درخواست وصول مطالبات بانک مسکن ازطریق عملیات اجرایی

شماره:200/4062/ص

تاریخ:1398/03/12

جناب آقای رحیمی انارکی

رییس محترم هیات مدیره و مدیرعامل بانک مسکن

با سلام و احترام

بازگشت به نامه‌های شماره 189/2714، 189/2715، 189/2716،189/2718،189/2717 و 189/2719 مورخ 1397/11/24 موضوع اعمال مقررات ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 62 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم جهت وصول مطالباتی که به موجب احکام و اسناد لازم‌الاجرا به قطعیت رسیده است، اعلام می‌دارد :

1.قانونگذار درماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور اشعارداشته : «مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازم‌الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است برطبق مقررات اجرایی مالیات‌های مستقیم قابل وصول خواهد بود». حکم این ماده صرفا اشاره به موسسات دولتی نموده و درکنار آن ذکری از شرکت‌های دولتی (بانک) به میان نیامده که به نظر می‌رسد قانونگذار با توجه به وجوه افتراق بین موسسات دولتی و شرکت دولتی (بانک) در زمینه‌های گوناگون، شرکت‌های دولتی را در ماده مذکور مستثنی از موسسات دولتی دانسته است.

2. مطابق ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می‌شود و بانک در قالب شرکت دولتی به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت فعالیت می‌نماید. هچنین بانک ها براساس لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران و مصوبه مجمع عمومی بانک ها تشکیل گردیده و صرفا به موجب مقررات مندرج در اساسنامه و قانون خاص خود اداره می‌شوند.

علیهذا با عنایت به موارد فوق‌الذکر و وجود معاذیرقانونی امکان وصول مطالبات آن بانک با بهره گیری ازحکم ماده 48 قانون محاسبات عمومی امکان پذیر نخواهد بود.

محمدقاسم پناهی

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور