نماینده وزارت متبوع یا نماینده دادگستری عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه...

نامه شماره 4898/39 مورخ 22/2/76 اداره کل امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حسب ارجاع مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در جلسه مورخ 18/4/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است و اجمال آن اینست که شعب شورای عالی مالیاتی در مواردی که نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی قضایی یا دادگستری عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قبلاً نسبت به موضوع مطروحه رأی داده باشند رأی آن‌ها را رأی هیأت تجدیدنظر محسوب نمی‌کنند و بدون رسیدگی به شکایت مؤدی از چنین رأیی پرونده را قابل طرح مجدد در هیأت تجدیدنظر میدانند و ریاست محترم شورای عالی مالیاتی نیز بر همین اساس پرونده را جهت ارجاع به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعاده می‌نماید که این موضوع مورد قبول و تمکین بعضی از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نمی‌باشد لذا درخواست شده تا هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به موضوع اظهارنظر نماید.
هیأت عمومی پس از بحث و تبادل نظر در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی اکثریت:
از آنجا که به استناد تبصره 2 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم نماینده وزارت متبوع یا نماینده دادگستری عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه رأی داده باشند بنابراین چنانچه مفاد تبصره 2 ماده مزبور رعایت نشود و پیش از احراز صلاحیت اعضای هیأت، اقدام به تحریر و اظهارنظر روی فرم رأی گردد، تصمیم متخذه به نحو فوق فاقد اعتبار قانونی بوده و رأی تلقی نمی‌شود. فلذا چون طبق بند 4 ماده 255 قانون مزبور شورای عالی مالیاتی به شکایت واصله از آرای قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رسیدگی می‌نماید، بدیهی است در صورتی که نسبت به اتخاذ تصمیم هیأتی که قبل از احراز صلاحیت اعضای آن تشکیل گردیده شکایتی به شورای عالی مالیاتی واصل گردد به لحاظ قابل طرح نبودن چنین شکایتی شورا بدون رسیدگی، پرونده را جهت ارجاع به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظری که وفق مقررات قانون تشکیل می‌گردد عودت خواهد داد.

نظر اعضای اقلیت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی حسب دلایل زیر بر این است که این‌گونه آرا باید در یکی از شعب شورای عالی مالیاتی مطرح شود تا چنانچه معلوم گردد در تشکیل هیأت حل اختلاف مالیاتی رعایت تبصره 2 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم و سایر اصول دادرسی نشده به لحاظ این نقض و همچنین نقایص دیگری که ممکن است مؤدی به طور مدلل در شکوائیه عنوان نموده باشد، رأی مذکور نقض و پرونده به هیأت موضوع ماده 257 قانون مذکور ارجاع شود:

1- در ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم که مجوز اصلی مراجعه مؤدیان و ممیزین کل مالیاتی به شورای عالی مالیاتی است، علت مراجعه عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و یا نقص رسیدگی به طور عام مطرح گردیده و تفکیک و تمایزی بین انحای مختلف قصور یا تخطی از مقررات و نقص رسیدگی در آن مشهود نمی‌باشد و در نتیجه نمی‌توان گفت عدم رعایت تبصره 2 ماده 247 مستثنا از این قاعده کلی است، بلکه این نیز یکی از موارد بی‌توجهی به قوانین و مقررات و یا نقص رسیدگی است.

2- طبق ماده 256 قانون مالیات‌های مستقیم هر یک از شعب شورای عالی مالیاتی ملزم هستند حسب ارجاع رئیس شورای عالی مالیاتی به شکایت مؤدی یا ممیز کل مالیاتی رسیدگی و رأی دایر بر نقض رأی یا رد شکایت صادر نمایند و اختیار دیگری که یکی از این ارکان با استفاده از آن بتوانند دستور ثالثی بدهند، وجود ندارد.

3- طبق نص صریح ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی، اگر دادگاه که حکم یا قرار داده است، خارج از صلاحیت ذاتی خود به دعوایی رسیدگی کرده باشد، این ترتیب صدور حکم با قرار از موارد نقض می‌باشد.