مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | چهارشنبه 14 مهر 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره ویژه نامه : 1460 | سال هفتاد و هفت شماره 22297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره 9802418 1400/05/05 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905811147 مورخ 1400/04/05 با موضوع: «ابطال ماده 41 تعرفه عوارض سال 1395، عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره سالهای 1395 و 1396، تعرفه شماره 4ـ4 سال 1395 و تعرفه شماره 1ـ4 سال 1395 و 13961396، تعرفه شماره 2ـ4 سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر میامی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1400/04/05 شماره دادنامه: 1147 شماره پرونده: 9802418 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1ـ ماده 41 تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال 1395 تحت عنوان عوارض حق بیمه مصوب شورای اسلامی شهر میامی 2ـ تعرفه شماره 12ـ 2 تحت عنوان عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر میامی 3ـ عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر میامی 4ـ تعرفه شماره 4ـ4 تحت عنوان عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیرمنقول از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر میامی 5 ـ تعرفه شماره 1ـ 4 تحت عنوان عوارض حقالثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر میامی 6 ـ عوارض حقالثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر میامی 7ـ تعرفه شماره 2ـ 4 تحت عنوان تعرفه بهرهبرداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تاسیسات شهری از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر میامی گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره 110153ـ 1398/05/12 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر میامی در مورد عوارض تغییر کاربری طی سالهای 1394 الی 1396، عوارض تامین پارکینگ در سالهای 1395 و 1396، عوارض حقالثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سالهای 1495 و 1396، عوارض بهرهبرداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تاسیسات شهری در تعرفه سال 1395، عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیرمنقول در تعرفه سال 1395 و عوارض حق بیمه در تعرفه سال 1395 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " 1ـ مطابق با مصوبههای سنوات 1394 الی 1396 عوارض محلی شهرداری میامی، همه ساله شهرداری بر اساس مصوبات صفحه 13 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1394، صفحه 36 دفترچه عوارض محلی سال 1395 و 1396، مبادرت به اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی از فضای سبز به مسکونی، مسکونی به تجاری، فضای سبز به تجاری و ... نموده است. در حالی که در موارد مشابه مصوبات شهرهای دیگر مطابق آرا صادره از سوی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل ابطال شده است: به موجب دادنامه شماره 564ـ 1396/06/14 بندهای (ج) و (د) جدول شماره 6 مصوبه شورای اسلامی شهر محلات در خصوص «اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده 5 کاربری آنها به مسکونی و تجاری تغییر میکند» ابطال شده است. 2ـ مطابق با مصوبههای سنوات 1395 الی 1396 عوارض محلی شهرداری میامی و بر اساس مصوبات صفحه 35 دفترچه های فوق، مبادرت به اخذ عوارض تامین پارکینگ نموده است. در صورتی که در موارد مشابه مصوبات شهرهای دیگر مطابق آرا صادره از سوی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل ابطال شده است: الف ـ به موجب دادنامه شماره 61ـ 1395/02/14 ماده 16 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص «اخذ عوارض حذف و کسری پارکینگ هنگام صدور پروانه ساختمانی» ابطال شده است. ب ـ به موجب دادنامههای شماره 321 الی 326 ـ 1395/05/12 دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس، یزد، میبد، رشت از تاریخ تصویب خمینی شهر و مشکین دشت با عنوان «عوارض کسری یا حذف پارکینگ»، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرهای فوق تشخیص داده و ابطال شده است. 3ـ مطابق با مصوبههای سنوات 1395 و 1396 عوارض محلی شهرداری میامی، همه ساله شهرداری بر اساس مصوبات صفحههای 50 و 87 دفترچه عوارض محلی سال 1395 و صفحه 53 دفترچه عوارض سال 1396، مبادرت به اخذ عوارض حقالثبت نموده است. این در حالی است که به موجب رای شماره 204 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه عوارض حقالثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد (8%) مصوب شورای اسلامی شهر اراک مورد عمل برای سالهای 1389 تا 1393 ابطال شده است. 4ـ مطابق با مصوبه سال 1395 دفترچه عوارض محلی شهرداری میامی، شهرداری بر اساس مصوبه صفحه 51 دفترچه مذکور، مبادرت به اخذ عوارض بهرهبرداری سالانه از معابر عمومی برای استفاده تاسیسات شهری نموده است. این در حالی است که طبق آرای شمارههای 512 الی 517 ـ 1395/08/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی شهرهای کلاله، شهرقدس، صفادشت، گالیکش، ف شهریار، هشتگرد و ایلام در خصوص عوارض حقالارض و اجازه تاسیسات شهری، حق بهرهبرداری و حق عبور تاسیسات شهری از تاریخ تصویب ابطال شده است. 5 ـ مطابق با مصوبـه سال 1395 دفترچه عـوارض محلی شهرداری میامی، شهرداری بر اساس مصوبه صفحه 53 دفترچه مذکور مبادرت به دریافت عوارض ناشی از فروش واجاره املاک و مستغلات غیرمنقول نموده است. حال آن که طبق دادنامه شماره 1260 ـ 1394/11/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 24 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال 1394 مبنی بر وضع عوارض، معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال شده است. 6 ـ مطابق با مصوبههای سنوات 1395 الی 1396 عوارض محلی شهرداری میامی، بر اساس مصوبات صفحه 93 دفترچه عوارض محلی سال 1395 و صفحه 52 دفترچه سال 1396، مبادرت به اخذ عوارض حق بیمه نموده است. در صورتی که مطابق دادنامه شماره 746 ـ 1395/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض حق بیمه تعرفه سال 1389 شهرداری شاهرود رادر خصوص دریافت 3% کل مبلغ حق بیمههای آتش سوزی ابطال کرده است. " متن تعرفههای مورد اعتراض به شرح زیر است: الف ـ ماده 41 تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال 1395: " ماده (41) تعرفه عوارض شهرداری میامی مورد عمل برای سال 1395
ب ـ تعرفه شماره 12ـ 2 تحت عنوان عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال 1395: " تعرفه شماره (12-2) عوارض تامین پارکینگ برای واحد های مسکونی تجاری، اداری و غیره سال 95
ج ـ عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال 1396: " عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره سال 96
د ـ تعرفه شماره 4ـ 4 تحت عنوان عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیرمنقول از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال 1395: " تعرفه شماره (4ـ 4) ـ عوارض ناشی از فروش و املاک و مستغلات غیرمنقول سال 1395
هـ ـ تعرفه شماره 1ـ 4 تحت عنوان عوارض حقالثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال 1395: " تعرفه شماره (1ـ 4) عوارض حقالثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سال 1395
و ـ عوارض حقالثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال 1396: " عوارض حقالثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سال 1396
ز ـ تعرفه شماره 2ـ 4 تحت عنوان تعرفه بهرهبرداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تاسیسات شهری از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال 1395: " تعرفه شماره (2ـ 4) تعرفه بهرهبرداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تاسیسات شهری سال 1395
در پاسخ به شکایت مـذکور رییس شورای اسلامی شهر میامی به موجب لایحه شماره 400 ـ 1398/07/09 توضیح داده است که: " به استحضار می رسانم: شورای شهر با استناد به بند 16 ماده 71 قانون شوراها که بند 16 چنین اشعار میدارد: تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود. که با عنایت به بخشنامهها و نامههایی که از سوی استانداری سمنان به شورا اعلام میگردد از جمله نامه شماره 1738 ـ 1397/11/22 نامه شماره 19305/42/50 ـ 1397/05/08 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان که ضم به نامه شماره 20861ـ 1397/05/03 سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور میباشد که در نامه اخیر به صراحت اعلام داشته به استناد بند (د) دادنامههای شماره 367 الی 381ـ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده نشده و قابل وصول میباشد و همچنین به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شورا اقدام به تصویب عوارض مذکور نموده که به نظر میرسد مصوبات فوق قانونی بوده و در راستای ماده 71 قانون شوراها و برابر ابلاغات استانداری و وزارت کشور بوده است. " در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 96 ـ 1400/02/27، عوارض تغییرکاربری در سالهای 1394، 1395 و 1396 شهرداری شهر میامی را قابل ابطال تشخیص نداد ور ای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به ماده 41 تعرفه سال 1395، عوارض تامین پارکینگ در سالهای 1395 و 1396، عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیرمنقول در سال 1395، عوارض حقالثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سالهای 1395 و 1396 و عوارض بهرهبرداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تاسیسات شهری در سال 1395 همگی مصوب شورای اسلامی شهر میامی در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/04/05 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف ـ با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق بیمه قراردادهای حریق در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است بنابراین ماده 41 تحت عنوان عوارض حق بیمه مصوب شورای اسلامی شهر میامی سال 1395 به دلایل مندرج در رای شماره 746 ـ 1395/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. ب ـ با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است بنابراین عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره سالهای 1395 و 1396 مصوب شورای اسلامی شهر میامی به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100 ـ 1392/02/16 و رای شماره 573ـ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. ج ـ با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی تجاری سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین تعرفه شماره (4ـ 4) عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیرمنقول سال 1395 و تعرفه شماره (1ـ 4) عوارض حقالثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سال 1395 و 1396 مصوب شورای اسلامی میامی به دلایل مندرج در رای شماره 243ـ 1395/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. د ـ با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حقالارض در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین تعرفه شماره (2ـ 4) تحت عنوان بهرهبرداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تاسیسات شهری سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر میامی به دلایل مندرج در آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری بهشمارههای 66 الی 86 ـ 1392/02/02 و 273 الی 277 ـ 1396/03/30 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق |