14ـ به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان های باز، موسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتـغال دارند و محـکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی علاوه بر سپردن تامین های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع وثیقه بابت تجهیزات مربوط است. خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده کنندگان از محل ودیعه های ماخوذه تامین می‌شود. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور هرسال توسط هیات وزیران تعیین و توسط سازمان مذکور از استفاده کننده اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد.

ماده 15ـ محکوم به احکام صادره در اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیرمنقول در اختیار نیروهای مسلح با رعایت کلیه مهلت‌های قانونی مقرر، از محل حساب مربوط به اعتبار پرداخت بدهی‌های معوق نیروهای مسلح موضوع اعتبار ردیف 5ـ111100 قانون بودجه قابل برداشت می‌باشد. درصورت عدم کفایت موجودی حساب مذکور، ستادکل نیروهای مسلح مکلف است ظرف مدت چهل و پنج روز پس از ابلاغ نسبت به معرفی اموال یا حساب جایگزین اقدام کند.

تبصره ـ پس از انقضای مهلت فوق مرجع قضایی می‌تواند نسبت به توقیف و برداشت محکوم به از محل سایر حساب‌های محکوم علیه اصلی اقدام نماید.

ماده 16ـ افزایش اعتبار هر یک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا معادل ده درصد (10%) از محل صرفه جویی در اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاه ها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاه‌های ذی‌ربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سقف کل اعتبارات طرح است.

مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن دسته از طرح ها و پروژه‌های عمرانی که عملیات اجرایی آن پایان نیافته، در پایان هر سال مالی پس از واریز به خزانه می‌تواند با درج در بودجه به سال‌های بعد منتقل شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد.

ماده 17ـ سقف ریالی در اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط سالانه اصلاح می‌شود.

ماده 18ـ به منظور تشویق خیرین برای شرکت در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به دستگاه‌های اجرایی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره(1) قوانین بودجه سنواتی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها اجازه داده می‌شود، تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر طرح را برای تامین سود و کارمزد تسهیلات دریافتی خیرین از شبکه بانکی و موسسات مالی و اعتباری که به منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد، پرداخت و به هزینه قطعی منظور نمایند. تسهیلات اعطایی، توسط خیرین تضمین می‌شود و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است برای بازپرداخت سود و کارمزد تسهیلات باقی مانده طرح‌های خاتمه یافته، ردیف اعتباری مشخصی را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند.

آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر چگونگی اطلاع رسانی دستگاه اجرایی در مورد طرح ها، پذیرش خیرین متقاضی مشارکت، سازوکارهای واریز تسهیلات دریافتی توسط خیرین و مصرف آن‌ها توسط دستگاه اجرایی برای پرداخت به پیمانکاران، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 19ـ معاونت‌های امور زنـان و خانواده و علمی و فناوری ریاست جمهوری و شورای تخصصی توسعه فعالیت‌های قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی مجازند فعالیت‌های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های مورد نظر از طریق دستگاه‌های اجرایی در چهارچوب تفاهمنامه فی مابین از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در قوانین بودجه سنواتی به انجام رسانند. شورای توسعه فرهنگ قرآنی و معاونت امور زنان و خانواده موظفند گزارش عملکرد این ماده را از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط اخذ و هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.

ماده 20ـ به وزارت نیرو و شرکت‌های تابع اجازه داده می‌شود، خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی، آب مازاد ناشی از صرفه جویی حقآبه داران در بخش‌های مصرف و هزینه‌های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را حسب مورد با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه براساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین کنند.

ماده 21ـ به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره وری شبکه توزیع و شفاف سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود کند.

تبصره ـ دستورالعمل نحوه تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و فهرست و قیمت این کالاها و خدمات به پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و حسب مورد وزارتخانه ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

ماده 22ـ اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمت‌های آموزشی و پژوهشی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیات مدیره شرکت‌های دانش بنیان، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیستند.

ماده 23ـ پیشنهاد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان پذیر است:

الف ـ عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید با رعایت مواد(22) و (23) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی براساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار و زمانبندی اجرا)، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرایی پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرح‌های مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می‌گردد، به تفکیک سال‌های برنامه‌های توسعه و سال‌های بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

تبصره ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضوابط زیست محیطی لازم برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای را پس از تایید شورای عالی حفاظت محیط زیست طی شش ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود اعلام نماید.

ب ـ مبادله موافقتنامه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یک بار در دوران برنامه‌های توسعه انجام می‌پذیرد. این موافقتنامه ها برای دوران اجرا معتبر و ملاک عمل خواهد بود. اطلاعات ضروری درخصوص موارد فوق در اصلاحیه موافقتنامه ها نیز درج می‌شود.

تبصره ـ اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای سال‌های باقی مانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منظور می‌شود.

ج ـ موافقتنامه‌هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرح ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می‌شوند، جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه‌های طرح شوند. موارد استثنا که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه ها می‌شوند با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران با رعایت مفاد بند(الف) این ماده بلامانع است.

د ـ مبادله موافقتنامه‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی است که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تایید هیات وزیران می‌رسد.

هـ ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است خلاصه‌ای از گزارش‌های توجیهی طرح‌هایی که از منابع عمومی تامین مالی می‌شود، به استثنای طرح‌های دفاعی و امنیتی را یک سال پس از تصویب از طریق پایگاه مجازی اطلاع رسانی خود در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.

وـ تصویب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید در هر فصل توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، منوط به پیش بینی اعتبار کامل برای طرح‌های مزبور است به طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح (برحسب سال) کمتر نشود.

تبصره ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله گزارش عملکرد این ماده را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

ماده 24ـ

الف ـ تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرای موافقتنامه‌های متبادله با دستگاه‌های اجرایی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت‌های موضوع موافقتنامه که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درج می‌شود، خواهد بود. شروط یادشده نباید مغایر قانون باشد.

ب ـ هرگاه در طول اجرای بودجه وظایف و اختیارات از دستگاهی به دستگاه دیگر یا از محلی به محل دیگر واگذار شود، آن بخش از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه که با توجه به واگذاری وظایف، هزینه کرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران به استان‌ها یا دستگاه‌های دیگر حسب مورد واگذار می‌شود.

ج ـ در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه‌های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکوم به را بدون رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیما به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند.

ماده 25ـ شرکت‌های دولتی موضوع مواد (4) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آن‌ها توسط هیات وزیران تعیین می‌شود، مکلفند حداقل یک بار در طول سال‌های برنامه‌های توسعه از طریق سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت ها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارایه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. هیات مدیره این شرکت ها مسوولیت اجرای این ماده را بر عهده دارند.

تبصره1ـ شرکت‌هایی که براساس مصوبه هیات وزیران دارای طبقه بندی می‌باشند، از شمول این ماده مستثنی می‌شوند.

تبصره2ـ سازمان حسابرسی مکلف است چهارچوب و استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

ماده 26ـ

1ـ وزارتخانه ها، موسسات دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلفند صورت‌های مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور (تدوین شده توسط سازمان حسابرسی) در چهارچوب دستورالعمل‌های حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی (بر مبنای حسابداری تعهدی) تهیه نمایند.

تبصره ـ نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی (حداکثر ظرف مدت سه سال) طبق آیین‌نامه اجرایی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

2ـ در اجرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، با توجه به محاسبه هزینه تمام شده فعالیت‌ها و اقدامات و تخصیص اعتبارات بر این اساس، ایجاد هرگونه بدهی بابت حق اشتراک برق، آب، هـزینه های پستـی، مخابراتی و سایر هزینه ها نظیر دیون بلامحل، تعهدات زاید بر اعتبار، بازپرداخت تعهدات ارزی ممنوع است.

3ـ افزایش اعتبار هر یک از فعالیت‌های منظور شده در ذیل برنامه‌های دستگاه اجرایی از محل کاهش سایر فعالیت‌های همان برنامه، مشروط بر آنکه در سرجمع اعتبارات برنامه‌های آن دستگاه تغییر حاصل نشود حداکثر به میزان سی درصد (30%) در چهارچوب موافقتنامه‌های متبادله مجاز است. افزایش اعتبارات هزینه‌ای برنامه ها با رعایت ماده(79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجاز است و افزایش و کاهش اعتبار فعالیت یا فعالیت‌ها نیز بر همان اساس امکان پذیر می‌باشد.

4ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با رعایت مقررات قانونی مربوط از محل منابع وصولی بودجه عمومی دولت که تا پایان اسفندماه هر سال به حساب‌های مربوط در خزانه داری واریز شده است، حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد و در سقف تخصیص‌های ابلاغی تا پایان سال مالی مربوط، که با رعایت مفاد بند (و) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب1389/10/15 و ماده(30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدی آن صورت گرفته، نسبت به تامین و پرداخت درخواست وجه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط بابت اعتبارات مصوب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (اعم از محل درآمد اختصاصی یا عمومی) اقدام کند.

تبصره ـ در ماده واحده قانون اصلاح مواد(63) و(64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1379/12/15 عبارت «در مورد اعتبارات هزینه‌ای تا پایان سال مالی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا پایان فروردین ماه سال بعد توسط خزانه داری کل کشور در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته باشند» جایگزین عبارت «و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور در اختیار ذی حسابی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار گرفته باشند» می‌شود.

5 ـ حساب‌های دریافت منابع عمومی دولت، حساب خزانه داری کل کشور محسوب شده و دستگاه‌های اجرایی وصول کننده منابع، صاحب حساب تلقی نمی شوند. حق برداشت از حساب‌های یادشده به عهده صاحبان امضاهای مجاز خزانه داری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استان‌ها می‌باشد و هیچ مرجع دیگری حق برداشت از حساب‌های یادشده را ندارد. برداشت از حساب‌های پرداخت دستگاه‌های اجرایی با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/08/15 امکان پذیر است.

ماده 27ـ به دولت اجازه داده می‌شود اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف ـ واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تامین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتا واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی با حفظ کاربری

ب ـ واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام و تکمیل شده که خدمات آن‌ها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی با حفظ کاربری

ج ـ واگذاری مالکیت، حق بهره‌برداری و یا بهره‌برداری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت با حفظ کاربری

تبصره1ـ درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه داری کل کشور و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود و نیز اعتبار ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روش‌های تامین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و یا تبدیل به احسن نمودن تجهیزات سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل اختصاص است.

تبصره2ـ کمک‌های بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.

ماده 28ـ

الف ـ در ماده(2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/15، بعد از عبارت «شرکت‌های دولتی» عبارت «و شرکت‌های آب و فاضلاب و توزیع برق استانی صرفا برای اجرای طرح‌های عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی» اضافه می‌شود.

ب ـ هرگونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاه‌های اجرایی و موارد ضروری یا از محل تنخواه گردان خزانه با رعایت ساز و کار موضوع ماده(30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 مجاز است.

ج ـ شرکت‌های دولتی و بانک‌های موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آن‌ها سود ویژه پیش بینی شده است، مکلفند حداقل پنجاه درصد (50%) سود پیش بینی شده را هر سال با ساز و کار ماده(4) این قانون به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شرکت‌های دولتی که قسمتی از سهام آن‌ها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیردولتی از پنجاه درصد (50%) سود ابرازی(سود ویژه) مذکور باید توسط شرکت‌های دولتی ذی‌ربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود. وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن است.

د ـ اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و کمک‌ها و سایر اعتبارات و ردیف‌های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یادشده براساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله دستگاه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور، با رعایت ساز و کار موضوع ماده(30) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.

هـ ـ انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده (70) قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون درخصوص محدودیت‌های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه‌های متبادله، ممنوع است.

وـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند تا پایان تیر ماه هـر سال، شرکت‌های دولـتی زیانده که ادامه فعالیت آن‌ها در بخش دولتی به دلایل قانونی ضرورت دارد را احصا و به هیات وزیران گزارش نمایند. در مورد سایر شرکت‌های زیانده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با استفاده از اختیارهای قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی مانده اقدام می‌شود.

زـ دستگاه‌های اجرایی در ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی موظفند موارد زیر را رعایت کنند:

1ـ اولویت واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدی‌ها به بخش غیردولتی نسبت به هزینه مستقیم اعتبارات عمومی

2ـ اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر کمک‌های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده نسبت به روش‌های پرداخت و کمک بلاعوض

ح ـ ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده ها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود، ممنوع است. مسوولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زاید بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می‌شود.

ط ـ

1ـ اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سایر طرح‌های مندرج در قوانین مذکور با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرایی طرح‌های مذکور با رعایت ماده(22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب می‌شوند.

2ـ اعتبارات هر یک از ردیف‌های متفرقه، تملک دارایی‌های مالی و هزینه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف‌های متفرقه، اعتبار تملک دارایی‌های مالی و هزینه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است.

3ـ حداکثر نیم درصد (5/0%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی تخصیص یافته بودجه عمومی دولت، حداکثر یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تخصیص یافته بودجه عمومی دولت، حداکثر بیست و پنج صدم درصد (25/0%) از مجموع هزینه‌های شرکت‌های دولتی، حداکثر نیم درصد (5/0%) از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی و پنجاه درصد (50%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی تخصیص یافته توسعه علوم و فناوری و پژوهش‌های کاربردی با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364» هزینه می‌شود.

تبصره ـ اعتبارات موضوع توسعه علوم وفناوری و پژوهش‌های کاربردی در چهارچوب سیاست ها و اولویت‌های نقشه جامع علمی کشور هزینه می‌شود.

ی ـ دستگاه‌های اجرایی دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی موظفند تا پایان اردیبهشت هر سال بر اساس اعتبار ابلاغی اعم از هزینه‌ای، مالی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قوانین برنامه‌های توسعه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب فرم ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نمایند. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادی، ظرف مدت پانزده روز نسبت به امضای موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی، ظرف مدت پانزده روز نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهایی که لازم‌الاجرا است، به نحوی که مغایر قانون نباشد، اقدام کند.

تبصره ـ در خصوص دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، برای اعتبارات هزینه‌ای، بودجه تفصیلی مورد تایید هیات امنا، ملاک عمل می‌باشد.

ک ـ به منظور تامین منابع ارزی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوک و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در قوانین برنامه‌های توسعه اقدام کنند. صدور اوراق یادشده منوط به تایید بانک یادشده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکـتهای مربوط است. صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی با سود تشویقی منوط به تایید شورای پول و اعتبار است. در اجرای این بند رعایت ماده(87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الزامی است.

تبصره ـ چنانچه شرکتی که اوراق مذکور را به فروش رسانده است در زمان سررسید به هر دلیلی نتواند تعهدات سررسید شده خود را بپردازد، خزانه داری کل کشور مجاز است معادل تعهدات مذکور را از حساب تمرکز وجوه درآمدی آن شرکت نزد خود برداشت و تعهدات سررسید شده را پرداخت کند.

ل ـ به دستگاه‌های اجرایی اعم از موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی از محل بودجه عمومی و یا منابع داخلی تحت برنامه کمک‌های فنی و اعتباری پیش بینی شده است، برای پرداخت تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات به صورت وجوه اداره شده از طریق قرارداد عاملیت در اختیار بانک‌های عامل و صندوق‌های حمایتی و توسعه‌ای دولتی قرار دهند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر چهارچوب قرارداد عاملیت، شرایط تسهیلات و میزان حمایت در قالب یارانه سود و نحوه تجهیز منابع بانکی و صندوق‌های مورد اشاره با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

م ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور پیش آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش سوزی، گردوغبار، پیشروی آب دریا، آفت های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری‌های همه گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1387 را به دو درصد (2%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (ظرف مدت ده روز) و تصویب هیات وزیران قابل هزینه است. از ابتدای سال 1395 بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.

ن ـ تصویب‌نامه ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و مصوبات هیات امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی که متضمن بار مالی برای دولت و صندوق‌های بازنشستگی و دستگاه‌های اجرایی باشد، درصورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب می‌شود.

س ـ خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانک‌های دولتی و شرکت ها و موسسات و واحدهای وابسته و تابع آن‌ها ممنوع است.

ع ـ مبالغی که به هر یک از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ذیل ردیف‌های متمرکز پرداخت می‌شود، پس از ابلاغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات آن‌ها افزوده می‌شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه براساس قوانین و مقررات مربوط هزینه کنند.

ماده 29ـ دولت مکلف است در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌های بیمه و بازنشستگی، نسبت به اصلاح ساختار این صندوق ها براساس اصول زیر اقدام قانونی به عمل آورد:

1ـ کاهش وابستگی این صندوق ها به کمک از محل بودجه عمومی دولت به استثنای سهم قانونی دولت در حق بیمه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل موثر بر منابع و مصارف صندوق ها منطبق بر محاسبات بیمه‌ای، کاهش حمایت‌های غیربیمه ای صندوق ها و انتقال آن به نهادهای حمایتی، تقویت سازوکارهای وصول به موقع حق بیمه ها و تقویت فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری سودآور با اولویت سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایه گذاری موردنظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد.

2ـ ایجاد هرگونه تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق ها ممنوع است. تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجرا است.

3ـ صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیش بینی شده مندرج در قوانین بودجه سنواتی که پس از طی مراحل در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه گذاری ها، پرداخت‌های ماهانه در طول سال و کمک هزینه عایله مـندی و اولاد را برای بازنشـستگان، موظفین و مستمری بگیران خود تامین نمایند.

ماده 30ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تامین بخشی از منابع لازم جهت ارایه خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومان، معادل ده درصد(10%) از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور در چهارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‌شود. توزیع این منابع بین دانشگاه‌های علوم پزشکی توسط وزارتخانه مذکور با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور براساس عملکرد واحدهای یادشده بر مبنای تعرفه‌های مصوب هر سه ماه یک بار صورت می‌گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یک بار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش کند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسوول حسن اجرای این ماده است.

ماده 31ـ

الف ـ در موارد قانونی، هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه‌های اجرایی، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانونی، هرگونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز است. نسخه‌ای از این فرم ها، ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه اجرایی خواهد شد. احکام این بند درخصوص نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مابه ازا یا معوض آن، لازم‌الاجرا است.

ب ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در چهارچوب وظایف خود مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی می‌باشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار، نسبت به اخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده و یا سهامداران و صاحبان سهم‌الشرکه و اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای این منظور ایجاد می‌گردد، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت کنند. کمک از محل منابع و ردیف‌های در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز مشمول این حکم است. گردش عملیات مالی (دریافت‌ها و پرداخت ها) و حساب سالانه اشخاص حقوقی کمک گیرنده و انطباق هزینه‌های انجام شده توسط کمک گیرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرایی پرداخت کننده کمک باید توسط حسابرس و بازرس قانونی کمک گیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسط دستگاه اجرایی کمک کننده تا پایان شهریورماه سال بعد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال شود.

ماده 32ـ مقررات مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های تابع و دستگاه‌های وابسته در بخش فعالیت‌های تخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور، قانون برگزاری مناقصات، قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها و سایر قوانین و مقررات عمومی مجری خواهد بود. مصادیق امور تخصصی و غیرتخصصی و مقررات یادشده حاکم بر امور تخصصی بنا به پیشنهاد سازمان مذکور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد. اجرای مقررات مذکور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.

ماده 33ـ سازمان انرژی اتمی ایران موظف است درآمد حاصل از ارایه خدمات اکتشافی و آزمایشگاهی و پژوهشی خود و موسسات تابع را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز کند. علاوه بر اعتبارات مصوب، از محل مبالغ واریزی نیز به میزانی که در قوانین بودجه سالانه تعیین می‌شود در اختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد تا طبق قوانین و مقررات صرف امور اکتشافی، آزمایشگاهی و پژوهشی گردد.

ماده 34ـ به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود به کارکنان شاغل در سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت‌های تابع و دستگاه‌های وابسته که در معرض اشعه و مواد پرتوزا می‌باشند با تایید کمیسیون تشخیص پرتوکاری سازمان، طبق قانون حفاظت در برابر اشعه و آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل مربوط، فوق‌العاده کار با اشعه در دوران اشتغال پرداخت کند.

ماده 35ـ بانک ها مکلفند اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی و عشایری را به عنوان وثیقه وام و تسهیلات بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.

ماده 36ـ در اجـرای بند (الف) مـاده (1) قانون تمرکز وظایـف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب 1391 و ماده (33) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در قالب ایجاد خط اعتباری مستقل از طریق بانک عامل، تسهیلات لازم را برای خرید گندم و محصولات اساسی و استراتژیک کشاورزی تولید داخلی به میزان اعتباری که با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود، قبل از شروع فصل برداشت در اختیار مباشران و کارگزاران (خریداران بخش‌های خصوصی و تعاونی) معرفی شده توسط وزارت جهادکشاورزی قرار دهد. مباشران و کارگزاران موظفند تسهیلات مذکور را در موعد مقرر بازپرداخت کنند.

قیمت خرید محصولات کشاورزی مشمول قانون خرید تضمینی با درنظرگرفتن قیمت تمام شده اعم از هزینه‌های تولید هر محصول و سود متعارف و معقول همه ساله توسط شورای اقتصاد تعیین و برای اجرا ابلاغ می‌شود.

ماده 37ـ علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفا یک واحد درصد در هر سال به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیما به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود، واریز می‌گردد. صددرصد (100%) منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیفـهایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود، به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین تر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص می‌یابد و پـس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تامین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان‌های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیات امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب‌العلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود.

هرگونه پرداخت هزینه‌های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمک‌های رفاهی، پاداش، فوق‌العاده‌های ماموریت، کارانه، بهره وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینه‌های اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تامین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع می‌باشد.

ماده 38ـ سازمان‌های بیمه گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (60%) صورتحساب‌های ارسالی از سوی بیمارستان‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف مدت دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات موسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق مربوطه پرداخت نمایند. در صورت عدم اجرای حکم این ماده، سازمان‌های بیمه گر موظف به تامین ضرر و زیان آن معادل نرخ اوراق مشارکت می‌باشند.

ماده 39ـ به دولت اجازه داده می‌شود از محل ردیف‌هایی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می‌گردد حق بیمه سهم کارفرما، بیمه درمانی و هزینه حمایتی طلاب و کمک به رزمندگان معسر دارای بیش از یک سال سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ها، جانبازان معسر بین پنج درصد (5%) تا بیست و چهار درصد (24%)، جانبازان بسیجی و وظیفه غیرشاغل نیازمند را پرداخت کند.

ماده 40ـ اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آن‌ها از محل منابع بودجه عمومی تامین می‌شود و شکل حقوقی آن‌ها منطبق با تعاریف مذکور در مواد(2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.

ماده 41ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند.

ماده 42ـ اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات، موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

ماده 43ـ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (دولتی و غیردولتی) مجازند با ایجاد و مشارکت در شرکت‌های دانش بنیان که حداکثر چهل و نه درصد (49%) سهام آن متعلق به دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی و دیگر واحدهای دولتی و مابقی سهام متعلق به اعضای هیات علمی و دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی است، نتایج تحقیقات اعضای هیات علمی و دانشجویان خود را تجاری سازی نمایند. ایجاد شرکت و درصدهای سهام و دیگر شرایط مربوط به تصویب هیات امنای موسسه مربوط خواهد رسید. این شرکت ها مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیستند.

ماده 44ـ به منظور تمرکز زدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران و توازن منطقه‌ای استان اقدامات زیر صورت می‌گیرد:

الف ـ بودجه سالانه استان شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی هر کدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج می‌شود. توزیع «دستگاه ـ برنامه» اعتبارات هزینه‌ای و توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرستان ها مطابق ضوابط مندرج در این قانون بر عهده شورای برنامه ریزی و توسعه استان است.

تبصره ـ اعتبار پروژه‌هایی که ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار می‌گیرند به طور مستقیم و توسط شورا به صورت مجزا تعیین می‌شود.

ب ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ بودجه مصوب استان شامل درآمدها، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای براساس پیشنهاد رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها (موضوع لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان برنامه و بودجه استان‌ها مصوب 1359/04/15 شورای انقلاب) که ساختار تشکیلاتی آن در سقف پست‌های موجود دولت و استان‌ها توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و ابلاغ می‌شود (به عنوان دبیر شورا) و در چهارچوب اهداف و سیاست‌های برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و خط مشی ها و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان صددرصد (100%) اعتبارات ابلاغی به استان را که در قانون بودجه درج گردیده است به شرح زیر توزیع کند:

1ـ اعتبارات عمرانی استانی براساس شاخص‌های مدون مصوب شورا بین فصول، برنامه ها و دستگاه‌های اجرایی به تفکیک شهرستان

2ـ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی محرومیت زدایی، بر اساس شاخص‌های توسعه نیافتگی و نقاط توسعه نیافته استانی بین فصول و برنامه‌های مربوط به توسعه نیافتگی به تفکیک شهرستان

3ـ اعتبارات موضوع دودرصد (2%) نفت و گاز (سهم یک سوم استان صرفا به مناطق نفت خیز و گازخیز استان و سهم دوسوم استان صرفا به مناطق توسعه نیافته) به تفکیک شهرستان

ج ـ کمـیته برنامه ریزی شهرستان که متشکل از فرماندار (رییس کمیته)، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (دبیر کمیته) و عضویت روسای دستگاه‌های اجرایی که مدیران کل آن‌ها عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان هستند، موظفند پروژه‌های عمرانی شهرستان را حداکثر پانزده روز پس از ابلاغ سهم شهرستان، مصوب و جهت مبادله موافقتنامه با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به سازمان استان مذکور اعلام نمایند.

تبصره ـ فرمانداران موظفند یک هفته قبل از تشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی (ضمن ارایه مستندات دستورجلسه) به عنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل آورند.

د ـ درآمدهای استانی سهم هر استان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همزمان با ابلاغ اعتبارات به استان ابلاغ می‌شود و ستاد تجهیز درآمد استان که متشکل از رییس سازمان استان مذکور (رییس)، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان (دبیر) و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، مکلف است ضمن تشکیل جلسات به صورت ماهانه، گزارش عملکرد و وصول درآمدها را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کند.

ه ـ به منظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاست ها و خط‌مشی‌های کلی ناظر بر بودجه عمومی دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسوولیت استاندار و عضویت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (دبیر) و رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می‌شود.

وـ پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذشده در ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11 تخصیص اعتبار هزینه‌ای برحسب دستگاه، برنامه و فصول و تخصیص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برحسب طرح و پروژه تعیین و ابلاغ می‌شود.

تبصره1ـ کمیته تخصیص استانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مکلفند در هر مقطع از ابلاغ تخصیص برای موارد سه گانه موضوع بند (ب) این ماده، سهم تخصیص طرح‌های عمرانی هر شهرستان را در سرجمع تخصیص هر موضوع، معادل سهم اعتبارات موضوع اعتبار شهرستان در سرجمع تخصیص، رعایت کنند.

تبصره2ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌تواند متناسب با افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها، وظایف و اختیارات خود را به واحدهای مستقل استانی خود، تفویض کند.

زـ علاوه بر اعتبارات دو درصد (2%) نفت و گاز، ملی استانی شده، ملی ویژه، محرومیت زدایی و مواردی که پس از انتقال وظیفه، اعتبار آن به استان اضافه می‌شود، سهم اعتبارات تملک دارایی‌های استانی سالانه دو درصد(2%) تا سقف بیست درصد (20%) کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور، افزوده می‌شود.

ح ـ سند بودجه سالانه استان که تعهدات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را مشخص می‌کند در قالب قراردادی تنظیم و بین رییس شورا و سازمان مذکور مبادله می‌شود. قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط، توسط سازمان مذکور تهیه و ابلاغ می‌شود.

ط ـ در هر استان، خزانه معین استان وابسته به خزانه داری کل و زیرنظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می‌شود. خزانه داری کل موظف است برای هر یک از خزانه های معین استان، یک حساب به عنوان «حساب خزانه داری کل» (خزانه معین استان) در مرکز استان افتتاح کند و در ابتدای هرسال نیز میزان تنخواه گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن استان محاسبه و حداکثر تا بیستم فروردین ماه به «حساب خزانه داری کل» (خزانه معین استان) واریز کند.

ی ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده(44) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و ماده(29) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/15 نسخ می‌شود.

ماده 45ـ دولت مکلف است نسبت به اجرای سند نقشه مهندسی فرهنگی، پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و سند جمعیت و تعالی خانواده اقدام کند و گزارش شش ماهه آن را به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.

تبصره ـ دولت موظف است درسال اول اجرای این قانون پیوست فرهنگی ده طرح مهم و در یک برنامه زمانبندی پیوست فرهنگی تمام طرح‌های مهم را با هماهنگی نهاد ذی‌ربط اجرا کند.

ماده 46ـ به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‌های مستقیم مردم به حداکثر معادل سی درصد (30%) هزینه‌های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تامین هزینه‌های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی و درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، ده درصد (10%) خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده و به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‌شود.

ماده 47ـ ماده(70) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده 70ـ بیست درصد (20%) سهمیه ورود به بیست و پنج درصد (25%) افزایش یافت. حد نصاب آخرین فرد پذیرفته شده برای وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، هفتاد درصد (70%) تعیین می‌شود.»

ماده48ـ هرگونه تولید و واردات و عرضه کالاها و خدمات آسیب‌رسان به سلامت و داروهای با احتمال سو مصرف، مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض سلامت می‌باشد. فهرست خدمات و اقدامات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت و داروهای با احتمال سو مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض (حداکثر ده درصد ارزش کالا) برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسوولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و ابلاغ می‌شود. صددرصد(100%) مبلغ وصولی پس از واریز به خزانه و مبادله موافقتنامه به صورت درآمد ـ هزینه در اختیار دستگاه‌های اجرایی مربوطه قرار می‌گیرد.

ماده 49ـ در اجرای بندهای ماده (13) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دولت مکلف است مابه‌التفاوت خدمات بهداشتی و درمانی ایثارگران برای کلیه هزینه‌های مرتبط را که مطابق ضوابط آن دستگاه قابل پرداخت نیست و در تعهد صندوق‌های بیمه درمانی نمی باشد، از اعتبارات مربوطه آن دستگاه کسر و جهت پرداخت به مشمولان به حساب بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه نماید.

ماده 50 ـ ماده (4) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران حذف می‌شود.

ماده 51 ـ وزارت جهاد کشاورزی مجاز است از محل فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی وابسته پس از واریز به خزانه با درج در بودجه‌های سالانه جهت افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و تکمیل و ایجاد شهرک‌های کشاورزی (گلخانه ای، دامی، شیلاتی) علاوه بر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی مربوط اقدام کند.

ماده 52 ـ صندوق توسعه ملی موظف است از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هر سال:

الف) ده درصد (10%) را جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، زیست محیطی ومالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب، کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست و صادرات محصولات کشاورزی در بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی سپرده گذاری کند. سود سپرده گذاری و اقساط وصولی مجددا جهت پرداخت تسهیلات طرح‌های موضوع این بند اختصاص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

ب) ده درصد (10%) را جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های خصوصی و تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی به استثنای بخش ساخت مسکن در بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی سپرده گذاری کند. سود سپرده گذاری و اقساط وصولی مجددا جهت پرداخت تسهیلات طرح‌های موضوع این بند اختصاص می‌یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

تبصره1ـ پنج درصد (5%) از منابع این ماده با سیاستگذاری شورای عالی اشتغال و با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط جهت پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی و کمک به توسعه کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط تخصیص می‌یابد و بانک‌های عامل مکلفند علاوه بر منابع مذکور، حداکثر تا یک برابر آن را از محل منابع داخلی پرداخت کنند. بانک عامل مجاز است با اخذ تعهد محضری پرداخت مبلغ نقدی هدفمندی یارانه ها را به عنوان ضمانت بپذیرد و همچنین پانزده درصد (15%) از منابع مذکور به طرح‌های مربوط به افراد ایثارگر اختصاص می‌یابد.

تبصره2ـ به منظور ساماندهی تولید و افزایش بهره وری تولید گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندی دام عشایر با اصلاح و افزایش بهره وری زنجیره تامین و تولید، یک درصد (1%) از منابع بند (ب) این ماده به صورت یکجا در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا با معرفی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری عشایر و تشکل‌های عشایری به صورت تسهیلات به طرح‌های سرمایه گذاری و پرواربندی عشایر و تشکل‌های مربوطه پرداخت شود.

ماده 53 ـ دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند به منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزش و امور جوانان در قالب قوانین بودجه سنواتی یک درصد (1%) از بودجه خود باستثنای فصول(1) و (6) هزینه‌ای وهزینه های مستقیم را که طی دستورالعملی توسط وزارت ورزش و جوانان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ می‌گردد، هزینه کنند.

تبصره1ـ سی درصد (30%) از این اعتبار صرف توسعه فضاهای ورزشی مدارس می‌شود.

تبصره2ـ سی درصد(30%) از اعتبار برای تکمیل فضاها و اماکن ورزشی در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار می‌گیرد. حداقل سی درصد(30%) منابع موضوع این تبصره صرف توسعه ورزش در روستاها می‌شود.

ماده 54 ـ شرکت‌های آب و فاضلاب استان‌ها می‌توانند به منظور اجرا و تکمیل پروژه‌های آبرسانی و شبکه‌های جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهرها علاوه بر هزینه‌های معین شده، اعتبار مـورد نیاز را با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان حسب مورد به عنوان پیش دریافت از متقاضیان اشتراک آب و فاضلاب دریافت و از یک سال بعد با احتساب نرخ سود اوراق مشارکت از طریق قبوض مشترکان مستهلک نمایند.

ماده 55 ـ به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط برای احداث واحدهای صنعتی وابسته به نفت و گاز مانند پالایشگاه‌های گاز و نفت و پتروشیمی با بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با رعایت ماده(3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و سقف‌های مشارکت تعیین شده نسبت به تضمین تسهیلات بانکی متناسب با قدرالسهم دولت اقدام نماید.

ماده 56 ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع ماده(50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/15 مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد (1%) از اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای به استثنای فصول(1) و (6) و در مورد شرکت‌های دولتی از هزینه‌های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.

تبصره ـ دستگاه‌های مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه ذی‌ربط که به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می‌رسد مکلفند نحوه هزینه کرد این ماده را هر شش ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش عملکرد این ماده را به طور سالانه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس شورای اسلامی ارایه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر نماید.

ماده 57 ـ به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود ده درصد (10%) از منابع ورودی هر سال صندوق را نزد بانک‌های تخصصی، سپرده گذاری نماید. مبلغ مذکور از سوی بانک‌های عامل با معرفی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صادراتی خصوصی و تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی به صورت تسهیلات ارزی پرداخت می‌شود.

ماده 58 ـ به وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری‌ها) اجازه داده می‌شود بیست درصد (20%) از سهم شهرداری ها و دهیاری‌ها از عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد، برای کمک و تامین ماشین آلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری‌ها هزینه نماید. وزارت کشور مکلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش کند.

ماده 59 ـ

الف ـ به منظور توسعه و پیشرفت حوزه‌های علمیه با رعایت معماری اسلامی و ایرانی در سراسر کشور حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، طرح جامع توسعه فضای فیزیکی حوزه‌های علمیه در سراسر کشور بالاخص در مناطقی از کشور که فاقد حوزه بوده و امکان راه اندازی و توسعه آن وجود دارد، به پیشنهاد مراکز مدیریت حوزه‌های علمیه از طریق سازوکار مندرج در ماده(23) این قانون به تصویب می‌رسد.

همچنین برنامه احداث مراکز و مدارس علمیه در قوانین بودجه سنواتی ذیل فصل آموزش درج و اعتبارات مربوطه پیش بینی می‌شود.

ب ـ حوزه‌های علمیه و مراکز خدمات حوزه‌های علمیه از تسهیلات، مزایا و امکاناتی که برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین شده یا می‌شود، برخوردار هستند.

ماده 60 ـ متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده(71 مکرر) قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می‌شود:

تبصره ـ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمـومی باید در چهارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد و هـرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسوولان و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسوول اجرای این حکم می‌باشند.

ماده 61 ـ افراد و رزمندگانـی که در دوران دفاع مقـدس و حـوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی، روحی و روانی شده اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی همزمان را ندارند، با معرفی یگان های اعزام‌کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آن‌ها مورد تایید قرار می‌گیرد و متناسب با میزان جانبازی، تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند.

ماده 62 ـ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف ـ در بند(1) تبصره(1) ذیل بند(ز) ماده(3) قانون عبارت «بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر» حذف و عبارت «با اولویت درصد جانبازی در سقف بودجه سنواتی» جایگزین می‌شود.

ب ـ در ماده (3 مکرر) قانون، فراز دوم به شرح زیر تغییر می‌کند: مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسکونی در هرسال(از سال 1393) نسبت به سال قبل براساس نرخ تورم و جمعیت شهر و روستا تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. نرخ این تسهیلات چهاردرصد(4%) و بازپرداخت آن بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن است.

ماده 63 ـ کارفرمایان و کشاورزان کارگاه‌های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمین، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، مصوب 1361/12/16 و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. اعتبار لازم بابت اجرای این حکم از محل بیست درصد (20%) ردیف درآمدی 160132 مندرج در قوانین بودجه سنواتی با عنوان «درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات» تامین و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.

ماده 64 ـ یک تبصره به شرح زیر به ماده(6) قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب 1382/12/17 مجلس شورای اسلامی الحاق می‌شود:

تبصره ـ در صورت امتناع هر یک از شهرداری ها از تادیه نیم درصد(5/0%) مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) مکلف است بر اساس فهرست اعلامی از طرف دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، مبالغ مربوطه را از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداری ها (سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور) و یا درآمد موضوع مواد(38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده از سهم همان شهر کسر و نسبت به پرداخت آن در وجه کتابخانه‌های عمومی همان شهر اقدام کند.

ماده 65 ـ دولت مکلف است تا پایان تکالیف تعیین شده ذیل علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی ده درصد (10%) بهای گاز مصرفی به استثنای خوراک پتروشیمی ها را به عنوان عوارض از مشترکان دریافت و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند.

الف ـ هشتاد درصد (80%) وجوه دریافتی صرفا برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت خیز، گازخیز و استان‌هایی که برخورداری آن‌ها از گاز کمتر از متوسط کشور است، توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط هزینه می‌شود.

تبصره ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است خسارات وارده به معابر عمومی روستاها ناشی از عملیات گازرسانی را از محل منابع این بند جبران نماید.

ب ـ بیست درصد (20%) از منابع مذکور به تامین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان‌ها در قالب ردیف مشخص در قوانین بودجه سنواتی و با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس کشور اختصاص می‌یابد.

تبصره ـ منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت محسوب نمی شود و مشمول مالیات نیست.

ماده 66 ـ شرکت‌های مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که واگذارشده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می‌گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.

ماده 67 ـ به منظور جلب مشارکت سرمایه گذاران و حمایت از سرمایه گذاری در امر توسعه حمل و نقل ریلی، به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شهرداری ها اجازه داده می‌شود تا در مقابل اخذ تضمین‌های لازم از محل منابع داخلی خود بدون ایجاد هرگونه تعهد برای بودجه عمومی دولت نسبت به تضمین اصل و سود تسهیلات مربوط به سرمایه گذاری بخش‌های غیردولتی در این بخش و استفاده از ابزار کمک‌های فنی و اعتباری برای اقتصادی کردن طرح‌های مورد نظر و تضمین اثر نوسانات نرخ ارز در سرمایه‌گذاری‌های مزبور اقدام کنند.

ماده 68 ـ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در صورت درخواست مالکان اعیانی نسبت به واگذاری قطعی زمین‌های اجاره‌ای نود و نه ساله پروژه مسکن مهر به قیمت کارشناسی روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب خزانه واریز نماید. صددرصد (100%) درآمد حاصله از طریق بودجه سنواتی برای اجرای طرح‌های زیرساخت (تاسیسات زیربنایی و روبنایی) مسکن مهر با اولویت همان مجموعه ها و یا شهرهای جدید به مصرف می‌رسد.

ماده 69 ـ به دولت اجازه داده می‌شود:

الف ـ نسبت به وضع و اخذ عوارض از نوشیدنی‌های قندی تولید داخل، تولید مشترک داخلی، خارجی و نوشیدنی‌های وارداتی اقدام نماید. منابع حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و طی ردیفی که در قانون بودجه مشخص می‌شود به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران به منظور پیشگیری، آموزش، تغییر سبک زندگی و غربالگری بیماران دیابتی و بیماران قلبی و عروقی، کمک به تشکل‌های غیردولتی ذی‌ربط، پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و دام، توسعه، تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی با اولویت مناطق کمترتوسعه یافته و روستاها هزینه شود.

ب ـ به منظور ارتقای سلامت جامعه و کاهش مصرف دخانیات نسبت به وضع و اخذ عوارض از خرده فروشی سیگار اقدام کند.

درآمد حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و طی ردیفی که در بودجه‌های سنواتی مشخص می‌شود به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وتصویب دولت به منظور کاهش مصرف دخانیات و آموزش، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی ازآن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش به خصوص ورزش همگانی در مدارس در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد.

ماده 70ـ به منظور نگهداری راه‌های کشور و تلاش در جهت تثبیت تعرفه حق دسترسی شبکه ریلی و کمک به احداث، توسعه ظرفیت و بهسازی خطوط، ناوگان و شبکه حمل و نقل ریلی برون شهری و نگهداری راه‌های کشور با هدف صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش آلایندگی محیط زیست و کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای، بیست درصد(20%) قیمت نفت گاز(گازوییل) به استثنای مصارف بخش کشاورزی به عنوان عوارض توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران محاسبه و دریافت می‌شود.

منابع حاصله به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب ردیف‌هایی که در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌شود به نسبت مساوی به توسعه، بهسازی خطوط و ناوگان شبکه حمل و نقل ریلی و نگهداری راه ها پس از مبادله موافقتنامه بین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص می‌یابد.

ماده 71ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان یک درصد(1%) از سرجمع کل اعتبارات و تملک دارایی سرمایه‌ای استان را به منظور احداث و توسعه و تجهیز به پایگاه‌های حوزه‌های مقاومت بسیج اختصاص دهد.

ماده 72ـ دولت مکلف است برای گسترش، تکمیل و پوشش کامل دیجیتالی شبکه‌های تلویزیونی کشور توسط سازمان صدا و سیما در مدت زمان ششساله، نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه سنواتی اقدام کند.

ماده 73ـ دولت مکلف است؛ بدهی خود به کلیه بازنشستگان نیروهای مسلح را با احتساب مابه‌التفاوت آن هر سال در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

ماده 74ـ در کلیه دستگا ههای اجرایی، کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 امتیاز و حساب پس انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 امتیاز تعیین و پرداخت می‌شود.

ماده 75ـ سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانک ها و بیمه ها موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود سالانه توسط هیات وزیران تعیین می‌شود. از ابتدای هر سال، اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یادشده امکان پذیر است. در اصلاحیه بودجه سالانه عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیات مدیره نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون در مورد آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظورشده درسقف بودجه مصوب سالانه دستگاه‌های مذکور ممنوع است.

ماده 76ـ به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن اجازه داده می‌شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تایید وزارت کشور تا سقف مبالغی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌شود اوراق مشارکت با تضمین خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداری ها با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر نمایند.

ماده 77ـ به منظور تامین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل یا جرح غیرعمدی است و محکومان مالی نیازمند غیر از موارد محکومیت ناشی از کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، سرقت، خیانت در امانت مبلغی که در قوانین بودجه سالانه تعیین می‌شود از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک ها اختصاص می‌یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام کند. آیین‌نامه اجرایی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی این ماده اقدام نماید.

ماده 78ـ به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سی ام (30) قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده اند، به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه وجود دارد موظف به پرداخت مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، منابع حاصله صرفا جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا براساس آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، هزینه نماید.

ماده 79ـ کمـیته امداد امام خمینی (ره) می‌تواند از محل منابع قابل پرداخت به خانوارهای تحت پوشش خود تمام یا بخشی از حق بیمه سهم کارفرما را براساس حداقل حقوق و دستمزد هر سال برای اشتغال یک نفر از اعضای خانوارهای تحت پوشش به کارفرمایانی که حاضر به جذب عضو خانواده باشند، پرداخت نماید.

ماده 80 ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است بر اساس نظر ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست محیطی، به منظور رعایت پراکندگی در استقرار تاسیسات حساس و حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگان های مراکز نظامی و کارخانه‌های بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران پس از تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح اقدام نماید.

دولت مجاز است نسبت به تامین و واگذاری تسهیلات اعتباری، بانکی، زمین، تغییر کاربری در چهارچوب مقررات و طرح‌های جامع و تفصیلی و ایجاد حریم جهت تاسیسات مورد نیاز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل شده بازپرداخت می‌شود.

ماده 81 ـ وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، نسبت به تامین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تا درب واحدهای صنعتی و معدنی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و معدنی و منطقه ویژه اقتصادی اقدام کنند.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی به این منظور پیش بینی کند.

ماده 82 ـ کلیه بانک ها موظفند مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلاتی را که حداکثر یک سال از تاریخ واریز به حساب بانک عامل گذشته و به متقاضیان پرداخت نشده با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدی که در قانون بودجه منظور می‌شود، واریز کنند. به کمیته‌ای مرکب از رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود وجوه لازم را از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای طرح‌های کشاورزی و منابع طبیعی، صنعت، معدن و تجارت و یا افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پس از تصویب مرجع قانونی ذی‌ربط و یا پرداخت وجوه اداره شده جهت توسعه و تبدیل زمین‌های شیبدار به باغات مثمر، توسعه عملیات آبخیزداری، جنگلکاری، احیای جنگل ها و توسعه عملیات آب و خاک کشاورزی اختصاص دهد.

ماده 83 ـ صندوق تامین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و می‌باشند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تامین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهد. در هر صورت وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجـتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می‌باشند.

ماده 84 ـ ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحا وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشند باید حداکثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورای عالی کار بیشتر نباشد.

ضمنا پاداش پایان سال اعضای هیات مدیره شرکت‌های فوق صرفا به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای موظف هیات مدیره به غیر از حقوق و مزایای تعیین شده فوق و اعضای غیرموظف به جز حق جلسه ماهانه که حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار برای هرماه بیشتر نیست، هیچ گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی کنند.

ماده 85 ـ متن زیر به عنوان تبصره ذیل بند (ح) ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

تبصره ـ مفاصاحساب‌هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده(14) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/02 صادر شده یا می‌شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارایه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی مودی تلقی می‌شود.

همچنین در مورد سال‌های قبل از ابلاغ این قانون، در صورتی که مفاصاحساب مربوط تا پایان سال 1394 به سازمان امور مالیاتی ارایه شود، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.

ماده 86 ـ عنوان «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 و اصلاحات بعدی آن» به «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)» تغییر می‌یابد.

قانون فوق مشتمل بر هشتاد و شش ماده و سی تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1393/12/06 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی