تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی ملی نفت...

شماره ابلاغیه : 24885/ت 59737هـ
تاریخ تصویب : 1401/02/18
مرجع تصویب : هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 1401/02/18 به پیشنهاد شماره 3461 /57 مورخ 1401/01/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 – تصویب کرد: 1- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی ملی مناطق نفت خیز جنوب و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود:

ردیف	اشخاص متقاضی		شرکت دولتی بدهکار	مبلغ مورد تهاتر (به ریال)	عنوان دستگاه اجرایی طلبکار (سازمان امور مالیاتی کشور)	تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار
	شناسه ملی	عنوان
1	10102176809	شرکت فن آوری تجهیزات سرچاهی	ملی مناطق نفت خیز جنوب	085 /910 /839 /19	اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ	تاییدیه شماره 3406 /251 /ص مورخ 1400/09/24 منضم به نامه شماره 3870 /251 /ص مورخ 1400/12/04
2	10102859446	شرکت تولید نیروی آذرخش	مدیریت شبکه برق ایران	000 /000 /000 /960	اداره کل امور مالیاتی استان گلستان	تاییدیه شماره 1244 /1 /128 /ص مورخ 1400/11/05 منضم به نامه شماره 11340 /128 مورخ 1400/11/11

2- شرکت های دولتی ملی مناطق نفت خیز جنوب و مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی دستگاه اجرایی طلبکار اقدام نمایند,3- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور (حسب مورد) بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. 4- مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت های دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در صورت پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. 5- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت های دولتی موضوع بند (1) تصویب نامه، با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام و به حساب ذی ربط خزانه واریز نماید. 6- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب 1351 – بازپرداخت بدهی های دولت به شرکت های مذکور اعم از شرکت اصلی یا شرکت های دولتی تابع آن بابت موارد مربوط به یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد. محمد مخبر
معاون اول رییس جمهور