ابطال بخشنامه شماره 11839 مورخ 1388/2/7 سازمان امور مالیاتی کشور

کلاسه پرونده: 90/1270
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلام‌رضا شیرین‌زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 11839 مورخ 7/2/1388 سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 11839 مورخ 7/2/1388 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

با سلام:
احتراماً، جهت نقل و انتقال رسمی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم خوانده به مالکان و مؤدیان الزام می‌کند که علاوه از اخذ استعلام از دفترخانه تنظیم‌کننده سند، نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و کد رهگیری از مشاورین املاک قیام نمایند. این جانب یا هر مالک دیگری بنا به ضرورت‌ها و مصلحت، شاید الزاماً نخواهیم نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و مراجعه به مشاورین املاک اقدام نماییم. صراحت قانونی نیز مبنی بر الزام متعاملین به تنظیم مبایعه‌نامه عادی و اخذ کد رهگیری وجود ندارد.

اقدام خوانده موجبات تحمیل هزینه‌های ناخواسته، کمیسیون بنگاه به طرفین را می‌نماید. در مراجعه به خوانده پس از اخذ استعلام از دفترخانه، خوانده صدور مفاصاحساب را منوط به داشتن کد رهگیری مشاورین املاک می‌داند، این موضوع منافی قواعد آمره در معاملات و به واقع عملاً جلوگیری از اجرای قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال 1385 می‌نماید؛ لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره 11839 مورخ 7/2/1388 اعلام غیر قانونی بودن اقدام خوانده مربوطه را می‌نماید.

متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 5801769 مورخ 21/12/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

با سلام:
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 90/1270 و شماره پرونده 9009980900000198 و عطف به اخطاریه رفع نقص، بدین وسیله در فرجه قانونی معروض می‌دارد:

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
[برای ملاحضه بخشنامه مزبور به سربرگ اسناد مرتبط مراجعه کنید.]

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره 15322-212/د مورخ 21/4/1391 توضیح داده است که:

موضوع شکایت نام‌برده ابطال بخشنامه شماره 11839 مورخ 7/2/1388 و اعلام غیر قانونی بودن الزام مؤدیان موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم به تقدیم کد رهگیری مشاورین املاک جهت مفاصاحساب مالیاتی عنوان شده است. با توجه به این که تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در بند 4 تصویب‌نامه شماره 190328/ت 41632 ک مورخ 21/10/1387 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت دفاتر اسناد رسمی از ثبت هرگونه معاملات املاک و مستغلات بدون کد رهگیری منجر به بروز مشکلاتی در اجرای بند 6 همان تصویب‌نامه و ارائه کد رهگیری معاملات مذکور شده است، بخشنامه مزبور جهت ارائه تسهیلات برای مؤدیان صادر شده و مادامی که دفاتر اسناد رسمی ذی‌ربط کد رهگیری مربوط را در استعلام‌های موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم درج نمی‌نمایند، در مواردی صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون یاد شده را بدون ارائه کد رهگیری بلامانع دانسته است، تصویب‌نامه صدرالذکر با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی توسط هیأت وزیران در جلسه 29/9/1388 به موجب تصویب‌نامه شماره 197284/ت 43672 هـ مورخ 9/10/1388 اصلاح شد از جمله موارد اصلاح که به موجب بند (ب) مصوبه اخیر صورت گرفته این است که متن ذیل جایگزین بند 4 تصویب‌نامه پیشین شده است «دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان ثبت معاملات راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غیره هویت اشخاص حقیقی و حقوقی را با شماره ملی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و شناسه اشخاص حقوقی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار قرار می‌گیرد، طبق قوانین و مقررات احراز نمایند و اطلاعات معاملات یاد شده را به ترتیبی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه تعیین کرده و می‌کند در سیستم رایانه‌ای سازمان وارد و ثبت نمایند تا از طریق این سیستم به سامانه هوشمند املاک و مستغلات منتقل شود.»

بخشنامه مزبور مغایرتی با قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و مواد 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک ندارد. زیرا که افراد اجبار به تنظیم سند رسمی نمی‌شوند بلکه زمانی که به هر دلیل (از جمله با توجه به حکم مقرر در ماده 48 قانون اخیرالذکر) شخص ذی‌نفع تصمیم به ثبت سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی می‌گیرد، اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار در پاسخ به استعلام دفتر اسناد رسمی حسب حکم مقرر در بند 6 تصویب‌نامه یاد شده برای صدور گواهی موضوع ماده 187 کد رهگیری ارائه نماید. قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به مطالبه کد رهگیری ثبت معامله در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است. از آن جا که به مقررات معتبر در زمان صدور بخشنامه (تصویب‌نامه شماره 903280/ت 41632 ک مورخ 21/10/1387) استناد شده و مفاد آن بخشنامه فی‌نفسه متضمن قواعد آمره برای مؤدیان نیست، بلکه صرفاً بازگوکننده مفاد تصویب‌نامه یاد شده است و با توجه به این که با اصلاح بند 4 تصویب‌نامه، شکایت شاکی فاقد محمل قانونی است، به لحاظ عدم مغایرت بخشنامه مذکور با قوانین و مقررات یاد شده، استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

با توجه به این که بخشنامه مورد اعتراض بر مبنای بند 4 تصویب‌نامه شماره 190328/ت 41632 ک مورخ 21/10/1387 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی صادر شده است و مصوبه مذکور مطابق نظر شماره 25882/311 هـ/ب مورخ 2/6/1388 رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی ملغی‌الاثر اعلام شده است ولی از بخشنامه مورد شکایت رفع اثر نشده است و بخشنامه ماراءالذکر با بند ج ماده 1 و ماده 2 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1385 و ماده 187 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مغایرت دارد، لذا بخشنامه شماره 11839 مورخ 7/2/1388 سازمان امور مالیاتی کشور، خلاف قوانین فوق‌الذکر و از حدود اختیارات مرجع تصویب آن خارج است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.