قانون موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد...

ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوییس مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل ضمیمه آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره - « هزینه‌های مالی» موضوع بند (4) ماده (11) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله «ربا» محسوب نمی شود.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوییس

دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوییس با تمایل به توسعه بیشتر روابط اقتصادی و ارتقای همکاری خود در موضوعات مالیاتی، با هدف انعقاد موافقتنامه ای به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بدون ایجاد فرصت‌هایی برای عدم پرداخت مالیات یا پرداخت مالیات کمتر از طریق فرار یا اجتناب از پرداخت مالیات (از جمله همچنین از طریق ترتیبات قراردادیابی با هدف بهره مندی از بخشودگی‌های پیش بینی شده در این موافقتنامه برای منافع غیرمستقیم مقیمان دولت‌های ثالث)، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولت‌های متعاهد یا هر دو آن‌ها باشند.

ماده 2 - مالیات‌های موضوع موافقتنامه

1 - این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آن‌ها، از سوی هر دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقامات محلی آن‌ها وضع می گردد.

2 - مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیات‌های بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

3 - مالیات‌های موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:

الف – در مورد جمهوری اسلامی ایران:- مالیات بر درآمد،- مالیات بر دارایی،

ب – در مورد سوییس:- مالیات‌های فدرال، تقسیمات فرعی و ناحیه ای،1 – بر درآمد ( جمع درآمد، درآمد ذخیره شده، درآمد حاصل از سرمایه، منافع بازرگانی و صنعتی، عواید سرمایه ای و سایر اقلام درآمد)،2 - بر سرمایه ( جمع دارایی، اموال منقول و غیرمنقول، دارایی‌های تجاری، سرمایه پرداخت شده و اندوخته و سایر اقلام سرمایه).( که از این پس «مالیات سوییس» نامیده می شود)

4 - این موافقتنامه شامل مالیات‌هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات‌های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آن‌ها اضافه و یا به جای آن‌ها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولت‌های متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آن‌ها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

5 - این موافقتنامه در مورد مالیات‌های تکلیفی بابت جوایز بخت آزمایی نافذ نخواهد بود.

ماده 3 - تعاریف کلی

1 - از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضای نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:

الف :- « جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود.- « سوییس» به « کنفدراسیون سوییس» اطلاق می شود.

ب - « شخص» اطلاق می شود به :- شخص حقیقی،- شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد.

پ - « شرکت» اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می شود.

ت - «موسسه یک دولت متعاهد» و « موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می گردد، اطلاق می شود.

ث - « حمل و نقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق می شود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دولت‌های متعاهد استفاده شود.

ج - « مقام صلاحیتدار»: - درمورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او. (2) در مورد سوییس، رییس اداره مالیه فدرال یا نماینده مجاز وی؛

چ - اصطلاح « تبعه» اطلاق می شود به:- هر شخص حقیقی که تابعیت یکی از دولت‌های متعاهد را داشته باشد.- هر شخص حقوقی یا هر واحد دیگری که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب کرده باشد.

2 - در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیات‌های موضوع این موافقتنامه است به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد.

ماده 4 – مقیم

1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می شود.

2 - درصورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف - او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد ( مرکز منافع حیاتی).
ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر می برد.
پ - هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد.
ت - درصورتی که نتوان براساس بند (پ) وضعیت او را تعیین کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دولت‌های متعاهد حل و فصل خواهد شد.

3 – در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده، شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است.

ماده 5 - مقر دایم

1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح « مقر دایم» به محل ثابتی اطلاق می شود که از طریق آن، موسسه یک دولت متعاهد کلا یا جزیا در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.

2 - اصطلاح « مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است: الف - محل اداره.ب – شعبه.پ – دفتر.ت – کارخانه.ث – کارگاه.ج - معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره برداری از منابع طبیعی.

3 - کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیت‌های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، « مقر دایم» محسوب می شوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت‌ها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

4 – علی رغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیت‌های مشروحه زیر به عنوان فعالیت از طریق « مقر دایم» تلقی نخواهد شد: الف - استفاده از تاسیسات، صرفا به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.ب - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش.پ - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه صرفا به منظور فرآوری آن‌ها توسط موسسه دیگر.ت - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.ث - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام تبلیغات، گردآوری اطلاعات، تحقیقات علمی یا سایر فعالیت‌هایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.ج - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت‌های مذکور در جزی های ( الف) تا (ث)، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

5 – علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) در صورتی که شخصی ( غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد بنام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیت‌هایی که این شخص برای آن انجام می دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.

6 - موسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد، مع ذلک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و آن موسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

7 - صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می دهد ( خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای این که یکی از آن‌ها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول

1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر ( از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.

2 - اصطلاح « اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آن‌ها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت‌های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.

3 - مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.

4 - مقررات بندهای (1) و (3) این ماده درمورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

ماده 7 - درآمدهای تجاری

1 - درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این که این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه ازطریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می شود.

2 - با رعایت مقررات بند (3)، درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد ازطریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت موسسه ای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از موسسه ای که مقر دایم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند.

3 - در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آن که در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.

4 - چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخش‌های مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

5 - صرف آن که مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.

6 - از لحاظ مقررات بندهای پیشین، درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آن که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7 – در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8 - حمل و نقل بین‌المللی درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 9 - موسسات شریک

1 - درصورتی که: الف - موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،یاب - اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند، و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می تواند جزی درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

2 – در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آن‌ها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزی درآمدهای موسسه خود منظور و آن‌ها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می شد، در این صورت مقامات صلاحیتدار دولت‌های متعاهد در خصوص تعدیل منافع در هر دو دولت متعاهد با یکدیگر مشورت خواهند نمود.

ماده 10 - سود سهام

1 - سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

2 - مع ذلک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد: الف - پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص سود سهام در صورتی که مالک منافع شرکتی باشد ( به استثنای مشارکت‌ها) که مستقیما حداقل پانزده درصد (15%) سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را دراختیار داشته باشد،ب - پانزده درصد (15%) مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد. این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل منافع آن سود سهام پرداخت می شود، نخواهد داشت.

3 - اصطلاح « سود سهام» در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یا سایر حقوق ( به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد.

4 - هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود، دراین صورت مقررات مواد (7) یا (14) حسب مورد، مجری خواهد بود.

5 – در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد ( به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.

ماده 11 - هزینه‌های مالی

1 - هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

2 – مع ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود ولی چنانچه دریافت کننده مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3 - علی رغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر که مالک منافع هزینه‌های مالی مزبور باشد تا حدودی که در موارد مشروحه زیر پرداخت شود فقط در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود: الف - به دولت متعاهد دیگر، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن یا به بانک مرکزی دولت متعاهد دیگر،ب – در خصوص فروش اعتباری تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی.پ – در خصوص فروش اعتباری اجناس توسط یک موسسه به موسسه دیگر، یا.ت - هر نوع وام اعطایی توسط یک بانک.

4 - اصطلاح « هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه‌های تاخیر تادیه ازلحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

5 - هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده ازطریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1)، (2) و (3) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.

6 - هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک درصورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

7 – در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که درمورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12 – حق الامتیازها

1 – حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

2 – مع ذلک این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

3 - اصطلاح « حق الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلم‌های سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود.

4 - هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دایم، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آن‌ها پرداخت می شود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.

5 – حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک در صورتی که شخص پرداخت کننده حق الامتیاز ( خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز برعهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

6 - چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها با شخص دیگری مبلغ حق الامتیازی که با درنظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آن‌ها حق الامتیاز پرداخت شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13 - عواید سرمایه ای

1 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم ( به تن هایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

3 - عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود.

4 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم عمدتا از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)،(3)، و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 14 - خدمات شخصی مستقل1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیت‌های مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آن که این شخص به منظور ارایه فعالیت‌های خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود,2 - اصطلاح « خدمات حرفه ای» به ویژه شامل فعالیت‌های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی یا آموزشی و همچنین فعالیت‌های مستقل پزشکان، مهندسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می باشد.

ماده 15 - خدمات شخصی غیرمستقل

1 - با رعایت مقررات مواد (16)، (18) و (19) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حق الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

2 – علی رغم مقررات بند (1)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آن که: الف - جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز، در دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند، وب – حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، وپ - پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.

3 – علی رغم مقررات یاد شده در این ماده، حق الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد در زمینه استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 16 – حق الزحمه مدیران حق الزحمه مدیران و پرداخت‌های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

ماده 17 - هنرمندان و ورزشکاران1 - درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علی رغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود,2 – در صورتی که درآمد مربوط به فعالیت‌های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می شود که فعالیت‌های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد.3 - درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت‌های خود تحصیل می نماید درصورتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم اساسا از وجوه عمومی دولت متعاهد دیگر، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن تامین شده باشد از شمول بندهای (1) و (2) مستثنی می باشد.

ماده 18 - حقوق بازنشستگی با رعایت مفاد بند (2) ماده (19) حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 19 - خدمات دولتی

1 - الف - حقوق، دستمزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.ب – مع ذلک، در صورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حق الزحمه ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص مقیم :- تابع آن دولت بوده ، یا- صرفا برای ارایه خدمات مزبور مقیم آن دولت نشده باشد.

2 - الف - حقوق بازنشستگی پرداختی توسط و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی و یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.ب – مع ذلک، در صورتی که شخص حقیقی مقیم و تبعه دولت متعاهد دیگر باشد، حقوق بازنشستگی مزبور فقط در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.

3 - در مورد حقوق، مزد و سایر حق الزحمه‌های مشابه و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیت‌های تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (15)، (16) و (18) مجری خواهد بود.

ماده 20 – محصلین وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا می باشد و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد نخست بسر می برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، مشمول مالیات آن دولت نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.

ماده 21 - سایر درآمدها1 - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود,2 - به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و (14) اعمال خواهد شد.

ماده 22 – سرمایه

1 - سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

2 - سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم، که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر است یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

3 - سرمایه متشکل از کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده توسط موسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

4 - کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 23 - آیین حذف مالیات مضاعف

1 - در مورد جمهوری اسلامی ایران مالیات مضاعف به روش زیر حذف خواهد شد:

الف - در صورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند یا سرمایه ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه در سوییس مشمول مالیات شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد:- مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در سوییس، از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود.- مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در سوییس، از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود. مع ذلک در هر یک از دو مورد، اینگونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می گرفته، بیشتر باشد.

ب- در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم جمهوری اسلامی ایران از مالیات آن دولت معاف باشد، جمهوری اسلامی ایران می تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

2 - در مورد سوییس مالیات مضاعف به روش زیر حذف خواهد شد:

الف - در صورتی که فرد مقیم سوییس درآمدی حاصل کند یا سرمایه ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات شود، سوییس با رعایت مقررات جزی (ب)، درآمد یا سرمایه مزبور را از پرداخت مالیات معاف می نماید، لیکن در محاسبه مالیات باقیمانده درآمد یا سرمایه آن مقیم نرخ مالیاتی را اعمال می نماید که اگر درآمد یا سرمایه مزبور معاف نگردیده بود، اعمال می نمود. مع ذلک در صورتی که مالیات واقعی عواید مزبور در جمهوری اسلامی ایران اخذ گردد، معافیت مذکور در خصوص عواید مورد اشاره در بند (4) ماده (13) نافذ خواهد بود.

ب - در صورتی که مقیم سوییس سود سهام، هزینه مالی یا حق الامتیازی کسب نماید که طبق مقررات مواد (10)، (11) و (12) در جمهوری اسلامی ایران مشمول مالیات شود، سوییس به موجب درخواست در مورد مقیم مزبور بخشودگی اعمال خواهد نمود. این بخشودگی شامل موارد زیر می گردد :- مبلغی برابر با مالیات وضع شده در جمهوری اسلامی ایران، طبق مقررات مواد (10)، (11) و (12)، از مالیات بر درآمد فرد مقیم کسر شود، مع ذلک این گونه کسورات نباید از آن قسمت از مالیات سوییس که پیش از کسر به درآمد مشمول مالیات در جمهوری اسلامی ایران تعلق می گرفته بیشتر باشد، یا- کسر یکجای مالیات سوییس، یا- معافیت جزیی این سود سهام، هزینه مالی یا حق الامتیاز از مالیات سوییس در هر مورد که حداقل شامل کسر مالیات وضع شده در جمهوری اسلامی ایران از مبلغ ناخالص سود سهام، هزینه مالی یا حق الامتیاز باشد. سوییس میزان بخشودگی مربوطه را تعیین و تشریفاتی را طبق مقررات سوییس در مورد نحوه اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی کنفدراسیون سوییس برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، تنظیم خواهد نمود.

پ - شرکتی که مقیم سوییس بوده و از شرکت مقیم جمهوری اسلامی ایران سود سهام تحصیل می نماید، از لحاظ مالیات سوییس در خصوص سود سهام مزبور، مشمول همان بخشودگی می شود که درصورتی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم سوییس بود به آن اعطای می گردید.

ماده 24 - عدم تبعیض

1 - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر به ویژه افراد مقیم، تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2 - مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسوولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطای می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطای کند.

3 - موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آن‌ها کلا یا جزیا، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

4 - به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) اعمال می شود، هزینه‌های مالی، حق الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد.

5 - علی رغم مقررات ماده (2)، مفاد این ماده در مورد سایر مالیات ها، از هر نوع و ماهیت نافذ خواهد بود.

ماده 25 - آیین توافق دوجانبه

1 - در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولت‌های مزبور، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.

2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هر توافقی که حاصل شود، علیرغم هرگونه محدودیت زمانی در قانون داخلی دولت‌های متعاهد، اجرا خواهدشد، اما در هر حالت نباید از ده سال پس از پایان سال عملکرد مالیاتی مربوط تجاوز کند.

3 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین مستقیما، از طریق کمیسیون مشترک متشکل از خود یا نمایندگان خود با یکدیگر ارتباط حاصل کنند.

ماده 26 ـ تبادل اطلاعات

ماده 27 - اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت‌های سیاسی و مناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت‌های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می باشند تاثیری نخواهد گذاشت.

ماده 28 - لازم الاجرای شدن

1 - این موافقتنامه در هر یک از دولت‌های متعاهد طبق قوانین و مقررات آن‌ها تصویب و اسناد تصویب در اسرع وقت مبادله خواهد شد.

2 - این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب، قوت قانونی یافته و مقررات آن در موارد زیر به مورد اجرا گذارده خواهد شد: الف - در جمهوری اسلامی ایران در مورد مالیات‌های بردرآمد حاصل یا سرمایه متعلقه در هر سال مالی که از اول فروردین ( مطابق با 21 مارس در سوییس) متعاقب سال تقویمی که این موافقتنامه لازم الاجرای می گردد یا بعد از آن شروع می شود.ب - در سوییس درمورد مالیات‌های بردرآمد حاصل یا سرمایه متعلقه در هر سال مالی که از اول ژانویه (مطابق با یازدهم دی ماه در جمهوری اسلامی ایران) متعاقب سال تقویمی که این موافقتنامه لازم الاجرای می گردد یا بعد از آن شروع می شود.

3 - اسناد مبادله شده مورخ 1335/06/18 و 1335/11/18 مطابق با نهم سپتامبر1956 و هفتم فوریه 1957 بین وزارت امور خارجه ایران و سفارت سوییس در تهران در خصوص مالیات موسسات حمل و نقل هوایی از تاریخ لازم الاجرای شدن این موافقتنامه بلااثر خواهد بود.

ماده 29 - لازم الاجرای شدن

این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ پنجم آبان 1381 هجری شمسی برابر با بیست و هفتم اکتبر 2002 میلادی به زبان‌های فارسی، آلمانی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

امضای کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند این موافقتنامه را امضای نمودند.

پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوییس
به هنگام امضای موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین دو دولت در تهران به تاریخ پنجم آبان 1381 ( برابر با بیست و هفتم اکتبر 2002 میلادی) به موجب مقررات زیر که جزی لاینفک موافقتنامه مزبور می‌باشد به شرح زیر توافق نمودند:

1 - راجع به بند (4) ماده (5): بدیهی است که با رعایت سایر مقررات ماده (5)، در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به منظور تحویل کالا یا اجناس متعلق به آن موسسه از تاسیساتی استفاده نماید یا در دولت متعاهد دیگر به منظور تحویل کالا اقدام به نگهداری انبار کالا یا اجناس متعلق به آن موسسه مزبور نماید، تاسیسات یا انبار مذکور تا حدودی که اجناس یا کالا منحصرا به موجب قرارداد منعقده توسط آن موسسه به فروش برسد در آن دولت دیگر به عنوان مقر دایم محسوب نخواهد شد.

2 - راجع به ماده (7): در مورد بندهای (1) و (2) ماده (7) در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد اقدام به فروش کالا یا اجناس نماید یا در آن دولت دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت تجاری نماید، منافع آن مقر دایم براساس جمع مبالغ دریافتی توسط آن موسسه تعیین نخواهد شد، بلکه فقط نسبت به آن قسمت از کل دریافتی‌هایی که قابل تخصیص به فعالیت واقعی مقر دایم در خصوص فروش یا فعالیت تجاری مذکور باشد، محاسبه می گردد. در مورد قراردادهای ارزیابی، پشتیبانی، نصب یا ساخت تجهیزات یا کارگاه صنعتی، بازرگانی یا علمی یا امور عام المنفعه مشروط بر آن که موسسه دارای مقر دایم باشد، منافع مقر دایم مزبور بر اساس جمع مبلغ قرارداد محاسبه نخواهد شد، بلکه فقط بر اساس آن قسمت از قرارداد که به طور موثر توسط مقر دایم واقع در آن دولت انجام می شود محاسبه می گردد. منافع مربوط به آن قسمت از قرارداد که توسط دفتر مرکزی موسسه انجام می شود فقط در دولتی که موسسه مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود.

3 - راجع به بند (3) ماده (11): بدیهی است که اصطلاح « بانک» شامل بانک‌های خصوصی و بانک‌های متعلق به یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن می شود.

4 - در مورد مواد (18) و (19): بدیهی است که اصطلاحات « حقوق بازنشستگی» و « مقرری‌های بازنشستگی» مذکور در مواد (18) و (19) به ترتیب نه تن ها شامل پرداخت‌های دوره ای بلکه شامل پرداخت‌های کلی نیز می شود.

این پروتکل در تهران در دو نسخه در تاریخ پنجم آبان 1381 هجری شمسی برابر با بیست و هفتم اکتبر 2002 میلادی به زبان‌های فارسی، آلمانی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل ضمیمه آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/09/26 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی