اجرای تبصره ماده 98 قانون مالیات ها- منبع مالیات: اشخاص...

شماره: 6592/201

تاریخ:1382/08/28

پیوست:

 

شماره وتاریخ رای مورد واخواهی: 9309-1381/11/16

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 79

شماره حوزه مالیاتی: 532

شماره سر ممیزی مالیاتی:

سازمان امور اقتصادی ودارایی استان قم

اداره امور مالیاتی شهرستان:

اداره کل:

تاریخ ابلاغ رای: 1382/01/10

شماره وتاریخ ثبت شکایت: 744-201-1382/02/06

خلاصه واخواهی: ممیز مالیاتی 16 مورد رد دفاتر را به هیات سه نفری اعلام و هیات مذکور فقط به دلیل سه مورد دفاتر شرکت را رد نموده که در صورت تامل سه مورد نیز قبول می‌باشد، دفاعیات شرکت در هیات بدوی مورد قبول قرار نگرفت وشرکت ناچارا به هیات تجدید نظر شکایت نموده است وهیات تجدید نظر به درخواست قانونی شرکت مبنی بر قبول دفاتر توجهی نکرده است وتن ها با اعطای رد دفاتر را تایید نموده است. دلایل رد دفاتر به شرح زیر است:

1- عدم ارایه تراز سه ماهه حساب‌های شرکت به موجب آیین‌نامه اجرایی ماده 95 مورد رد دفاتر نمی شود.

2- عدم ارسال آمار مربوط به واگذاری دو دستگاه ماشین آلات چاپ هم دلیلی برای رد دفاتر نمی باشد.

3- عدم ثبت اجاره سالن، شرکت یکی از سالن‌های کارخانه را جهت بسته بندی محصولات شرکت در اختیار شرکت            قرار داده ونه تن ها از شرکت مذکور وجهی دریافت نکرده بلکه بابت بسته بندی محصولات طبق قرارداد مبالغی نیز به شرکت فوق پرداخت نموده است (به عنوان کارمزد) با عنایت به موارد فوق واینکه شرکت بابت اجاره سالن هیچگونه وجهی از شرکت            دریافت ننموده تقاضای رسیدگی و قبول دفاتر را دارد.

حسب محتویات پرونده، هیات حل اختلاف مالیاتی در اظهارنظر خود نسبت به اعتراض شرکت مودی دلایلی اقامه نموده که مغایر مقررات موضوعه وجاری کشور می‌باشد، از جمله اعلام داشته است که فروش ماشین آلات با فاکتور نبوده، اولا در مورد فروش ماشین آلات اگر هم قرارداد یا فاکتور فروش وجود نداشته باشد، به استناد قسمت آخر بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتیکه سایر موارد رد دفاتر بر طرف شده باشد فقط مالیات این قسمت از طریق‌علی‌الراس تعیین می‌شود، ثانیا در خصوص اجاره سالن که ممیز مالیاتی ادعا کرده است که اجاره آن ثبت دفاتر نگردیده، با توجه به اینکه قرارداد منعقده ضمیمه پرونده بین شرکت مودی و                              ، شرکت مودی نه فقط اجاره‌ای از این بابت دریافت نکرده است، بلکه بابت بسته بندی مبالغی نیز به شرکت یاد شده پرداخت نموده است، ضمنا استدلال هیات مذکور در رابطه با اینکه قرارداد رسمی نیست و درهیچ مرجعی به ثبت نرسیده خلاف مقررات قانون مدنی بوده، توجیه قانونی ندارد، ثالثا به استناد تبصره ماده 98 قانون مالیات‌های مستقیم در صورتیکه امکان تعیین درآمد واقعی وجود داشته باشد ممیز مالیاتی مکلف است (نه مختار) درآمد مشمول مالیات را از طریق رسیدگی به دفاتر ومدارک تعیین نماید، بنا به مراتب رای مورد واخواهی که بر مبنای رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی صادر گردیده از توجیه قانونی و کفایت رسیدگی برخوردار نبوده وضمن نقض آن پرونده برای بررسی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله گردد.