عدم ابطال بند 20 بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12 سازمان امور مالیاتی کشور

کلاسه پرونده: 46/90
موضوع رأی: عدم ابطال بند 20 بخشنامه شماره 28004 مورخ 12/11/1388 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: خلیل بابایی و محمد حسن درودیان به وکالت از شرکت پتروشیمی شازند
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار:
آقایان جلیل بابایی و محمد حسن درودیان به وکالت از شرکت پتروشیمی شازند به موجب دادخواستی، ابطال بند 20 بخشنامه شماره 28004 مورخ 12/11/1388 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

احتراماً، به استحضار می‌رساند، اطلاق و عموم بند 20 از بخشنامه شماره 28004 مورخ 12/11/1388 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در خصوص الزام ادارات کل امور مالیاتی به اخذ یک درصد از فروش کل محصولات شرکت‌های پتروشیمی و تسری آن به محصولات صادراتی شرکت موکل بنا به دلایل ذیل خلاف قانون می‌باشد و لذا تقاضای ابطال آن مورد استدعاست.

متن بند 20 بخشنامه شماره 28004 مورخ 12/11/1388 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است:

20- مأخذ عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده (38) قیمت فروش خواهد بود. عوارض مزبور از خریداران قابل دریافت نخواهد بود و به عهده واحد تولیدی آلاینده می‌باشد که مکلفند صرف نظر از نوع فروش (اعم از داخلی و صادراتی) و در قالب دوره‌های مالیاتی و با تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به واریز آن به حساب‌های تعیین شده اقدام نمایند.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 2533/212/د مورخ 25/7/1390 توضیح داده است که:

با احترام، در خصوص پرونده 8909980900087387 موضوع دادخواست شرکت پتروشیمی شازند (اراک سابق) به خواسته ابطال بند 20 بخشنامه شماره 28004 مورخ 12/11/1388 معاونت فنی و حقوقی سابق سازمان متبوع معروض می‌دارد:

عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده کاملاً متفاوت از مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور می‌باشد چرا که این نوع از عوارض صرفاً دربرگیرنده واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست است، در حالی که مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور که نرخ آن‌ها در مواد 38 و 16 قید گردیده است، بر کالاها و خدمات وضع شده است. از طرفی استناد خواهان به بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که با توجه به توضیح فوق و همچنین با امعان نظر به مفاد این بند در می‌یابیم که منظور قانون‌گذار ممنوعیت مالیات و عوارضی است که برای کالاهای صادراتی در نظر گرفته شده است، که در همین راستا نیز ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهای صادراتی از جمله کالاهای غیر نفتی را از شمول مالیات و عوارض بر کالاها و خدمات خارج نموده است؛ لذا با التفات به این که عوارض آلایندگی برای آن دسته از واحدهایی است که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی‌نمایند و بنا بر تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست همه ساله در فهرست واحدهای آلاینده اعلام می‌گردند، هیچ‌گونه ارتباطی با بند «د» ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه ... ندارد ضمن این که توجهاً به پاراگراف دوم تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً در صورت رفع آلایندگی توسط واحد تولیدی و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می‌گردند. در ضمن مستحضر می‌دارد عوارض آلایندگی بر کالاها وضع نشده است و واحد تولیدی آلاینده اجازه درج عوارض آلایندگی در فاکتور فروش و اخذ آن از خریداران را ندارد و عوارض مزبور باید توسط واحدهای تولیدی آلاینده و از مأخذ فروش بدون قید صادراتی یا داخلی به میزان 1% قیمت فروش پرداخت گردد؛ بنابراین در صورت صادرات کالاها (فروش خارجی) نیز واحد تولیدی آلاینده مکلف به پرداخت یک درصد عوارض مورد نظر می‌باشد. لازم به ذکر است ماده 52 قانون یاد شده، قوانین و مقررات مغایر با این قانون را از تاریخ اجرایی شدن این قانون لغو نموده است و مواردی را که در ادامه مورد استثنا قرار داده است بدین مفهوم است که مقررات موضوع این استثنائات هم‌زمان با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل اجراست و نه تنها مغایر با آن نیست بلکه در موازات این قانون می‌باشد.

بنابراین با توجه به مراتب فوق و از آن جا که واحد تولیدی خواهان در فهرست صنایع آلاینده اعلامی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد و تا کنون اعلامیه‌ای از جانب سازمان مذکور مبنی بر رفع آلایندگی شرکت شاکی به سازمان متبوع واصل نشده است لذا شرکت مذکور مشمول یک درصد عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد، تقاضای رسیدگی و رد دادخواست را دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

مطابق تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عوارض آلایندگی از قیمت فروش واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست با رعایت شرایط مندرج در تبصره مذکور اخذ می‌شود و به موجب بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383، برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است. نظر به این که موضوع عوارض آلایندگی از مقوله عوارض بر صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات محسوب نمی‌شود تا مطابق بند د ماده 33 قانون اخیرالذکر برقراری آن ممنوع باشد، بنابراین بند 20 بخشنامه شماره 28004 مورخ 12/11/1388 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور که عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده را بر مبنای قیمت فروش و بر عهده واحد تولیدی آلاینده تعیین کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده نشد و قابل ابطال نیست.