قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها

شماره 15003 1403/03/17

جناب آقای دکتر محمد مخبر

سرپرست محترم ریاست جمهوری

مطابق اصول (123) و (131) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» مصوب جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1403/02/10 که از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (200) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1403/03/09 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 48244 1403/03/21

قوه قضاییه ـ مجلس شورای اسلامی

نهاد ریاست جمهوری

به استناد اصل یکصد و سی و یکم و در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و

چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی، تصویب شده و در تاریخ 1403/03/09 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اصلاح تبصره (2) ماده (2)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره 15003 مورخ 1403/03/17 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

سرپرست ریاست جمهوری ـ محمد مخبر

ماده 1ـ دستگاه ها، نهادها، سازمان ها و موسسات مشمول این قانون عبارتند از:

الف ـ قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمان ها و موسسات وابسته به آن‌ها

ب ـ هیات وزیران و کلیه کمیسیون ها و کارگروه‌های متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاه‌های دولتی، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که دولت یا موسسات عمومی غیردولتی در آن دارای سهام مدیریتی یا سهام کنترلی باشند، شعب بدوی و تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی (به استثنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی خصوصی)، دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله شهرداری ها، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان ها، موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها، صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندو ق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق ذخیره فرهنگیان، صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد.

پ ـ قوه قضاییه شامل دادگستری و مراجع قضایی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا، دیوان عالی کشور، دادستانی کل و نیز تمامی سازمان ها، موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها از جمله سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین شوراهای حل اختلاف و نهادهای تحت نظر قوه قضاییه مانند مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، کانون‌های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.

ت ـ کلیه شوراها و شوراهای عالی که به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی یا شورای انقلاب تشکیل شده اند و همچنین شوراهای عالی وابسته به قوه مجریه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها.

تبصره ـ شورای امنیت کشور و شوراهای تامین استان‌ها و شهرستان ها از حکم این بند مستثنی هستند.

ث ـ سازمان‌های مردم نهاد، خیریه‌ها، شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و کلیه موسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی موضوع بند «ب» ماده (1) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/02/29 مانند سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، «اصناف» و «تعاون»

تبصره1ـ فعالیت‌های موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده دار خدمات عمومی که هیچ گونه ارتباطی با ماموریت‌های عمومی آن دستگاه ندارد از شمول این قانون مستثنی است. تشخیص فعالیت‌های مذکور بر عهده کمیسیون موضوع ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387/11/06 می‌باشد.

تبصره2ـ نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از حکم این قانون مستثنی هستند.

ماده 2ـ مشمولان این قانون موظفند حداکثر ظرف چهارماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، داده ها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه می‌باشد، از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر کرده و در دسترس عموم قرار دهند:

الف ـ اطلاعات مدیران و کارکنان؛ شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه و نحوه بکارگیری آن‌ها و همچنین برنامه ها، صلاحیت ها و طرح‌های مصوب و فرایندهای اداری موسسات مشمول

ب ـ اطلاعات راجع به اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه ها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمان ها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهره‌برداری) و همچنین کمک‌ها و واگذاری‌های بلاعوض اعم از اعطایی و دریافتی

تبصره ـ سازمان‌های خیریه از اعلام اسامی کمک گیرندگان مستثنی هستند.

پ ـ کلیه آرای قطعی مراجع قضایی و شبه قضایی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصی

ت ـ متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور

ث ـ مبالغ تعرفه ها و عوارض و هزینه‌های ارایه خدمات و مصوبات، مرجع تصویب آن‌ها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب

ج ـ فرصت‌های سرمایه گذاری و همکاری در قالب‌های مشارکت و شرایط استفاده از این فرصت ها

چ ـ فرصت‌های اشتغال و بکارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن

ح ـ فرایندها و مراحل اداری اخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت

خ ـ تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود

تبصره1ـ شمول بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ج» و «چ» این ماده بر نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است .

تبصره2ـ در صورتی که به تشخیص رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط یا وزیر مربوط انتشار تمام یا بخشی از داده ها و اطلاعات موضوع این ماده مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص بوده و یا برای کشور، مخاطرات اقتصادی ایجاد نماید، رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط یا وزیر مربوط ضمن ممانعت از انتشار آن، مراتب را همراه با دلایل مستند و مستدل جهت تعیین تکلیف در هر قوه به کارگروهی متشکل از حداقل سه نفر به انتخاب رییس قوه مربوط اعلام می‌نماید.

این کارگروه موظف است حداکثر ظرف سه ماه در خصوص درخواست فوق اعلام نظر نماید. در صورت نیاز این مهلت برای دو ماه قابل تمدید است. عدم تصمیم گیری و اعلام نظر از سوی این کارگروه در مهلت مذکور، به منزله عدم تایید درخواست تلقی شده و رییس دستگاه ذی‌ربط یا وزیر مربوط موظف است نسبت به انتشار داده ها و اطلاعات موضوع این ماده اقدام نماید.

ماده 3ـ مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عالی کشور، مراجع اختصاصی اداری و شوراهای موضوع این قانون موظفند، مشروح مذاکرات خود اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آن‌ها و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای گیری شرکت نکرده اند، حداکثر ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رای گیری مخفی پیش بینی شده باشد.

تبصره1ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده در مورد شوراهای اسلامی شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و شوراهای اسلامی روستا مشتمل بر بازه زمانی انتشار اطلاعات موضوع این بند تا حداکثر شش ماه و کیفیت انتشار عمومی آن، حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می‌شود.

تبصره2ـ در مواردی که امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص ایجاب نماید و یا برای کشور مخاطرات اقتصادی ایجاد شود، به پیشنهاد رییس یا یک سوم اعضا و تصویب اکثریت اعضای مشمولان این قانون، مشروح مذاکرات و آرای ماخوذه از اعضا منتشر نمی شود.

در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اصل بر انتشار آرای نمایندگان است. در صورتی که انتشار آرای نمایندگان در خصوص مصوبات کمیسیون ها به تشخیص هیات رییسه کمیسیون و مصوبات صحن به تشخیص هیات رییسه مجلس، مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا موجب مخاطرات اقتصادی تشخیص داده شود، از شمول این تبصره مستثنی است و در این صورت هیچ کس حق انتشار آرای مذکور را ندارد. آرای ماخوذه از هیات رییسه کمیسیون ها و هیات رییسه مجلس برای تشخیص این موارد به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای گیری شرکت نکرده اند، صرفا برای اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر می‌شود.

تبصره3ـ انتشار مشروح مذاکرات هیاتهای تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات عمومی دیوان عالی کشور و مراجع اختصاصی اداری منوط به رعایت موازین شرعی، امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی است.

تبصره4ـ منظور از مراجع اختصاصی اداری، کلیه مراجع، هیاتها و کمیسیون‌هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضایی تشکیل می‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و امور تشخیصی می‌کنند که در صلاحیت آن‌ها قرار داده شده است؛ نظیر هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌های ماده (99) و ماده (100) قانون شهرداری، هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، هیاتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون پزشکی موضوع ماده (91) قانون تامین اجتماعی و هیاتهای گزینش.

ماده 4ـ مشمولان این قانون موظفند با تقاضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند .

ماده 5 ـ عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم، محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شوند.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1403/02/10 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1403/03/09 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح تبصره (2) ماده (2) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف