مورخ: 1394/11/08
شماره: 1982
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
رای شماره 1982 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 1ـ ج و تبصره 2 الحاقی مصوبه شماره 5676/94/ص ـ 1394/11/08 و تبصره 3 ماده 21 مصوبه شماره 5694/95ص ـ 1395/10/22 شورای اسلامی شهر شیراز
مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری ???
شماره ویژه نامه : 1144 سال هفتاد و پنج شماره 21574

رای شماره 1982 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 1ـ ج و تبصره 2 الحاقی مصوبه شماره 5676/94/ص ـ 1394/11/08 و تبصره 3 ماده 21 مصوبه شماره 5694/95ص ـ 1395/10/22 شورای اسلامی شهر شیراز

شماره 9600663 1397/11/30

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9709970905811982 مورخ 1397/11/02 با موضوع: «ابطال بند 1ـ ج و تبصره 2 الحاقی مصوبه شماره 5676/94/ص ـ 1394/11/08 و تبصره 3 ماده 21 مصوبه شماره 5694/95ص ـ 1395/10/22 شورای اسلامی شهر شیراز» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1397/11/02 شماره دادنامه: 1982 شماره پرونده: 96/663

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدحسن سبحانیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1ـ ج اصلاحی و تبصره‌های 1، 2، 3، 4 و 5 مصوبه شماره 5676/94/ص ـ 1394/11/08 در خصوص عوارض تابلو و تبصره 3 ماده 21 مصوبه شماره 5694/95/ص ـ 1395/10/22 مصوب شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض تابلوهای تبلیغات محیطی و تابلوهای معرف کاربری

گردش کار: آقای محمدحسن سبحانیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره 17633 ـ 1389/06/27[17633/ش الف س ـ 1389/06/27]، 5676/94/ص ـ 1394/11/08 و 5694/95/ص ـ 1395/10/22 مصوب شورای اسلامی شهر شیراز از زمان تصویب در خصوص آیین‌نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با عرض سلام، ادب و احترام: در اجرای اصل 170 و 173 قانون اساسی همان گونه که مستحضرید هیات عمومی آن دیوان مصوبات شوراهای اسلامی بسیاری از شهرهای ایران را در خصوص تابلوهای معرف کاربری ابطال کرده است و از طریق روزنامه رسمی به اطلاع عموم رسانده است و جای بسی تعجب دارد که علی رغم اینکه شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز از آرا صادره توسط دیوان مطلع می‌باشند لیکن باز در سال گذشته شهرداری شیراز لایحه جدیدی را در این خصوص به شورای اسلامی شهر شیراز ارسال نمود و شورای اسلامی شهر شیراز نیز طی مصوبه شماره 5694/95/ص ـ 1395/10/22 آن لایحه را به تصویب رسانده در ادامه مصوبات و قسمت‌های مورد تقاضا جهت ابطال توضیح داده خواهد شد. اولین مصوبه مورد درخواست ابطال را شهرداری شیراز طی نامه (لایحه) شماره 20/9153 ـ 1389/04/09 مثبوت به شماره 17633 ـ 1389/04/12 [17633/ش الف س ـ 1389/06/27] تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری را تقدیم شورای اسلامی شهر شیراز نموده است که در یکصد و شصت و نهمین جلسه علنی شورا با اصلاحاتی تصویب گردیده و این مصوبه طی سنوات بعد با اعمال تغییراتی و در قالب مصوبات جدیدی توسط شورای اسلامی شهر شیراز تصویب گردیده است که شماره و تاریخ کلیه مصوبات مذکور در بخش موضوع شکایت و خواسته ذکر گردید و از تلفیق مجموعه این مصوبات «آیین‌نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری» در فصل پانزدهم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری (عوارض و بهای خدمات) گردآوری و تهیه شده است. بر اساس بخش‌هایی از مفاد آیین‌نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری مذکور «نصب هرگونه تابلو بر سردرب اماکن تجاری، خدماتی و ... که معرف محل و کاربری می‌باشند و متضمن تبلیغات نیست با طول به اندازه عرض واحد و ارتفاع حداکثر 150 سانتیمتر با رعایت اصول و مقررات شهرسازی و معماری بلامانع است و نسبت به ابعاد اضافی تابلو، مالک یا ذینفع مشمول پرداخت عوارض (ظرف 10 روز از تاریخ اخطار کتبی یا از سنوات گذشته) خواهد شد و در عین حال شهرداری مکلف به جمع آوری تابلوهای منصوبه خارج از ضوابط آیین‌نامه (تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی) می‌باشد. بخش‌های مورد اعتراض در مصوبات فوق‌الذکر و آیین‌نامه مذکور عبارتند از: مصوبه 17633 ـ 1389/06/27 [17633/ش الف س ـ 1398/06/27] می‌باشد. بخش‌های مورد اعتراض به شرح ذیل می‌باشد:

ج) تابلوهای تجاری، خدماتی، تولیدی:

1ـ ج ـ تعداد یک عدد تابلو نصب بر سردرب ورودی اصلی (روی پیشانی) که ابعاد آن متناسب با دهانه ورودی ساختمان و حداکثر عرض 150 سانتیمتر برای معرفی واحد خود می‌باشد بلامانع است.

سایر ضوابط:

2ـ نصب هرگونه تابلو خارج از ضوابط این آیین‌نامه ممنوع و شهرداری مکلف است برابر مقررات نسبت به جمع آوری آن اقدام نماید.

3 ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه و انتشار آن توسط شهرداری کلیه تابلوهای جدید می‌باید بر اساس مقررات این آیین‌نامه تهیه و نصب گردد و تابلوهای منصوبه قبل از تصویب این آیین‌نامه حداکثر ظرف مهلت یک سال توسط مالک یا ذینفع جمع آوری و یا اصلاح گردد. در غیر این صورت شهرداری راسا نسبت به جمع آوری آن‌ها اقدام و هزینه خسارت را دریافت خواهد نمود.

در خصوص مصوبه شماره 5676/94/ص ـ 1394/11/08 بخش‌های مورد اعتراض به شرح ذیل می‌باشد:

1ـ بند1ـ ج ـ اصلاحی که اعلام می‌دارد: نصب تابلو بر سردرب مغازه (روی پیشانی) و کلیه اماکن تجاری و خدماتی که طول آن به اندازه عرض واحد و ارتفاع آن حداکثر 150 سانتیمتر که صرفا برای معرفی واحد خود باشد، با رعایت اصول و مقررات شهرسازی و معماری بلامانع است.

2ـ تبصره 2 الحاقی: که اعلام می‌دارد: کلیه تابلوهای غیر تبلیغاتی «ردیف‌های (الف)، (ب) و (ج)» که اندازه آن‌ها بیش از اندازه اعلام شده در ردیف‌های مذکور باشد باید توسط مالک یا ذینفع اصلاح گردد. در صورتی که مالک یا ذینفع درخواست ابعاد اضافه داشته باشد، به میزان ابعاد اضافی مشمول پرداخت عوارض به شرح زیر می‌گردد به شرطی که عوارض ماهیانه مذکور برای هر مترمربع تابلو از مبلغ 000/80 ریال تجاوز ننماید.

29/0× p × عرض اضافی تابلو × طول اضافی تابلو = عوارض ماهیانه تابلو

3 ـ تبصره 4 الحاقی که اعلام می‌دارد: چنانچه تابلوهای نصب شده بر سردرب مغازه یا سایر اماکن موضوع این مصوبه (تبلیغاتی یا غیر تبلیغاتی) به هر نحو مشمول پرداخت عوارض گردد شهرداری مکلف است موضوع اخذ عوارض را با تعیین میزان عوارض تعلق گرفته به موجب اخطاریه کتبی به آدرس اماکن محل نصب تابلو یا اقامتگاه قانونی ذینفع یا مالک ابلاغ نماید چنانچه ذینفع ظرف مدت 10 روز نسبت به حذف تابلو اقدام نماید مشمول پرداخت عوارض نمی گردد و در صورت استمرار تابلوی منصوبه پس از انقضا مهلت مذکور، از تاریخ یاد شده مشمول پرداخت عوارض می‌گردد.

4 ـ تبصره 5 الحاقی که اعلام می‌دارد: مندرجات بند 1ـ ج اصلاحی و تبصره‌های الحاقی ذیل بند 9 ـ ج مشمول کلیه مصادیق تابلوهای غیر تبلیغاتی مندرج در بند 1 مصوبه شماره 17633 ـ 1389/06/27 [17633/ش الف س ـ 1389/06/27] می‌گردد.

5 ـ بند 2ـ 7 که اعلام می‌دارد: عوارض تعلق گرفته به تابلوهای تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی مربوط به سنوات گذشته وفق مصوبه مربوط به آن محاسبه و وصول می‌گردد.

6 ـ سایر ضوابط بند 1ـ 4 که اعلام می‌دارد: نصب هرگونه تابلو خارج از ضوابط این آیین‌نامه ممنوع می‌باشد و شهرداری مکلف است طبق مقررات نسبت به جمع آوری آن اقدام نماید.

قبل از ذکر موارد مورد اعتراض از مصوبه 5694/95/ص ـ 1395/10/22 لازم به ذکر است تصویب این مصوبه بعد از آرا متعدد هیات دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات نصب تابلو معرف کاربری محل مربوط به شهرهای مختلف و انتشار آن از طریق روزنامه رسمی صورت پذیرفته که نشان دهنده علم و اطلاع شورای اسلامی و شهرداری شهر شیراز از آرا صادره می‌باشد. اما بخش‌های مورد اعتراض در مصوبه مذکور (مصوبه 5694/95/ص ـ 1395/10/22) به شرح ذیل می‌باشد:

1ـ تبصره 3 ماده 21 مصوبه 5694/95/ص ـ 1395/10/22 که در خصوص نحوه محاسبه عوارض تابلوهای تبلیغات محیطی و تابلوهای معرف کاربری در محدوده و حریم قانون شهر شیراز می‌باشد و در آن به مصوبات سنوات قبل شورای اسلامی شهر شیراز (مصوبه 17633 ـ 1389/06/27 و مصوبه 5676/94/ص ـ 1394/11/08) اشاره کرده است.

2ـ بند 6 ماده 61 از فصل پنجم مصوبه 5694/95/ص ـ 1395/10/22 در خصوص ضوابط تابلوهای معرف کاربری که اعلام می‌دارد:

6 ـ حداکثر عرض تابلو: حداکثر عرض تابلو تابع پارامترهای مختلفی همچون همسایگی تابلو، ارتفاع تا زیر سقف مغازه یا ارتفاع تا زیر کنسول و بالکن طبقه اول است که باید در محل کارشناسی شده و حداکثر عرض تابلو تعیین گردد اما به طور کلی به جز در برخی نقاط خاص که توسط اداره ضوابط فنی آن اعلام می‌شود در سایر موارد عرض تابلو نباید بیش از 150 سانتیمتر باشد. از آنجا که در تصویب مصوبات فوق‌الذکر مفاد آرا مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای ذیل رعایت نشده و شهرداری با جمع آوری و یا اجبار به پرداخت عوارض در خصوص تابلوهای غیر تبلیغاتی منصوبه بر درب اماکن تجاری، خدماتی و ... که معرف محل و کاربری می‌باشند خلاف قانون و حدود اختیارات خود عمل می‌نماید و سبب ورود خسارت و ضرر و زیان به مالک یا ذینفع می‌گردد. مستدعی است به لحاظ صدور آرا ذیل توسط هیات عمومی دیوان در موارد مشابه و در ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف و حسب اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور رسیدگی خارج از نوبت صادر فرمایید. پیشاپیش بذل عنایت و مساعدت سروران معزز مزید امتنان می‌باشد.

شماره و تاریخ آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

1ـ آرا شماره 407 ـ 406 ـ 1387/06/03 مربوط به رد مصوبه شورای اسلامی شهر تهران

2ـ رای شماره 241ـ 1390/06/07 مربوط به رد مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان

3 ـ رای اصلاحی 1/241ـ 1390/08/02 مربوط به رد مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان

4 ـ رای شماره 771ـ 1391/10/18 مربوط به رد مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد

5 ـ رای شماره 1230 ـ 1395/11/19 مربوط به رد مصوبه شورای اسلامی شهر کرج

6 ـ رای شماره 682 ـ 1395/09/16 مربوط به رد مصوبه شورای اسلامی شهر کرج»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 2119 ـ 1396/10/19 ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

«احتراما عطف به اخطاریه رقع نقص پرونده شماره 9609980905800550 کلاسه 96/663 ـ 1396/09/26 موارد ذیل را به استحضار حضرتعالی می‌رساند:

بر اساس مواد 89 و 90 قانون دیوان عدالت اداری آرا صادره از هیات عمومی برای سایر شعب و دیگر مراجع اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم‌الاتباع می‌باشد مضافا اینکه ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری نیز در همین راستا به طور صریح و منجز مقرر می‌دارد که «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است» بر این اساس از آنجا که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرا متفاوت (406 الی 407 ـ 1387/06/03، 241 ـ 1390/06/07، 1/241 ـ 1390/08/02، 771 ـ 1391/10/18، 1230 ـ 1395/11/19، 682 ـ 1395/09/16 و ...) مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف را در خصوص عوارض بر تابلوهای معرف محل و کاربری را که متضمن تبلیغات نیست را به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال نموده است. لذا اخذ عوارض از تابلوهای غیر تبلیغاتی معرف محل و کاربری توسط شهرداری شیراز و بر اساس مصوبـات شورای اسلامی شهر شیراز مغایر با آرا متعدد وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

بخش‌های مورد اعتراض از مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز همان گونه که در دادخواست اینجانب به تفصیل ذکر گردید عبارت است از 1ـ ضوابط مندرج در بندهای الف ـ ب ـ ج مصوبه 17633 ـ 1389/06/27 [17633/ش الف س ـ 1389/06/27] در خصوص وضع عوارض بر تابلوهای معرف محل و کاربری (تابلوهای غیر تبلیغاتی) 2ـ بند 1ـ ج اصلاحی، تبصره 1 الحاقی، تبصره 2 الحافی، تبصره 3 الحاقی، تبصره 4 الحاقی و تبصره 5 الحاقی، مصوبه 5676/94/ص ـ 1394/11/08، 3 ـ تبصره 3 ماده 21 مصوبه 5694/95/ص ـ 1395/10/22 همچنین اشعار می‌دارد که مصوبات فوق‌الذکر شورای اسلامی شهر شیراز علاوه بر مغایرت با آرا متعدد وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلایل ذیل نیز مغایر با قانون و حدود اختیارات شورا می‌باشد:

اولا: هر چند مطابق بند 26 ماده 71 در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سردر اماکن تجاری و اداری علی‌القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاما متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوط نیست و اصولا شهرداری در خصوص مورد ارایه کننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد، بنابراین مصوبات فوق‌الذکر شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای معرف محل و کاربری مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات آن‌ها می‌باشد.

ثانیا: با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و ... به موجب قانون موسوم به تجمیع عوارض صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات ناظر به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثنا مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور، از ابتدای سال 1382 لغو شده است. نظر به عموم و اطلاق قانون یاد شده و حکومت آن بر قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و نسخ قسمت‌هایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفا به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محدود می‌شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره 1 ماده 5 مذکور به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 361 ـ 1382/09/09 خلاف قانون و خلاف اختیارات شورا است که این موضوع شامل مصوبات فوق‌الاشاره شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز نیز می‌گردد.

ثالثا: قانون اساسی دریافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه می‌داند نظر به اینکه وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد لذا محرز می‌شود که مصوبات فوق‌الذکر شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختیار مقام واضع مبادرت کرده است.

رابعا: هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های 1233 الی 1236 ـ 1395/10/19 اقدام به ابطال قسمت دوم مصوبه شماره 17633 ـ 1389/06/27 [17633/ش الف س ـ 1389/06/27] شورای اسلامی شهر شیراز و همچنین ابطال بند 1ـ 2 ردیف 2 مصوبه یاد شده و همچنین مصوبه شماره 35562ـ 1392/08/14 شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تعیین عوارض بر تابلوهای معرف محل و کاربری نموده است. به عبارت دیگر بخش‌هایی از مصوبات مورد اعتراض فوق‌الذکر اخیرا توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

با امعان نظر به موارد فوق‌الاشاره اینجانب ضمن تشکر و عذرخواهی از اطاله کلام از اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 آرا مقتضی در ابطال مصوبات فوق‌الذکر شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز از زمان تصویب صادر فرمایند.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

مصوبه شماره 5676/94/ص ـ 1394/11/08:

«مصوبه کد: ع8/4431/5676/1394/4

نامه شماره 513300/94 ـ 1394/10/29 شهرداری شیراز مثبوت به شماره 7324/94/و ـ 1394/10/29 دبیرخانه شورا مبنی بر اصلاح مصوبات شماره 17633/ش الف س ـ 1389/06/27 و 35562 ـ 1392/08/19 در خصوص عوارض تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر، ارسالی از کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا، در یکصد و سی و هشتمین جلسـه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 1394/11/05 با حضور 17 نفر از اعضای شورا مطرح و مستند بـه مـاده 92 قانون شهرداری و وظایف مندرج در بند 16 ماده 71 اصلاحی قانون شوراها و با 12 رای موافق و طی ماده واحده:

مصوبه شماره 17633/ش الف س ـ 1389/06/27 به شرح ذیل اصلاح گردید:

بند 1ـ ج اصلاحی: نصب تابلو بر سردرب مغازه (روی پیشانی) و کلیه اماکن تجاری و خدماتی که طول آن به اندازه عرض واحد و ارتفاع آن حداکثر 150 سانتیمتر که صرفا برای معرفی واحد خود باشد، با رعایت اصول و مقررات شهرسازی و معماری بلامانع است.

تبصره1 الحاقی: در تابلوهای تجاری، خدماتی و تولیدی چنانچه تابلوی سردرب واحد فعالیت کننده علاوه بر اسم واحد، معرف نمایندگی‌های تولید کالا و عرضه‌کننده خدمات داخل استان نیز باشد، مشمول پرداخت عوارض نمی گردد.

تبصره2 الحاقی: کلیه تابلوهای غیر تبلیغاتی «ردیف‌های (الف)، (ب) و (ج)» که اندازه ان ها بیش از اندازه اعلام شده در ردیف‌های مذکور باشد، باید توسط مالک یا ذینفع اصلاح گردد. در صورتی که مالک یا ذینفع درخواست ابعاد اضافه داشته باشد، به میزان ابعاد اضافی، مشمول پرداخت عوارض به شرح زیر می‌گردند به شرطی که عوارض ماهیانه مذکور برای هر مترمربع تابلو از مبلغ 000/80 ریال تجاوز ننماید:

29/0× p × عرض اضافی تابلو × طول اضافی تابلو = عوارض ماهیانه تابلو»

مصوبه شماره 5694/95/ص ـ 1395/10/22:

«تبصره3 ـ نحوه محاسبه هزینه و عوارض تابلوهای تبلیغات محیطی و تابلوهای معرف کاربری در محدوده حریم قانونی شهر شیراز بر اساس مصوبات شماره 3824/94/ص ـ 1394/07/28، 5676/94/ص ـ 1394/11/08، 35562 ـ 1392/08/19 و 17633/ش الف س ـ 1389/06/27 شورای اسلامی شهر شیراز که به تایید فرمانداری و استانداری رسیده است، می‌باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 5083/96/ص ـ 1396/11/23 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

با احترام، بازگشت به ابلاغیه شماره 9609980905800550 و کلاسه پرونده 96/663 در خصوص درخواست آقای محمدحسن سبحانیان مبنی بر ابطال بندهایی از مصوبات شماره‌های 17633/ش الف س ـ 1389/04/12، 5676/94/ص ـ 1394/11/08 و 5694/95/ص ـ 1395/10/22 شورای اسلامی شهر شیراز بدینوسیله دفاعیات این شورا در پاسخ به درخواست تقدیم می‌گردد:

1ـ شاکی در صفحه دوم درخواست تقاضای ابطال بند ج ـ 1 و بند 2 و 3 از قسمت سایر ضوابط مصوبه شماره 17633/ش الف س ـ 1389/06/27 را نموده است که با توجه به ذکر ملغی شدن بندهای موجود در بند 4 ـ 2 مصوبه 5676/94/ص ـ 1394/11/08 درخواست ابطال آن فاقد وجاهت قانونی است.

2ـ شاکی در صفحه 3 و صفحه 4 درخواست تقاضای ابطال بندها و تبصره‌هایی از مصوبه 5676/94/ص ـ 1394/11/08 و مصوبه شماره 5694/95/ص ـ 1395/10/22 را نموده است که در رد تقاضای شاکی و در تبیین اقدامات و مصوبه این شورا موارد ذیل معروض می‌گردد: در ابتدا نظر قضات دیوان عدالت اداری را به صلاحیت

شوراها در ورود به وضع مقررات خاص برای نصب تابلو جلب می نماییم:

الف ـ در مبحث بیست مقررات ملی ساختمان (ذکر شده در جلد بیستم کتابچه مقررات ملی ساختمان) و بند 2ـ7ـ4 و 2ـ 9 ـ 15 و 2ـ 9 ـ 16 ضوابط طرح تفصیلی شهر شیراز مصوب 1393/10/28 نصب تابلو در محل‌های مختلف دارای ضوابط خاص می‌باشد و شهروندان نمی توانند خارج از ضوابط اقدام به نصب و الصاق تابلو نمایند.

ب ـ برابر بند 25 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور 1375 و اصلاحات بعدی آن تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوع و انتشار آن برای اطلاع عموم از وظایف شوراهای اسلامی شهرها می‌باشد و برابر بند 27 ماده 55 قانون شهرداری ها نیز مقررات خاصی را جهت نصب تابلو در نظر گرفته است.

ج ـ با توجه به مباحث شهرسازی از جمله «سیما و منظر شهری»، «مبلمان شهری» رعایت « مشرفیت»، «سایه اندازها»، آلودگی بصری و هماهنگی در تبلیغات شهری نصب و یا تغییر تابلو با هر اندازه و هر شرایطی باعث تغییر و بی نظمی و بهم ریختگی موارد فوق گردیده و در مواردی باعث ایجاد مزاحمت برای سایر شهروندان و مالکین مجاور می‌گردد و نیاز است تا از شهرداری اجازه نصب تابلو اخذ گردد. در غیر این صورت شهرداری به استناد مطالب فوق می‌تواند اقدامات لازم قانونی را صورت دهد همچنین شهر شیراز به عنوان یک شهر فرهنگی و توریستی که سالیانه میزبان گردشگران خارجی و ایرانی بسیاری می‌باشد سعی نموده با ساماندهی تابلوهای سطح شهر از آشفتگی و ناهنجاری های دیداری و آلودگی‌های بصری جلوگیری و در تابلوهای منصوبه نظم خاصی را ایجاد نماید. لذا همان طور که از مطالب فوق مستفاد می‌گردد نمی توان اختیار شوراها در وضع مقررات خاص و الصاق تابلو را نادیده گرفت و بر این مبنا شورای اسلامی شهر اقدام به تصویب لوایح شهرداری می‌نمایند و در شهر شیراز نیز بر این مبنا مصوبات به تصویب رسیده است.

د ـ کلیه بندها و تباصر مورد درخواست شاکی بر مبنای قوانین و مقررات فوق‌الذکر به خصوص مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح تفصیلی و به استناد بندهای 25 و 16 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی شهر وضع گردیده تا نصب تابلو در معابر آسیبی به منظر شهری نرساند و برای مجاورین مزاحمتی ایجاد نگردد و در عین حال موارد قانونی و صلاحیت رعایت گردد و منافع کل شهروندان شهر در نظر گرفته شود و نه یک قشر خاص و صنف خاص زیرا بهم ریختگی منظر شهری و ایجاد مشرفیت با افزایش عرض و طول تابلو و مزاحمت برای مجاورین را به همراه دارد و بر مبنای قاعده لاضرر و لاضرار نیز منافع عمومی شهروندان بر منفعت یک قشر یا صنف خاص ارجحیت و برتری دارد.

هـ ـ موضوع تعیین عوارض برای مساحت های بیش از اندازه تابلوهای منصوبه در سطح شهر به چند دلیل می‌باشد:

اول اینکه برابر بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از وظایف شوراهای اسلامی شهرها می‌باشد.

دوم اینکه اختیارات وضع عوارض در آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی مصوب 1375 و اصلاحات بعدی به تفصیل ذکر گردیده و صلاحیت شوراها تعیین گردیده است.

سوم اینکه برابر تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع هر یک از عوارض محلی بر عهده شوراهای اسلامی شهرها می‌باشد.

چهارم اینکه مصوبات شورای اسلامی صرفا جهت الصاق و نصب تابلوهای مازاد بر اندازه استاندارد مقررات ملی ساختمان، ضوابط طرح تفصیلی و ضوابط شوراهای اسلامی شهر شیراز می‌باشد و جهت نصب تابلو بر سردرب واحدهای تجاری و غیرتجاری عوارضی اخذ نمی نماید و تمامی اشخاص و صاحبان مشاغل به جهت معرفی شغل و یا حرفه و یا خدمتی که به مردم ارایه می‌دهند حق نصب و الصاق یک عدد تابلو در پیشانی ملک خود را با شرایط و ضوابط ذکر شده در مصوبه بدون پرداخت هیچ گونه عوارضی دارا می‌باشند.

پنجم در صورت عدم اخذ عوارض مزبور توسط شهرداری ها به استناد ضوابط و مقررات ذکر شده در مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز، شهرداری می‌باید نسبت بـه جمع آوری آن‌ها اقـدام نمایند که این موضوع باعث هدر رفت هزینه‌های انجام شده توسط ذینفعان می‌گردد و لذا عدم اخذ عوارض دلیلی بر تثبیت وضعیت تابلو نمی باشد و با ابطال بندهـای مورد درخواست شاکی، شهرداری ملزم و مکلف به جمع آوری تابلوهای خارج از ضوابط و شرایط می‌باشد.

شاکی در صفحه 4 تقاضای ابطال بند 6 ماده 61 از فصل پنجم مصوبه شماره 5694/95/ص ـ 1395/10/22 را درخواست نموده که این بند در تصویب شرایط و ضوابط نصب تابلو می‌باشد و وضع مقررات خاص در نصب تابلو به استناد موارد فوق‌الذکر به جهت رعایت موازین قانونی و ضوابط شهرسازی وضع گردیده و ابطال آن باعث صدمه به سیما و منظر شهری، مبلمان شهری و مزاحمت برای مجاورین از بابت حق مشرفیت و سایه اندازها و ایجاد آلودگی بصری می‌گردد. شاکی در صفحه 5 و در انتهای درخواست به دادنامه‌های مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده است که به جهات ذیل دادنامه‌های مزبور ارتباط موضوعی با مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز ندارد:

اولا ـ موضوع مصوبات ابطالی توسط آرا صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات عوارضی از تابلوهای سردرب مغازه ها جهت معرفی شغل بوده است حال آن که در مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز نصب تابلو معرفی شغل برای کلیه مشاغل در سردرب مغازه ها به متراژ معین که در آیین‌نامه ساماندهی تابلوها قید شده است آزاد بوده و هیچ گونه عوارضی بابت این تابلوها اخذ نمی گردد.

ثانیا ـ همان طور که فوقا توضیح داده شد اقدام اشخاص در نصب تابلوها در منظر عمومی و شهری به هر شکل و اندازه ای و حتی در معابر عمومی فراتر از تابلو معرفی شغل (منصوبه بر سردرب محل کسب) باعث آلودگی بصری، اغتشاش و بی نظمی در زیبایی و توازن سیمای شهر گردیده که شورای اسلامی شهر به استناد بند 16 و 25 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی شهر و در جهت ساماندهی وضعیت تابلوهای سطح شهر آیین‌نامه ساماندهی تابلوها را بـه تصویب رسانده است تا اشخاص بر اساس آن و حد نیاز نسبت به نصب تابلو اقدام نمایند و در صورتی که مازاد بر نیاز و ضرورت اقدام به نصب تابلو نمایند هزینه مربوطه را پرداخت نمایند علاوه بر این شهرداری ها به استناد بند 27 ماده 55 موظف اند مقررات خاصی را جهت نصب تابلوها وضع نمایند.

ثالثا ـ همچنان که در بند 1 و 2 دفاعیه تعیین گردید کلیه آرا صادره از هیات عمومی دیوان در مقام اخذ عوارض از تابلوهای معرفی که در سردرب مغازه نصب می‌گردد صادر گردیده اند و در هیچ یک از این آرا به اشخاص اجازه نقض آیین‌نامه مصوب را نداده و به بی نظمی نیز تاکید ننموده است. شهر شیراز به عنوان یک شهر فرهنگی و توریستی که سالیانه میزبان گردشگران خارجی و ایرانی است سعی نموده که با ساماندهی تابلوهای سطح شهر از آشفتگی و ناهنجاری های دیداری و آلودگی بصری جلوگیری و در تابلوهای منصوبه نظم خاصی ایجاد نماید در این راستا بسیار منطقی است از کسانی که به قوانین و مقررات احترام نگذارند و صرفا در جهت جلب منفعت خود و بدون توجه به قواعد و مقررات اقدام به سو استفاده از منظر شهری نمایند عوارض وصول گردد تا تفاوت بین کسانی که به قوانین احترام می گذارند و کسانی که قوانین را نقض می‌کنند مشخص گردیده و به نحوی عدالت اجتماعی نیز اجرا شود.

رابعا ـ از آنجا که تمامی هزینه‌های شهری از محل عواض و بهای خدمات ماخوذه از اشخاص حقیقی و حقوقی شهرها تامین می‌گردد چنان که اشخاص مختلف با ادعاهای واهی بخواهند از پرداخت عوارض مربوطه استنکاف ورزند عملا شهرداری ها از ارایه هرگونه خدمات و اجرای طرح‌های عمرانی عاجز خواهند بود. علی ای حال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیر موجه بودن تقاضای شاکی تقاضای رد درخواست نامبرده را دارد.»

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، نظر به اینکه در تبصره (1) الحاقی حکمی برای اخذ عوارض نبوده و تبصره (3) جز وظایف شورا می‌باشد و تبصره (4) و (5) صرفا جهت اطلاع رسانی بوده، بنابراین تبصره‌های 1، 3، 4 و 5 الحاقی مصوبه شماره 5676/94/ص ـ 1394/11/08 مصوب شورای اسلامی شهر شیراز را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 192ـ 1397/07/11 حکم به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به بند 1ـ ج اصلاحی و تبصره 2 الحاقی: مصوبه شماره 5676/94/ص ـ 1394/11/08 عوارض تابلو و تبصره 3 ماده 21 مصوبه شماره 5694/95/ص ـ 1395/10/22 مصوب شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض تابلوهای تبلیغات محیطی و تابلوهای معرف کاربری در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/11/02 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه به موجب آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات ناظر بر وضع عوارض در خصوص تابلوهای معرف و غیره شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 1ـ ج و تبصره 2 الحاقی مصوبه شماره 5676/94/ص ـ 1394/11/08 و تبصره 3 ماده 21 مصوبه شماره 5694/95/ص ـ 1395/10/22 شورای اسلامی شهر شیراز به دلایل مندرج در آرا شماره 850 ـ 1394/07/07 و 1233 الی 1236 ـ 1395/11/19 و 1004 ـ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبات ابطال شده به زمان تصویب آن‌ها موافقت نشد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی