نحوه برخورداری معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی دارای پروانه بهره‌برداری

کلاسه پرونده: 90/693
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصطفی توکلی با وکالت از شرکت مشهد صدرا
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار:
آقای مصطفی توکلی با وکالت از شرکت مشهد صدرا به موجب درخواستی که به شماره 520/711/د 41 مورخ 17/7/1390 ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

با توجه به این که شرکت مشهد صدرا (موکل) دارای پروانه بهره‌برداری شماره 56725 مورخ 14/11/1380 از سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی است و وفق ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 26/11/1376 از تاریخ بهره‌برداری به مدت 4 سال از پرداخت مالیات معاف می‌باشند و سال 1381 توسط دارایی از پرداخت مالیات معاف و سال‌های 1384، 1383 و 1382 مکلف به پرداخت مالیات شده‌اند که با تقدیم دادخواست طی دادنامه‌های شماره 582 کلاسه پرونده 14/87/658 مورخ 31/5/1388 و دادنامه 1522 کلاسه پرونده 14/88/740 مورخ 28/11/1388 صادر شده از شعبه 14 دیوان، سال‌های 1383 و 1382 معافیت شامل و اجرا شده است. متأسفانه 8 ماه باقی‌مانده سال 1384 توسط دادنامه شماره 9009970901300314 مورخ 30/3/1390 مکلف به پرداخت شده است که رونوشت مصدق دادنامه‌ها پیوست است لذا در اجرای ماده 20 اصلاحی مصوب سال 1378 آن دیوان که در یک موضوع و مشابه یکدیگر آرای متناقض از شعبه 14 و 13 دیوان صادر شده است تقاضا دارم موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح تا رأی وحدت رویه صادر شود.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آرا به قرار زیر است:

الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 14/87/658 با موضوع دادخواست شرکت مشهد صدرا و به خواسته نقض رأی شماره 8173-201 مورخ 24/6/1386 شعبه چهارم شورای عالی مالیاتی، به موجب دادنامه شماره 582 مورخ 31/5/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه اداره طرف شکایت و محتویات سوابق پرونده مالیاتی مؤدی، حکایت از آن دارد که شرکت مشهد صدرا واحد تولیدی شرکت بوشهر پلاستیک را که دارای پروانه بهره‌برداری شماره 30358 مورخ 25/7/1374 بوده را اجاره کرده از باقی‌مانده معافیت تا پایان تاریخ 25/7/1378 نیز در مدت اجاره استفاده کرده است به لحاظ مهارتی که در تولید لوله فایبرگلاس پیدا کرده بود اقدام به تأسیس یک واحد تولیدی به نشانی ابتدای جاده نیشابور جاده سد طرق با ظرفیت نهصد و پنجاه و هفت تن با دو شیفت کاری می‌نماید که پروانه تأسیس اولیه واحد تولیدی طی شماره 19369 مورخ 23/4/1379 صادر شد متعاقباً پس از تکمیل و راه‌اندازی پروانه بهره‌برداری شماره 56725 مورخ 14/11/1380 را از سازمان صنایع و معادن استان خراسان اخذ می‌نماید که از تاریخ 9/11/1380 عملاً کالای این واحد تولیدی، تولید می‌شود. نظر به این که بهره‌مندی از معافیت مقرر در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 26/11/1376 درآمدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون از وزارتخانه صنایع، معادن و فلزات برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود از تاریخ بهره‌برداری حسب اولویت‌های 3 و 2 و 1 به ترتیب مدت 6، 8 و یا 4 سال از مالیات معاف خواهند بود و با توجه به این که معافیت مقرر موکول به شرط عدم استفاده از ماشین‌آلات واحدهای تولیدی نیست تا در صورت استفاده واحد تولیدی دیگر از آن ماشین‌آلات در دوره معافیت خود واحد مالیاتی جدید با پروانه بهره‌برداری جدید و استفاده از ماشین‌آلات مستعمل و مورد استفاده از واحد تولیدی دیگر نتواند از معافیت مقرر بهره‌مند شود؛ لذا بنا به مراتب مذکور شکایت شاکی وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض‌عنه به وارد دانستن آن و لزوم رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف همعرض موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 14/88/740 با موضوع دادخواست شرکت مشهد صدرا و به خواسته نقض رأی شماره 20485 مورخ 22/12/1385 هیأت حل اختلاف مالیاتی استان خراسان رضوی و رأی شماره 3695-201 مورخ 20/2/1388 شعبه ششم شورای عالی مالیاتی، به موجب دادنامه شماره 1522 مورخ 28/11/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه سازمان طرف شکایت سوابق پرونده مالیاتی مؤدی، حکایت از آن دارد که شرکت مشهد صدرا واحد تولیدی شرکت بوشهر پلاستیک را که دارای پروانه بهره‌برداری شماره 30358 مورخ 25/7/1374 بوده را اجاره کرده، از باقی‌مانده معافیت تا پایان تاریخ 25/7/1378 نیز در مدت اجاره استفاده کرده است به لحاظ مهارتی که در تولید لوله فایبرگلاس پیدا کرده بود اقدام به تأسیس یک واحد تولیدی به نشانی ابتدای جاده نیشابور جاده سد طرق با ظرفیت نهصد و پنجاه و هفت تن با دو شیفت کاری می‌نماید که پروانه تأسیس اولیه واحد تولیدی طی شماره 19369 مورخ 23/4/1379 صادر شد. متعاقباً پس از تکمیل و راه‌اندازی پروانه بهره‌برداری شماره 56725 مورخ 14/11/1380 را از سازمان صنایع و معادن استان خراسان اخذ می‌نماید که از تاریخ 9/11/1380 عملاً کالای این واحد تولیدی تولید می‌شود، نظر به این که بهره‌مندی از معافیت مقرر در ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 26/7/1376 درآمدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون از وزارتخانه صنایع، معادن و فلزات برای آن‌ها پروانه بهره‌برداری صادر می‌شود از تاریخ بهره‌برداری حسب اولویت‌های 1، 2 و 3 به ترتیب مدت 6، 8 و یا 4 سال از مالیات معاف خواهند بود و با توجه به این که معافیت مقرر موکول به شرط عدم استفاده از ماشین‌آلات واحدهای تولیدی نیست تا در صورت استفاده واحد مالیاتی دیگر از آن ماشین‌آلات در دوره معافیت خود واحد مالیاتی جدید با پروانه بهره‌برداری جدید و استفاده از ماشین‌آلات مستعمل و مورد استفاده از واحد تولیدی دیگر نتواند از معافیت مقرر بهره‌مند شود زیرا هدف و منظور قانون‌گذار تأسیس و بهره‌برداری واحد تولیدی جدید است؛ لذا بنا به مراتب مذکور شکایت شرکت شاکی وارد تشخیص ضمن نقض آرای معترض‌عنه به وارد دانستن آن و لزوم رسیدگی مجدد در هیأت حل اختلاف همعرض موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

ج: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900065507 با موضوع دادخواست شرکت مشهد صدرا و به خواسته نقض رأی شماره 6070 مورخ 7/8/1387 صادر شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی خراسان رضوی و شماره 19656-201 مورخ 15/12/1388 صادر شده از شعبه ششم شورای حل اختلاف مالیاتی، به موجب دادنامه شماره 9009970901300314 مورخ 31/3/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی‌عنه به شماره 1548/212/ص مورخ 29/1/1390 که به شماره 356 مورخ 22/3/1390 ثبت دفتر لوایح پیوست پرونده بوده، نظر به این که با ملاحظه مواد 97، 132، 138، 210، 219، 238، 251 و 256 قانون مالیات‌های مستقیم آرای مذکور متضمن نقض قوانین و مقررات نبوده و از جانب وکیل شرکت هم دلیلی بر مخدوش بودن آن ارائه نشده است مآلاً موجب قانونی بر پذیرش خواسته شرکت وجود ندارد لذا شعبه 13 دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‌البیان به استناد مفهوم مخالف مواد 14 و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی و 25/9/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به رد شکایت شاکی حکم صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.