رای شماره 2001 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9800292 1400/01/21

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905812001 مورخ 1399/12/19 با موضوع: «ابطال تعرفه شماره 14ـ 2 عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تاکستان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1399/12/19 شماره دادنامه: 2001 شماره پرونده: 9800292

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای کامران طاهرخانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 14ـ 2 عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تاکستان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 14ـ 2 عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تاکستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" 1ـ به موجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی محل کسب و پیشه دایر گردد شهرداری موضوع را در کمیسیون ماده 100 طرح و کمیسیون بعد از آن که تشخیص شهرداری را به حق دانست و تخلف مالک محرز شد موظف است با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند در مورد تعطیلی محل اقدام نماید و مطلب مهمتر این که صلاحیت ذاتی هر نوع تغییر کاربری نیز از کمیسیون ماده 100 نیز خارج است و شهرداری و شورای شهر نمی تواند برای تغییر کاربری مالکین عوارض اخذ نمایند. بنابراین بند (2ـ14) تعرفه عوارض و خدمات شهری (محلی) مصوب بهمن سال 1396 بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده است و ابطال آن تقاضا می‌شود.

2ـ بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به عهده کمیسیون خاص نهاده شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به این که تغییر کاربری از جمله اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی نمی باشد.

3ـ طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 دریافت هرگونه وجه کالا و خدمات تحت هرگونه عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها و موسسات و شرکت‌های غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوطه معین شده یا می‌شود ممنوع است بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص است و خارج از حدود اختیارات شورا می‌باشد و همچنین بر خلاف اصل 47 قانون اساسی و ماده 31 قانون مدنی است و ارتباطی به قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز ندارد.

4ـ همانطور که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرا متعدد در موارد مشابه اقدام به ابطال مصوبات شورای شهر در مورد اخذ عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط نموده است از جمله آرا به‌شماره‌های 717ـ 1391/10/11، 1529ـ 1393/09/24، 242ـ 1395/04/01و 1400 ـ 1397/06/13 می‌باشد. لذا به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه فوق را دارم."

متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است:

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار تاکستان به موجب لایحه شماره 1594/14/2/98 ـ 1398/04/11 توضیح داده است که: " خواهان ابتدا در مقدمه دادخواست خود اظهار نموده اند که کمیسیون ماده 77 وفق تعرفه‌های عوارض بهای خدمات شهرداری تاکستان، به عنوان عوارض تغییر کاربری و استفاده غیرمرتبط مبلغ 120/848/266 ریال وی را محکوم نموده است.

الف ـ همانگونه که مستحضرید مرجع رفع هرگونه اختلاف بین شهرداری و مودی در مورد عوارض، کمیسیون ماده 77 است و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است، بنابراین در حال حاضر مبلغ مذکور قابل وصول است.

ب ـ با توجه به توضیح (الف) استناد به ماده 47 قانون اساسی و ماده 31 قانون مدنی منطقی و قانونی نیست. چرا که شهرداری وفق مقررات، خواهان اخذ عوارض قانونی خود است (حداقل اینکه فعلا بند (14ـ 2) از سوی هیات عمومی دیوان ابطال نگردیده).

ت ـ نامبرده با ظرافتی خاص می خواهد عوارض بند (14ـ 2) (تعرفه عوارض بهره‌برداری) به جای همان عوارض تغییر کاربری محسوب شود.

ج ـ شورای شهر می‌تواند در موارد خاص با پیشنهاد شهرداری حداقل تعرفه مبنای محاسبه عوارض را تعیین نماید.

شورای شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب که با درخواست متقاضیان مطابقت داشته باشد بپردازد تا شهرداری بتواند بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی که مورد نیاز شهر می‌باشد را طبق آیین‌نامه مصوب هیات وزیران تامین نماید. بنابراین وضع و تصویب تعرفه عوارض بهره‌برداری می‌تواند از وظایف شورای شهر باشد. خواهان در بند1 دادخواست اشاره به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها نموده اند که النهایه اگر تخلف مالک محرز شد شهرداری می‌تواند در مورد تعطیلی محل اقدام نماید. نکته قابل عرض اینکه مالک ارتکاب به تخلف را پذیرفته اند، و در محل موصوف کسب و پیشه دایر کرده اند، و تکرار مدام عوارض تغییر کاربری از سوی مشارالیه بیانگر عدم شرایط ایجاد کاربری تجاری و کسب و پیشه در آن محل است، و با توجه به اینکه ملک وی کاربری تجاری ندارد، و فقط قابلیت دارا بودن تجاری را در طرح پیش بینی کرده اند، بنابراین ایجاد واحد تجاری کسب و پیشه ای که وی دایر کرده مخالف قانون بوده و شهرداری با استناد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها می‌تواند نسبت به تعطیلی محل مورد نظر اقدام نماید و مطلب مهمتر اینکه چرا از بند 24 ماده 55 با توضیحی که داده اند نتیجه گرفته اند صلاحیت ذاتی هر نوع تغییر کاربری از کمیسیون ماده 100 خارج و شهرداری و شورای شهر نمی توانند عوارض تغییر کاربری اخذ کنند و سپس خواهان ابطال بند (14ـ2) شده اند. در بند 1 دادخواست خواهان هیچگونه رابطه منطقی بین قسمت اول و دوم وجود ندارد چه رسد به درخواست ابطال بند (14ـ 2) تعرفه عوارض بهره‌برداری که عنوان کرده اند. حال سوال از خواهان این است، در ملکی که کاربری مسکونی دارد واحد تجاری احداث کرده اید و محل کسب و پیشه ایجاد کرده اید و مشغول بهره‌برداری از آن هستید، چرا نسبت به عوارض بهره‌برداری اعتراض دارید؟ و سعی دارید که آن را تغییر کاربری معرفی کنید؟ با توجه به توضیحات ذکر شده و همانگونه که مستحضرید برابر ماده 71 مجموعه قوانین و مقررات شورای اسلامی کشور بندهای (9ـ 16 و 26) شورای شهر می‌تواند به تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن بپردازد. بنابراین تصویب عوارض بهره‌برداری بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص نیست. علیهذا با عنایت به توضیحات معنونه رد دادخواست شاکی مورد استدعاست."

در خصوص ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 19478/102/99 مورخ 1399/06/17 اعلام کرده است که:

" در صورتی که شورای اسلامی شهر تاکستان از لحاظ قانونی حق جعل چنین عوارضی را داشته باشد، مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص صلاحیت قانونی وضع مصوبه بر عهده دیوان عدالت اداری است."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/12/19 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر عهده کمیسیون مصرح در این ماده است ولی نظر به اینکه از مصوبه مورد اعتراض مستفاد می‌شود که با اخذ عوارض تبدیل غیرمجاز ملک نتیجتا تغییر کاربری ملک حاصل می‌شود و تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون یاد شده است و از طرفی در تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها مقرر شده است در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم کند. با توجه به مراتب فوق، تعرفه شماره 14ـ 2 عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر تاکستان که بر خلاف ترتیب فوق، اخذ عوارض تبدیل غیرمجاز ملک در آن پیش بینی شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری