بـسـمـه تـعـالـی
کـلاسه پـرونـده : 90/353 شماره دادنامه : 86 تاریخ صدور :1392/12/04
مـرجـع رسیـدگـی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
مـوضـوع خـواستـه : ابطال بخشنامه 15953 مورخ 1387/12/23 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور
شاکـی : شرکت شکوه بناب ( سهامی خاص ) به مدیریت عاملی آقای محمدرضا طیبی
طـرف شکـایـت : معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شرکت شکوه بناب با مدیریت عاملی محمدرضا طبیعی با تقدیم دادخواستی بطرفیت معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور بخواسته ابطال بخشنامه فوق‌الذکر اعلام داشته است به موجب ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور از طریق مبادی رسمی مشمول مالیات موضوع این قانون نمی باشد و از طرفی مطابق ماده 40 قانون مذکور احکام سایر فصول این قانون به استثنا احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع فصل هفتم نیز جاری است حتی به واحدهای صادر کننده ای که آلاینده هستند که در تبصره یک ماده 38 مطرح گردیده بدلیل اینکه تبصره یک ماده 38 جزیی از فصل هفتم می‌باشد متاسفانه مشتکی عنه با وضع ارسال بخشنامه موضوع شکایت بر خلاف قوانین و معافیت‌های مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده عمل نموده و صادرات کالا را نیز مشمول پرداخت عوارض آلاینده اعلام نموده است در صورتیکه معافیت صادرات کالا از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض طی ماده 40 همان قانون به فصل هفتم و به تبع آن به تبصره یک ماده 38 تسری پیدا کرده است لذا ابطال بخشنامه از حیث تجاوز از حدود اختیارات و وضع مقررات بر خلاف قوانین موضوعه مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه : سازمان امور مالیاتی طی لایحه دفاعیه شماره 5800982 مورخ 1390/08/29 اعلام کرده است 1 ـ از قیاس حکم مواد 13 و تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده چنین استنباط می‌گردد که صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی مقوله ای جدا از پرداخت یک درصد عوارض قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می‌باشد چرا که اولا هدف قانونگذار از درج کلیه فروش عمومیت داشته و شامل کالاهای صادراتی و داخلی می‌گردد ثانیا بر خلاف مالیات و عوارض که در قالب دوره‌های مالیاتی و با تسلیم اظهار نامه مالیاتی توسط مودیان مالیاتی و با درج در صورتحساب فروش و اخذ آن صرفا از خریداران خواهد بود فرآیند اخذ عوارض آلایندگی قانونا متفاوت می‌باشد زیرا با تاکید قانونگذار اخذ این عوارض از قیمت فروش بوده و صرفا توسط واحدهای آلاینده به حساب‌های تعیین شده پرداخت می‌گردد. 2 ـ با نظر به محتوای مفاد حکم ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده دایر بر استرداد مالیات‌های وصول شده به استناد صورتحساب‌های صادره قانونا و مشخصا این موضوع به وصول یک درصد عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل تسری نمی باشد چرا که هدف قانونگذار از وضع عوارض آلایندگی اولا جلوگیری از اثرات مخرب زیست محیطی بوده ثانیا سوق دادن واحدهای آلاینده مذکور به وضع آلایندگی بر اساس رعایت استاندارد ها و ضوابط قانونی موجود می‌باشد علیهذا با توجه به مطالب مارالذکر و نظر به اینکه مفاد نظریه معترض عنه جهت ایجاد رویه واحد و به منظور اجرای صحیح حکم قانون صادر شده و همچنین اینکه مجددا مفاد نظریه به موجب بند 20 بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12 معاونت مالیات بر ارزش افزوده در جهت رویه واحد در فرآیند رسیدگی ، مطالبه و وصول مالیات و عوارض صادر و به پیروی از آن تاکید داشته دقیقا موافق با روح ماده قانونی صادر و مغایرتی با قانون نداشته و در حدود اختیارات می‌باشد لذا رد دادخواست مورد استدعاست. امضا تهیه کننده گزارش : رشیدی
موضوع در جلسه مورخ 1392/10/13 هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت شرکت شکوه بناب با مدیر عاملی آقای محمدرضا طبیبی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته اعتراض به بخشنامه شماره 15953 مورخ 1387/07/23 صادره از معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان ، نظر به این که بر مبنای تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی آلاینده که استناندارها و ضوابط حفاظت محیط زیست را رعایت نمی نمایند ، طبق تشخیص و اعلام سازمان محیط زیست ( تا پانزدهم ـ اسفندماه هر سال بر اجرا در سال بعد ) ، همچنین پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی ، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می‌باشند بنابراین حکم ماده 17 قانون مارالذکر و تبصره‌های آن به عوارض آلایندگی قابل تسری نمی باشد و بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن بوده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده لذت به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند . رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
زین العابدی تقوی- رییس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری