رای شماره 1125 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9902274 1400/05/05

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هـیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905811125 مورخ 1400/04/01 با موضوع: «ابطال ماده 20 صورتجلسه شماره 147ـ 146 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ 1373/07/26» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1400/04/01 شماره دادنامه: 1125 شماره پرونده: 9902274

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت ستاره دریایی آرام

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 20 صورتجلسه شماره 147 ـ 146 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ 1373/07/26

گردش کار: شرکت ستاره دریایی آرام به موجب دادخواستی ابطال ماده 20 صورتجلسه شماره 147 ـ 146 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ 1373/07/26 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" 1ـ در ماده 2 آیین‌نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات آن، حدود وظایف و اختیارات این شورا احصا گردیده که در هیچ یک از بندهای آن صلاحیت ایجاد کمیسیون جهت رسیدگی به اختلافات بازرگانی و صدور رای محکومیت قید نگردیده است، از این حیث شورا صلاحیت ایجاد چنین کمیسیونی را نداشته است.

2ـ مطابق اصل 159 قانون اساسی، مقرر گردیده: «مرجـع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است.» و نیز در ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده: «رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. لذا بنا به موارد فوق، شورای عالی هماهنگی ترابری کشور نه تن ها از ارکان قوه مقننه و قانونگذاری نبود بلکه کمیسیون ماده 20 صرفا بر اساس اجلاس یک نهاد از قوه مجریه تاسیس شده و هیچ قانونی حق و اختیار رسیدگی به اختلافات بازرگانی با آن حجم از مبالغ بالا را در صلاحیت آن کمیسیون قرار نداده است.

3ـ مراجع اختصاصی دیگر همچون کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و یا کمیسیون حل اختلاف مالیاتی که به تجویز قانون تاسیس یافته اند، هر یک دارای یک عضو از قوه قضاییه (اعم از قاضی شاغل یا بازنشسته) بوده، در حالی که شورای عالی هماهنگی ترابری هیچ گونه جایگاهی برای قوه قضاییه از حیث عضویت در آن کمیسیون قایل نبوده در حالی که تصمیمات و آرا قضایی صادر می‌نماید.

4ـ مطابق تبصره 2 ماده 16 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده، کلیه مراجع مکلفند در رای یا تصمیم خود تصریح نمایند که رای یا تصمیم آن‌ها ظرف مدت 3 یا 6 ماه حسب مورد، قابل اعتراض در دیوان می باشد، در حالی که در ماده 20 تصمیمات را قطعی و معتبر دانسته و همان گونه که از دادنامه پیوستی قابل ملاحظه است هیچ گونه قیدی در خصوص قابل اعتراض بودن آرا صادره در دیوان عدالت اداری درج نگردیده و این حق مسلم از شرکت سلب شده است. لذا بنا به مراتب معروض و مغایرت فاحش ماده 20 ضوابط مربوط به استفاده از کانتینرهای وارده به کشور با مقررات قانونی، استدعای ابطال مصوبه مذکور را دارد. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" ضوابط مربوط به استفاده از کانتینرهای وارده به کشور و ترانزیت

ماده 20 ـ کمیسیونی مرکب از نماینـدگان وزارت راه و ترابری، اتـاق بازرگانی و صنـایع و معـادن ایران، گمرک ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی (بر حسب مورد) با حضور طرفین دعوی در دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تشکیل و اختلافات ناشی از مطالبه حق توقف کانتینر و یا سایر موارد پیش بینی نشده در این دستورالعمل را رسیدگی می‌نمایند جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضای رسمی است و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا معتبر خواهد بود."

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 730/153924ـ 1399/11/12 توضیح داده است که:

" الف ـ سابقه موضوع

1ـ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بر اساس ماده 10 قانون تغییر نام وزارت راه با هدف ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های ذی مدخل در امر حمل و نقل داخلی و بین‌المللی تاسیس و فعالیت می‌نماید. ترکیب اعضای شورا که بر اساس مستند پیوست تقدیم شده است، نشان می‌دهد تمام ذی‌نفعان عضو شورای مزبور هستند و در امر سیاستگذاری مانند سایر شوراهای عالی موجود در ساختار اداری و اجرایی کشور فعالیت می‌نمایند.

2ـ از جمله وظایف شورای یاد شده بر اساس بند (هـ) ماده 2 آیین‌نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 1353 «بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری» می‌باشد. در راستای این وظیفه شورا در مورد نرخ گذاری هزینه‌های مرتبط با حمل و نقل در طول سالیان اقدام کرده است و از جمله بر اساس مصوبه 146 ـ 147 در مورد حق توقف کانتینرهای وارده و ترانزیت به کشور جدولی حاوی حق نرخ حق توقف را تهیه و تصویب و ابلاغ کرده است و این جدول همواره از سوی شرکت‌های نماینده خطوط کشتیرانی و صاحبان کالا مورد پذیرش و رعایت بوده است.

3ـ شورا بر اساس مصوبه شماره 167 پیشنهاد نرخ گذاری در این خصوص را به عهده ذی‌نفعان حمل و نقل در بخش خصوصی گذاشته و مقرر کرده است این مهم با همکاری انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی و انجمن شرکت‌های کشتیرانی و اتاق بازرگانی تهیه و پیشنهاد و کمیسیون موضوع ماده 20 مصوبه 146 ـ 147 (شورای عالی هماهنگی ترابری کشور) نسبت به تصویب آن اقدام نماید.

4ـ علت ورود شورا به مقوله حق توقف موضوعات ارزی پرداخت حق توقف است. زیرا ذی نفع اصلی وجوه ناشی از حق توقف خطوط کشتیرانی خارجی هستند و چون مراودات شرکت‌های خارجی به دلار می‌باشد، لذا پرداخت حق توقف در عمل موجب خروج ارز از کشور شده و لازم بود تا حاکمیت در خصوص این مساله تدبیری اندیشیده گردد.

5 ـ از سوی دیگر غالب محموله‌های حمل شده به مقصد ایران بر اساس ترم تجاری CER حمل می‌شوند و در این ترم وظیفه انعقاد قرارداد با متصدی حمل بر عهده فروشنده (صادر کننده کالا به ایران) می‌باشد و عملا خریدار ایرانی نقشی در توافقات میان متصدی حمل و فرستنده کالا ندارد، در حالی که در مقصد از سوی نمایندگان متصدیان حمل، ملزم به پرداخت وجوه ارزی می‌شود جالب آن که نمایندگان شرکت‌های حمل و نقل دریایی بدون دریافت این وجوه حاضر به ارایه ترخیصیه به گیرندگان کالا نبوده و در واقع کالای ایشان در گرو پرداخت این هزینه ها قرار می‌گیرد، لذا بر اساس این موارد شورای عالی هماهنگی ترابری کشور با هدف حمایت از پول ملی و کاهش خروج ارز از کشور این مصوبه را تصویب می‌نماید. اکنون نیز مصوبه 213 شورای عالی هماهنگی ترابری در این مورد جاری و از سوی ذی‌نفعان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

6 ـ نکته حایز اهمیت آن است که صاحبان کالا که تاکنون در گروکشی شرکت‌های نمایندگی کشتیرانی و (حمل و نقل دریایی) دچار مشکلات اساسی بوده اند، از رسیدگی‌های این کمیسیون به شدت استقبال کرده اند. شورا از باب تخصصی بودن موضوعات حمل و نقل بین‌المللی و پیچیدگی های موضوعات حق توقف، حل اختلافات مربوط به حق توقف وسایل حمل و نقل جاده‌ای را در صلاحیت اتاق بازرگانی ایران و اختلافات ناشی از حق توقف کانتینرهای دریایی را در صلاحیت کمیسیون ماده 20 مصوبه 146 ـ 147 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور قرار داده است. البته رویه قضایی کشور نشان می‌دهد این اختلافات قابل طرح نزد مراجع قضایی صالحه می‌باشد. از سوی دیگر آرای کمیسیون ماده 20 جنبه اعلامی داشته و رکن اجرایی برای اجرای مفاد آن پیش بینی نشده است.

ب ـ پاسخ به ادعاهای شاکی

1ـ اینکه متقاضی ابطال یک مصوبه دلیل آن را محکومیت خود به پرداخت مبالغ میلیاردی به شرکت دیگر طرح کند، حکایت از نفع شخصی متقاضی در طرح موضوع دارد، در حالی که روح حاکم بر حق ملی طرح دعوا در دیوان عدالت اداری اعطای حق دادخواهی به شهروندانی است که گمان می‌کنند مصوبه مورد اعتراض در تعارض با حقوق شهروندی ایشان و مضر به حال عموم است نه اینکه چون منافع شخصی ایشان مورد تهدید قرار گرفته است فریاد دادخواهی سر دهند. اما نکته حایز اهمیت آن است که هیچ رای از آرای کمیسیون ماده 20 حاوی مبالغ ریالی نبوده و صرفا در خصوص مقررات حاکم بر حق توقف و اینکه حق توقف باید تابع کدام جدول نرخ گذاری باشد اظهار نظر می‌نماید که نمونه‌ای از آرا به پیوست تقدیم می‌شود.

2ـ استدلال متقاضی در اینکه صرفا مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی به اختلافات را دارند نیز با واقعیت منطبق نمی باشد زیرا اولا ـ در موارد متعددی مراجع شبه قضایی به موجب قانون نسبت به رسیدگی به اختلافات فی مابین اشخاص رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نمایند. ثانیا: اذن در شی اذن در لوازم آن است و با توجه به اعطای سیاست نرخ گذاری به شورا اختلافات ناشی از عدم رعایت ضوابط نرخ گذاری در شورا قابل طرح و بررسی است. ثالثا: همان گونه که به استحضار رسید رای شورا فاقد امکان زیر ساخت اجرایی بوده و در عمل جنبه اعلامی دارد و مانع مراجعه متقاضیان به مراجع عام دادگستری نمی باشد و تن ها از باب تخصصی بودن موضوع و مشارکت ذی‌نفعان حاکمیتی در موضوع این کمیسیون پیش بینی شده است.

3ـ در خصوص استـدلال دیگر متقاضی مبنی بر عـدم حضور قضات دادگستری در ترکیب کمیسیون ذکـر این نکته الزامی است که کمیسیون‌های متعددی وجود دارند که حضور قضـات در آن‌ها پیش بینی نشده است از جمله کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده 16 قانون تسهیلات جانبازان، هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا کمیسیون‌هایی از قبیل ماده 100 قانون شهرداری ها را می‌توان نام برد.

4ـ در خصوص ایراد متقاضی به عدم درج مهلت سه ماهه اعتراض به آرا در دیوان عدالت اداری صرف نظر از آنکه این ایراد از موارد ابطال مصوبات بر اساس ماده 12 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد، پر واضح است که بر اساس ماده 10 همان قانون هر ذی نفع حق دارد نسبت به شکایت از آرا مراجع غیرقضایی در دیوان طرح دعوا و احقاق حق نماید. لذا با عنایت به موارد مزبور از آن مقام رد خواسته شاکی به لحاظ عدم مطابقت با مفاد ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری و لزوم کنترل موضوعات ارزی از سوی حاکمیت در روابط بین فعالان اقتصادی مورد استدعاست. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/04/01 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و برمبنای اصل 161 قانون اساسی، اصولا دادگاه‌های دادگستری عهده دار حل و فصل دعاوی هستند و تاسیس مراجع اختصاصی اداری برای رسیدگی به برخی دعاوی مطروحه بین مردم و دستگاه‌های دولتی به دلالت ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 منوط به حکم قانونگذار است که این امر در رای وحـدت رویـه شماره 85 ـ 1369/03/29 و رای شماره 268 ـ 1381/07/28 هیات عمومی دیوان عـدالت اداری نیز مـورد تاکید قرار گرفته است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تشکیل کمیسیون موضوع ماده 20 صورتجلسه شماره 147 ـ 146 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از وظایف و اختیاراتی است که در ماده 2 آیین‌نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا برای شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تعیین شده است، لذا ماده 20 صورتجلسه شماره 147 ـ 146 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که مبنای تشکیل کمیسیونی برای حل و فصل اختلافات مربوط به حق توقف کانتینر قرار گرفته، خارج از حدود اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.