رای شماره 1296 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (ب) ماده 6 دفترچه...

شماره 9803048 1399/11/15

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811296 مورخ 1399/10/13 با موضوع: «ابطال بند (ب) ماده 6 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری سهند از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1399/10/13 شماره دادنامه: 1296 شماره پرونده: 9803048

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید شیخ میلانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) ماده 6 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری سهند

گردش کار: 1ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (ب) ماده 6 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری سهند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

به استحضار می‌رساند: با عنایت بر اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه، اخذ وجوهی مانند تعرفه مورد اعتراض در شهری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل عدالت در قبال قانون و اصل عدالت مالیاتی (بند 14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی) و قاعده هماهنگی و اصل وحدت رویه در نظام عوارض مستند به ماده 14 آئین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال 1378 نیز اقتضا می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین در مغایرت با قانون شناخته شده است نمی توان اخذ همان وجه را از شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد و با توجه به ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است 2ـ عوارض تمدید و تجدید پروانه ساختمان یا تاخیر در اتمام ساختمان به عنوان عوارض مجدد خلاف قانون است: در رابطه با این موضوع قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347، به وضوح در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت عدم رعایت اجرای آن به شرح ذیل تعیین تکلیف کرده است: «در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می‌شود باید حداکثر مدتی که برای اتمام ساختمان ضروری است قید گردد و افرادی که در میادین و معابر اصلی ساخت و ساز می‌کنند باید در مدت مقرر ساختمان‌های خود را به اتمام برسانند در صورتیکه تا 2سال پس از مدتی که برای اتمام بنا قید شده باز هم نا تمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز ساختمان اگر همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4% بالغ گردد.» به استناد تبصره 2 ماده 29: الف ـ تعیین و وضع هر نوع مصوبه در خصوص عوارض تمدید و تجدید ساختمان و تاخیر خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرهاست. ب: عوارض به دو سال بعد از آخرین مهلت پروانه یا تمدید و تجدید پروانه تعلق می‌گیرد. آن هم اگر بنا در میادین یا معابر اصلی باشد و نه اینکه از یک جهت بنای احداث شده در ملک بنده یا امثال بنده که بنا در معابر اصلی قرار ندارد و از طرف دیگر هم که دو سال از آخرین مهلت تمدید اولیه پروانه ام سپری نشده بنده به تجدید اقدام کردم، شهرداری مبلغ سنگین 606/444/115 ریال را به عنوان عوارض تجدید بر بنده وضع می‌کند. همچنین به استناد ماده 59 تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01: «... درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.»؛ اما دریافت شهرداری سهند تا به حال در این خصوص وجه مازادیست که خلاف این ماده هم قرار دارد.

بخش سوم: مغایرت با شرع از نظر فقهای شورای نگهبان

به موجب نظر فقهای شورای نگهبان دریافت وجه مازاد با تجویز آئین‌نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. لذا امری که مخالف قانون باشد خلاف شرع نیز هست. همچنین شورای نگهبان در نامه شماره 90/30/4620 ـ 1390/03/29 اعلام کرده است که: چنانچه موضوع مصوبه مجوز قانونی نداشته باشد خلاف شرع است و از سویی دیگر نظریه شماره 78/21/5621ـ 1378/08/13 شورای نگهبان مشعر داشته دریافت هرگونه وجهی که استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع است. به همین جهت مغایرت عوارض ماخوذه از مودی بر خلاف قانون نوسازی و عمران شهری با شرع، از این بعد استدلالی شورای نگهبان مورد توجه قرار دارد. البته تبیین این امر باب تشحیذ اذهان قضات می‌باشد. نه ادعای خلاف شرع بودن مصوبه که نیاز به طی مراحل ارسال مصوبه به شورای نگهبان باشد.

بخش چهارم: عدم رعایت مفاد مصوبه دفترچه عوارض سهند توسط شهرداری سهند

در ردیف 11 بند (ب) ماده 6 دفترچه عوارض شورای شهر سهند شهرداری را مکلف ساخته که قبل از اتمام تاریخ پروانه ساختمان یا تمدید پروانه مالک را با روش‌های مختلف مانند نامه نگاری، پیامک و... از قضیه با خبر سازد. در حالی که مازاد بر روش‌های اطلاع رسانی بنده که به دفعات مکرر به شهرداری در این مدت رفت و آمد داشتم شهرداری هیچ گونه بنده را تا زمان اقدامم به تمدید یا تجدید پروانه در این زمینه آگاه نساخته بود. مگر چگونه می‌شود شهرداری مصوبه‌ای که خودش زیرپا می‌گذارد را به شهروندان ملزم و مکلف کند؟! بنا به مراتب فوق و با استناد به ماده 13 و بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال تعرفه یادشده را دارم. "

2ـ شاکی به موجب لایحه مورخ 1398/09/03 ادعای خود مبنی بر خلاف شرع بودن بند (ب) ماده 6 دفترچه عوارض محلی سال 1398 شهرداری سهند را مسترد می‌نماید.

3ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

" ماده 6: نحوه صدور پروانه ساختمان و تمدیدها

ب) تمدید و تجدید پروانه

مالک مکلف به اتمام به موقع ساختمان به منظور جلوگیری از متروکه ماندن آن‌ها و ممانعت از ایجاد مشکلات ترافیکی و اجتماعی و مبلمان شهری و.... حداکثر تا انتهای مهلت پروانه ساختمانی بوده چنانچه در مهلت مقرر ساختمان احداث نشود پروانه ساختمانی با رعایت موارد زیر اقدام خواهد شد.

1ـ تمدید اول و دوم اعتبار پروانه به شرطی که درخواست مالک قبل از اتمام مهلت پروانه و تمدید اول در دبیرخانه شهرداری ثبت شود هیچ گونه عوارض ندارد.

2ـ اجرای بند 1 این ماده ، تاریخ تمدید پروانه از ابتدای اتمام مهلت پروانه ساختمانی و یا اتمام مهلت آخرین تمدید منظور خواهد شد.

3ـ در صورت وقوع عوامل غیرمترقبه و خارج از اختیار مالک و یا صدور احکام قضایی که موجب رکود عملیات ساختمانی شده باشد با رعایت مفاد تعرفه عوارض، نسبت به کسر مدت رکود عملیات ساختمانی از مهلت پروانه و یا تمدید آن نسبت به بقیه مدت تمدید خواهد شد.

تبصره 1: در صورت احراز تخلف ساختمانی و ارجاع به کمیسیون ماده 100 بعد از درخواست پایانکار که منوط به ثبت در دبیرخانه شهرداری و ارایه پایان عملیات نظام مهندسی می‌باشد در صورت تایید مسیول شهرسازی مدت زمان سیر پرونده در کمیسیون‌های ماده 100 تا یک هفته بعد از ابلاغ رای شامل بند فوق خواهد بود.

4ـ شهرداری مکلف است به منظور رعایت ضوابط تمدید ها و پایانکار موضوع را به صورت کتبی موقع اخذ پروانه احداث به مالک ابلاغ و در سوابق پرونده ملکی یک نسخه از موارد امضا شده را نگهداری نماید.

5 ـ منظور از شروع عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساختمانی اجرای فونداسیون بوده و مالک مکلف به اعلام شروع به مهندس ناظر می‌باشد.

6 ـ عوارض عدم انجام تعهدات قانونی نسبت به مهلت مقرر در پروانه‌های ساختمانی در تمدید برای پروانه‌های ساختمانی قبل از 1385 تعلق نمی گیرد.

7ـ اخذ پایانکار در مهلت قانونی پروانه و تمدیدهای آن به شرطی که مراحل احداث توسط مهندس ناظر مربوطه تایید شود رایگان و نماکاری در صدور پایانکار الزامی است. لذا متوجه ساختن مالک به این موضوع در هنگام صدور پروانه ساختمانی و اعلام کتبی به ایشان ضروریست.

8 ـ اصلاح سند در اجرای ماده 45 قانون ثبت و صلح معوض برای املاک غیرثبتی ضروری بوده و شهرداری قبل از اصلاح سند نمی تواند پایان کار صادر نماید.

9ـ حداکثر مدت زمان جهت اخذ کلیه تمدیدها و تجـدیدها و پایانکار از تاریخ ثبت در دبیرخانه شهـرداری سه ماه می‌باشد در صورت عدم مراجعه مالک در موعد مقرر شامل عوارض تاخیر می‌گردد.

10ـ شهرداری موظف است قبل از اتمام مدت زمان پروانه‌های ساختمانی از روش‌های مختلف مانند نامه نگاری، ارسال پیامک و...... موضوع را به مالکان اطلاع رسانی نماید.

4ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر سهند به موجب لایحه شماره 826 ـ 1398/09/30 توضیح داده است که:

" 1ـ همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطرات در معابر عمومی، کوچه ها و اماکن عمومی از جمله وظایف شهرداری است. بر این اساس و به منظور پیشگیری از تطویل در سـاخت و پیشگیری از خطرات احتمـالی از یک سـو و ضرورت اعمـال مقررات جدید در ساختمان‌هایی که احداث آن‌ها بیش از مدت پیش بینی شده در پروانه طول می کشد، شوراهای اسلامی شهرها برای پروانه‌های ساختمانی مدت اعتبار تعیین می‌نمایند. بدیهی است پس از اتمام مهلت یاد شده و عدم اتمام ساختمان به علت تاخیر مالک، تمدید پروانه‌های ساختمانی و بررسی انطباق آن‌ها با مقررات جدید احتمالی ضروری است و تبعا تمدید پروانه ساختمانی مشمول عوارض نیز خواهد شد.

2ـ حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375/03/01 و اصلاحات بعدی آن (تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن) در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. تبصره 2 ماده 29 از قانون نوسازی نیز صرفا برای ساختمان‌هایی که در میادین و معابر اصلی شهر اقدام به ساخت نموده اند اشاره دارد و در خصوص نحوه محاسبه در معابر فرعی و کوچه ها مسکوت می‌باشد که پروانه مورد نظر پرونده حاضر نیز در میادین و معابر اصلی شهر واقع نبوده و در گذر فرعی می‌باشد. لذا به نظر می‌رسد در خصوص مواردی که در قانون پیش بینی نشده است شوراهای اسلامی می‌توانند وضع عوارض نمایند.

3ـ همان گونه که استحضار دارید بر مبنای تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع عوارض محلی که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.

4ـ بر مبنای ماده 52 از قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون ملغی‌الاثر اعلام گردیده است.

5 ـ مطابق ماده 5 آئین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 1378/07/07 مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شهرها، شوراهای اسلامی شهر می‌باشد.

6 ـ مطابق ماده 14 آئین‌نامه اخیرالذکر یکی از سیاست‌های دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود نیل به سمت خودکفایی شهرداری ها و النهایه تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهرهاست.

7ـ علاوه بر مراتب مارالذکر، موضوع مصوبه مورد اعتراض، عوارض تمدید پروانه ساختمانی است و وضع این نوع عوارض همانند وضع اصل عوارض صدور پروانه ساختمانی در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر است. مراتب جهت امعان نظر و هرگونه بهره‌برداری و صدور رای مقتضی به حضور ایفاد می‌گردد. "

هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/13 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند (ب) ماده 6 تحت عنوان تمدید و تجدید پروانه ساختمانی از تعرفه سال 1398 شهرداری سهند در آن قسمت که اخذ عوارض را تجویز نموده است به دلایل مندرج در دادنامه شماره 471ـ 1395/07/13 و شماره 308 ـ 1397/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی