رای شماره 1033 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره هـ/93/815 1396/11/21

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1033 مورخ 1396/01/12 با موضوع:

«ابطال ردیف 1 تعرفه عوارض محلی مصوبه مورخ 1390/11/06 شورای اسلامی شهر ابرکوه در خصوص تعیین عوارض پارکینگ موقت بانک ها و ادارات و عدم ابطال ردیف 51 از تعرفه عوارض محلی مصوب 1390/11/06 و ردیف 18 تعرفه عوارض محلی مصوب 1392/11/13 شورای اسلامی شهر ابرکوه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/10/12 شماره دادنامه: 1033 کلاسه پرونده: 93/815

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک تجارت ـ مدیریت شعب استان یزد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف (1) مصوبه مورخ 1390/11/06 در خصوص عوارض پارکینگ موقت، قسمت الف مربوط به بانک ها، ردیف (6) مصوبه مورخ 1392/11/13 در خصوص بهای خدمات آتش نشانی قسمت اداری (سالیانه)، ـ ردیف 18 در خصوص بهای خدمات بانک (خودپرداز) ـ ردیف 51 در خصوص عوارض سالیانه کلیه مشاغل فعال در سطح شهر و ابطال بند 1 نامه شماره 01/133/819 ـ 1389/01/15 مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور

گردش کار: آقای حمیدرضا مرادپور نماینده حقوقی بانک تجارت به موجب دادخواستی ابطال ردیف (1) مصوبه مورخ 1390/11/06 در خصوص عوارض پارکینگ موقت، قسمت الف مربوط به بانک ها، ردیف (6) مصوبه مورخ 1392/11/13 در خصوص بهای خدمات آتش نشانی قسمت اداری (سالیانه) ـ ردیف 18 در خصوص بهای خدمات بانک (خودپرداز) ـ ردیف 51 در خصوص عوارض سالیانه کلیه مشاغل فعال در سطح شهر و ابطال بند 1 نامه شماره 01/133/819 ـ 1389/01/15 مدیـرکل دفتر برنامه و بودجـه سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«سلام علیکم

احتراما به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر ابرکوه به موجب مصوبات مورخ 1390/11/06 و 1392/11/13 مبادرت به وضع عوارض مشاغل، بهای خدمات و خدمات خودپرداز، عوارض پارکینگ موقت و عوارض نوسازی برای فعالیت بانک ها در سال 1392 نموده و شهرداری ابرکوه به موجب نامه شماره 9927/92ـ 1392/12/11 تقاضای واریز مبالغ مشروحه در نامه به حساب جاری شهرداری شده است. این در حالی است که: 1ـ به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع هرگونه عوارض طبق این قانون ممنوع می‌باشد. 2ـ مطابق تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 صلاحیت شوراهای اسلامی صرفا محدود به وضع عوارض محلی می‌باشد. 3ـ اختیارات و صلاحیت شوراهای اسلامی در بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 در تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات عام و خاص قانونی می‌باشد. 4ـ با استناد به بند 11 ماده 12 و ماده 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین نظریه بانک مرکزی وصول عوارض از خدمات بانکی از جمله دستگاه ATM مجاز نمی باشد. 5 ـ در خصوص عوارض آتش نشانی و خدمات ایمنی این نکته مسلم بوده که فراهم نمودن امکانات جهت ارایه این گونه خدمات از وظایف شهرداری و سازمان مزبور می‌باشد و بدیهی است تا خدمتی ارایه و استفاده نشده، مطالبه و اخذ بهای آن طبق موازین قانونی صحیح نمی باشد. 6 ـ به موجب آرای شماره‌های 344ـ 1388/04/30 و 2ـ 1389/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال این گونه عوارض در شهرهای دیگر کشور صادر کرده است.

علیهذا بـا عنایت بـه مراتب معنونه و نظر بـه اینکه شورای اسلامی ابرکوه در وضع عوارض موضوع خواسته، قواعد و مقررات عمومی کشور را نادیده انگاشته و از حدود صلاحیت و اختیارات خود خارج و مبادرت به وضع عوارض برای فعالیت بانک ها که فعالیت غیرمحلی و کشوری دارند نموده و شهرداری ابرکوه نیز مبالغ مربوطه جمعا به مبلغ 000/873/26 ریال را از بانک مطالبه نموده لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال مصوبات مورخ 1390/11/06 و 1392/11/13 شورای اسلامی شهر ابرکوه در وضع عوارض مشاغل، بهای خدمات و خدمات خودپرداز، عوارض پارکینگ موقت و عوارض نوسازی در سال 1392 و نقض آن مورد استدعاست.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 21437/967114/67 ـ 1393/10/29 اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما، عطف به اخطاریه پرونده شماره 9309980905800053 ـ 1393/10/07 به استحضار می‌رساند: در رابطه با مصوبه مورخ 1390/11/06 ردیف1 آن شامل عوارض پارکینگ موقت قسمت الف مربوط به بانک ها و در خصوص مصوبه مورخ 1392/11/13 ردیف 6 شامل بهای خدمات آتش نشانی قسمت اداری (سالیانه) و ردیف 18 آن مربوط به بهای خدمات بانک (خودپرداز) و ردیف 51 آن مربوط به عوارض سالیانه کلیه مشاغل مورد شکایت این بانک می‌باشد. ضمنا در خصوص عوارض نوسازی مراتب به استناد بند 1 نامه شماره 01/133/819 ـ 1389/01/15 مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور و به موجب نامه شماره 9927/92ـ 1392/12/11 شهرداری ابرکوه از این بانک مطالبه که این موضوع نیز مورد شکایت می‌باشد.»

متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

در جلسه مورخ 1392/11/13 به تصویب شورای اسلامی شهر رسید.»

ب) پیشنهاد عوارض موجود در شهرداری ابرکوه سال 1390 جهت اجرا در سال 1391 و سال‌های آینده:

ج) فرم پیشنهاد عوارض جدید یا افزایش عوارض موجود در شهرداری ابرکوه:

د)

هـ) متن نامه شماره 01/133/819 ـ 1389/01/15 مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور:

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور به موجب لایحه شماره 58774 ـ 1395/11/24 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به اخطاریه مورخ 1395/09/24 پیرامون پرونده 9309980905800053 (بایگانی 93/815) در خصوص شکایت آقای «حمیدرضا مرادپور به نمایندگی از بانک تجارت» به طرفیت «شهرداری و شورای اسلامی شهر ابرکوه» با موضوع «ابطال مصوبات عوارضی مورخ 1390/11/06 و 1392/11/13 شورای اسلامی شهر ابرکوه» با عنایت به شخصیت حقوقی مستقل این سازمان از شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر و علیرغم عدم طرح شکایت به طرفیت این سازمان، به منظور امتثال امر آن مرجع، مراتب زیر را به استحضار می‌رساند:

1ـ همان گونه که مستحضرید شوراهای اسلامی شهرها به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط و مقررات، ترتیبات قانونی و در چارچوب سیاست‌های کلان مالی و اقتصادی دولت مبادرت به وضع عوارض می‌نمایند. وضع عوارض بر مبنای نصوص قانونی صورت می‌پذیرد. بند 26 ماده 55 و ماده 74 قانون شهرداری مصوب 1334، بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، ماده 1 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 1378، بند 1 ماده 29 و ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346 و تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض و ماده 16 آیین‌نامه اجرایی آن، تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 عمده ترین مبانی وضع عوارضند.

2ـ مضافا اینکه در بند (ج) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390 با اصلاحات بعدی، صراحتا شوراهای اسلامی به وضع عوارض ناشی از مصرف و خدمات، مکلف گردیده اند. شورای اسلامی ابرکوه نیز در چارچوب اختیارات قانونی حاصله و در خصوص خدمات ارایه شده اقدام به وضع و وصول عوارض معترض عنه کرده است. خدمات آتش نشانی، جمع آوری پسماند، نوسازی و... از این قبیل عوارضند.

3ـ استقرار بانک ها اعم از خصوصی و دولتی در محدوده شهر، نیز شهرداری را مکلف به ارایه خدمات در محل استقرار بانک ها نموده و این امر مبنای وضع عوارض و عنداللزوم تصویب بهای خدمات ارایه شده می‌باشد دادنامه شماره 219 ـ 1391/11/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آرای مشابه صادره موید همین معناست. لذا شورای اسلامی شهر خارج از صلاحیت شکلی و ماهوی و ذاتی و محلی خود اقدام به وضع عوارض نکرده است.

4ـ فارغ از مراتب فوق، معروض می‌دارد: از آنجا که عوارض در زمره ردیف اصلی درآمدی شهرداری ها می‌باشد، ابطال هریک از مصوبات عوارضی که در چارچوب اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهر تصویب شده، در عمل شهرداری ها به ویژه شهرداری‌های شهرهای کوچک را در اداره امور عمومی و تامین هزینه‌های سرسام آور خدمات شهری با سختی مواجه می‌سازد و مشکلات عدیده ای در پی خواهد داشت.

اکنون با عنایت به جمیع مطالب معنونه و به استناد ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت شاکی مورد استدعاست. در ضمن سرکار خانم «سیده فاطمه عدنانی» به عنوان نماینده سازمان جهت ثبت لایحه و سرکار خانم «سمانه سادات سیفی» به عنوان نماینده حقوقی سازمان جهت ثبت لایحه و نیز هرگونه اقدام لازم، به حضور معرفی می‌گردند.»

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده در هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیات در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال ردیف 6 مصوبه 1392/11/13 موضوع بهای خدمات آتش نشانی قسمت اداری (سالیانه) در خصوص وضع عوارض نوسازی به ماخذ یک و نیم درصد توسط شورای اسلامی شهر ابرکوه و بند 1 نامه شماره 01/133/819 ـ 1389/01/15 مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 169 ـ 1396/08/30 رای به رد شکایت شاکی صادر کرد است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده جهت رسیدگی به ابطال ردیف (1) مصوبه مورخ 1390/11/06 در خصوص عوارض پارکینگ موقت، قسمت الف مربوط به بانک ها، ردیف 18 مربوط به بهای خدمات بانک (خودپرداز) ردیف 51 مربوط به عوارض سالیانه کلیه مشاغل فعال در سطح شهر در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/10/12 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف ـ نظر به اینکه در ماده 15 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389، قانونگذار نسبت به موضوع دریافت حق توقف تعیین تکلیف کرده است، بنابراین ردیف 1 تعرفه عوارض محلی مصوب 1390/11/06 شورای اسلامی شهر ابرکوه در خصوص تعیین عوارض پارکینگ موقت بانک ها و ادارات، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب ـ طبق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1362، عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانک ها، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ اینگونه عوارض طبق بخشنامه شماره 23137/341ـ 1366/02/05 وزارت کشور پس از تایید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجرا شده است و طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و نیز به موجب بند 26 ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و با توجه به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و هر چند قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانک ها سراسری و ملی بوده لیکن حسب تبصره 1 ماده 3 قانون تجارت، محل فعالیت بانک ها از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین جهات هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرا صادره از جمله رای شماره 113ـ 1387/02/29 وضع عـوارض کسب و پیشـه (عـوارض محلی) از بانک‌های دولتی، خصوصی و صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است. از سوی دیگر هر چند در بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف شده اند لیکن طبق تبصره 1 ماده 50 قانون مذکور شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند، بنابراین ردیف 51 از تعرفه عوارض محلی مصوب 1390/11/06 و ردیف 18 تعرفه عوارض محلی مصوب 1392/11/13 شورای اسلامی شهر ابرکوه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی