| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | پنجشنبه 20 آبان 1400 | ||||||||||||
| شماره ویژه نامه : 1473 | سال هفتاد و هفت شماره 22326 | ||||||||||||
شماره 9902571 1400/08/11 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812139 مورخ 1400/07/20 با موضوع: «ابطال ردیف 2 تعرفه شماره 2ـ17 تحت عنوان عوارض شهر آوه که با عنوان تامین آب فضای سبز برای سال 1399 به تصویب شورای اسلامی شهر آوره رسیده است از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1400/07/20 شماره دادنامه: 2139 شماره پرونده: 9902571 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ایمان قوامی فرد موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 2 تعرفه شماره 2ـ 17 تحت عنوان عوارض تامین منابع آب فضای سبز شهر آوه برای سال 1399 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 2 تعرفه شماره 2ـ 17، تعرفه شماره 2ـ 19 و تعرفه شماره 4ـ 3 عوارض مصوب سال 1399 شهر آوه را در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراما اینجانب ایمان قوامی فرد مستندا به قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی و نیز تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات دیوان عدالت اداری را مستحضر می‌دارم نظر به اینکه قسمت‌هایی از مصوبه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر آوه مورد عمل برای سال 1399 مندرج در ستون موضوع شکایت، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار تصویب گردیده است، بدین وسیله تقاضای ابطال آن را مشروحا به تفاصیل مرقوم ذیل الذکر می نمایم: ردیف 2 تعرفه شماره (17ـ2)، تعرفه شماره (2ـ 19)، تعرفه شماره (4ـ 3) نظر به اینکه در بند (ج) مـاده 38 قانون مالیات بر ارزش افـزوده مصوب 1387، نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری‌ها در ارتباط با بنزین تعیین گردیده و وفق ماده 50 قانون مزبور، برقراری هرگونه عوارض برای انـواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، ممنوع است مندرج در تبصره 1 ماده اخیرالذکر ناظر بر وضع عوارض محلی جدیدی است که تکلیف آن‌ها در مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده باشد و در ماده 52 قانون مرقوم، برقراری و دریافت عوارض از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات، ممنوع اعلام شده است و از طرف دیگر در آرا صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 383ـ 1392/06/04 و شماره دادنامه 1777ـ 1393/10/15 عوارض جایگاه‌های سوخت ابطال گردیده و مشمول ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 می‌باشد، لذا وضع عوارض مبحوث عنه مرقوم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام واضع بوده و شایسته ابطال است. علیهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق‌الذکر و با امعان نظر به اینکه با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هرمبلغی با ابتنا بر آن غیرقانونی و فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمنان عین و منافع می‌باشد که یحتمل با توجه به اخذ وجوه مارالذکر، بدین وسیله ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر آوه از زمان تصویب مستندا به مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مورد استدعاست. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: " تعرفه شماره 2ـ 17ـ عوارض خدمات شهری مورد عمل برای سال 1399
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 802ـ 1400/06/08، تعرفه شماره 4ـ 3 عوارض تجهیزات شهری (جایگاه‌های سوخت) و تعرفه شماره 2ـ 19 عوارض سطح شهر مورد عمل برای سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر آوه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به ردیف 2 تعرفه شماره 2ـ 17 تحت عنوان عوارض تامین منابع آب فضای سبز برای سال 1399 در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/07/20 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سـال 1375 با اصلاحـات بعدی، تعیین نرخ و میزان عـوارض از اختیـارات شـوراهای اسـلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است و در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1153 مورخ 1396/11/10 این هیات، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف 2 تعرفه شماره 2ـ17 از تعرفه عوارض شهر آوه که با عنوان تامین منابع آب فضای سبز برای سال 1399 به تصویب شورای اسلامی شهر آوه رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری |
|||||||||||||