شماره: 116/97/230
تاریخ: 1397/08/16
بخشنامه
116 | 97 | بند 24 ماده 148- ماده 141 | م |
مخاطبین/ ذینفعان | امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی | ||||||||||||
موضوع | ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامههای شمارههای 839-838 مورخ 1396/09/07مبنی برابطال بخشنامه شماره 25/95/200 مورخ 1395/04/22و نامه شماره 10743/200مورخ 1391/05/25 راجع به عدم شمول مالیات به درآمدحاصل از تسعیر ارز صادرات کالا و خدمات | ||||||||||||
به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامههای شماره 839-838 مورخ 1396/09/07 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 25/95/200 مورخ 1395/04/22 و نامه شماره 10743/200 مورخ 1391/05/25 به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد: "مطابق بند الف ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی(شامل محصولات زارعی، باغی،دام وطیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر میشوند ازشمول مالیات معاف هستند و براساس بند (ب) ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی وخدمات در طول برنامه ممنوع است و مطابق مدلول ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395/11/10 سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف بوده و در نتیجه احکام مواد 36 و 45 قوانین یاد شده در تبیین اراده مقنن بوده وموید مراتب است. نظر به اینکه بخشنامه شماره 10743/200مورخ 1391/05/24 و 25/95/200 مورخ 1395/04/22 سازمان امور مالیاتی کشور ، سود حاصل از تسعیر ارز با منشا صادرات را مشمول مالیات قرار داده است، بخشنامه مذکور مغایر قوانین یاد شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال میشود." نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم | |||||||||||||
تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه | مدت اجرا: مطابق بخشنامه | مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی | نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی | ||||||||||
بخشنامهها و دستور العمل های منسوخ ( شماره و تاریخ) : ندارد |