شیوه نامه‌های «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی...

شماره 246294 1398/09/11

معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری

کلیه موسسات عمومی مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

کلیه موسسات خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

به پیوست شیوه‌نامه‌های «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای موسسات خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی»، «تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی» و «دسترسی آزاد به اسناد و مکاتبات اداری» مصوب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که به استناد تبصره2 ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تاریخ 1398/09/02 به تایید رییس محترم جمهور رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس کمیسیون انتشار

و دسترسی آزاد به اطلاعات ـ سیدعباس صالحی

شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی

و مجوزهای موسسات خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی

این شیوه نامه که براساس ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب1387 و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، در تاریخ 1397/07/29 به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده، بر اساس تبصره 2 ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مقرر می‌دارد مصوبات کمیسیون پس از تایید رییس جمهور لازم‌الاجرا است در تاریخ 1398/09/02به تایید رییس محترم جمهور رسیده است.

ماده 1ـ منظور از مجوز هرگونه سندی است اعم از مکتوب یا الکترونیک که از سوی یک موسسسه عمومی یا خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی(مشمول قانون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات) به اشخاص حقیقی یا حقوقی داده می‌شود تا مطابق مفاد، شرایط و ضوابط مشخص شده در آن عمل نمایند.

مجوزها می‌توانند عناوینی چون موافقت نامه اصولی، تاییدیه، پروانه، مجوز، گواهی، اجازه، گواهینامه، امتیاز بهره‌برداری، جواز، تصدیق و نظایر آن را داشته باشند.

بند اول: اطلاعات مربوط به مستندات قانونی لزوم اخذ مجوز

ماده 2ـ کلیه موسساتی که به موجب قوانین صلاحیت صدور مجوز دارند باید مستند قانونی صدور مجوز را مشتمل بر عنوان مستند (قانون، آیین‌نامه، تصویب‌نامه، دستورالعمل، شیوه نامه و...)، مرجع تصویب آن مستند (مجلس، هیات وزیران و سایر مراجع مقررات گذار)، تاریخ تصویب، تاریخ و نحوه انتشار، شماره روزنامه رسمی(در صورت انتشار در روزنامه رسمی) و تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن را در پایگاه اطلاع رسانی خود و درگاه ملی مجوز های کشور منتشر کرده و در دسترس متقاضیان قرار دهند.

بند دوم: اطلاعات مربوط به مرجع صدور مجوز

ماده 3ـ مراجع صدور مجوز باید حسب مورد، اطلاعات زیر را در پایگاه اطلاع رسانی خود و درگاه ملی مجوز های کشور منتشر کرده و در دسترس متقاضیان قرار دهند:

1. مشخصات مرجع صدور مجوز ( اعم از اداره، واحد یا هیات و...)

2. ترکیب اعضای مرجع صدور مجوز و نحوه انتخاب یا انتصاب آن‌ها

3. مدت عضویت اعضا در آن مرجع به طور کلی و مدت عضویت اعضای فعلی از تاریخ اولین عضویت آن‌ها

4. تاریخ‌های تشکیل جلسات با ذکر روز و ساعت

5. شیوه تنظیم نوبت برای بررسی درخواست ها

6. نوبت‌های مشخص شده برای درخواست ها

7. صورتجلسات مرجع صدور مجوز

8. ترتیبات لازم برای دریافت، ثبت و پاسخگویی به اعتراض ها از عدم صدور مجوز یا تاخیر در صدور

بند سوم: اطلاعات مربوط به شرایط صدور مجوز

ماده 4ـ کلیه شرایط قانونی صدور مجوز از جمله موارد زیر باید حسب مورد در پایگاه اطلاع رسانی مراجع صدور مجوز و درگاه ملی مجوز های کشور منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

1. شرایط ایجابی مذکور در قوانین و مقررات مستند صدور مجوز (شرایطی که احراز وجود آن‌ها لازم است)

2. شرایط سلبی مذکور در قوانین و مقررات مستند صدور مجوز(شرایطی که احراز نبود آن‌ها لازم است)

3. شرایط عمومی و اختصاصی لازم برای صدور مجوز

4. کلیه اسناد، مدارک، اطلاعات و داده‌های لازم برای صدور مجوز و نحوه تهیه آن‌ها

5. شرایط ومراجع تهیه اسناد ومدارک مثبته المثنی(در صورت فقدان اسناد و مدارک اصلی)

6. شرایط اشخاص حقوقی و حقیقی متقاضی مجوز

7. شرایط درخواست مجوز به نیابت از دیگران(به ولایت، وکالت، وصایت، قیمومت، و...)

8. استعلامات مورد نیاز

9. استثناهای هر یک از موارد بالا و مستندات قانونی مربوط

10. نمونه‌ای از مجوزهای صادر شده

بند چهارم: اطلاعات مربوط به فرایند صدور مجوز

ماده 5 ـ اطلاعات راجع به کل فرایند صدور مجوز از جمله موارد زیر باید در پایگاه اطلاع رسانی مراجع صدور مجوز منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

1. عناوین انواع مجوزهایی که در سطوح ملی، استانی یا شهرستان و سطوح پایین تر صادر می‌شود

2. حداکثر مدت زمان برای پاسخ قطعی به تقاضای صدور مجوز( رد یا قبول)

3. الکترونیک بودن یا ضرورت حضور متقاضی نزد مرجع صدور مجوز یا هر دو

4. متمرکز بودن فرایند در یک مکان یا میز خدمت یا پنجره واحد یا غیرمتمرکز بودن آن

5. مراحل اجرایی صدور مجوز، مرجع و زمان قانونی هر مرحله

6. شرایط رسیدگی فوری به درخواست‌های دارای فوریت

7. مرجع نهایی صدور مجوز و مقام مسول

8. نحوه تسلیم مجوزه صادره به متقاضیان (حضوری، پست الکترونیک، کارپوشه ایرانیان، پست)

9. سازکار پیگیری وضعیت و پیشرفت رسیدگی به درخواست‌های ثبت شده و علل تاخیر یا تعلل یا در صدور مجوز

10. تعداد تقاضاهای در دست بررسی

11. راهنمایی لازم برای طی مراحل مختلف فرایند صدور مجوز

12. شرایط تمدید مجوز

13. شرایط و تعهدات انتقال دهنده و انتقال گیرنده مجوز

بند پنجم: اطلاعات مربوط به هزینه‌های صدور مجوز و تسهیلات مرتبط با هر مجوز

ماده 6 ـ اطلاعات مربوط به هزینه ها و تسهیلات مرتبط با فرایند صدور مجوز از جمله موارد زیر باید در پایگاه اطلاع رسانی مراجع صدور مجوز منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

1. کل هزینه صدور مجوز و هزینه تفکیکی مجوزهای وابسته

2. مشخصات مرجع تصویب هزینه‌های صدور مجوز و فرمول های محاسبه، مستندات قانونی مربوط

3. مشخصات کامل حساب‌های بانکی که هزینه‌های صدور مجوز به آن‌ها واریز می‌شود

4. شرایط برخورداری از تخفیف یا معافیت در پرداخت هزینه‌های صدور مجوز

5. بازگشت یا عدم بازگشت کل یا جزیی از هزینه‌های صدور مجوز به مرجع صدور مجوز

6. امکان استرداد یا عدم استرداد هزینه ها در صورت رد تقاضا

7. مزایا، تسهیلات، امتیازات وحمایت هایی که در نتیجه صدور مجوز اعطا می‌شود یا متقاضی به موجب قوانین، استحقاق مطالبه آن‌ها را پیدا می‌کند

8. شرایط و نحوه اعتراض به هزینه ها

بند ششم: اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره

ماده 7ـ اطلاعات مربوط به مجوزهای صادرشده از جمله موارد زیر باید در پایگاه اطلاع رسانی مراجع صدور مجوز منتشر شده و حسب درخواست در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

1. مشخصات اشخاصی که مجوز دریافت کرده اند نظیر نام و نام خانوادگی آنان و نشانی و شیوه تماس و ارتباط با آن‌ها (با رعایت شیوه نامه نحوه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی)

2. مشخصات مرجع و مقام صادر کننده مجوز

3. مدت اعتبار مجوز صادر شده و شرایط تمدید اعتبار آن‌ها

4. اسناد و مدارک مثبته صدور مجوز حسب درخواست (با رعایت شیوه‌نامه‌های نحوه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی و شیوه نامه تشخیص اطلاعات تجاری از اطلاعات عمومی)

5. ظرفیت یا سطح فعالیت مجوز و واحد یا شاخص سنجش آن‌ها

6. موارد و شرایط انتقال، تمدید، ابطال، تعلیق یا تودیع مجوز

7. میزان و نوع تخفیف یا معافیت صورت گرفته برای صدور مجوز و دلایل آن

8. مجموع هزینه دریافت شده از متقاضی مجوز

بند هفتم: اطلاعات مربوط به شیوه نظارت بر مجوزهای صادره

ماده 8 ـ اطلاعات مربوط به شیوه نظارت بر مجوزهای صادره ازجمله موارد زیر باید در پایگاه اطلاع رسانی مراجع صدور مجوز منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

1. مشخصات مراجعی که بر شرایط مندرج در مجوز از قبیل شرایط مکان، زمان، اصول فنی، بهداشتی، ایمنی، زیست محیطی نظارت می‌کنند

2. فرایند نظارت مراجع نظارتی بر رعایت شرایط مندرج در مجوز

3. موارد، شرایط و آثار لغو یا ابطال یا تعلیق مجوز و صدور مجوز جدید یا رفع تعلیق

4. موارد و شرایط و مرجع ابطال مجوز و آثار آن

5. مسولیت های قانونی کارمندان ذیربط در فرایند صدور مجوز یا نظارت بر آن

6. نحوه دریافت گزارش‌های مرتبط با مجوزهای خلاف قانون و ترتیبات رسیدگی به آن‌ها

7. وظایف و اختیارات نظارتی مراجع ناظر

8. مشخصات مجوزهای لغو یا تعلیق شده و مرجعی که آن‌ها را صورت داده است

بند هشتم: اطلاعات آماری راجع به صدور مجوزهای قانونی

ماده 9ـ اطلاعات آماری زیر در خصوص مجوزها باید در پایگاه اطلاع رسانی مراجع صدور مجوز و درگاه ملی مجوز های کشور منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:

1. آمار درخواست‌های مجوز، انواع مجوزهای صادر شده به تفکیک رشته فعالیت و با قابلیت تفکیک جغرافیایی، درخواست‌های رد شده (با رعایت شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی مصوب 1397/07/29)

2. واحدهای فعال در هر کسب و کار بر اساس مجوزهای صادرشده

3. مجموع درخواست‌های تخفیف، معافیت، تخفیف ها و معافیت‌های صورت گرفته و دلایل آن‌ها

4. مجموع هزینه‌های دریافت شده از متقاضیان مجوز

5. آمار و مشخصات مجوزهای صادر شده، تمدید شده و معتبر

6. آمار و مشخصات مجوزهای تعلیق، لغو یا ابطال شده

7. مصوبات و تصمیمات هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

8. آمار مجوزهایی که تجمیع شده اند

9. آمار مجوزهای غیرضروری که لغو شده اند

10. آمار مجوزهایی که جایگزین شده اند

11. آمار مجوزهای صادر شده از سوی اصناف

12. آمار مجوزهای صادر شده از استان‌ها

13. آمار مجوزهای صادر شده در سطح شهرستان و پایین تر

14. آمار مجوزهای صادر شده در سطح ملی

ماده 10ـ رعایت محرمانگی هویت ارزیابان و کارشناسانی که در فرایند صدور مجوز مورد مشورت قرار می‌گیرند یا مشارکت می‌کنند الزامی است.

ماده 11ـ مسولیت ارایه اطلاعات راجع به هر مجوز اعم از آنکه یک یا چند مرحله‌ای باشد و اعم از آنکه مستلزم مجوزهای وابسته از سایر موسسات باشد یا نباشد با موسسه‌ای است که طبق قانون مسولیت امضا و صدور مجوز را بر عهده دارد.

ماده 12ـ کمیسیون با همکاری پایگاه‌های حاوی اطلاعات مجوزهای دولتی از جمله «درگاه ملی مجوز های کشور» نسبت به راهنمایی متقاضیان جهت دسترسی سریع و آسان به اطلاعات راجع به مجوزهای دولتی اقدام خواهد کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس کمیسیون انتشار

و دسترسی آزاد به اطلاعات ـ سیدعباس صالحی

شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی

موضوع مواد 14 و 15 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

این شیوه نامه که بر اساس ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، در تاریخ 1397/07/29به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده، بر اساس تبصره 2 ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مقرر می‌دارد مصوبات کمیسیون پس از تایید رییس جمهور لازم‌الاجرا است در تاریخ 1398/09/02به تایید رییس محترم جمهور رسیده است.

بند اول: اطلاعات مربوط به حریم خصوصی

ماده 1ـ مهمترین و رایج ترین مصادیق اطلاعات مربوط به حریم خصوصی (موضوع ماده 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) اعم از آنکه به طرق قانونی یا غیرقانونی به دست آمده باشند عبارتند از:

1. اطلاعات داخل منزل اشخاص

2. اطلاعات داخل گوشی تلفن

3. اطلاعات موجود در رایانه افراد

4. اطلاعات راجع به کودکان از جمله عکس، فیلم یا صوت یا سوابق آن‌ها

5. اطلاعات راجع به اختلافات و دعاوی خانوادگی

6. اطلاعاتی که در نتیجه شنود یا نظارت الکترونیکی از افراد تهیه شده است

7. اطلاعاتی که در نتیجه ورود بدون اذن به منزل یا مکان خصوصی تهیه شده است

8. اطلاعات داخل کمدها و کشوهای محل کار درصورتی که مکان کار خصوصی باشد یا کلید آن‌ها در اختیار فرد قرار گرفته باشد.

9. اطلاعات (اعم از عکس، متن، جدول و...) متعلق به یک فرد که به طور عمومی منتشر یا افشا نشده است

10. اطلاعاتی که از طریق دوربین‌های نصب شده در اماکن عمومی، میادین، معابر و جاده ها درباره افراد تهیه می‌شود

11. اطلاعاتی که از سوی مخبران و افشاگران، درباره افراد به موسسات عمومی گزارش می‌شود

12. اطلاعاتی که مراجع نظارتی همانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، حراست ها و... درباره افراد تهیه می‌کنند

13. اطلاعاتی که توسط مقامات امنیتی از افراد تهیه شده است

ماده 2ـ اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد جز در مواردی که این اطلاعات به موجب قانون مجازات انتشار و افشای اسناد سری و محرمانه دولتی مصوب 1353 و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1354 طبقه بندی شده باشد یا به افشای حریم خصوصی دیگران منجر شود برای خود آن‌ها قابل دسترس است

ماده 3ـ در موارد زیر اطلاعات مذکور در بندهای ماده 1 خصوصی یا شخصی محسوب نمی شود:

1. توسط خود فرد منتشر شده باشد

2. هویت افراد موجود در آن‌ها معلوم نباشد

بند دوم: اطلاعات (داده‌های) شخصی (ماده 15 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات)

الف) داده‌های هویتی

ماده 4ـ مهمترین و رایج ترین مصادیق داده‌های شخصی هویتی عبارتند از:

1. اسم مستعار

2. ساعت، روز و ماه تولد

3. شماره شناسنامه یا کارت ملی، محل صدور شناسنامه، شماره مسلسل و سری شناسنامه مشخصات بستگان نزدیک افراد از جمله والدین، همسر، فرزندان، برادر و خواهر، عروس و داماد و محل تولد و اقامت آنان

4. وضعیت فرزندخواندگی

5. وضعیت تاهل یا تجرد

6. عکس افراد

7. اطلاعات تغییر جنسیت

8. داده‌های چهره نگاری

9. آثار انگشتان افراد

10. گروه خون

11. مشخصات ژنتیکی

12. شماره پروانه اقامت یا گذرنامه

13. فیلمی که بدون اذن یا اجازه فرد از وی تهیه شده است

14. اطلاعات راجع به ازدواج، طلاق، فسخ نکاح یا رجوع یا بذل مدت

15. هویت اشخاص اهدا کننده و دریافت کننده جنین

16. اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی

17. عکس، فیلم و متن و صدای کودکان

18. کپی یا رونوشت شناسنامه، گذرنامه و سایر اسناد و مدارک مذکور در بالا

ماده 5 ـ داده‌های هویتی زیر در زمره اطلاعات و داده‌های شخصی محسوب نمی شود:

1. داده‌های راجع به هویت اشخاص حقوقی (شرکت ها، موسسات، سازمان‌های مردم نهاد و...)

2. نام و نام خانوادگی افراد

3. سال و استان محل تولد

4. کد پستی، آدرس و شماره تلفن محل کار عمومی

5. عکس پرسنلی

ب) داده‌های مکانی

ماده 6 ـ مهمترین و رایج ترین مصادیق داده‌های شخصی مکانی عبارتند از:

1. آدرس منزل، محل سکونت یا اقامت

2. شهر، بخش و دهستان محل تولد

3. محل صدور شناسنامه

4. عکس و فیلم داخل یا بیرون منزل یا مکان سکونت افراد

5. آدرس محل کار خصوصی

6. مکان پارک خودروی فرد

7. مکان‌های استفاده از وسیله ارتباطی

8. اطلاعات اماکن مسافرتی که فرد به آن‌ها تردد دارد

9. محل ازدواج، طلاق، فسخ نکاح و...

10. بیمارستان ها، مراکز درمانی و مطب ها و آزمایشگاه‌های مورد مراجعه فرد

11. مکان‌های خرید فرد

12. مکان‌های سوخت گیری خودرو

13. مکان‌های تصادفات

14. محل‌های دفن اموات خویشاوند

15. مسیرهای تردد خودرو

ج) داده‌های اقتصادی

ماده 7ـ مهمترین و رایج ترین مصادیق داده‌های شخصی اقتصادی عبارتند از:

1. حساب‌های بانکی

2. اسناد بانکی حاوی مشخصات افراد

3. اطلاعات سهام و سایر اوراق بهادار

4. اطلاعات اقتصادی خانوار

5. اطلاعات املاک

6. اطلاعات خودرو

7. اطلاعات صندوق‌های امانت

8. اسرار تجاری

9. اطلاعات حقوق مالی اشخاص

10. اطلاعات نقل و انتقالات پولی

11. اطلاعات خرید و فروش

12. اطلاعات مالیاتی

13. کدهای اقتصادی

14. مشخصات بیمه‌های تجاری

15. اطلاعات و شماره‌های کارت‌های بانکی

16. اطلاعات قراردادهایی که بین طرفین خصوصی منعقد شده است

ماده 8 ـ اطلاعات و داده‌های اقتصادی زیر در زمره اطلاعات و داده‌های شخصی محسوب نمی شود:

1. اطلاعات عضویت در هیات مدیره بنگاه‌های اقتصادی

2. اطلاعات کلیه پرداخت‌های اشخاص به موسسات عمومی

3. مجوز های کسب و کار صادره از موسسات عمومی یا خصوصی (با رعایت شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی)

د) داده‌های سلامت (جسمی و روحی)

ماده 9ـ مهمترین و رایج ترین مصادیق داده‌های شخصی مرتبط با وضعیت سلامتی افراد عبارتند از:

1. پرونده‌های پزشکی افراد

2. اطلاعات غربالگری سلامت

3. اطلاعات کلیه بیماری‌های افراد اعم از واگیر و غیرواگیر

4. وضعیت اعتیاد

5. اطلاعات داروهای مصرفی

6. اطلاعات بیمه‌های سلامت (خدمات درمانی و...)

7. اطلاعات پزشک خانواده

8. اطلاعات پرونده سلامت الکترونیک

9. اطلاعات پرونده‌های پایش حاملگی

10. اطلاعات پایش نوزادان

11. اطلاعات معلولیت های جسمی ـ حرکتی

12. اطلاعات اختلالات روحی ـ روانی

13. اطلاعات بیماران مراجعه کننده، بستری شده و مرخص شده در بیمارستان ها و مراکز درمانی

14. اطلاعات آزمایش‌های پزشکی

ه) داده‌های ارتباطی

ماده 9ـ مهمترین و رایج ترین مصادیق داده‌های شخصی ارتباطی افراد عبارتند از:

1. شماره تلفن منزل

2. شماره تلفن همراه شخصی

3. آدرس رایانامه شخصی

4. آی پی رایانه شخصی

5. مشخصات منحصر بفرد وسیله ارتباطی متعلق به فرد نظیر شناسه‌های منحصربفرد دستگاه تلفن همراه (IEMI) و سیم کارت(ISMI)

6. شماره‌های تلفن همسر، فرزندان، والدین، برادر و خواهر و عروس و داماد

7. مشخصات و محتوای نامه ها و مکاتبات خصوصی

8. اطلاعات مرسولات پستی

9. اطلاعات چت های خصوصی (دو نفره یا گروه محدود و معین)

10. داده‌های ترافیک با وسایل ارتباط شخصی

11. ارتباطات صورت گرفته از طریق رایانامه شخصی

12. ارتباطات صورت گرفته از طریق تلفن شخصی

13. ارتباطات صورت گرفته با سایر طرق ارتباط غیرعمومی

14. داده‌های کاربران

ماده 10ـ شماره‌های تماس با مدیران و سایرکارمندان، در زمره داده‌های شخصی محسوب نمی شوند.

و) داده‌های اعتقادی ـ سیاسی

ماده 11ـ مهمترین و رایج ترین مصادیق داده‌های شخصی اعتقادی ـ سیاسی افراد عبارتند از:

1. نوع دین

2. نوع مذهب

3. تعلق به فرقه های مذهبی

4. تابعیت همسر و فرزندان

5. وابستگی های سیاسی افراد

6. عضویت در احزاب، سازمان‌های غیردولتی و...

7. داده‌های مربوط به شرکت یا عدم شرکت در انتخابات از جمله صفحه انتخابات شناسنامه ها

8. اطلاعات آرا افراد در صورتی که طبق قانون به صورت مخفی داده شده اند

ز) داده‌های استخدامی

ماده 12ـ مهمترین و رایج ترین مصادیق داده‌های شخصی استخدامی افراد عبارتند از:

1. درخواست کار، استخدام یا جذب

2. اطلاعات پرونده گزینش

3. اطلاعات معرف های شغلی

4. گزارش‌های اداری یا ارباب رجوع یا مردمی درباره کارکنان(اعم از مدیران وکارمندان عادی)

5. داده‌های حضور و غیاب کارکنان

6. اطلاعات مربوط به مقامات و کارکنان موسسات عمومی در ایام مرخصی

7. سوابق کیفری

8. اطلاعات تخلفات اداری/ انضباطی

9. مساعدت های دریافتی از اداره

10. پرونده ارزشیابی

11. پرونده ارتقا

12. کارت ها و شناسه‌های تشخیص هویت اداری

13. پرونده سلامت

14. اطلاعات پارکینگ

ماده 13ـ داده‌های اداری زیر در زمره داده‌های شخصی محسوب نمی شوند:

1. مجوزهای اداری و مشخصات افراد مندرج در آن‌ها

2. مشخصات شرکت ها و موسسات سرویس دهنده، پیمانکار و همکار موسسات عمومی

3. اطلاعات حقوق و مزایای مدیران طبق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

4. اطلاعات مسافرت های خارجی مقامات و مدیران ارشد

5. اطلاعات روی میز و محل کار که به آسانی برای ارباب رجوع قابل رویت باشد

6. دفتر ملاقات های عمومی (ملاقات شونده و ملاقات کننده)

7. مشخصات طرفین قرارداد و ناظر قرارداد، داور یا داوران مورد نظر در صورتی که طرف قرارداد موسسه عمومی باشد (با رعایت شیوه نامه انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات قراردادها)

8. مشخصات اشخاص حقوقی دریافت کننده کمک یا یارانه از موسسات عمومی

9. مشخصات خیران، هبه کنندگان، صلح و وقف کنندگان به موسسات عمومی جز در صورت مخالفت صریح آن‌ها

10. اطلاعات راجع به نحوه مدیریت وضعیت‌های تعارض منافع در موسسه

11. نتایج امتحانات، مسابقات، انتخابات و انواع رقابت‌های عمومی

12. مشخصات اشخاص حقوقی که علیه موسسه در مراجع قضایی شکایت کرده اند

13. مشخصات ناظران، بازرسان، ارزیابان، داوران، حسابرسان و سایر اشخاص کنترل کننده از سوی موسسات عمومی

14. تابعیت خارجی کلیه مدیران و کارمندان موسسات عمومی

15. اطلاعات عضویت در هیاتها، کمیسیون ها، شوراها، ستادها و سایر نهادهای جمعی

ح) اطلاعات و داده‌های آموزشی

ماده 14ـ مهمترین و رایج ترین مصادیق داده‌های شخصی آموزشی افراد عبارتند از:

1. شماره دانشجویی

2. شماره عضویت در کتابخانه ها

3. شماره عضویت در مراکز آموزشی

4. کلیه شماره‌های مربوط به خدمات رفاهی یا شناسه مرتبط با آموزش

5. نمره های امتحانی

6. میانگین و معدل نمرات

7. تخلفات آموزشی

8. تاریخ پذیرش و فارغ التحصیلی

ماده 15ـ اطلاعات و داده‌های آموزشی زیر در زمره اطلاعات و داده‌های شخصی محسوب نمی شوند:

1. مدارک تحصیلی مقاطع تحصیلی رسمی

2. مدارک صادره از سازمان فنی و حرفه‌ای

3. مدارک صادره از آموزشگاه‌های غیردولتی

4. مشخصات محل تحصیل

5. مشخصات نوع نظام آموزشی

6. مشخصات بورس‌های دولتی مورد استفاده

7. مشخصات فرصت‌های مطالعاتی مورد استفاده

8. پایان نامه کارشناسی ارشد

9. رساله دکتری

ط) داده‌های شخصی گروهی

ماده 16ـ داده‌های شخصی گروهی داده‌هایی هستند که دسترسی به یکی از آن‌ها، افشای داده‌های دیگران را به دنبال دارد و مصادیق مهم و رایج آن‌ها عبارتند از:

1. مشخصات اعضای خانواده

2. مشخصات همکلاسی ها

3. مشخصات دوستان نزدیک

4. مشخصات هم دوره‌ای ها

5. مشخصات همکاران

6. مشخصات همسایگان

7. مشخصات همسفران

بند سوم: دسترسی به اطلاعات (داده‌های) شخصی

ماده 17ـ دسترسی شهروندان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی به داده‌های شخصی دیگران منوط به رضایت مکتوب و صریح افرادی است که داده ها به آن‌ها مربوط می‌شود مشروط به آنکه موجب هتک عرض و حیثیت افراد دیگر یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشا نباشد. همچنین است وضعیت انتشار داده‌های مذکور. با فرض رضایت به انتشار نیز نباید موجب هتک عرض و حیثیت افراد دیگر شده یا مغایر عفت عمومی بوده و یا اشاعه فحشا باشد.

ماده 18ـ داده‌های شخصی برای افرادی که داده ها به آن‌ها مربوط می‌شود قابل دسترس هستند و آن‌ها می‌توانند درخواست اصلاح و روزآمد کردن این داده ها را داشته باشند.

ماده 19ـ وکیل حق دارد به داده‌های شخصی موکل خود در حدود اختیاراتش دسترسی داشته باشد و در صورت دسترسی، وظیفه دارد که از آن داده ها در برابر انتشار عمومی و دسترسی دیگران حفاظت کند.

ماده 20ـ ولی یا قیم اشخاص محجور (کودکان، سف ها و مجانین) حق دارند به داده‌های شخصی افراد تحت ولایت یا قیمومت خود دسترسی داشته باشند.

ماده 21ـ موسسات عمومی تن ها درصورتی اجازه دسترسی به داده‌های شخصی را دارندکه آن داده ها مستقیما برای انجام وظایف آن‌ها لازم باشد و بدون آن داده ها نتوانند وظایف خود را انجام دهند اعم از آنکه این داده ها نزد سایر موسسات عمومی یا خصوصی باشد یا از خود افراد یا سایر منابع تهیه شده باشد.

ماده 22ـ چنانچه داده‌های شخصی در سند یا حاملی گنجانده شده باشد که مورد تقاضای شهروندان است باید با حذف یا بی نام کردن داده‌های شخصی یا تفکیک آن‌ها از سایر اطلاعات، اطلاعات درخواستی در دسترس قرار گیرد و عدم ارایه کل سند به دلیل وجود برخی اطلاعات شخصی در آن که قابل حذف یا بی نام شدن است خودداری شود.

بند چهارم: اخذ نظر مشورتی از کمیسیون درباره اطلاعات خصوصی و داده‌های شخصی

ماده 23ـ چنانچه موسسات عمومی یا خصوصی مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و پاسخ به درخواست‌های دسترسی شهروندان یا انتشار عمومی اطلاعات تردید داشته باشند که آیا با اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی مواجه هستند یا نه و پاسخ خود را در این شیوه نامه پیدا نکنند باید موضوع را طبق شیوه نامه رفع اختلاف در چگونگی ارایه اطلاعات مصوب1397/02/15، از کمیسیون استعلام کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس کمیسیون انتشار

و دسترسی آزاد به اطلاعات ـ سیدعباس صالحی

شیوه نامه دسترسی آزاد به اسناد و مکاتبات اداری

موضوع بند «ج» ماده 1 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387

این شیوه نامه که بر اساس ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، در تاریخ 1397/07/29 به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده، بر اساس تبصره 2 ماده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مقرر می‌دارد مصوبات کمیسیون پس از تایید رییس جمهور لازم‌الاجرا است درتاریخ 1398/09/02به تایید رییس محترم جمهور رسیده است.

ماده 1ـ اسناد و مکاتبات اداری موضوع این شیوه نامه از جمله عبارتند از کلیه نوشته ها، نامه ها، گزارش‌ها، صورتجلسه ها، قراردادها، ابلاغیه‌ها، اخطاریه ها، فرم ها، دفترها، قبوض، مدارک و سوابق کارکنان، نمودارها، شرح وظایف، نقشه ها، میکروفیلم ها، نوارها، میکروفیش ها، فیلم و زینک و سایر حامل‌های اطلاعات اداری که در اجرای وظایف قانونی تولید، تهیه، دریافت یا نگهداری می‌شود. اسناد و مکاتبات در این شیوه نامه، سند نامیده می‌شود.

ماده 2ـ سند می‌تواند یک یا چند برگه یا مجموعه‌ای از اطلاعات مدون اعم از الکترونیک یا غیرالکترونیک راجع به یک موضوع باشد به نحوی که پاسخ مستند و متناسب به یک درخواست را میسر سازد.

ماده 3ـ متقاضی یک سند اداری که طبق ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید تابعیت ایرانی داشته باشد می‌تواند سند مورد نظر خود را حسب مورد از هر یک از موسسات زیر که مشمول قانون مذکور باشند مطالبه کند:

1. موسسه‌ای که سند را تولید یا دریافت کرده است

2. موسسه‌ای که سند را به موسسات عمومی یا خصوصی ابلاغ کرده است

3. موسسه‌ای که در اجرای وظایف قانونی خود به آن سند استناد می‌کند

4. موسسه‌ای که به موجب قانون وظیفه نگهداری از سند را بر عهده دارد

ماده 4ـ اسناد و سوابق مقدماتی و پشتیبان همانند دستورجلسات، دعوت نامه ها، پیش نویس مصوبات و تصمیمات، ارجاعات اسناد و مکاتبات اداری،گزارش‌های توجیهی و مطالعاتی، مستندات قانونی تصمیمات و پیوست‌ها، درخواست ها و نامه‌های دستی بدون نام و امضا، پس از تصویب مصوبه یا اتخاذ تصمیم و درصورت قابل دسترس بودن اصل تصمیم، قابل دسترس خواهند بود مگر آنکه رییس موسسه‌ای که اسناد مذکور در آنجا تولید شده است انتشار یا قابل دسترس بودن آن‌ها را بنا به مصالحی نظیر اخذ مشورت عمومی، پیش از تصویب مصوبه یا اتخاذ تصمیم مورد نظر، اجازه دهد.

ماده 5 ـ اسناد مالی و پشتیبانی نظیر فیش های حقوقی مدیران، فاکتورها، قبوض، اسناد سپرده‌های نقدی و تضامین غیرنقدی، گواهی‌های تایید کارکرد، دستورهای پرداخت، مکاتبات ذیحسابی و صورتحساب‌ها، با رعایت مفاد «شیوه نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی» موضوع ماده 13 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و «شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی» مصوب 1397/07/29 موضوع مواد 14 و 15 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای عموم متقاضیان قابل دسترس خواهند بود.

ماده 6 ـ اسناد کارگزینی و پرسنلی نظیر نتایج گزینش، احکام شروع خدمت، پست سازمانی، مکاتبات مرتبط با ماموریت‌های اداری، پرونده‌های ارتقای شغلی، استعفانامه، احکام اخراج، عزل و نتایج ارزشیابی، صرفا برای متقاضیانی که اسناد به آن‌ها مربوط می‌شود قابل دسترس خواهد بود. وکیل یا قیم شخص در حدود اختیارات قانونی حق دسترسی به این اطلاعات خواهد داشت.

سایر موسسات عمومی حق دسترسی به این اطلاعات را ندارند مگر آنکه با توجه به وظایف مصرح قانونی، دسترسی به این اطلاعات مستقیما برای انجام آن وظایف ضرورت داشته باشد که در این صورت نیز باید از اطلاعات دریافتی صرفا برای هدف اولیه استفاده کنند و حق ذخیره و نگهداری اطلاعات دریافتی برای استفاده های دیگر را بدون رضایت موسسه ارسال کننده نخواهند داشت. دسترسی مراجع قضایی به اسناد اداری تابع قوانین خاص خود می‌باشد.

ماده 7ـ چنانچه دسترسی یک شخص به اسناد طبقه بندی شده برای احقاق حق یک شخص یا حمایت از جان یا آزادی یا سلامتی او ضروری باشد چنانچه مبانی و جهات طبقه بندی منتفی باشد می‌تواند از مرجع طبقه بندی کننده یا نگهدارنده درخواست کند که آن سند را از طبقه بندی خارج کرده و در دسترس وی قرار دهند و در غیر این صورت، از طریق مراجعه به مراجع قضایی از آن‌ها تقاضا کند تا سند طبقه بندی شده را دریافت و ملاحظه کنند.

ماده 8 ـ برای دسترسی به اسناد طبقه بندی شده تاریخی جهت اهداف پژوهشی، متقاضی می‌تواند درخواست خود را حسب مورد از سازمان اسناد و کتابخانه ملی یا مرکز اسناد وزارت خارجه مطالبه کند. این مراکز حسب دستورالعمل‌های مربوط، تمام یا بخشی از اسناد درخواستی را با خارج کردن از طبقه بندی یا با حفظ طبقه بندی و بدون آنکه به اصل سند لطمه وارد شود در اختیار متقاضی قرار دهند.

ماده 9ـ اسناد راکد یا آرشیوی و تاریخی فاقد طبقه بندی مختومه شده، حسب موضوع و تاریخ صدور سند از مراجع زیر قابل مطالبه است. متقاضی می‌تواند با مراجعه حضوری یا ارسال درخواست از طریق پست یا ارسال تقاضا از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اقدام کند:

1. اسناد عمومی که از زمان تولید آن‌ها دست کم بیش از چهل سال گذشته است از سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

2. اسناد راجع به سیاست خارجی پیش و پس از انقلاب اسلامی ایران از مرکز اسناد وزارت امور خارجه

3. مشروح مذاکرات قانونگذاری و اسناد تقنینی از مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

4. اسناد راجع به جنگ تحمیلی و دفاع مقدس از بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس

5. اسناد و آثار امام خمینی^(ره) از موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی^(ره)

6. اسناد انقلاب اسلامی از مرکز اسناد انقلاب اسلامی

7. سایر اسناد از موسسه‌ای که موضوعا به آن مربوط هستند

ماده 10ـ دسترسی به اسناد و سوابق الکترونیک همانند درخواست ها و پاسخ های الکترونیک، ابلاغ ها و اطلاعیه ها، رایانامه ها، سامانه‌های الکترونیک و بانک‌های اطلاعاتی همانند دسترسی به اسناد و مکاتبات غیرالکترونیک است.

ماده 11ـ اسناد مشورتی و توصیه‌ای همانند اسناد حاوی مشاوره‌های حقوقی و ارایه دهندگان خدمات مشاوره که از سوی اشخاص حقیقی دارای وظیفه قانونی یا در اجرای تعهدات قراردادی در اختیار موسسات عمومی قرار گرفته باشد بدون رضایت شخص مشورت دهنده یا توصیه کننده قابل دسترس نخواهد بود مگر آنکه به تصمیم یا مصوبه‌ای منجر شده باشند که در این صورت، به تبعیت از آن تصمیم یا مصوبه و بدون افشای هویت مشاوران حقیقی، قابل دسترس خواهند بود. دسترسی به اسناد مشورتی و توصیه‌ای ارایه شده از سوی اشخاص حقوقی همانند سایر اسناد بوده و مشمول حکم این ماده نیست.

ماده 12ـ مکاتبات شهروندان با موسسات عمومی یا خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی و مقامات اداری، مکاتبات مبادله شده بین موسسات مشمول قانون یا ارسال شده به شهروندان، با رعایت قوانین و مقررات اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده موضوع ماده 13 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و «شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی» موضوع مواد 14 و 15 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای عموم متقاضیان قابل دسترس خواهند بود.

ماده 13ـ از بین بردن یا مخدوش کردن اسناد اداری که دارای تاریخ، شماره و امضا (اعم از الکترونیک یا غیرالکترونیک) یا مهر یا هر دو هستند بدون داشتن اجازه یا الزام قانونی صریح از جمله بدون رعایت آیین‌نامه تشخیص اوراق زاید و ترتیب امحای آن‌ها مصوب 1351/02/20 و بخشنامه نحوه امحای اسناد الکترونیک مصوب 1389 ممنوع است. موسسات مشمول قانون ملزم هستند تا کلیه اسناد و مکاتبات اداری را به‌گونه‌ای ثبت و نگهداری کنند که در حداقل زمان ممکن که نباید بیشتر از10 روز کاری باشد امکان جستجو، بازیابی، مشاهده و دستیابی به آن‌ها فراهم شود.

ماده 14ـ چنانچه موسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و پاسخ به درخواست‌های دسترسی شهروندان به اسناد و مکاتبات اداری یا انتشار عمومی آن‌ها با ابهام و تردید داشته باشند موظف هستند نسبت به استعلام از کمیسیون اقدام کنند. کمیسیون نیز در صورت اطلاع از وجود اختلاف رویه در اجرای مفاد این شیوه نامه راسا می‌تواند نسبت به ایجاد وحدت رویه اقدام کند.