رای شماره 71 مورخ 1392/11/06 هیات تخصصی اداری و استخدامی...

بسمه تعالی

کلاسه پرونده : هـ ع/90/909 و هـ ع/90/1062 شماره دادنامه : 71 تاریخ صدور : 1392/11/06

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اداری و استخدامی

موضوع : ابطال هفت مورد مصوبه و بخشنامه به شرح آتی

شاکی : آقای عبدالمحمد بهی فرزند جواد

طرف شکایت : هیات وزیران

گردش کار : * خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : آقای عبدالمحمد بهی فرزند جواد با تقدیم دو دادخواست به هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به‌شماره‌های هـ ع/90/909 و 90/1602 ثبت هیات عمومی شده است با این ادعا که بر اساس احکام مندرج در قانون برنامه اول توسعه ( بند 3 ـ 8 و بند 6 ـ 1 ـ 3 و بند 4 ـ 2 ـ 3 ) و قانون برنامه دوم توسعه ( تبصره 31 بند «ب» و تبصره 33 و تبصره 41 ) و قانون برنامه سوم توسعه ( ماده 1 قسمت «ب» بند 5 و 8 و ماده 2 و فصل دوم ماده 4 ) و قانون برنامه چهارم ( ماده 6 ـ 7 ـ 34 ) و مصوبه 3290/ ش د مورخ 1372/05/05 شورای عالی اداری و قانون برنامه پنجم و قانون تعدیل نیروی انسانی ، به طور مستمر دولت مکلف گردیده تا مشاغل موضوع بند 2 و 3 بخشنامه مصوبه هیات وزیران را به عنوان امور تصدی گری به بخش خصوصی واگذار نماید و در راستای اجرای برنامه‌های مذکور در بودجه‌های سنواتی با اعطا امتیازات و تشویق و پاداش از مزایای طرح تعدیل استفاده کرده و افراد را بازخرید نموده اند و در اجرای سیاست خصوصی سازی و اجرای مفاد برنامه دوم تا چهارم توسعه هزینه گردیده است ، در حالی که بخشنامه‌ها و مصوبه‌های مورد نظر موجب شده است تا افراد تعدیل شده و بازنشسته مجددا با عنوان قرارداد مستقیم کارگران بخش خصوص طرف قرارداد پیمانکاران با دستگاه ها را به سیستم اجرایی متصل و احکام قانون برنامه‌های توسعه را نقض نماید و برخلاف ماده 13 و 14 قانون مدیریت خدمات کشوری است و همچنین با بند نهم اصل سوم قانون اساسی که نافی تبعیض نارواست ، مغایرت دارد لذا تقاضای ابطال کلیه مصوبات مذکور را دارد .

* خلاصه مدافعات مشتکی عنه : طرف شکایت در لایحه دفاعیه به شماره 224904/15640 مورخ 1391/11/16 اعلام داشته است : اولا : الف : مصوبه شماره 53357/ت 33954/ هـ مورخ 1374/09/02 به موجب مصوبه شماره 84515/ت 47643 هـ مورخ 1384/12/15 لغو گردیده است و موضوعا منتفی است . ب : مصوبه شماره 77961/ ت 40006 هـ مورخ 1387/05/17 به موجب نامه 10874/111 هـ/ب مورخ 1388/03/02 رییس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام شده و به موجب تبصره 4 الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی ملغی‌الاثر گردیده است . ج : مصوبه شماره 43310/ت42450 هـ مورخ 1388/02/13 به موجب نامه شماره 29856/373 هـ /ب مورخ 1388/06/25 رییس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام و ملغی‌الاثر شده است. د: بند 10 ضوابط اجرایی بودجه سال 90 کل کشور با انقضا سال مالی 1390 منتفی است و قابلیت اجرا ندارد . در نتیجه مصوبات مورد شکایت در حال حاضر قابلیت اجرایی نداشته و امکان ابطال آن‌ها وجود ندارد. ثانیا : الف : چنانچه مشاغل بند 2 تصویب‌نامه شماره 84515/ت47643 هـ مورخ 1384/12/15 از مشاغل بند 3 تصویب‌نامه تفکیک شده است . علت آن است که ماهیتا متفاوت هستند . در واقع مشاغل بند 2 مشاغل اصلی و مرتبط با وظایف اصلی دستگاه اجرایی است در حالی که مشاغل بند 3 مربوط به امور حجمی است و نسبت به وظایف دستگاه اجرایی جنبه ی فرعی دارد . مضافا اینکه تصدی گری یا حاکمیتی بودن مشاغل به عهده خود دولت است لذا تصمیم دولت بر اصلی دانستن برخی از مشاغل منع قانونی ندارد و در نتیجه تبعیض نبوده و توجیه قانونی دارد . ب : اصولا به کارگیری افراد بازنشسته و باز خرید شده در دستگاه‌های اجرایی در هیچ یک از مصوبات مورد اعتراض مطرح نشده است تا قابلیت ابطال داشته باشد . مضافا اینکه به کارگیری افراد یاد شده تابع ضوابط و احکام قانونی است ، از جلمه ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «ب» ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه ، و عدم رعایت ضوابط قانونی ، تخلف دستگاه‌های اجرایی به شمار می‌رود . ج: بند 10 ضوابط اجرایی بودجه سال 90 کل کشور در راستای ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری است که انعقاد قرارداد پیمانکاری برای بکارگیری نیرو برای مشاغلی که ماهیت حجمی دارند قبل طبخ و توزیع غذا ، امور حمل و نقل ، فضای سبز و ... مجاز شمرده است . مضافا اینکه بند «هـ» ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین ( مشخص ) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست‌های سازمانی فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است . تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است و در نهایت تقاضای رد شکایت را دارد .

* نظر استدلالی تهیه کننده گزارش : مصوبات و بخشنامه‌های مورد نظر شاکی عبارتند از :1 ـ مصوبه شماره 53357/ت 33954 هـ مورخ 1384/09/02 چون که در این مصوبه طی بند 2 و 3 مشاغل را دو دسته کرده است . مشاغل بند 2 شامل مسیول دفتر ، مامور دفتری ، ماشین نویسی ، نگهبانی و سرایداری . مشاغل بند 3 شامل طبخ غذا و توزیع آن ، امور حمل و نقل خدمات فضای سبز ، تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات و سایر خدمات عمومی که موجب تبعیض ناروا گردیده است . به مشاغل بند 2 به عنوان وظایف اصلی دستگاه پرداخته و آنان را بهره مند از امتیازات دانسته است ولی شاغلین بند 3 به عنوان کارگر و تابع قانون کار باقی مانده اند که مخالف صریح بند 9 اصل سوم قانون اساسی است . 2 ـ مصوبه شماره 77961/ت4006 هـ مورخ 1387/05/17 هیات وزیران که مقرر داشته است : 1ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 1 قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند راسا نسبت به انعقاد قرارداد یکساله برای هر دوره به صورت قرارداد انجام کار معین یا مشخص با افرادی که از طریق شرکت ها یا تشکل‌های حقوقی غیر دولتی برای فعالیت‌های مربوط به آن دستگاه جذب شده اند در چارچوب قوانین کار و تامین اجتماعی اقدام نمایند . 2 ـ کلیه دستگاه‌های موضوع بند 1 موظفند ابتدا نسبت به فسخ قرارداد با شرکت ها و تشکل‌های حقوقی غیر دولتی که عهده دار انجام فعالت های آن دستگاه می‌باشند بر اساس مفاد قرارداد و با رعایت ضوابط مربوط اقدام و سپس بند 1 را اجرا کنند . 3 ـ مصوبه شماره 43310/ت 42450 / هـ مورخ 1388/02/13 هیات وزیران که به طور مستقیم و غیر مستقیم با حفظ پست‌های سازمانی مانع واگذاری موضوع وظایف پست ها و الزام به منع تمدید قرارداد با تشکل‌های حقوقی غیر دولتی و موجب برگشت مجدد نیروی انسانی به دستگاه‌های اجرایی است که با احکام مصرح در بند 4/2/3 و بند 3/8 برنامه اول و ردیف 2 بند «ب» از تبصره 31 قانون برنامه دوم و ماده یک و بند «ج» ماده 3 برنامه سوم و با بند «الف» و «ب» ماده 136 و بند «الف» و «ب» ماده 145 و ماده 154 برنامه چهارم توسعه و مواد 1 و 90 و 123 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 13 و 14 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد . در این مصوبه آمده است : « دستگاه‌های اجرایی موظفند برای اجرای وظایف یاد شده نسبت به تداوم فعالیت افراد طرف قرارداد شرکت ها یا تشکل‌های حقوقی و غیر دولتی فوق در قالب قرارداد مستقیم یکساله اقدام نمایند.» 4 ـ دستورالعمل اجرایی شماره 66741/100 مورخ 1385/04/24 در مورد کیفیت اجرای مصوبه شماره 84515/ت 34613 هـ مورخ 1384/12/15 و 5 ـ بخشنامه شماره 4848/100 مورخ 1386/01/20 و 6 ـ شماره 135938/100 مورخ 1385/08/17 معاون اول رییس جمهور برای تعیین تکلیف نیروهای شاغل موضوع مصوبه شماره 84515/ت 34613 هـ مورخ 1384/12/15 صادر شده اند. 7 ـ مصوبه شماره 84515/ت 34613 هـ مورخ 1384/12/15 هیات وزیران جایگزین مصوبه شماره 53357/ ت 33954 هـ مورخ 1384/09/02 گردیده است.

لازم به ذکر است 1ـ با جایگزینی مصوبه اخیرالذکر ( ردیف 7 ) مصوبه ردیف 1 که یکی از موضوعات مورد نظر شاکی است منتفی می‌گردد 2 ـ با تصویب مصوبه شماره 43310/ت 42450 هـ قرار بود مصوبه 84515 مورخ 1384/12/15 منتفی شود لیکن طی نامه شماره 9856/2/373/ هـ / ب مورخ 1388/06/25 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ملغی‌الاثر گردید. 3 ـ مصوبه ردیف 2 ( 77961 مورخ 1387/05/17 هیات وزیران ) که یکی از موضوعات مورد نظر شاکی است ، طی نامه شماره 10874/111/هـ/ب مورخ 1388/03/02 رییس محترم مجلس شورای اسلامی و به موجب تبصره 4 الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی ملغی‌الاثر گردید. در نتیجه مصوبه 84515 مورخ 1384/12/15 و دستورالعمل اجرایی آن ( 66741/100 مورخ 1385/04/24 ) و بخشنامه‌های شماره 135938/100 مورخ 1385/08/17 و 4848/100 مورخ 1386/01/20 که در راستای مصوبه موصوف می‌باشند به قوت خود باقی هستند از طرف دیگر با تصویب طرح مهرآفرین توسط هیات وزیران با شماره 176441/ت 48702 هـ احتمال از بین رفتن مصوبه 84515 مورخ 1384/12/15 بود لیکن با تصویب شماره 130945/ت 48702 هـ مورخ 1382/07/28 هیات وزیران با استناد به اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی ، « طرح مهر آفرین » لغو شد. و در نهایت بند 10 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 90 بیان می‌دارد : انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین ( مشخص ) با رعایت قوانین و مقررات در سقف تعداد سال 1387 و در حدود اعتبارات مندرج در موافقتنامه مجاز می‌باشد. انقضا قرارداد با اشخاص حقوقی برای تامین نیروی انسانی دستگاه ها به هر نحو ممنوع است و صرفا انعقاد قرارداد حجمی نظیر طبخ و توزیع غذا و حمل و نقل ، خدمات قضایی سبز و تعمیر و نگهداری تاسیسات ( بدون سپردن وظایف پست‌های سازمانی و کارکنان و شخص حقوقی طرف قرار داد ) با رعایت موارد فوق ، مجاز می‌باشد. با عنایت به مراتب مار البیان و مفصل ، شکایت و موضوعی که مخالف قانون و مقررات باشد ارایه نگردید و ادعای شاکی بلا دلیل بوده و موضوع غیر قابل ابطال می‌باشد. تهیه کننده گزارش : محمد ناصر فرجی

موضوع در جلسه رسیدگی مورخ 1392/10/08 هیات تخصصی اداری و استخدامی مطرح گردید با بررسی مصوبات و بخشنامه‌های مورد اعتراض شاکی و دفاعیات مطروحه و ملاحظه قوانین و ملاحظه قوانین و مقررات ، هیات تخصصی با اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی

در خصوص تقاضای آقای عبدالمحمد بهی فرزند جواد مبنی بر ابطال مصوبات هیات وزیران به‌شماره‌های 53357 ت 33954/ هـ مورخ 1384/09/02 و 77961/ت 4006 هـ مورخ 1387/05/17 و 43310/42450/ هـ مورخ 1388/02/13 و 84515/ت 34613/ هـ مورخ 1384/12/15 و بخشنامه‌های معاون اول رییس جمهور به‌شماره‌های 4848/100 مورخ 1386/01/02 و 135938/100 مورخ 1385/08/17 با این استدلال که بر اساس احکام مندرج در قانون برنامه‌های اول تا پنجم توسعه و مصوبه شورای عالی اداری به شماره 3290/ش د مورخ 1372/05/05 و قانون تعدیل نیروی انسانی به طور مستمر دولت مکلف گردید تا کلیه مشاغل را به عنوان امور تصدی گری به بخش خصوص واگذار نماید . در حالیکه مصوبات و بخشنامه‌های مذکور موجب شده تا افراد تعدیل شده و بازنشسته با عناوین مختلف به سیستم اجرای متصل با مواد 13 و 14 قانون مدیریت خدمات کشوری مخالفت و قانون برنامه‌های توسعه را نقض نماید . نظر به اینکه در مصوبه شماره 84515/ت 34613/هـ مورخ 1384/12/15 تصریح شده است : « این تصویب‌نامه جایگزین شماره 53357/ت 33954 هـ مورخ 1384/09/02 می‌گردد . » در نتیجه ابطال مصوبه مورخ 1384/09/02 منتفی به انتقا موضوع است و همچنین مصوبه‌های هیات وزیران به شماره 77961/ت 40006 هـ مورخ 1387/05/17 و 43310/42450/ هـ مورخ 1388/02/13 به ترتیب توسط رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌های شماره 10874/111 هـ/ب مورخ 1388/03/02 و 29856/373/هـ/ب مورخ 1388/06/25 به جهت مغایرت با قانون و به موجب تبصره 4 الحاقی به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی ملغی‌الاثر گردیده اند در نتیجه تقاضای ابطال آن مصوبات نیز منتفی به انتفا موضوع است . مضافا اینکه مصوبه شماره 176441 ت د48702 هـ مورخ 1391/09/20 هیات وزیران (طرح مهر آفرین ) نیز با مصوبه دیگر هیات وزیران به شماره 130945/ت 48702 هـ مورخ 1392/07/28 و به استناد اصل 138 قانون اساسی لغو گردید . در نتیجه بند 10 ضوابط اجرایی بودجه سال 90 کل کشور و مصوبه 54515 مورخ 1384/12/15 هیات وزیران و بخشنامه‌های شماره 4848/100 مورخ 1386/01/20 و 135938/100 مورخ 1385/08/17 معاون اول رییس جمهور که دستورالعمل اجرایی و در مورد کیفیت اجرای مصوبه اخیرالذکر می‌باشند به قوت خود باقی مانده و در راستای ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری است که انعقاد قرارداد پیمانکاری برای بکارگیری نیرو نسبت به مشاغلی که ماهیت حجمی دارند همانند طبخ و توزیع غذا ، امور حمل و نقل ، فضای سبز و ... مجاز شمرده است . مضافا اینکه بند هـ ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین ... فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است لذا مخالف قانون نبوده و مستندا به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان است. ضمنا مصوبه‌های شماره 53357/ت 33954 هـ مورخ 1384/09/02 و 77961/ت 40006 هـ مورخ 1387/05/17 و 43310/42450 هـ مورخ 1388/02/13 هیات وزیران به لحاظ منتفی شدن موضوع مستندا به ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از اختیارات رییس دیوان عدالت می‌باشد. جهت اظهار نظر بنظر ایشان برسد.

اشراقی-رییس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری