| مرجع تصویب : آرا هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری | سه شنبه 18 اردیبهشت 1403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره ویژه نامه : 1817 | سال هشتاد شماره 23044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونـده: هـ ع/0200299 شماره دادنامه سیلور: 140231390003134442 تاریخ:1402/11/30 * شاکی: آقای ایمان قوامی فرد فرزند عبدالکریم *طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند های (24ـ1) و (24ـ1ـ1) و (24ـ 1ـ11) تحت عنوان تعرفه تقسیط و تسهیلات از ماده 24 سال 1400 شهرداری اراک ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اراک به خواسته ابطال بند های (24ـ1) و (24ـ1ـ1) و (24ـ1ـ11) تحت عنوان تعرفه تقسیط و تسهیلات از ماده 24 سال 1400 شهرداری اراک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ماده 24: تعرفه تقسیط و تسهیلات شهرداری اراک 24ـ1: تقسیط در راستای ماده 22 اصلاحی آیین‌نامه مالی شهرداری ها موضوع ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و مستندا به ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 که مقرر می‌دارد در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می‌شود. نحوه وصول و تقسیط عوارض و بهای خدمات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح دستورالعمل ذیل می‌باشد.
24ـ 1ـ 1: مبلغ اضافه شده و مبلغ هر قسط از فرمول زیر محاسبه می‌شود. مبلغ اضافه شده به جهت تقسیط اصل مبلغ مانده بدهی*نرخ(بدون درصد)*(مدت به ماه+1) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 400 اصل مبلغ مانده+مبلغ اضافه شده قسط هر ماه = ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مدت ماه 24ـ1ـ11: کلیه چک‌های برگشتی در صورت پرداخت نقدی مشمول خسارت تاخیر تادیه نگردد و در صورت اقدام از طریق مراجع قضایی جهت وصول هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله و خسارت تاخیر تادیه از ذینفع دریافت گردد. و برای افرادی که در مراجع قضایی اقامه دعوا و منجر به صدور رای نشده باشد در صورت پرداخت نقدی چک‌های برگشتی هزینه دادرسی شهرداری و بهای خدمات وصول چک برگشتی به شرح ذیل از آن‌ها اخذ خواهد شد. بهای خدمات وصول چک برگشتی (هزینه ایاب و ذهاب، هزینه‌های خدمات بانکی) به ازای هر چک مبلغ 000/500 ریال بهای خدمات وصول ضمانتنامه های بانکی در سطح شهر اراک (هزینه ایاب و ذهاب، هزینه‌های خدمات بانکی) به ازای هر ضمانتنامه مبلغ 000/000/1 ریال و خارج از شهر اراک مبلغ 000/000/5 ریال *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1ـ هر چند در مصوبه مورد شکایت جهت تقسیط به ماده 59 قانون رفع موانع تولید استناد شده لکن به مصوبه این شورا که نرخ اضافه را تصریح کرده باشد اشاره‌ای نشده و برمبنای نرخ سپرده‌های بانکی تعیین شده است لذا درصد اضافه شده به جهت تقسیط باتوجه به عدم وضع نرخ اضافه از سوی دستگاه ذی‌صلاح و عدم تعیین میزان آن اخذ وجه بدون مجوز قانونی می‌باشد. 2ـ صدور چک و تحویل آن به شهرداری ماهیت تعهد پایه که عوارض باشد را تغییر نمی دهد از طرفی الزام شهرداری به مطالبه تاخیر تادیه علاوه بر چک بابت عوارض مغایر با ماده 59 قانون رفع موانع تولید مصوب 1394 و مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 می‌باشد لذا مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون و مغایر با شرع بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه دفاعیه مورخ 1402/02/21 اعلام نموده 1ـ هیات تخصصی شوراهای اسلامی به موجب دادنامه 97010262 مورخ 1397/08/30 در موارد مشابه مصوب شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر دریافت کارمزد بابت تقسیط عوارض صدور پروانه را به استناد ماده 59 قانون رفع موانع تولید منطبق با موازین قانونی اعلام نموده است. 2ـ مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره 4/3 آرا اعضای حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداری ها مصوب سال 1346 با اصلاحات بعدی مندرج در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 به شهرداری‌های کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود و همچنین براساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94 شهرداری ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. بنابراین بند (24ـ1) و (24ـ1ـ1) و (24ـ1ـ11) به استثنا قسمت بهای خدمات وصول چک برگشتی و بهای خدمات وصول ضمانتنامه های بانکی ماده 24 تحت عنوان تعرفه تقسیط و تسهیلات شهرداری اراک سال 1400 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||