بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 331
تاریخ دادنامه: 1399/02/30
شماره پرونده: 9801051
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم ناهید ارفع
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای 3 و 2 طرح شماره 76/165/20-1383/06/29 شورای اسلامی شهر اهواز
گردش کار: 1- شاکی ابتدایا درخواست ابطال ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم را تقاضا کرده است و در پاسخ به اخطاریه رفع نقص مورخ 1398/04/17 مدیر دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال بندهای 3 و 2 از مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز را به جهت مغایرت با قانون مدیریت پسماند و آییننامه اجرایی آن درخواست کرده است و در راستای تبیین خواسته خود، اعلام کرده است که شهرداری اهواز هم زمـان با وصول عوارض نوسازی و عـوارض بهای خـدمات پسماند، عـوارض بهای خدمات شهری را نیز اخذ میکند که این موضوع غیر قانونی میباشد.
متن مقررههای مورد اعتراض به شرح زیر است:
" ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم:
تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک میباشد. کمیسیون مذکور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل 2 درصد میانگین قیمتهای روز منطقه با لحاظ ملاکهای زیر تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش مییابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمتهای روز املاک برسد.
بند 2 مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز:
صاحبان املاک که بهای خدمات و عوارض نوسازی خود را در سال تحقق به شهرداری پرداخت نمایند بهای خدمات سالیانه آنها معادل یک برابر عوارض نوسازی محاسبه و اخذ خواهد شد.
بند 3 مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز:
در صورتی که بهای خدمات و عوارض نوسازی اعم از مسکونی و غیر مسکونی محقق شود و مودی نسبت به پرداخت آنها در سال مزبور اقدام نکند هر سال معادل 50% مبلغ عوارض نوسازی به بهای خدمات مربوطه افزوده خواهد شد."
3- رسیدگی به این درخواست به هیات عمومی ارجاع میشود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار میگیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/02/30 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه مطابق ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، « تغییر خواسته بـدون منشا واحـد با خـواسته اولیه» قابل پذیرش نیست و در پرونده حاضر، شاکی در دادخواست تقدیمی، ابطال ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم را درخواست کرده است که با لحاظ اصول 173 و 170 قانون اساسی و مواد 12 و 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری و هیات عمومی آن نیست و با توجه به اینکه شاکی متعاقب دادخواست اولیه، خواسته را به ابطال موادی از مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز تغییر داده است، بنابراین چون اساسا موضوع مشمول حکم ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار نمی گیرد و خواسته اولیه نیز قابل استماع در دیوان عدالت اداری نیست، موضوع در وضعیت فعلی قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری