تعیین درآمد کمیسیونری به نرخ 5 درصد- منبع مالیات: اشخاص...

شماره: 8014/4/30

تاریخ: 1380/10/02

پیوست:

 

شماره وتاریخ رای مورد واخواهی: 2645-1379/06/06

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: منتهی به 30/9/1997

شماره حوزه مالیاتی: 1412

شماره سر ممیزی مالیاتی:

اداره: کل مالیات بر شرکت ها

تاریخ ابلاغ رای: 1379/07/02

شماره وتاریخ ثبت شکایت: 6781-4/30-1379/07/26

خلاصه واخواهی: شرکت                      در کشور آلمان به ثبت رسیده و دفتر نمایندگی آن در سال 1351 در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. از این رو این دفتر نمایندگی مشمول ضوابط قانون اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین جمهوری اسلامی ایران وجمهوری فدرال آلمان خواهد بود وبه استناد جز (هـ) بند 3 ماده 5 وبند 1 ماده 7 ومواد 22و26 قانون یاد شده مشمول مالیات ایران نمی گردد. وچون دفتر نمایندگی به عنوان پایگاه ثابت شرکت آلمانی            در ایران تلقی نمی شودو چون دفتر نمایندگی مجاز به انجام هیچگونه عمل بازرگانی در ایران نمی باشد بنابراین به استناد مقررات یاد شده در فوق دفتر نمایندگی در ایران مشمول مالیات نمی باشد.

هیات بدوی با استناد به گزارش مجریان قرار این دفتر نمایندگی را به عنوان پایگاه ثابت وشعبه تجاری تلقی نموده وبه استناد بندهای 1و2 ماده 7 قانون اجتناب، مطالبه مالیات از این دفتر را تایید نموده است که مورد اعتراض می‌باشد و هیات تجدید نظر هم بدون هیچگونه تحقیق و رسیدگی، رای هیات بدوی را تایید نموده است.

مشکل حقوقی شرکت آلمانی                       در ایران دفتر نمایندگی است نه شعبه وفعالیت شرکت به استناد بند 3 آگهی تاسیس عبارتست از مطالعه وضع بازار ایران و بازاریابی وهمچنین راهنمایی مشتریان شرکت مرکزی به نحوی که دفتر نمایندگی شرکت در ایران به هیچگونه معامله‌ای اقدام نخواهد کرد وهزینه آن از شرکت مرکزی تامین خواهد شد. اداره ثبت شرکت ها با توجه به این واقعیت که در قوانین جاری کشور از لحاظ حقوقی فرقی بین دفتر نمایندگی وشعبه نمی باشد در آگهی‌های خود کلمه شعبه را مترادف دفتر نمایندگی به کاربرده است وصحت این مطلب را می‌توان از اداره ثبت شرکت ها که یک سازمان دولتی است کنترل نمایند. وبا توجه به مطالب فوق تلقی نمودن دفتر نمایندگی با فعالیت غیر تجاری به عنوان پایگاه ثابت وشعبه تجاری اشتباه محض می‌باشد. اختیارات تفویض شده به نماینده عمده دفتر نمایندگی برخلاف استنباط مجریان قرار رسیدگی منحصر به موارد پیش بینی شده در موضوع بند 3 آگهی تاسیس دفتر نمایندگی ونحوه اداره آن می‌باشد.

در تشخیص مالیات رای شماره 1653-4/30 مورخ 1372/02/07 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نادیده گرفته شده وبخشنامه ودستورالعمل های صادره بعد از سال مورد رسیدگی را عطف به ما سبق نموده اید.

در رسیدگی مفاد بخشنامه شماره 30984/6177-4/30 مورخ 1379/07/03 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی که به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده نادیده گرفته اند.

به فرض محال چنانچه این دفتر نمایندگی متعلق به شرکت آلمانی نبوده ومشمول ضوابط قانون اجتناب نمی گردید، نرخ فروش آهن‌آلات در بازارهای جهانی شدیدا رقابتی است وسود خالص شرکت‌های فروشنده پس از کسر هزینه‌های عملیاتی بین 2/0 تا 3/0 درصد ارزش معاملات عمده می‌باشد برای این دفتر نمایندگی مشخص نمی باشد حوزه مالیاتی بر اساس چه معیار وضوابطی میزان کمیسیون فروش آهن‌آلات را معادل 5% فرض نموده است ونرخ مذکور دور از واقعیت است. ودر صورت هر گونه ابهام هیات تجدید نظر می‌تواند صحت آن را از مراجع ذی‌صلاح از جمله سندیکای آهن‌آلات ایران و... استفسار نماید.

ضمنا حوزه مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات نرخ ارز صادراتی را به جای نرخ ارز شناور رایج به کار گرفته است که این عمل منصفانه نمی باشد. درخواست رسیدگی دارد.

قطع نظر از اینکه استناد به مواد 227و 157 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی در گزارش اجرای قرار وارده به شماره 751/39-1379/03/21 که یکی از مبانی صدور رای مورد واخواهی می‌باشد وهمچنین از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر صادر کننده رای مذکور، از لحاظ موضوعی مشخص نیست وبیانگر نقص رسیدگی هیات یاد شده می‌باشد. چون طبق گزارش شماره 1072 مورخ 1377/10/21 حوزه مالیاتی وهمچنین محتویات پرونده امر اسناد ومدارکی دال بر کسب درآمد از جانب مودی مشاهده نگردیده واز طرفی رسیدگی کارشناسان مجری قرار در مرحله رسیدگی هیات بدوی طی گزارش وارده به شماره 6149/39 مورخ 1378/04/06 که مورد استناد هیات تجدید نظر در صدور رای مورد واخواهی قرار گرفته، به اعتراض مودی در مورد اعمال نرخ 5% جهت تعیین میزان کمیسیون از معاملات انجام شده، کافی به مقصود نمی باشد. بنابراین به دلایل فوق رای مورد واخواهی قابل تنفیذ نبوده وشعبه آن را نقض وپرونده را به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون پیش گفته احاله می‌نماید.