بـسـمـه تـعـالـی
کـلاســه پــرونـــده : هـ ع 89/804 دادنامه : 208 تاریخ صدور : 1393/11/28
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
مـوضـوع خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 37689 مورخ 1387/04/23 موضوع بند 5 مصوبه شماره 175124/ت 34657 مورخ 1385/12/28 و مصوبه شماره 194822/ت 37363 هـ مورخ 1386/12/20 هیات وزیران
شـاکــی : شرکت ایران ملاس
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کـار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شرکت در اجرای ماده 2 آیین‌نامه اجرای ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور موضوع مصوبه 1907/ت 30370 هـ مورخ 1383/02/02 هیات محترم وزیران که طی بخشنامه شماره 2183/471 – 211 مورخ 1383/02/21 سازمان امور مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی ابلاغ گردیده است . در مورخ 1383/04/23 جهت برخورداری از مزایای ماده 3 آیین‌نامه مذکور در سال 83 اقدام به افزایش سرمایه از مبلغ 000/000/000/20 ریال به 000/000/000/40 ریال نموده است . حسابرسی مالی و مالیاتی شرکت توسط حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انجام گردیده است و افزایش سرمایه شرکت توسط حسابرسی مذکور در اجرای ماده 6 آیین‌نامه مذکور مورد تایید قرار گرفته و این گزارش در اجرای ماده 6 آیین‌نامه صدرالذکر در پایان اولین سالی عالی به اداره کل امور مالیاتی ارایه شد و اداره مالیاتی ذیربط با در اختیار قرار داشتن گزارش مالیات عملکرد سال 83 را رسیدگی نموده ، پس از ابلاغ برگ تشخیص شرکت به عملکرد سال 83 اعتراض نموده و هیات بدوی موضوع ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم به اعتراض مذکور ترتیب اثر نداده و به شورای عالی مالیاتی اعتراض مطرح و شورا اعتراض را وارد دانسته و رای هیات بدوی را نقض و همعرض موضوع ماده 257 ق م م بر خلاف ماده مذکور و بخشنامه‌های شماره 13094/4741/4/30 مورخ 1369/03/30 و شماره 58536/13103/4/30 مورخ 1372/11/16 و شماره 3613/4/30 مورخ 1372/03/05 و شماره 3615/4/30 مورخ 1372/03/08 و شماره 56636/44/9/4/30 مورخ 1377/01/29 نظر شورای را رعایت ننموده و وارد رسیدگی دیگری شده که مورد اختلاف شرکت و اداره امور مالیاتی نبوده و اعمال معافیت را مغایر قوانین دانسته و استناد به بخشنامه و مصوبه معترض عنه نموده است . بخشنامه شماره 37689 مورخ 1387/04/23 سازمان امور مالیاتی که تاریخ اجرای مصوبات اخیرالذکر را تاریخ ابلاغ تصویب‌نامه شماره 1907/ت 30370 هـ مورخ 1383/02/02 اعلام نموده حال آنکه به موجب ماده 2 و 3 قانون مدنی قوانین 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی قابل اجرا هستند مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرای مقرر شده باشد و طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و با توجه به اعلام تاریخ اجرایی و بند 5 مصوبه شماره 175124/ت 34657 مورخ 1385/12/28 با توجه به اعلام تاریخ اجرای آن در مصوبه شماره 194822/ت 37363 هـ مورخ 1386/12/20 یعنی تاریخ ابلاغ مصوبه 1907/ت 30370 هـ مورخ 1383/02/02 دستور به امر غیر ممکن است و فاقد وجاهت شرعی است و با توجه به دلایل فوق تقاضای ابطال بخشنامه و مصوبه فوق‌الذکر را دارد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: در مصوبه‌های شماره‌های 175124/ت 34657 هـ مورخ 1385/12/28 و 194822/ت 37363 هـ مورخ 1386/12/20 هیات محترم وزیران بابت نحوه اجرای ماده ی 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1382/05/26 ، مقررات مالیاتی پیش بینی شده است که با توجه به مفاد تصویب‌نامه شماره 1907/ت 30375 مورخ 1383/02/02 هیات وزیران مجری آن سازمان امور مالیاتی می‌باشد ، برای تکمیل اطلاع رسانی سازمان امور مالیاتی کشور بدون آن که مقررات آمره وضع کند طی بخشنامه شماره 37689 مورخ 1387/04/23 تن ها به ارسال تصویب‌نامه یاد شده هیات به اداره امور مالیاتی تابعه و رعایت آن توسط مامورین مالیاتی اقدام نموده است مرجع تهیه و تصویب مصوبات یاد شده هیات دولت بوده و این سازمان تن ها مکلف به اجرای مصوبات هیات دولت می‌باشد و شکایت می‌باید به طرفیت هیات دولت باشد و به لحاظ عدم مخالفت مدلول بخشنامه‌ها صادره با قوانین رد شکایت شاکی را خواستار گردید و از آنجا که تصویب‌نامه‌های شماره 175124/ت 34657 مورخ 1385/12/28 و 194822/ت 37363 هـ مورخ 1386/12/20 هیات وزیران در جهت اصلاح تصویب‌نامه‌های سابق به شماره 19070/ت 30370 هـ مورخ 1383/02/02 هیات وزیران صادر گردیده است از این رو ضرورت داشت تا زمان اجرای آن با توجه به ماده 4 قانون مدنی مشخص گردد که در واقع همان تاریخ لازم‌الاجرا شدن تصویب‌نامه اولیه پیش گفته بوده و این به معنای عطف به ما سبق نشدن به شمار نمی آید.
در راستای خواسته شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مصوبه از سوی ریاست محترم دیوان عدالت طی نامه از شورای محترم نگهبان استعلام به عمل آمده که شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 42576/30/90 مورخ 1390/03/22 اعلام داشته چون مفاد مصوبه مذکور اعطا مشوق می‌باشد و تعیین تکلیف نیست ، بنابراین خلاف موازین شرع شناخته نشد . مضافا اینکه با توجه به دیگر خواسته شاکی مبنی بر نقض و ابطال رای شماره 22214 مورخ 1389/06/28 هیات همعرض موضوع ماده 257 ق م م اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی اقتضا دارد در این قسمت از خواسته با تفکیک و تشکیل بدل پرونده جهت رسیدگی به شعبه مربوطه ارجاع گردد. امضا تهیه کننده گزارش : محمدرضا شجاعی نوری
موضوع در جلسه مورخ 1393/10/09 هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شرکت ایران ملاس به طرفیت هیات وزیران و سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 37689-1387/04/23 موضوع بند 5 مصوبه شماره 175124/ت 32657-1385/12/28 و تصویب‌نامه شماره 194822/ت 37363 هـ 1386/12/20 و اعتراض به رای شماره 22214 ـ 286/89 هیات حل اختلاف همعرض ، با عنایت به اینکه تصویب‌نامه شماره 175124 / ت 34657 هـ مورخ 1385/12/28 بنا به پیشنهاد شماره 127636 – 60 – 1385/08/23 وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده و مصوبه شماره 194822/ت 37363 هـ ـ 1386/02/20 هیات وزیران در خصوص الحاق متنی به تصویب‌نامه فوق‌الذکر مبنی بر تاریخ اجرای تصویب‌نامه (این تصویب‌نامه از تاریخ ابلاغ تصویب‌نامه شماره 1907 / ت 30330 هـ ـ 1383/02/03 لازم‌الاجرا است ) بوده و بخشنامه شماره 37689 ـ 1387/04/23 صادره از سازمان امور مالیاتی کشور در جهت ابلاغ مصوبه‌های مورد بحث بوده و متضمن هیچ قاعده‌ای نمی باشد و اعتراض به رای شماره 22214 ـ 1389/06/28 صادره از هیات حل اختلاف هم عرض در صلاحیت رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری می‌باشد نظر به این که بخشنامه و مصوبه‌های مارالذکر در جهت تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نبوده و شورای محترم نگهبان در پاسخ به استعلام ریاست محترم دیوان مصوبه‌های مذکور را مغایر موازین شرع تشخیص نداده است لذا به استناد بند ( ب ) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند . رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی است.
زین‌العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری