مورخ: 1388/03/03
شماره: 238
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
-
ابطال دستورالعمل شماره 3032/211 مورخ 1385/09/18 سازمان امورمالیاتی کشور.

شماره دادنامه:238

تاریخ:1388/03/03

کلاسه پرونده:87/487

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده‌های کشاورزی کرج.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 3032/211 مورخ 1385/09/18 سازمان امور مالیاتی کشور.

 گردشکار:وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است،شهرداری ها به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی در حوزه خدمات شهری خود برای انجام امور خدماتی و عمومی با رعایت مقررات مربوطه،سازمان‌های تابعه خود را با اساسنامه‌های مصوب و به شرح وظایف تعیین شده در کنار مناطق چندگانه شهرداری که مدیریت میان بخشی را در کل حوزه خدمات شهری به عهده دارند دایر و تشکیل می‌دهند،مانند سازمان پارک‌ها، اتوبوسرانی، میادین میوه و تره بار و غیره – این سازمان ها با توجه به اساسنامه مربوطه کاملا تابع شهرداری بوده و شرکت تجاری و انتفاعی نیستند بلکه صرفا خدماتی می‌باشند.ضمن اینکه این سازمان ها بر اساس ماده 84 قانون شهرداری و بند 15 ماده 71 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران تاسیس گردیده و کل سرمایه متعلق به شهرداری بوده و قابل انتقال به غـیر نـمی‌باشـد،مـدیر کل فنـی مالیات وزارت امـور اقتـصادی و دارایـی طـی دستـورالعـمل شماره 3032-211 مورخ 1385/09/18 و در تفسیری که از ماده 2 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 به عمل آورده اند،خواهان اعمال مالیات در خصوص سازمان‌های وابسته به شهرداری از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری گردیده اند. در حالی که این دستورالعمل از اختیارات قوه مقننه می‌باشد و باطل به نظر می‌رسد.1- با توجه به اینکه حسب اساسنامه کلیه سرمایه‌های سازمان متعلق به شهرداری می‌باشد و قابل انتقال به غیر نمی باشد و با توجه به معافیت شهرداری از پرداخت مالیات مستندا به ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم و بندهای ذیل آن و ماده 101 قانون شهرداری،سازمان‌های وابسته نیز مشمول همان معافیت مالیاتی می‌باشند.2- با التفات به آرا وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری بـه شـماره هـای 249 مـورخ 1382/07/06 در کـلاسـه پـرونـده 81/242 و 509 مـورخ 1385/07/16 در کـلاسـه پـرونـده 82/1028 کـه بـه صـراحت سازمان‌های تابعه شهرداری را که در اقدامات خدماتی و عمرانی فعالیت می‌کنند مشمول همان معافیت مالیاتی برای شهرداری دانسته اند.3- با توجه به حکم مقررات در ماده 2 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 که مبین معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی، دستگاه‌هایی کـه بـودجه آنـها به وسـیله دولـت تـامیـن مـی شـود و شهرداری ها از پرداخت مالیات و مفید شمول معافیت مالیات به فعالیت‌های اینگونه سازمان ها می‌باشد. لذا دستورالعمل مورد اشاره تفسیر غیر قانونی از ماده 2 اصلاحی قانون مزبور است و متقاضی ابطال دستورالعمل موصوف به استناد ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد.

مـدیر کـل دفـتر حقـوقی سـازمان امـور مـالیاتـی کـشور در پاسـخ بـه شـکایت مـذکور طی نامه شماره 121388/212مورخ 1387/11/21 اعلام داشته اند،شاکی در یک تفسیری موسع از قانون خود را از مصادیق اشخاص مشمول بند3 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 دانسته و ادعا نموده اند که مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع قانون یاد شده نمی باشد،در حالی که در اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاح حکم ماده 2 در بند 3 صرفا نام شهرداری ها را به کار برده و هیچگونه نامی از موسسات وابسته به شهرداری ها برده نشده است.بنابراین مقنن با شناخت کافی موسسات وابسته به شهرداری ها را از شهرداری ها تفکیک نموده و در بند 3 ماده 2 قانون، صرفا شهرداری ها را مشمول حکم ماده دانسته و در یک مورد آن هم در حکم ماده 66 قانون یاد شده صرفا ذکر نامی از موسسات وابسته به شهرداری ها به عمل آمده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

 رای هیات عمومی

به موجب بند یک ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 شهرداری ها و موسسات وابسته به آن‌ها از شمول مقررات قانونی فوق‌الذکر در خصوص پرداخت مالیات معاف اعلام شده بودند. لیکن به صراحت بند 3 ماده 2 اصلاحیه قانون فوق‌الذکر مصوب 1380 منحصرا شهرداری ها از پرداخت مـالیـات معـاف اعـلام گـردیده انـد.بنـابرایـن مـفاد دستـورالعـمل شـماره 3032/211 مـورخ 1385/09/18 سـازمان امــور مـالیاتـی کـشور دربـاره شمول مالیات به درآمدهای موسسات وابسته به شهرداری ها از جمله سازمان خدمات موتوری و سازمان میادین میوه و تره بار که مبتنی بر حکم قانونگذار است مغایرتی با قانون ندارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

رهبرپور


 

مورخ: 1398/03/20
شماره: 2
قانون مالیات‌های مستقیم