عدم ابطال ماده 10 و تبصره‌های 1، 2 و 3 ماده 10 از آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده...

کلاسه پرونده: 90/229
موضوع رأی: عدم ابطال ماده 10 و تبصره‌های 1، 2 و 3 ماده 10 از آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، موضوع مصوبه شماره 209330/ت 42333 هـ مورخ 20/9/1389 هیأت وزیران
شاکی: رئیس شورای اسلامی شهر قم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار:
رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب دادخواستی ابطال ماده 10 و تبصره‌های 1، 2 و 3 ماده 10 از آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، موضوع مصوبه شماره 209330/ت 42333 هـ مورخ 20/9/1389 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

هیأت وزیران در تاریخ 20/9/1389 آیین‌نامه‌ای را به شماره 209330/ت 42333 هـ تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسانده است که آیین‌نامه مذکور، دارای مغایرت‌های قانونی و دارای نقایصی است که مشکلاتی را در امر توزیع عوارض بنزین و سوخت و شماره‌گذاری و دوازده در هزار حقوق گمرکی بین شهرداری‌ها ایجاد می‌کند، از جمله این مغایرت‌های قانونی به موارد زیر اشاره می‌شود:

1- عبارت «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» در تبصره‌های 2 و 3 ماده 10 آیین‌نامه مذکور به کار رفته است، همان گونه که استحضار دارید، به دلیل عدم تصویب اساسنامه سازمان دولتی مذکور در مجلس شورای اسلامی و ایراد شورای محترم نگهبان به این امر، در متن قانون مالیات بر ارزش افزوده، تکلیفی برای این سازمان تعیین نشده است، در حالی که در آیین‌نامه، مغایر با متن قانون، وظایفی به این سازمان محول شده است.

2- برابر بند 8 ماده 71 قانون شوراها، نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه شهرداری، با شورای اسلامی شهر است، در حالی که در تبصره‌های 2 و 3 ماده 10 آیین‌نامه مذکور، اختیار نظارت بر نحوه هزینه کرد اعتبار مذکور، بر عهده سازمان موصوف و سایر مسئولان (استانداری) قرار داده شده است، این امر مغایر مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده و مغایر قانون شوراهاست.

3- برابر مفاد تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، توزیع عوارض به نحوی که قانون تعیین کرده است، به عهده وزارت کشور است و انجام هزینه و نحوه مصرف آن، به عهده شهرداری‌هاست که طبق مقررات مربوطه انجام می‌یابد، قانون‌گذار فقط توزیع عوارض متمرکز را به وزارت کشور محول داشته است، ولی برخلاف قانون، در ماده 10 آیین‌نامه و تبصره یک ذیل آن، در مورد نحوه مصرف، تعیین تکلیف شده است.

4- در آیین‌نامه مزبور، در مورد 50% از اعتبارات متمرکز شهرداری‌ها (دوازده در هزار حقوق گمرکی) تکلیفی مشخص نشده و از قلم افتاده است، در حالی که در تبصره 3 ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده (دوازده در هزار حقوق گمرکی)، به صراحت توزیع این عوارض را بر مبنای مقررات تبصره 2 ماده 39 قانون مزبور تعیین کرده است.

5- به منظور این که بر اجرای صحیح آیین‌نامه، قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکمیت داشته باشد، لازم است:

الف: توزیع عوارض، تحت نظر کارگروهی که در قانون ذکر شده است، به عهده وزارت کشور باشد، سهم کلان شهرها 20% از اعتبارات و بر مبنای جمعیت است و سایر کلان شهرها 60% و دهیاری‌ها در قانون 20% تعیین شده است.

ب: نحوه مصرف و هزینه کرد اعتبارات متمرکز (عوارض سوخت و حقوق گمرکی)، برابر آیین‌نامه مالی شهرداری، با شهرداری باشد و در متن قانون (تبصره 2 ماده 39)، این تکلیف به عهده شهرداری‌ها نهاده شده است.

ج: نظارت بر هزینه کرد شهرداری‌ها، من جمله اعتبارات فوق، با شورای اسلامی شهر است و واگذاری این اختیار به هر فرد یا نهاد دیگری، برخلاف قانون بوده و کاهش اختیارات شوراها را در بر دارد.

با عنایت به موارد مطروح فوق، از آن مقام تقاضای ابطال آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران را استدعا دارد.

در پاسخ به شکایت مذکور معاون حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 13005/14171 مورخ 29/1/1391 توضیح داده است که:

1- موضوع خواسته، ابطال آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده است. در حالی که مفاد دادخواست ناظر بر ادعای ورود ایراداتی بر برخی مواد آیین‌نامه مذکور است؛ لذا درخواست ابطال کل آیین‌نامه با ادعای وجود ایراد در برخی مواد آن توجیهی ندارد

2- در بند «1» دادخواست، با ادعای عدم تصویب اساسنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، به ذکر نام اساسنامه مزبور در این آیین‌نامه ایراد شده است. در حالی که:

اولاً: وجود این سازمان در بند «ج» تبصره (19) قانون بودجه سال‌های 1377 و 1376 و ماده (38) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و بند «ج» ماده (6) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی معروف به قانون تجمیع عوارض 22/10/1381 و ماده (3) قانون اصلاح قانون احداث تونل مشترک شهری مصوب سال 1389 که همگی به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده، مورد تصریح و تأکید قرار گرفته و لذا ایراد قانونی نبودن سازمان مورد بحث اساساً وارد نیست.

ثانیاً: در رأی 338 مورخ 20/5/1387 آن هیأت، تصریح شده است که چون اساسنامه سازمان مورد بحث پیش از اصلاح اصل (85) قانون اساسی با تجویز ماده (62) قانون شهرداری‌ها و تصویب‌نامه هیأت وزیران به تصویب رسیده است، واجد ایراد قانونی نیست و لذا دعوای ابطال آن طی دادنامه مذکور رد می‌شود.

ثالثاً: با فرض قبول وجود حکم جدید در ماده (10) در ارتباط با چگونگی مصرف، با توجه به این که از تبصره (2) یاد شده که مقرر می‌دارد: «... وجوه واریزی ... مطابق آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد توزیع و توسط شهرداری و دهیاری هزینه می‌شود...» صراحتاً چنین بر می‌آید که هم امر توزیع و هم چگونگی هزینه (مصرف) موضوع حکم قانون‌گذار بوده است لذا ادعای این که در قانون راجع به مصرف این وجوه حکمی پیش‌بینی نشده و از این جهت آیین‌نامه تصویبی خلاف قانون و مقررات است، مسموع و موجه نبوده و محکوم به رد است.

5- در بند «4» دادخواست اشاره شده است که مطابق تبصره (3) ماده (41) قانون مالیات بر ارزش افزوده توزیع عوارض مربوط به دوازده در هزار حقوق گمرکی باید بر اساس مقررات تبصره (2) ماده (39) انجام گیرد ولی در آیین‌نامه مورد بحث اشاره‌ای به توزیع عوارض مزبور نشده است در حالی که این ایراد بنا به دلایل زیر وارد نیست:

1-5- آیین‌نامه مورد بحث، آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (39) است نه تبصره (3) ماده (41) و عدم ذکر آن در آیین‌نامه مورد شکایت قانوناً فاقد اشکال و ایراد است.

2-5- آنچه در تبصره (3) ماده (41) مقرر شده صرفاً ارجاع به تبصره (2) ماده (39) از این حیث است که عوارض موضوع ماده (41) نیز باید بر اساس مقررات تبصره مزبور توزیع شود ولی این امر بدان معنا نیست که هیأت دولت ملزم است در وضع آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (39) برای موضوع مواد دیگری الزاماً مقررات اجرایی وضع کنند

3-5- دولت صرفاً مکلف به وضع آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (39) بوده و بیش از این تکلیفی نداشته است بنابراین ادعای این که موضوع تبصره (3) ماده (41) نیز از حیث ارجاع به تبصره (2) ماده (39) می‌بایست در آیین‌نامه لحاظ می‌شد موجه و قابل دفاع نیست. البته با توجه به صراحت تبصره (3) ماده (41) قانون این امر نافی آن نخواهد بود که عوارض موضوع تبصره (3) ماده (41) (دوازده در هزار حقوق گمرکی) بر اساس مقررات تبصره (2) ماده (39) توزیع گردد.

4-5- با فرض ادعای شاکی، قید احکام مربوط به عوارض موضوع ماده (41) در آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده (39) دارای ضمانت اجرای خاص خود است و عدم قید آن در آیین‌نامه ملازمه با ابطال آیین‌نامه ندارد.

بنا به مراتب فوق صدور رأی دایر به رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

با توجه به احکام مقرر در تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، ماده 10 و تبصره‌های 1، 2 و 3 آن از آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 39 قانون یاد شده با قوانین مورد استناد شاکی مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شود.