مورخ: 1404/02/15
شماره: 140431390000308084 - 0302388
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
رای شماره 308084 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره 0/475 مورخ 1396/04/15 شورای اسلامی شهر محمدشهر با موضوع نحوه صدور پروانه ساختمانی تشویقی کارکنان شهرداری از تاریخ تصویب ابطال شد
مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری دوشنبه 13 مرداد 1404
شماره ویژه نامه : 2025 سال هشتاد و یک شماره 23404

رای شماره 308084 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره 0/475 مورخ 1396/04/15 شورای اسلامی شهر محمدشهر با موضوع نحوه صدور پروانه ساختمانی تشویقی کارکنان شهرداری از تاریخ تصویب ابطال شد

شماره 0302388                                                                         1404/02/15

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390000308084 مورخ 1404/02/09 با موضوع: «مصوبه شماره 0/475 مورخ 1396/04/15 شورای اسلامی شهر محمدشهر با موضوع نحوه صدور پروانه ساختمانی تشویقی کارکنان شهرداری از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1404/02/09       شماره دادنامه:  140431390000308084

شماره پرونده: 0302388

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور 

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر محمدشهر 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 0/475 مورخ 1396/04/15 شورای اسلامی شهر محمدشهر

گردش کار:  معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 270036 مورخ 1403/07/22 اعلام کرده است که:

"مطابق بند (9) اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ دولت موظف به رفع زمینه ایجاد تبعیض ناروا میان شهروندان شده است و همچنین براساس تبصره (3) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعطای تخفیف بابت عوارض شهرداری ها ملغی شده است و علاوه بر این، در بند (16) ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی، حق وضع عوارض برای شوراها تعیین شده، لیکن اعمال تخفیف برای قشر خاصی در حیطه صلاحیت شوراها تعریف نگردیده است.

همچنین مطابق با ماده (59) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور، در خصوص اعمال تخفیف بابت پرداخت 100 درصد عوارض به صورت عام بوده و در این ماده اجازه ای بابت مستثنی نمودن برخی افراد از جمله نیروهای شهرداری به شوراها اعطا نشده است.

علاوه بر این، در دادنامه های متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله 627 مورخ 1391/07/04[9110090905800627 مورخ 1391/09/20]، 26 مورخ 1392/01/15 [9610090905800026 مورخ 1396/01/15] و 471 [9909970905810471] مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هر گونه اعطا تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض را خارج از حدود و صلاحیت شوراهای اسلامی تشخیص و در نتیجه مصوبات برخی از شوراهای اسلامی شهرها که از این حیث دارای مشابهت با مصوبه معترض عنه بوده اند، در این خصوص ابطال شده اند.

همان گونه که مستحضرید براساس اصل یکصد و پنجم قانون اساسی مصوبات شورای اسلامی نباید مغایر ضوابط شرع و قوانین باشد؛ این در حالی است که بند (2) از مصوبات دویست و یازدهمین جلسه مورخ 1396/03/21 شورای اسلامی محمدشهر در خصوص «اعمال تخفیف عوارض برای نیروهای رسمی و قراردادی با 5 سال سابقه» از مصادیق مصرح در بند (9) اصل سوم قانون اساسی یعنی (تبعیض ناروا) بوده، و با توجه به مغایرت با تبصره (3) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر لغو تخفیف عوارض و همچنین با توجه به عدم صلاحیت شوراهای اسلامی در اعمال تخفیف برای قشر خاصی از شهروندان، ابطال آن، در راستای اجرای تبصره (2) بند «د» ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در هیات عمومی دیوان از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می باشد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"مصوبه شماره 0/475 مورخ 1396/04/15 شورای اسلامی شهر محمدشهر

جناب آقای مهندس ناصر خاکی 

شهردار محترم محمدشهر

سلام علیکم 

احتراما عطف به لایحه شماره 5594 مورخ 1396/03/10 با عنایت به طرح موضوع پیشنهاد آن شهرداری طی بند 2 از مصوبات دویست و یازدهمین جلسه رسمی مورخ 1396/03/21 شورای اسلامی شهر به شرح ذیل:

لایحه شماره 5594 مورخ 1396/03/10 شهرداری به شرح ذیل در جلسه شورا مطرح گردید:

به موجب بند 12 اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به پی ریزی اجتماعی صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و هرگونه محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و .... بوده و مطابق اصل 31 قانون مزبور داشتن مسکن، متناسب با نیاز حق هر فرد ایرانی است و دولت موظف به اجرای این اصل گردیده که با تصویب ماده 87 لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر این مهم تایید و اصرار گردیده است. لذا در راستای تحقق این مهم و تامین آسایش و در باب مساعدت مالی، این شهرداری در نظر دارد کلیه کارکنان رسمی و آن دسته از کارکنان قراردادی با حداقل 5 سال سابقه کار و همچنین بازنشستگان شهرداری که تقاضای اخذ پروانه ساختمانی را می نمایند، برابر ضوابط شهرسازی و مطابق دستورالعمل مصوب شورای اسلامی شهر در خصوص نحوه صدور پروانه ساختمانی بر روی املاک اسناد عادی و یا ثبتی، صرفا برای یک بار در طول خدمت را مشمول تشویقی معادل پانصد و پنجاه میلیون ریال با احتساب 15 درصد افزایش سالیانه پس از تایید کارگزینی جهت استفاده از تسهیلات و با درج در پرونده پرسنلی کارکنان اقدام نماید. 

موضوع در جلسه مطرح و با اکثریت آرا مورد موافقت و تصویب اعضای شورا قرار گرفت.

طی نمابر شماره 2121/4/03964 مورخ 1396/04/14 با تاکید بر این که با رعایت ماده 44 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور صرفا برای یک بار در طول خدمت برای هر کارمند بلامانع است، مورد تایید فرمانداری شهرستان کرج قرار گرفت. لذا مراتب جهت اقدام قانونی ارسال می گردد. ـ رییس شورای اسلامی شهر محمدشهر"

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف دیگر شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/02/09 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با عنایت به این که در بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی تاکید شده و در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرا شماره 9110090905800627 مورخ 1397/07/04 و شماره 9610090905800026 مورخ 1396/01/15 این هیات، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است، بنابراین مصوبه شماره 0/475 مورخ 1396/04/15 شورای اسلامی شهر محمدشهر با موضوع نحوه صدور پروانه ساختمانی تشویقی کارکنان شهرداری که متضمن حکم مشابه با مصوبات ابطال شده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. 

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی